التسوية الجزائية طريقة مستحدثة في حسم الدعوى الجزائية

جبوري محمد يوسف, هناء

	التسوية الجزائية طريقة مستحدثة في حسم الدعوى الجزائية
مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة
Article 1, Volume 11, Issue 40, 2016, Pages 357-392
Author
هناء جبوري محمد يوسف
Abstract
1- يُعدُّ إجراء التسوية الجزائية إجراءً توفيقياً وتعويضياً، يسعى إلى إيجاد حل ودي بين الطرفين المتنازعين على النحو الذي يحقق رضاءً متبادلاً بينهما، ولذلك فهو في حل من البحث عن حقيقة المشكلة أو النزاع. بمعنى آخر، نقول: إن التسوية الجزائية إجراء يبحث عن تحقيق العدالة الاجتماعية دون أن يهتم بالبحث عن العدالة التي تسعى السلطة القضائية إلى الكشف عنها، لأننا في إجراء التسوية الجزائية لا نبحث عن مذنب، إنما نبحث عن حل لخلاف.2- يتلاقى إجراء التسوية الجزائية وهو يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع الهدف الأساس من وجود قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يسعى بدوره إلى تحقيق العدالة الاجتماعية أيضاً، الأمر الذي يقودنا إلى القول: إن الأخذ بهذا الإجراء لا يعُدُّ شذوذاً أو خروجاً عن روح قانون أصول المحاكمات الجزائية. 3- إن تنفيذ إجراء التسوية الجزائية خارج إطار السلطة القضائية لا يعني أن هذه السلطة تظل بعيدةً عنه، فإذا كانت تأخذ دور الريادة في الدعوى الجزائية، فإنها كذلك صاحبة اليد الكبرى في التسوية الجزائية ؛ ذلك أن هذا الإجراء يتم ابتداءً، كما ذكرنا سابقاً، باقتراحه بواسطة رئيس النيابة، كما يمكن أن يتم اقتراحه بواسطة شخص مؤهل لذلك بتفويض من رئيس النيابة كمأمور الضبط القضائي. ومن ثم يعرض اقتراح التسوية على المتهم الذي لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، الذي يحق له الاستعانة بمحامٍ قبل الموافقة على اقتراح التسوية.فإذا أعطى الجاني موافقته على الإجراءات المقترحة قام رئيس النيابة بتقديم طلب لرئيس المحكمة ليقرر اعتماد الإجراءات، وعلى رئيس النيابة إخطار الجاني والمجني عليه بالطلب. ويستطيع رئيس المحكمة سماع أقوال الجاني والمجني عليه، وبحضور محاميهم إذا أقتضى الحال. وللخصوم طلب سماع أقوالهم وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المحكمة الاستجابة للطلب، ويصدر القاضي قراره باعتماد التسوية أو برفضها. 4- أن اجراء التسوية الجزائية إجراء قضائياً لا تنقصه سوى إجراءات العلانية والشفوية. وهو يقترب من فكرة العقوبة الجنائية اكثر من اقترابه من فكرة الصلح.لان المتهم فيه يكون مخيراً بين القبول او رفض التسوية المعروضة عليه دون ا يكون له الحق في التفاوض على مضمونها. 5- يؤدي إجراء التسوية الجزائية إلى نتائج إيجابية عند نجاح الوساطة بين طرفي النزاع منها: التخفيف من العبء الواقع على المحاكم، وسرعة حل المنازعات وتقليل الكلفة المالية على الدولة. 6- لقد أكدت التشريعات المقارنة ومنها المشرع الفرنسي على ضرورة توافر حقوق المتهمين أثناء مباشرة إجراءات نظام التسوية الجزائية من خلال النص على جواز الاستعانة بمحام فضلاً عن تقرير سلطة للقاضي الجنائي في مراقبة تلك الاتفاقيات التي تتم بين النيابة العامة والمتهمين مع تقدير مهلة لهم للتفكير قبل أتخاذ المتهم قرار بشأن الموافقة على هذه التسوية. 7- لا تستطيع التسوية الجزائية أن تسعى إلى حل كل المنازعات الجنائية ؛ ذلك أن طبيعتها تفرض أنها لا يمكن اقتراحها إلا عند ارتكاب بعض الجرائم التي يمكن من وراء التفاوض فيها أن يتم تحقيق أهداف التسوية الجزائية بتعويض المجني عليه واعتراف الجاني بخطئه وعدم زعزعة النظام العام. فإن تعذر تحقيق أحد هذه الأهداف تعذر تنفيذ التسوية الجزائية. ثانياً:- التوصيات:1- عمدت الكثير من التشريعات الحديثة إلى تبني إجراء التسوية الجزائية نظراً لما يتمتع به من خصوصيات ومزايا التي تم ذكرها سابقاً والتي باتت تؤمن العدالة الفعالة في الوقت الحاضر، كما نجد بأن العدالة الفعالة في الوقت الحاضر، كما نجد بأن تلك الأنظمة الإجرائية الحديثة كالتسوية الجزائية والوساطة الجزائية باتت تدرس في الجامعات والمعاهد في الدول المتقدمة صناعياً واقتصادياً وذلك بهدف تعميم هــذه الإجراءات في حل شتى النزاعات وبأقصر الطرق وبأقل كلفة ممكنة. لذا نرى وانسجاماً مع ما يحصل في عالمنا المتطور والذي أصبح شبه قرية كونية ضرورة الأخذ بهذه الإجراءات والعمل على تطويرها وإدخال مادة التسوية والوساطة ضمن المناهج الدراسية في الجامعات وفي المعاهد القضائية. 2- ندعو المشرع العراقي إلى تقنين نظام التسوية الجزائية وباقي الإنظمة الإجرائية المستحدثة في نصوص واضحة ومفصلة خالية من الغموض وغير قابلة لعدة تأويلات وذلك من خلال توسيع النطاق الموضوعي للوسائل التقليدية، بإدخال تلك الوسائل الحديثة وأبرزها نظام التسوية الجزائية والوساطة الجزائية، ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، وبالشكل الذي يتناسب مع أحكام هذا القانون وذلك بتخصيص نصوص تنظم أحكام التسوية الجزائية والوساطة الجزائية في الجرائم البسيطة والتي تكون جسامتها قليلة، والتي لم تشملها أحكام الصلح الجزائي أو التنازل بالتنظيم، مع ترك السلطة التقديرية باتخاذ قرار الإحالة إلى هذه الوسائل للقاضي المختص. وختاماً لا يسعنا إلا أن نشكر الله العلي العظيم على توفيقه في القيام بهذا العمل، والذي لا يعد سوى محاولة اجتهاد بسيطة نقدمها في إبراز دور التسوية الجزائية في تحقيق العدالة الجنائية - وهو بطبيعة الحال - شأنه شأن أي عمل بشري - لا يخلو من القصور أو الهفوات.
Keywords
التسوية الجزائية طريقة مستحدثة في حسم الدعوى الجزائية

Statistics Article View: 1,127 PDF Download: 13