أولاً: الکتب
1. د. إبراهیم الدسوقی أبو اللیل، توثیق التعاملات الإلکترونیة ومسئولیة جهة التوثیق تجاه غیر المتضرر ، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفیة بین الشریعة والقانون، المنعقد بدولة الإمارات العربیة المتحدة، غرفة تجارة وصناعة دبی فی الفترة من 10 -12 مایو 2003 الجزء الخامس.
2. د. إیمان مأمون سلیمان، الجوانب القانونیة لعقد التجارة الإلکترونیة رسالة دکتوراه کلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 2005.
3. د. ثروت عبد الحمید،التوقیع الإلکترونی ، ماهیته ومخاطرة ، وکیفیة مواجهتها ، ومدى حجیة فی الإثبات ، الإسکندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، 2007.
4. د. حسن عبد الباسط جمیعى، إثبات التصرفات القانونیة التی یتم إبرامها عن طریق الإنترنت، دار النهضة العربیة، 2000.
5. حمدی یاسین عکاشة،القرار الإداری فی قضاء مجلس الدولة،منشأة المعارف بالأسکندریة،1987.
6. د. خالد ممدوح إبراهیم، التوقیع الإلکترونی، الدار الجامعیة للنشر، الإسکندریة، الطبعة الأولى، 2010.
7. د. سعید عبد المنعم الحکیم – الرقابة على أعمال الإدارة فی الشریعة الإسلامیة والنظم المعاصرة – دار الفکر العربی – القاهرة 1976.
8. د. عایض راشد عایض المرى، مدى حجیة الوسائل التکنولوجیة الحدیثة فی إثبات العقود التجاریة، رسالة دکتوراه کلیة الحقوق، جامعة القاهرة.
9. د. عبد الله عبد الرحیم الکندری ، الحکومة الإلکترونیة ، التحدیات والتطبیق ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولی الأول حول المعلوماتیة القانونیة فی البلاد العربیة – بیروت دیسمبر 2005.
10. د. لورنس محمد عبیدات، إثبات المحرر الالکترونی،دون الإشارة إلى سنة ومکان الطبع.
11. د. محمد أحمد نور، مدى حجیة التوقیع الإلکترونی فی عقود التجارة الإلکترونیة، رسالة دکتوراه – کلیة الحقوق، جامعة القاهرة ، 2005.
12. د. ممدوح محمد على، مدى حجیة التوقیع الإلکترونی فی الإثبات، دار النهضةالعربیة، القاهرة.
13. د.احمد عبدالعال أبو قرین،أحکام الإثبات فی المواد المدنیة والتجاریة فی ضوء الفقه والتشریع والقضاء،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربیة للنشر،سنة2006.
14. د.سامح عبدالواحد التهامی،التعاقد عبر الإنترنیت،مصر،دارالکتب القانونیة،ط1،2008.
15. د.عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة،القرار الإداری،ط1،المرکز القومی للإصدارات القانونیة،2008.
16. د.محمد أنس قاسم،القرارات الإداریة،دار النهضة العربیة،القاهرة،2005.
17. د.محمد سعید إسماعیل،أسالیب الحمایة القانونیة للمعاملات التجارة الإلکترونیة،دراسة مقارنة،أطروحة لنیل درجة الدکتوراه،کلیة الحقوق،جامعة عین الشمس،مصر،2005.
18. د.نواف کنعان،القضاء الإداری الأردنی،دون الإشارة إلى مکان وسنة الطبع.
19. د.هشام عبدالمنعم عکاشة،دور القاضی الإداری فی الإثبات،دار النهضة العربیة،القاهرة 2003.
ثانیاً: القوانین والتشریعات:
1 - قانون الإتصالات الإلکترونیة الأنجلیزی المرقم (25)لسنة (2000).
2 - قانون التوقیع الإلکترونی الإنجلیزی رقم 230 لسنة 2000.
3 - قانون تنظیم توقیع الإلکترونی المصری رقم (15)لسنة(2004).
4 - قانون الإلکترونی والمعاملات الإلکترونیة العراقی رقم (78)لسنة (2012).
ثالثاً: البحوث القانونیة:
1- نجلاء عبد حسین و عبدالرسول رضا ،بحث منشوربعنوان(تطور موقف المشرع العراقی فی قانون التوقیع الإلکترونی،کلیة القانون) ،فی مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة،،عدد 2 لسنة(2013)،ص 343و344.
2- د. عبد الله مسفر الحیان ود. حسن عبد الله عباس ، التوقیع الإلکترونی، دراسة نقدیة لمشروع وزارة التجارة والصناعة الکویتیة ،بحث منشور فی مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة المجلد التاسع عشر ، العدد الأول ، یونیو 2003.
رابعاً: القرارات و الأحکام القضائیة:
1. حکم محکمة القضاء الإداری الصادر فی 6 ینایر 1954م فی القضیة رقم 934، مجموعة أحکام مجلس الدولة، السنة الثامنة.
2. قرار محکمة العدل العلیا الأردنی المنشور فی مجلة نقابة المحامین الأردنی،تحت الرقم 330/2005،بتاریخ 16/11/2005.
3. قرار محکمة العدل العلیا الأردنی المنشور فی مجلة نقابة المحامین الأردنی لسنة2006،،تحت الرقم 244/2005،بتاریخ 26/9/2005.