سياسـة استهـداف التضـخّم فـي العـراق (الواقع والمعوقات وإمكانات التبنّي)

علاوي كاظم الفتلاوي, كامل; محمد صالح طه البرزنـجي, هاوري

	سياسـة استهـداف التضـخّم فـي العـراق (الواقع والمعوقات وإمكانات التبنّي)
مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة
Article 1, Volume 11, Issue 37, 2016, Pages 89-116
Authors
كامل علاوي كاظم الفتلاوي; هاوري محمد صالح طه البرزنـجي
Abstract
- تحقيق التنسيق المتكامل والمستمر بين السياسات الاقتصادية المختلفة وإزالة التناقضات والتعارضات بينها ولاسيما بين السياستين النقدية والمالية، إذ تبيّن وكما مرّ بنا كيف أن هذا التناقض بين هاتين السياستين كان له آثاراً سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد، فعندما كان البنك المركزي العراقي يتبع سياسة نقدية متشددة للحد من ارتفاع معدّلات التضخّم كانت السياسة المالية في نفس الوقت تنهج سياسة التوسع المالي عبر تزايد الإنفاق العام مما كان لذلك آثارها النقدية السلبية في إلغاء تأثيرات السياسة النقدية المقيدة مما كان يزيد من معدّل التضخّم بدلاً من خفضه. فضلاً عن ذلك فإن تحديد معدّل كمّي مستهدف للتضخّم يستدعي ضرورة توافق صانعي السياسات الاقتصادية عليه والالتزام به والعمل على تحقيقه كل من جانبه وفي نطاق سياسته وبالتنسيق والتعاون مع السلطة النقدية التي تتولّى مسؤولية التنفيذ وتحقيق هذا المعدّل. 2- الإعلان بشكل رسمي باعتبار أن تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار عبر استهداف معدّل رقمي محدد للتضخّم هو الهدف الأوّل والوحيد للسياسة النقدية على المدى البعيد، ويأتي في مقدمة الأهداف الاقتصادية الأخرى وله الأسبقية على هذه الأهداف في حالة تعارضه معها. 3- تعزيز استقلالية البنك المركزي العراقي والتقيّد التام بما جاء في قانونه بهذا الصدد وعدم التدخّل في أعماله وقراراته والابتعاد عن أي إجراء من شأنه المس بهذه الاستقلالية وتوافق كافّة الفعاليات السياسية والاقتصادية على هذا المبدأ والالتزام به. 4- إجراء إصلاحات هيكلية جدّية وفاعلة في بنية الاقتصاد العراقي على مستوى العرض الكلّي بما يضمن تحفيز وتشجيع نمو القطاعات الحقيقية الزراعية والصناعية والخدمية الأساسية وإزالة الاختناقات فيها للتحكم بالعوامل غير النقدية التي تسبب ظهور التضخّم عبر الوصول إلى حدّ مناسب من الموازاة بين التدفقات الحقيقية للسلع والخدمات المحلية مع نمو الكتلة النقدية. 5- تطوير وتوسيع السوقين النقدي والمالي بما يؤمّن الاستخدام الفاعـل لأدوات السياسة النقدية عبر هذين السوقين للتأثير في النشاط الاقتصادي وإجراء التغييرات والتعديلات في الأدوات النقدية اللازمة لسد الانحرافات التي قد تحدث بين معدلي التضخّم المستهدف والتضخم المتنبأ به، بحيث يمكن تصحيحها في الوقت المناسب وخلال مدة قصيرة. 6- وضع نموذج حركي للتضخم وتقديره وفق مستوى يمكن تحقيقه وعدم المغالاة فيه على ضوء الوضع الاقتصادي السائد مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكانية التحكّم به بموجب المعلومات المستقبلية المتاحة وتوفر القدرة لدى السلطة النقدية عن طريق أدواتها في التأثير بفاعلية في حالة انحراف المعدّل عن قيمة أو عن مداه في المستقبل. 7- تهيئة وتوفير المعلومات والبيانات والإحصائيات الكمّية للمتغيرات الاقتصادية كافة على مستوى الاقتصاد الوطني لتشكيل النماذج القياسية الاقتصادية تجمع المتغيرات المهمة والضرورية اللازمة لوضع معدّل التضخّم المتنبأ به (المستقبلي) والذي يستخدم كمؤشر وسيط لتحقيق المعدّل المستهدف للتضخّم. 8- الأخذ بنظر الاعتبار الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن الذي يعد أحد أهم المعايير المطلوبة في سياق الأخذ بسياسة استهداف التضخم مع أخذ التحوّط من المخاطر التي قد تنجم عن ذلك في ظل الانفتاح المالي والتجاري الواسع في الاقتصاد العراقي بالوقت الحاضر، وخاصة من ناحية التأثير على حجم السيولة الداخلية، وقد تستوجب حقيقة العلاقة القوية بين سعر الصرف والتضخم في العراق التدخل المتقطع وحسب الضرورة في سوق الصرف الأجنبي للحد من التذبذبات الحادة في سعر صرف الدينار العراقي(24). إن نظام سعر الصرف المرن يؤدّي إلى نقل عبء إدارة السيولة من نظام سعر الصرف التدخلي الحالي إلى أدوات السياسة النقدية وخاصة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما فعلت معظم البلدان التي تبنّت سياسة استهداف التضخّم من خلال استخدامها كمتغيّر تشغيلي وسيط للتحكّم بنمو حجم الكتلة النقدية والتي تعد محدداً قويّاً لمعدّلات التضخّم على المدى الطويل. 9- لما كانت مساءلة البنك المركزي العراقي هي إحدى شروط ومتطلبات استهداف التضخّم، فضلاً عن أن ذلك يعبّر عن مدى الشفافية والمصداقية التي يلتزم به، لذا لابدّ من التأكيد على هذا المسار وممارسته بشكل مستمر مما تولّد الثقة واليقين لدى الجمهور حول اتجاهات الوضع الاقتصادي السائد المستقبلي، وخاصّة بجانبه النقدي وكوسيلة تساعد الأفراد على بناء توقّعاتهم المستقبلية ونشاطهم الاقتصادي بما يحفّز الإنفاق الاستثماري وتحقيق معدّلات نمو اقتصادي مستدام.
Keywords
سياسـة استهـداف التضـخ

Statistics Article View: 21 PDF Download: 13