أثر الصفة فی الاجراءات الجزائیة

اثـــر الصـــفة فـی الإجراءات الـجزائیـــــة -^(*)-

The impact of capacity in the Criminal Procedures

Esraa Younis Hadi                                                              Muhammad Hussain Al-Hamdani

(*) أستلم البحث  فی 2/7/2012*** قبل للنشر فی 20/11/2012.

(*) Received on 2/7/2012 *** accepted for publishing on 20/11/2012.

Doi: 10.33899/alaw.2013.160736

© Authors, 2013, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص

لمباشرة الاجراءات فی کل مرحلة من مراحل الدعوى لابد ان تتوافر الصفة اللازمة فی اطراف الدعوى فی تلک المرحلة، اذ لابد ان یتمتع المجنی علیه بما له من صفة فی تحریک الدعوى الجزائیة عن طریق تقدیم الشکوى، وخاصة الشکوى الخاصة التی یتطلب القانون لتحریکها توافر صفة المجنی علیه.

کما ان قانون اصول المحاکمات الجزائیه العراقی رقم (23) لسنة 1971 نص على تمتع المتهم والمجنی علیه بما یحملونه من هذه الصفة من حقوق فی مرحلتی التحقیق والمحاکمة ینبغی مراعاتها والا عد ذلک انتهاک للقانون (کالاطلاع مثلاً على اوراق التحقیق او حضور جلسات المحاکمة).

وایضاً اشترط القانون المذکور اعلاه ان یکون الطعن مقدماً من ذی صفة فی الخصومة أی یجب ان یکون الطاعن خصماً فی الدعوى وان تکون له مصلحة فی الطعن، کما اشترط ان یکون الطعن موجهاً الى خصم من الخصوم فیها.

 Abstract

To direct actions in each stage of the proceedings must available capacity needed in the outskirts of the case at this stage, as it must enjoy the victim, including his recipe in moving the criminal case by submitting the complaint, and a private complaint for which the law requires to move availability status of the victim .
As the Code of Criminal Procedure Iraqi No. (23) of 1971 provided for the enjoyment of the accused and the victim, including HIV-negative of these characteristics of the rights in the investigation and trial stages should be taken into account and not counting the violation of the law (Kalatalaa, for example, leaves the investigation or attend court hearings).
The law also stipulated that the above-mentioned to be challenged in advance of a recipe in any rivalry should be a contestant in adversary proceedings and that have an interest in the appeal, also stipulated that the appeal is directed to a discount from the opponents.

 المقدمـــة

الحمد لله رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإننا سنبین عناصر المقدمة على وفق ما یأتی:

أولاً: التعریف بالبحث

لامکانیة مباشرة الاجراءات فی کل مرحلة من مراحل الدعوى لابد ان تتوفر الصفة اللازمة فی اطراف الدعوى فی تلک المرحلة، اذ لابد من ان یتمتع المجنی علیه بما له من صفة فی تحریک الدعوى الجزائیة عن طریق تقدیم الشکوى، ولا سیما الشکوى الخاصة التی یتطلب القانون لتحریکها توفر صفة المجنی علیه.

ونص قانون اصول المحاکمات الجزائیه العراقی رقم (23) لسنة 1971  على تمتع المتهم والمجنی علیه بما یحملونه من هذه الصفة من حقوق فی مرحلتی التحقیق والمحاکمة ینبغی مراعاتها والا یعد ذلک انتهاک للقانون (کالاطلاع مثلاً على اوراق التحقیق او حضور جلسات المحاکمة).

وایضاً اشترط القانون المذکور فی اعلاه ان یکون الطعن مقدماً من ذی صفة فی الخصومة أی یجب ان یکون الطاعن خصماً فی الدعوى وان تکون له مصلحة فی الطعن، واشترط ان یکون الطعن موجهاً الى خصم من الخصوم فیها.

ثانیاً: نطاق البحث

تؤدی الصفة دوراً مهماً فی نطاق القانون الجنائی عموماً وفی نطاق الاجراءات الجزائیة ولا سیما بوصفها من الشروط الواجب توفرها فی الاشخاص الذین یباشرون الاجراءات الجزائیة ولا سیما المتهم والمجنی علیه، إذ ان مباشرة او الدعوى الجزائیة او تحریکها التمتع بالحقوق التی ینص علیها القانون لاطراف الخصومة (المتهم ، المجنی علیه) فی مرحلتی التحقیق والمحاکمة او القدرة على الطعن فی الاحکام مرهون بتوفر هذه الصفة.

ثالثاً: مشکلة البحث

تکمن مشکلة البحث فی مدى الدور الذی تؤدیه الصفة فی مراحل الدعوى الجزائیة کافة   للمتهم والمجنی علیه، وموقف المشرع العراقی من هذه الصفة.

رابعاً: هیکلیة البحث

للاحاطة الشاملة بموضوع البحث فقد ارتأینا ان تکون خطة البحث على مبحثین وخاتمة، على وفق الآتی:

المبحث الأول: ماهیة الصفة فی الاجراءات الجزائیة.

المطلب الأول: تعریف الصفة وتمیزها عما یشابهها.

المطلب الثانی: الشروط الواجب توفرها فی اطراف الدعوى الجزائیة.

المبحث الثانی: أثر الصفة فی مراحل الدعوى الجزائیة.

المطلب الأول: أثر الصفة فی تحریک الدعوى الجزائیة.

المطلب الثانی: أثر الصفة فی مرحلة التحقیق.

المطلب الثالث: أثر الصفة فی مرحلة المحاکمة.

المطلب الرابع: أثر الصفة فی الطعن فی الاحکام.

الخاتمة.

قائمة المصادر.

المبحث الأول

ماهیة الصفة فی الإجراءات الجزائیة

لبیان ماهیة الصفة فی الاجراءات الجزائیة ینبغی تقسیم هذا المبحث الى مطلبین، نحدد فی المطلب الأول تعریف الصفة وتمیزها عن المصطلحات التی تشابهها، اما المطلب الثانی فنبین فیه الشروط العامة الواجب توفرها فی اطراف الدعوى الجزائیة (المتهم والمجنی علیه). وعلى وفق الآتی:

المطلب الأول: تعریف الصفة وتمییزها عما یشابهها

نقسم هذا المطلب الى فرعین، نوضح فی الفرع الأول تعریف الصفة لغةً واصطلاحاًـ اما فی الفرع الثانی فنبین فیه ما یمیز الصفة عما یشابهها.

الفرع الأول: تعریف الصفة لغةً واصطلاحاً

أولاً: تعریف الصفة لغةً

وصف الشیء وصفاً نعته بما فیه وملاهُ، ویقال فی الصفة انما فی الحال المنتقلة والنعت بما کان فی خلقٍ و خُلقٍ - الطبیبً للمریض وصفة بین له ما یتداوى به.

الصفة مصدر و- ما یقوم بالموصوف کالعلم والسواد وقیل هی الامارة والحلیة اللازمة بذات الموصوف الذی یعرف به. او هی (الامارة اللازمة بذات الموصوف الذی یعرف بها).

الصفة: (وص ف) 1- مص. وصف -2- النعت  -3- ما یقوم به الموصوف کالعلم والسواد والحُسن -4- العلامة التی یُعرف بها الموصوف -5- (الصفة المشبهة) فی الطرف: صیغة تشتق فی الفعل اللازم وتدل على ثبوت الصفة فی صاحبها فی غیر تقیید بالزمان، نحو: (حسن، شریف، کبیر).

ثانیاً: تعریف الصفة اصطلاحاً

لم تضع التشریعات الجنائیة ولا القضاء الجنائی تعریفاً واضحاً للصفة، الا ان الفقهاء اختلفوا فی تحدیدهم لمعنى الصفة، مما ادى الى بتعریفات عدیدة تعریفات ذات معانٍ مختلفة، فمنهم من عرفها بأنها (قیام الأهلیة او السلطة او الشخصیة المعنویة التی تمکن المرء من الالتجاء الى القضاء).

اما آخر فقد عرفها بأنها (السلطة التی لشخص معین، ویستطیع بمقتضاها ان یزاول الحق فی طرح الادعاء على القضاء، أی انها السند الذی یخول شخصاً ما مباشرة الاجراءات امام القضاء). وآخر عرفها بأنها (شرطاً من شروط الدعوى ان تنسب الدعوى ایجاباً لصاحب الحق فی رفعها، وسلباً لمن یوجد الحق فی مواجهته)، فهی تمییز للجانب الشخصی للحق فی الدعوى، وفی الغالب وبمجرد اثبات الحق او المرکز القانونی وحدوث الاعتداء تثبت الصفة فی الدعوى، إذا لم ترفع من صاحب الحق واذا لم توجه الى من یوجد الحق فی مواجهته فیکون اقامتها من غیر ذی صفة.

وعموما اننا نؤید من یعرف الصفة بانها (صلاحیة خاصة، یعترف بها القانون للشخص، للقیام بعمل قانونی نظراً لوجود او عدم وجود علاقة حالة بینه وبین محل العمل، حتى دفع البعض الى القول ان فکرة الصفة نفسها تقوم على الارتباط بین روابط قانونیة متعددة) لذا یجب ان تثبت الصفة لدى  طرفی الدعوى کلیهما (المجنی علیه والمتهم)، حتى یثبت الحق فی الدعوى للأول فی مواجهة الثانی. 

الفرع الثانی: تمییز الصفة عما یشابهها

عبر بیان مفهوم الصفة ظهرت مصطلحات عدیدة منها ما یقترب من الصفة، ومنها ما یبتعد عنها، لذا کان لابد من البحث فی هذه المصطلحات وتمییزها عن الصفة، على وفق الآتی:

أولاً: الصفة والمصلحة.

ثانیاً: الصفة والاهلیة.

ثالثاً: الصفة والصفة فی التقاضی.

 أولاً: الصفة والمصلحة

عرفت المصلحة بأنها (الفائدة العملیة المشروعة التی یحصل علیها المدعی من التجائه الى القضاء)، وعرفت بأنها (المنفعة محل الحمایة القانونیة التی یضفیها المشرع على الحق المعتدى علیه او المتهدد بالاعتداء).

وقد اختلف الفقهاء فی التمییز بین الصفة والمصلحة فمنهم من یرى ان شرط الصفة اعم من شرط المصلحة ولسببین اثنین هما:

1-   ان شرط الصفة ذو شقین فهو یشترط وجوده فی المجنی علیه شرطاً أولاً ویشترط تحققه ایضاً فی المتهم بوصفه شرطاً ثانیاً بینما شرط المصلحة یشترط تحققه فی المجنی علیه فحسب ولا یتصور اشتراطه تحققه فی المتهم.

2-   ان المصلحة الشخصیة فی المجنی علیه هی احدى الحالات التی یتحقق فیها الشرط الاعم وهو شرط الصفة، لان معنى الصفة: هو ان یکون للمجنی علیه شأن فی الدعوى یجیز له المخاصمة عن موضوعها او ابداء الدفاع فیها ومن هذه الحالات ما یکون هذا الشأن للمجنی علیه بالحق نفسه. ومنها ایضاً ان یدعی الحق من ینوب عن صاحبه ومنها ایضاً الحالات التی حددها المشرع مثل دعاوى النیابة العامة، إذ نلحظ فی هذه الدعوى المجنی علیه ذا صفة ولیس له مصلحة شخصیة.

فی حین ذهب فریق اخر الى عکس ما ذهب الیه الرأی الأول حیث اعتبر شرط المصلحة مختلف عن شرط الصفة ویقول هذا الرأی ان الصفة فی جوهرها وصف لبعض الخصائص المطلوبة فی المصلحة وهکذا فأن المصلحة متضمنة الصفة فی داخلها ویتضمن العام الخاص. فالمصلحة یقتضی فضلاً عن بالاضافة الى کونها شخصیة ان تکون قانونیة ومحققة او محتملة ومادیة او ادبیة وجدیة وحالة. اما الصفة فهو تعبیر عن وصفین فقط هما شخصیة ومباشرة.

ونلحظ ان الرأی الثانی هو الاکثر قبولاً لکون الصفة هی احد الشروط الواجب توفرها فی المصلحة.

ثانیاً: الصفة والأهلیة

تعرف الأهلیة بأنها (وصف یقوم بالشخص فیجعله قابلاً لأن یکون له حقوق وعلیه واجبات)، وهی (صلاحیة الشخص لصدور التصرفات القانونیة منه على وجه یعتد به قانوناً).

فالاهلیة هی صفة تلحق الشخص إذ تکون تصرفاته القولیة والفعلیة جمیعها معتد بها قانوناً فله ان یبیع ویشتری وغیرها من التصرفات، واذ ما قام بتصرف خالف به القانون او اضر بأحد وجبت مساءلته عنها. ویرى البعض ان الاهلیة شرط لصحة اجراءات الخصومة، إذ یترتب على تخلفه بطلان الاجراءات. ویمکن تقسیم الأهلیة الى اهلیة مدنیة واهلیة اجرائیة فبالنسبة للاهلیة المدنیة فأنها تقسم الى اهلیة أداء واهلیة وجوب، فی حین تقسم الاهلیة الاجرائیة الى اهلیة اختصام واهلیة تقاضی.

فاهلیة التقاضی یقصد بها (صلاحیة الشخص لمباشرة الاعمال والاجراءات اللازمة لأفتتاح الخصومة والسیر فیها)، وهذه الاهلیة تثبت لکل من تتوافر له اهلیة الاداء التی تعنی (قدرة الشخص على توجیه ارادته لاحداث آثار قانونیة کحسابه الخاص). وقد نظمت التشریعات معظمها اهلیة التقاضی ومن بینها المشرع العراقی، اذ نظمها باکثر من قانون، إذ اشترطت هذه القوانین فی الشخص الذی یباشر الدعوى ان تتوافر فیه اهلیة التقاضی امام القضاء، ولا فرق فی ذلک سواء کان المتقاضی یباشر الدعوى مطالباً بالحق له او علیه. وبما ان اهلیة الاختصاص هی مفترض مرکز الخصم، فأن اهلیة التقاضی هی مفترض لنشاطه الاجرائی، فقد تتوفر للشخص اهلیة اختصام، دون اهلیة التقاضی، یعنی انه لا یکفی فی الصفة أهلیة الاختصام بل یشترط ایضاً تحقق اهلیة التقاضی فلا یتصور القیام بالاجراءات الا اذا توفرت لدى من باشرها وبوشرت فی مواجهته، فان تخلفت لدى أی منهما تخلفت معها الصفة، وکانت اهلیة القیام بالاجراءات مقاماً من غیر ذی صفة.

ثالثاً: الصفة والصفة الاجرائیة

ذهب جانب من الفقه، الى ضرورة التمییز بین الصفة فی الدعوى والصفة الاجرائیة، لان الصفة فی الدعوى هی احدى اوصاف المصلحة بوصفها شرطاً لقبول الدعوى، فی حین ان الصفة الاجرائیة هی شرط لصحة الخصومة، بل هی شرط لصحة التمثیل القانونی فی الخصومة، وتتضح اهمیة التمییز بین الصفة فی الدعوى والصفة الاجرائیة فی شکل الجزاء على تخلف کل منهما، فقد یترتب على تخلف الصفة فی الدعوى الحکم بعدم قبول الدعوى، فی حین یترتب على تخلف الصفة الاجرائیة الحکم ببطلان اجراء رفع الطلب.

المطلب الثانی: الشروط الواجب توافرها فی اطراف الدعوى الجزائیة

لمباشرة الدعوى الجزائیة لابد ان تتوفر فی اطراف الدعوى الجزائیة (المتهم والمجنی علیه) عدة شروط، وعلیه سنقسم هذا المطلب الى فرعین، نبین فی الفرع الاول الشروط الواجب توفرها فی المتهم اما الثانی فنحدد فیه الشروط الواجب توافرها فی المجنی علیه، على وفق الاتی:

الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها فی المتهم

لتحدید الشروط الواجب توافرها فی المتهم لابد من معرفة المقصود بالمتهم اولا ومن ثم بیان هذه الشروط ثانیأ: 

أولاً: المتهم

المتهم هو احد اطراف العلاقة الاجرائیة التی تتکون منها الخصومة الجزائیة وهو الخصم الذی یوجه الیه الاتهام بوساطة تحریک دعوى جزائیة ضده، إذ انه لا یمکن توقیع العقوبة الا على من وقعت منه الجریمة وثبتت مسوؤلیتة عنها لان العقوبة شخصیة سواء بوصفه فاعلاً ام شریکاً فیها ولان تحدید مرتکب الجریمة لا یکون قانوناً الا بعد صدور الحکم النهائی وان سلطة التحقیق هی التی تحدد من هو المتهم استناداً الى ما ترجع لدیها من ادلة اسفرت عنها الاجراءات وقت وقوع الجریمة، إذ انه لا یکفِ ارتکاب الشخص للجریمة حتى یعتبر متهماً بل یتعین تحریک الدعوى الجزائیة ضده حتى تلحق هذه الصفة أی صفة المتهم ومن ثم یقام باستجوابه.

لذا یمکن تعریف المتهم بأنه (الطرف الثانی فی الدعوى الجنائیة وهو الخصم الذی یوجه الیه الاتهام بواسطة تحریک الدعوى الجنائیة قبله).

وعرفه آخر بأنه (الشخص المسؤول الذی تحرک قبله الدعوى الجنائیة لتوافر دلائل کافیة على ارتکابه جریمة او اشتراکه فیها وذلک بهدف توقیع العقاب علیه).

اما المشرع العراقی فلم یورد تعریفاً للمتهم، الا انه اخذ بمبدأ الاتهام ابتداءً سواء کان ذلک فی دور التحری عن الجرائم ام فی مرحلة التحقیق التی یجریها المحقق تحت اشراف قاضی التحقیق، بمعنى ان المشرع استعمل لفظ المتهم، إذ نص فی المادة (43) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة على انه (... ویسأل المتهم عن التهمة).

فی حین هناک بعض التشریعات عرفت فی نصوصها المتهم، من ذلک قانون اصول المحاکمات الجزائیة اللبنانی لسنة 1948 حیث نصت فی مادتها السابعة على ان المتهم هو (کل شخص تقام علیه دعوى الحق العام، فهو مدعی علیه ویسمى ظنیاً اذا ظن علیه بجنحة، او متهماً اذا اتهم بجنایة).

ثانیاً: الشروط الواجب توفرها فی المتهم

هناک ثمة شروط  للشخص لابد من توفرها لکی یمکن ان یعد هذا الشخص متهماً، وهذه الشروط هی:

1-   لا ترفع الدعوى العامة الا على شخص موجود على قید الحیاة، أی ان الاصل ان یکون المتهم شخصاً طبیعیاً، لأن الجرائم اغلبها تتکون من افعال مادیة لا تقع الا من انسان،  وان تحدید عقوبة ما یفترض انها تنفذ على شخص طبیعی لأنها تنفذ فی اکثر الاحیان بطریقة مادیة على شخص طبیعی لأنها تنفذ فی اکثر الاحیان بطریقة مادیة على شخص طبیعی اما بتقیید حریته او باعدامه او غیرهما من العقوبات التی نصت علیها المواد (85- 95) من قانون العقوبات العراقی.

وانه لا یجوز ان ترفع الدعوى على شخص میت او على حیوان. واذا رفعت الدعوى ثم توفی المدعی علیه فأنها تسقط وتنقضی.

2-   یجب ان یکون المتهم معروفاً ومعیناً، فلا تقام الدعوى العامة على شخص مجهول او غیر معروف. الا انه یجب ان یلحظ ان هناک فرقاً بین دور التحقیق ودور المحاکمة. ففی دور التحقیق لا یشترط ان یکون المتهم معروفاً، اذا ان القصد من التحقیق هو معرفة فاعل الجریمة والتحری عن ادلة اثباتها، فالتحقیق یأخذ مجراه ولو ان فاعل الجریمة غیر معروف.

اما فی دور المحاکمة، فلابد من ان یکون المتهم معروفاً ومعیناً. والا فلا یجوز اجراء المحاکمة على شخص مجهول او غیر معروف، ولا یشترط ان یکون المتهم معروفـــــاً باسمــــــه بل یکفی ان یکون معیناً، فالمهم ان یکون هو مرتکب الجریمة بذاته سواء عرف اسمه ام لم یعرف مادام معیناً.

3-   توفر الاهلیة الاجرائیة للمتهم، ومناط هذه الأهلیة هی تمتع المتهم بالامکانیات البدنیة والملکات الذهنیة وقت رفع الدعوى، لان ذلک یمکنه من متابعة الاجراءات وادراکها التی تتخذ فی مواجهته، وییسر له ابداء دفاعه ومشارکته فی مناقشة ما یعرض علیه من ادلة مبهه. لکن لا یجوز تحریک الدعوى فی مواجهة الشخص الذی یفتقر لهذه الامکانیات البدنیة والملکات الذهنیة. ولذا فأن الدعوى الجزائیة تکون غیر مقبولة اذا رفعت ضد شخص کان وقت رفعها مصاباً بعاهة عقلیة طرأت علیه بعد ارتکابه الجریمة وافقدته القدرة على الدفاع عن نفسه. وانه یجب على المحکمة ان توقف سیر الدعوى وتمتنع عن مباشرة اجراءات المحاکمة اذا اصیب المتهم بعاهة اثناء المحاکمة افقدته عقله، وتباشر اجراءات المحاکمة من جدید عقب استرداد المتهم لرشده. وهذا ما نصت علیه المواد (230- 232) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی.

4-   لا ترفع الدعوى الا على من کانت له ید فی ارتکاب الجریمة سواء کان فاعلاً اصلیاً ام شریکاً، أی بمعنى اسناد الجریمة الى المتهم. وهذا ما نصت علیه المادة (29) من قانون العقوبات علیه إذ نصت على انه (لا یسأل شخص عن جریمة لم تکن نتیجة لسلوکه الاجرامی). ویترتب على ذلک انه لا یجوز رفع الدعوى العامة ضد ورثة الجانی او ضد ولیه او وصیه، کما انها لا تقام ضد من لا یسأل الا مسؤولیة مدنیة.

         الفرع الثانی: الشروط الواجب توافرها فی المجنی علیه

لتحدید الشروط الواجب توفرها فی المجنی علیه لابد ایضأ من بین المقصود بالمجنی علیه اولأ ومن ثم بیان هذه الشروط ثانیأ:

اولاً: المجنی علیه

المجنی علیه هو من وقعت الجریمة اعتداءً علیه، کانت الجریمة وقعت على نفسه او على ماله او على حق من حقوقه ولا یستلزم ان یکون المجنی علیه مختارأ مدرکأ کما استلزم هذین الشرطین فی الجانی، سواء ویترتب على هذا الإعتداء ضرراً یکون له حق المطالبة بالتعویض عنه، فیجمع الى صفة المجنی علیه صفة المدعی المدنی. ولکن یجوز الا یصاب المجنی علیه بضرر ما کما فی الشروع فی القتل او الشروع فی السرقة، وفی هذه الحالة یکون فی الجریمة مجنی علیه، ولیس بها مدعٍ مدنی.

لذا یمکن تعریف المجنی علیه بأنه (من قصدة المتهم بالاعتداء)، ویعرف بأنه (الشخص الذی وقعت علیه الجریمة وسببت له اضراراً جسدیة او مادیة او معنویة). وعرف ایضاً بأنه (الشخص الطبیعی او المعنوی الذی ارتکبت ضده الجریمة ولو لم یصیبه ضرر من جرائها على الاطلاق).

یتضح مما تقدم ان المشرع یعترف للمجنی علیه بحق من الحقوق او مصلحة فی المصالح یرى انها جدیرة بالرعایة والحمایة، لأن الحق بذاته سلطة او قدرة ارادیة یخولها القانون لصاحبه من القیام بأعمال معینة تحقیقاً لمصلحة یعترف بها القانون.

ثانیاً: الشروط الواجب توفرها فی المجنی علیه

هناک شروط عدیدة ینبغی توفرها فی المجنی علیه کی یکون ذا صفة فی مباشرة الاجراءات الجزائیة، وهذه الشروط هی:

1-      لکی یستطیع المجنی علیه مباشرة الدعوى الجزائیة لابد من ان یکون شخصاً طبیعیاً، أی ان یکون انساناً ولیس حیواناً.

واذا ما حصل وان مات المجنی علیه، ففی هذه الحالة نفرق بین ما اذا حصل الموت قبل تحریک الدعوى الجزائیة الحق العام ذاته فان تحریک الدعوى ینتقل للمدعین بالحق المدنی للشخص من ورثته، اما اذا مات المجنی علیه بعد تحریک الدعوى الجزائیة فان للورثة الحق فی السیر فی الدعوى، وهذا ما نصت علیه المادة (7) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی إذ نصت بانه (اذا توفی المجنی علیه بعد تقدیم الشکوى فلا یکون للوفاة اثر على سیر الدعوى).

2-   یجوز للشخص المعنوی سواء کان عاماً ام خاصاً ان یکون مدعیاً کالشخص الطبیعی، فله تقدیم العرائض واللوائح باسمه وإنابة الغیر، کما له ان یطالب ویرافع ویتبلغ. وأنه بوساطة ممثله القانونی، غیر ان الممثل القانونی لا یستطیع حلف الیمین، لان حلف الیمین امر شخص بحت. اذ ان الذی یتمتع بحق التقاضی هو الشخص المعنوی، ویعنی هذا ان الدوائر التی لا تتمتع بالشخصیة المعنویة لا تصلح ان تکون خصماً فی الدعوى ومن ثم لا یملک القضاء عند رفع دعاوى الیه من هذا القبیل الا ردها لعدم توجه الخصومة، ولکی یکتسب الشخص المعنوی صفة المدعی المدنی ینبغی ان تتوفر له الشروط العامة فی المدعی وهی المطالبة بتعویض عن الضرر الشخصی المباشر الذی لحقه من جراء الجریمة، فان انتفى الضرر او لم یطالب بالتعویض عنه لا تکون للشخص المعنوی صفة فی الدعوى. فاذا ارتکبت جریمة وکان المجنی علیه فیها هو احد الاشخاص المعنویة، فأنه یجوز له بوساطة من یمثله ان یدعی مدنیاً لتعویض الضرر الذی لحق به من الجریمة الواقعة علیه، وکذلک الحال لو أصاب الشخص المعنوی ضرراً مادیاً مباشر^اً.

المبحث الثانی

الاثار المترتبة على الصفه فی مراحل الدعوى

یتمتع اطراف الدعوى الجزائیة بما لهم من صفة منذ تحریک الدعوى الى حین الطعن فی الاحکام بجملة من الحقوق التی رتبها له القانون. وبناءً علیه سنقسم هذا المبحث الى أربعة مطالب نبین فی کل مطلب اثر الصفة فی تلک المرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة، على وفق الآتی:

المطلب الأول: أثر الصفة فی مرحلة تحریک الدعوى الجزائیة.

المطلب الثانی: أثر الصفة فی مرحلة التحقیق.

المطلب الثالث: أثر الصفة فی مرحلة المحاکمة.

المطلب الرابع: أثر الصفة فی مرحلة الطعن بالاحکام.

      المطلب الأول: اثر الصفة فی مرحلة تحریک الدعوى الجزائیة

ان تحریک الدعوى الجزائیة معناه البدء فی تسیرها امام الجهة المختصة ویتم ذلک متى ما توفرت العناصر الرئیسة لوجدها کالمدعی والمدعی علیه.

وتتفق القوانین معظمها على الاعتراف للمجنی علیه لما له من صفة بتحریک الدعوى الجزائیة، على اساس ان الفرد سواء اکان المجنی علیه او أی فرد من افراد المجتمع هو صاحب الحق فی تحریک الدعوى الجزائیة بناءً على شکوى. والشکوى المقصودة هنا هی الشکوى العامة التی نصت علیها المادة (1/أ) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی بأنه (تحرک الدعوى الجزائیة بشکوى شفویة او تحریریة تقدم الى قاضی التحقیق او المحقق او أی مسؤول فی مرکز الشرطة او أی من اعضاء الضبط القضائی من المتضرر من الجریمة او من یقوم مقامه قانوناً او أی شخص علم بوقوعها ..).

وبموجب هذا النص فأنه یجوز لکل فرد ان یلجأ الى تحریک الدعوى الجزائیة، بغض النظر عما اذا کان هو المجنی علیه فی الجریمة او المتضرر منها او کان فرداً عادیاً علم بوقوع الجریمة، فتقدم الشکوى الى السلطات المختصة بموجب طلب لتحریک الدعوى الجزائیة واتخاذ الاجراءات القانونیة لمعاقبة مرتکبها.

وتختلف هذه الشکوى عن الشکوى التی یتطلب القانون توفر صفة خاصة فی المجنی علیه، إذ بدون توفر هذه الصفة لا تحرک الدعوى الجزائیة.

ویتمثل دور المجنی علیه فی تحریک الدعوى الجزائیة بصورتین:

1-   منح المجنی علیه الحق فی تحریک الدعوى الجزائیة التی تنشأ عن جریمة من الجرائم التی تقع اعتداءً على حق المجتمع، أی دعوى الحق العام باشتراک مع جهات اخرى (کالادعاء العام والافراد) إذ تلتزم السلطات المختصة بتحریک الدعوى تبعاً لاستعمال المجنی علیه الوسیلة التی منحه القانون ایاها.

2-   تقیید تحریک الدعوى الجزائیة على تقدیم شکوى من المجنی علیه فی نطاق جرائم معینة وهی الجرائم التی یقال عنها انها تمس مصلحة المجنی علیه اکثر  مما تمس المصلحة العامة، او التی یطلق علیها بالجرائم الخاصة إذ لا یجوز تحریک الدعوى الجزائیة بشأنها من السلطات المختصة الا بعد تقدیم هذه الشکوى، ویطلق على هذه الشکوى، بالشکوى الخاصة.

ویکمن السبب فی اعطاء هذا الحق للمجنی علیه فی تقدیر المشرع بأن المجنی علیه هو أفضل من یقدر اهمیة الاعتداء الواقع على احدى مصالحه المحمیة جزائیاً، ومدى جدارته بأن تتخذ الاجراءات الجزائیة بشأنه من عدمه، اذ ان المصلحة المعتدى علیها فی بعض هذه الجرائم تتصل بصلات أسریة تربط بین الجانی والمجنی علیه، کالسرقة بین الأزواج او الأصول او الفروع، وتتصل فی بعضها تتصل بعلاقات عائلیة کجریمة الزنا، وفی بعضها الاخر تتصل بشعور المجنی علیه واعتباره، کجرائم القذف والسب، ومن ثم فأن ترک المجنی علیه بما له من صفة فی هذه الجرائم ملائمة تقدیم الشکوى من عدمه وهذا ما نصت علیه المادة (3) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی، غیر ان المشرع العراقی لم یشیر الى المقصود بالشکوى الخاصة، ومع ذلک ذکر بأن تقدیم الشکوى یتضمن الدعوى بالحق الجزائی، وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائیة ضد مرتکب الجریمة، وفرض العقوبة علیه.

وتعرف الشکوى بأنها (ابلاغ او اخطار من المجنی علیه او وکیله الخاص الى النیابة العامة او احد مأموری الضابطة العدلیة لاتخاذ الاجراءات القانونیة اللازمة ضد مرتکب الجریمة). او هی (تصرف قانونی یقوم به المجنی علیه او من یمثله قانوناً ضمن المدة التی حددها القانون یتضمن اخبار السلطة المختصة بتحریک الدعوى الجزائیة بوقوع جریمة من الجرائم التی اشترط القانون لتحریک الدعوى فیها تقدیم شکوى من المجنی علیه، طالباً تحریک الدعوى الجزائیة الناشئة عنها للوصول الى معاقبة مرتکبها).

وبناءً علیه فأن الشکوى تتمثل بإجرائین هما:

أولاً: افصاح المجنی علیه الى الجهة المختصة بقبول الشکوى عن تعرضه لجریمة تدخل فی نطاق احکام المادة (3) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی.

ثانیاً: اعلان رغبة المجنی علیه فی اطلاق ید هیئة الادعاء العام باقتضاء حق الدولة فی العقاب من مرتکب الجریمه. 

ویمکن مما تقدم ان نبین بشکل موجز الجرائم التی نصت علیها المادة(3) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی والتی توضح الصفة التی یتمتع بها المجنی علیها/ والتی ینبغی ان تتوفر فیه هذه الصفه حتى یتسنى له تحریک الدعوى الجزائیة، وهذه الجرائم هی:

              زنا الزوجیة او تعدد الزوجات خلافا لقانون الاحوال الشخصیة، فالمجنی علیه هو کل من توفرت فیه صفة زوج بموجب زواج صحیح وفقا لقانون الاحوال الشخصیة، فالمشرع المصری اشترط قیام هذه الصفة فی اثناء تقدیم الشکوى، اما المشرع العراقی فلم یشترط قیام هذه الصفة وقت تقدیم الشکوى وانما وقت وقوع الجریمة .

             اما فیما یتعلق بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار او التهدید او الایذاء اذا لم تکن الجریمة قد وقعت على مکلف بخدمة عامة فی اثناء قیامه بواجبه او بسببه، فنظرا لبساطة هذه الجرائم وعدم انطوائها على مساس کبیر بالمصلحة العامة وامکانیة تسویة الآثار التی تنجم عن الجریمة بطریقة ودیة مقابل ترضیة مادیة او بالتصالح بین طرفیها^، فقد علق المشرع العراقی تحریک الدعوى على شکوى المجنی علیه بما له من صفه فی هذه المرحلة، ولکی یفسح المجال امام المتخاصمین لأصلاح ذات بینهم وهو امر یحقق رغبة المشرع فی انهاء الخصام قبل وصول الدعوى الى القضاء.

        وعلق المشرع العراقی تحریک الدعوى الجزائیة على شکوى المجنی علیه فی جرائم السرقة او الاغتصاب او خیانة الامانة او حیازة الاشیاء المتحصلة منها اذا کان المجنی علیه یتمتع بصفة زوج للجانی او احد اصوله او فروعه ولم تکن هذه الاشیاء محجورا علیها قضائیا او اداریا او مثقلة بحق لشخص آخر، ویکمن السبب فی المحافظة على الروابط الأسریة ورعایة الاستقرار والتماسک الأسری  والمحافظة على صلات الود القائمة بین افراد العائلة.

     مشدد، والسبب فی شمول هذه الجریمة بقید الشکوى تکمن فی افساح المجال امام المتخاصمین لاصلاح الضرر من دون اللجوء الى القضاء. اما بقیة الجرائم التی نصت علیها المادة (3/7،6،5) فأن ما ذهب الیه المشرع العراقی من شمولها بقید الشکوى امر یحمد علیه لما ینطوی علیها من ضرر خاص بسیط یمکن تسویته بین المتخاصمین من دون اللجوء الى القضاء.   

وعموما لکی تعد الشکوى مقدمة من ذی صفة ومنتجة لآثارها القانونیة، لابد من ان تتوفر فی المجنی علیه شروطاً معینة، وهذه الشروط هی:

1-     ان یکون المجنی علیه قد بلغ سناً معینة.

اشترطت بعض التشریعات کالمشرع المصری والاردنی بلوغ سناً معینة لکی تکون شکواه صحیحة، وهی الخامسة عشرة من عمره. فاذا لم یکن بالغاً هذه السن فان الشکوى تقدم ممن لـــه الولایة وهذا مما لاشک فیه یعد نقصاً تشریعیاً ینبغی سده. الا انه یمکن ان یکون السن الواجب توفرها فی المجنی علیه هی السن المتطلبة للقیام بالتصرفات القانونیة بشکل عام، أی بلوغ سن الرشد وفقاً للقواعد العامة، وهذه السن على وفق القواعد القانون العراقی تتحقق بتمام الثامنة عشر من العمر، وتتفق هذه السن ایضاً مع السبب من تعلیق تحریک الدعوى فی هذه الجرائم على تقدیم المجنی علیه لشکواه.

2-     ان یکون المجنی علیه متمتعاً بالقوى العقلیة.

یشترط فی المجنی علیه لکی یکون له صفة فی تحریک الدعوى الجزائیة ان یکون غیر مصاب بعاهة عقلیة، فأن کان مصاباً بذلک فلا یکون اهلاً لتقدیم الشکوى، وفی هذه الحالة یجوز تقدیم الشکوى ممن یمثله قانوناً کالولی او الوصی او القیم بحسب الأحوال.

اما اذا لم یکن له من یمثله قانوناً او کان له ذلک ولکن تعارضت مصلحته مع مصلحة المجنی علیه، فانه فی هذه الحالة لقاضی التحقیق ان یقوم بتعیین ممثل له یتولى تقدیم الشکوى.

والعبرة فی توفر شرطی السن والعقل وأن یتحقق وقت تقدیم الشکوى ولیس فی وقت ارتکاب الجریمة، ولذا فأن صفة المجنی علیه تکون غیر متوفرة اذا کان وقت تقدیم الشکوى فاقداً لأی من شرطی السن والعقل، الا انه اذا رجع للمجنی علیه رشده او بلغ السن اللازمة لتقدیم الشکوى جازت شکواه، مادام ضمن المدة المحددة لتقدیمها ولم تنته بعد. اما اذا کانت صفة المجنی علیه متوفرة لدى تقدیم الشکوى الا انه فقدها بعد ذلک فلا یحول ذلک من السیر فی اجراءات الدعوى.

3-     ان تکون ارادة المجنی علیه حرة غیر خاضعة لأی إکراه مادی أو معنوی.

یشترط فی المجنی علیه لکی یکون له صفة فی تحریک الشکوى ان تکون ارادته حرة، اما اذا کان مکرهاً على تقدیم هذه الشکوى، فأنها فی هذه الحالة تکون غیر صحیحة ولا ترتب اثراً.

4-     توافر الصفة وقت تقدیم الشکوى.

یجب ان تتوفر فی المجنی علیه الصفة التی یستلزمها المشرع المتقدم للشکوى وقت تقدیمها، من ذلک یشترط القانون ان تتوفر کما ذکرنا فی المجنی علیه صفة الزوجیة فی جریمة الزنا وقت وقوع الجریمة، ولو زالت بعد ذلک، وهذا ما نص علیه المشرع العراقی فی المادة (378/2) من قانون العقوبات على انه (یبقى حق الزوج فی تحریک دعوى الزنا الذی ترتکبه زوجته الى انتهاء اربعة أشهر بعد طلاقها)0

المطلب الثانی: اثر الصفة فی مرحلة التحقیق الابتدائی

التحقیق الابتدائی هو مجموعة الاجراءات التی تباشرها سلطات التحقیق بالشکل المحدد قانوناً بغیة لتمحیص الأدلة والکشف عن الحقیقة قبل مرحلة المحاکمة.

تعد هذه المرحلة من مراحل سیر الدعوى الجزائیة من المراحل الخصبة التی تتخذ فیها اجراءات کثیرة (منها التفتیش، ندب الخبراء، سماع الشهود ..)، فیبرز فیها بشکل واضح دور أطراف الدعوى (المتهم والمجنی علیه) بما لهم من صفة فی متابعة اجراءات الدعوى بعد تحریکها.

فقد کفلت القوانین للمتهم والمجنی کلیهما مجموعة من الحقوق والضمانات التی لا تخلو من الفائدة عند ممارسة دوره فی الرقابة على اعمال السلطة المختصة بالتحقیق والدفاع عن مصالحهم التی ربما قد تنالها هذه السلطات، وهذه الحقوق قد تکون مشترکة بین المتهم والمجنی علیهما، وقد تکون خاصة بکل منهم. فالحقوق التی یتمتع بها کل من المتهم والمجنی علیه بما لهم من صفة فی هذه المرحلة هی:-

أولاً: حقوق مشترکة بین المتهم والمجنی علیه.

ثانیاً: حقوق خاصة بالمتهم.

ثالثاً: حقوق خاصة بالمجنی علیه.

أولاً: الحقوق المشترکة بین المتهم والمجنی علیه

1-     حق الحضور فی جمیعها اجراءات التحقیق.

نصت المادة (57/ أ) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی (للمتهم وللمشتکی وللمدعی بالحق المدنی وللمسؤول مدنیاً عن فعل المتهم ووکلائهم ان یحضروا اجراءات التحقیق، وللقاضی او المحقق ان یمنع ایاً منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلک لأسباب یدونها فی المحضر ..).

یتضح عبر هذا النص ان للمتهم والمجنی علیه حضور اجراءات التحقیق، لان مصالحهم تتعلق بما یسفر عنه التحقیق، لذا لا یجوز ابعادهم عن حضور التحقیق ولا یصح إجراءه فی غیبتهم، الا ان للقاضی وللمحقق منعهم من الحضور لأسباب یدونها فی المحضر على ان یبیح له الاطلاع على التحقیق بمجرد زوال الضرورة.

وأن المشرع العراقی عبر هذا النص لم یحدد مدة معینة، یمکن تجاوزها فی منع المتهم والمجنی علیه من حضور اجراءات التحقیق، لذا نجد ضرورة تحدید مدة معینة وعدم ترکها دون تحدید منعاً من التمادی فی استعمال هذا الجواز.

2-     حق الاطلاع على الأوراق التحقیقیة.

یجمع الفقه أغلبه على تمتع المتهم والمجنی علیه بحق الاطلاع على الاوراق التحقیقیة، لان الاطلاع على الاوراق التحقیقیة علیها حق تفرضه الأعراف والأدیان السماویة لأن الأساس فی التمتع المتهم بحق الدفاع الذی یبنى على المعلومات الموجودة فی اوراق الدعوى، الا انه فی حالة ما اذا کان التحقیق سریاً وامر المحقق بمنع الخصوم من الاطلاع على هذه الاوراق، وهذا ما نص علیه المشرع العراقی فی الشطر الثانی من المادة (57/ أ) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی (... للقاضی او المحقق ... ان یبیح لهم الاطلاع على التحقیق بمجرد زوال الضرورة). ویمتاز المتهم بما له من صفة فی الدعوى عن غیره من الخصوم فی ان القانون یوجب على المحقق ان یمکن محامیه من الاطلاع على الاوراق فی الیوم السابق على الاستجواب، ما لم یقرر القاضی غیر ذلک، وهذا ما نصت علیه المادة (125) من قانون الاجراءات الجنائیة المصری بأنه (یجب السماح للمحامی بالاطلاع على التحقیق فی الیوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم یقرر القاضی غیر ذلک ...) لکی یکون المحامی على علم بالأدلة المتعلقة بالجریمة ومهیئاً لاتمام واجبه بالشکل المطلوب.

اما المشرع العراقی فلم یفعل کما فعل المشرع المصری بل اکتفى بایراد نص عام فی المادة (27) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965. وکان من الاجدر ان ینص على مثل هذا الحق بنص صریح فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة.

3-     حق التبلیغ بالحضور باجراءات التحقیق الابتدائی.

إتجهت بعض القوانین الى الزام سلطات التحقیق الابتدائی بتبلیغ الخصوم بالیوم الذی تبدأ فیه اجراءات التحقیق ومکانها، حتى یتسنى لهم العلم بالموعد المحدد لاتخاذ هذه الاجراءات وحضورها.

فقد نصت المادة (78) من قانون الاجراءات الجنائیة المصری بأنه: (یخطر الخصوم بالیوم الذی یباشر فیه القاضی اجراءات التحقیق وبمکانها)، وبالرجوع الى المادة (77) من القانون المذکور نجد المشرع المصری قد حدد الخصوم الذین یجب اخطارهم او تبلیغهم بالیوم المحدد لمباشرة اجراءات التحقیق ومکانها، وکان من بینهم القیام باخطار المجنی علیه بمباشرة اجراءات التحقیق الابتدائی ومکانها فقد نصت المادة (79) من القانون نفسه على وجوب تحدید محل اقامة المجنی علیه.

اما موقف المشرع العراقی فقد اوجب بموجب نص المادة (87) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة ان یتم تبلیغ المتهم بورقة تکلیف بالحضور یبین فیها اسم الجهة التی اصدرتها واسم المتهم وشهرته ومحل اقامته والمکان والزمان المطلوب منه الحضور فیها ونوع الجریمة التی تجری التحقیق فیها والمادة القانونیة المنطبقة علیها، من دون ان یلزم سلطات التحقیق بابلاغ المجنی علیه بالیوم المحدد لاتخاذ اجراءات التحقیق ومکانها، ویعلل ذلک بامکانیة سماع اقوال المجنی علیه او شهادته کلما اقتضت الحاجة الى ذلک. الا ان حرمان المجنی علیه من العلم بالموعد المحدد لاتخاذ اجراءات التحقیق الابتدائی ومکانها یتعارض مع اعتبارات عدة من اهمها تحقیق العدالة.

لذا نقترح على المشرع العراقی اسوة بالمشرع المصری على الزام السلطات المختصة بالتحقیق بابلاغ المجنی علیه بالیوم المحدد لاتخاذ اجراءات التحقیق ومکانها مع تقریر بطلان الاجراءات التی تتخذ من دون القیام بهذا التبلیغ، بالنص علیه فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة.

4-   حق الاستعانة بمحام

          للخصوم الحق فی الاستعانة بمحام فی أثناء التحقیق الابتدائی، وللمحامی ان یحضر مع موکله فی الاجراءات التی یحضرها، فلا یجوز الفصل بینهما، ولکن المتهم یمتاز عن غیره بأنه یجب تمکین محامیه من الاطلاع فی الیوم السابق على استجوابه کما بینا ذلک سابقا. کما انه یمتاز بأنه لا یجوز للمحقق استجوابه اذا کان متهما فی جنایة الا بعد دعوة محامیه للحضور اذا کان له محام، وحق الاستعانة بمحامٍ حق اصیل وهو ضمانة اساسیة لممارسة العدالة، اذ ان حضور المحامی مع موکله فی اثناء التحقیق او المحاکمة فیه ضمانة لسلامة الاجراءات ولعدم استعمال الوسائل الممنوعة او غیر الجائزة مع المتهم، فضلأ عن انه یهدئ من روع المتهم ویساعده على الاتزان والهدوء فی اجاباته، وهذا حق متولد عن حق الدفاع عن النفس.

5-     حق ابداء الدفوع والطلبات.

للخصوم بما لهم من صفة فی الدعوى ان یقدموا ما لدیهم من ادلة ویبدوا مالهم من دفوع ویطلبوا الاجراءات اللازمة لتحقیق کل منها، على أساس ان هذا الحق هو جوهر الدفاع.

ولا یحد عن وهذا الحق الا احد امرین: الاول ان یکون وجه الدفاع الذی یبدیه المتهم ویطلب من المحکمة تحقیقة غیر متعلق بالموضوع ولا جائز القبول، والثانی ان یکون القاضی قد وضحت لدیه الواقعة المبحوث فیها وضوحاً کاملاً. یتعین على القاضی فی هاتین الحالتین ان یبین سبب رفض الطلب.

ویعد الدفاع جوهریاً ولازماً تحقیقه فی الدعوى متى کان یؤدی الى نفی الواقعة المدعاة او نفی المسؤولیة الجزائیة او المدنیة او منع وقوع العقوبة المقررة او منع سماع الدعوى، ویجب على المحکمة ان ترد ما یثار لدیها من دفوع یتأثر بها الفصل فی القضیة واغفال الرد من المحکمة على الدفوع یؤدی الى عیب فی الحکم یستوجب نقضه.

ینص المشرع العراقی على هذا الحق فی المادة (63/ ب) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة بأنه (للمتهم وباقی الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة، ولهم ان یطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود اخرین عن وقائع اخرى یذکرونها الا اذا رأى القاضی ان الطلب تتعذر اجابته او یؤدی الى تاخیر التحقیق بلا مبرر او تضلیل العدالة).

ثانیاً: حقوق خاصة بالمتهم

1-     الحق فی الاستجواب

الاستجواب هو (سؤال المتهم ومناقشته عن وقائع التهمة المنسوبة الیه وعن الأدلة الموجهة ضده وما یبینه من اوجه دفع التهمة عنه او اعترافه بها). إذ یحتل الأستجواب مرکزاً مهماً من بین اجراءات التحقیق، لأنه یستعان به على کشف الحقیقة لاظهار براءة المتهم او ادانته، فهو بذلک طریق اتهام وطریق دفاع فی آن واحد.

لذا فللاستجواب طبیعة مزدوجة، الا ان صفة الدفاع هی الصفة الغالبة لانه یهدف اساساً الى مواجهة المتهم بالاتهام وتلقی دفاعه، ونص المشرع العراقی على هذا الحق فی المادة (123) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة على انه (على قاضی التحقیق او المحقق ان یستجوب المتهم خلال اربع وعشرین ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصیته واحاطته علماً بالجریمة المنسوبة الیه ...).

وللمتهم الحق فی الصمت، فالمتهم بریء حتى تثبت ادانته، هذا المبدأ من المبادئ المسلم بها إذ یقتضی ان لا یطلب من المتهم دلیل نفی التهمة الموجهة الیه، ولذا فأن للمتهم الحریة الکاملة فی ابداء اقواله وله ان یمتنع عن الاجابة عن الاسئلة التی توجه الیه، لان هذا الحق یقرر بموجب القانون ولا یجوز للمحکمة او لقاضی التحقیق ان یستخلص من صمت المتهم قرینة ضده. وأکد المشرع العراقی على هذا الحق فی المادة (126/ 1) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة على انه (لا یجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التی توجه الیه). کما اکدت على ذلک ایضاً مذکرة سلطة الائتلاف رقم (3) لسنة 2003 اذا اضافت الى نص المادة (123) فقرة جدیدة تنص فیها على ان للمتهم الحق فی السکوت ولا یستنتج من ممارسته هذا الحق أیة قرینة ضده.

2-     سریة الدفاع

للمتهم الحق فی سبیل الدفاع عن نفسه ان یحتفظ لنفسه بخطة دفاعه وسریة الامور المتعلقة به. ومن اجل هذا یسلم المشرع له حق الاتصال بمحامیه على انفراد اذا کان موقوفاً حتى ولو کان المحقق قد رأى لسریة التحقیق منع اتصال المتهم الموقوف بغیره من الموقوفین او باشخاص من خارج التوقیف. وقد نصت على هذا عدداً من التشریعات ومن بینها المشرع المصری فی المادة (141) من قانون الاجراءات الجنائیة. اماالمشرع العراقی فلم ینص على هذا الحق للمتهم فی قانون اصول المحاکمات الجزائیة، الا انه یمکن ان یستدل على هذا الحق فی المادتین (19، 21) من قانون المحاماة. وعموماً ان عدم نص قانون اصول المحاکمات على هذا الحق یعد نقصاً یجب تلافیه. 

ثالثاً: حقوق خاصة بالمجنی علیه

یقصد بهذه الحقوق، مجموعة الحقوق التی لا یشارک المجنی علیها احد، أی انها حقوق لصیقة بصفته مجنی علیه إذ تکون مقتصرة علیه نظراً لمرکزه القانونی فی الدعوى الجزائیة، وهذه الحقوق هی:

1-     حق المطالبة بالتعویض.

ان من حق المجنی علیه فی اقتضاء التعویض عن الاضرار المادیة والمعنویة (الأدبیة) التی لحقت به تبعاً للدعوى الجزائیة او على انفراد لدى القضاء المدنی.

فکل جریمة ینشأ عنها دعوى جزائیة یرفعها المختص قانوناً ضد الجانی یطلب توقیع العقوبة المقررة فی القانون. وقد تنشأ عنها ایضاً دعوى مدنیة یرفعها من لحقه ضرر من ارتکاب الجریمة ضد الجانی یطلب تعویض الضرر، وهذا ما نصت علیه المادة (10) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی.

2-     حق تحریک الدعوى الجزائیة.

یرجع بیان هذا الحق الى ما سبق شرحه.

  المطلب الثالث: اثر الصفة فی مرحلة المحاکمة

تعد مرحلة المحاکمة اهم مراحل الدعوى الجزائیة، اذ فیها تکون الدعوى قد دخلت فی مرحلتها الاخیرة، ویکون للقضاء ان یقول کلمته الفاصلة فیها، سواء بادانة المتهم ام براءته. ویهدف التحقیق النهائی الى تثبت قضاة الحکم بانفسهم من حقیقة حصول الجریمة وظروفها وملابساتها ودوافع الجناة لارتکابها، حتى یبنوا قرارهم الفاصل فی الدعوى على ضوء ما یتوافق مع قناعاتهم، وانه یخلق ما له من الاطمئنان والثقة باجراءات المحاکمة لدى اطراف الدعوى الجزائیة المختلفة عبر تمکینهم من حضورها والعلم بها واعطائهم الفرصة لتقدیم دفاعهم وبیان موقفهم من الاجراءات المهیئة للمحاکمة، وللتثبت عن قرب من ان المحاکمة تجری بصورة صحیحة ومتوافقة مع الاصول القانونیة.

وان ما استندت الیه المحکمة او تستند الیه من ادلة قد تم عرضها وبحثها امامها وطرحت للمناقشة، وقد تمکن کل طرف منهم فی ابداء رأیه فیها بحریة من دون أی تأثیر او ضغوط.

لذا فأن القوانین الاجرائیة الحدیثة متفقة على القواعد العامة والاساسیة التی تحفظ لاطراف الدعوى حقوقهم الجزائیة، وتحول من دون المساس بها فی اثناء سیر المحاکمة ایاً کانت المحکمة التی تتولى البت فی الدعوى الجزائیة، وهذه القواعد هی: علانیة المحاکمة، ومباشرة الاجراءات فی حضور الخصوم، وشفویة الاجراءات، وتقید المحکمة بحدود الدعوى، والتدوین.

وعموماً فأن اثر الصفة یظهر بشکل اکثر وضوحاً للمتهم والمجنی علیهما فی هذه المرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة، إذ منحت معظمها القوانین حقوقاً لاطراف الدعوى، لکی نکون فی النهایة امام محاکمة عادلة. وهذه الحقوق منها ما تکون مشترکة بین اطراف الدعوى ومنها ما تکون خاصة بالمتهم.

أولاً: الحقوق المشترکة بین المتهم والمجنی علیه

1-     حضور جلسات المحاکمة.

وضّحت المادة (143) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی، ما یجب على المحکمة عمله عند تسلمها اضبارة الدعوى الجزائیة المحالة علیها، إذ ینبغی ان تقوم بتحدید موعداً للمحاکمة وتبلغ به الادعاء العام والمتهم وذوی العلاقة ومن ترى سماع شهادته من الشهود. ویتم التبلیغ بوساطة ورقة التکلیف بالحضور وقبل موعد المحاکمة بیوم واحد على الاقل فی المخالفات وثلاثة ایام فی الجنح وثمانیة ایام فی الجنایات.

والسبب فی تحدید هذا الموعد فی التبلیغ هو عدم جواز اجراء المحاکمات الفوریة، وضرورة اعطاء الوقت الکافی للمتهم ولذوی العلاقة لتهیئة ما یلزمهم من مستندات او شهادات او غیر ذلک مما یوجبه الدفاع والاثبات. و ویحدد طلب التکلیف بالحضور الواقعة التی سیحاکم عنها المتهم وهی الواقعة التی وردت بأمر احالة المتهم على المحاکمة وفی ضوء ذلک یحضر دفاعه، واذا ما خلت ورقة التکلیف من تلک البیانات او حدث خطأ فیها فعندئذ تبطل ورقة التکلیف.

ویلحظ الى ان حضور الخصوم جلسة المحاکمة واحاطته علماً بالموعد المحدد لها، انما یمتد لیشمل تمکینه من حضور اجراءات التحقیق النهائی جمیعها، سواء ما تم منها فی قاعة المحکمة او خارجها، کما فی حالة انتقال المحکمة لاجراء الکشف على محل الجریمة لسماع شاهد لم یستطیع الحضور أمام المحکمة للادلاء بشهادته، وهو الأمر الذی یستفاد من عدید من النصوص ومنها نص المادة (165)، إذ نصت على انه (للمحکمة ان تنتقل لاجراء الکشف او التحقیق اذا تراءى لها ان ذلک یساعد فی کشف الحقیقة، وعلیها ان تمکن الخصوم من الحضور اثناء الکشف). والمادة (173) التی نصت: (اذا اعتذر الشاهد بمرضه او بأی عذر آخر عن عدم امکان الحضور لاداء الشهادة جاز للمحکمة ان تنتقل الى محله وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلک ... وللخصوم ان یحضروا بأنفسهم او بوکلائهم ویوجهوا ما یرونه من الاسئلة ...).

على انه فی حالة ما اذا قررت المحکمة سماع الدعوى کلها او بعضها فی جلسة سریة فأن ذلک لا یشمل المتهم والمجنی علیه، إذ انه یجب ان تتم اجراءات المحاکمة فی حضورهم، وهذا ما نصت علیه المادة (152) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی.

اما اذا تبین من نتیجة التبلیغ ان المتهم هارب تعلق ورقة التکلیف بالحضور او أمر القبض فی محل اقامته ان کان محل اقامته معلوماً وتنشر فی صحیفتین محلیتین وتذاع بالاذاعة او التلفزیون فی الجنایات والجنح المهمة بحسب ما تقرره المحکمة، ویحدد موعداً لمحاکمته بما لا تقل مدته عن شهر فی الجنح والمخالفات وشهرین فی الجنایات من تاریخ آخر نشر فی الصحف، وهذا ما نصت علیه المادة (143/ جـ) الا انه استثناءاً من الفقرة جـ من المادة (143) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی، اذا تبین نتیجة التبلیغ ان المتهم بجریمة عقوبتها الاعدام هارب فیوضع امر القبض الصادر علیه لمدة ستة اشهر فی محل اقامته ان کان معلوماً وفی لوحة اعلانات کل من المحکمة التی اصدرته ومرکز الشرطة الذی یتولى التحقیق فی القضیة، وتقرر المحکمة المختصة منع سفره وحجز امواله المنقولة وغیرها، وتدعوه الى تقدیم نفسه الیها ا والى أی مرکز للشرطة وتحدد موعداً لمحاکمته یلی اکمال الاجراءات المتقدمة بمدة لا تقل عن شهرین، وتشعر الجهات ذات العلاقة کافة بذلک.

واجازت المادة (150) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی للمحکمة ان تستنتج من غیاب المشتکی وعدم حضوره لجلسات المحاکمة بأنه قد تنازل عن شکواه، ویترتب على ذلک ان تقرر المحکمة رفض الشکوى وغلق الدعوى الجزائیة، اذا کانت تتعلق بجریمة من الجرائم التی تتطلب صفة خاصة بالمجنی علیه.

الا انه لا یجوز للمحکمة عد المجنی علیه متغیباً عن الحضور ومن ثم یستنتج من ذلک تنازله عن شکواه اذا کان قد حضر الجلسة الاولى للمحاکمة وان تغیب بعد ذلک عن حضور بقیة الجلسات.

2-     حق ابداء الطلبات والدفوع.

هذا الحق هو جوهر الدفاع، فهو الذی یمکن کل خصم من تقدیم ما لدیه من ادلة وابداء ما لدیه من دفوع وطلب الاجراءات اللازمة لتحقیق کل منها ویقصد بالطلب ما یوجه امام المحکمة من مطالب یلجأ فیها الى سلطتها لوضعها موضع التنفیذ لتکون نتیجتها جزءاً من البیانات التی تعرض للمناقشة الشفویة فی المحکمة او تکون جزءاً من البیانات التی تقدر عند الفصل فی القضیة، وامثلة الطلبات، طلب سماع شاهد او اجراء معاینة. اما الدفع فیعبر به عن اوجه الدفاع الموضوعیة او القانونیة التی یثیرها أحد الاطراف فی الدعوى الجزائیة.

والمحکمة ملزمة بالرد على ما یبدیه الخصوم أمامها من اوجه الدفاع المهمة التی یتأثر بنتیجة الفصل فی الدعوى، وبناءً علیه فأنه اذا کان الأمر المطلوب تحقیقه غیر منتج فللمحکمة ان تعرض عنه بشرط ان تبین العلة.

3-  حق الاستعانة بمحام 

         تنص التشریعات أغلبها على حضور المحامی فی دور المحاکمة، لأن هذا الدور من اخطر ادوار الدعوى، إذ یتمیز بأجراءات دقیقة الوصول الى بر الامان، ولذا الزمت التشریعات حضور المحامی، حتى ان کان المتهم محامیا او حاصلا على اعلى الشهادات.

       وبموجب ذلک اوجبت القوانیین تعیین محام لکل متهم بجنایة تحال على محکمة الجنایات اذا لم یکن قد اختار من یقوم بالدفاع عنه، اما اذا قام المتهم باختیار المحامی بنفسه فان حقه مقدم على حق المحکمة، ولا یجوز للمحکمة رفضه ما دامت تتوفر فیه الصفه اللازمة لمباشرة الاعمال الاجرائیة وقام بواجبه بالدفاع عن المتهم على اکمل وجه.

المطلب الرابع: اثر الصفة فی مرحلة الطعن فی الاحکام

یقصد بالطعن الجنائی هو (تعدیل الحکم الجنائی او الغائه لمخالفته للقانون وذلک بالحصول على حکم افضل).

وقد نص المشرع العراقی على طرق الطعن فی المواد (243- 279) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة. ووردت هذه الطرائق وردت على سبیل الحصر، لان تقریرها قد جاء على خلاف الاصل اذ الاصل فی الاحکام الصحة، ومع ذلک فقد یصیبها احیاناً العوار، لخطأ فی الوقائع او خطأ فی القانون او خطأ فی الوقائع والقانون معاً. وبموجب ذلک فقد اجازت القوانین الطعن فی هذه الاحکام المخالفة، لان الاصرار على تنفیذها هو نوع من الاستبداد.

لذا یجب ان یصدر الطعن من ذی صفة، أی بمعنى ان یکون الطاعن خصماً فی الدعوى التی صدر الحکم المطعون فیه فلا یقبل الطعن فی الحکم الجنائی من المدعی المدنی لانه لیس خصماً فی الدعوى الجنائیة، ولا یقبل الطعن فی الحکم الصادر فی الدعوى المدنیة من المسؤول عن الحقوق المدنیة اذا لم یکن قد ادخل فی الدعوى او تدخل فیها من تلقاء نفسه فالطعن من الخصم فی الدعوى عملاً باحکام المادة (251/ 1) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی.

ویجب ان یهدف الطاعن من وراء طعنه الى تعدیل الحکم فیما اضر به وهو تحقیق مصلحة، ویجب أن تکون هذه المصلحة شخصیة ومباشرة  فکل عمل اجرائی یجب ان تحدده مصلحة خاصة، ویجب ان یکون اثر الطعن الصادر من ذی صفة نسبیاً یستفید منه رافعه دون غیره من المحکوم علیهم.

وینبغی ان لا یحتج به ولا ینصرف اثره الى غیر من رافعه ما لم تکن الاسباب التی بنی علیها الطعن تتصل بغیره من المحکوم علیهم فینقض الحکم فی هذه الحالة بالنسبة الیهم جمیعاً. اما اذا کان الطعن مقدماً من الادعاء العام جاز نقض الحکم بالنسبة الى المحکوم علیهم جمیعاً.

اما بالنسبة لمحل الطعن، فأنه لا یجوز الطعن من قبل ذی الصفة الا فی الاحکام، فالأحکام هی محل الطعن اما القرارات والاوامر الاداریة التی تصدرها المحکمة التی لا تتعرض بها للفرص فی الدعوى فلا تخضع لطرق الطعن والقرارات الصادرة فی تأجیل الدعوى. الا ان القرارات الصادرة بالقبض والتوقیف واطلاق السراح بکفالة أو من دونها وقرار الاحالة یمکن الطعن فیها عملاً باحکام المادة (265) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی.

وفیما یتعلق بمیعاد الطعن فقد حدد القانون لذی الصفة موعداً معیناً لاستعمال الطعن خلاله ضماناً للاستقرار القانونی عن طریق وضع حد للنزاع وسرعة الاجراءات الجزائیة، ویتیح  تحدید موعد الطعن یتیح الفرصة للمحکوم علیه فی دراسة الحکم واعداد اعتراضاته علیه.

وقد حددت المادة (249/ أ) من القانون فی اعلاه الجهات والاشخاص الذین یکون لهم الحق فی الطعن فی الاحکام، إذ نصت على انه (لکل من الادعاء العام والمتهم والمشتکی والمدعی المدنی والمسؤول مدنیاً ان یطعن لدى محکمة التمییز ...).

یتضح من هذا النص ان صفة الطعن تظهر للمشتکی ایضاً، فالمشتکی قد یکون هو المجنی علیه فی الجریمة، وقد یکون أی شخص آخر اصابته الجریمة بضرر ام ثم تصبه بأی ضرر.

وقد تکون الشکوى التی یقدمها المجنی علیه شفویة وعندها یقتصر طلبه على الحق الجزائی، وقد تکون تحریریة وفی هذه الحالة فأنها تتضمن المطالبة بالحق المدنی فضلاً عن الحق الجزائی، وهذا ما نصت علیه المادة (9/ أ) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی.

وبناءً علیه لا یجوز للمجنی علیه فی الشق الجزائی من الحکم الصادر فی الدعوى الجزائیة اذا کانت شکواه قاصرة على المطالبة بالحق الجزائی، اما اذا کانت شکواه قد قدمت بصورة تحریریة او کان قد طالب بالحق المدنی ولو لاول مرة امام المحکمة المختصة فأنه یجوز له الطعن فی الشق المدنی من الحکم فضلاً عن الشق الجزائی، والا فأن طعنه یکون فی حدود الحق الذی طالب به. فطعن المجنی علیه من حیث اثره بالنسبة للمحکوم علیهم یتفق مع طعن الادعاء العام فی الحکم الجزائی على الرغم من ان المشرع العراقی لم ینص على ذلک صراحة فی المادة (251/ ب) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة، ومن ثم فانه اذا کان الطعن المقدم من المجنی علیه یتصل بأحد المحکوم علیهم، فأنه یجوز نقضه بالنسبة للمجنی علیهم جمیعاً، على خلاف طعن المحکوم علیه اذ لا ینقض الحکم الا بالنسبة لمن قدمه ما لم تکن الاسباب التی بنی علیها الطعن مما یتصل بغیره من المحکوم علیهم، اذ انه فی الحالة الاخیرة یتعین نقض الحکم بالنسبة الیهم ایضاً. وجاز القانون للمجنی علیه لما له من صفة فی هذه المرحلة الطعن فی القرارات التمییزیة التی تصدر عن محکمة التمییز بطریق تصحیح القرار التمییزی، لتصحیح الخطأ القانونی الذی تقع المحکمة فیه عند نظرها للطعن التمییزی المقدم من المجنی علیه، اذا نصت المادة (266) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی على انه (أ- للادعاء العام وللمحکوم علیه ولبقیة ذوی العلاقة بالدعوى الجزائیة طلب تصحیح الخطأ القانونی فی القرار الصادر من محکمة التمییز ...).

 وأوجب القانونی على ذوی العلاقة الذین لهم صفة الطعن فی الحکم سواء کان المجنی علیه او من یمثله قانوناً او المحکوم علیه تقدیم طلب التصحیح الى محکمة التمییز مباشرة او الى محکمة الموضوع التی اصدرت الحکم المطعون فیه عبر (30) یوماً تبدأ من تاریخ وصول اوراق الدعوى من محکمة التمییز الى محکمة الموضوع، مع العلم بأن تاریخ وصول اوراق الدعوى هو تاریخ استلامها من محکمة الموضوع بحسب ما دون فی سجلاتها.

الخاتمـــة 

بعد ان بحثنا موضوع الصفة فی الاجراءات الجزائیة، توصلنا الى جملة من النتائج والتوصیات على وفق ما یأتی:

أولاً: النتائج

1-   تبین ان الصفة هی (السلطة التی لشخص معین، ویستطیع بمقتضاها ان یزاول الحق فی طرح الادعاء على القضاء، أی انها السند الذی یخول شخصاً ما مباشرة الاجراءات امام القضاء). فهی تمییز للجانب الشخصی للحق فی الدعوى، وفی الغالب وبمجرد اثبات الحق او المرکز القانونی وحدوث الاعتداء تثبت الصفة فی الدعوى، فإذا لم ترفع من صاحب الحق واذا لم توجه الى من یوجد الحق فی مواجهته فیکون اقامتها من غیر ذی صفة.

2-   تبین التشریعات معظمها تضمنت شروطاً عامة ینبغی توافرها فی اطراف الدعوى بما لهم من صفة لکی یستطیعوا مباشرة الاجراءات . فبالنسبة المتهم فلابد من ان یکون شخصاً طبیعیاً ومعیناً وان تنسب الیه الجریمة ومن ثم لابد ان یکون متمتعاً بالادراک وقت تحریک الدعوى الجزائیة ومباشرتها.

اما بالنسبة للمجنی علیه فلکی تتوفر فیه الصفة اللازمة مباشرة الدعوى فیجب ان یکون شخصاً طبیعیاً او معنویاً متوفرة فیه مواصفات الشخصیة القانونیة.

3-   ثبت ان الشکوى التی تحرک بها الدعوى الجزائیة امام الجهات المختصة اما تکون شکوى عامة وهی الشکوى التی یجوزلکل فرد ان یلجأ الى تحریکها بغض النظر عما اذا کان هو المجنی علیه فی الجریمة او المتضرر منها او کان فرداً عادیاً علم بوقوع الجریمة.

او تکون شکوى خاصة، وهی الشکوى التی قید المشرع تحریکها على توفر صفة خاصة بالمجنی علیه، إذ من دون توفر هذه الصفة لا تحرک الدعوى الجزائیة (کجریمة الزنا).  لذا لا یجوز للسلطات المختصة فی تحریک هذه الدعوى ما لم یقم المجنی علیه بذلک، اما اذا باشرت السلطات تحریک الدعوى من دون انتظار ذلک من المجنی علیه عدت هذه الاجراءات باطلة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

4-   اشترطت القوانین للمتهم والمجنی علیهما مجموعة من الحقوق التی لا تخلو من الفائدة فی مرحلتی التحقیق والمحاکمة، حیث ان لتلک الحقوق دورة فی الرقابة على اعمال السلطة المختصة بالتحقیق وفی جلسات المحاکمة.

5-   وان لدور الصفة فی مرحلة الطعن فی الاحکام اهمیة کبیرة لان الطاعن یهدف من وراء طعنه تعدیل الحکم فیما اضر به، وللطعن الصادر من ذی صفة اثر نسبی یستفید منه رافعة دون غیره من المحکوم علیهم، ما لم تکن الاسباب التی بنی علیها الطعن تتصل بغیره من المحکوم علیهم، فی هذه الحالة فان اثر الحکم یشملهم جمیعاً.

ثانیاً: التوصیات

1-        اغفل المشرع العراقی عن تحدید السن المعینة التی یستطیع بموجبها المجنی علیه بما له من صفة فی تحریک الدعوى عن طریق الشکوى لذا نقترح علیه بأن یضم فی قانون اصول المحاکمات الجزائیة نصاً یوضح فیه السن المطلوبة لتقدیم الشکوى من المجنی علیه، ونفضل ان تکون السن المتطلبة للقیام بالتصرفات القانونیة وهی تمام الثامنة عشر، المنصوص علیها فی القانون المدنی فی المادة  (106) منه.

2-   نظرأ لأن المشرع العراقی لم یحدد مدة معینة یمکن عبرها من منع المتهم وبقیة ذوی العلاقة فی حضور اجراءات التحقیق، لذا نقترح علیة ضرورة تحدید مدة معینة منعا من التمادی من استعمال هذا الحق.

3-   نقترح على المشرع العراقی اسوة بالمشرع المصری على منح محامی المتهم لما للمتهمین من صفة فی مرحلة التحقیق الابتدائی بالاطلاع على اوراق التحقیق فی الیوم السابق على الاستجواب لکی یکون المحامی على علم بالادلة المتعلقة بالجریمة.

4-   نقترح على المشرع العراقی اسوة بالمشرع المصری على الزام السلطات المختصة بالتحقیق بابلاغ المجنی علیه لما له من صفة فی هذه المرحلة بالیوم المحدد لاتخاذ اجراءات التحقیق ومکانها مع تقریر بطلان الاجراءات التی تتخذ القیام بهذا التبلیغ، بالنص على قانون أصول المحاکمات الجزائیة. 

The Authors declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

Firstly: Language Books
1 - Abu Hassan Ali bin Ali al-Jarjani, Definitions, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 816 e.
2- Sheikh Abdullah Al-Bustani, Al-Wafi, an intermediate dictionary of Arabic language, Lebanon Library, Beirut, 1980.
3- Gebran Massoud, Al-Raed (Modern Language Dictionary), Dar Al-Ilm for millions, II, Beirut, 1967.

Secondly: Legal books
1- Dr. Ahmed Ibrahim Abdel Tawab, The General Theory of the Abuse of the Procedural Right, Dar al-Nahda al-Arabiya, 2, Cairo, 2006.
2. Ahmed Bassiouni Abu al-Rous, accused, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 2002.
3 - Ahmed Fathi Sorour, mediator in criminal proceedings, C1, Basic Principles of Criminal Procedure, Dar al-Nahda Arab, I 1, Cairo, 1981.
4 - Ahmed Fathi Sorour, theory of invalidity in the Code of Criminal Procedure, House of Arab Renaissance, Cairo, 1959.
5- Dr. Tawfiq Al-Shawi, Jurisprudence of Criminal Proceedings, C1, Faculty of Law, Cairo University, Dar al-Kitab al-Arabi, I, 2, 1954.
6- Dr. Jalal Tharwat, Penal Law, General Department, University House, Alexandria, 1990.
7- Dr. Jalal Tharwat, Dr. Suleiman Abdel Moneim, Proceedings of Criminal Procedures, New University House, Alexandria, 2006.
8. Jawad Al-Dhaimi, Rules of Criminal Procedure in Al-Basem Office, Baghdad, 2003.
9- Dr. Hassan Sadeq Al-Marsafawi, Principles of Criminal Procedure, Alexandria University, 1957.
10- Khalil Jreih, Observations in the Theory of the Case, Nofal Institute, Beirut, Lebanon, 1980.
11. Raja Mohammed Buhadi, The Idea of ​​Interest in Criminal Proceedings, University of Qar Younis, Benghazi, Libya.
12- Dr. Raouf Obaid, Practical Problems in Criminal Proceedings, Arab Thought House, Egypt, 1980.
13- Dr. Raouf Obeid, Crimes against people and money, Dar al-Fikr al-Arabi, I6, Cairo, 1974.
14- Dr. Sami al-Nasrawi, A Study in Criminal Procedure Law, 1, Dar es Salaam Press, Baghdad, 1, 1978.
15- Dr. Sa'id Hasaballah Abdullah, Explanation of the Code of Criminal Procedure, Dar al-Atheer for Printing and Publishing, University of Mosul, 2005.
16- Salim Al-Za'noun, Criminal Investigation, General Principles of Criminal Investigation, C1, University of Jordan Press, 4, Amman, 2001.
17. d. Sabri Mohammed Ali al-Haski, Complaint in Criminal Law, 1, Al-Manar Library, Jordan, 1986.
18- Adel Mashmoushi, Guarantees of the Rights of Defendants during the Criminal Trial, C2, Zain Legal Publications, I2, Beirut.
19- Dr. Abbas Zaboun al-Aboudi, Explanation of Civil Procedure Law, Dar al-Kutub for Printing and Publishing, University of Mosul, 2000.
20- Abdul-Jabbar Al-Arayem, Explanation of the Code of Criminal Procedure, 1, Al-Ma'aref Press, Baghdad, 1950.
21- Abdelhamid Al-Shawarbi, The Guarantees of the Accused at the Criminal Investigation Stage, Knowledge Establishment, Alexandria, 1988.
22- Abdul Amir Al-Ukaili, d. Salim Harba, Criminal Proceedings, C1, Dar Al Kutub for Printing and Publishing, 1981.
23. Adly Abdel Baqi, Explanation of the Code of Criminal Procedure, C1, International Press, i 1, Cairo.
24- Dr. Farouq Al Kilani, Lectures in Comparative Jordanian Criminal Procedure Law, Vol 1, 1, 1985.
25. Fathi Wali, Mediator in the Civil Judiciary Law, Arab Renaissance House, Cairo, 1980.
26- Dr. Fawzia Abdel Sattar, Explanation of the Code of Criminal Procedure, House of Arab Renaissance, Cairo, 1986.
27. Mamoun Mohamed Salama, Criminal Proceedings in Egyptian Legislation, Arab Thought House, 1977.
28- Mohamed Ali Al-Kik, The Court of Cassation's Control of Criminal Indictment, Al-Radhaa Press, Alexandria, 1989.
29. d. Muhammad Labib Shanab, Lessons in the Theory of Truth, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1977.
30. Mahmoud Mahmoud Mustafa, Explanation of the Code of Criminal Procedure, Dar al-Nahda al-Arabiya, I 12, Cairo, 1988.
31. Dr. Mahmoud Mustafa Younis, Theory of Procedural Solutions in Litigation Proceedings, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2004.
32. d. Mahmoud Naguib Hosni, Explanation of Criminal Procedure Law, House of Arab Renaissance, Cairo, 1982.
33. d. Hilali Abdellah Ahmed, Legal Center of the Accused, Dar al-Nahda al-Arabiya, 1, Cairo, 2004.
34- Wagdy Ragheb, The General Theory of Judicial Work, El-Ma'aref Establishment, Alexandria, 1974.

Thirdly: Theses and dissertations
1 - Osama Ahmed Mohammed, the role of the victim in the criminal case, comparative study, doctoral thesis, Faculty of Law / University of Mosul, 2011.
2 - Isra Younis Hadi, National Private Criminal Procedural Work, Master Thesis, Faculty of Law / University of Mosul, 2006.
3 - Hassan Yousef Interview, Legitimacy in Criminal Procedures, Master Thesis, International Scientific Publishing House, Amman, 2003.
4- Sa'id Hasaballah Abdullah, under the complaint in the criminal case, comparative study, doctoral thesis, Faculty of Law, University of Mosul, 2000.

5- Talal Abdul-Hussein Al-Badrani, Interest in Moral Crimes, Comparative Study, Master Thesis, Faculty of Law / Mosul University, 1998.
6 - Abdul Wahab Ashmawi, the individual charge and the right of individual criminal liabilities, doctoral thesis, Faculty of Law / 1993.
7. Ghazi Faisal Mahdi, Moral Character and its Applications in Iraqi Legislation, Master Thesis, Faculty of Law / University of Baghdad, 1985.
8- Karim Khamis Khasabak Al-Budairi, The Right of Litigation in the Criminal Case, PhD Thesis, Faculty of Law / University of Baghdad, 2008.
9- Mohamed Sami Al-Nabrawy, interrogation of the accused, doctoral dissertation, Cairo University, Dar al-Nahda al-Arabiya, the international printing press, 1968.
10- Mohammed Abbas Hamoudi, Theory of Interest in Criminal Appeal, Comparative Study, PhD Thesis, Faculty of Law / University of Mosul, 2006.
11- Mohammed Sobhi Najm, Reza of the Victim and its Impact on Criminal Responsibility, Comparative Study, PhD Thesis, Dar Al-Thaqafa and Distribution, Jordan, 2001.
Fourthly: Research and Magazines
1 - Ahmed Ibrahim, Ahlia and its symptoms, research in the Journal of Law and Economics, p3, 1, 1931.
2- Dr. Barea al-Qudsi, Victim in the Penal Code and Foundations of Criminal Trials, published in Damascus Journal of Economic and Legal Sciences, p. 1, p. 13, Damascus, 1997.
3- Hussein Jamil, The Defendant's Rights of the Defendant, Journal of Judiciary, Al-Ani Press, Baghdad, p. 2, p. 13, 1955.
4- Dr. Sami Hosseini Al-Husseini, The Safeguards of Defense, Comparative Study, Journal of Law and Law, Kuwait University, First Issue, Second Year, 1978.
5 - Fathi Abdul Rida Al-Jawari, Evolution of the Iraqi Judiciary, Publications of the Legal Research Center 12, Ministry of Justice Press, Baghdad, 1986.
6- Dr. Fakhri Rasheed, Legal and Legal Capacity of the International Organization, Saddam's Rights Magazine, p3, n3.
     
Fifthly: Laws
1- Iraqi Criminal Procedure Law No. (23) of 1971.
2 - Egyptian Criminal Procedure Code No. (150) for the year 1950.
3- Jordanian Criminal Procedure Law No. 9 of 1961.
4. The Moroccan Criminal Procedure Act 1962.
5. Iraqi Civil Procedure Law No. 1983 of 1969.
6 - Iraqi Civil Code No. (40) for the year 1951.
7 - Iraqi Law No. (173) for the year 1965 and its amendments.