أولاً: الکتب:
1. د. حسن علی الذنون، المبسوط فی شرح القانون المدنی، الضرر، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 2006، ص 283
2. د. حسن علی الذنون، النظریة العامة للألتزامات، المکتبة القانونیة، بغداد، 2012
3. د. حسن علی الذنون، النظریة العامة للألتزام، الجزء الأول، مصادر الألتزام، بغداد، 1964
4. د. حسن علی الذنون، شرح القانون المدنی العراقی، أحکام الألتزام، المکتبة القانونیة، بغداد، الطبعة الثانیة، 2007
5. د. سلیمان مرقس، الوافی فی شرح القانون المدنی، المجلد الأول، 1992
6. د. عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجزء الأول، المجلد الأول، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة الجدیدة، 2011
7. د. عبد الرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجزء الثالث، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة الجدیدة، 2011
8. د. عبد المجید الحکیم، الموجز فی شرح القانون المدنی، مصادر الألتزام، المکتبة القانونیة، بغداد
9. د. عبد المجید الحکیم، الموجز فی شرح القانون المدنی، الجزء الثانی، أحکام الألتزام، المکتبة القانونیة، الطبعة السادسة، 2009
10. د. عبد المجید الحکیم، الوسیط فی نظریة العقد، الجزء الأول، فی أنعقاد العقد، شرکة الطبع والنشر الأهلیة، بغداد، 1387ه، 1967م
11. د. عبد المجید الحکیم و الأستاذ عبد الباقی البکری والأستاذ محمد طه البشیر، القانون المدنی، الجزء الثانی، احکام الالتزام، مکتبة السنهوری، بغداد، 2012
12. محمد طه البشیر والدکتور غنی حسون طه، الحقوق العینیة، الجزء الأول، مکتبة السنهوری، بغداد، 2012
13. د. مصطفى العوجی، القانون المدنی، الجزء الأول، العقد، منشورات الحلبی الحقوقیة، الطبعة الخامسة، 2011
14. د. مصطفى العوجی، القانون المدنی، الجزء الثانی، المسؤولیة المدنیة، منشورات الحلبی الحقوقیة، الطبعة الرابعة، 2009
15. منیر القاضی، ملتقى البحرین، الشرح الموجز للقانون المدنی العراقی، المجلد الأول، 1951-1952
ثانیاً: القوانین
1. القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951
2. قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة 1969
3. مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدنی رقم (40) لسنة 1951، الجزء الأول، مطبعة الزمان، بغداد، 1419ه- 1998م
4. مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدنی رقم (40) لسنة 1951، الجزء الثانی، مطبعة الزمان، بغداد، 1419ه- 1998م
5. مجلة الأحکام العدلیة
6. القانون المدنی المصری
7. قانون الموجبات والعقود اللبنانی.