شرکات التحویل المالی –دراسة مقارنة

شرکات التحویل المالی –دراسة مقارنة-^(*)-

 

 

 

(*) أستلم البحث  فی 7/11/2018 *** قبل للنشر فی 18/12/2018.

(*) Received on 7/11/2018 *** accepted for publishing on 18/12/2018.

Doi: 10.33899/alaw.2019.163120

© Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

المستخلص

تعد شرکات التحویل المالی من أهم الشرکات فی مجال القطاع المالی، إذ تسهم وبشکل کبیر فی تنمیة حرکة التجارة ولاسیما الخارجیة منها من خلال دورها المتمثل بنقل الاموال ومن ثم الوفاء بالالتزامات التی تنتج عن العقود التی تربط طرفی العلاقة القانونیة، فضلا عن دورها فی مجال الصیرفة المالیة والاعمال الاخرى المنظمة قانونا، ونظرا لأهمیة الدور الذی تضطلع بأدائه شرکات التحویل المالی وخطورة الاثار المترتبة على أعمالها فقد اهتمت الدول بتنظیم هذه الشرکات واحاطتها بالضوابط القانونیة الخاصة التی تتعلق بتأسیسها وادارتها وتحدید اعمالها ومکافحة غسل الاموال وبالشکل الذی یکفل حقوقها ورعایة مصالح المتعاملین معها وحمایة الاقتصاد الوطنی.

Abstract

    The financial transfer companies are the most important companies in the financial sector, as they contribute significantly to the development of trade movement, especially foreign ones through the role of transferring money and then meet the obligations that result from contracts that link the parties to the legal relationship, as well as its role in financial banking And other legally regulated business, Due to the importance of the role played by the financial transfer companies and the seriousness of the effects of their work, we find the interest of the countries to organize these companies and their special legal controls related to the establishment and management and determine their actions and combating money laundering in a manner that guarantees their rights and care of the interests of their clients and the protection of the national economy.

المقدمـة

أولاً. مدخل تعریفی بموضوع البحث :

تؤدی شرکات التحویل المالی دوراً هاماً فی المجال الاقتصادی، اذ تعد من المؤسسات المالیة التی تسهم وبشکل کبیر فی تنمیة الحرکة التجاریة من خلال الاعمال التی تقوم بها، فهی من جهة تتولى القیام بنقل الاموال على المستوى المحلی والدولی والقیام بأعمال التوسط ببیع وشراء العملات الاجنبیة من جهة اخرى فضلا عن الاعمال الاخرى التی تضطلع بأدائها. ونظرا لخصوصیة عمل شرکات التحویل المالی والاثار الناشئة عن العلاقات القانونیة التی تربطها مع المتعاملین معها، فقد اهتمت الدول بتنظیمها على نحو مستقل عن غیرها من الشرکات التجاریة سواء من حیث منح رخصة ممارسة العمل المالی او تنظیم الجانب الاداری فضلا عن تحدید الاعمال التی تمارسها فی المیدان التجاری والاعمال التی لا یجوز لها القیام بها والتی قد تدخل ضمن نطاق اعمال المؤسسات المصرفیة او المالیة الاخرى.  

ولم ینظم المشرع العراقی شرکات التحویل المالی بقانون او نظام خاص بل تخضع لتعلیمات البنک المرکزی العراقی حیث حدد اجراءات تأسیسها وادارتها ونطاق اعمالها وغیر ذلک من الضوابط، مع ملاحظة ان البنک المرکزی العراقی نظم شرکات التحویل المالی  بشکل مستقل عن شرکات التوسط ببیع وشراء العملات الاجنبیة على الرغم من الارتباط الواسع فی مجال الاعمال التی تقوم بها کلا الشرکتین وبخلاف ما هو مقرر فی القوانین المقارنة حیث نظمت الانشطة ذات الطابع المالی ضمن ما یعرف بشرکات الصرافة التی تتولى القیام بأعمال بیع وشراء العملات الاجنبیة والقیام بالتحویلات المالیة فضلا عن الانشطة المالیة الاخرى.                                 

 واذا کانت القوانین المقارنة حرصت على تنظیم اعمال التحویل المالی واحاطتها بالضوابط القانونیة التی تکفل حقوق الشرکة من جهة والمتعاملین معها من جهة اخرى، فأنها کفلت فی الوقت ذاته حمایة الاقتصاد الوطنی من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة غسل الاموال والتی اصبحت من المشاکل التی تعترض القطاع المالی من خلال استخدام المؤسسات المالیة کغطاء قانونی لإضفاء المشروعیة على الاموال الناتجة عن اعمال غسل الاموال وادخالها فی دائرة المال المباح على الرغم من کونها ناشئة من مصادر غیر مشروعة کالإتجار بالمخدرات او السلاح او التهریب وغیر ذلک من الجرائم، مما یستدعی ان تقوم شرکات التحویل المالی باتخاذ الاجراءات کافة للکشف عن تلک الاعمال واحالتها للجهات المختصة وحسب الضوابط الخاصة بمکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب.

ثانیا. أسباب اختیار الموضوع :

1. اهمیة دور شرکات التحویل المالی فی المجال الاقتصادی بوصفها جزءاً من المنظومة المالیة داخل الدولة مما یستدعی حمایة العلاقات القانونیة الناشئة عن الاعمال التی تقوم بها.
2. ما افرزه الواقع العملی من انتشار "مکاتب ومحلات الصیرفة" والتی اخذت على عاتقها القیام بأعمال الصرافة والتحویل المالی دون الحصول على التراخیص اللازمة وما یترتب على ذلک من اثار خطیرة.
3. عدم وجود قانون او نظام خاص ینظم عمل شرکات التحویل المالی، انما تخضع لتعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی والتعامیم الاداریة الصادرة عن البنک المرکزی العراقی، مما ینبغی دراستها وتقیمها وتشخیص مکامن الضعف فیها وتقدیم المقترحات اللازمة.
4.  توجه المشرع العراقی بتنظیم شرکات التحویل المالی بشکل مستقل عن شرکات التوسط ببیع وشراء العملات الاجنبیة الامر الذی یستدعی بیان جوهر الاختلاف بین عمل الشرکتین.
5. انتشار ظاهرة غسل الاموال من خلال المؤسسات المالیة وما یترتب على ذلک من اثار اقتصادیة واجتماعیة وقانونیة خطیرة، مما یستدعی اتخاذ الاجراءات المناسبة لا سیما من قبل شرکات التحویل المالی. 

ثالثا. منهجیة البحث :

لقد اعتمدت دراستنا لهذا الموضوع على أسلوب المقارنة متخذین من تعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی العراقی الصادرة عن البنک المرکزی العراقی لسنة 2007 أساساً للمقارنة مع قانون اعمال الصرافة الاردنی  رقم (44) لسنة 2015 و ونظام ترخیص ومراقبة اعمال الصرافة الاماراتی لسنة 2014 المعدل، مع إعطاء الأهمیة للتشریع العراقی فی الدراسة والتحلیل والنقد والتصویب.

تساؤلات البحث :

یحاول البحث الاجابة عن التساؤلات الاتیة :

• ما المقصود بشرکات التحویل المالی وبما تتمیز عن شرکات التوسط المالی؟
• ما هی الاجراءات المتبعة للحصول على الترخیص لممارسة اعمال التحویل المالی؟
• مدى خضوع شرکة التحویل المالی لقانون الشرکات رقم (21) لسنة 1997 المعدل؟
• ما هی الاعمال التی یجوز لشرکات التحویل المالی القیام بها؟
• ما هی وسائل شرکات التحویل المالی لمواجهة الحالات المشتبه بصلتها بغسل الاموال؟

رابعا. هیکلیة البحث :

تم تقسیم البحث إلى مبحثین على وفق الآتی :

المبحث الاول  : ماهیة شرکات التحویل المالی

المطلب الاول  : مفهوم شرکات التحویل المالی

المطلب الثانی : تمییز شرکات التحویل المالی عن غیرها من الشرکات

المطلب الثالث : تأسیس شرکات التحویل المالی

المبحث  الثانی: ضوابط عمل شرکات التحویل المالی

المطلب الاول  :  نطاق اعمال شرکات التحویل المالی

المطلب الثانی :  التزام شرکات التحویل المالی بمواجهة غسل الاموال

   الخاتمة      :   تتضمن النتائج والتوصیات

المبحث الاول

ماهیـة شرکات التحویل المالی

ان تحدید ماهیة شرکات التحویل المالی یستلزم بیان مفهوم هذه الشرکات وتمییزها عن غیرها من جهة وبحث الاجراءات المتعلقة بالتأسیس من جهة اخرى، وعلى هذا الاساس فإننا نقسم هذا المبحث الى ثلاث مطالب الاول لبیان مفهوم شرکات التحویل المالی والثانی لتمییزها عن غیرها  ویبحث المطلب الثالث تأسیس شرکات التحویل المالی وعلى النحو الاتی :

المطلب الاول

مفهوم شرکات التحویل المالی

ان تحدید مفهوم شرکات التحویل المالی یقتضی تعریفها أولا وبیان الاهمیة التی تضطلع بأدائها فی المیدان التجاری، لذا فإننا نقسم هذا المطلب الى فرعین وعلى النحو الاتی :

الفرع الاول

تعریف شرکات التحویل المالی

لابد من ان نشیر ابتداءً الى اختلاف التسمیات التی تطلق على شرکات التحویل المالی فبعض القوانین المقارنة تطلق علیها شرکات الصرافة او الصیرفة، فی حین یمیز المشرع العراقی بین شرکات التوسط ببیع وشراء العملات الاجنبیة وشرکات التحویل المالی.

وعلى الرغم من الاختلاف فی التسمیات التی تطلق على هذه الشرکات الا ان جوهر عملها یتمثل بالقیام بأعمال نقل الاموال من جهة وبیع وشراء العملات الاجنبیة من جهة اخرى والتی تندرج بمجملها ضمن اعمال الصرافة مما ینبغی تحدید مفهوم الصرافة من الناحیة اللغویة والفقهیة والقانونیة المقارنة وصولاً لتعریف شرکة التحویل المالی وعلى النحو الاتی:

اولا. الصرافة ( لغة ):

الصرافة من الصرف، والصرف فی اللغة " رد الشیء عن وجهه، صرفه یصرفه صرفاً فانصرف، والصرف فضل الدرهم عن الدرهم والدینار على الدینار"، والتصریف فی البیوع انفاق للمال، والصراف والصیرفی، النقاد من المصارفة، وهو من التصرف والجمع صیارف وصیارفة.

ثانیا. الصرافة (فقها):

اختلف الفقهاء فی تعریف الصرف فمنهم من عرفه "بیع الثمن بالثمن جنساً بجنس او بغیر جنس او بیع النقد بالنقد"، ومنهم من عرفه "بیع النقد بالنقد من جنسه وغیره" کما عرف "بیع نقد بنقد مغایر لنوعه وان اتحدا "  وعرف ایضا "بیع احد النقدین بالآخر".

والصرف نوع من انواع البیوع، وسمی صرفاً لاختصاصه برد البدل ونقله من ید لأخرى.

وقد عرفه جانب من الشراح بانه "بیع النقد بالنقد"، اذ تمثلت صورته الاولى فی البیوع التی ترد على المعادن الثمینة کالذهب والفضة، لکن مع ظهور النقود کأداة للتعامل فی المجال الاقتصادی اصبح الصرف یرد على التعاملات النقدیة سواء اتحدت جنسا کصرف عملة دولة معینة بفئات نقدیة مختلفة او اختلفت جنسا کصرف عملة دولة نظیر عملة دولة اخرى.

ثالثا. الصرافة (قانونا)

على الرغم من ان وضع التعاریف لیس من ضمن مهام المشرع الا ان بعض القوانین المقارنة دأبت على وضع تعاریف لبعض المصطلحات القانونیة، وفی مجال البحث فإننا نجد تباین فی موقف القوانین المقارنة، فمنها یضیق من تعریف الصرافة اذ اقتصرت الصرافة على التعامل بالعملات الاجنبیة، وعلى هذا النحو سار المشرع الیمنی، فقد عرفت المادة (1) من قانون تنظیم اعمال الصرافة الیمنی رقم (20) لسنة 1995 المعدل الصرافة  بــانها "التعامل بالعملات الاجنبیة"، ومن جهة اخرى فان بعض القوانین المقارنة توسع من مفهوم الصرافة فلا تقتصر على التعامل بالعملات الاجنبیة بل تمتد لتشمل التعامل بالمعادن الثمینة وهذ ما اشارت الیه المادة (1) من قانون اعمال الصرافة الاردنی.

اما مفهوم الصرافة بموجب المادة (1) من نظام ترخیص ومراقبة اعمال الصرافة الاماراتی فیتضمن التعامل بالعملات الاجنبیة والمعادن الثمینة فضلا عن التعامل بصکوک المسافرینوالقیام بأعمال التحویل المالی الداخلی والخارجی.

ولم تتضمن تعلیمات تنظیم عمل شرکات التوسط ببیع وشراء العملات الاجنبیة وتعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی الصادرة عن البنک المرکزی العراقی تعریفا لمفهوم الصرافة، لکن   من الممکن ان نستنتج تعریف الصرافة من خلال نص المادة (507) من القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 المعدل والتی نصت على "البیع باعتبار المبیع اما یکون بیع العین بالنقد وهو البیع المطلق او بیع النقد بالنقد وهو الصرف....".

ومن خلال النص المتقدم، یتبین بان مشرع القانون المدنی یضیق من مفهوم الصرافة، اذ تقتصر على التعامل بالعملات النقدیة بخلاف ما هو مستقر فی المجال التجاری، ولابد من الاشارة الى ضرورة عدم الخلط بین مفهوم الصرافة ونطاق الصرافة، فمهوم الصرافة یکمن فی التعامل بالعملات النقدیة مع ملاحظة المجالات او الصور التی تقوم فیها بعض الادوات المالیة محل النقود کالأوراق التجاریة وبطاقات الائتمان المصرفیة والوسائل المستحدثة الاخرى، اما نطاق الصرافة فتشمل الاعمال المالیة الاخرى کالقیام بتحویل الاموال والتعامل بالمعادن الثمینة وغیر ذلک من الاعمال.

وبعد تحدید مفهوم الصرافة ینبغی تعریف شرکات التحویل المالی، وفی هذا المجال ینبغی الاشارة الى أن البنک المرکزی العراقی انفرد عن غیره بتنظیم هذه الشرکات بشکل منفصل عن شرکات التوسط المالی.

ونجد عدم جدوى ایراد تنظیم خاص بشرکات التحویل المالی بشکل منفصل عن شرکات التوسط المالی بخلاف ما هو مقرر فی اغلب القوانین المقارنة، وکان الاجدر بالمشرع توحید عمل الشرکتین فی قانون موحد یتضمن وحدة الاجراءات المتبعة سواء فی مجال منح الرخصة، تنظیم الاعمال، الرقابة والالتزام بمواجهة غسل الاموال، وندعو المشرع العراقی الى اعادة تنظیم عمل شرکتی التوسط والتحویل المالی ضمن شرکة واحدة (شرکات صرافة) تتولى ممارسة الاعمال کافة المنصوص علیها فی التعلیمات المنظمة لعمل الشرکتین على حد سواء بهدف توحید الاحکام القانونیة وتحقیق مبدأ الاقتصاد فی الاجراءات وتفعیل الرقابة القانونیة.

ولم یتعرض الشراح والباحثون لمفهوم شرکات التحویل المالی، ویمکن ان نعرف شرکة التحویل المالی بانها "مؤسسة مالیة تکون بشکل شرکة مساهمة مرخصة من البنک المرکزی  بمزاولة اعمال نقل الاموال بدفع وقبض الحوالات المالیة الداخلیة والخارجیة والتوسط المالی والاعمال المالیة الاخرى وفقاً للضوابط القانونیة المحددة فی هذا المجال".

ویمکن ان نستخلص بعض الملاحظات المتعلقة بشرکة التحویل المالی وعلى النحو الاتی:

1. لا یجوز ممارسة اعمال التحویل المالی الا من خلال شرکة مساهمة مرخصة قانوناً ومن ثم تتحقق المسؤولیة القانونیة نتیجة القیام بأعمال التحویل دون الحصول على الترخیص المطلوب.

2. تعد شرکة التحویل المالی من انواع الشرکات التجاریة الا انها تختص بممارسة اعمال معینة، وعقد الشرکة اقرب الى وصف النظام منه الى العقد، حیث تخضع الشرکة للضوابط التی تنظم اعمالها ابتداء بتأسیسها وانتهاءً بانقضائها مما یغلب السمة التنظیمیة على ارادة اعضاء الشرکة. 

3. تخضع شرکة التحویل المالی لرقابة البنک المرکزی بوصفه الجهة المختصة بالرقابة على القطاع المالی والمصرفی.

4. على الرغم من اطلاق تسمیة "شرکات التحویل المالی" للدلالة على عمل شرکات التحویل المالی، الا ان التعلیمات المنظمة اجازت القیام ببیع وشراء العملات الاجنبیة والتی تعد بدورها من ضمن اعمال شرکات التوسط المالی، ونجد فی ذلک خلطاً ینبغی معالجته لان التحویل المالی لا یعنی اطلاقا بیع وشراء العملات الاجنبیة فلا یجوز اطلاق وصف التحویل المالی مع قیامها بممارسة اعمال الصرافة فی الوقت ذاته.

 

الفرع الثانی

اهمیة شرکات التحویل المالی

تؤدی الشرکات التجاریة دوراً هاماً فی الاقتصاد المحلی والعالمی لاسیما فی العقود الثلاث الاخیرة حیث التوجه نحو اقتصاد السوق وتطبیق مبادئ حریة التجارة، وتعد شرکات المساهمة بشکل خاص مرکزاُ لتجمیع جهود الافراد ورؤوس اموالهم واستثمارها بالشکل المناسب فی مختلف اوجه النشاط التجاری وبما یسهم فی دعم القطاع الاقتصادی.

وتضطلع شرکات التحویل المالی بدورٍ کبیرٍ فی المجال الاقتصادی حیث تنوع اوجه نشاطها التجاری، فهی تسهم من جهة فی تنشیط حرکة التجارة الدولیة من خلال دورها فی تحویل الاموال الناتجة عن العقود التی تبرم بین طرفی العلاقة القانونیة والوفاء بالالتزامات التی تنشاْ بینهم ومن ثم تسهیل الاجراءات المتبعة فی هذا المجال لاسیما مع التطور الذی یشهده قطاع الاعمال والولوج فی میدان التجارة الالکترونیة واستخدام الوسائل التقنیة للوفاء بالحقوق واداء الالتزامات.

ومن جهة اخرى فإن أعمال الصرافة التی تضطلع بأدائها شرکات التحویل المالی کأعمال بیع وشراء العملات الاجنبیة والصکوک المالیة والادوات المستحدثة الاخرى عززت هی الاخرى من اهمیتها فی المجال الاقتصادی، اذ تؤدی دورا فی توفیر العملات الصعبة والمحافظة على السیولة النقدیة فی القطاع المالی فضلا عن دورها فی توظیف رأسمالها فی تحقیق النمو التجاری وعلى وفق الضوابط القانونیة المحددة فی هذا المجال^.

وتسهم شرکات التحویل المالی فی تخفیف العبء الواقع على المصارف من خلال مساهمتها فی اداء بعض الوظائف ذات الطابع المشترک لاسیما فیما یتعلق بوظیفتها الاساسیة التی تتمثل بتحویل الاموال، وانطلاقاً من الاهمیة التی باتت تشکلها شرکات التحویل المالی نجد حرص المشرع العراقی واهتمامه بتنظیم اعمالها وتحدید مسؤولیتها و الجزاءات التی قد تقع علیها على النحو الذی یؤدی لکفالة حقوقها وصیانة حقوق المتعاملین معها على حد سواء.

 

المطلب الثانی

تمییز شرکات التحویل المالی عن غیرها من الشرکات

قد تشتبه شرکة التحویل المالی مع غیرها من الشرکات، کشرکة التوسط المالی وشرکة الوساطة المالیة، وسنبحث کل منهما فی الفرعین الآتیین :

 

الفرع الاول

شرکة التحویل المالی وشرکة التوسط المالی

سبقت الاشارة بان البنک المرکزی العراقی نظم شرکة التحویل المالی بشکل مستقل عن شرکة التوسط المالی على الرغم من الارتباط فی مجال الاعمال المالیة، اذ یکون لکل منهما حق القیام بأعمال التحویل المالی فضلا عن القیام بأعمال التوسط ببیع وشراء العملات الاجنبیة، الا ان ثمة اختلافات جوهریة بین الشرکتین یمکن ابراز اهمها فی المجالات الاتیة :

اولا. من حیث الشکل القانونی: اذ اوجبت التعلیمات المنظمة لشرکات التحویل المالی ان تکون الشرکة بشکل شرکة مساهمة بخلاف شرکات التوسط حیث اوجبت الضوابط ان تکون بشکل شرکة محدودة.

ثانیا. من حیث رأس مال الشرکة: اذ حددت الاجراءات الملحقة بالتعلیمات المنظمة لشرکات التحویل المالی رأسمال الشرکة بـــ (15) ملیار دینار عراقی بینما حددت المادة (3/اولا) من ضوابط تنظیم شرکات التوسط راس مال الشرکة بـــ (500) ملیون دینار عراقی.

ثالثا. من حیث حق الشرکة بإجراء الحوالات المالیة: لشرکات التحویل المالی حق القیام بأعمال الحوالات المالیة الداخلیة والخارجیة بخلاف شرکات التوسط حیث یقتصر عملها فی مجال الحوالات المالیة على الداخلیة فقط دون الخارجیة.

رابعا. من حیث ضوابط غسل الاموال: اذ تخضع شرکات التحویل المالی لضوابط غسل الاموال الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالیة، فی حین تخضع شرکات التوسط شرکات لضوابط مکافحة غسل الاموال الخاصة بشرکات التوسط المالی.

خامسا. من حیث نسبة خطاب الضمان: اذ ینبغی لمنح رخصة ممارسة اعمال التحویل المالی تقدیم خطاب ضمان بمقدار 20% من مقدار رأس المال، بخلاف شرکات التوسط المالی حیث یکون خطاب الضمان بمقدار 50 % من مقدار راس المال او ایداع تأمینات بمقدار (100) ملیون دینار کضمانة لعدم اساءة استخدام الاجازة. 

الفرع الثانی

تمییز شرکة التحویل المالی عن شرکات الوساطة المالیة

تعرف شرکة الوساطة المالیة بانها "شرکة مرخص لها بنشاط الوساطة فی سوق الاوراق المالیة وتتقاضى نتیجة اعمالها عمولة نسبیة عن الصفقات التی تتوسط فیها".

وقد تشتبه شرکة التحویل المالی مع شرکة الوساطة المالیة من منطلق ان النشاط المالی یمثل القاسم المشترک بینهما الا ان لکل منهما تنظیمه الخاص ومن ثم توجد اختلافات جوهریة بین الشرکتین ندرج أهمها وعلى النحو الاتی:

اولا. من حیث التنظیم القانونی : تخضع شرکات الوساطة المالیة للقانون المؤقت لأسواق الاوراق المالیة الصادر بموجب الامر رقم 74 لسنة 2004 والتعلیمات والضوابط الصادرة عن هیئة سوق المال، فی حین تخضع شرکات التحویل المالی لتعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی الصادرة عن البنک المرکزی العراقی.

ثانیا. من حیث طبیعة العمل : تختص شرکات الوساطة المالیة بأعمال بیع وشراء الاوراق المالیة باختلاف انواعها والاستثمار فی اسواق المال فی حین تختص شرکات التحویل المالی بأعمال نقل الاموال والتوسط المالی.

ثالثا. من حیث شکل الشرکة : ان اعمال الوساطة المالیة تتم من خلال مصرف مؤسس وفق قانون المصارف العراقی رقم(94) لسنة 2004 او شرکة مؤسسة وفق قانون الشرکات العراقی رقم (21) لسنة 1997 المعدل او شرکة مؤسسة وفق  قانون خاص، بینما تمارس اعمال التحویل المالی من خلال شرکة مساهمة مؤسسة وفق قانون الشرکات المعدل.

رابعا. من حیث الرقابة : تخضع شرکات الوساطة المالیة لرقابة الهیئة العراقیة المؤقتة للسندات فی حین تخضع شرکات التحویل المالی لرقابة البنک المرکزی العراقی

المطلب الثالث

تأسیس شرکات التحویل المالی

     ینبغی لتأسیس شرکة التحویل المالی توفر الشروط المحددة لتأسیس الشرکات بوجه عام، ونظرا لأهمیة هذه الشرکات وخصوصیتها، نجد الاهتمام بتنظیم احکامها واحاطتها بنظام خاص یمیزها عن غیرها، ویعد من قبیل ذلک تقدیم طلب للحصول على الترخیص واستکمال التنظیم الاداری وتهیئة المستلزمات الفنیة وعلى النحو الاتی:

الفرع الاول

تقدیم طلب للحصول على الترخیص

   لغرض الحصول على ترخیص بممارسة اعمال التحویل المالی ینبغی تقدیم طلبٍ لتأسیس شرکة خاصة ومن ثم طلب الترخیص بممارسة اعمال التحویل المالی وصدور الموافقة من البنک المرکزی وعلى النحو الاتی:

اولا. المرحلة التمهیدیة : تتضمن تقدیم طلب لتأسیس شرکة خاصة وفق احکام قانون الشرکات العراقی رقم (21) لسنة1997المعدل، اذ یتعین على المؤسسین تقدیم طلب لدائرة مسجل الشرکات لتأسیس شرکة على ان یرفق بطلب التأسیس عقد الشرکة، وثیقة اکتتاب مؤسسی الشرکة، دراسة الجدوى الاقتصادیة وشهادة بإیداع راس المال المطلوب، مع ملاحظة وجوب ان تتخذ الشرکة شکل شرکة المساهمة استناداً لنص المادة (2) من تعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی التی نصت على "تکون شرکة التحویل المالی على شکل شرکة مساهمة تؤسس وفق احکام قانون الشرکات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل)".

ویلاحظ على النص بانه اورد مصطلح "مساهمة" بوجه عام دون ان یقرن ذلک بوجوب کونها مساهمة خاصة، وبما ان المشرع العراقی نظم "شرکات المساهمة" فی قانون الشرکات رقم (21) لسنة 1997 المعدل بوصفها شرکة مساهمة خاصة او مختلطة، فان من الطبیعی ان تکون شرکة التحویل المالی شرکة مساهمة خاصة بوصفها من شرکات الاموال التی تخضع لقانون الشرکات رقم (21) لسنة 1997، وتبدو العلة من وجوب اتخاذ الشرکة شکل المساهمة الخاصة هو دور شرکات التحویل المالی فی المجال الاقتصادی وضرورة اتخاذ شکل شرکة المساهمة الخاصة لأنها قادرة على تجمیع رؤوس الاموال اللازمة لممارسة النشاط التجاری وتمتعها بتنظیم اداری یمیزها عن غیرها من الشرکات وقدرتها على المنافسة مع غیرها من الشرکات فی مختلف القطاعات الاقتصادیة، وندعو لتعدیل المادة (2) والنص بصورة صریحة على وجب ان تکون شرکة التحویل شرکة مساهمة خاصة، وتجدر الاشارة بان لمسجل الشرکات صلاحیة الموافقة على طلب التأسیس من عدمه استناداً للصلاحیات المخولة له قانونا، فاذا تبین استیفاء الشروط المحددة فانه یصدر قراره بالموافقة على تأسیس الشرکة وبعد نجاح الاکتتاب یتم اصدار شهادة التأسیس.  

ثانیا. المرحلة الثانیة : بعد صدور شهادة تأسیس شرکة المساهمة یقوم المؤسسین بتقدیم طلب الى البنک المرکزی للحصول على اجازة لممارسة اعمال التحویل المالی على ان یرفق بالطلب البیانات الاتیة :

1. نسخة من عقد تأسیس الشرکة و دراسة الجدوى الاقتصادیة.

2. الاسم التجاری باللغة العربیة والانکلیزیة.

3. ان لا یقل راس مال الشرکة عن (15) ملیار دینار عراقی.

4. خطاب ضمان بنسبة (15%) من رأسمال الشرکة لضمان عدم اساءة استخدام الاجازة.

5. کشف بأسماء المؤسسین یتضمن ( الاسم الرباعی، الاسم الثلاثی للام، الجنسیة، المهنة، مقدار الاسهم التی یمتلکها کل مساهم ونسبتها الى راس المال ).

6. اسماء الاشخاص الذین یمتلکون حیازة مؤهلة (10%) من رأسمال الشرکة.

ویقوم البنک المرکزی بعرض الطلب على مجلس الادارة لغرض دراسته واعلام مقدم الطلب خلال مدة شهرین من تاریخ تقدیمه بالموافقة المبدئیة على طلب التأسیس اذا کان مستوفیاً للشروط التی حددها القانون، ویلاحظ بان الموافقة المبدئیة لا تعطی الحق للمؤسسین بممارسة اعمال التحویل المالی بل یجب صدور الموافقة النهائیة والتی تتمثل بمنح اجازة ممارسة المهنة والتی تستکمل فی اطار المرحلة الثالثة.

والسؤال الذی یثار بهذا المجال، فی حال سکوت البنک المرکزی عن الاجابة على طلب منح الترخیص خلال مدة الشهرین؟ فهل یعد ذلک قبولا ام رفضا لطلب منح الترخیص؟

وبالرجوع للتعلیمات المنظمة لشرکات التحویل المالی فإننا لا نجد نصاً یعالج حالة سکوت البنک المرکزی، ونجدبان سکوت البنک المرکزی لا یمکن اعتباره موافقة على منح الترخیص، بل ینبغی صدور تلک الموافقة بشکل رسمی لکی یتسنى للمؤسسین استکمال اجراءات منح الترخیص ومن ثم فان السکوت یمثلا رفضاً لطلب منح الترخیص بممارسة اعمال التحویل المالی.

ثالثا. المرحلة النهائیة : بعد الحصول على الموافقة المبدئیة من البنک المرکزی ینبغی على المؤسسین استکمال اجراءات التأسیس لغرض الحصول على الموافقة النهائیة، ولتحقیق ذلک یتعین تقدیم طلب خطی نهائی للحصول على اجازة بممارسة اعمال التحویل المالی بشرط ان یتم تقدیم الطلب خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاریخ صدور الموافقة الاولیة مع ملاحظة وجوب ان یتضمن الطلب النهائی البیانات الاتیة :

1. نسخة مصدقة لکل من عقد تأسیس الشرکة، شهادة التأسیس، النظام الداخلی.
2. شهادة بإیداع المبلغ المحدد قانونا لدى المدیریة العامة للحسابات فی البنک المرکزی.
3. محضر اجتماع الهیئة العامة للشرکة یتضمن اسماء اعضاء مجلس الادارة والمدیر المفوض.

ویعرض الطلب النهائی على مجلس ادارة البنک المرکزی لغرض دراسته واعلام مقدم الطلب خلال مدة شهرین من تاریخ تقدیمه بالموافقة النهائیة على الطلب ومنح الاجازة اذا کان مستوفیاً للشروط القانونیة، ومن ثم یقوم البنک المرکزی بإدراج الشرکة ضمن سجل الشرکات والمؤسسات غیر المصرفیة ومن ثم تسری علیها جمیع القوانین والتعلیمات المنظمة لنشاطها التجاری.

ولابد من الاشارة فان للبنک المرکزی سلطة تقدیریة فی منح الموافقة على طلب تأسیس الشرکة من عدمه، فالموافقة لا تمنح لکل طلب تأسیس توافرت فیه شروط منح الترخیص، لان الموافقة مرتبطة بالضرورة بمدى حاجة السوق للنشاط المزمع ممارسته، مع ملاحظة حق المؤسسین بالطعن بقرار البنک المرکزی لدى محکمة الخدمات المالیة.

نستنتج من ذلک، نظمت تعلیمات البنک المرکزی العراقی تأسیس شرکات التحویل المالی، والتی تتم من خلال مراحل متعددة ابتداءً بتأسیس شرکة مساهمة ومن ثم طلب منح الترخیص المالی وانتهاءً بإصدار الترخیص النهائی، وحرص مشرع التعلیمات من خلال اجراءات التأسیس الى ایجاد شرکات مؤهلة من الناحیة الفنیة والمالیة والاداریة وبالشکل الذی یحفظ حقوق الشرکة والمتعاملین معها على حد سواء.

اما المشرع الاردنی، فقد نظم موضوع تأسیس شرکات الصرافة من خلال الاجراءات الاتیة :

1. قیام المؤسسین بتقدیم طلب اولی الى البنک المرکزی متضمنا ( نوع الشرکة ومقرها، مقدار راس المال اللازم، اسماء المؤسسین وجنسیاتهم ومقدار مساهمتهم فی راس المال) ویرفق بالطلب عقد تأسیس الشرکة ونظامها الاساس، الهیکل التنظیمی وخطة عملها، الموازنات التقدیریة المقترحة لثلاث سنوات وایة معلومات اخرى یراها البنک المرکزی ضروریة.

2. ینظر مجلس ادارة البنک المرکزی بالطلب ویصدر قراره بالموافقة او الرفض خلال (90) یوماً من تاریخ تقدیمه مع اشعار مقدم الطلب بذلک.

3. فی حال الموافقة على طلب الترخیص، فعلى المؤسسین استکمال اجراءات التأسیس بما فی ذلک تحدید کیفیة سداد رأس المال، الرسوم الواجب دفعها، الضمانات المالیة، المستلزمات الفنیة لممارسة العمل وایة متطلبات اخرى یحددها البنک المرکزی.

4. یقوم مجلس البنک المرکزی بإجراء الکشف المیدانی للتحقق من استیفاء الشروط کافة، ویصدر على اثر ذلک قراره النهائی بمنح الترخیص لممارسة اعمال الصرافة.

اما المشرع الاماراتی،فقد نظم موضوع تأسیس شرکات الصرافة من خلال الاجراءات الاتیة :

1. تقدیم طلب من قبل شخص طبیعی او معنوی على وفق النموذج المعد متضمنا البیانات التعریفیة کافة، وفی حال کون مقدم الطلب شخص طبیعی فینبغی ان یکون من مواطنی الامارات وان لا یقل عمره عن 21 سنة، وفی حالة الشخص المعنوی فیجب ان لا تقل نسبة المساهمة الوطنیة عن60 % من راس المال المدفوع، مع تحدید نطاق اعمال الصرافة.

2. تقدیم خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد لصالح المصرف المرکزی بقیمة تعادل 100% من راس المال المدفوع.

3. ان لا یقل راس مال الشرکة عن المبلغ المحدد قانوناً وحسب طبیعة عمل الشرکة.

4. ینظر المصرف المرکزی بالطلب المقدم ویصدر قراره بالموافقة علیه او رفضه حسب قناعته، مع ابلاغ مقدم الطلب بقراره.

الفرع الثانی

التنظیم الاداری لشرکة التحویل المالی

    لا تختلف شرکة التحویل المالی عن غیرها من الشرکات من حیث وجوب استکمال التنظیم الاداری اللازم لممارسة اعمالها، ولان شرکة التحویل المالی شرکة مساهمة خاصة فان ادارتها تکون من خلال مجلس الادارة  والمدیر المفوض وعلى النحو الاتی:

اولا. تشکیل مجلس الادارة: تلتزم شرکة التحویل المالی بوصفها شرکة مساهمة بوجوب تشکیل مجلس ادارة خاص بها یتولى اداء الاعمال المحددة له قانوناً، ویسری على مجلس ادارة شرکة التحویل المالی الاحکام ذاتها التی تسری على شرکة المساهمة الخاصة استناداً لنص الفقرة (اولا) من المادة (7) من تعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی التی نصت "یخضع تکوین مجلس الادارة فی شرکات التحویل المالی واجتماعاته واختصاصاته وصلاحیاته لأحکام قانون الشرکات رقم21 لسنة 1997(المعدل).... ".  

وقد اوجبت المادة (7/ثانیا) من تعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی توفر شروط معینة فی عضو مجلس الادارة وعلى النحو الاتی:

1. ان یکون حسن السیرة والسلوک ومقیما فی العراق ولا یقل عمره عن (30) سنة.
2. عدم صدور ای قرار بحقه من سلطة مختصة یقضی بعدم اهلیته لممارسة مهنة معینة او بمنعه من ممارسة المهنة بسبب سوء سلوکه الشخصی او بعدم صلاحیته لإدارة الشرکات.
3. غیر محکوم بجنایة او جنحة مخلة بالشرف.
4. لا یجوز ان یکون رئیسا او عضواً فی اکثر من مجلس ادارة شرکة تحویل مالی واحدة.
5. ان یکون ثلاثة اعضاء فی مجلس الادارة لدیهم خبرة مالیة وصیرفیة وقانونیة ومن حملة شهادة البکالوریوس.
6. ان لا یکون موظفاً اساسیاً فی مصرف او شرکة سبق وان اعلن افلاسها، ویثار التساؤل حول معنى الموظف الاساسی ؟ فهل الوظیفة الأساسیة ترتبط بدرجة الوظیفة التی کان یشغلها ؟ او بنوع العمل الذی یؤدیه ؟  ولم توضح التعلیمات معنى الموظف الاساس ویمکن القول بان الموظف الاساس یتمثل بالشخص الذی یتولى منصب مدیر قسم فما فوق لکون هذه المناصب تتطلب ان تمنح لمن لدیة خبرة فی مجال العمل المالی.
7. ان یکون شخصاً لائقاً وصالحاً، ویثار التساؤل حول المقصود بکون الشخص لائقا او صالحا ؟ ولم توضح التعلیمات معنى " لائقاً و صالحاً " وبالرجوع الى قانون المصارف العراقی رقم (94) لسنة 2004، نجد بانه اوجب فی عضو مجلس ادارة المصرف ان یکون شخصاً لائقاً وصالحاً، وقد اوضحت المادة الاولى من القانون ذاته معنى کون الشخص لائقا وصالحا اذ نصت "شخصا یعتبر امینا وجدیرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنیة وخلفیته وخبرته او مرکزه المالی او مصالحه فی قطاع الاعمال غیر مؤهلٍ فی رای البنک المرکزی العراقی لان یکون مالکا او اداریا وصیا او حارسا قضائیا لمصرف.... ".

ولابد من الاشارة بان توفر الشروط المحددة انفاً لا یعنی بالضرورة الموافقة على عضویة الشخص فی مجلس الادارة، اذ یکون للبنک المرکزی صلاحیة ابداء الرای ومن ثم صدور الموافقة النهائیة بوصفه الجهة المختصة بالرقابة على شرکات التحویل المالی.

وینبغی على أعضاء مجلس الإدارة أن تتوفر لدیهم المعلومات والبیانات والإحصائیات الخاصة بنشاط الشرکة لکی یتمکنوا من خلالها أداء مهامهم بالشکل الصحیح، على أن یبذلوا فی عملهم عنایة الشخص المعتاد على النحو الذی یؤدی إلى تحقیق مصلحة الشرکة وذوی المصالح وبخلاف ذلک تتحقق مسؤولیتهم المدنیة وفق القواعد العامة الواردة فی القانون المدنی.

ویؤخذ على النصوص التی نظمت عضویة مجلس الادارة بانها لم تتضمن شرط استقلالیة اعضاء مجلس الادارة، ونرى ضرورة تمتع نصف اعضاء مجلس ادارة شرکة التحویل المالی بالاستقلالیة لغرض المحافظة على مهنیة عمل الشرکة ورعایة مصالح المتعاملین معها لاسیما وان شرط الاستقلالیة یعد من مستلزمات حوکمة الشرکات ونجد من الضروری تطبیق ذلک فی مجال شرکات التحویل المالی هذا من جهة، ومن جهة اخرى ینبغی تفعیل عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة لاسیما لجنة غسل الاموال ولجنة التدقیق الداخلی بوصفها من اللجان التی تمارس دوراً رقابیاً فعالاً فی هذا المجال.

ثانیا. تعیین المدیر المفوض: لا تقتصر ادارة شرکة المساهمة على تشکیل مجلس الادارة بل ینبغی تعیین مدیرٍ مفوضٍ لإدارة الشرکة یتولى القیام بالأعمال اللازمة لإدارة الشرکة وتسییر شؤونها الیومیة ونشاطاتها ضمن الاختصاصات والصلاحیات المحددة له بموجب قرار تعیینه، ویتولى مجلس الادارة تعیین المدیر المفوض ومعاونه فی شرکة التحویل المالی على ان یقترن التعیین بالموافقة النهائیة من البنک المرکزی، وقد اجازت تعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی ان یکون المدیر المفوض من بین اعضاء مجلس الادارة وهذا ما عبرت عنه الفقرة (اولا) من المادة (8) اذ نصت "یجب ان یکون المدیر المفوض فی شرکات التحویل المالی سواء کان من بین اعضاء مجلس الادارة او خارجه من ذوی الخبرة والاختصاص..... ".

    ویعد ذلکاستثناءً من القاعدة العامة الواردة فی قانون الشرکات والتی منعت الجمع بین رئاسة او عضویة مجلس الادارة ومنصب المدیر المفوض، ولا نتفق مع الاستثناء الذی اوردته التعلیمات ونجد بضرورة ان یکون المدیر المفوض من خارج اعضاء مجلس الادارة لکی یکون متفرغاً لأداء الاعمال المکلف بها وللحیلولة دون تعارض المصالح على النحو الذی یمکنه من ممارسة اعماله بصورة مستقلة ومهنیة.

   وقد اوجبت المادة (8) من تعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی فی من یتولى منصب المدیر المفوض تحقق الشروط الاتیة :

1. ان یکون من ذوی الخبرة فی الامور المالیة والصیرفیة والقانونیة وحاملاً لشهادة البکالوریوس.
2. ان یکون متفرغاً لإدارة اعمال الشرکة بشکل کامل.
3. ان تتوفر فیه کافة الشروط التی اوجبتها التعلیمات للحصول على عضویة مجلس الادارة.

ویلاحظ على الشروط التی حددتها التعلیمات فی هذا المجال ما یأتی :

1. ینبغی فی الشهادة التی یتمتع بها المدیر المفوض ان تکون متعلقة بطبیعة العمل الذی تمارسه الشرکة لأنه یمارس عملا تنفیذیاً مباشراً.
2. اوجبت التعلیمات ان یکون المدیر المفوض من ذوی الخبرة من دون ان تحدد مدة معینة ونقترح ان تکون الخبرة بما لا یقل عن خمسة سنوات فی مجال عمل الشرکة.
3. نجد بان الجمع بین عضویة مجلس الادارة ومنصب المدیر المفوض یقوض من شرط التفرغ التام الواجب توفره فی من یتولى منصب المدیر المفوض، مما یؤدی الى تداخل الاعمال وتعارض المصالح على النحو الذی یؤثر على عمل الشرکة واستقلالیتها.

الفرع الثالث

المستلزمات الفنیة لأعمال التحویل المالی

ینبغی لممارسة اعمال التحویل المالی تهیئة المستلزمات اللازمة والتی ترتبط ارتباطا وثیقا بالجانب الفنی لشرکات التحویل المالی، فلابد من توفر مجموعة من المستلزمات لمنح الاجازة الخاصة بممارسة اعمال التحویل المالی والتی تتمثل بالاتی :

اولا. ینبغی ممارسة اعمال التحویل المالی فی مکان مستقل ولائق مع توفیر الوسائل الفنیة للعمل، کالخزنة الحدیدیة وجهاز عد الاوراق النقدیة وجهاز فحص العملات، وقد نصت المادة (4/ثانیا) من تعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی العراقی "على الشرکة ان تمارس اعمالها فی مکان مستقل ولائق داخل العراق او خارجه ویجب ان تتوفر فی المکان.........ومنها وجود الخزنة الحدیدیة والة فحص العملة المزورة". 

ثانیا. ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقیق الحمایة اللازمة، ویعد من قبیل ذلک وضع کامیرات مراقبة، حاجز سلکی، حمایة منظومة العمل الالکترونیة من خلال برامج الحمایة الالکترونیة وغیر ذلک من وسائل الحمایة الامنیة.

ثالثا. تلتزم شرکة التحویل المالی تثبیت لوحة اعلانات خاصة لبیان اسعار صرف العملات الاجنبیة مقارنة بالمحلیة، على ان تکون تلک اللوحة فی مکان ظاهر للعیان مع ضرورة تحدیث اسعار الصرف حسب سعر السوق، ویأتی هذا الشرط تحقیقاً لقاعدة الشفافیة فی العمل المالی وبهدف توعیة المتعاملین مع شرکات التحویل المالی.

رابعا. ینبغی تعیین مراقب حسابات یتولى مراجعة حسابات الشرکة والتحقق من موافقتها للقوانین والانظمة والتعلیمات المنظمة لعمل الشرکة.

نستنتج من ذلک، ان منح اجازة ممارسة اعمال التحویل المالی لا یقتصر على توفر شروط التأسیس واستکمال التنظیم الاداری بل یتعین توفر مستلزمات فنیة معینة نظرا لخصوصیة اعمال التحویل المالی ولغرض تمکینها من ممارسة اعمالها بشکل طبیعی وبما یحفظ حقوق المتعاملین. 

المبحث الثانی

ضوابط عمل شرکات التحویل المالی

تخضع شرکات التحویل المالی للضوابط القانونیة المنظمة لأعمالها من خلال تحدید نطاق الاعمال التی تقوم بها فضلا عن التزامها باتخاذ الاجراءات لمواجهة غسل الاموال، وعلى هذا الاساس فإننا نقسم هذا المبحث الى مطلبین الاول لبیان نطاق اعمال شرکات التحویل المالی فیما یبحث المطلب الثانی التزام الشرکة بمواجهة غسل الاموال وعلى النحو الاتی :

المطلب الاول

نطاق اعمال شرکات التحویل المالی

ان تحدید نطاق الاعمال التی تقوم بها شرکات التحویل المالی یستلزم بیان الاعمال التی تقوم بها شرکات التحویل المالی والاعمال التی لا یجوز القیام بها وعلى النحو الاتی:

 

الفرع الاول

الاعمال التی یجوز لشرکات التحویل المال القیام بها

   تمارس شرکات التحویل المالی مجموعة من الانشطة او الاعمال ذات الطابع المالی  والتی تنسجم مع خصوصیتها فی المیدان التجاری ویمکن تحدید هذه الاعمال وعلى النحو الاتی:

اولا. ممارسة اعمال التحویل المالی: اقرت القوانین المقارنةلشرکات التحویل المالی حق ممارسة اعمال التحویل المالی (نقل الاموال) ولا یقتصر دورها فی هذا المجال على الحوالات المالیة الداخلیة بل یمتد لیشمل تنفیذ الحوالات المالیة الخارجیة، وبهذا تختلف شرکة التحویل المالی عن شرکات التوسط التی لا یکون بمقدورها تنفیذ الحوالات المالیة الخارجیة، اذ یعد التحویل المالی الخارجی من الاعمال الجوهریة والحصریة لشرکات التحویل المالی، اذ یکون بمقدورها دفع وقبض الحوالات المالیة الخارجیة (خارج العراق) للأشخاص الطبیعیة والمعنویة بالعملة الاجنبیة وبما لا یتجاوز(10) الاف دولار امریکی وحسب الضوابط المقررة من قبل البنک المرکزی ولاسیما تلک المتعلقة بمواجهة غسل الاموال، ویترتب على تحویل الاموال بوساطة شرکات التحویل المالی حقها فی استیفاء العمولات بالدینار العراقی على وفق السعر المعلن من البنک المرکزی العراقی.

ثانیا. شراء وبیع العملات الاجنبیة او الصکوک: لا یقتصر عمل شرکات التحویل المالی على القیام بعملها الاساسی الذی یتمثل بتنفیذ الحوالات المالیة بل تقوم بممارسة اعمال الصرافة والتی تتمثل بشراء وبیع العملات الاجنبیة نظیر عمولة معینة، فضلا عن ذلک فإنها تقوم بشراء وبیع الصکوک على اختلاف انواعها المسحوبة على المصارف الاجنبیة التی تقع خارج العراق، وهذا ما اشارت الیه الفقرتان (1) و(2) من المادة (5/اولا) من تعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی العراقی.

ثالثا. الاقتراض المالی الخارجی: یعد الاقتراض من الوسائل التی یتم اللجوء الیها للحصول على التمویل المالی اللازم لممارسة العمل التجاری، ولشرکات التحویل المالی حق الاقتراض المالی من خارج العراق بشرط الحصول على موافقة مجلس ادارة البنک المرکزی العراقی، وفی هذا المجال تثار التساؤلات الاتیة، ما هی الجهة التی یتم الاقتراض منها، فهل یقتصر الاقتراض الخارجی على المصارف الاجنبیة ام یمتد لیشمل المؤسسات المالیة الاخرى؟ وهل یجوز الاقتراض من الاشخاص الطبیعیة او المعنویة؟ فضلا عن حدود الاقتراض والضمانات المقدمة؟ ونرى ضرورة ان یقتصر الاقتراض على المصارف الاجنبیة وبحدود معینة وبما لا یتجاوز 25 % من مقدار رأسمال الشرکة مع وجود دراسة حول جدوى الاقتراض ومبرراته واوجه استخداماته مع الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس ادارة البنک المرکزی، وتهدف الاجراءات المتخذة فی هذا المجال الى حمایة الشرکة والمتعاملین معها بحیث لا یتحول الاقتراض الى اداة للإضرار بالشرکة وتقویض حقوق المتعاملین معها.

رابعا. الحصول على التسهیلات المصرفیة : تهدف المصارف الى تحقیق الربح وتسعى فی سبیل ذلک الى توظیف راس مالها فی تقدیم الخدمات المصرفیة، فلم یعد یقتصر دورها على تلقی الودائع انما توظیفها من خلال اعمال الائتمان او ما یعرف بالتسهیلات المصرفیة التی تتضمن استثمار تلک الاموال من خلال القروض والاعتمادات المالیة وغیرها بعد الحصول على الضمانات المناسبة، واجاز المشرع لشرکات التحویل المالی الحصول على التسهیلات المصرفیة کالقروض والکفالات المالیة محلیة کانت ام اجنبیة وفقاً للضوابط المقررة من البنک المرکزی، ویأتی ذلک دعماً للشرکة وتمکینها من ممارسة نشاطها على النحو المنشود.

الفرع الثانی

الاعمال التی لا تجوز ممارستها

    ان الاعمال التی تمارسها شرکات التحویل المالی لیست مطلقة بل مقیدة بأعمال معینة بالذات سبقت الاشارة لها، ومن ثم لا تجوز ممارسة الاعمال المالیة الاخرى والتی تتمثل بالاتی:

اولا. فتح الحسابات المالیة: اذ لا یجوز لشرکات التحویل المالی القیام بفتح حسابات مالیة لدیها تخص المتعاملین معها بای شکل من الاشکال، اذ ان فتح الحسابات یدخل ضمن عمل المصارف ویخضع لضوابط قانونیة محددة، ومن ثم لا یجوز لشرکات التحویل المالی فتح حسابات مالیة للأشخاص المتعاملین معها، مع ملاحظة ان هذا القید لا یحول دون قیام الشرکة بمسک سجلات اصولیة وسجلات فرعیة لتنظیم عمل الشرکة وتثبیت حقوق الشرکة والمتعاملین معها على حد سواء.

ثانیا. منح القروض والتسهیلات المالیة: تعد القروض من وسائل التمویل التی تسهم فی تفعیل القطاع الاقتصادی، وتتولى المؤسسات المالیة تقدیم القروض للأشخاص الطبیعیة والمعنویة بهدف انشاء المشاریع التجاریة او توسیع نشاطها او معالجة الاضطراب المالی الذی قد تلحق بها نتیجة ممارسة نشاطها التجاری، ویعرف القرض المالی بانه "قیام المصرف او المؤسسة المالیة بدفع مبلغ نقدی معین الى العمیل مع تعهد العمیل برد المبلغ مع فوائده فی الموعد المحدد لقاء ضمانات معینة تکفل استرداده المبلغ فی حال توقف العمیل عن السداد"، وتلعب التسهیلات المالیة دوراً هاماً فی المجال التجاری لأنها تمثل اداة مهمة فی تسهیل التعاملات التجاریة بوصفها ضمانة تکفل الوفاء بالدیون التی تترتب فی ذمة العمیل، ولا یجوز لشرکات التحویل المالی تقدیم القروض للمتعاملین معها او منحهم تسهیلات مالیة معینة سواء کانت مباشرة او غیر مباشرة داخل العراق او خارجه، اذ ان منح القروض والتسهیلات المالیة یدخل ضمن اعمال المصارف والمؤسسات المالیة الاقراضیة، وشرکات التحویل المالی غیر مؤهلة من الناحیة المالیة او الفنیة لممارسة هذه الاعمال المالیة.

ثالثا. منح الاعتمادات والکفالات المالیة: یعد الاعتماد المالی من اهم اعمال الائتمان الذی تقدمه المصارف للمتعاملین معها، ویعرف الاعتماد المالی "عقد یلتزم بمقتضاه المصرف بتمویل عمیله المعتمد تمویلا نقدیاً او تعهدیاً وفی حدود المبلغ الائتمانی المتفق علیه"، وتعد الاعتمادات المالیة من الادوات المالیة المهمة فی مجال تمویل الاعمال التجاریة وتتم من خلال المصارف مما یضفی علیها الثقة والضمان اللازمین لاستقرار التعاملات التجاریة.

ولا یجوز لشرکات التحویل المالی منح الاعتمادات المالیة للمتعاملین معها، لأنها غیر مؤهلة من الناحیة الفنیة والمالیة لمنح الاعتمادات انما یدخل ذلک ضمن اختصاص المصارف التی تتوفر لدیها الامکانیات اللازمة لمنح الاعتمادات وفقاً للضوابط المحددة فی هذا المجال، اما الکفالة المالیة فتعد ایضاً من الاعمال التی تسهم فی دعم القطاع الاقتصادی وتحقیق الثقة والائتمان المطلوب للمتعاملین فی النشاط التجاری، وتعرف الکفالة المالیة "بانها تعهد المصرف بشکل مکتوب بتسدید الدین المترتب فی ذمة مدینه (العمیل) فی حال عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة فی ذمته"، وتعد الکفالات المالیة من صمیم الاعمال المصرفیة ومن ثم لا یجوز للمؤسسات المالیة الاخرى غیر المصرفیة بضمنها شرکات التحویل المالی منحها للمتعاملین معها، ونجد بان الاعتماد المالی والکفالة المصرفیة یدخل ضمن التسهیلات المصرفیة ومن ثم لا نجد مبرراً لإدراج نص قانونی خاص بذلک والاکتفاء بالنص العام الذی منع شرکات التحویل المالی من منح التسهیلات المصرفیة للمتعاملین معها.

رابعا. المضاربة غیر المشروعة: تعرف المضاربة من الناحیة الاقتصادیة بانها "قیام شخص بعملیات بیع أو شراء بناءً على معلومات مسبّبة بهدف الاستفادة من الفروق الطبیعیة للأسعار" او هی "عملیة بیع أو شراء صوریین بهدف الافادة من التغیرات التی تحدث فی القیمة السوقیة^"

وتلتزم شرکات التحویل المالی بعدم القیام بأعمال المضاربة غیر المشروعة وبای وسیلة کانت، کالقیام بعملیات شراء کبیرة لعملة معینة بهدف الاحتکار ومن ثم رفع اسعارها بهدف تحقیق الربح او إشاعة وقائع غیر صحیحة او القیام بأعمال من شانها احداث فوضى فی مجال التعامل بالعملات الاجنبیة بحیث تؤدی الى رفع اسعار صرفها او تخفیضها.

خامسا. خصم الاوراق التجاریة: یعد الخصم  من اهم عملیات الائتمان التی تقوم بها المصارف فی مجال تسویة المعاملات التجاریة من خلال قیامها بدفع قیمة الورقة التجاریة للمستفید قبل میعاد الاستحقاق نظیر مبلغ یقتطع من قیمتها والذی یعرف بالفائدة او سعر الخصم.

ولا یجوز لشرکات التحویل المالی القیام بخصم الاوراق التجاریة والمستندات الاخرى القابلة للتداول، لان الخصم یعد من قبیل الاعمال المصرفیة التی تختص المصارف بأدائها ومن ثم لا یجوز للمؤسسات المالیة الاخرى القیام بأعمال الخصم، مع ملاحظة ان المشرع العراقی نظم الخصم فی کل من قانون التجارة والمصارف والبنک المرکزی. 

سادسا. التعامل بالأجل: لا یجوز لشرکات التحویل المالی القیام بأعمال التوسط المالی ببیع أو شراء العملات الاجنبیة على اساس الدفع بالأجل، فالأعمال التی تقوم بها شرکات التحویل المالی ینبغی ان تکون انیة بحیث تقید مباشرة دون تعلیقها او اضافتها الى اجل زمنی مهما کانت مدته، ویرجع ذلک لکون منح الاجل یعنی منح الائتمان الذی یرتبط بالأعمال المصرفیة ویدخل ضمن عمل المصارف ومن ثم لا یجوز للمؤسسات المالیة القیام بأعمال الائتمان.

نستنتج مما تقدم، بان تعلیمات البنک المرکزی العراقی نظمت الاعمال التی یجوز لشرکات التحویل المالی القیام بها فضلا عن بیان الاعمال التی لا یجوز القیام بها، ویرجع تحدید نطاق اعمال شرکات التحویل المالی للحیلولة دون تداخلها او تعارضها مع الاعمال التی تؤدیها الشرکات الأخرى المنظمة بموجب قوانین او انظمة او تعلیمات خاصة کشرکات التوسط المالی او الوساطة المالیة او الاستثمار المالی وغیرها من الشرکات، وفی هذا المجال نرى عدم جدوى ایراد نصوص فی تعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی تحدد الاعمال التی لا یجوز القیام بها  وکان الاجدر الاکتفاء بالنصوص التی نظمت الاعمال التی یجوز القیام بها ومن ثم ایراد نص عام یمنع ممارسة ایة اعمال اخرى من دون تحدید اعمال معینة بذاتها انسجاماً مع قاعدة حسن الصیاغة القانونیة.

المطلب الثانی

التزام شرکات التحویل المالی بمواجهة غسل الاموال

تلتزم شرکات التحویل المالی باتخاذ الاجراءات القانونیة لمواجهة الاعمال الناشئة عن غسل الاموال، وقد حددت البنوک المرکزیة  مجموعة من الوسائل لموجهة غسل الاموال والتی تتمثل باتخاذ اجراءات محددة للتعرف على العمیل ووضع مؤشرات لحالات غسل الاموال فضلا عن الابلاغ عن العملیات المشتبه بها، وعلى هذا الاساس فإننا سنقسم هذا المطلب الى ثلاث فروع وعلى النحو الاتی :

الفرع الاول

مفهوم غسل الأموال

یعد غسل الاموال من أخطر الجرائم الاقتصادیة التی عرفتها الدول فی العصر الحدیث، اذ تمثل تحدیاً حقیقیاً امام المؤسسات المصرفیة والمالیة واختباراً حقیقاً لمدى فاعلیة الانظمة القانونیة فی الکشف عنها والحد من آثارها السلبیة، وتشیر الاحصائیات إلى ازدیاد حجم المبالغ النقدیة الناشئة عن عملیات غسل الاموال فی السنوات الاخیرة لذا تضافرت الجهود الدولیة والاقلیمیة والمحلیة فی سبیل مکافحة غسل الاموال.

ویمکن تعریف غسل الأموال بأنها "مجموعة العملیات المنتظمة التی تهدف إلى نقل الأموال الناتجة عن اعمال غیر مشروعة وإدخالها بطریقة متعمدة فی دائرة التعامل المباح بوسائل متعددة من أجل إضفاء الصفة الشرعیة علیها"^.

    ویمر غسل الأموال بثلاث مراحل تسمى الاولى بمرحلة الایداع والتی تعد من اخطر المراحل حیث یتم ادخال الاموال الناتجة عن اعمال غیر مشروعة ضمن المنظومة المالیة من خلال وسائل متعددة کإیداعها فی المؤسسات المالیة على شکل دفعات متعددة او استثمارها فی مشاریع تجاریة أو تحویلها الى عملات اجنبیة او توظیفها فی مجالات اخرى، اما الثانیة فتسمى بمرحلة التعتیم او التمویه والتی تتضمن تجمیع الاموال من خلال عدة عملیات متعددة ومعقدة، اذ یتم فصل الاموال المشبوهة عن مصادرها غیر المشروعة بحیث یتم وضع المعوقات امام الجهات الرقابیة فی الکشف عن مصادرها الحقیقیة.

 اما المرحلة الاخیرة والتی تسمى بمرحلة الدمج فتتضمن اعادة ضخ الاموال غیر المشروعة فی المیدان الاقتصادی وتقدیمها بوصفها اموالاً مشروعة ومن ثم توظیفها فی القطاعات المختلفة (المصارف، سوق المال، الاستثمار العقاری، شرکات الصرافة بهدف اضفاء الصفة القانونیة علیها.

وقد نظم المشرع العراقی موضوع غسل الاموال ضمن قانون مکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب رقم (39) لسنة 2015، اذ یعد الاطار القانونی العام لمواجهة غسل الاموال فی المؤسسات المالیة والمصرفیة، وقد اولى البنک المرکزی العراقی اهتماماً واسعاً فی مجال غسل الاموال واصدر تطبیقاً لذلک تعلیمات خاصة لمکافحة غسل الاموال الاولى خاصة بالمصارف والمؤسسات المالیة بضمنها شرکات التحویل المالی، والثانیة لمکافحة غسل الاموال فی شرکات التوسط ببیع وشراء العملات الاجنبیة، ونرى عدم جدوى  التمییز بین شرکات التحویل المالی وشرکات التوسط فی مجال مکافحة غسل الاموال، وکان الاجدر بالمشرع تنظیم موضوع غسل الاموال بشکل موحد لشرکات التحویل المالی وشرکات التوسط على حد سواء لکونهما مؤسسات مالیة ینبغی اخضاعها لوحدة الاجراءات القانونیة المتبعة فی مجال مواجهة غسل الاموال.

الفرع الثانی

الالتزام بإجراءات التعرف على العمیل

      تلتزم شرکة التحویل المالی باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعرف على العمیل والتحقق من البیانات المقدمة منه سواء ذات الطابع الشخصی او المهنی، وتنقسم هذه الاجراءات الى اجراءات تتعلق بشخص العمیل واجراءات تتعلق بالوثائق وعلى النحو الاتی :

اولا. اجراءات الشرکة بالتعرف على بیانات العمیل :

ینبغی على شرکة التحویل المالی اتخاذ الاجراءات المناسبة للتعرف على البیانات الخاصة بالعمیل وفقا لقاعدة اعرف عمیلک، فاذا کان شخصاً طبیعیاً یتعین بیان (الاسم الکامل، محل وتاریخ الولادة، الجنسیة، المهنة، محل الاقامة الدائم ورقم الهاتف)، وبالنسبة للأجنبی تثبت المعلومات المدونة فی جواز السفر وهویة الاقامة ورخصة العمل، فضلا عن ایة معلومات اخرى تجدها الشرکة ضروریة لاستکمال قاعدة المعلومات، وفی حال کون العمیل شخصاً معنویاً فینبغی تثبیت البیانات المتعلقة (اسم الشخص المعنوی، موطنه، طبیعة نشاطه، اسم المدیر المفوض واعضاء مجلس الادارة والمساهمین او الشرکاء الذین یملکون 10 % من راس المال، اسم المستفید الحقیقی ومحل اقامته، فضلا عن ایة معلومات اخرى تجدها الشرکة ضروریة لاستکمال قاعدة المعلومات)، وفی حال کون العمیل وکیلا عن شخص اخر فینبغی تثبیت المعلومات المتعلقة بالوکیل والعمیل على حد سواء وعلى وفق الاجراءات السابقة الذکر، اما اذا کان العمیل ممثلا قانونیا عن عدیمی او ناقصی الاهلیة فینبغی تثبیت المعلومات المتعلقة بالممثل القانونی ومن یمثلهم قانونا، وبالنسبة للمنظمات غیر الهادفة للربح فینبغی بیان (اسم المنظمة، عنوان المقر الرئیس وعناوین الفروع ان وجدت، رقم الهاتف والبرید الالکترونی، اسم الشخص المفوض، الغرض من التعامل وایة بیانات اخرى).

ثانیا. اجراءات الشرکة بالتحقق من بیانات ووثائق العمیل :   

لا یقتصر دور شرکات التحویل المالی بالحصول على البیانات الخاصة بشخص العمیل سواء ذات الطابع الشخصی او المهنی، بل ینبغی التأکد من صحة البیانات المقدمة من جهة والاحتفاظ بنسخة من الوثائق من جهة اخرى.

اذ تلتزم الشرکة التحقق من صحة البیانات المقدمة من خلال الاطلاع فعلیاً على بیانات العمیل والمثبتة فی الوثائق والمستندات الاصلیة المرفقة کالبطاقة الشخصیة، جواز السفر، بطاقة الاقامة، وایة مستندات اخرى تراها الشرکة ضروریة، وفی حال کون العمیل وکیل او ممثل قانونی عن شخص اخر فینبغی ابراز وثیقة الوکالة او الولایة او الوصایة، اما اذا کان العمیل شخصاً معنویاً او منظمة غیر ربحیة فیتعین التحقق من البیانات وحسب ما مثبت فی  شهادة التأسیس بنسختها الاصلیة، وفی الاحوال کافة ینبغی التعرف على المستفید الحقیقی من النشاط المالی وتثبیت بیاناته على وفق وثائقه الرسمیة، مع ملاحظة الالتزام بالاحتفاظ بنسخة مصورة من الوثائق والمستندات المقدمة (کالبطاقة الشخصیة، جواز السفر، عقد الوکالة، حجة الولایة او الوصایة، شهادة تأسیس الشخص المعنوی ،قرار الترخیص وغیرها من المستندات).

ولابد من ملاحظة ان الاجراءات المتخذة من قبل شرکة التحویل المالی فی هذا المجال تهدف للتعرف على الشخص الذی یتم التعامل معه اولاً والتحقق من کونه المستفید الحقیقی ومن ثم منع اجراء التعاملات المالیة مع اشخاص تثور الشبهة حولهم أو لا یملکون الصفة القانونیة لإجراء التعاملات المالیة، ویقع على عاتق الشرکة بذل العنایة اللازمة فی هذا المجال وبخلاف ذلک تقوم مسؤولیتها المدنیة تجاه الشخص المضرور کما لو تم صرف مبلغ حواله لشخص تبین فیما بعد کونه لا یملک ایة صفة قانونیة فی قبض قیمة الحوالة المالیة، فینبغی التثبت من شخصیته والتحقق من کونه المستفید الحقیقی وصلاحیته القانونیة لقبض قیمة الحوالة المالیة.

وتجدر الاشارة بان المشرع العراقی میز فی مقدار العنایة الواجبة الاتباع، فالقاعدة العامة تقضی بوجوب بذل العنایة اللازمة _ عنایة الشخص المعتاد_ والاستثناء یتمثل بوجوب بذل عنایة مشددة او الاقتصار على بذل عنایة مخففة حسب طبیعة المعاملات المالیة.

ولا نتفق مع مسلک المشرع فی هذا المجال، اذ یجب ان تکون العنایة المتخذة من قبل شرکة التحویل المالی بالدرجة نفسها وفی التعاملات المالیة کافة، والعنایة المطلوبة على وفق الاتجاه الحدیث فی الفقه التجاری هی عنایة الشخص الحریص، لان شرکات التحویل المالی تتوفر فیها الامکانیات الفنیة والمادیة من جهة والعناصر البشریة المختصة من جهة اخرى، ومن ثم یکون العاملون فیها حریصین لانهم من ذوی الاحتراف والتخصص وینبغی تنفیذ اعمالهم على نحو متمیز فتکون مسؤولیة الشخص الحریص اشد من مسؤولیة الشخص المعتاد، ونجد بان تنوع اسالیب غسل الأموال مع تطور ادواتها لاسیما التقنیة منها یحتم على العاملین فی شرکات التحویل المالی بذل عنایة خاصة _ عنایة الشخص الحریص _ فی سبیل الکشف عن الحالات التی یشتبه بصلتها بغسل الأموال واتخاذ الاجراءات القانونیة، وعلى هذا الاساس ندعو المشرع العراقی الى الزام شرکات التحویل المالی ببذل عنایة الشخص الحریص اثناء ممارسة اعمالهم.

الفرع الثالث

اجراءات الشرکة فی حالة الاشتباه بغسل أموال

اذا کانت الاجراءات المتبعة من قبل شرکات التحویل المالی للتعرف على بیانات العمیل والتحقق من مستنداته الثبوتیة تهدف الى تحدید المستفید الحقیقی والکشف عن الحالات التی یشتبه بارتباطها بغسل الأموال، الا ان فعالیة تلک الاجراءات تتوقف والى حد کبیر على مقدار العنایة التی تبذل من قبل الشرکة فی هذا المجال، اذ ینبغی بذل العنایة اللازمة بهدف الکشف عن التعاملات التی یشتبه بتضمنها غسل الأموال، وقد تضمنت القوانین المقارنة نصوصاً حددت بعض المؤشرات للتعرف على العملیات ذات الصلة بغسل الأموال ویعد من قبیل ذلک:

1. اذا زادت قیمة العملیة الواحدة او عدة عملیات مترابطة عن 10 الاف دولار او ما یعادلها.

2. القیام بعدة عملیات مالیة من قبل عدة اشخاص بالنیابة عن العمیل فی الیوم نفسه.

3. القیام بتحویلات مالیة بمبالغ مالیة متماثلة على نحو متکرر تمثل بمجملها مبالغ کبیرة.

4. القیام بتحویلات مالیة متکررة من دول تنشط فیها ظاهرة غسل الأموال والجریمة المنظمة.

5. القیام ببیع او شراء مبالغ نقدیة بشکل متکرر دون ای مسوغ مقبول او طلب تبدیل مبالغ  نقدیة کبیرة من فئات صغیرة الى فئات کبیرة دون سبب معقول.

6. قیام العمیل بالتراجع عن اجراء المعاملة المالیة بعد تنفیذ جزء منها لدى معرفته بوجوب اتباع اجراءات خاصة لإتمامها.

7. تحویلات محلیة بمبالغ کبیرة یتبعها تحویلات الى الخارج بعملات مختلفة.

ویتضح بان المشرع اورد عدیداً من المؤشرات التی قد ترتبط بغسل الأموال بهدف مساعدة العاملین فی الکشف عنها واتخاذ الاجراءات القانونیة ، والسؤال الذی یثار فی هذا المجال ؟ ماهی الاجراءات التی یتعین اتباعها فی الابلاغ عن الحالات التی یشتبه بصلتها بغسل الأموال؟

یمکن القول بان المادة (9) من قانون مکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب العراقی تضمنت الاجراءات التی یتعین اتباعها فی هذا المجال والتی تتمثل بالاتی:

1. یتولى الموظف المختص إبلاغ "مکتب مکافحة غسل الأموال وتمویل الارهاب" التابع للبنک المرکزی العراقی بالمعاملة المشبوهة وفق استمارة خاصة معدة لهذا الغرض.
2. یتولى المکتب تحلیل المعلومات کافة المتعلقة بالمعاملة المشبوهة وله ان یطلب ایة بیانات اخرى من ایة جهة یجدها مناسبة لاستکمال التحقیقات اللازمة حول الموضوع.
3. للمکتب ان یطلب ایقاف تنفیذ العملیة _ بشکل مؤقت  _ ولمدة لا تتجاوز سبعة ایام فی حال الخشیة من تهریب الاموال او الاضرار بسیر التحقیقات.
4. یتولى المکتب احالة الابلاغ الذی یستند الى اسس معقوله بارتباطه بغسل أموال الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونیة الخاصة بتحریک الدعوى الجزائیة امام القضاء للفصل فیه واشعار الجهات ذات العلاقة بالإجراءات المتخذة فی هذا المجال.

وقد نظم المشرع الاماراتی الاجراءات الواجبة الاتباع فی هذا المجال وعلى النحو الاتی:

1. یتولى موظف الانضباط فی شرکات الصرافة إبلاغ "وحدة المعلومات المالیة لمکافحة غسل الاموال والحالات المشبوهة" عن المعاملات التی یشتبه بصلتها بغسل الاموال وبصرف النظر عن قیمتها وعلى وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
2. تتولى الوحدة دراسة وتحلیل تقاریر المعاملات المشبوهة، فاذا تبین لها ارتباط الاموال المتعلقة بالمعاملة المالیة بمصادر مشبوهة فإنها تقوم برفع توصیة لمحافظ البنک المرکزی لتجمید الاموال.
3. للمصرف المرکزی ان یصدر قراراً بتجمید الاموال المشبوهة لمدة لا تزید عن سبعة ایام، وابلاغ النیابة العامة بذلک.
4. تقوم شرکة الصرافة بناء على طلب الوحدة بإخطار صاحب الاموال المجمدة بأمر التجمید ومطالبته بتزویدها بالوثائق التی تثبت مشروعیة مصدر امواله لغرض احالتها للنیابة العامة والمحکمة المختصة لغرض الفصل بالموضوع بشکل نهائی. 

اما المشرع الاردنی، فقد اوجبت المادة (14) من قانون مکافحة غسل الاموال وتمویل الارهاب شرکات الصرافة اخطار "وحدة مکافحة غسل الاموال" عن العملیات التی یشتبه بصلتها بغسل الاموال وعلى وفق النماذج المعتمدة قانوناً، وتتولى الوحدة تحلیل الاخطار والتحقق منه واذا توفرت معلومات کافیة مؤیدة للاشتباه بوجود معاملة مشبوهة تتولى اعداد تقریر خاص بذلک واحالته للنیابة العامة مع الوثائق والمستندات کافة للفصل فیه وفق احکام القانون.

نستنتج من ذلک، بان القوانین المقارنة تتفق على وجوب ان تتخذ شرکات التحویل المالی (الصرافة) الاجراءات القانونیة اللازمة سواء کانت وقائیة قبل اجراء التعاملات المالیة من خلال التحقق من العمیل ووثائقه ومستنداته ام علاجیة اثناء تنفیذ العملیة المالیة من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة للکشف عن الحالات التی یشتبه بصلتها بغسل الاموال، وینبغی ان نشیر فی هذا المجال الى الدور الذی یجب ان تضطلع به شرکات التحویل المالی فی الکشف عن حالات غسل الاموال بوصفها الجهة الاساسیة التی تتولى الکشف عن المعاملات المشبوهة وتکون الجهات الرقابیة الاخرى بمثابة جهات تدقیقیة تتولى البحث فی مدى مشروعیة الاموال المتعلقة بالمعاملة المالیة المشبوهة من عدمه، وتأسیساً على ذلک ینبغی تأهیل الموظفین وتدریبهم على النحو الذی یمکنهم من الکشف عن المعاملات المشبوهة ویتحقق ذلک من خلال الدورات الدوریة التی تتولاها البنوک المرکزیة بوصفها الجهة المختصة بالرقابة على القطاع المالی.

الخاتمـة

  یمکن إجمال أهم ما استنتجناه من هذا البحث مع أهم ما نود طرحه من توصیات بالاتی :

اولا. النتائج:

1. تعرف شرکة التحویل المالی بانها مؤسسة مالیة تکون بشکل شرکة مساهمة مرخصة من البنک المرکزی بمزاولة اعمال نقل الاموال بدفع وقبض الحوالات المالیة الداخلیة والخارجیة والتوسط المالی والاعمال المالیة الاخرى وفقاً للضوابط القانونیة المحددة فی هذا المجال.

2. میز المشرع العراقی بین شرکات التحویل المالی وشرکات التوسط ببیع وشراء العملات الاجنبیة من حیث شکل الشرکة وتأسیسها ونطاق الاعمال وغسل الاموال، مع ملاحظة ان جوهر الاختلاف بین عمل الشرکتین یتمثل بحق شرکة التحویل المالی بتنفیذ الحوالات المالیة الخارجیة بخلاف شرکات التوسط اذ یقتصر عملها فی مجال الحوالات على الداخلیة فقط.

3. نظمت تعلیمات البنک المرکزی العراقی تأسیس شرکات التحویل المالی، والتی تتم من خلال مراحل متعددة ابتداءً بتأسیس شرکة مساهمة ومن ثم طلب منح الترخیص المالی وانتهاءً بإصدار الترخیص النهائی، وحرص مشرع التعلیمات من خلال اجراءات التأسیس الى ایجاد شرکات مؤهلة من الناحیة الفنیة والمالیة والاداریة وبالشکل الذی یحفظ حقوق الشرکة والمتعاملین معها على حد سواء.

4. ینبغی على شرکات التحویل المالی استکمال المتطلبات الفنیة لممارسة اعمال التحویل المالی ویعد من قبیل ذلک جهاز عد وفحص العملات، منظومة الحمایة الامنیة، شفافیة العمل المالی وغیر ذلک من مستلزمات الاعمال المالیة.

5. حرصت القوانین المقارنة على تنظیم الاعمال التی تقوم بها شرکات التحویل المالی وبیان الاعمال التی لا یجوز القیام بها، ویأتی ذلک انسجاماً مع طبیعة عمل هذه الشرکات من جهة وللحیلولة دون التعارض مع الاعمال التی تقوم بها المؤسسات المصرفیة والمالیة من جهة اخرى

6. تتفق القوانین المقارنة على وجوب ان تتخذ شرکات التحویل المالی (الصرافة) الاجراءات القانونیة اللازمة سواء کانت وقائیة قبل اجراء التعاملات المالیة من خلال التحقق عن العمیل ووثائقه ومستنداته ام علاجیة اثناء تنفیذ العملیة المالیة من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة للکشف عن الحالات التی یشتبه بصلتها بغسل الاموال وترمی تلک الاجراءات الى التعرف على الشخص الذی یتم التعامل معه اولاً والتحقق من کونه المستفید الحقیقی ومن ثم منع اجراء التعاملات المالیة مع اشخاص تثور الشبهة حولهم أو لا یملکون الصفة القانونیة لإجراء التعاملات المالیة.

ثانیا. التوصیات:

1. ندعو المشرع العراقی إلى اعادة تنظیم عمل شرکتی التوسط والتحویل المالی ضمن شرکة صرافة (قانون خاص للصرافة) تتولى ممارسة الاعمال کافة المنصوص علیها فی التعلیمات المنظمة لعمل الشرکتین على حد سواء بهدف توحید الاحکام القانونیة وتحقیق مبدأ الاقتصاد فی الاجراءات وتفعیل الرقابة على النحو المنشود.

2. نوصی بتعدیل نص المادة (2) من تعلیمات تنظیم شرکات التحویل المالی، ویکون النص المقترح على النحو الاتی " تکون شرکة التحویل المالی على شکل شرکة مساهمة خاصة تؤسس وفق احکام قانون الشرکات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) ".   

3. نلتمس من المشرع العراقی النص على استقلالیة اعضاء مجلس الادارة بهدف تمکینهم من اداء اعمالهم بشکل موضوعی ومستقل، فضلا عن ضرورة تفعیل عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة لاسیما لجنة غسل الاموال ولجنة التدقیق الداخلی بوصفها من اللجان التی تمارس دوراً رقابیاً فعالاً فی هذا المجال.

4. ندعو المشرع العراقی الى الغاء الاستثناء المتضمن امکانیة الجمع بین منصب المدیر المفوض وعضویة مجلس الادارة وتطبیق القواعد العامة الواردة فی قانون الشرکات التی نصت على عدم جواز الجمع بین الوظیفتین فی الوقت ذاته.

5. نوصی المشرع العراقی بعدم ایراد تعداد للأعمال التی لا یجوز لشرکات التحویل المالی القیام بها والاکتفاء بإیراد نص عام یتضمن عدم جواز ممارسة ایة اعمال لم تتضمنها التعلیمات المنظمة لشرکات التحویل المالی.

6. فی مجال مواجهة غسل الاموال، نوصی بضرورة توحید الضوابط الخاصة بمکافحة غسل الاموال لکل من شرکتی التحویل المالی والتوسط المالی، نظراً لارتباط عمل الشرکتین وتداخل اعمالهما مما یقتضی توحید الضوابط الخاصة بمواجهة غسل الاموال.

7. نلتمس من المشرع العراقی الزام شرکات التحویل المالی ببذل عنایة الشخص الحریص اثناء ممارسة اعمالهم، اذ تتوفر الامکانیات الفنیة والمادیة من جهة والعناصر البشریة المختصة من جهة اخرى، ومن ثم یکون العاملین فیها حریصین لانهم من ذوی الاحتراف والتخصص وینتظر منهم تنفیذ اعمالهم على نحو متمیز.

8. ینبغی الاهتمام بجانب التأهیل لموظفی شرکات التحویل المالی وتدریبهم على النحو الذی یمکنهم من الکشف عن المعاملات المشبوهة ویتحقق ذلک من خلال الدورات الدوریة التی یتولاها البنک المرکزیة بوصفها الجهة المختصة بالرقابة على القطاع المالی.

Article View: 713

PDF Download: 483