Validity of the head of state in naming the prime Wazzramoaagaf constitutions states about it

	Validity of the head of state in naming the prime Wazzramoaagaf constitutions states about it
Journal of Kufa legal and political science
Article 1, Volume 2, Issue 4, 2010, Pages 55-101
Abstract
تعترف أغلب الدساتير لرئيس الدولة بحق تسمية رئيس الوزراء. وتتفاوت طريقة التسمية هذه باختلاف النظام السياسي الذي تطبقه الدولة، فضلاً عن بعض العوامل المؤثرة في طبيعة نظام الحكم ولاسيما تطور القواعد والمبادئ الدستورية العامة في مجال العلاقة بين السلطتين التشريعية التنفيذية. إن صلاحية رئيس الدولة في اختيار رئيس الوزراء قد تكون واسعة وهامة في بعض الدساتير حتى إنها تكون أبعد من الأحكام الدستورية. بينما تكون هذه الصلاحية ضئيلة فتتحول إلى صلاحية شكلية، وذلك عندما تناط للبرلمان أو لهيئة الناخبين سلطة الاختيار الفعلي لرئيس الوزراء، بحيث يقتصر دور رئيس الدولة على إصدار مرسوم التسمية. إن هذه الدراسة تكشف لنا عن واحدة من أكثر الصلاحيات الأساسية والخطرة لرئيس الدولة، والتي تسهم بلا شك في تحديد الدور الذي يحتله هذا الاخير في النظام السياسي للبلد. فضلاً عن ذلك كثيراً ما يترتب على ممارسة هذه الصلاحية مشاكل متعددة خصوصاً عندما تخضع مسألة تسمية رئيس الوزراء للسياسة الخاصة بالرئيس أو لآرائه وتقديراته الشخصية والحزبية، مما يترتب على ذلك من أزمات سياسية تعصف بالبلد بسبب اختيار رئيس وزراء لا يحضى بدعم الأغلبية البرلمانية. وأحياناً تقع الأزمات وما يترتب على ذلك بسبب الضغط على رئيس الدولة وإجباره على تسمية رئيس وزراء لا يرغب في تسميته فتحصل التسمية دون قناعته وان قيامه بتسمية رئيس الوزراء ما هي إلا تفادي لازمة قد تحدث، في الوقت الذي يتطلب وفاقاً ضرورياً بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء وإن عدم تعاونهما وتفاهمهما يعرقل عمل النظام. زد على ذلك، إن صلاحية التسمية قد تولد وجهات نظر مختلفة بين رئيس الدولة والاغلبية النيابية بخصوص اختيار رئيس الوزراء، مما قد يحدث تجاوزاً على الدستور ومن ثم أعتذراً أو تأخيراً في تشكيل الحكومة وهذا كله يؤدي الى الاضرار بمصالح الأمة كذلك أن مدى صلاحية رئيس الدولة في اختيار رئيس الوزراء اذا كان مرهوناً بالنصوص الدستورية فيحق لنا التسائل عن الصلاحية الحقيقية طبقاً للواقع السياسي. أذ ان هناك فرق كبير بهذا الصدد بين النظام الذي حدده الدستور للدولة، والنظام المطبق فعلاً. وهذا حال عدد غير قليل من الدول. وعليه ان صلاحية رئيس الدولة في التسمية تحدد حقيقة الثنائية التنفيذية، فأحياناً تجسد هذه الصلاحية تبعية رئيس الوزراء للرئيس بوصفه اداة تنفيذ السياسة الرئاسية، ومن ثم يبدو الرئيس وكأنه السيد الوحيد في اختيار رئيس الوزراء. وأحياناً تعكس صلاحية التسمية استقلال رئيس الوزراء عن رئيس الدولة الى حد ما وتظهر الثنائية التنفيذية واضحة، وهنا ليس لرئيس الدولة سوى دور منظم أو دور تحكيمي كما تقول الدساتير، في الوقت الذي تدير فيه الحكومة السياسة العامة للدولة، وعندها لا يكون للرئيس سوى صلاحية شكلية في التسمية مع بعض التحفظ الى أن صلاحية الرئيس في التسمية قد تتحول من صلاحية شكلية الى فعلية، بحيث يبدو أن رئيس الدولة يلعب دور المؤثر في تعيين رئيس الوزراء خارج النصوص الدستورية وبصورة غير مباشرة بوساطة الكتل التي تمثل الرئيس في البرلمان أو طبيعة الكتل النيابية الاخرى فضلاً عن الازمات الوزارية التي تقع أحياناً في بعض الدول والانقسامات الداخلية للاحزاب قد تدعم رئيس الدولة على أن يقوم بدور سياسي لم ينص عليه الدستور بهذا الصدد. وعليه يدور البحث في نطاق صلاحية رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء ومواقف دساتير الدول حيالها. وأستناداً الى ذلك يمكن تقسيم البحث الى فصلين هما: الفصل الأول : الحق الدستوري في تسمية رئيس الوزراء .الفصل الثاني: ممارسة رئيس الدولة لحق تسمية رئيس الوزراء.

Statistics Article View: 65 PDF Download: 37