- All Journals
- Al-Qadisiyah University
- Basrah University
- Kirkuk University
- Mosul University
- The Iraqi Borad for Medical Specialization
- University of Anbar
- University of Technology
- Al Mustafa University
- Al-Zahraa University for Women
- Alnoor University
- Kunooz University
- Misan University
- Ninevah University
- Tikrit University
- University of Al-Hamdaniya
- University of Kerbala
تأثیر قواعد السیاسة المالیة على فاعلیة السیاسة النقدیة فی العراق للمدة 1990 -2015 | ||
| مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادیة والاداریة | ||
| Article 1, Volume 9, Issue 18, 2017, Pages 1-30 PDF (1.53 M) | ||
| Document Type: بحث | ||
| DOI: 10.34009/aujeas.2017.132840 | ||
| Authors | ||
| شاكر حمود صلال1; محمـــود محمـــــد محمـــــد داغـــــــر2 | ||
| 1كلية الادارة والاقتصاد/الجامعة العراقية | ||
| 2البنك المركزي العراقي | ||
| Abstract | ||
| تهدف الدراسة إلى إيجاد علاقة بين الانضباط المالي المعبر عنه بقواعد السياسة المالية وفعالية السياسة النقدية المعبر عنها بمعروض النقود وسعر الصرف ومعدل التضخم في العراق للفترة (1990-2015). انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن اضطراب السياسة المالية سيكون له تأثير كبير على فعالية السياسة النقدية في العراق، ومن خلال تبني القواعد المالية يمكن للسياسة النقدية إزالة أو تقليل تأثير الانضباط المالي، لا سيما وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط لتغطية نفقات الموازنة العامة، وسيسبب صدمة للاقتصاد وينعكس هذا التأثير على انخفاض الإيرادات العامة للدولة وبالتالي زيادة عجز الموازنة وتراكم الدين العام، الأمر الذي له علاقة تأثير عكسي مع متغيرات السياسة النقدية. وقد تم التوصل إلى قبول فرضية البحث القائلة بأن الاضطراب المالي في العراق له تأثير رئيسي على فعالية السياسة النقدية (عرض النقود، سعر الصرف، معدل التضخم)، للفترة (1990-2015). من خلال مراجعة تطور متغيرات السياسة النقدية (المعروض النقدي، سعر الصرف، التضخم المعدي) خلال فترة الدراسة (1990-2015)، لوحظ وجود علاقة طردية ومتناسبة مع الإنفاق الحكومي، ففي النصف الأول من الدراسة، شهدت الدراسة تزايدًا في العجز، والذي تم تغطيته بإطلاق النقد الجديد، مما أدى بدوره إلى زيادة في المعروض النقدي وسعر الصرف (انخفاض قيمة الدينار) ومتوسط التضخم، أما النصف الثاني من الدراسة، فقد تميز بارتفاع الإيرادات الحكومية المرتبطة بإيرادات النفط، مما حفز الحكومة على زيادة الإنفاق الحكومي، مما أدى بدوره إلى زيادة في المعروض النقدي دون سعر الصرف نظرًا لقدرة البنك المركزي من خلال مزاد العملة الأجنبية على الحفاظ على مستوى سعر الصرف. وأوصت الدراسة باعتماد القواعد المالية للمساهمة وتحديد الحد الأقصى المقبول للإنفاق الحكومي بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي كقاعدة مالية، لما للإنفاق خلال فترة الدراسة من دور بارز في المعروض النقدي والتضخم. وكذلك معالجة الخلل الهيكلي في بنود الإنفاق العام وبنود الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية لتغطية النفقات الجارية، والعمل على إنشاء صندوق سيادي لتراكم الفوائض المالية المحققة في سنوات الوفرة لاستثمارها في تنمية مصادر تمويل الموازنة العامة. | ||
| Keywords | ||
| السیاسة المالیة; السیاسة النقدیة | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 274 PDF Download: 203 |
||