یمین عدم الکذب بالإقرار فی الدعوى المدنیة -دراسة مقارنة

یمین عدم الکذب بالإقرار فی الدعوى المدنیة -دراسة مقارنة-^(*)-

(*) أستلم البحث  فی 16/1/2019 *** قبل للنشر فی 18/2/2019.

(*) Received on 16/1/2019 *** accepted for publishing on 18/2/2019.

Doi: 10.33899/alaw.2019.161249

© Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص

          تحتل یمین عدم الکذب بالإقرار أهمیة کبیرة کونها شرعت لحمایة الحقوق من الضیاع, فهی یمین الیأس أی یأس المقر الذی لا یملک أمام قوة الإقرار أی دلیل أخر یدفع به دعوى المقر له، فیحتکم بهذه الطریقة إلى ضمیر خصمه وذمته وهی بهذا تعد صورة من صور الیمین الحاسمة، وذلک لأنه إذا اقر المدعی علیه فی الدعوى بالتوقیع على السند الذی أبرزه المقر له المدعی فی دعواه وادعى الکذب بالإقرار فی السند فی هذه الحالة ینقلب المدعی علیه مدعیا فی هذا الدفع وعلیه یقع عبء إثباته، ویمکنه أن یحلف المقر له بیمین عدم الکذب بالإقرار.

   وهذه الیمین تعد علاجا یحد من مساوئ نظام تقیید الدلیل بوصفه ضرورة لا یمکن  الاستغناء عنها من اجل تأمین استقرار المعاملات، لذلک فمن العدالة أن تکون هذه الیمین لتعطی فرصة لمن کان فی أمان من کید خصمه أن یحتکم  إلى ذمته بوصفها محاولة أخیرة.

الکلمات المفتاحیة: الیمین الحاسمة، الکذب بالإقرار، السند

Abstract            

   Oath not to lie in the recognition has a great importance as it began to protect the rights from loss. It is the oath of despair and it is to the oath of Elias, the admitters ' despair, which has no other evidence to support his claim, and in this way resorts to the conscience of its opponent and his self as it is considered a decisive image of the oath, and in this way to the conscience of his opponent and his edict. , Because if the plaintiff admitted in the case to sign the bond highlighted by the prosecutor in his claim and claimed the lie by acknowledgment in the case in this case the plaintiff turns claim in this payment and therefore the burden of proof, and can swear by the right of the right not to lie by acknowledgment.

    This oath may reduce the disadvantages of a directory restraint system as an indispensable necessity to secure the stability of transactions, so it is fair that this oath should give an opportunity to those who have been safe from their adversary's chieftains to judge his debt as a last resort.

Keywords: decisive oath, Lying to admit, written evidence

المقدمـة

      تعد یمین عدم الکذب بالإقرار إحدى الوسائل القانونیة فی الإثبات المدنی المعروفة ابتداء فی الفقه الإسلامی والتی تعد المصدر التاریخی المنصوص علیه فی القانون العراقی الذی ینفرد به عن باقی القوانین الأخرى، إذ أن اغلب التشریعات المدنیة لم تأخذ بهذه الیمین کالقانون المصری والسوری والأردنی واللبنانی والفرنسی، التی جاءت خالیة منها، ولقد کان لشیوع ظاهرة الإقرار الکاذب فی الحیاة العملیة أن جعل الأمر یستلزم من المقر إثبات کذب الوقائع التی تضمنها السند الذی احتج به علیه، فإذا ما قدم المقر من الأدلة التی تثبت کذب الوقائع التی تضمنها السند وبشرط أن تکون هذه الأدلة لها نفس القوة التی للسند المبرز والمقدم من قبل خصمه فی الدعوى المدنیة، فیکون هذا کافیا لرد دعوى خصمه، أما إذا عجز عن تقدیم مثل هذا فان للمحکمة أن تمنحه حق تحلیف المقر له یمین تسمى عدم الکذب فی الإقرار بشرط عدم التعسف بطلب توجیه الیمین.

   وبهذا تکمن أهمیة هذه الدراسة من خلال الإجابة عن تساؤلات تثار وتطرح بصورة مستمرة ودائمة، محاولین الإجابة على التساؤل المتعلق بفلسفة هذه الیمین فی القضاء المدنی خاصة؟ وبالطبع تندرج تحت هذه الإشکالیة مجموعة من التساؤلات: فما هو المقصود بیمین عدم الکذب بالإقرار، وما هی خصائصها ونطاقها، وموقف الفقه الإسلامی والقوانین منها، وبماذا تتمیز من غیرها، وما هی شروط توجیهها والآثار التی تترتب علیها؟... معتمدین على المنهج التحلیلی والمقارن مع الفقه الاسلامی المبارک، فإلى جانب قانون الإثبات العراقی نجد انه بالرغم من خلو التشریع الاردنی من النص على هذه الیمین صراحة الا انه بالإحالة الى مجلة الاحکام العدلیة فقد تم تطبیق هذه الیمین، لهذا فقد جعلنا هذه الدراسة مقارنة، فضلا عن اعتمادنا على المنهج التطبیقی الذی یعزز المواقف التشریعیة والفقهیة بالأحکام القضائیة التطبیقیة الوثیقة بالموضوع للمحاکم العربیة.

  وتمتاز هذه الیمین بأنه یکتنفها بعض الغموض سواء من الناحیة  العلمیة أم العملیة، وقد وقع الخلاف سابقا فی القضاء عندما ألغاها القانون العراقی، وهذه تعد احد أسباب اختیاری لهذا الموضوع الذی لم یتطرق إلیه احد قبلنا، إذ لم  بحث هذا الموضوع بحثاً کافیاً دقیقاً متخصصاً یجمع شتات مسائله من بطون أُمهات الکتب، فالموضوع لم یأخذ حقه من العنایة والدراسة،  والدراسات التی تناولته تکاد تکون معدومة تماما، وهی تعد من جملة الصعوبات العدیدة التی تکتنف هکذا موضوع اختیر من ضمن أبواب القضاء الذی یوصف بالصعب الممتنع ولیس بالسهل الممتنع، وکذلک تعدد أبعاد هذا الموضوع الفلسفی وعمقها، فهو یدخل فی مجال فلسفة الإثبات القانونی والإجراءات القضائیة وما یترتب على ذلک، وهذه المحاولة قد تنیر الطریق لمحاولات أُخر تأتی بعدها لعلها مجتمعةً تحقق ما نَصْبوا إلیه وبما یرضی الله تعالى خدمةً للإسلام والمسلمین وللعدالة والحق والعلم.

     وأخیراً فقد قسم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول: ماهیة یمین عدم الکذب بالإقرار، فی مطلبین، الأول: تعریف یمین عدم الکذب بالإقرار، والثانی: خصائص یمین عدم الکذب بالإقرار، فیما عالج المبحث الثانی: نطاق یمین عدم الکذب بالإقرار وتمییزها مما یشتبه بها، وذلک عبر مطلبین، الأول: نطاق یمین عدم الکذب بالإقرار، والثانی:تمییز یمین عدم الکذب بالإقرار مما یشتبه بها، بینما اشتمل المبحث الثالث: القواعد القانونیة لیمین عدم الکذب بالإقرار، فی مطلبین، الأول:شروط یمین عدم الکذب بالإقرار، والثانی: آثار یمین عدم الکذب بالإقرار، وکانت هناک خاتمة تضمنت النتائج والتوصیات.

المبحث الأول

 ماهیة یمین عدم الکذب بالإقرار

   ان یمین عدم الکذب بالإقرار هی تلک الیمین التی یطلبها المقر من المقر له حینما یدعی المقر بأنه کاذبا فی إقراره الذی وقع منه لأسباب فیطلب أن یحلف المقر له على عدم کونه کاذبا فی اقراره،  وللتعرف على ماهیة هذه الیمین ینبغی لنا أن نتعرف على مدلولها، ومن ثم نتناول خصائصها وذلک وفقا للمطلبین الآتیین:-

المطلب الأول/ تعریف یمین عدم الکذب بالإقرار. المطلب الثانی/ خصائص یمین عدم الکذب بالإقرار.

المطلب الأول

تعریف یمین عدم الکذب بالإقرار

    لاشک أن مصطلح یمین عدم الکذب بالإقرار مصطلح ثری له دلالاته اللغویة والشرعیة والقانونیة، ونظرا لثراء المادة وتنوعها فی موضوع التعریف بهذا المصطلح،  کان لابد لنا من ان نتعرف علیها حسب الفروع الآتیة :-  الفرع الأول/تعریف یمینعدم الکذب بالإقرار لغة. الفرع الثانی/تعریف یمین عدم الکذب بالإقرار شرعا.  الفرع الثالث/ تعریف یمین عدم الکذب بالإقرار قانونا.

الفرع الأول

تعریف یمین عدم الکذب بالإقرار لغة

    تعد الیمین من الألفاظ المشترکة التی تدل على معان متعددة، وهو فی أصل وضعه إنما جعل لیدل على القوة والقدرة، فضلا عن القسم، وقد سمیت بذلک لأنهم کانوا إذا تحالفوا ضرب کل شخص منهم بیمینه على یمین صاحبه، ومن ذلک قوله سبحانه وتعالى: ((لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ))، وقوله سبحانه أیضا: ((لَا یُؤَاخِذُکُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ...))، أما الإِقرارُ فهو: الإِذعانُ لِلْحَقِّ والاعترافُ بِهِ،  فأَقَرَّ بِالْحَقِّ أَی اعْتَرَفَ بِهِ، وَقَدْ قَرَّرَه عَلَیْهِ وقَرَّره بِالْحَقِّ غیرُه حَتَّى أَقَرَّ، وبهذا فان المقصود بیمین عدم الکذب بالإقرار لغة هو القسم بالله على أن المقر غیر کاذب فی إقراره واعترافه هذا . 

الفرع الثانی

تعریف یمین عدم الکذب بالإقرار شرعا

     مما لا شک فیه أن الإقرار فی الشرع هو إخبارٌ بحقِّ لآخر علیه، أما یمین عدم الکذب بالإقرار شرعا، فقد ذهبت مجلة الأحکام العدلیة إلى انه "إذا ادعى أحدا کونه کاذبا فی إقراره الذی وقع یحلف المقر له على عدم کون المقر کاذبا مثلا إذا أعطى احد سندا لآخر محرر فیه انه قد استقرضت کذا دراهم من فلان ثم قال وان کنت أعطیتها هذا السند لکنی ما أخذت المبلغ المذکور فیه یحلف المقر له بعدم کون المقر کاذبا فی إقراره هذا"، فإذا کانت هناک ورقة ثبت فیها المقر إقراره ثم تحصل منازعة من المدعی علیه فی حقیقة محتویات هذه الورقة فالمدعی علیه یسلم بصدور الورقة منه ولکنه ینکر محتویاتها من حیث عدم مطابقتها للواقع أصلا فکأنما المقر رجع ضمنا عن إقراره، ویعد هذا النص من المادة فی مجلة الأحکام العدلیة حقیقة هو المصدر التاریخی لما ذهب إلیه المشرع العراقی عند وضعه للمادة القانونیة التی تخص یمین عدم الکذب بالإقرار، فهی مستقاة أساسا من المادة/ 1589 من مجلة الأحکام العدلیة،  ویلاحظ أن الحالة المعینة التی یقبل فیها المشرع العراقی ادعاء الکذب بالإقرار وتوجیه یمین عدم الکذب بالإقرار أوردتها هنا مجلة الأحکام العدلیة العثمانیة الملغاة وذلک على سبیل المثال لا الحصر،  إذ أن النص لم یحصر الادعاء فی هذه الحالة فقط کما هو واضح من منطوقه،  وفی هذا الخصوص فقد ذکر المحقق الحلی ما نصه "انه لو شهد الشاهدان على حصول الواقعة أمامهما کما لو شهدا مشاهدة قبض البائع للثمن من المشتری فعندئذ لا تقبل دعوى المقر بإنکاره ما اقر به ولا توجه الیمین للمقر له لان فی ذلک إکذابا للبینة" .

  وتجدر الإشارة إلى أن هناک رأی یذهب إلى أن الیمین توجه إلى المقر نفسه لا المقر له  وهو رأی لبعض فقهاء المدرسة الجعفریة، وخلافا للاتجاه المتقدم هناک اتجاه آخر فی الفقه الإسلامی یذهب إلى أن المقر یلزم بإقراره لان الإقرار حجة ملزمة شرعا فلا یقبل من المقر الادعاء بکذب إقراره، لان ادعاءه هذا یناقض إقراره السابق، والتناقض مانع من سماع الدعوى، وهذا ما ذهب إلیه أبو حنیفة وقول من فقهاء المدرسة الجعفریة، وهو ما أخذت به لائحة المحاکم الشرعیة المصریة فی المادة/ 127 منها، وهکذا فقد ذهب الإمام أبو حنیفة وتلمیذه محمد الشیبانی إلى عدم جواز توجیه هذه الیمین، لان التحلیف یترتب على الدعوى الصحیحة ودعوى الکذب هذه هی بالواقع غیر صحیحة للتناقض فیها،  لکن تلمیذه الإمام أبو  یوسف أفتى بعد ذلک بجوازها استحسانا، فجاء فی کتاب درر الحکام شرح غرر الأحکام ما نصه:"... (اقر بدین لإنسان ثم قال کنت کاذبا فیه) أی فی إقراری (حلف المقر له على عدم کذبه)أی على أن المقر ما کان کاذبا  فیما اقر لک  به ولیست بمبطل  فیما تدعیه علیه عند أبی یوسف وعندهما یؤمر بتسلیم المقر به إلى المقر له والفتوى على انه یحلف المقر له لجریان العادة بین الناس أنهم یکتبون صک الإقرار ثم یأخذون المال کذا فی الکافی"، وقد أخذت مجلة الأحکام العدلیة بهذا القول للإمام أبی یوسف فنصت على ذلک فی المادة/1589 منها، وهذا أیضا ما یؤکده شراح المجلة أن هذه المادة مأخوذة من قول أبی یوسف وعلیه الفتوى لتغیر أحوال الناس وکثرة الخداع والخیانات والمقرر یتضرر بذلک إن کان کاذبا فی إقراره والمدعی لا یضره الیمین إن کان صادقا.

    ویمکننا أن نستنتج من خلال البحث والاستقصاء من أن مجلة الأحکام العدلیة کانت بمثابة التشریع المدنی للعدید من البلدان التابعة للدولة العثمانیة ومنها العراق إلا أنها لم تکن مطبقة فی مصر، لهذا فانه من غیر الممکن أن نطبق نص المادة/1589 من مجلة الأحکام العدلیة فی مصر سیما إذا لاحظنا أن المادة/ 127 من لائحة ترتیب المحاکم الشرعیة المصریة قدیما ذکرت انه هذه الیمین غیر معترف بها فی مصر، أما بالنسبة إلى الأردن فقد بقیت المجلة مطبقة حتى صدور القانون المدنی عام 1976 حیث انه لم ینص على هذه الیمین أیضا، إذ من الملاحظ أن المادة/1448-1 من القانون المدنی الأردنی النافذ رقم 43 لسنة 1976 المعدل قد نصت على انه: "یلغى العمل بما یتعارض مع أحکام هذا القانون من مجلة الأحکام العدلیة" ووفقا لهذه المادة نرى ان القانون المدنی الاردنی یخلو من أی مادة تتعارض مع أحکام المادة/1589 من مجلة الأحکام العدلیة مما یتعین بالتالی تطبیق هذه المادة من مجلة الأحکام التی تخص یمین عدم الکذب بالإقرار، وهذا هو اساسا سبب جعلنا هذه الدراسة دراسة مقارنة، اذ بالرغم من خلو التشریع الاردنی من النص على هذه الیمین صراحة الا انه بالإحالة الى مجلة الاحکام العدلیة تم تطبیق هذه الیمین، وامتثالا لذلک فقد قضت محکمة التمییز الأردنیة على انه "إذا ادعى المدعى علیه انه کاذب فی إقراره فان على المقر له أن یحلف على عدم کون المقر کاذبا کما تقضی بذلک المادة/ 1589 من مجلة الأحکام العدلیة التی لم تلغ بالمادة/1448 من القانون المدنی لعدم تعارضها مع أحکامه".

   مما وینبغی التأکید علیه أن الفقهاء المسلمون أصلا لم یخصوا الیمین عموما الواقعة فی الدعوى أمام القاضی بتعریف، فقد کانوا یعرفون الیمین تعریفا جامعا یشمل جمیع أنواعها، فقد عرف الإمام البغوی الیمین بأنها "تحقیق الأمر أو توکیده بذکر اسم الله أو صفة من صفاته"، کما عرفها الحافظ ابن حجر بأنها "توکید الشیء بذکر اسم أو صفة لله"، ونؤکد هنا على شمولیة هذه التعریفات جمیعا وعدم اختصاصها بیمین عدم الکذب بالإقرار موضوع البحث والدراسة،  ولما کان مما یشترط فی التعریف أن یکون جامعا مانعا أی بجمع صفات المعرف به ویمنع فی نفس الوقت من دخول صفات غیره فیه مع الإیجاز فی العبارة والاقتصاد فی اللفظ، والأکمل بتقدیرنا أن یکون لهذه الیمین تعریفها المستقل، وذلک لأنها تعد باب مستقل من أبواب الفقه الإسلامی ومبحث مهم من مباحث النظام القضائی، وهی فی الواقع غیر الیمین العامة التی یتحدث عنها الفقهاء فی أبواب الأیمان والنذور فی کتب الفقه الإسلامی، ذلک لأنها تبحث عادة فی وسائل الإثبات وضمن أبواب القضاء ولها من الشروط والأحکام ما لیس للیمین الأخرى فهی مستقلة فی أحکامها وفی تطبیقاتها العملیة،  ویتضح مما تقدم أن لتعریف یمین عدم الکذب بالإقرار شرعا لابد من ملاحظة أن هناک تعریفان هما:- الأول:- تعریفا عاما وهو(عموم القسم لتوکید أمر)، وثانیا:- تعریفا خاصا وهو (الیمین التی تکون للخصومات والدعاوى القضائیة).

   وأخیرا فإن التعریف المختار لیمین عدم الکذب بإقرار بتقدیرنا المتواضع هو "تأکید الشیء بطلب من القاضی بذکر اسم أو صفة لله بصفة وشرائط مخصوصة بان یدعی المقر بأنه کاذبا فی إقراره الذی وقع منه لأسباب فیطلب أن یحلف المقر له على عدم کونه کاذبا"، وهذا التعریف یشمل التعریفان التعریف العام والخاص، کما نجد أن تعریفنا المختار قد تناول بیان ماهیة الیمین: فهی عبارة عن (تأکید الشیء) کما بین رکنها: وهو أن یکون بذکر (اسم أو صفة لله تعالى) وأشار إلى شروطها الخاصة: بقوله (بشرائط مخصوصة) وقید هذا الحلف بأهم ما یمیزه: الا وهو (أن یکون بطلب من القاضی)، بان یدعی المقر بأنه کاذبا فی إقراره الذی وقع منه لأسباب وان یطلب أن یحلف المقر له على عدم کونه کاذبا.

الفرع الثالث

تعریف یمین عدم الکذب بالإقرار قانونا

   إن المقصود عموما بالیمین هی حلف لإثبات الواقعة المتنازع علیها أو لنفیها تؤدى من الخصم الذی وجهت إلیه بالصیغة التی تقررها المحکمة، وینبغی أن تؤدى صیغة الیمین بالعبارة بأن یقول الحالف (احلف بالله العظیم) ثم یذکر الواقعة المراد الحلف علیها ویجوز أن تکون الکتابة الدالة على ذلک أو بالإشارة المفهومة من الأخرس أن کان لا یعرف الکتابة،  وینبغی الإشارة أیضا إلى انه یجب أن تکون الواقعة المراد الحلف علیها متعلقة بشخص الحالف وإلا انصبت على مجرد علمه بها وللمحکمة أن تعدل من صیغة الیمین بحیث تنسب على الواقعة المراد إثباتها ولا یجوز توجیه الیمین على واقعة مخالفة للقانون وللنظام العام أو الآداب العامة، کما انه لابد من التأکید على أن العبرة فی الحلف على الحقوق هی بنیة المحلف لا بنیة الحالف.

    وقد انفرد القانون العراقی عن باقی القوانین الأخرى بذکرها صراحة، إذ أن اغلب التشریعات المدنیة لم تأخذ بیمین عدم الکذب بالإقرار بالنص علیها صراحة فی قوانینها کقانون الإثبات المصری والبینات الأردنی والبینات السوری وأصول المحاکمات اللبنانی والقانون الفرنسی، التی جاءت خالیة منها، إذ نصت المادة/ 127 من لائحة المحاکم الشرعیة المصریة على أن المقر إذا ادعى انه کاذب فی إقراره، لا یقبل منه هذا الادعاء ویعامل بإقراره، کما أن الاتجاه السائد فی القضاء العراقی فی حالة إلغاء العمل بهذه الیمین کان غالبا العمل بها،  وبهذا تعد هذه الیمین احد صور الیمین المعروفة یوجهها المقر للمقر له لإثبات خلاف ما هو مدرج فی السندات الکتابیة سواء أکانت سندا عادیا أم رسمیا أم حتى سندات الکترونیة أو ما جرى الإقرار به  فی مجلس القضاء، وبهذا فان المقصود بالکذب بالإقرار هو أن یقر الخصم بان التوقیع المدون فی السند المبرز ضده هو توقیعه وصادرا منه ولکنه یدعی الکذب بما هو مدون فی مضمونه من إقرار یدین أو أی شیء أخر،  أی انه یدعی بعد ذلک حصول کذب فی الواقعة القانونیة التی تضمنها السند حقیقة،  وهذه الیمین یطلق علیها الفقه القانونی وهو ما نؤیده  یمین الیأس، أی یأس المقر الذی لا یملک أمام قوة الإقرار أی دلیل أخر یدفع به دعوى المقر له، فیحتکم بهذه الطریقة إلى ضمیر خصمه وذمته،  لذا تعد هذه الیمین صورة من صور الیمین الحاسمة،  إذ تبین هذه الیمین أن هناک إقرارا صدر من المقر المدعى علیه ثم منازعة فی حقیقة هذا الإقرار بأنه لیس صحیحا ومخالف لواقع الحال،  أی أنها تفترض أن المدعى علیه المقر معترف بصدور الإقرار عنه إلا انه  منکر لما یتضمنه  لمخالفته الحقیقة والواقع .

    والأصل بتقدیرنا أن لا یسمع ادعاء المقر انه کاذب فی إقراره، وذلک حتى لا یفقد الإقرار قیمته القانونیة إلا أن هذا الأصل علیه استثناء واحد وهو انه یقبل ادعاء المقر انه کاذب فی إقراره، وذلک فی حالة یمین الکذب بالإقرار التی نص علیها قانون الإثبات العراقی، إذ نجد أن بعض الأفراد فی الحیاة العملیة والعرف الجاری بینهم اعتادوا على أن یقوم بعضهم بتدوین إقرار له فی سند ویوقع علیه،  والحقیقة أن هذا الإقرار الذی ثبته فی السند لم یکن أبدا مطابقا للواقع، وقد فعل المقر ذلک ابتداءً بالاتفاق مع المقر له لغرض ما فی نفس یعقوب، کأن یکون من اجل تسجیل المعاملة بشکل رسمی، وهو أساسا لم یستلم المبلغ وان ذمة المشتری لا زالت مشغولة له بجزء من المبلغ المتبقی من البدل یدفعه عند إتمام معاملة التسجیل والإفراغ، وهنا قد یدب الخلاف ویختصمان إلى القضاء، فیحتج المشتری بالسند المقدم من البائع بأنه استلم المبلغ کاملا کما هو مکتوب بالسند ومذیل بتوقیعه علیه، فیقر البائع أمام المحکمة بصدور السند وبتوقیعه علیه ثم یدعی إن ما تضمنه السند غیر صحیح وانه کاذب فی إقراره فیه وانه فعل ذلک لغرض وهو تسجیل المعاملة فی دائرة التسجیل العقاری.

 أو أن بقوم بعضهم بتسلم السندات والوصولات قبل قبضهم للمبلغ المدون فیها نظرا لثقتهم بالخصوم الآخرین، وتجری تلک الحالة کثیرا فی المحاکم لاسیما الأحوال الشخصیة وفی قضایا الزواج، خاصة بالنسبة لمهر الزوجة المعجل، إذ من الأعراف الموجودة خاصة فی العراق أن الزوج لا یعطی المهر المعجل، وتقر الزوجة کتابة بأنها قبضت تمام مهرها المعجل نقدا من اجل تسجیل عقد الزواج فی المحکمة، وهی أساسا لم تستلمه نقدا، وقد یشب الخلاف بینهما وأراد الزوج تطلیق زوجته، فتطالب الزوجة الزوج بمهرها وإنها لم تقبض مهرها المعجل نقدا، فیقوم الزوج بإبراز عقد الزواج المثبت فیه واقعة إقرارها بقبض المهر المعجل نقدا، وتقر الزوجة بصحة صدور ذلک منها أمام المحکمة إلا أنها تدعی أنها کانت کاذبة فی واقعة قبض المهر المعجل نقدا، وأنها فعلت ذلک عرفا ولثقتها بالزوج أو من اجل تسجیل وإکمال عقد الزواج فی المحکمة، وهکذا یتضح لنا مما سبق ذکره انه حال الخصومة یصدر إقرار قضائی من المقر المدعى علیه بصحة محتوى السند الذی احتج به علیه، ثم یتراجع عنه ضمنا بادعائه أن هذا المحتوى مخالف للحقیقة والواقع، ومن ثم یکون مکذبا لإقراره القضائی بتکذیبه لما تضمنه السند،  وهکذا نجد أن الحکم المعروض هنا وفی هذه الصورة، صورة الإقرار القضائی أمام القضاء بما هو مدرج فی السندات الکتابیة ثم من بعد ذلک تکذیب مضمونها، یعد بتقدیرنا المتواضع استثناء عن الأصل وخروجاً عنه، وهو ما نجد إجابته فی نص المادة/39 - رابعا من قانون الإثبات العراقی،  التی سمحت لهذا الاستثناء والخروج عن الأصل إذ نصت على انه "4- أ- إذا اقر المدعی علیه بالسند المبرز العادی أو الرسمی وادعى الکذب بالإقرار جاز له أن یطلب تحلیف المدعی الیمین بعدم الکذب فی الإقرار. ب- لا یسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من کاتب العدل أو الإقرارات الحاصلة أمام الجهات الرسمیة ذات الاختصاص إذا صرح فیها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص" ومن الملاحظ على نص هذه المادة المذکورة أنها تطابق تماما نص المادة/ 106 الملغاة من قانون المرافعات العراقی والخاصة بهذه الیمین ایضا، وتطبیقا لذلک فقد جاء فی قرار لمحکمة التمییز العراقیة انه "دفع وکیل المدعی علیه بان موکله قام بتسدید المبلغ المدعى به بموجب سند الکمبیال والبالغ عشرون ملیون دینار وعندما کلف بالإثبات ببینة تحریریة فقد عجز عن إثبات دفعه وطلب تحلیف المدعی یمین عدم الکذب بالإقرار وبالصیغة التی سطرتها المحکمة بجلسة 15/11/2015 والتی وافق المدعی على حلفها وتقدم وأداها بصیغتها المقررة وبذلک یکون المدعی علیه قد خسر ما توجهت به الیمین (م 119/ثالثا إثبات)".

    ولابد لنا من الوقوف هنا قلیلا من اجل أن نعرج على مسألة مهمة جدا، وهی انه قد ثار الخلاف فی القضاء العراقی حول مسألة إلغاء المادة/106 من قانون المرافعات العراقی النافذ، حیث ألغت المادة/147-ثانیا من قانون الإثبات العراقی النافذ هذه المادة، وبهذا أصبح قانون الإثبات العراقی خالیا من معالجة مسألة یمین عدم الکذب بالإقرار، لذا ثار خلافا کبیرا فی القضاء وفی إمکانیة اللجوء إلى هذه الیمین فی ظل عدم النص علیها؟ فذهب رأی فی الفقه إلى انه یتوجب الرجوع إلى القواعد العامة وهی  تقضی بان الورقة الموقعة حجة على موقعها بما دون فیها إلى أن یثبت عکسه إما بالکتابة وإما بالبینة والقرائن فی الحالات التی یوجد فیها مسوغ من المسوغات التی جعلها القانون تجیز الإثبات بالبینة والقرائن فیما یجب أصلا إثباته بالکتابة، إلا أن هذا الرأی لیس مستقرا فی الفقه والقضاء، حیث أدى سکوت القانون عن هذه الیمین إلى خلاف لیس فی القضاء فحسب بل انسحب على الفقهاء أیضا حیث ذهب جانب منهم إلى جوازها، وجانب آخر إلى عدم جوازها، وقد ذهبت محکمة التمییز العراقیة الى انه "ودفع وکیل الممیز بان موکله کاذب بإقراره فی العقد بقبضه مبلغ 1500 دینار لأنه لم یقبض سوى مبلغ إلف دینار،  وطلب تحلیف الممیز علیه الیمین عن هذه الجهة غیر وارد،  لأنه بصدور قانون الإثبات الجدید لم یعد هناک مجال لتوجیه یمین عدم الکذب بالإقرار وحیث أن الممیز اقر بموجب العقد المبرز قبضه مبلغ 1500 دینار لذا یکون اعتراض الممیز بهذا الشأن غیر وارد"، وقد ذهب أحد الآراء الفقهیة إلى انه أمام صراحة قانون الإثبات لم یعد هناک مجال لتوجیه هذه الیمین من قبل  الخصم المقر، إذ لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص، کما انه صدرت أیضا قرارات عدیدة مناقضة للقرار الصادر المذکور آنفا، حیث منحت الخصم حق توجیه هذه الیمین على الرغم من إلغائها، إلا أننا نتفق مع الرأی القائل بان یمین عدم الکذب بالإقرار ممکن أن یکون توجیهها یستند إلى القواعد العامة فی ظل إلغائها من القانون، فإذا اقر المدعى علیه فی الدعوى بالتوقیع على السند الذی أبرزه المدعی فی دعواه، وادعى الکذب بالإقرار فی السند،  فی هذه الحالة ینقلب المدعى علیه مدعیا فی هذا الدفع المقدم من قبله وعلیه یقع عبء إثباته، وبإمکانه أن یثبته بدلیل یجب أن یکون بقوة الدلیل المقدم من خصمه فی الدعوى،  فان قدم المدعى علیه مستندا تحریریا یتضمن صوریة السند المقدم، أو إقراراً من المدعی بعدم قبض المدعى علیه المبلغ المحرر، فهذا یعد کافیاً لرد دعوى المدعی، أو ثبتت عائدیة توقیعه المذیل بها، أما إذا عجز المدعى علیه عن تقدیم مثل هذا الدلیل، ففی هذه الحالة یکون للمحکمة حق فی أن تمنحه حق تحلیف المدعی یمین عدم الکذب بالإقرار لأنه انقلب مدعیا فی دفعه هذا المذکور، وهنا توجه المحکمة هذه الیمین باعتبارها صورة من صور الیمین الحاسمة وحسب القواعد العامة المعروفة.

  وکذلک الحال بالنسبة إلى القضاء فعلى الرغم من أن قانون الإثبات العراقی کان قد ألغى سابقا هذه الیمین، فان غالبیة المحاکم لاسیما محاکم الأحوال الشخصیة کانت قد استقرت على قبول دعوى الزوجة، وذلک بمنحها حق تحلیف الزوج یمین عدم الکذب بالإقرار على أنها لم تکن کاذبة فی إقرارها بقبضها المهر المعجل إذ أن القضاء کان یجتهد بتحلیفه هذه الیمین، وقد جاء فی قرار لمحکمة التمییز العراقیة انه "أقرت الزوجة قبضه مع عشرة آلاف دینار قیمة ذهب مقبوض أیضا، ولحلف  المدعى علیه الیمین الشرعیة المقررة، علما انه قد سدد للمدعیة کامل صداقها، وإنها لم تکن کاذبة بإقرارها عندما أقرت باستلام المبلغ المذکور، وعلیه ولما تقدم قررت المحکمة رد الدعوى"، وقد استمر الحال هکذا إلى أن جاء القانون رقم 46 لسنة 2000 قانون التعدیل الرابع لقانون الإثبات العراقی النافذ رقم 107لسنة 1979 المعدل لیعید العمل بنظام یمین عدم الکذب بالإقرار وذلک فی المادة/ 39- رابعا منه، اذ جاء قرار محکمة تمییز الاتحادیة العراقیة انه "وعند النظر فی الحکم الممیز ظهر انه صحیح وموافق للقانون لأن الممیز علیها المدعیة ...وأن المدعیة أدت یمین عدم الکذب بالإقرار فی الدعوى المجلوبة"، وبهذا فان هذه الیمین تعد علاجا یحد من مساوئ نظام تقیید  الدلیل بوصفه ضرورة لا یمکن الاستغناء عنها من اجل تأمین استقرار المعاملات، لذلک فمن العدالة أن تکون هذه الیمین لتعطی فرصة لمن کان فی أمان من کید خصمه أن یحتکم  إلى ذمته بوصفها محاولة أخیرة .

   واخیرا فان تعریفنا المختار لیمین عدم الکذب بالإقرار بتقدیرنا المتواضع هو "تأکید الشیء بطلب من القاضی بذکر اسم أو صفة لله بصفة وشرائط مخصوصة وتتم بطلب من المقر أن یحلف المقر له على عدم کونه کاذبا  فی اقراره الذی وقع منه لأسباب".

المطلب الثانی

خصائص یمین عدم الکذب بالإقرار

     تتمیز یمین عدم الکذب بالإقرار بعدة خصائص یمکن إجمالها بالنقاط الآتیة:-

اولا- إن یمین عدم الکذب بالإقرار تعد أساسا من  وسائل الإثبات القانونیة المعروفة فی القانون العراقی،  وتکون عادة ضمن الدعوى المدنیة تؤدى فی مجلس القضاء حصرا،  وهذا بالتأکید یعد خاصیة أساسیة تتمیز بها هذه الیمین عن باقی الأیمان غیر القضائیة التی لا تؤدى أمام القضاء والتی یتفق عادة الطرفان على تأدیتها خارج مجلس القضاء ولم ینظم المشرع عموما أحکامها فیخضع الاتفاق بشأنها للقواعد العامة وهی غالبا کثیر الشیوع ویترتب على حلفها النتائج التی اتفق علیها الطرفان.

ثانیا- إن یمین عدم الکذب بالإقرار تؤدى عادة من أحد الخصمین فی الدعوى وهو بالتحدید المقر له،  ولا یجوز أن یکون المقر لأنه من غیر الجائز أن یحلف الشخص انه کاذب،  ولأنه لا یمکن أن یحلف المقر بعد أن اقر فی الدعوى بالتوقیع على السند الذی أبرزه المدعی فی دعواه وادعى الکذب بإقراره هذا فی السند،  ومن خصائص هذه الیمین أنها تدفع الضرر عن المقر ولا یتضرر المقر له بحلفها إذا کان صادقا، إذ ورد انه "وقد قبلت المجلة هذا القول بسبب تغیر أحوال الناس وکثرة الخداع والخیانات ولأنه من المحتمل ضرر المقر مع عدم وجود ضرر المقر له من حلف الیمین".

ثالثا- أنها توجه من قبل المقر ومن قبل المحکمة فی حالات الضرورة  إذ یطلب المقر من القاضی عادة تحلیف المقر له الیمین على انه غیر کاذب فی إقراره المذکور فی السند، وذلک بعد أن اقر فی الدعوى بالتوقیع على السند الذی أبرزه المدعی فی دعواه وادعى الکذب بإقراره هذا فی السند، وهذا هو الأصل بتقدیرنا إلا أن هناک استثناء على ذلک وهو انه من حق المحکمة ومن تلقاء نفسها أن توجه هذه الیمین أیضا فی حالات الضرورة،  وتطبیقا لذلک فقد جاء فی قرار لمحکمة التمییز انه "فان من حق المدعى علیه توجیه یمین عدم کذب الإقرار للمدعی على اعتبار انه لم یکن کاذبا بإقراره وأن هذه الیمین  لیست یمینا حاسمة وتوجهها المحکمة بناء على طلب الخصوم کما توجهها  المحکمة من تلقاء نفسها إذا وجدت أن توجیه هذه الیمین ضروریا".

رابعا- أن من خصائص هذه الیمین انها تتمیز بأنها توجه فی حالة الکذب بالإقرار وذلک فی السندات حصرا العادیة والرسمیة .

المبحث الثانی

نطاق یمین عدم الکذب بالإقرار وتمییزها مما یشتبه بها

   الأصل کما هو دارج انه یجوز توجیه یمین عدم الکذب بالإقرار على أی إقرار صادر عن المقر والاستثناء أن هناک بعض الحالات التی لا یجوز توجیهها إلى المقر له،  وتتمیز هذه الیمن  بعدة ممیزات تمیزها عن غیرها سنبینها فی المطلبین الآتیین :- المطلب الأول/ نطاق یمین عدم الکذب بالإقرار. المطلب الثانی/ تمییز یمین عدم الکذب بالإقرار مما یشتبه بها.

المطلب الأول

نطاق یمین عدم الکذب بالإقرار

إن القاعدة عموما هی انه یجوز توجیه یمین عدم الکذب بالإقرار على أی إقرار صادر عن المقر سواء أکان کتابیا أم الکترونیا، لان الإقرار بالکتابة کالإقرار باللسان وقد عرفت المادة/ 59 من قانون الإثبات العراقی أن "الإقرار القضائی هو إخبار الخصم أمام المحکمة بحق علیه لأخر،  والإقرار غیر القضائی هو الذی یقع خارج المحکمة" وتقابلها المادة/103 من قانون الاثبات المصری،  والمادة/93-95 من قانون البینات السوری، والمادة/44-46 من قانون البینات الاردنی،  والمادة/210 من قانون اصول المحاکمات اللبنانی، وهکذا فان الکلام عام یشمل کل إقرار عادی صادر عن المقر،  فالقوانین عموما لم تحدد شکلا معینا للإقرار بل عرفته تعریفا عاما ینطبق على أیة ورقة أو سند تتضمن أخبارا  أیا کانت صیغتها حتى ولو کانت بتقدیرنا الکترونیا، وان کانت اغلب قرارات المحاکم التی نصت حول ذلک کانت تتعلق بإقرارات کتابیة.

   والتساؤل المطروح على بساط البحث حول مدى اعتبار الأوراق التجاریة وخاصة الکمبیالة إقرارا؟، فإذا رجعنا إلى مجلة الأحکام العدلیة نجد أن المادة/ 1607 نصت على أن "أمر احد آخر  بان یکتب إقراره هو إقرار حکما بناء علیه لو أمر أحدا کاتبا بقوله اکتب لی سندا یحتوی إنی مدیون لفلان بکذا دراهم ووضع فیه إمضاءه أو ختمه یکون من قبیل الإقرار بالکتابة کالسند الذی کتبه بخط یده" وبالتالی  نلاحظ انه یکفی أن یوقع المقر على الإقرار دون أن یکتبه کاملا بخط یده وإنما کتب من الآخرین.

ونصت أیضا المادة/1609 منها على انه "إذا کتب احد سندا واستکتبه وأعطاه لأحد ممضیا أو مختوما یکون معتبرا ومرعیا کتقریره الشفاهی لأنه إقرار بالکتابة إن کان مرسوما یعنی إن کان ذلک السند کتب موافقا للرسم والعادة والوثائق التی تعلم القبض المسماة بالوصول هی من هذا القبیل أیضا".

   یتضح لنا مما سبق من نص المادتین من المجلة أن أی سند یصدر عن المقر یعد إقرارا بالمعنى الطبیعی والعادی إذا ما وافق العرف والعادة،  وقد اقر الفقه أیضا على أن الکمبیالة تعد إقرارا بالمعنى الطبیعی والعادی، فی حین نجد أن القضاء أیضا مستقر على اعتبار ذلک من قبیل الإقرار فقد جاء فی احد القرارات انه "وحیث أن الثابت فی هذه الدعوى أن المدعى علیه لا ینکر التوقیع المنسوب إلیه على الکمبیالات موضوع الدعوى ولکنه یدعی بصوریتها وعدم انشغال ذمته فیها فإن الیمین الجائز توجیهها فی مثل ذلک هی یمین عدم کذب الإقرار...وحیث أن محکمة الاستئناف قد وجهت یمین عدم کذب الإقرار للمدعی وقام بحلفها بالصیغة المقررة فتکون ذمة المدعى علیه مشغولة بالمبلغ المدعى به وبالتالی یکون ما توصلت إلیه محکمة الاستئناف فی قرارها یوافق القانون". کما قضت أیضا انه "وعلیه فان الیمین الواجب توجیهها لحسم النزاع فی هذه الدعوى هی یمین عدم کذب الإقرار وهی أن یحلف المدعى علیه غیر کاذب فی إقراره وتوقیعه على الکمبیالات موضوع الدعوى...".

   غیر أن هذا الأصل الذی ذکرناه یوجد علیه استثناءات عدیدة،  فهناک بعض الحالات التی یکون فیها إقرار صادر عن المقر إلا انه لا یجوز فیها توجیه یمین عدم الکذب بالإقرار إلى المقر له ومنها :-

أولا:- إذا کان الإقرار عبارة عن سند رسمی منظم بمعرفة موظف عام مختص،  ومنها الحجج الشرعیة المنظمة من قبل المحکمة المختصة، إذ بالرجوع إلى نص المادة/22 – أولا من قانون الإثبات العراقی، یتضح لنا أن السندات الرسمیة حجة على الناس بما دون فیها من أمور قام بها موظف عام أو شخص مکلف بخدمة عامة  فی حدود  اختصاصه أو وقعت من ذوی الشأن فی حضوره ما لم یتبین تزویرها بالطرق المقررة قانونا،  أما ما ورد على لسان ذوی الشـأن من بیانات أو إقرارات فیجوز إثبات عدم صحتها طبقا لأحکام هذا القانون،  وبالنظر فی النص القانونی والتمعن فیه یتبین لنا أن الظاهر من هذا النص انه یفرق بین نوعین من البیانات الواردة فیه باختلاف ما إذا کانت هذه البیانات صادرة من الموظف العام أو کانت صادرة من الطرفین:-

النوع الأول/ حجیة السند الرسمی فیما یتعلق بالبیانات الصادرة من الموظف العام أو المکلف بخدمة عامة :- فتکون هذه البیانات حجة على جمیع الناس حتى یطعن فیها بالتزویر، ومن هذا النوع من البیانات ما یصدر من أصحاب العلاقة فی حضور الموظف العام،  کإقرار البائع باستلامه الثمن أو إقرار المشتری بأنه تسلم المبیع، فهنا واقعة الإقرار بقبض الثمن أو تسلم المبیع  تعد حجة على الناس کافة ولا یمکن دحضها إلا بالطعن فی التزویر، والسبب فی ذلک هو أن الموظف العام یعد بمثابة شاهد ممتاز وتکون لشهادته بنظر القانون قیمة استثنائیة،  وهنا لا یجوز توجیه یمین عدم الکذب بالإقرار، أما ادعاء البائع انه لم یقبض الثمن حقیقة أو ادعاء المشتری انه لم یتسلم المبیع فیمکن إثبات عکسها بطرق الإثبات العادیة، لان واقعة قبض الثمن أو تسلم المبیع لم تحدث أمام الموظف العام وبالتالی فلا تلحقها صفة الرسمیة التی یستلزمها الطعن بالتزویر، وهنا یجوز توجیه یمین عدم الکذب بالإقرار فی هذه الواقعة بالتحدید.

النوع الثانی/ حجیة السند الرسمی فیما یتعلق بمضمون البیانات الصادرة من ذوی الشأن واقتصر دور الموظف العام على تدوینها تحت مسؤولیتهم من دون أن یکون قد شاهدها أو تحرى عن صحتها والمتعلقة غالبا بموضوع  السند فان هذه البیانات لا تثبت لها صفة الرسمیة ویجوز إثبات عکسها بطرق الإثبات العادیة کما فی واقعة قیض الثمن أو تسلم المبیع التی ذکرناها آنفا، فهذه الواقعة لا تلحقها صفة الرسمیة لأنها لم تحدث أمام الموظف العام، وبالتالی یجوز توجیه یمین عدم الکذب بالإقرار فیها، وتطبیقا لذلک فقد قضت محکمة التمییز العراقیة على انه "للمدعی علیه حق طلب تحلیف المدعیة یمین عدم الکذب بإقراره الوارد فی سند الکمبیالة المطالب بمبلغه والمصدق من الکاتب العدل طالما أن السند جاء خالیا من الإشارة إلى أن تسلیم المبلغ تم أمام الکاتب العدل"، کما ذهبت محکمة التمییز الأردنیة بأنه "وحیث أن السند موضوع المطالبة یعتبر من الإسناد الخطیة المنظمة والموثقة رسمیا وبالتالی لا یطعن فیها إلا بالتزویر وعلیه فلا یقبل توجیه یمین کذب الإقرار".

ثانیا:- لا یحق للمقر توجیه یمین الکذب بالإقرار للمقر له إذا اسقط حقه بذلک مسبقا، لان الساقط لا یعود، وفی هذا المضمار فان هناک من یرى أن إسقاط الحق بتوجیه الیمین یجب أن یکون لاحقا لصدور الإقرار ولیس سابقا، وهو حقیقة رأی جدیر بالتقدیر ونتفق معه،  فکیف یسقط شیء أساسا غیر موجود.

ثالثا:- لا یحق للمقر توجیه یمین الکذب بالإقرار للمقر له بعد الإبراء، لان الإبراء یسقط کل حق والحلف من جملة الحقوق، وقد ذهبت محکمة التمییز انه "وحیث أن المفوض بالتوقیع عن الممیزة کان قد أبرأ ذمة المدعى علیه أمام کاتب العدل فی دائرة الترخیص بعد مدة سنة من تاریخ استحقاق آخر کمبیالة وحیث أن المستفاد من منطوق المادة (444) من القانون المدنی أنه إذا ابرأ الدائن مدینه مختاراً من حق له علیه سقط الحق وانقضى الالتزام وحیث أن الإبراء الوارد فی هذه الدعوى هو إبراء إسقاط لا تسمع فیه دعوى یمین کذب وهو من قبیل الصلح وبالتالی لا یجوز توجیه الیمین فی مثل هذه الحالة وعلیه یکون قرار الاستئناف واقع فی محله".  

رابعا:- لا یجوز توجیه الیمین بعد صدور الحکم القطعی بناء على الإقرار، وینبنی على ذلک انه لا یجوز طلب توجیه هذه الیمین أمام محکمة الموضوع سواء الأولى أم الثانیة، ولا یجوز طلبها لأول مرة أمام محکمة التمییز، والسؤال الذی یثار ویفرض نفسه فی هذا المجال یدور حول إمکانیة الدفع بالکذب بالإقرار أمام محکمة التمییز؟ والجواب نجد أن محکمة التمییز العراقیة قد أقرت انه لا یقبل الدفع بالکذب بالإقرار أمام محکمة التمییز، کما جاء لأحد شراح المجلة انه "إن دعوى الکذب فی الإقرار مسموعة قبل لحوق الحکم بناء على الإقرار ... أما إذا لحق الإقرار حکم فلا تسمع بعده دعوى الکذب أو الهزل أو التلجئة".

المطلب الثانی

تمییز یمین عدم الکذب بالإقرار مما یشتبه بها

    تتمیز یمین عدم الکذب بالإقرار عن باقی الأیمان التی تشابهها فی جانب وتختلف عنها فی جوانب أخرى، ویمکننا توضیح ذلک ضمن الفرعین الآتیین:-  الفرع الأول/ تمییز یمین عدم الکذب بالإقرار عن الیمین المتممة.  الفرع الثانی/ تمییز یمین عدم الکذب بالإقرار عن الیمین الحاسمة.

الفرع الأول

تمییز یمین عدم الکذب بالإقرار عن الیمین المتممة

    تتمیز یمین عدم الکذب بالإقرار عن الیمین المتممة بأوجه وتختلف عنها بأوجه على الوجه الآتی :-

أوجه التشابه:-

1- إن یمین عدم الکذب بالإقرار والیمین المتممة تعدان یمین قضائیة تؤدى فی مجلس القضاء حصرا، وتعدان من وسائل الإثبات القانونیة، إذ نصت المادة/ 109 من قانون الإثبات المصری النافذ على انه "تؤدى الیمین أمام المحکمة ..."، کما نصت أیضا المادة/148 من قانون الإثبات الیمنی على انه "یکون حلف الیمین أمام المحکمة أو القاضی المنتدب فی مجلس القضاء ولا یجوز حلفها خارجه".

2- کما نرى أن کل من یمین عدم الکذب بالإقرار - التی تعد احد صور الأیمان الحاسمة-  والیمین المتممة تتفقان فی أنهما لا یجوز رد الیمین على الخصم  الآخر، إذ نصت المادة/ 123 من قانون الإثبات العراقی على أنه "لا یجوز للخصم الذی وجهت إلیه المحکمة الیمین المتممة أن یردها على الخصم الآخر" وتطابقها المادة/120 إثبات مصری،  والمادة/ 124 بینات سوری، والمادة/ 252 محاکمات لبنانی، والمادة/ 349 من القانون المدنی الجزائری،  والمادة/ 62 من قانون الإثبات الإماراتی ولا یوجد نص فی القانون الأردنی، کما تتفقان أیضا على أنهما توجه من قبل القاضی والخصم، ولیس احتکاما ًلضمیر الخصم حتى یجوز لهذا ردها لیحتکم هو إلى ضمیر خصمه الذی یوجه إلیه القاضی الیمین کما هو الحال فی الیمین الحاسمة .

أوجه الاختلاف:-

1- تختلف یمین عدم الکذب بالإقرار عن الیمین المتممة فی أن القاضی مجبر على توجیهها فی الحالة التی حددها القانون، ولیس له تلک السلطة التقدیریة فی توجیهها کما هو الحال فی الیمین المتممة .

2- لیس للقاضی ضمن یمین عدم الکذب بالإقرار أن یختار أیاً من الخصمین لأداء الیمین،  بل حدد له القانون هذا الخصم سلفاً وهو المقر له،  فی حین انه فی الیمین المتممة یکون للقاضی الخیار فی أن یوجهها إلى أحد الخصمین فی الدعوى المدعی أو المدعی علیه تبعاً لرجحان کفة التصدیق لمصلحة أحدهما، کما إن نتیجة حلف یمین عدم الکذب بالإقرار ملزمة للقاضی، أما فی حالة حلف الیمین المتممة أو النکول عنها  فهو غیر ملزم  للقاضی .

3- لا توجه یمین عدم الکذب بالإقرار إلا إذا اقر المقر المدعی علیه فی الدعوى بالتوقیع على السند الذی أبرزه  المقر له المدعی فی دعواه وادعى الکذب بإقراره هذا فی السند،  بینما نلاحظ فی الیمین المتممة أنها لا توجه إلا إذا وجد دلیل ناقص یشتمل على مبدأ الثبوت القانونی، أی دلیل قانونی ناقص، یکون من شأنه أن یجعل وجود الحق المدعى به قریب الاحتمال.           

الفرع الثانی

تمییز یمین عدم الکذب بالإقرار عن الیمین الحاسمة

    تتمیز یمین عدم الکذب بالإقرار عن الیمین الحاسمة بأوجه وتختلف عنها بأوجه على الوجه الآتی :-

أوجه التشابه:-

1- أن الیمینان تعدان یمین قضائیة تؤدى فی مجلس القضاء حصرا، وتعدان من وسائل الإثبات القانونیة، إلا أن یمین الکذب بالإقرار تشبه الیمین الحاسمة فی نقطة معینة وهی الاحتکام الى ضمیر خصمه وذمته،  حیث یوجهها المقر إلى المقر له بعد أن فقد أمام قوة الإقرار أی دلیل آخر یدحض به ادعاء خصمه فیحتکم بهذه الطریقة إلى ضمیره وذمته.

2- أن یمین الکذب بالإقرار تعد صورة من صور الیمین الحاسمة، فإذا اقر المدعى علیه فی الدعوى بالتوقیع على السند الذی أبرزه المدعی فی دعواه، وادعى الکذب بالإقرار فی السند، فی هذه الحالة ینقلب المدعى علیه مدعیا فی هذا الدفع المقدم من قبله،  وعلیه یقع عبء إثباته، وبإمکانه أن یثبته بدلیل یجب أن یکون بقوة الدلیل المقدم من خصمه فی الدعوى.

أوجه الاختلاف:-

1- أن طلب توجیه یمین کذب الإقرار لا یفید أبدا التنازل عن أدلة الإثبات الأخرى کما هو الحال فی الیمین الحاسمة، إذ أن طلب توجیه الیمین الحاسمة یترتب علیه کما هو معلوم التنازل عن أدلة الإثبات الأخرى فی الدعوى،  فان هذا الأثر لا یسری بالنسبة لیمین عدم الکذب بالإقرار، فالیمین الحاسمة تختلف عن یمین عدم الکذب بالإقرار فی أنها جاءت مطلقة لکل من عجز عن إثبات دفعه دون أن ینسب الکذب بالإقرار لخصمه، وقد جاء فی قرار لمحکمة التمییز على انه "وعلیه یعتبر إنکاره ادعاء بأنه کاذب بإقراره وله توجیه یمین عدم کذب الإقرار إلى المطعون ضدهما (المدعیین) ولیس الیمین الحاسمة ولهذا کان على محکمة الاستئناف إفهام الطاعن أن من حقه توجیه یمین عدم کذب الإقرار إلى المطعون ضدها إذا رغب فی ذلک قبل الفصل فی الدعوى".

2-  فی حالة یمین الکذب بالإقرار یکون من حق المدعى علیه توجیه یمین عدم کذب الإقرار للمدعی على اعتبار أنه لم یکن کاذبًا بإقراره وتوجهها المحکمة بناء على طلب الخصوم کما توجهها المحکمة من تلقاء نفسها إذا وجدت هناک ضرورة، بینما فی الیمین الحاسمة لکل من الخصمین بإذن من المحکمة أن توجهها إلى الخصم الآخر.

3- لا یجوز  فی یمین عدم الکذب بالإقرار رد الیمین على الخصم الآخر،  فهذه الیمین تتعلق بشخص المقر له فقط،  إذ جاء فی المادة/119- ثانیا من قانون الإثبات العراقی انه "لا یجوز رد الیمین إذا کانت منصبة على واقعة لا یشترک فیها الخصمان بل یستقل بها من وجهت له الیمین" وتقابلها المادة/115من قانون الإثبات المصری، والمادة/116من قانون البینات السوری، والمادة/57-1 من قانون البینات الأردنی، والمادة/240من قانون أصول المحاکمات اللبنانی، فی حین أن الیمین الحاسمة تجیز رد الیمن على الخصم الآخر، وذلک حسب نص المادة/119 – أولا من قانون الإثبات العراقی.

5- کما أن یمین عدم الکذب بالإقرار بتقدیرنا المتواضع توجه فی حالة الکذب بالإقرار فی السندات حصرا العادیة والرسمیة، بینما الیمین الحاسمة توجه فی حالة العجز عن الإثبات، وفی هذا فقد جاء فی قرار لمحکمة التمییز ما نصه: "وعن السبب الثانی ومفاده الطعن بالقرار من حیث عدم إجازة توجیه الیمین الحاسمة للمدعی وتمسک الممیز بأن الیمین المطلوب توجیهها هی یمین عدم کذب الإقرار، فإنه وبالرجوع إلى إجابة وکیل المدعى علیه على لائحة الدعوى نجد أنه أقر باستلام موکله مبلغ ثلاثة آلاف دینار، أما مبلغ الألف دینار الأخرى فقد أنکر استلامها وتمسک بأنه استلم فقط مبلغ ثلاثة آلاف دینار ولیس أربعة آلاف کما ورد بالاتفاقیة، وإن من حق المدعى علیه توجیه یمین عدم کذب الإقرار للمدعی على اعتبار أنه لم یکن کاذبًا بإقراره وأن هذه الیمین لیست یمینًا حاسمة وتوجهها المحکمة بناء على طلب الخصوم کما توجهها المحکمة من تلقاء نفسها إذا وجدت أن توجیه هذه الیمین ضروریًا".

المبحث الثالث

القواعد القانونیة لیمین عدم الکذب بالإقرار

   لاشک أن لیمین عدم الکذب بالإقرار قواعد قانونیة تمیزها عن الأنواع الأخرى، فینبغی أن تتوافر فیها عادة شروط قانونیة، لذا نجد من الضروری أن نبحث فی هذه الشروط وان نتعرف علیها أولا، ومن ثم نتطرف ثانیا إلى آثار المترتبة عن یمین عدم الکذب بالإقرار وذلک وفقا للمطلبین الآتیین:- المطلب الأول/ شروط یمین عدم الکذب بالإقرار. المطلب الثانی/ آثار یمین عدم الکذب بالإقرار.

المطلب الأول

شروط یمین عدم الکذب بالإقرار

     یشترط عادة فی یمین عدم الکذب بالإقرار توافر عدة شروط عامة یمکن توضیحها کما یأتی:-

1- أن تؤدى یمین عدم الکذب بالإقرار من أحد الخصمین حصرا، بذکر اسم أو صفة لله تعالى،  ذلک أن صیغة الیمین أن یحلف المقر له أن المقر لم یکن کاذبا فی إقراره، وبناء على ذلک فقد جاء فی قرار لمحکمة التمییز انه "وحیث أن یمین عدم کذب الإقرار قد حددتها أحکام مجلة الأحکام العدلیة بالمادة/ 1589 منها وهی خلاف الیمین الحاسمة وقد حددت هذه المادة صیغة الیمین بان لا تخرج على حلف المدعی على أن المدعى علیه لم یکن کاذبا فی إقراره".

2- أن یطلب المقر من القاضی عادة تحلیف المقر له المدعی الیمین على انه غیر کاذب فی إقراره المذکور فی السند،  وهذا هو الأصل بتقدیرنا إلا أن هناک استثناء على ذلک انه من حق المحکمة ومن تلقاء نفسها أن توجه هذه الیمین أیضا فی حالات الضرورة.

3- یشترط لصحة توجیه یمین عدم الکذب بالإقرار ولقبول دعوى المقر الکذب فیما تضمنه السند الاعتراف بصدور الإقرار أی ألا ینکر صدور الإقرار عنه، فإذا أنکر المقر صدور الإقرار عنه فلا یجوز له الادعاء بالکذب فی الإقرار، وذلک بان لا یکون ابتداءً قد أنکر صحة صدور السند منه وتوقیعه علیه ثم ثبت نتیجة المضاهاة نسبة السند إلیه، ففی هذه الصورة لیس له أن یدعی أن ما تضمنه السند کاذب،  لان ذلک یستلزم التناقض منه، ولذا فان قبول إثبات الادعاء الکاذب ویمین عدم الکذب بالإقرار إنما محصور بهذه الحالة فقط لا بجمیع الحالات الأخرى، وهی حالة أن یقر الخصم أمام القضاء بان السند المحتج به علیه صادر منه وان التوقیع الذی علیه هو توقیعه، إلا انه  یدعی کذب الواقعة القانونیة التی تتضمنها السند، وفی هذا الخصوص فقد قررت محکمة التمییز الأردنیة على انه "من احتج علیه بسند ولم ینکر صراحة ما هو منسوب إلیه من خط أو توقیع أو إمضاء فهو حجة علیه بما فیه سندا لأحکام المادة/11 من قانون البینات، وحیث أن المدعی علیه قد اقر بتوقیعه على الکمبیالة موضوع الدعوى إلا انه أنکر انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به فعلیه یعتبر إنکاره ادعاء بأنه کاذب بإقراره وله توجیه یمین عدم کذب الإقرار".

4- کما ویشترط لصحة توجیه یمین عدم الکذب بالإقرار أیضا أن ینکر المقر انشغال الذمة، فالأصل أن یمین عدم الکذب بالإقرار یطلبها المقر الذی یدعی عدم صحة إقراره، وعلیه فانه ینکر انشغال ذمته بموجب هذا الإقرار، وإنکار انشغال الذمة هذا یکون عادة  بأی صورة من الصور سواء  أکان صراحة أو ضمنا، کأن یدعی الغش أو الحیلة أو الإکراه أو عدم قبضه للثمن وغیرها من الحالات الأخرى، وقد قضت محکمة التمییز "أن طلاق الزوجة قبل الدخول بها ومطالبتها بنصف المهرین المعجل والمؤخر ودفع  الزوج أنها أقرت بصحة عقد الزواج استلامها معجل مهرها لا یجعلها عاجزة عن إثبات دفعها بعدم استلامها المهر المعجل إلا بعد تحلیف الزوج بعدم کذب المدعیة بإقرارها بالقبض بموجب حجة عقد الزواج  وإنها استلمت مهرها المعجل".

5- یشترط أن لا تکون الواقعة المدعى کذبها قد تم حصولها بمشاهدة الکاتب العدل أو الموظف المختص، کموظف التسجیل العقاری أو مدیر رعایة القاصرین إذا صرح فیها بحصول الواقعة بمشاهدتهم لها، بالنسبة للسندات الرسمیة، لان هذه المشاهدة تعد بمثابة دلیل یعزز صحة ما تضمنه السند،  وحینئذ انه لا مجال أن یدعی المقر کذب الواقعة التی تضمنها السند،  ولا أن یطلب توجیه یمین عدم الکذب بالإقرار،  وإنما له أن یطعن بالسند فقط عن طریق التزویر وکما هو معلوم فان الطعن بالتزویر یرد على السندات العادیة والرسمیة، وجاء فی قرار لمحکمة التمییز "انه وفی حالة إنکار المدعى علیه انشغال ذمته بقیمة سند القبض وعدم إنکار توقیعه علیه، فان الیمین التی یجوز توجیهها للمدعی فی هذه الحالة هی یمین عدم الکذب بالإقرار".

المطلب الثانی

آثار یمین عدم الکذب بالإقرار

    تترتب على یمین الکذب بالإقرار جملة من الآثار هی کالآتی:-

اولا:- اثار حلف یمین عدم الکذب بالإقرار.

  ابتداء إذا قدم المقر الأدلة التی لها نفس القوة للسند المقدم من خصمه فی الدعوى، کأن یقدم المقر مستندا تحریریا یتضمن صوریة السند الذی احتج به علیه، أو یقدم ورقة تتضمن إقرار خصمه الآخر بعدم قبضه المبلغ المحرر فی السند مثلا، فإذا قدم المقر المدعى علیه هذه الأدلة، فیکون هذا کافیا لرد دعوى خصمه، أما إذا عجز المقر عن ذلک فان المحکمة تمنحه حق تحلیف المقر له  یمین عدم الکذب بالإقرار أی أن یحلف المقر له على أن المقر غیر کاذب فی إقراره بالواقعة التی تضمنها السند،  فإذا حلف المقر له  یمین عدم الکذب بالإقرار حکم له، وبقی إقرار المقر بمحتوى السند على حجیته القانونیة.

اولا:- اثار نکول یمین عدم الکذب بالإقرار.

     اما إذا نکل المقر له عن حلف الیمین صراحة أو ضمنا،  رفضت دعواه، لان هذا یدل على أن إقرار المقر کونه فعلا إقرار کاذب، وان محتوى السند غیر صحیح وغیر مطابق للحقیقة والواقع، والإقرار الذی لا واقع له لا یملک الحجیة القانونیة له، وتطبیقا لذلک فقد جاء فی قرار لمحکمة التمییز الأردنیة ما نصه "حیث أن المدعى علیه (الممیز) أنکر انشغال ذمته بقیمة وصل الأمانة التی یطالب بجزء منها المدعی (الممیز ضده) رغم عدم إنکاره التوقیع علیها وطلب توجیه یمین عدم کذب الإقرار للمدعی (الممیز ضده) وأن محکمة الاستئناف قررت توجیه الیمین للمدعی وقد حلف المقر له (المدعی) بعدم کون المقر له (المدعى علیه) کاذب فی إقراره وأن صیغة الیمین التی قررتها المحکمة وحلفها المقر (المدعی) تتفق ونص المادة/ 1589من مجله الأحکام العدلیة فعلیه فإن قرار محکمة الاستئناف فی محله"، أما إذا أنکر المقر توقیعه أو ختمه أو بصمة إبهامه الواردة فی السند العادی ثم ثبت نتیجة المضاهاة عائدیة التوقیع له فلا یجوز للمدعی علیه الادعاء بعد ذلک بأنه کاذب فی إقراره لان ذلک یشکل تناقضا والتناقض مانع من سماع الدفع المذکور، ففی هذه الصورة لیس له أن یدعی أن ما تضمنه السند کاذب، لان ذلک یستلزم التناقض منه، وینبغی التأکید  فی هذا الصدد أن هذه الیمین لا یجوز ردها،  فهی توجه إلى المقر له، ولا یجوز ردها على المقر،  کما أن طلب هذه الیمین لا یفید أبدا التنازل عن أدلة الإثبات الأخرى کما هو الحال فی الیمین الحاسمة، وقد قررت محکمة التمییز العراق انه" أقرت بورقة الطلاق الخارجی الحاصل تسلمها کامل حقوقها بما فیها المهر المؤجل، ولإقرار المذکورة بصحة الإبهام ودفعت بعدم التسلم ومنحتها المحکمة حق توجیه یمین عدم الکذب بالإقرار للممیز علیه ورفضت ذلک مما یجعلها قد خسرت ما توجهت به الیمین لذا قرر تصدیقه".

الخاتمـة

أولا / النتائج:-

1. اتضح أن موضوع یمین عدم الکذب بالإقرار موضوع  مهم لم یعطى حقه من البحث والدراسة فلم یبحث الموضوع بحثاً کافیاً دقیقاً متخصصاً بصورة معمقة، فالإقرار لیس صادقا دائما، ولا یضر المقر له أن یحلف  هذه الیمین  مادام ادعائه صحیحا.
2. تبین أن الفقهاء المسلمون بالرغم من أنهم عرفوا یمین عدم الکذب بالإقرار إلا أنهم لم یخصوها بتعریف محدد، وتوصلنا إلى التعریف المختار لیمین عدم الکذب بالإقرار.
3. اتضح أن یمین عدم الکذب بالإقرار تتمیز بعدة خصائص تمیزها عن باقی الأیمان،  کما خلصنا إلى الاستدلال على مشروعیتها شرعا، مع التعرف على شروطها وآثارها.

ثانیاً: التوصیات:-

1. ندعو مشرعی القوانین المقارنة إلى تنظیم أحکام هذه الیمین ضمن نصوص قوانین الإثبات وذلک درأ للخلاف حولها، وان یحتذوا حذو قانون الإثبات العراقی بالنص علیها صراحة،  فالإقرار لیس صادقا دائما خصوصا إذا ما کان هناک أسباب قاهرة تدعوا المقر للکذب بالإقرار، ولا یضر المقر له أن یحلف هذه الیمین ما دام ادعائه صحیحا.

2. العودة بالتشریع القانونی فی العالم الإسلامی إلى أصول الفقه الإسلامی لیستلهم منه منهجه وبأخذ منه أحکامه التی تتسم بالعدل والإنصاف.

3. تعدیل نص المادة/ 121 من قانون الإثبات العراقی لتکون على الآتی: "یشترط فی توجیه الیمین المتممة ألا یکون فی الدعوى دلیل کامل وألا تکون الدعوى خالیة من أی دلیل بحیث  یتوافر فیها  مبدأ الثبوت القانونی".

1-Ahmed bin Ali bin Hajar Abu Fadl al - Askalani Egyptian Shafei, Fath al-Bari explained Sahih Bukhari, Investigation of Mohiuddin Khatib, C11, Knowledge House, Beirut, Without year printed.

A - books of jurisprudence Hanafi

1- Salim Rustom Paz, Explain the magazine, I, Arab Heritage Revival House, Beirut, Without year printed.

2- Arif al – Suwaidi, , Explanation of Legal Judgments Journal, Book of the Company, Denkur Al-Falah Press, Baghdad, 1922.3 - Ali Haider, Dharr referees explain the magazine sentences, the Arabization of lawyer 3- Fahmi al - Husseini, I, C4, Scientific Books House, Beirut, 2010. 

5 - Judge Mohammed bin Faramuz Ben Ali famous Mullah Khusraw Hanafi, Dharr rulers explain Guarr provisions, C 2, House Revival Arabic Books, Without Place Printed and Year Printed.

1 - Mohiuddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, kindergarten students and the mayor of Muftin, II, C 11, Islamic Bureau, Beirut, 1405 AH.

1- Investigator Hali Abu al-Qasim Najmuddin Jaafar ibn al-Hasan, the laws of Islam in matters of halal and haram, I 1, C 3, Arts Printing Najaf, 1389 AH / 1969 AD.

2-D. Awan Abdullah Al-Faithy, The Principle of Legal Evidence Comparative Study in Civil Evidence, Legal Library, Dar Shatat Publishing & Software, Egypt - UAE, 2012.

1 - the set of legal provisions, p / 2, x 11, 1980 .2-. Collection of Judgments, p / 1 and 2, 1987.3 - the set of judicial judgments, p / 3, 1987