الإسناد الجنائی المادی

الإسناد الجنائی المادی-^(*)-

 

 

 

(*) أستلم البحث  فی 13/2/2018 *** قبل للنشر فی 23/5/2018.

(*) Received on 13/2/2018 *** accepted for publishing on 23/5/2018.

Doi: 10.33899/alaw.2019.160807

© Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

 

المستخلص

جوهر الإسناد المادی فی القانون الجنائی هو إضافة النتیجة التی یجرمها القانون فی حساب الشخص المخاطب بالنصوص العقابیة تمهیداً لمحاسبته علیها، وفکرة الإسناد بهذا المعنى هی فکرة قانونیة بحتة لا شخصیة، اذ لا سبیل إلى تحمیل شخص بعینه مسؤولیة نتیجة جنائیة حدثت ما لم ترتبط هذه النتیجة بسلوک ذلک الشخص برابطة السببیة المادیة أو العضویة، وقد تعددت التعریفات التی ساقها الفقه فی بیان الاسناد المادی بحسب الزاویة التی ینظر الیه من خلالها وانتهینا الى تعریفه بأنه (نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، ثم نسبة النتیجة الإجرامیة إلى هذا السلوک الصادر عن هذا الشخص). ویتضح من هذا التعریف أن للإسناد المادی صورتان أساسیتان الأولى هی: الإسناد المفرد، والثانیة هی: الإسناد المزدوج، ویقتضی الإسناد المفرد، نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، أی التحقق من أن الحرکة العضویة التی صدرت عن شخص معین کانت حرکة إرادیة، اما الإسناد المزدوج فیقتضی فضلاً عن نسبة السلوک إلى مرتکبه، إسناد النتیجة الإجرامیة إلى السلوک ذاته وهذا ما یعبر عنه فی فقه القانون بالعلاقة السببیة، ولا یثیر تحقق الإسناد المزدوج فی الجریمة أی صعوبة إذا کان سلوک الجانی هو العامل الوحید الذی أدى إلى تحقیق النتیجة، ولکن الأمر یختلف إذا ما أسهمت عوامل أخرى مع سلوک الجانی فی إحداثها، إذ سوف تتعدد أسبابها على وجه یصعب معه إسنادها بدقة إلى سبب بعینه منها، لذلک عنی بعض الفقهاء وخاصةً فی ألمانیا بتحدید متى تتحقق السببیة التی على أساسها یقوم الإسناد المادی فی حالة تدخل أسباب أخرى غیر نشاط الجانی وصاغوا عدة نظریات اهمها، نظریة السبب الملائم، ونظریة السبب المباشر، ونظریة تعادل الأسباب، وقد تراوحت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء سواء العراقی أو المقارن بین تلک الاتجاهات التی ساقها الفقه الجنائی .

وحول مدى تحقق الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة، اختلف الفقه وتباینت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء العراقی والمقارن فبعضها لم یتضمن نصوصاً بشأن العلاقة السببیة فی جرائم الامتناع، وهذا یعنی انه ترک المشکلة لاجتهاد الفقه والقضاء کما فی فرنسا ومصر، بینما ذهبت بعض الشرائع إلى حل المشکلة بنصوص صریحة ومنها قانون العقوبات الایطالی، والالمانی .

أما بالنسبة لموقف المشرع العراقی، فقد اخذ منهجاً مختلفاً، إذ ضمن فی صدر قانون العقوبات نصاً عاماً أقر فیه المساواة بین الفعل الایجابی والامتناع من خلال تعریفه للفعل بأنه (کل تصرف جرمه القانون سواء کان ایجابیاً أم سلبیاً کالترک والامتناع ما لم یرد نص خلاف ذلک) مما یعنی انه اعترف للامتناع بذات القیمة القانونیة التی یعترف بها للسلوک الایجابی، واعتباره سبباً للنتیجة الاجرامیة، وفقاً لذات المعیار الذی یستند إلیه فی اعتبار علاقة السببیة متوافرة بین الفعل الایجابی والنتیجة الاجرامیة، التی تضمنتها المادة (29) من قانون العقوبات)، إلا أنه، اشترط فی جرائم الامتناع ذات النتیجة العمدیة ان تکون الصلة مباشرة بین الامتناع والنتیجة بقوله (تکون الجریمة عمدیة ... أ- إذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً على شخص وامتنع عن ادائه قاصداً احداث الجریمة التی نشأت مباشرة عن هذا الامتناع) .

Abstract                                        

The essence of the material attribution in criminal law is the addition of the result that the law criminalizes in the account of the person who is addressed by the punitive texts in preparation for their accountability. The idea of ​​attribution in this sense is purely a purely legal idea. One person can not be held liable for a criminal consequence، That the person with the causality of material or membership، has varied definitions of the jurisprudence in the statement of material support according to the angle through which it is seen and ended up defining it as (the proportion of criminal behavior to a particular person، and the proportion of the criminal result to this behavior issued by that person). It is clear from this definition that the physical attribution has two primary forms: the single attribution; the second is the double attribution، and the single attribution requires the proportion of criminal behavior to a particular person، that is to say that the organic movement of a particular person was voluntary، In addition to the proportion of conduct to the perpetrator، it is necessary to assign the criminal result to the same behavior، which is expressed in the jurisprudence of the causal relationship. The verification of double attribution in the crime does not raise any difficulty if the conduct of the offender is the only factor that has led to the result، What other factors have contributed with I am concerned by some scholars، especially in Germany، to determine when the causality is established on the basis of which the material support in the case of interference other than the activity of the offender and formulated several theories، the most important of which ،The theory of the right reason، the theory of the direct cause، and the theory of equivalence of causes. The positions of criminal legislation and the judiciary، whether Iraqi or comparative، ranged from those of the jurisprudence.

As for the extent to which material support has been achieved between negative behavior and positive outcome، the jurisprudence differed and the positions of criminal legislation and the Iraqi and comparative judiciary differed. Some of them did not include provisions on the causal relationship in abstention. This means that it left the problem to the jurisprudence of the jurisprudence and the judiciary as in France and Egypt. The problem is expressed in explicit provisions، including the Italian Penal Code and the German Penal Code.

As for the position of the Iraqi legislator، it took a different approach. The Penal Code included a general provision in which the equality of affirmative action and abstention was recognized by defining it as "any act committed by law، whether positive or negative، such as letting and abstaining unless otherwise stated. Which means that he has admitted to abstaining from the same legal value recognized for positive conduct and as a cause of the criminal consequence، in accordance with the same criterion as the causal relationship between the positive act and the criminal consequence contained in article 29 of the Penal Code، Requirement for a crime If the law or agreement imposes a duty on a person and refrains from performing it with the intention of committing the crime that arose directly from this abstention.

المقدمـة

أولاً- مدخل تعریفی بموضوع البحث وأهمیته :

من المقرر أن الإنسان لا یکون مسؤولاً عن سلوک یأتیه ما لم ینسب إلیه هذا السلوک، لذا قیل أن نسبة السلوک والنتیجة إلى شخص معین هی الشرط الأول للمسؤولیة الجنائیة، بل أن المسؤولیة ذاتها هی نتاج هذه النسبة.

ویمکن تعریف الإسناد الجنائی بشکل عام بأنه نسبة الجریمة إلى مرتکبها مع التدلیل على هذه النسبة.

ویُعد الإسناد الجنائی من عناصر المسؤولیة الجنائیة، ولا تقوم لها من دونه قائمة.

ولما کان للجریمة جانبان، جانب مادی وجانب معنوی، وفقاً لأحکام القواعد العامة فی قانون العقوبات، فإن الإسناد فی قانون العقوبات یکون بنسبة الجریمة إلى مرتکبها مادیاً ومعنویاً، ولکن هذه النسبة لا تکفی لإقامة المسؤولیة على مرتکب الجریمة والحکم علیه بالعقوبة المقررة فی القانون ما لم یتم التدلیل على هذه النسبة، وذلک من خلال إقامة الدلیل على وقوع الجریمة، وعلى نسبتها إلى المتهم، وهذا یخضع لأحکام القواعد الإجرائیة فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة.

ثانیاً- نطاق موضوع البحث :

یتنوع الإسناد فی القانون الجنائی بتنوع القواعد التی تحکمه، فیکون الإسناد فی قانون العقوبات على نوعین إسناد مادی، وموضوعه إسناد الجریمة إلى مرتکبها مادیاً، وإسناد معنوی وموضوعه إسناد الجریمة إلى مرتکبها معنویاً، أما الإسناد فی قانون الإجراءات الجنائیة فیکون إسناداً إجرائیاً وموضوعه إثبات نسبة الجریمة إلى مرتکبها.

فالإسناد فی القانون الجنائی إذن یکون على ثلاثة أنواع، إسناد مادی، وإسناد معنوی، وإسناد إجرائی.

ولکن الإسناد الذی یعنینا هنا هو الإسناد المادی دون غیره، والذی اخترناه موضوعا للدراسة.

ثالثاً- منهجیة البحث :

اعتمدنا فی دراستنا هذه على منهج تحلیلی ، قائم على عرض وتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع وکذلک استعراض الآراء الفقهیة التی طرحت حول الموضوع ومناقشتها للوقوف على الرأی الراجح منها، فضلاً عن الاستئناس بالقرارات القضائیة التی تدعم وتعزز موقف التشریع والفقه فی هذا المجال .

رابعاً- إشکالیة البحث :

تناقش هذه الدراسة إشکالیة الاسناد الجنائی المادی من خلال التساؤلات التالیة :

1-       ما هو الاسناد الجنائی المادی وماهی صوره ؟

2-       وما اهمیة الاسناد فی مجال المسؤولیة الجنائیة ؟

3-      ما وموقف التشریعات الجنائیة والقضاء منه؟

4-       مدى تحقق الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة ؟

خامساً- هیکلیة البحث :

یقتضی البحث فی الاسناد الجنائی المادی تقسیم الدراسة على ثلاث مباحث فضلا عن مقدمة وخاتمة تتضمن اهم النتائج لتکون على النحو التالی :

المقدمة.

المبحث الاول/ مفهوم الاسناد المادی.

المطلب الاول/  تعریف الاسناد المادی.

المطلب الثانی/ صور الاسناد المادی.

المبحث الثانی/ موقف التشریعات الجنائیة و القضاء العراقی والمقارن من الاسناد المادی.

المبحث الثالث/ الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة.

المطلب الاول/ موقف التشریعات الجنائیة من الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة.

المطلب الثانی/ الخلاف الفقهى حول مدى تحقق الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة.

المطلب الثالث/ رأینا فی الموضوع.

الخاتمة.

المبحث الاول

مفهوم الاسناد المادی

لا سبیل إلى تحمیل شخص بعینه مسؤولیة نتیجة جنائیة حدثت ما لم ترتبط هذه النتیجة بسلوک ذلک الشخص برابطة السببیة المادیة أو العضویة، وجوهر الإسناد المادی فی القانون الجنائی هو إضافة النتیجة التی یجرمها القانون فی حساب الشخص المخاطب بالنصوص العقابیة تمهیداً لمحاسبته علیها، وفکرة الإسناد بهذا المعنى هی فکرة قانونیة بحتة لا شخصیة، إذ یعنی توافر إسناد أثر نشاط إجرامی للجانی، الحکم بتوافر رابطة العلة بالمعلول بعیداً عن مفردات ممکنة الامتثال للأوامر والنواهی.

وفی سبیل بیان مفهوم الاسناد المادی سنتناول تعریفة اولا ثم بیان صوره ثانیا من خلال المطالب التالیة :

المطلب الاول

تعریف الاسناد المادی

تعددت التعریفات التی ساقها الفقه فی بیان الاسناد المادی بحسب الزاویة التی ینظر الیه من خلالها، فقد عرف بأنه: (نسبة نتیجة ما بوصفها إلى فعل معین، ویقتضی فوق ذلک نسبة هذا الفعل إلى شخص مکلف بأوامر القانون ونواهیه، وهذا هو الإسناد المزدوج).

وقد انتقد هذا التعریف لاستخدامه عبارة (نسبة نتیجة ما بوصفها) للتدلیل على أن الإسناد یتم بعد وصف الجریمة، والبدیهی أن یتم وصف الجریمة قبل إسنادها إلى فاعلها لذلک فإن کلمة (بوصفها) جاءت تزیداً لا مبرر لذکره فی التعریف.

کما عرف أیضاً بأنه: (نسبة النتیجة الإجرامیة إلى السلوک الصادر عن الجانی)، ویؤخذ على هذا التعریف أنه افترض السلوک الإجرامی صادراً عن الجانی، ورکز على نسبة النتیجة إلى السلوک الإجرامی.

 

فی حین عرفه الدکتور رؤوف عبید بأنه (نسبة الجریمة إلى فاعل معین، وهذا هو الإسناد المفرد فی أبسط صوره، کما قد یقتضی نسبة نتیجة معینة إلى فعل ما بالإضافة إلى نسبة هذا الفعل إلى فاعل معین، وهذا هو الإسناد المزدوج).

والملاحظ على هذا التعریف أنه استخدم مصطلح الجریمة فی تعریفه للإسناد المفرد بقوله، (نسبة الجریمة إلى فاعل معین)، وهذا یعود بنا إلى التعبیر عن الإسناد الجنائی برمته، فالجریمة کما ذکرنا لها رکنان (رکن مادی، ورکن معنوی)، ولکل منهما الإسناد الخاص به، ومادام نحن بصدد الإسناد المادی، فنرى أنه من الأوفق استخدام مصطلح السلوک الإجرامی بدلاً من مصطلح الجریمة وعلى ذلک یمکن تعریف الإسناد المادی بأنه (نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، ثم نسبة النتیجة الإجرامیة إلى هذا السلوک الصادر عن هذا الشخص).

المطلب الثانی

صور الاسناد المادی

یتضح من التعاریف السابقة أن للإسناد المادی صورتین أساسیتین الأولى هی، الإسناد المفرد، والثانیة هی، الإسناد المزدوج.

لذلک سنتناول فی هذا المطلب کلتا الصورتین بالتفصیل من خلال تقسیمه الى الفرعین التالیین :

الفرع الاول

الاسناد المفرد

یقتضی الإسناد المفرد، نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، والمقصود من ذلک نسبة السلوک الإجرامی إلى مرتکبه، أی التحقق من أن الحرکة العضویة التی صدرت عن شخص معین کانت حرکة إرادیة، ولیس کما یذهب إلیه البعض، فی تفسیره للإسناد المفرد، بأنه اتهام شخص معین بناءً على توافر أدلة أو قرائن بارتکاب السلوک الإجرامی، وأن دراسته أقرب إلى الموضوعات الإجرائیة منه إلى العقابیة، فهذا القول یؤدی إلى الخلط بین الإسناد المادی المفرد، والذی موضوعه نسبة السلوک إلى مرتکبه، وبین الإسناد الإجرائی والذی موضوعه التدلیل على نسبة الجریمة إلى مرتکبها.

فکما هو معلوم أن السلوک لا یکون إلا إرادیاً، إذ هو یصدر لإشباع باعث معین، فیفترض إرادة تسیطر علیه وتوجهه على نحو یرى فیه الفاعل إشباعاً لهذا الباعث، وبهذا تبرز الإرادة عنصراً جوهریاً فی السلوک بحیث یؤدی انعدامها إلى انتفائه، فمن یقع ضحیة قوة قاهرة أو إکراه مادی یسلب إرادته ویجعله أداة مسخرة فی الإضرار بحق یحمیه القانون بالعقاب لا ینسب إلیه سلوک إجرامی ولا یمکن بالتالی أن تلحقه مسؤولیة جنائیة، واعتبار الإرادة عنصراً لا غنى عنه لتحقق السلوک الإجرامی مؤداه أن انعدامها ینصرف أثره مباشرة إلى الرکن المادی للجریمة، فینتفی أحد عناصره أی السلوک بما لا یسمح بإسناد الواقعة التی یعاقب علیها القانون إلى المتهم، ولا یدع بالتالی محلاً للبحث فی توافر الرکن المعنوی للجریمة بالنسبة له.

فمن الوجهة المادیة یکون صدور السلوک من الجانی هو کل ما یتطلبه الإسناد المفرد، ولکی یتحقق هذا الإسناد فی حق المتهم لابد من أن ینسب إلیه ارتکاب السلوک الإجرامی أو الاشتراک فیه، وهذا یتطلب أن تکون هناک صلة بین الإرادة الإنسانیة والحرکة العضویة، فالإنسان لا یسأل إلا إذا کان لنشاطه الإرادی دخل فی حصول السلوک الإجرامی، وبالتالی لا یکون الشخص محلاً لتلقی الآثار القانونیة المترتبة على السلوک الإجرامی إلا حین یمکنه نسبة هذا السلوک إلیه، أی وضعه فی حسابه تمهیداً لمساءلته عنه، وهذا ما یعنی کون السلوک مسنداً إلى مرتکبه.

فإذا حدث السلوک نتیجة لتدخل قوى محرکة أخرى غیر قوى الإنسان وإرادته -مثل قوى الطبیعة- فلا مسؤولیة جنائیة عنه، فلو أن ریاحاً دفعت شخصاً أو حملته وألقت به على آخر مما تسبب فی وفاة الأخیر، فإن الحرکة التی صدرت من الأول هی حرکة مادیة مجردة من الإرادة، وعلى ذلک لا یمکن اعتبارها سلوکاً ولا یمکن أن تنسب إلى ذلک الشخص، وإن ما حدث ینسب إلى قوى الطبیعة المتمثلة فی الریاح التی حملت أو دفعت الشخص الأول، وکذلک لا مسؤولیة جنائیة فی حالة الإکراه المادی، لأن المکرَه -بفتح الراء- لم یرد السلوک، وإنما تقع المسؤولیة على من أراد السلوک، أی من قام بالإکراه، فمن أکره آخر على التزویر نسب إلیه السلوک ولیس على من قام بالتزویر تحت تأثیر الإکراه.

الفرع الثانی

الاسناد المزدوج

أما الصورة الثانیة للإسناد المادی، هی الإسناد المزدوج الذی یقضی فضلاً عن نسبة السلوک إلى مرتکبه، إسناد النتیجة الإجرامیة إلى السلوک ذاته، وهذا ما یعبر عنه فی فقه القانون بالعلاقة السببیة.

وهذه الصورة للإسناد تعنی الصلة التی تربط ما بین السلوک الإجرامی والنتیجة الضارة، کرابطة العلة بالمعلول أو السبب بالمسبب، بحیث أن السلوک الإجرامی الذی اقترفه الفاعل هو الذی أدى إلى حدوث النتیجة الإجرامیة.

فلا یکفی لقیام الرکن المادی أن یقع السلوک الإجرامی من الفاعل، وأن تحصل نتیجة، بل یلزم فضلاً عن ذلک أن تسند هذه النتیجة إلى ذلک السلوک أی أن یکون بینهما صلة سببیة تحمل على القول بأن سلوک الفاعل هو السبب فی تلک النتیجة الضارة.

والسببیة المادیة بهذا المعنى عنصر جوهری من عناصر الرکن المادی للجریمة، وقیامها یحقق وحدة هذا الرکن وتمامه، وهی بهذا المعنى تختلف عن السببیة المعنویة، أی عن الصلة النفسیة التی تقوم بها الجریمة، بین إرادة الفاعل وبین نتیجة فعله، إذ تستقل بکیان مادی یمیزها عن السببیة المعنویة، التی تستمد مکوناتها وخصائصها من عوامل نفسیة بحتة، ولا یمنع ذلک من أن تکون السببیة المادیة موضوعاً لإرادة الجانی ومحلاً لتوقعه شأنها فی ذلک شأن السلوک والنتیجة، فإرادة النتیجة تفترض إرادة السلوک المؤدی إلیها، أی تفترض توقعها وتوقع السلوک وتوقع العلاقة السببیة بینهما.

والإسناد المزدوج أو العلاقة السببیة - کأحد عناصر الرکن المادی - تقتصر على فئة واحدة من الجرائم وهی ذات النتیجة أی تلک التی یتطلب نموذجها القانونی وقوع نتیجة إجرامیة معینة، أی التی ینتج عنها تغیر فی العالم الخارجی أما جرائم السلوک المجرد، فلا تدخل فی رکنها المادی کما رسمته نصوص التجریم ضرورة توافر نتیجة إجرامیة معینة، إذ یکفی القیام فی هذه الجرائم اتخاذ السلوک الإجرامی فقط، ولا یثور بشأنها تبعاً لذلک مکنة الإسناد المزدوج.

وتبدو أهمیة الإسناد المادی المزدوج فی الجرائم ذات النتیجة فی تحقیق وحدة الرکن المادی للجریمة، إذ إن الإسناد المادی هو الذی یربط بین عنصری الرکن المادی فیجعل منهما فکرة وظاهرة قانونیة متماسکة العناصر والبنیان، بالإضافة إلى أن الإسناد المادی یعد وسیلة للحد من نطاق المسؤولیة الجنائیة، فإذا انتفى هذا الإسناد اقتصرت مسؤولیة الفاعل على الشروع، إذا کانت الجریمة عمدیة، کما لو کان الفعل الذی أتاه الجانی یعتبر بدءاً فی التنفیذ ولم تحدث النتیجة لسبب خارج عن إرادته أو حدثت النتیجة، ولکن انتفت علاقة السببیة بینهما وبین الفعل، أما إذا کانت الجریمة غیر عمدیة فلا مسؤولیة عنها باعتبار أنه لا شروع فی الجرائم غیر العمدیة، وإن کان ذلک لا یحول دون مسؤولیته عن نتیجة أخرى توفرت تلک العلاقة بینها وبین سلوکه، فعلى سبیل المثال: إذا لم یسأل المتهم عن القتل غیر العمدی لانتفاء علاقة السببیة بین سلوکه ووفاة المجنی علیه، فقد یسأل عن الإصابة التی تثبت توافر هذه العلاقة بینها وبین سلوکه.

ولا یثیر تحقق الإسناد المزدوج فی الجریمة أیة صعوبة إذا کان سلوک الجانی هو العامل الوحید الذی أدى إلى تحقیق النتیجة دون أن تتوسط بینه وبینها أو تتداخل عوامل أخرى تساهم فی إحداثها، ففی هذه الحالة یکون ثمة اتصال مادی مباشر بین النشاط والنتیجة، بحیث لا یمکن تصور وقوع أحداهما دون الآخر، أو تخلف أحداهما دون الآخر، کما لو أطلق شخص عیاراً ناریاً على آخر وأصابه فی مقتل وقضى علیه لتوه، أو طعنه فی موضع القلب فتوفی فی الحال.

ولکن الأمر یختلف إذا ما أسهمت عوامل أخرى مع سلوک الجانی فی إحداث النتیجة، إذ سوف تتعدد أسبابها على وجه یصعب معه إسنادها بدقة إلى سبب بعینه منها، وسواء کانت هذه العوامل سابقة على سلوک الجانی، کمرض المجنی علیه أو معاصرة له کاعتداء شخص آخر یقع علیه، أو لاحقه کخطأ الطبیب المعالج، کما فی حالة الجانی الذی طعن المجنی علیه بسکین أو ضربه بآلة حادة قاصداً قتله، ولکنه مات بسبب خطأ الطبیب، ففی هذه الحالات وما شابهها یثیر البحث فی الإسناد المادی مشکلة تحدید أثر العوامل التی ساهمت مع فعل الجانی فی إحداث النتیجة على قیام العلاقة السببیة وبالتالی على مسؤولیة الجانی.

لذلک عنی بعض الفقهاء وخاصةً فی ألمانیا بتحدید متى تتحقق السببیة التی على أساسها یقوم الإسناد المادی فی حالة تدخل أسباب أخرى غیر نشاط الجانی ومساهمتها معه فی إحداث النتیجة المعاقب علیها، وقد تعدد الاتجاهات فی هذا الشأن ویمکن ردها إلى ثلاث اتجاهات نوجزها بما یلی:

الاتجاه الأول:

ویرى أن السببیة المطلوبة تعد قائمة على الرغم من تداخل عوامل أخرى غیر نشاط الجانی أیاً کانت، وذلک متى کان هذا النشاط هو العامل الضروری والکائن بذاته لإحداث النتیجة، وأطلق على هذا الرأی بنظریة السبب الملائم ویعاب على هذا الاتجاه أنه یحصر فرصة تحقق السببیة اللازمة للإسناد المادی فی أضیق نطاق.

الاتجاه الثانی:

مقتضى هذا الاتجاه ألا یسأل الجانی عن النتیجة التی حصلت، إلا إذا کانت متصلة اتصالاً مباشراً بفعله، أو بعبارة أخرى ینبغی أن یکون السلوک هو السبب الأساسی أو الفعال فی حدوث النتیجة، فإذا ما تداخلت عوامل أخرى وقد ربطت بین سلوکه الآثم وبین النتیجة النهائیة فقد انقطعت رابطة السببیة بینهما، فالإسناد وفق لهذا الرأی یتطلب نوعاً من الاتصال المادی بین السلوک والنتیجة، ویطلق الفقه على هذا الاتجاه بنظریة السبب المباشر، ویعتبر هذا الاتجاه من أصلح الاتجاهات للمتهم وأکثرها رعایة له، إلا أنه یعاب علیه أنه قد یؤدی إلى إفلات المتهم من عاقبة أفعاله، إذا ما تداخلت إلى جانبها عوامل أو أفعال أخرى.

أما الاتجاه الثالث:

ویرى أن العوامل تتعادل جمیعاً بوصفها أسباباً، ولدیهم أنه مادامت قد تداخلت فی إحداث النتیجة، فهی جمیعاً لازمة لحدوثها على الوجه الذی وضعت به، ومن أجل ذلک یسأل الجانی إذا کان سلوکه هو العامل الأول الذی یبدأ سیر الأمور إلى النتیجة التی وقعت، ولا عبرة بتداخل عوامل أخرى ولو کانت نادرة الوقوع، کما لا عبرة ببعد النتیجة مادام تسلسل الحوادث متصلاً بین سلوک الجانی والنتیجة، وأطلق الفقه على هذا الرأی بنظریة تعادل الأسباب، ویعاب على هذا الرأی أنه یسرف فی تقدیر السببیة ویتوسع فیها إلى حد أنه یحمل الجانی مسؤولیة العوامل البعیدة النادرة الوقوع.

المبحث الثانی

موقف التشریعات الجنائیة و القضاء العراقی والمقارن

 من الاسناد المادی

تراوحت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء سواء العراقی أو المقارن بین تلک الاتجاهات التی ساقها الفقه الجنائی .

ففی فرنسا مثلاً: فعلى الرغم من عدم تضمن قانون العقوبات الفرنسی الجدید نصاً یبین اتجاه المشرع الفرنسی من بین تلک الاتجاهات فی تحدید الإسناد المادی، إلا إنه نجد قضاءها قد میز بین الجرائم العمدیة والجرائم غیر العمدیة، ففی الجرائم العمدیة تبنى نظریة السببیة المباشرة، أما فی الجرائم غیر العمدیة فقد أخذ بنظریة السببیة الملائمة.

أما فی مصر، فلم یتضمن قانون العقوبات المصری هو الآخر نصاً یوضح فیه اتجاه المشرع المصری من الإسناد المادی، لکن نجد أن القضاء المصری فی العدید من أحکامه قد تبنى نظریة السببیة الملائمة، ففی حکم لها قضت محکمة النقض المصریة بمسؤولیة الجانی فی جریمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جمیع النتائج المحتمل حدوثها نتیجة سلوکه الإجرامی، ولو کانت عن طریق غیر مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبیة غیر مألوفة تقطع السببیة بین فعله والنتیجة، وإن مرض المجنی علیه من الأمور الثانویة التی لا تقطع رابطة السببیة.

أما فی بلادنا، فقد حدد المشرع العراقی موقفه من الإسناد المادی فی المادة (29) من قانون العقوبات والتی تنص على: (1- لا یسأل شخص عن جریمة لم تکن نتیجة لسلوکه الإجرامی لکنه یسأل عن الجریمة، ولو کان قد ساهم مع سلوکه الإجرامی فی إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق، ولو کان یجهله، 2- أما إذا کان ذلک السبب وحده کافیاً لإحداث نتیجة الجریمة، فلا یسأل الفاعل فی هذه الحالة إلا عن الفعل الذی ارتکبه).

وقد اختلف الفقه فی العراق حول تحدید اتجاه المشرع العراقی فی هذا النص من الإسناد المادی، وتعددت اتجاهاته فی هذا الشأن.

فقد ذهب رأی، إلى القول بأن المشرع العراقی قد اعتمد کأساس نظریة السبب الملائم وأخذ بنظر الاعتبار ما تنطوی علیه نظریة تعادل الأسباب من نتائج، أی أن المشرع العراقی بنص المادة (29) قد حسم موقفه فی اعتماد النظریتین معاً (السبب الملائم وتعادل الأسباب)، لتفسیر العلاقة بین السلوک الإجرامی والنتیجة الإجرامیة، وحجته فی ذلک أن المادة (29) من قانون العقوبات قد أکدت فی فقرتها الأولى على أنه: إذا تظافرت عدة أساب على إحداث النتیجة الجرمیة وکان کل سبب منها کافیاً لإحداث النتیجة، فإن مرتکب أی منها یعد مسؤولاً عن الجریمة، أما فی فقرتها الثانیة، فقد أکدت على أنه: إذا کانت هذه الأسباب متباینة الأهمیة إلى حد یجعل بعضها غیر صالح ولا کافٍ لإحداث النتیجة، فإن مرتکبها لا یکون مسؤولاً عن الجریمة التی تنسب لصاحب السبب الکافی، والصالح لإحداثها، وإنما یسأل مرتکب السبب غیر الکافی هذا عنما أفضى إلیه سلوکه من نتائج.

فی حین ذهب رأی آخر، إلى القول بأن المشرع العراقی قد أخذ صراحة بنظریة تعادل الأسباب معیاراً للعلاقة السببیة فی المسائل الجنائیة فی نص المادة (29) من قانون العقوبات، وحجته فی ذلک أن نظریة تعادل الأسباب تقوم على عنصرین: الأول هو: أن تسند النتیجة على فعل الجانی بصرف النظر عن العامل الأجنبی الذی توسط بین الفعل وبین النتیجة، وسیان کان هذا العامل مألوفاً أو شاذاً، وسواء کان راجعاً إلى فعل الطبیعة أم الإنسان، سابقاً على الفعل أو معاصراً له، أو لاحقاً علیه، شرط أن یکون سلوک الجانی هو العامل الأول الذی أمد العامل الأجنبی بقوته السببیة، وهذا ما أورده المشرع العراقی فی الفقرة (1) من المادة (29)، التی نصت على: "... لکنه یسأل عن الجریمة، ولو کان قد ساهم مع سلوکه الإجرامی فی إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو کان یجهله"، أما العنصر الثانی: هو أن العلاقة تنعدم بین السلوک والنتیجة، إذا کان انعدام السلوک لا یحول دون حدوثها، فالفعل فی هذه الحالة لم یکن من بین عوامل النتیجة فهی کما حدثت کان لابد أنها واقعة ولو لم یأتِ الجانی فعله، وبعبارة أخرى تنعدم علاقة السببیة بین الجانی والنتیجة إذا ساهم مع سلوکه فی إحداثها سبب أجنبی یکفی بمفرده لإحداثها وکان یستقل بفاعلیة کافیة، وهذا ما قرره المشرع العراقی فی الفقرة (2) من المادة (29) من قانون العقوبات.

بینما ذهب اتجاه آخر، إلى القول بأن المشرع العراقی فی المادة (29) من قانون العقوبات، وفی مجال تحدیده لقیام علاقة السببیة بین السلوک والنتیجة، اعتمد نظریة تعادل الأسباب مع بعض التضییق فی نطاقها، وذلک بأن قید انتفاء علاقة السببیة بین السلوک الإجرامی والنتیجة الإجرامیة بشرط کفایة السبب الطارئ وحده، لإحداث النتیجة الجرمیة، دون أن یضیف إلى ذلک شرط استقلال السبب الذی تضیفه نظریة تعادل الأسباب إلى شرط الکفایة، وحجته فی ذلک أن شرط انتفاء علاقة السببیة بین السلوک والنتیجة استناداً إلى هذه النظریة هو تدخل سبب طارئ ومستقل بذاته فی تحقیق النتیجة، مما یعنی أن شرط الاستقلال والکفایة فی السبب الطارئ ضروریان معاً لتحقیق انتفاء السببیة مما یترتب علیه أن تحقق الکفایة فقط دون الاستقلال لا ینبغی قیام علاقة السببیة تطبیقاً لنظریة تعادل الأسباب، بل هی قائمة ومتحققة وهذا ما یخالف الفقرة (2) من المادة (29).

ومن جانبنا نؤید ما ذهب الیه الرای الثانی، فهو اقرب الى ما أخذ به المشرع العراقی فی المادة (29) من قانون العقوبات .

أما بالنسبة لموقف قضائنا العراقی، فیمکن القول بأنه یمیل إلى تطبیق نظریة تعادل الأسباب فی تحدید العلاقة السببیة بین السلوک والنتیجة، ففی حکم لها قضت محکمة التمییز بأنه: (إذا کان فعل المتهم هو السبب المحرک للعوامل الأخرى المتنوعة التی أفضت إلى موت المجنی علیه، فیکون المتهم مسؤولاً عن هذه النتیجة، لأن الضرب الحاصل ترک أضراراً بسیطة لیس من شأنها أن تکون سبباً للوفاة، ومن ذلک یظهر أن الشدة التی أوقعها المتهم على المجنی علیه ساعدت الأمراض الموجودة فیه على اشتدادها وتعجیل الموت بها، ولما کان فعل المتهم هو السبب المحرک للعوامل الأخرى المتنوعة التی أفضت بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى موت المجنى علیه فیکون المتهم مسؤولاً عن هذه النتیجة).

والحقیقة إن أی من تلک الاتجاهات التی طرحها الفقه، غیر ملزمة للمشرع أو القضاء الذی یمکن أن یأخذ بهذا الاتجاه دون ذاک، فهذه مسألة تتعلق بالسیاسة الجنائیة التی یتبعها، وإنما ملزم بتحدید اتجاهه بما یتلاءم ونظامه القانونی لتحقیق مبدأ المساواة والعدالة، فالعبرة لیس بما یسلکه المشرع أو القضاء من بین تلک الاتجاهات، وإنما العبرة بأن یسلک من بین تلک الاتجاهات مسلکاً یتخذه اساساً أو معیاراً فی تحدید علاقة السببیة، فإذا کان الاسناد المادی مسألة موضوعیة بحتة یستقل بتقدیرها قاضی الموضوع دون أن یخضع فی ذلک لرقابة محکمة التمییز، فإن الأمر لیس کذلک فیما یتعلق بالمعیار أو الاتجاه الذی یظهر ذلک الاسناد، إذ إنها تملک حق الرقابة على قاضی الموضوع بخصوص المعیار الذی أخذ به، بمعنى أنه إذا حاد عن المعیار الصحیح لعلاقة السببیة، کان لها أن ترده الیه باعتبار أن تحدید هذا المعیار مسألة قانونیة تحکم أحد عناصر المسؤولیة الجنائیة.

وإظهار الاسناد المادی بین السلوک والنتیجة أمر لا غنى عنه فی تثبیت أرکان المسؤولیة، إذ یلزم لصحة الحکم الصادر بالإدانة ان یبین توافر الاسناد المادی بین سلوک المتهم والنتیجة الاجرامیة التی قرر مسؤولیته عنها، وبغیر هذا الاسناد لا یمکن نسبة النتیجة الى السلوک مما یؤدی الى انتفاء أثر هذا السلوک على قیام المسؤولیة عن تلک النتیجة، وإن کان ذلک لا یحول دون قیام المسؤولیة عن نتیجة اخرى تحققت بینها وبین السلوک الاجرامی علاقة السببیة، وفی هذا السیاق قضت محکمة تمییز العراق بأنه "إذا ثبت من التقریر التشریحی لجثة المجنى علیه أن سبب الوفاة نزف دماغی من جراء الضغط الدموی فتنتفی الرابطة السببیة بین الضرب وبین الموت ویسأل المتهم عن الضرب الخفیف وفق المادة (415) عقوبات".

المبحث الثالث

الإسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة

الإسناد المادی وفقاً للمعنى المتقدم یجب أن یفهم على أنه یحکم العلاقة بین السلوک والنتیجة سواء کان هذا السلوک ایجابیاً أم سلبیاً.

ومع ذلک فقد اختلف الفقه وتباینت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء العراقی والمقارن حول مدى تحقق الإسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة، وکان أساس هذا البحث هو مدى إمکان وقوع الجریمة الإیجابیة بطریق الترک أو الامتناع.

المطلب الاول

موقف التشریعات الجنائیة من الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة

بالنسبة لموقف التشریعات الجنایة المقارنة، من العلاقة السببیة للامتناع، نجد أن بعض التشریعات لم تتصدَ الى حل هذه المشکلة بنصوص صریحة ومنها التشریع المصری والتشریع الفرنسی.

ففی مصر لم یتضمن قانون العقوبات المصری نصوصاً فی شأن العلاقة السببیة فی جرائم الامتناع، وهذا یعنی انه ترک المشکلة لاجتهاد الفقه والقضاء.

وکذلک الحال بالنسبة لموقف المشرع الفرنسی، فلم یتضمن قانون العقوبات الفرنسی هو الآخر نصاً بشأن العلاقة السببیة فی جرائم الامتناع، إلا انه جعل من الترک أو الامتناع جریمة قائمة بذاتها، فقد اصدر تشریعاً فی 26 یونیو سنة 1945 عدل به المادة 63 من قانون العقوبات، واستعاد من جدید المادة (4) من القانون الملغی الصادر فی 25 اکتوبر سنة 1941، وهذا التشریع عاقب کل من یقدر على منع جنایة أو جنحة ضد سلامة شخص الغیر فیمتنع عن ذلک إذا لم یکن فی تدخله خطر علیه أو على الغیر، کما یعاقب ایضا ًکل من یمتنع عن مساعدة شخص آخر معرض لخطر ناشئ عن جریمة إذا ما تحققت له نفس الشروط، وبصدور قانون العقوبات الفرنسی الجدید فی 29 تموز 1992، حلت المادة (223-6) محل المادة (63) من القانون القدیم، والتی نصت الفقرة الاولى منها على (کل من کان بوسعه بفعله الفوری دون ان یعرض نفسه أو غیره للخطر، ان یمنع وقوع جنایة أو جنحة ضد السلامة البدنیة لشخص وامتنع عمداً عن فعل هذا یعاقب بالحبس خمس سنوات و 500، 000 فرنک غرامة)، وجاء فی الفقرة الثانیة منها، (یعاقب بنفس العقوبة کل من یمتنع عن تقدیم المساعدة إلى شخص فی حالة الخطر دون ان یعرض نفسه أو غیره للخطر وکان یستطیع تقدیمها الیه سواء بفعله الشخصی أو بطلب النجدة).

بینما ذهبت بعض الشرائع إلى حل المشکلة بنصوص صریحة ومنها قانون العقوبات الایطالی، الصادر عام 1930، الذی حرص على وضع نصوص یعالج فیها سببیة الامتناع، فالمادة (40) من هذا القانون والتی تحمل عنوان (علاقة السببیة) نصت فی فقرتها الاولى على انه (لا یعاقب شخص من اجل واقعة اعتبرها القانون جریمة إلا إذا کانت النتیجة الضارة أو الخطرة التی یتوقف علیها وجود الجریمة أثراً لفعله أو امتناعه)، ویعنی هذا النص ان المشرع یتصور علاقة السببیة ویتطلبها بین النتیجة والامتناع على ذات النحو الذی یتصورها به ویتطلبها بین النتیجة والفعل الایجابی، کما حدد المشرع الایطالی معیار علاقة السببیة فی حالة تعدد الاسباب فی المادة (41) من قانون العقوبات والتی تنص على (مساهمة اسباب سابقة أو معاصرة أو لاحقة على فعل الجانی أو امتناعه، ولو کانت مستقلة عنه لا تنفی علاقة السببیة بین الفعل أو الامتناع وبین النتیجة، ومع ذلک فإن الاسباب اللاحقة تنفی علاقة السببیة إذا کانت وحدها کافیة لإحداث النتیجة، وفی هذه الحالة إذا کان الفعل أو الامتناع السابق على هذه الاسباب یعد فی حد ذاته جریمة توقع العقوبة المقررة من اجلها، وتطبق النصوص السابقة ولو تمثلت الاسباب السابقة على الفعل أو الامتناع أو المعاصرة له أو اللاحقة علیه فی سلوک غیر مشروع صادر عن غیر الجانی).

وهذا النص ساوى بین الفعل الایجابی والسلبی من حیث الخضوع لنفس المعیار.

وفی ذات الاتجاه کان موقف المشرع الالمانی، بعد التعدیل الذی ادخله على قانون العقوبات فی الأول من ینایر 1975، إذ نصت المادة 13 منه على ان "من امتنع عن الحیلولة دون حدوث نتیجة تنتمی الى العناصر التی یحددها نص عقابی، یعاقب وفقاً لهذا النص، إذا کان ضامناً قانوناً لعدم حدوث هذه النتیجة، وکان امتناعه معادلاً لتحقیق العناصر القانونیة للجریمة عن طریق الفعل الایجابی، ویجوز ان تخفف العقوبة وفقاً للمادة (49) الفقرة الأولى"، وهذا النص یعتبر نصاً صریحاً یحسم مشکلة السببیة فی جرائم الامتناع ذات النتیجة.

أما بالنسبة لموقف المشرع العراقی، فقد اخذ منهجاً مختلفاً، إذ تضمن فی صدر قانون العقوبات نصاً عاماً أقر فیه المساواة بین الفعل الایجابی والامتناع من خلال تعریفه للفعل بأنه (کل تصرف جرمه القانون سواء کان ایجابیاً أم سلبیاً کالترک والامتناع ما لم یرد نص خلاف ذلک)، مما یعنی انه اعترف للامتناع بذات القیمة القانونیة التی یعترف بها للسلوک الایجابی، واعتبره سبباً للنتیجة الاجرامیة، وفقاً لذات المعیار الذی یستند إلیه فی اعتبار علاقة السببیة متوافرة بین الفعل الایجابی والنتیجة الاجرامیة، التی تضمنتها المادة (29) من قانون العقوبات).

إلا أن المشرع العراقی، اشترط فی جرائم الامتناع ذات النتیجة العمدیة ان تکون الصلة مباشرة بین الامتناع والنتیجة بقوله (تکون الجریمة عمدیة ... أ- إذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً على شخص وامتنع عن ادائه قاصداً احداث الجریمة التی نشأت مباشرة عن هذا الامتناع).

واعتبر مجرد الامتناع عن القیام بالواجب المفروض على الممتنع، دون ان تتحقق نتیجة جرمیة من ذلک، جریمة مستقلة، بقوله (یعاقب مدة لا تزید على سنة أو بغرامة .... کل من کان مکلفاً قانوناً أو اتفاقاً برعایة شخص عاجز بسبب صغر سنه أو شیخوخته أو بسبب حالته الصحیة أو النفسیة أو العقلیة، فامتنع بدون عذر عن القیام بواجبه).

أما إذا کان من شأن هذا الامتناع ان یعرض حیاة المجنى علیه للخطر، فجعل عقوبة الممتنع هی العقوبة المقررة بجریمة الضرب المفضی إلى الموت أو العاهة، بقوله (... ویعاقب بالعقوبة ذاتها إذا کان التعریض للخطر بحرمان الصغیر أو العاجز عمداً عن التغذیة أو العنایة التی تقتضیها حالته مع التزام الجانی قانوناً أو اتفاقاً أو عرفاً بتقدیمها).

کما اعتبر الامتناع عن اغاثة ملهوف فی کارثة أو مجنى علیه فی جریمة، جریمة مستقلة وعاقب الممتنع عنها على الرغم من عدم وجود واجب قانونی تجاه الممتنع، بقوله (ویعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع أو توانى بدون عذر عن اغاثة ملهوف فی کارثة أو مجنى علیه فی جریمة).

فمن هذا النص یفهم ان المشرع العراقی یعاقب کل من یمتنع عن تقدیم مساعدة لشخص معرض للخطر سواء کان ناشئاً عن کارثة أو جریمة، من دون ان یکون على الممتنع واجب قانونی أو اتفاقی بالتدخل، وکأن هذا النص یقنن الواجب الاخلاقی الذی یجب ان یتحلى به المواطن تجاه مثل هذه الظروف.

 

المطلب الثانی

الخلاف الفقهی حول مدى تحقق الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة

تباینت مواقف الفقه وتعددت اتجاهاته فی تحدید الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة .

فقد ذهب رأی، إلى انکار العلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة الاجرامیة، ویرون أنه من غیر المتصور ان تکون هناک رابطة سببیة بین الامتناع والنتیجة، وحجتهم فی ذلک ان الامتناع لا یصلح فی ان یکون سبباً لنتیجة اجرامیة، إذ لا ینطوی على الفاعلیة التی تجعل من شأنه ذلک، لأنه بطبیعته عدم والعدم لا ینتج شیئاً، فهو لا یعد أن یکون مناسبة أو ظرفاً مهد لوقوع النتیجة، وان المشرع عندما اعتد بسببیة الامتناع فی بعض جرائم الاهمال، انما توسع فی معنى السببیة القانونی على معناها المادی المفهوم فی علم الطبیعة، فالسبب ما هو إلا العمل المادی الذی ینتج اثره.

ومؤدى ذلک ان الامتناع لا یمکن ان یکون سبباً لنتیجة اجرامیة تتمثل بالضرورة فی صورة تغییر فی العالم الخارجی، إلا إذا نص القانون على ذلک.

فالمنطق یأبى ان تعد ظاهرة سلبیة سبباً فی ظاهرة ایجابیة وبانتفاء العلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة الاجرامیة، تنقطع الصلة بین جریمة الامتناع ذات النتیجة والجریمة الایجابیة ذات النتیجة، فلا یکون متصوراً الحاق الأولى بالنص الذی یجرم الثانیة، ذلک ان توافر العلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة الاجرامیة، شرط لتقریر المساواة بینه وبین السلوک الایجابی الذی من شأنه احداث النتیجة، کما أن تجریم المشرع لبعض صور الامتناع بمقتضى نصوص خاصة یقطع بأن الامتناع لا یتساوى کقاعدة عامة مع السلوک الایجابی، وهو ما یتجلى على وجه الخصوص فی جریمة القتل، فلو کان الامتناع مساویاً للسلوک الایجابی لما اضطر المشرع إلى التدخل لتجریم بعض حالات الامتناع.

کما أن نصوص التشریع لا تسمح بهذه المساواة واقرار مسؤولیة الممتنع کما لو کان قد ارتکب الجریمة الایجابیة بسلوک ایجابی، والقول بخلاف ذلک یؤدی إلى القیاس فی مجال التجریم، وهو قیاس محظور وفیه مساس بمبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات- لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص- الذی هو اول الاسس التی یقوم علیها التجریم فی التشریعات الجنائیة، فبمقتضى هذا المبدأ یکون جعل وجود الجریمة السلبیة ذات النتیجة رهناً بنص تجریم خاص بها.

کما یذهب اصحاب هذا الرأی إلى التمییز بین الجرائم العمدیة والجرائم غیر العمدیة، ولدیهم ان النصوص الخاصة بالجرائم العمدیة ضیقة، ولیس بالإمکان استخلاص قصد المشرع منها فی اقراره المساواة بین السلوک الایجابی والسلوک السلبی، أما النصوص الخاصة بالجرائم غیر العمدیة فواسعة وبالإمکان ان نجد فی عباراتها ما یبرر القول بهذه المساواة فی تحقیق السلبیة.

کما یحتج هذا الرای ایضاً فی تبریر انکاره لسببیة الامتناع، انه من الصعوبة بمکان استخلاص العلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة وبالتالی اثبات ان الامتناع کان هو السبب فی احداث النتیجة المحظورة قانوناً، کما لا تقل الصعوبة عن ذلک استخلاص القصد الجنائی لدى الممتنع وبالتالی توافر الرکن المعنوی للجریمة.

 

وقد أخذ بهذا الاتجاه القضاء الفرنسی وبعض المحاکم المصریة.

وقد وجهت إلى هذا الرأی انتقادات عدة منها، لیس صحیحاً القول بأن الامتناع عدم ولا ینتج عنه شیئاً، بل هو کیان قانونی له وجوده کظاهرة قانونیة ایجابیة، باعتباره یضم من بین عناصره ظاهرة ایجابیة وهی الارادة، کما ان له کذلک طبیعة مادیة یستمدها من الظروف التی یصدر فیها ویسیطر علیها ویوجهها إلى غایة معینة، وهو فی هذا التحدید یصلح سبباً فی المدلول القانونی.

کما یقوم هذا الرأی على تناقض، فإذا استحال اعتبار الامتناع سبباً لنتیجة اجرامیة فمن غیر الممکن أو المعقول التسلیم بان الامتناع یمکن اعتباره سبباً لهذه النتیجة عندما ینص المشرع على جریمة سلبیة ذات نتیجة تقوم بهذا الامتناع، ذلک ان المشرع لا یستطیع ان یخلق علاقة سببیة لا وجود لها فی عالم الحقائق والمادیات، وانما دوره ان یعترف بعلاقة موجودة فعلاً، ویحدد منها القدر الذی یسبغ علیه أهمیة قانونیة.

اما التفرقة التی قررها هذا الرأی بین الجرائم العمدیة والجرائم غیر العمدیة، فإنها تجافی وتناقض مصلحة المجتمع، وتحمل على بطلانه، فاذا صح الاعتراف بعلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة الاجرامیة فی الجرائم غیر العمدیة فإن هذا یعنی ان الامتناع یصلح فی ذاته سبباً، فلا مناص بعد ذلک من الاعتراف بهذه العلاقة فی الجرائم العمدیة، فمما لا یتفق مع المنطق القانونی ان یعاقب الممتنع غیر المتعمد باعتباره محدثاً للنتیجة، فإذا زادت خطورته على المجتمع بأن توافر العمد لدیه، فلا عقاب یوقع علیه.

واخیراً لیس ما ینقص من صلاحیة الامتناع لإحداث النتیجة القول بصعوبة استخلاص العلاقة السببیة بینه وبین النتیجة، أو صعوبة استخلاص القصد الجنائی لدى الممتنع، لأنه لیس من السائغ اقحام مسألة الاثبات فی أمر یتعلق بالتکییف القانونی للسلوک، وهما امران جداً مختلفان، کما أن صعوبة استخلاص العلاقة السببیة أو اثبات القصد الجنائی لا یصل إلى حد الاستحالة على أیة حال.

بینما ذهب رأی آخر، إلى الاقرار بوجود السببیة بین الامتناع والنتیجة ویرى انه لا صعوبة فی الاعتراف بعلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة الاجرامیة إذا ما تم استظهار الماهیة القانونیة للامتناع، وهذه الماهیة تستخلص من السلوک الایجابی الذی یفرضه القانون، ویفترض الامتناع الاحجام عنه، فالامتناع هو المقابل القانونی للسلوک الایجابی، فإتیان هذا الفعل هو نقیض الامتناع، کما أن الامتناع هو عدم اتیان هذا الفعل، فإذا ثبت توافر علاقة السببیة بین الفعل الایجابی والنتیجة، فإن ذلک یعد اثباتاً لهذه العلاقة- فی وجهها الآخر- بین الامتناع وهذه النتیجة، فإذا ثبت انه لو أتى الجانی الفعل الایجابی ما حدثت النتیجة، فمعنى ذلک ان الفعل سبب لعدم حدوث النتیجة، أو یقتضی ذلک بطریق اللزوم العقلی القول بان الامتناع سبب لحدوث النتیجة، وفی تعبیر آخر، فإن سببیة الفعل لعدم حدوث النتیجة هی فی ذات الوقت سببیة الامتناع لحدوث النتیجة، فالقولان وجهان لحقیقة واحدة، فعلى سبیل المثال، إذا کان من شان ارضاع الأم طفلها حدیث الولادة ألا تحدث وفاته، فمعنى ذلک – بالضرورة –أن عدم ارضاعه هو سبب وفاته، وإذا حددنا النتیجة فی مدلولها القانونی، ای باعتبارها اعتداءً على المصلحة أو الحق الذی یحمیه القانون، لاتضحت علاقة السببیة بینها وبین الامتناع على وجه یکاد لا یخالطه شک، فالامتناع سبب للعدوان على المصلحة التی یحمیها القانون، وبیان ذلک ان المشرع ینتظر من الممتنع إتیان فعل ایجابی معین ویوجب علیه ذلک، ویفترض ان من شأن هذا الفعل صیانة تلک المصلحة، فلا شک فی أن سبب هذا العدوان هو ذلک السلوک، أی الامتناع.

وعلى هذا النحو یخلص اصحاب هذا الرأی إلى الاعتراف بعلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة الاجرامیة، ومساءلة الممتنع عن هذه النتیجة مسؤولیة عمدیة أو غیر عمدیة، تبعاً لما إذا کان ما توافر لدیه القصد أو الخطأ، وقد اخذ بهذا الاتجاه القضاء الالمانی، وجانب من القضاء المصری، والحقیقة على الرغم من وجاهة هذا الرأی واستظهاره للعلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة الاجرامیة بطریق منطقی یقتضیه اللزوم العقلی، إلا أن ما یؤخذ على هذا الرأی، انه لم یمیز بین حالات الامتناع، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، انه طرح معیاراً یقود إلى التوسع فی العلاقة السببیة وبالتالی فی المسؤولیة، وهو إذا ثبت انه لو أتى الجانی الفعل الایجابی ما حدثت النتیجة- معنى ذلک ان الامتناع سبب حدوث النتیجة-، فإذا کان هذا المعیار یصدق على حالة الامتناع المتصل اتصالاً مباشراً بالنتیجة، کما فی حالة الأم التی تمتنع عن ارضاع طفلها فیموت، فإنه بالمقابل یؤدی إلى نتائج قد تکون غیر مرضیة فی الحالات التی تکون فیها النتیجة راجعة إلى سلوک ایجابی صادر عن الغیر، کما فی حالة رجل الشرطة الذی یشهد وقوع جریمة ویمتنع عن الحیلولة دون ارتکابها، فإذا طبقنا هذا المعیار على هذه الحالة الاخیرة لانتهینا إلى مسؤولیة رجل الشرطة عن النتیجة الاجرامیة، باعتبار أن لولا امتناعه لما حدثت النتیجة وهذا توسع على المطلوب وهو مدى تحقق الاسناد المادی بین هذا الامتناع والنتیجة التی حصلت.

فی حین یذهب رأی آخر إلى الاعتراف بتحقق العلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة الاجرامیة، متى کانت الصلة مباشرة بینهما، وان الشخص الذی وقع منه الامتناع هو المحدث الأول لأسباب النتیجة، ویرون أن اهمیة هذا الشرط تکمن على وجه الخصوص فی جریمة القتل التی تمثل مجالاً خصباً لمشکلة الامتناع، ومؤدى ذلک ان الامتناع لدیهم ینبغی ان یکون هو السبب المباشر الوحید، أو الاول فی احداث النتیجة، دون ان تکون النتیجة راجعة لفعل ایجابی صادر عن شخص اخر لا دخل لإرادة الممتنع فیه، کما فی حالة الأم التی تمتنع عن ارضاع طفلها فیموت، والممرضة التی تمتنع عن اعطاء مریضها الدواء فیترتب على ذلک موته، ففی هذه الحالات یسأل الممتنع عن قتل عمد اذا توافر لدیه القصد الجنائی، لان الامتناع هو السبب المباشر للوفاة، ولأن الممتنع هو المحدث الأول للقتل.

وعلى خلاف ذلک فلا یعتبر الممتنع مسؤولاً عن جریمة متى کانت النتیجة راجعة إلى فعل ایجابی صادر عن شخص آخر، حتى وان کان الامتناع ارادیاً ویوجد على عاتق الممتنع التزام بالتدخل، مثال ذلک، ان رجل الشرطة الذی یشاهد جریمة قتل على وشک الوقوع فیمتنع عن التدخل ارادیاً أیاً کان الباعث على عدم تدخله، سواء الخوف أو لرغبة دفینة فی التخلص من المجنى علیه فیطلق الشخص النار على المجنى علیه فیردیه قتیلاً، فإن رجل الشرطة لا یسأل عن جریمة امتناع. وکذلک الزوج الذی یرى زوجته على وشک تناول جرعة من السم قاصدة الانتحار فلا یتدخل للحیلولة بینها وبین تناول السم، أو یبادر بإسعافها بالعلاج، مما یؤدی إلى موتها، لا یعد بدوره مرتکباً لجریمة امتناع رغم ارادیة امتناعه وسبق وجود التزام علیه بالتدخل.

والحقیقة أن هذا الرأی لا یخلو من نقد، فعلى الرغم من أنه میز بین حالات الامتناع التی یکون فیها الامتناع هو المحدث الأول للنتیجة، وبین الحالات التی یکون فیها الامتناع مسبوقاً بسلوک ایجابی صادر عن الغیر، إلا أنه یؤخذ علیه، انه ضیق من سببیة الامتناع وبالتالی من المسؤولیة، باشتراطه ان یکون الامتناع هو السبب المباشر الوحید او الاول فی احداث النتیجة، فی حین ان العلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة قد تتحقق متى کان الامتناع متصلاً اتصالاً مباشراً بالنتیجة من دون ان یکون هو السبب الوحید او الأول فی حدوثها، کما فی حالة رجل الاسعاف الذی یمتنع عن اسعاف المجنى علیه المصاب من جراء اعتداء شخص آخر علیه بجروح فتحدث الوفاة، فهنا رجل الاسعاف لیس هو المحدث الأول ولا الوحید للنتیجة، ولکن امتناعه هذا یعد متصلاً اتصالاً مباشراً بالنتیجة، إذا کان من شأن هذا الامتناع انه کان السبب فی حدوث الوفاة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، فإن هذا الرأی اعتبر حالات الامتناع التی تکون فیها النتیجة راجعة الى سلوک ایجابی صادر عن الغیر فی حکم الحالة الواحدة، دون ان یمیز بینها، وأقر بعدم مسؤولیة الممتنع عنها بقوله، لا یعتبر الممتنع مسؤولاً عن جریمة متى کانت النتیجة راجعة الى فعل ایجابی صادر عن شخص آخر، حتى وان کان الامتناع ارادیاً ویوجد على الممتنع التزاماً بالتدخل، وهذا القول یؤدی فی اغلب حالاته الى نتائج غیر مقبولة، کما فی الامثلة التی ساقها فیما یخص رجل الشرطة الذی یمتنع عن الحیلولة دون حدوث النتیجة، والزوج الذی یمتنع عن الحیلولة دون قیام زوجته بالانتحار او لا یبادر فی اسعافها، فهو لم یقر بمسؤولیتهم عن النتیجة- ونتفق معه هنا فیما یتعلق برجل الشرطة- او حتى عن جریمة الامتناع المحض رغم اقراره بالواجب القانونی المفروض علیهم بالتدخل.

 

المطلب الثالث

رأینا فی الموضوع

أما من جانبنا فإننا نذهب إلى الاعتراف بسببیة الامتناع مستندین فی ذلک إلى ما اوضحه الرأی الثانی فی استظهار هذه السببیة من الماهیة القانونیة للامتناع، وشرطنا فی ذلک ان یکون الامتناع ذا صلة مباشرة بالنتیجة، سواء کان هذا الامتناع هو المحدث الوحید، أم الأول لأسباب النتیجة، أو أن یکون مسبوقاً بسلوک اجرامی آخر، والضابط فی ذلک هو السؤال التالی، هل کان للنتیجة ان تتخلف لولا هذا الامتناع؟ فإن کانت الاجابة بالإیجاب (نعم) کانت العلاقة السببیة متحققة بین الامتناع والنتیجة أما اذا کانت الاجابة بالنفی، فإن العلاقة السببیة تکون منقطعة بین الامتناع والنتیجة.

أما إذا کان الامتناع غیر ذی صلة مباشرة بالنتیجة فإن العلاقة السببیة تکون مقطوعة بینهما فی هذه الحالة، ولا یسأل الممتنع عن النتیجة، وان کان ذلک لا یحول دول قیام مسؤولیته عن الامتناع المجرد، ولتوضیح ذلک نمیز بین فروض ثلاث، وکما یلی:

الفرض الأول: الامتناع هو المحدث الوحید للنتیجة:

لا خلاف فی ان الصلة تکون مباشرة بین الامتناع والنتیجة، إذا کان الامتناع هو المحدث الوحید لهذه النتیجة، وبالتالی قیام العلاقة السببیة بینهما ومسؤولیة الممتنع عن هذه النتیجة، کما فی حالة الأم التی تمتنع عن إرضاع طفلها فیموت جوعاً، فلولا امتناع الأم عن الارضاع لما حدثت النتیجة وهی وفاة الطفل.

 الفرض الثانی: الامتناع هو المحدث الأول للنتیجة:

أما إذا کان الامتناع هو المحدث الأول للنتیجة، ولم یلحق بهذا الامتناع سلوک ایجابی من شأنه احداث النتیجة، فهنا تبقى الصلة مباشرة بین الامتناع والنتیجة ویکون الامتناع هنا هو المحدث الوحید لها، کما فی الفرض السابق.

أما اذا تدخل سلوک ایجابی بین الامتناع والنتیجة وکان من شأنه ان یکون کافیاً لإحداث النتیجة، کما فی حالة حارس السجن الذی یمتنع عن اطعام النزیل بقصد قتله، فتسوء حالته الصحیة، فیستغل شخص آخر عجز النزیل، فیبادر بقتله، فهنا تنقطع العلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة، وتنسب النتیجة الى السلوک اللاحق على الامتناع و یسأل مرتکبه عن جریمة القتل، ویسأل الممتنع عن القدر المتحقق من امتناعه وهو تعریض المجنى علیه للخطر، ذلک ان امتناعه لا یعتبر شروعاً فی القتل وان کان قاصداً ذلک، إذ لا شروع فی الامتناع.

وکذلک الحال لو کان السلوک اللاحق على الامتناع صادراً من المجنى علیه، کما فی المثال السابق، ان یقوم النزیل بالانتحار نتیجة یأسه والتخلص من الجوع، فإن مسؤولیة الممتنع تتحدد بالقدر المتحقق من امتناعه وهو تعریض المجنى علیه للخطر.

أما اذا کان السلوک اللاحق على الامتناع راجعاً لذات الممتنع، کما لو ان الممتنع رأى ان النتیجة قد تراخت، فعجل بها بأن اجهز على المنجى علیه خنقاً، فهنا یسأل الجانی عن النتیجة کونها حصلت بسلوکه السلبی والایجابی.

أما اذا لم یکن من شأن السلوک اللاحق على الامتناع ان یکون کافیاً فی احداث النتیجة، وکان من شأن الممتنع ان یستمر فی امتناعه فتحصل الوفاة، کما لو امتنعت الممرضة عن اعطاء الدواء للمریض وحدث ان حضر شخص آخر وقام بإعطاء المریض جرعة من السم، إلا أنها لم تکن کافیة لإحداث الوفاة، وکان من شأن الممرضة ان تستمر فی امتناعها بعدم تقدیم الدواء للمریض فتحدث الوفاة بسبب المرض وعدم تناول الدواء، فهنا تکون العلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة متحققة، ویسأل الممتنع عن النتیجة، ویسأل صاحب السلوک اللاحق، عن الشروع فی القتل، إذا کان قاصداً ذلک، او عن القدر المتیقن من سلوکه إذا لم یکن قاصداً ذلک.

الفرض الثالث: الامتناع المسبوق بسلوک اجرامی آخر:

أما إذا کان الامتناع مسبوقاً بسلوک اجرامی آخر، فینبغی التمییز بین ثلاث حالات:

الحالة الأولى: وهی إذا کان السلوک السابق على الامتناع صادر عن الممتنع ذاته، ففی هذه الحالة تسند النتیجة الى الممتنع بلا شک لکونها ثمرة سلوکه السابق واللاحق فی نفس الوقت، مثال ذلک من یدهس شخص بسیارته ویمتنع عن اسعافه ونقله الى المشفى.

الحالة الثانیة: إذا کان السلوک السابق صادر عن شخص آخر- غیر الممتنع والمجنى علیه- فهنا نمیز بین الامتناع المتصل اتصالاً مباشراً بالنتیجة وبین الامتناع غیر المتصل اتصالاً مباشراً بها، من خلال البحث فی الماهیة القانونیة لهذا الامتناع، أی ان معیار التمییز فی ذلک هو نوع الواجب القانونی او الاتفاقی المفروض على الممتنع القیام به، وفیما إذا کان وقائیاً أم علاجیاً، ویتم ذلک بالنظر الى موضوع هذا الواجب، فالواجب الوقائی، موضوعه حمایة المجنى علیه والحیلولة دون حدوث النتیجة، وذلک من خلال منع ارتکاب الجریمة، أما الواجب العلاجی، فموضوعه الحیلولة دون تحقق النتیجة وذلک من خلال تقدیم المساعدة والعنایة اللازمة للمجنى علیه.

وعلى ذلک یکون الامتناع عن الواجب الوقائی غیر ذی صلة مباشرة بالنتیجة، لأنه لا یعد أن یکون مجرد ظرف عارض مساعد بصورة سلبیة على حدوثها، وبالتالی لا یعد الممتنع عن تنفیذ هذا الواجب مسؤولاً عن النتیجة، وان کان ذلک لا یحول دون مساءلته عن جریمة الامتناع المحض، وتکون النتیجة التی حدثت بالنسبة لمسؤولیته کظرف مشدد او مخفف للعقوبة بحسب جسامتها، وتطبیقاً لذلک، فإن رجل الشرطة الذی یشاهد جریمة قتل على وشک الوقوع فیمتنع عن التدخل لإنقاذ المجنى علیه، لا یعد مسؤولاً عن القتل، حتى وان کان قاصداً بامتناعه حدوث الوفاة، فعلى الرغم من انه کان علیه واجب قانونی بالقیام بعمل معین من شأنه تجنب حدوث الوفاة، إلا ان هذا الامتناع لم یکن هو السبب المباشر للوفاة، فدوره لم یتعدَ الاحجام عن التدخل لمنع حدوث الجریمة، إلا ان هذا لا یعنی انه لا یسأل عن جریمة الامتناع المجرد.

وعلى خلاف ذلک یکون الامتناع عن الواجب العلاجی ذا صلة مباشرة بالنتیجة، وبالتالی یکون الممتنع مسؤولاً عن النتیجة إذا کان من شأن امتناعه هذا ان یکون کافیاً لإحداثها، وتطبیقاً لذلک، یعد الطبیب الذی یمتنع عن علاج مصاب بجرح نازف- من جراء اعتداء شخص آخر علیه- فیترتب على ذلک موته مسؤولاً عن جریمة قتل عمد بالامتناع إذا توافر لدیه القصد الجنائی، لان الامتناع هنا هو السبب المباشر المحدث للوفاة.

الحالة الثالثة: إذا کان السلوک السابق على الامتناع صادراً عن المجنى علیه:

وسنأخذ فی هذه الحالة، حادث الانتحار نموذجاً لکثرة الاشارة إلیه فی الامثلة.

ابتداءً حادث الانتحار، نموذج من نوع خاص، إذ یجتمع فیه صفة الجانی والمجنى علیه فی شخص واحد، إلا أن هذا الاجتماع لیس متزامناً وانما متعاقباً، فصفة الجانی تسبق بالضرورة صفة المجنى علیه، وتتحقق صفة الجانی عند محاولة الانتحار وتتحقق صفة المجنى علیه بعد تنفیذ الانتحار.

فمن یشاهد شخصاً هو مکلف برعایته، على وشک تناول جرعة من السم قاصداً الانتحار، فیمتنع عن الحیلولة دون ذلک، فتحدث النتیجة وهی الانتحار، فإن الممتنع لا یعد مسؤولاً عن النتیجة لأن هذا الامتناع لم یکن هو السبب المباشر للوفاة، ولا یمنع ذلک من مساءلته عن الامتناع المجرد.

أما فی حالة عدم حصول النتیجة فی الحال، کأن تراخت بعض الوقت وکان هناک متسع فی الوقت لإسعافه وکان من شأن هذا الاسعاف ان ینقذ حیاته، فیکون على الممتنع هنا واجب علاجی وهو اسعاف المجنى علیه بإعطائه تریاقاً فی متناول یده مثلاً، او الاتصال بالإسعاف فی اقل احتمال، فإن هو احجم عن ذلک وکان قاصداً من ذلک تحقیق النتیجة وهی الوفاة فحدثت، فهنا یسأل الممتنع عن جریمة القتل العمد، لأن امتناعه کان هو السبب المباشر فی حدوث النتیجة.

من کل ما سبق نخلص إلى ان سببیة الامتناع لا تختلف عن سببیة السلوک الایجابی، إلا فی کون الأولى نجد حدودها فی النظام القانونی ولیس فی العالم الطبیعی، وذلک راجع إلى طبیعة الامتناع القانونیة، وخلاف هذه الطبیعة القانونیة یستحیل تبریر سببیة الامتناع.

 

الخاتمة

فی ختام بحثنا فی الاسناد الجنائی المادی توصلنا الى الاستنتاجات التالیة :

1-    یعد الاسناد الجنائی المادی من اهم مواضیع القانون الجنائی وقد تعددت التعریفات التی ساقها الفقه فی بیان الاسناد المادی بحسب الزاویة التی ینظر الیه من خلالها وانتهینا الى تعریفه بأنه: (نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، ثم نسبة النتیجة الإجرامیة إلى هذا السلوک الصادر عن هذا الشخص).

2-    جوهر الإسناد المادی فی القانون الجنائی هو إضافة النتیجة التی یجرمها القانون فی حساب الشخص المخاطب بالنصوص العقابیة تمهیداً لمحاسبته علیها، وفکرة الإسناد بهذا المعنى هی فکرة قانونیة بحتة لا شخصیة

3-   إن للإسناد المادی صورتین أساسیتین الأولى هی: الإسناد المفرد، والثانیة هی: الإسناد المزدوج، ویقتضی الإسناد المفرد، نسبة السلوک الإجرامی إلى شخص معین، والمقصود من ذلک نسبة السلوک الإجرامی إلى مرتکبه، أی التحقق من أن الحرکة العضویة التی صدرت عن شخص معین کانت حرکة إرادیة، اما الإسناد المزدوج فیقتضی فضلاً عن نسبة السلوک إلى مرتکبه، إسناد النتیجة الإجرامیة إلى السلوک ذاته وهذا ما یعبر عنه فی فقه القانون بالعلاقة السببیة

4-    لا یثیر تحقق الإسناد المزدوج فی الجریمة أیة صعوبة إذا کان سلوک الجانی هو العامل الوحید الذی أدى إلى تحقیق النتیجة دون أن تتوسط بینه وبینها أو تتداخل عوامل أخرى تساهم فی إحداثها، ولکن الأمر یختلف إذا ما أسهمت عوامل أخرى مع سلوک الجانی فی إحداث النتیجة، إذ سوف تتعدد أسبابها على وجه یصعب معه إسنادها بدقة إلى سبب بعینه منها.

5-    عنی بعض الفقهاء وخاصةً فی ألمانیا بتحدید متى تتحقق السببیة التی على أساسها یقوم الإسناد المادی فی حالة تدخل أسباب أخرى غیر نشاط الجانی وصاغوا عدة نظریات اهمها، نظریة السبب الملائم، ونظریة السبب المباشر، ونظریة تعادل الأسباب.

6-   اختلف الفقه العراقی فی تحدید موقف المشرع العراقی من الاسناد المادی، فقد ذهب رأی، إلى القول بأن المشرع العراقی قد اعتمد کأساس نظریة السبب الملائم وأخذ بنظر الاعتبار ما تنطوی علیه نظریة تعادل الأسباب من نتائج، أی أن المشرع العراقی بنص المادة (29) قد حسم موقفه فی اعتماد النظریتین معاً (السبب الملائم وتعادل الأسباب)، فی حین ذهب رأی آخر، إلى القول بأن المشرع العراقی قد أخذ صراحة بنظریة تعادل الأسباب معیاراً للعلاقة السببیة فی المسائل الجنائیة فی نص المادة (29) من قانون العقوبات ، بینما ذهب اتجاه آخر، إلى القول بأن المشرع العراقی فی المادة (29) من قانون العقوبات، وفی مجال تحدیده لقیام علاقة السببیة بین السلوک والنتیجة، اعتمد نظریة تعادل الأسباب مع بعض التضییق فی نطاقها .وقد ایدنا الرای الثانی .

7-   وحول مدى تحقق الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة، اختلف الفقه وتباینت مواقف التشریعات الجنائیة والقضاء العراقی والمقارن فبعضها لم یتضمن نصوصاً بشأن العلاقة السببیة فی جرائم الامتناع، وهذا یعنی انه ترک المشکلة لاجتهاد الفقه والقضاء کما فی فرنسا ومصر، بینما ذهبت بعض الشرائع إلى حل المشکلة بنصوص صریحة ومنها قانون العقوبات الایطالی، والالمانی .

8-   أما بالنسبة لموقف المشرع العراقی، فقد اخذ منهجاً مختلفاً، إذ ضمن فی صدر قانون العقوبات نصاً عاماً أقر فیه المساواة بین الفعل الایجابی والامتناع من خلال تعریفه للفعل بأنه (کل تصرف جرمه القانون سواء کان ایجابیاً أم سلبیاً کالترک والامتناع ما لم یرد نص خلاف ذلک) مما یعنی انه اعترف للامتناع بذات القیمة القانونیة التی یعترف بها للسلوک الایجابی، واعتبره سبباً للنتیجة الاجرامیة، وفقاً لذات المعیار الذی یستند إلیه فی اعتبار علاقة السببیة متوافرة بین الفعل الایجابی والنتیجة الاجرامیة، التی تضمنتها المادة (29) من قانون العقوبات)، إلا أنه، اشترط فی جرائم الامتناع ذات النتیجة العمدیة ان تکون الصلة مباشرة بین الامتناع والنتیجة بقوله (تکون الجریمة عمدیة ... أ- إذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً على شخص وامتنع عن ادائه قاصداً احداث الجریمة التی نشأت مباشرة عن هذا الامتناع).

9-   تباینت مواقف الفقه وتعددت اتجاهاته فی تحدید الاسناد المادی بین السلوک السلبی والنتیجة الایجابیة، فقد ذهب رأی، إلى انکار العلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة الاجرامیة، بینما ذهب رأی آخر، إلى الاقرار بوجود السببیة بین الامتناع والنتیجة، فی حین یذهب رأی آخر، إلى الاعتراف بتحقق العلاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة الاجرامیة، متى کانت الصلة مباشرة بینهما وان الشخص الذی وقع منه الامتناع هو المحدث الأول لأسباب النتیجة، وقد کان لنا رأی فی هذا الموضوع مفاده الاعتراف بسببیة الامتناع وکان شرطنا فی ذلک ان یکون الامتناع ذا صلة مباشرة بالنتیجة، سواء کان هذا الامتناع هو المحدث الوحید، أم الأول لأسباب النتیجة، أو أن یکون مسبوقاً بسلوک اجرامی آخر، والضابط فی ذلک هو السؤال التالی، هل کان للنتیجة ان تتخلف لو لا هذا الامتناع؟ فإن کانت الاجابة بالإیجاب (نعم) کانت العلاقة السببیة متحققة بین الامتناع والنتیجة أما اذا کانت الاجابة بالنفی، فإن العلاقة السببیة تکون منقطعة بین الامتناع والنتیجة.

10- ان سببیة الامتناع لا تختلف عن سببیة السلوک الایجابی، إلا فی کون الأولى نجد حدودها فی النظام القانونی ولیس فی العالم الطبیعی، وذلک راجع إلى طبیعة الامتناع القانونیة، وخلاف هذه الطبیعة القانونیة یستحیل تبریر سببیة الامتناع.

 

 

Article View: 657

PDF Download: 648