الخلاف العراقی – السوری حول میاه نهر الفرات والوساطة السعودیة 1975

الخلاف العراقی – السوری

 حول میاه نهر الفرات والوساطة السعودیة 1975

أ.م.د.ریان ذنون محمود العباسی

مرکز الدراسات الإقلیمیة/ جامعة الموصل

                                               [email protected]

 

 

معلومات البحث                                   مستخلص البحث

 

 

تاریخ الاستلام      تاریخ القبول

 

 

 

الکلمات المفتاحیة -  العراق وسوریا -  نهر الفرات -  الوساطة السعودیة

 

                               یتطرق البحث الى استعراض دور المملکة العربیة السعودیة فی اعلان وساطتها لحل الخلاف الذی احتدم حول میاه نهر الفرات بین العراق وسوریا عام 1975، بعد فشل وساطة جامعة الدول العربیة فی التوفیق بین الجانبین. وقد دفع ذلک الملک خالد بن عبدالعزیز الى ان یعلن وساطته، ویکلف مبعوثاً شخصیاً عنه لیکون وسیطاً بین الجانبین العراقی والسوری وهو احمد زکی یمانی وزیر البترول والثروة المعدنیة فی البلاد . وبلغ عدد الجلسات التی عقدها الوسیط السعودی فی الریاض وجدة، ثلاث جلسات، شرح فیها وفدا البلدین وجهة نظرهما حول هذا الخلاف الذی انتهى بالفشل أیضاً ، مما استدعى تدخل الملک خالد لإقناع الرئیس السوری حافظ الاسد بضرورة حل الازمة، وضخ کمیاتٍ اضافیة من میاه النهر الى الاراضی العراقیة التی تعّرضت الى الجفاف، وانعدام میاه الشرب وهجرة الفلاحین والمزارعین الى المدن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Iraqi-Syrian Dispute

over The Waters of The Euphrates

and Saudi Mediation 1975

 

Prof. Assis.Dr. Rayyan T. Mahmood AL-Abassi

Regioanl Studies Center/ Univ. of Mosul  

[email protected]

 

 

 

Keywords -                         Iraq & Syria -                         Euphrates River -                         Saudi Mediation

 

 

 

Article History Received: 10/102019 Accepted: 18/4/2019

 

Article  info.                                       Abstract       

                                      The paper examines the role of Saudi Arabia in its mediation to resolve the dispute that raged around the Euphrates River between Iraq and Syria in 1975 after the mediation of the League of Arab States failed to reconcile the two sides. This prompted King Khalid bin Abdul Aziz to announce his mediation and assign a personal envoy to be a mediator between the Iraqi and Syrian sides, Ahmed Zaki Yamani, Minister of Petroleum and Mineral Resources in the country. The meetings of the Saudi mediator in Riyadh and Jeddah were three sessions in which the delegations of the two countries explained their views on the dispute, which ended in failure. This stimulated King Khalid's intervention to persuade the Syrian President Hafez al-Assad to resolve the crisis and pump additional quantities of water into the Iraqi territory that suffered drought, lack of drinking water, and the migration of farmers to cities.

 

 

 

 

مقدمة

طفى على السطح خلاف عربی لم یکن مألوفاً على الساحة العربیة من قبل، تمثل بشحة نهر الفرات الذی تجری میاهه فی العراق، جراء قیام ترکیا بإملاء خزان سد کیبان الذی شیدته على هذا النهر عام 1974، ومن بعدها سوریا التی حذت حذوها بإقامتها لسد الطبقة عام 1975، مما تسبب بحدوث کارثةٍ اقتصادیة تأثر بها عدد کبیر من السکان القاطنین على حوض الفرات فی جنوبی العراق، والحق خسائر فادحة بالزراعة والصناعة نتیجة هلاک المزروعات، ونفوق المواشی بفعل الجفاف، وقلة وجود الماء، مما جعل المزارعین یضطرون الى ترک اراضیهم، والنزوح نحو المدن والمراکز القریبة من حوض دجلة، أملاً فی الحصول على ما یحتاجونه من المیاه النظیفة الصالحة للشرب.

ولّد هذا الخلاف الذی تنامى مع سوریا مشاکل کثیرة للعراق، منها إنتشار ظاهرة الهجرة المعاکسة من الریف الى المدن المتحضرة، فازدادت بذلک البطالة المقنّعة بین کثیر من الفلاحین، الذین وجدوا انفسهم غیر قادرین على العمل فی مجالاتٍ اخرى غیر الفلاحة والزراعة التی تعودوا علیها. کما تفاقمت مشکلة صحیة اخرى جراء انخفاض مناسیب المیاه، وذلک بسبب إصابة اعدادٍ کبیرة من السکان بالأمراض المعویة والاسهال الناجم عن شربهم للمیاه الملوثة.

دفع هذا الجو المتلبّد بین البلدین الى تأزم علاقاتهما نحو الاسوأ، اثر تفاقم مشکلة میاه الفرات التی انخفضت مناسیبه الى درجةٍ خطیرة داخل العراق، لتتطور هذه المشکلة تدریجیاً، بتغیر نبرة خطابهما الرسمی من لغة الاحتجاج الى اسلوب التهدید، ثم الى حشد الجیوش على حدودهما الدولیة المشترکة، وصولاً فی النهایة الى حد قرع طبول الحرب .

ومع تکاتف جهود البلدان العربیة المنضویة تحت خیمة جامعة الدول العربیة، بادرت امانتها العامة الى تهدئة الوضع المتأزم بین الجارین العربیین، بتألیفها لجنة سباعیة مکونة من عدة دول، عملت جمیعها على ایجاد حلٍ مرضی للطرفین بشأن اقتــسام میاه الفرات، الا أن جهودها لم تفلح فی النهایة فبقی الوضع کما هو علیه .

یستعرض البحث الموسوم " الخلاف العراقی – السوری حول میاه الفرات، والوساطة السعودیة 1975" مراحل نشوء هذا الخلاف الذی تطور بین العراق وسوریا، من خلال التطرق فی البدایة الى توزیع نهر الفرات، واهمیته بالنسبة الى سوریا والعراق على اعتبار انهما یمثلان دولتا الوسط والمصب لهذا النهر. وبیان مدى اختلاف المصادر فی ذکر الارقام الحقیقیة لطول الحوض الکلی واهم الدول المشترکة فیه، مع الترکیز على اهمیته الاقتصادیة لکل منهما. فیما تناول المحور الثانی بوادر ظهور هذا الخلاف على الساحة العربیة، وموقف کل طرفٍ منه، وکیف اثر ذلک سیاسیاً واقتصادیاً وعسکریاً على علاقاتهما التی توترت الى درجةٍ  خطیرة کادت تودی بهما الى حافة الحرب. أما المحور الاخر فبین أهم الاثار الاقتصادیة التی اصابت القطاعات الرئیسة للعراق من وراء هذا الخلاف فی مجالات الزراعة والصناعة والبیئة، وحرمان الکثیر من الفلاحین من اراضیهم ومواشیهم التی تعرضّت الى الموت بفعل الجفاف وانخفاض کمیات المیاه فی النهر المذکور. ورکّز المحور قبل الاخیر على اعلان المملکة العربیة السعودیة عن مساعیها الحمیدة للتوسط بین العراق وسوریا لحل هذا الخلاف، یدفعها فی ذلک عدة عوامل تاریخیة وسیاسیة واقتصادیة، تحتم علیها التدخل لوأد هذا الصّدع الذی أصاب العلاقات بین البلدین، وحرصها الشدید على بقائه وعدم تفتته. فیما بیّن المحور الاخیر دور الوساطة السعودیة لحل هذا الخلاف، وما قام به الوسیط والمبعوث الشخصی لملکها وهو احمد زکی یمانی بإدارة المفاوضات، ومحاولة تقریب وجهات النظر بین الطرفین المتخاصمین من اجل انجاحها والوصول بها الى بر الامان.

تضمن البحث ایضاً خاتمة بأهم ما توصل الیه من نتائج، وملحق یوضح قیام المملکة العربیة السعودیة بتقدیم قروضٍ مالیة الى کل من العراق وسوریا من أجل التسریع بحل خلافهما حول میاه نهر الفرات.

استعان الباحث بمصادر کثیرة فی کتابته نذکر منها الموقع الخاص بالملک خالد بن عبدالعزیز المعروف "بقاعدة ومعلومات الملک خالد بن عبدالعزیز"، الذی وثق مجریات ما حصل، ولو انها أخبار مختصرة الى حد ما. کما استفاد الباحث من الرسالة التی اعدها المؤرخ العراقی الدکتور علی حسین صادق الطائی لدى کتابته لرسالة الماجستیر الموسومة" حقوق العراق المکتسبة فی میاه الفرات"، فی کانون الاول 1976، والتی بینت وجهة نظر العراق تجاه هذا الخلاف، وموقفه من الوساطة التی اعلنت عنها المملکة العربیة السعودیة. الى جانب استخدام اعدادٍ اخرى من الکتب والدوریات والصحف العراقیة والعربیة التی عنیت بالموضوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولا: التوزیع الجغرافی لنهر الفرات واهمیته لکل من سوریا والعراق

یعّد نهر الفرات واحداً من أطول الانهار التی تجری فی غرب قارة أسیا. تقع منابعه فی المرتفعات الجبلیة المعروفة بأرض روم فی ترکیا، حیث یجری فی مناطق جبلیة معقدة التضاریس(1). یتألف النهر من التقاء فرعین رئیسین هما من الشرق فرات صو أی (ماء المراد)، وتقع منابعه بین بحیرة وان وجبل أرارات فی أرمینیا، ومن الغرب مراد صو أو قره صو أی (الماء الاسود)، ویجری فی المناطق الشمالیة الشرقیة من الاناضول(2). وبالقرب من مدینة کیبان یلتقی هذان الرافدان لیتحدا معاً، فیکونان المجرى الرئیس للنهر الذی یعرف باسم الفرات. ثم یواصل جریانه باتجاه الجنوب الغربی من الاراضی الترکیة(3)، الى ان یدخل الحدود السوریة عند مدینة جرابلس، بعدها تصب فیه ثلاثة روافد اساسیة هی الساجور والبلیخ والخابور، لیکمل النهر رحلته الى محافظتیّ الرقة ودیر الزور حتى مدینة البو کمال، ثم یغادرها الى الحدود العراقیة فیدخل قریة الحصیبة التابعة لقضاء القائم ثم مدینة عانة(4). ویستمر النهر فی جریانه حتى یدخل مدینة هیت ثم مدینة الرمادی بعدها یواصل سیره باتجاه الجنوب الى أن یدخل منطقة المسیب، فیتفرع منه عدة فروع هی الحلة والدغارة والهندیة حتى یصل الى منطقة کرمة علی فی محافظة البصرة، فیلتقی مع نهر دجلة لیشکلا معاً شط العرب الذی تصب میاهه فی الخلیج العربی(5).

هناک اختلاف واضح فی المعلومات التی تذکرها المصادر حول مسألة الطول الحقیقی لنهر الفرات، وحصة کل دولة متشاطئة منه، لکن بحسب اخر المعلومات التی أوردتها کل من وزارتیّ الخارجیة والموارد المائیة العراقیتین، فان طوله الکلی یبلغ (2940) کم موزعة بالشکل الاتی: (40%) ترکیا، و(5,20%) سوریا، و(5,39%) فی العراق(6). أما مساحة حوضه الصباب فإنه یبلغ حوالی (444,000) کم2، الا ان هناک اختلاف آخر حول تحدید حصة کل دولة من هذه المساحة التی تتوزع على اربع دول هی: ترکیا (28%)، وسوریا (17%)، والعراق (40%)، والمملکة العربیة السعودیة (15%)(7).

فی الواقع لم تفکر ای دولة من دول الحوض، باستغلال میاه النهر ما عدا العراق، الذی ظل یعانی من خطر الفیضان، لذلک عزم على اقامة بعض المنشآت الإروائیة التی تهدف الى السیطّرة على المیاه، وضبطها وتوزیعها على باقی الفروع والجداول التابعة الیه، کان من اهمها سدة الهندیة المقامة بین عامی 1909-1913(8)، بینما تأخرت کل من ترکیا -دولة المنبع- وسوریا -دولة الوسط- فی انشاء مشاریعهما على حوضه حتى عامی 1973 و 1974(9).

بالنسبة لسوریا فان نهر الفرات یجری فیها لمسافةٍ تزید عن (675) کم، وهو دور مکرر لها بالنسبة لمعظم انهارها مثل نهری الاردن والیرموک. لذا فإن اعتمادها على هذا النهر یشکّل عمودها الفقری فی ریّ اراضیها الزراعیة التی تقدّر مساحتها بحوالی (5,6) ملیون هکتار، کما تبرز اهمیته أیضاً فی مجالیّ المشاریع الکهرومائیة والخطط التنمویة حیث یسهم بحوالی (80%) من موارد میاهها السطحیة(10).

وعلى هذا الاساس، بادرت سوریا منذ نهایة ستینیات القرن الماضی، الى العمل على استثمار میاه النهر، فأقامت العدید من المشروعات الإروائیة الکبیرة من جهة، ومن جهةٍ ثانیة استمرت بإعداد التصامیم الهندسیة لعددٍ من السدود الأخرى(11).

کان من أکبر المشاریع الاستراتیجیة هو مشروع سد الطبقة فی سوریا المقام على هذا النهر، حیث بلغت سعته التخزینیة (14) ملیار م3 من المیاه. وقدّر انتاج محطته الکهرومائیة بـ(5,2) ملیار کیلو وات/ ساعة سنویاً أی ما یعادل (45%) من اجمالی احتیاجات الطاقة الکهربائیة للبلاد. وبلغت تکالیف انشائه حوالی ملیار دولار، ویهدف الى ارواء الاراضی الزراعیة التی تقدّر مساحتها بحوالی (680) الف هکتار، وکذلک استصلاح اراضی اخرى تبلغ حوالی (640) الف هکتار(12). لکن المشروع اخفق فی تحقیق بعض الاهداف التی کان یطمح الیها المسؤولون السوریون خاصة فی مجالیّ الطاقة والزراعة(13).

أما فی العراق فإن نهر الفرات یمثل اهمیةً کبیرةً للبلاد کونه یخترق مساحاتٍ واسعة من الاراضی تقّدر بـ(59%) من مساحة البلاد، ویعیش علیها (33%) من سکانه(14). لذا فان استخدام میاهه مهم لهم فی سد ما یحتاجونه فی حیاتهم ومعیشتهم، الى جانب استخدامه فی الاغراض الزراعیة والصناعیة، مما یجعل له حقوقاً تاریخیة ثابتة فی میاه هذا النهر(15).

شید العراق عدداً من المشاریع الصغیرة على هذا النهر، کانت عبارة عن سداتٍ ونواظم لتخزین المیاه، ودرء  اخطار الفیضان، مثل سدة الهندیة التی اشرنا الیها آنفاً، وسدة الرمادی، وناظم الورار المنجز بناؤهما فی عام 1951(16)، ومشروع بحیرة الحبانیة المقام عام 1956، وٍالذی یهدف الى خزن المیاه والسیطرة علیها وقت حدوث الفیضان بغیة الاستفادة منها عند انخفاض کمیاتها(17).

لقد أدت الخطط التنمویة غیر المدروسة جیداً فی کلٍ من ترکیا وسوریا والعراق، الى تغییر هیدرولوجیة النهر ونظام التدفق فیه، مما اثر ذلک فی انخفاض معدل تصریفه السنوی لیتراوح بین (40%-45%) مع بدایة مطلع سبعینیات القرن الماضی. کما تسابقت الدول الثلاث فیما بینها الى بناء المشاریع العملاقة المتمثلة بالسدود والمنشآت الاخرى على هذا النهر وروافده ایضاً، لیؤدی التخطیط العشوائی فی البناء، والافراط غیر المدروس فی الزراعة، واستخدام المبیدات الکیمیاویة، والتوسع فی مجالات الصناعة، الى حدوث تدهورٍ خطیر فی نوعیة المیاه الجاریة فی النهر، وما ترکه ذلک من تأثیراتٍ سلبیة لحقت بالنظام البیئی ککل(18).

 

 

 

 

ثانیا: بوادر ظهور الخلاف العراقی – السوری حول میاه الفرات

فی اعقاب قیام ترکیا بالتفکیر فی انشاء سد کیبان على نهر الفرات عام 1965، بادرت سوریا هی الاخرى الى التخطیط بإقامة سد الطبقة عام 1966، فما کان من العراق سوى التحرک الفوری لتکثیف اجتماعاته مع الجانبین الترکی والسوری، واقناعهما فی الوصول الى حلٍ منصف لاقتسام میاه النهر بصورةٍ عادلة معهما(19).

کانت هناک مخاوف کبیرة لدى العراق من مسألة تطابق موعد املاء الخزانین المشیدان على النهر، بعدما بیّن المهندسون السوفییت الذین تولوا الاشراف على تشیید سد الطبقة السوری، وکذلک التقاریر التی صدرت عن البنک الدولی، بأن عملیة املائه ینبغی لها ان تجری بشکلٍ تدریجی، وفی اطارٍ زمنی یتراوح بین (5 الى6) سنوات من أجل تفادی وقوع ای آثارٍ محتملة قد تلحق به(20).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خارطة توضح الدول المشترکة بحوض نهر الفرات*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* عباس عبدالحسن کاظم وظاهر عبدالزهرة خضیر، " ترکیا ونهر الفرات: نظرة تحلیلیة فی الجغرافیة السیاسیة"، مجلة ابحاث البصرة (العلوم الانسانیة)، العدد 3، المجلد 36، 2011، ص 139.

ولکی لا تتکرر التجربة القاسیة التی مر بها العراق عام 1974 من جراء قیام ترکیا بإملاء خزان کیبان الترکی، وتزامنه مع عامٍ قلً فیه تساقط المطر، وما نتج عنه من انخفاضٍ فی مناسیب میاه النهر، سارع الى الاتصال بالجانب السوری الذی کان یستعد لإملاء خزان الطبقة، من أجل اقناعه بضرورة عقد مباحثاتٍ عاجلة فی دمشق، لتدارک هذا الوضع الخطیر الذی کان یستشعر به منذ (19 ایار/مایو ولغایة 5 حزیران/ یونیو 1974)(21).

وفی المباحثات التی عقدت فی دمشق فی تشرین الثانی/ نوفمبر 1974، بیّن الوفد العراقی الظروف الصعبة التی تمر بها الزراعة فی البلاد جراء قلة المیاه، عارضاً على الجانب السوری أمرین:

 أولهما: إعداد العراق خطةً لتنظیم اطلاق المیاه من بحیرة (الاسد)، من أجل تأمین احتیاجات المزروعات الشتویة الواقعة ضمن حوض نهر الفرات فی الاراضی العراقیة للمــــــــــــــــوسم الشتوی 1974-1975.

 ثانیهما: مطالبة العراق لسوریا بتأجیل الخزن فی بحیرة (الاسد) لحین الانتهاء من فترة الــــبــــــــــذار الشتوی فی العراق لغایة 31 کانون الاول/ دیسمبر 1974، الا أن الجانب السوری أصّر عــــلى موقفه المعارض لاقتراح الوفد العراقی(22).

       أمام هذا الاصرار اللامنطقی، اضطر العراق الى رفع مذکرةٍ رسمیةٍ عن طریق وزارة الخارجیة الى الجانب السوری فی اذار/مارس 1975(23)، اوضح فیها ان الکمیات الواصلة من میاه الفرات الى الاراضی السوریة تراوحت بین (600-900) م/ثا3، فیما تقلّصت مناسیبها الجاریة الى العراق بشکلٍ کبیر حتى وصلت الى مستوى خطیر بلغ (197) م/ثا3(24). ومع ذلک بقیت سوریا مصّرة على موقفها الرافض من ذلک، مما دفع بالعراق الى التوجه نحو جامعة الدول العربیة، فی محاولةٍ اخیرة منه لتفادی نتائج هذه الازمة، التی شکّلت اول امتحانٍ صعب بین دولتین جارتین، تشترکان بمیاه نهرٍ واحد یجری فی داخل اراضیهما الوطنیة(25) .

وبالرغم من کل الجهود والوساطات التی بذلتها جامعة الدول العربیة لحل هذا الخلاف بین الجانبین العراقی والسوری الا انها فشلت فی النهایة. ولم تتمخض الاجتماعات الکثیرة التی عقدها ممثلوا دول الوساطة السبعة وهم المغرب، وتونس، ومصر، والکویت، والسودان، والجزائر، والمملکة العربیة السعودیة فضلاً عن العراق وسوریا من (7 نیسان/ أبریل ولغایة 4 ایار/ مایو 1975) عن شیءٍ یذکر، سوى ان الوضع السیاسی بین طرفیّ النزاع اقترب من مرحلة التأزم الخطیر(26).

تنامى هذا الخلاف الجدید الذی کان غریباً عن الساحة العربیة فی ذلک الوقت فی 11 نیسان/ أبریل 1975، عندما اتهم العراق جارته سوریا بالتعمد فی تخفیض مناسیب میاه نهر الفرات الواصلة الیه، من اجل املاء خزان سد الطبقة خلافاً لما کان قد تم الاتفاق علیه فی مباحثاتهما السابقة، لیستمر تدهور الاوضاع بینهما تدریجیاً حتى نهایة آب من العام نفسه(27) متخذاً المظاهر الاتیة:

 1)- على الصعید السیاسی:

  أولاً: تبادلت کلا الدولتین التهم فیما بینها، ووصفت الاخر بالخائن والعمیل للامة العربیة، حتـى وصل فیه الامر الى حد اعلان المقاطعة الاقتصادیة بینهما(28).

ثانیاً: التهدید بقصف الموقع المراد فیه تشیید السد السوری، وذلک بعد اتضاح حجم المخاطر التی سیسببها بناؤه على العراق، وقد جاء هذا التهدید لأول مرة على لسان الزعیم الــــرکن عبدالکــــریم قاسـم مکرراً ذلک فی اجتماعات مجلس الوزراء، ومطالباً الحکومة السوریة باحترام حقوق العراق المائیة. کما طلب من الجهات الحکومیـة العراقیة، الاســــــــراع بتنفیذ مشروع سد حدیثة من اجل خزن المیاه قبل اکمال بناء سد الطبقة (29).

ثالثاً: اعطاء الاوامر من قبل الدولتین باعتقال المؤیدین والمتعاطفین مع الطرف الآخر(30).

 

2)- على الصعید العسکری:

أولاً:  التهدید بإعلان الحرب بین الجانبین، وتفجیر السد السوری(31).

ثانیاً:  قیام کل طرفٍ بوضع المواد الناسفة والمتفجرة فی البلد الآخر(32).

ثالثاً: مع حلول نهایة شهر آیار/ مایو 1975، تحّرکت بعض القطعّات العسکریة السوریة من الجبهة المحاذیة مع اسرائیل الى الحدود المشترکة مع العراق، مدعیةً وجود قوات عراقیة متمرکزة على حـــــــــــــدودها، وان هناک تقاریر تفید بوجود تحرکٍ عسکری لاستهداف سد الطبقة.

رابعاً: أقدمت سوریا فی تموز/یولیو 1975 على طرد الوفد العسکری العراقی الذی کان موجوداً فی دمشق، کما قامت باستدعاء الملحق العسکری لسفارتها فی بغداد(33).

3)- على صعید النقل الجوی (الطیران المدنی):

     أغلقت السلطات السوریة فی 13 آیار/مایو 1975، مجالها الجوی بوجه الطائرات العراقیة، مما أدى      الى توقف الرحلات الجویة بین دمشق وبغداد، وعلى اثر ذلک بادر العراق الى تقدیم شکوى ثانیة الى جامعة الدول العربیة، اتهم فیها الجانب السوری بانتهاکه للأجواء العراقیة(34).

4)- على الصعید الاعلامی:

     وظّف کل طرفٍ جمیع أجهزة اعلامه لشن الحملات المکثفة المعادیة ضد الطرف الاخر، خاصةً عبر موجات الاثیر، التی اطلقت مختلف الجمل والعبارات العدائیة، کان من ابرزها (المجرم الیمینی الفاشستی) التی تداول على اطلاقها کل منهما بصورةٍ منتظمة(35).

 

 

 

 

5)- فی المجال الاقتصادی:

  ادعى العراق أن مسألة قطع أو حبس میاه نهر الفرات عنه من قبل سوریا قد ادت الى حدوث کارثةٍ اقتصادیة شملت مختلف القطاعات الزراعیة والصناعیة والبیئیة(36).

2-الاثار الاقتصادیة المترتبة على قطع میاه الفرات على العراق

 اثار الانخفاض المستمر لمیاه نهر الفرات الواصلة الى العراق قلق الجهات الحکومیة فیه من جراء عملیة تعبئة خزان کیبان الترکی 1974، وخزان الطبقة السوری 1975، مما أدى الى حدوث خسائر فادحةٍ فی القطاع الزراعی فی البلاد، وصلت نسبة ما لحق به الى أکثر من (70%)، ناهیک طبعاً عن الارتفاع الکبیر الذی طرأ على أسعار المنتجات الزراعیة بحیث تجاوزت (600%) عن الاسعار التی کانت سائدة فی عام 1973، فضلاً عن اتساع رقعة الجفاف التی انتشرت على نطاقٍ واسع فی عموم الاراضی الواقعة على هذا الحوض، وحدوث هجرةٍ عکسیة للفلاحین والمزارعین الذین هجروا اراضیهم باتجاه المدن الواقعة على حوض نهر دجلة، حیث ارتفعت نسبتها الى (40%) مما أعتبر بانه اکبر کارثة لحقت بالعراق فی تلک الفترة.(37).

لقد قدّر عدد المزارعین الذین تأثرت اراضیهم بانخفاض مناسیب میاه الفرات عام 1975 بحوالی (000,000,3) ثلاثة ملایین مزارع(38) بحسب ما اشار الیه مکرم الطالبانی(39) وزیر الریّ، موضحاً ان هذه الکارثة کبدت الاقتصاد العراقی خسائر کبیرة، ما دفع بالحکومة العراقیة الى تشکیل لجنةٍ مؤلفةٍ من رئیس المجلس الزراعی الاعلى، ووزیر الداخلیة، اقتصرت مهمتهما على تقدیر حجم الاضرار الاقتصادیة التی لحقت بالبلاد. کما بینت المذکرة الرسمیة التی اعدتها وزارة الری وقامت برفعها الى الحکومة العراقیة فی 21 تموز/ یولیو 1974، حجم المعاناة الکبیرة التی واجهها السکان فی جنوبی البلاد فی محافظات ( بغداد وکربلاء والقادسیة والمثنى وذی قار) للحصول على المیاه، بحیث اصبح من المتعذر توفیر المیاه لهم ولبقیة الاقضیة والنواحی العائدة لها سیما انها ستشهد وضعاً سیئاً فیما بعد خلال شهری اب وایلول من العام نفسه.(40).

وبین الطالبانی أیضاً ان قطع میاه الفرات عن العراق قد ادى فی النهایة الى تعّرض الموسم الزراعی الشتوی الى الهلاک، وان الموسم الزراعی الصیفی بات مهدداً هو الاخر بصورةٍ أشد من سابقه. وقد انعکس کل ذلک على تربیة الماشیة فی البلاد جراء تعرضها للعطش، الى جانب الاثار البیئیة التی تعّرض لها السکان الذین اصیبوا بأمراضٍ معویة کحالات الاسهال التی تفشت بینهم بسبب انعدام المیاه الصالحة للشرب(41). 

من جانبٍ اخر، أوضح سعدون حمادی(42) وزیر الخارجیة العراقی، أن حجم الکارثة التی أصابت العراق بفعل المیاه القلیلة التی وصلت الیه من سوریا، بلغت حوالی (000,000,20) عشرون ملیون دینار، وأن مساحة الاراضی الزراعیة التی تعّرضت للتلف قدرّت بحوالی (000,100) مائة الف هکتار(43) تشکّل الدخل الاساسی لعددٍ کبیرٍ من الفلاحین الذین یعیشون على حوض الفرات، بعد أن باتوا مهددین بشبح القحط والجفاف(44).

لعّل من اهم الخطوات التی تحرک الیها العراق سریعاً من أجل تدارک أزمة انخفاض میاه النهر، وتقلّیل حجم الاثار التی لحقت به، هو قیامه بتحویل جزءٍ من میاه نهر دجلة الى الفرات عن طریق جدول الثرثار، حیث تم اطلاق هذه المیاه نحو الفرات بعد عام 1975(45).

 

 

 

 

 

3-اعلان المملکة العربیة السعودیة وساطتها لحل الخلاف العراقی– السوری حول میاه الفرات

للمملکة العربیة السعودیة ثقلٌ سیاسیٌ کبیرُ فی المنطقة ظهر ذلک واضحاً فی عهد ملکّیها فیصل بن عبدالعزیز أل سعود(46) ( 1964-1975)، واخیه الملک خالد بن عبدالعزیز ال سعود(47) (1975-1982) ، ومعه ولی عهده الامیر فهد بن عبدالعزیز ال سعود(48). وبرز هذا الثقل اثناء اندلاع حرب تشرین 1973 عندما کانت المملکة العربیة السعودیة واحدة من الدول النفطیة التی قدمت ودعمت الدول التی حاربت اسرائیل عن طریق تقدیمها للمساعدات والمنح المالیة لها(49) .

 سارت الدبلوماسیة السعودیة فی عهد ملکها خالد بن عبد العزیز على نفس الخطى التی مشت علیها فی عهد سلفه الملک فیصل، بتطبیق الاسس التی تعزز من اواصر العلاقات السیاسیة للبلاد مع سائر الدول العربیة والاجنبیة، ساعدها فی ذلک وجود الامکانات الهائلة التی تحققت لها فی المجال الاقتصادی بعد الوفرة الکبیرة التی حصلت فی میدان استخراج وصناعة النفط ، خاصةً بعد ازدیاد سعره فی عام 1974(50).

 والى جانب ذلک، قامت المملکة بدورٍ کبیر فی حل بعض المشاکل والقضایا العربیة التی حدثت خلال عقد السبعینیات من القرن الماضی أبرزها التوسط لحل القضیة اللبنانیة(51). ولم یکن من المستغرب جداً ان تقوم المملکة العربیة السعودیة بتمثیل هذا الدور مرةً اخرى فی الازمة التی نشبت بین العراق وسوریا حول میاه الفرات عام 1975 فی اعقاب فشل جهود جامعة الدول العربیة لحلها. ولکن لماذا وافقت المملکة على القیام بهذه الوساطة؟ وما هو سبب قبول الطرفین بها؟. وهل کان لدولٍ مجاورةٍ للعراق مثل الکویت او الاردن قدرةٌ على تمثیل هذا الدور بدلاً منها؟. ألم تکن هناک اطرافٌ عربیةٌ أخرى لها علاقاتٌ جیدةٌ مع العراق تقوم بذلک مثل الجزائر؟ سیما ان دبلوماسیتها الخارجیة نجحت بفضل جهود رئیسها هواری بومدین (19 حزیران/یونیو 1965- 27 کانون الاول/دیسمبر 1978) فی التوسط لحل الخلافات القدیمة مع ایران بالتوقیع على اتفاقیة الجزائر عام 1975. 

 بحسب وجهة نظر الباحث، فان هناک بعض المسائل التی دفعت السعودیة الى الاسراع بإعلان توسطها فی حل الخلاف الذی وقع بین القطرین الشقیقین فیما یتعلق بمیاه نهر الفرات یمکن اجمالها بالاتی:

1)- العامل الجغرافی: یتمثل فی اعتبار السعودیة بحکم موقعها الجغرافی، إحدى الدول الاربعة التی تشترک بحوض نهر الفرات من خلال اودیته الجنوبیة العلیا التی تتجمع فیها المیاه الجوفیة، حیث تبلغ حصتها(15%) من مساحة الحوض الکلی البالغ(444,000) الف کم2(52).

2)- العامل السیاسی:  یتعلق بطموحات وتطلعات مؤسس المملکة العربیة السعودیة الثالث وهو عبدالعزیز ال سعود(53)(1902-1953) فی الوصول الى نهر الفرات وجعله حداً مع العراق کی یضمن لشعبه مورداً مائیاً مستمراً سیما أنه یعیش فی أرضٍ تفتقر لمصادر المیاه(54).  وسار على هذا النهج ابنه الملک سعود بن عبدالعزیز(55)(1953-1964)فی الوصول الیـه حین قدم الى الحکومة العراقیة مقترحاً لشق قناة ٍمائیة من نهر الفرات بهدف جلب میاهه عبر الانابیب باتجاه الریاض وذلک فی اثناء زیارتــه للعـــــــــــــــــــــراق فــــــــــی(11-18) ایار/ مایو 1957 (56).                                      

4)-العامل الدبلوماسی: ویستند الى المحافظة على صداقة الطرف المؤید وتحیید الطرف المعادی بما توفر لدیهمن ادوات تحقق ذلک مثل التلویح بالمساعدات المالیة، او التوسط باعتبارها احد الوسائل الدبلوماسیة التی یمکن اللجوء الیها(57).

5)- العامل المعنوی: ویتمثل فی رفع شأن السعودیة على المستویین العربی والعالمی من اجل تـــــــــــــــــعزیـــــــز التضامن والتعاون بین الجمیع (58).

وعلى الرغم من أن القانون الدولی فی ذلک الوقت لم یعط مبرراً کافیاً لمسألة الحقوق المائیة للسعودیة فی نهر الفرات، الا ان ذلک قد تغیر بعد اقرار الاتفاقیات الجدیدة بشأن الانهار الدولیة التی نصت فی احد موادها على اعتبار المجرى المائی الدولی بانه کتلة من المیاه سواء اکانت سطحیة ام جوفیة من الممکن ان یجری قسم منها فی بلدٍ واحدٍ أو أکثر. مما یعنی ان مصادر المیاه الجوفیة التی تقوم السعودیة بسحب کمیاتها والاعتماد علیها یدفعها الى عدم المضی فی التغاضی عن حقها نظراً لأنها تمثل أحد البلدان المتشاطئة للحوض. وهو ما یعطیها صفة العضو المشارک فی اللجان التفاوضیة حول النهر وتوزیع الحصص العادلة فیما بینها، الا ان ذلک لم یحصل سواء من قبل الجانب السعودی او من بقیة الاطراف الثلاثة المشترکة بالحوض(59).      

 ولا یخفى على أحد ان العلاقات العراقیة السعودیة شهدت تطوراً ملموساً بعد انضمام العراق الى عصبة الامم عام 1932، وترحیب الاخیرة بذلک مما اسهم فی تعزیز اواصر هذه العلاقات التی اتسمت بین التأرجح تارةً، والاعتدال تارةً ثانیة، لکنها اعتبرت عموماً من اوثق العلاقات الخلیجیة التی اقامتها السعودیة مع العراق(60).

اعقاب اغتیال الملک فیصل بن عبدالعزیز فی نیسان/ أبریل عام 1975 طرأ تغیر کبیر فی مسار هذه العلاقات تمثل ذلک بتعزیز جسور التعاون وبناء الثقة مع العراق، فکان حل مشکلة الحدود التی بقیت معلقةً منذ ایام الحکم الملکی فی العراق دلیل على مدى تحسنها نحو الافضل، تجسّد ذلک فی الزیارة التی قام بها عبدالله آل الشیخ المدیر العام فی سلاح الحدود والسواحل السعودی الى بغداد فی نیسان/ أبریل 1975، تباحث خلالها مع الجانب العراقی حول هذه المسألة التی انتهت بالتوقیع على اتفاقیة ترسیم الحدود المشترکة بین البلدین. کما توصلا ایضاً الى اتفاقٍ آخر بشأن تقسیم المنطقة المحایدة بینهما، حیث أُقّر فیها اجراء تعدیلٍ على هذه الحدود بخطٍ مستقیم وذلک فی تموز/یولیو 1975(61). تجدر الاشارة الى ان هذه المنطقة هی عبارة عن اراضٍ صحراویة، خالیة من وجود النفط فیها، وقد کانت محل نزاعٍ مستمر بین البلدین لما یقرب من (50) خمسین عاماً، لذا فان التوقیع على هذا الاتفاق عّد فی حینه تقدماً کبیراً فی اطار تعزیز العلاقات بینهما(62).

 حاول العراق أن یعرض مسألة خلافه مع سوریا بخصوص میاه الفرات على الدول العربیة، فأوفد لهذا الغرض عدة مبعوثین عنه الى الملوک والرؤساء العرب(63)، شرح فیها حجم الکارثة التی ستؤول الیه اوضاع البلاد الاقتصادیة(64) من أبرزهم عدنان حسین الحمدانی-سیاسی ووزیر عراقی سابق- الذی اوفد الى الریاض لمقابلة الملک خالد بن عبدالعزیز وتسلیمه رسالة جوابیة حول هذا الموضوع، بعد أن عرض علیه الاخیر قیامه ببذل المساعی والجهود التی تفضی الى حل هذا الاشکال الطارئ، والعمل على تعزیز وحدة الصف العربی وتقویة اواصر الثقة المتبادلة بین الجانبین. کما قابل المبعوث العراقی ایضاً الامیر فهد بن عبدالعزیز ولی العهد السعودی ونائب رئیس مجلس الوزراء، ووزیر الداخلیة، ناقش معه ابعاد المشکلة وتأثیراتها على العراق وعلاقاته مع سوریا(65). 

 فی اعقاب فشل وساطة جامعة الدول العربیة لحل المسألة ودیاً بین العراق وسوریا، وانتهاءها مساعیها دون تحقیق ایة نتائج مرضیةٍ لتقریب وجهات النظر بین طرفیّ الخلاف، انبرت السعودیة لتظهر على المیدان معلنةً عن وساطتها، وقیامها بالتفاوض بین الجانبین من اجل حل المشکلة(66)، فاختار الملک خالد لهذا الغرض شخصیتین مرموقتین معروفتین فی مجال التفاوض هما الامیر فهد بن عبدالعزیز ولی العهد، واحمد زکی یمانی(67) وزیر البترول والثروة المعدنیة، لیقوما بإدارة دفة التفاوض بین الجانبین العراقی والسوری، لکن الثقل الاکبر وقع على الیمانی لخبرته وحنکته فی مجال التفاوض. وادراکاً منه لقیمة الماء فقد اعلن ذات مرة انه کان یتمنى ان ینعم سکان بلاده بالماء بدلاً من ان یجدوا فیها البترول(68) . وکان الملک خالد قد بعث الى الرئیسین العراقی والسوری بأربع رسائل شرح فیها مبادرة بلاده فی حل الخلاف، وقام بتسلیمها الیهم الوسیط السعودی –یمانی- الذی اقترح تألیف لجنةٍ وزاریة مکونة من السعودیة والعراق وسوریا لبحث هذه المسألة العاجلة(69).

5- دور الوساطة السعودیة فی حل الخلاف العراقی – السوری حول میاه نهر الفرات

استجاب کل من العراق وسوریا الى دعوة الملک خالد بن عبدالعزیز للتوسط بینهما من اجل ایجاد حلٍ  مرضی لمشکلتهما حول میاه الفرات. فسافر وفدیّ البلدین الى الریاض حیث مثّل الوفد العراقی مکرم الطالبانی وزیر الریّ فیما مثل الوفد السوری صبحی کحالة وزیر سد الفرات. والتقیا بالممثل الشخصی للملک خالد وهو احمد زکی یمانی(70) .

تضمنت الوساطة السعودیة عقد ثلاث اجتماعاتٍ مطّولة فی مدینتیّ الریاض وجدة، حاول فیها الوسیط السعودی تقریب وجهات النظر بین الوفدین العراقی والسوری للوقوف على أرضیةٍ مناسبة لحل هذا الخلاف، فضلا عن الجهود التی قام به الیمانی نفسه من اتصالات وزیارات واجتماعات منفردة مع أعضاء الوفدین(71). وفیما یأتی استعراض لاهم ما جاء فیها:

1-    الاجتماع الاول المعقود فی 30 نیسان/ أبریل 1975:

إبتدأ بکلمةٍ افتتاحیة القاها الوسیط السعودی الیمانی مبیناً ان الغرض من هذا الاجتماع هو لإیجاد آلیةٍ موحدة تحقق الاستفادة من میاه الفرات، وموافقة سوریا على اطلاق المیاه لصالح العراق وفقاً لما اقترحه الرئیس السوری حافظ الاسد (1971-2000). بعدها اعلن الیمانی عن برنامج الاعمال المقترح لهذا الاجتماع الذی سبق ان وافقت علیه سوریا والمتضمن:

1-     وضع جدول زمنی لتقسیم میاه نهر الفرات على الحدود الترکیة – السوریة.

2-     العمل على حل مشکلة العراق العاجلة عن طریق ضخ کمیاتٍ کبیرة من المیاه المخزونة فی سد الطبقة.

ثم أعلن بعدها الوسیط السعودی انه تم الاتفاق مع الجانب السوری على استعداد بلاده لحل أزمة العراق المائیة على ان لا یمثل ذلک فی المستقبل ایة سابقةٍ للمطالبة بحقه فی میاه النهر.

ردّ رئیس الوفد العراقی على ما ذکره نظیره السوری موضحاً له بالأرقام، ان معدلات تصاریف المیاه لنهر الفرات وصلت عند الحدود الترکیة-السوریة فی اذار/مارس 1975 من (600) م3/ثا الى (700) م3/ثا ثم الى (1100) م3/ثا، بینما وصلت تصاریفه فی العراق الى حوالی (270) م3/ثا، مما شکّل خطراً کبیراً دفع بالسلطات الحکومیة فی العراق الى جلب میاهٍ نظیفة صالحة للشرب(72). وبذلک انتهى هذا الاجتماع بعد الاستماع الى وجهتی النظر العراقیة والسوریة.

  2-الاجتماع الثانی المعقود فی 1 ایار/ مایو 1975:

قام الوسیط السعودی بطرح خمسة نقاطٍ اساسیة تمثل ورقة عمل مشترکة من أجل مناقشتها مع أعضاء الوفدین العراقی والسوری هی:

1-   منع النشاطات المعادیة بین الطرفین.

2-  استئناف العلاقات من جدید واعادتها الى ما کانت علیه قبل نشوب الازمة بینهما.

3-  ایقاف النشاط الاذاعی والصحفی ضد البلدین.

4-  ایجاد الحلول الکفیلة التی تفضی الى اقتسام میاه الفرات بین الجانبین (المشکلة الدائمة).

5-   العمل فوراً على حل ضائقة العراق المائیة (المشکلة الراهنة)(73).

وبعد ابداء وجهات النظر من قبل الوفدین العراقی والسوری حول ما جاء فی ورقة العمل هذه حدث نقاش بین رئیس الوفد العراقی والوسیط السعودی حول نسبة المیاه التی اراد العراق تحویلها الى امتارٍ مکعبة، لکن الاخیر تساءل عن کیفیة استخراجها موضحاً ان سوریا تقبل بالتقسیم وان اطلاقها للمیاه سیکون بمثابة تقدیر للعاهل السعودی(74).

وفیما یخص وجهة نظر العراق تجاه المشکلة الدائمة، فإنها تمحورت حول قضیة اقتسام میاه الفرات مع سوریا والاعتراف من قبلها بحقوق العراق المکتسبة القائمة على اساس الاراضی المزروعة، ونوع المحصول الزراعی، والمقنن المائی وغیرها من الاسس المستخدمة فی اقتسام المیاه المشترکة بین البلدان المتشاطئة طبقاً للأحکام والقوانین المعترف بها دولیاً فی تحدید الحصص العادلة لکل طرف(75).

اما المشکلة الراهنة فبین رئیس الوفد العراقی انها تحتاج الى حلٍ عاجلٍ وفوری من اجل انقاذ الزراعة المهددة بخطر الجفاف، وان اطلاق المیاه من سد الطبقة لن یؤثر على الجانب السوری بل من شانه رفع انتاج الطاقة الکهرومائیة المنتجة، عارضاً علیه قبول تصریف قدره (450) م3/ثا عند الحدود العراقیة – السوریة وهو ادنى تصریف لما سبق أن اعلنت عنه لجنة الوساطة المشکلة من قبل جامعة الدول العربیة، واقل ایضاً من نسبة التصریف الذی طرحه الخبراء السوفییت، مؤکداً على ایلاء اهمیةٍ بالغة لمعالجة هذه القضیة التی لا تحتمل التأخیر.

اما الوفد السوری فکان موقفه یتلخص فی ان المیاه المخزونة فی سد الطبقة فوق المستوى المحدد لتشغیل التیار الکهربائی فیه هی حق من حقوقه،  وان بلاده کانت تنوی اطلاق المیاه التی یحتاجها العراق لفک ضائقته المائیة لو انه کان جاداً فی طلب المساعدة منها . أما فیما یتعلق بمسألة اعتماد نسبةٍ محددةٍ لاقتسام المیاه فانه طرح مبدأ المناصفة بین البلدین ای (50%) لکل منهما دون مراعاة لمعدل ایراد النهر الذی یجری فی بلده، معتقداً ان اقتسام المیاه بهذا الشکل هو حل منصف وعادل لکلیهما، ممتنعاً فی الوقت ذاته عن تقدیم ایة ایضاحاتٍ فنیة، مما یعد مخالفةً صریحة لقواعد القانون الدولی فیما یخص تقاسم المیاه بین دول الحوض الواحد(76).          

 

  3-الاجتماع الثالث المعقود فی مساء (الیوم نفسه) 1 ایار/مایو 1975:                  

عقد الاجتماع فی الدیوان الملکی بجدة، طلب فیها الوسیط السعودی من رئیس الوفد العراقی ان یوضح  رأیه فیما اقترحه نظیره السوری حول النسبة التی یتم بها اقتسام میاه النهر مناصفةً بین البلدین عندما طرحت فی الاجتماع الثانی. فأوضح الجانب العراقی بانه لا یرفض هذه النسبة المطروحة لتقاسم المیاه مع سوریا لکنه یتساءل عن الاسس التی اعتمدها الجانب السوری فی تحدیدها؟.

 توسعت دائرة الحوار بین اعضاء الوفدین الى ان وجه رئیس الوفد السوری سؤالاً لأعضاء الوفد العراقی بقوله لما لا یحاسب العراق الدولة المنبع ترکیا التی تقوم باستغلال الجزء الاکبر من میاه الفرات عوضاً عن سوریا التی یتهمها العراق بانها سرقت حقاً من حقوقه، وهی المیاه المخزونة فی سد الطبقة؟. فرد علیه رئیس الوفد العراقی بان ما وصل الى سوریا فی یومی (27-28 نیسان/أبریل 1975) من میاه الفرات کان بحدود (1300) م3/ثا، فی حین تراوح تصریفه فی العراق بین (230 الى 240) م3/ثا بمعنى انه اقل من (20%) من المیاه الواصلة الى الاراضی السوریة. لکن رئیس الوفد السوری علل موقف بلاده من الازمة التی نشبت مع العراق بانها کانت تتمنى لو طلب العراق منها ذلک بتأدب بدلاً من ان یکون بصیغة التلویح بالقوة، لذلک لم تکن ترید حکومته اطلاق المیاه للأخیر حتى ولو کانت مجرد قطرةٍ واحدة(77).

وبعد اخذٍ ورد بین أعضاء وفدی البلدین وجد الوسیط السعودی ان علیه القیام بحسم الامر فطلب من رئیس الوفد السوری نقل مقترح رئیس الوفد العراقی الى قیادته السیاسیة فی دمشق، والاستئناس برأی الرئیس السوری حافظ الاسد عن طریق الاتصال به هاتفیاً.

وبالفعل جرى اتصال بین الملک خالد والرئیس السوری حافظ الاسد الذی ألح بإصرارٍ کبیر على تحدید کمیات المیاه التی ستطلق الى العراق بعد الوصول الى حل منطقی لمسالة اقتسام المیاه بین البلدین، لکن الملک خالد حاول اقناع الاسد بالحل الفوری لإنقاذ العراق، وانتشاله من الضائقة المائیة التی تهدد حیاة الملایین من سکانه القاطنین على حوض الفرات، وکذلک انقاذ زراعته المهددة بالهلاک کون موضوع التقسیم سیحتاج الى فترة ٍأطول لمناقشته، وان اصرار سوریا على رأیها فی عدم اطلاق المیاه الى العراق سیؤدی الى سحب السعودیة لوساطتها، الا ان الاسد طلب من الملک خالد ان یبقی وساطته ویوفد الیه مبعوثه احمد زکی یمانی من اجل التشاور والتباحث حول هذا الامر.

على اثر ذلک، سافر الوسیط السعودی الى کلٍ من العراق وسوریا للقاء مسؤولی البلدین من اجل مناقشة هذا الموضوع، فوصل یمانی الى بغداد فی 6 ایار/مایو 1975، قابل خلالها الرئیس العراقی احمد حسن البکر (1968-1979) بمکتبه فی القصر الجمهوری، ثم طار بعدها الى دمشق فی مساء الیوم نفسه بعد ان اعلن فی مطار بغداد ان بلاده تواصل جهودها من اجل ایجاد حلٍ نهائی لاقتسام میاه الفرات بین العراق وسوریا من دون الخوض فی تفاصیل حل المشکلة الراهنة(78).

وفی اعقاب زیارته الاخیرة لبغداد ودمشق فی 2 حزیران/یونیو 1975، اذاع رادیو دمشق فی الیوم التالی بیاناً تضمن موافقة الحکومة السوریة، على اطلاق کمیاتٍ من میاه نهر الفرات الى العراق تقدیراً للوساطة التی قامت بها السعودیة، وتثمیناً للجهود التی بذلها الممثل الشخصی للملک خالد. وبالرغم من کون هذا البیان لم یحدد حجم الکمیات المطلقة، الا انه جاء متأخراً جداً بسبب انتهاء الموسم الصیفی فی العراق ، وتعّرض اقتصاده الزراعی والصناعی الى اضرارٍ جسیمة(79). کما ادعت سوریا ان اطلاقها للمیاه مثّل حقاً خاصاً بها، وان ما قدمته من هذه المیاه انما هو من أجل مساعدة السکان القاطنین على حوض الفرات فی العراق(80).

نستشف مما سبق ذکره، ان هناک ثلاثة مواقف متباینة خرجت بها الاطراف الثلاث المتفاوضة عکست ما اعلن عنه من مواقف وتصریحات متشنجة یمکن استعراضها بالشکل الاتی:

1-  الموقف العراقی

لا شک فی البدایة ان جو العلاقات بین العراق وسوریا کان متلبداً فی النصف الاول من عام1975 نتیجة للاختلافات الایدولوجیة والسیاسیة لحزب البعث العربی الاشتراکی الحاکم فی بلدیهما، مما انعکس على هذه العلاقات التی أدت الى ظهور عدد من المشاکل الاضافیة مثل الخلاف المائی حول میاه نهر الفرات، ولجوء بعض الکوادر البعثیة المنشقة عن دمشق الى العراق للعیش فیه، وتصاعد الحملات الاعلامیة التی صدرت عن بغداد تجاه طریقة التعامل السوری مع اسرائیل(81)، وایقاف العراق لخط نقل النفط والسلع عبر سوریا الى البحر المتوسط، واستبداله عوضاً عن ذلک بتصدیر نفطه الى الاراضی الترکیة والخلیج العربی، ومحاولة زیادة استیراده من میناء العقبة الاردنی، کلها عوامل ساعدت على تردی هذه العلاقات لتنعکس بالتالی على اهم مورد یعتمد علیه الشعب فی کلا البلدین وهو میاه الفرات(82).

فی الواقع، ظلت الاجواء متشنجة بین اعضاء الوفدین العراقی والسوری فی الریاض حیث ظهر ذلک واضحاً فی صبیحة یوم 2 ایار/ مایو 1975 عندما اجتمع بهما الوسیط السعودی لیطلعهم کل على حدا على بنود البیان الختامی الذی هیأه قبیل الاعلان عن انتهاء وساطته لکن رئیس الوفد العراقی اعترض على بعض الفقرات التی وردت فیه منها:

1)- النقطة المتعلقة بانتقاد ترکیا، وتحمیلها المسؤولیة فیما حصل، وقد قوبل ذلک بالرفض النهائی من جانب العراق، لأنه لیس من مصلحته زرع خلافات معها فی حین تشهد علاقاتهما تطوراً مستمراً.

2)- النقطة المتعلقة باعتبار المیاه التی تم خزنها فی بحیرة سد الطبقة هی حق من حقوق سوریا، طالب رئیس الوفد العراقی بتغییرها مقترحاً حذفها واستبدالها بالفقرة الاتیة: ان المیاه المخزونة فی سد الطبقة فوق منسوب 285م هی حق لسوریا، وهی فی ذات الوقت حق للعراق ایضاً، وتقدیراً للوساطة التی قامت بها السعودیة فقد وافقت الحکومة السوریة على اطلاق هذه المیاه المخزونة فی السد من اجل فک الضائقة المائیة للعراق.

3)- النقطة المتعلقة بکمیات المیاه المطلقة عبر الحدود العراقیة – السوریة لم تذکر فی مسودة هذا البیان، لذا أصر رئیس الوفد السوری على ضرورة ذکرها لتکون بحدود (300)م3/ثا اثناء اجتماعه بالوسیط السعودی. فما کان من رئیس الوفد العراقی سوى الاعتراض على ذلک مطالباً تحدیدها بـ(450)م3/ثا کحدٍ ادنى لغایة انتهاء الموسم الزراعی الصیفی، مع امکانیة القیام بتعدیل ذلک وفقاً للجدول الزمنی الذی سیتم الاتفاق علیه فی حال الوصول الى قناعةٍ مرضیة وعادلة بشأن تقاسم المیاه(83).

لقد تبین للوفد العراقی ان سبب مشکلة الفرات حسب وجهة النظر السوریة فی اجتماعات هذه الوساطة، هو الحملات الاعلامیة والاذاعیة التی شنتها وسائل الاعلام العراقیة ضد دمشق، لکن العراق نفى ذلک اذ انه لم یکن یرید من الاساس اثارة ای حملة اعلامیة ضدها، بل شدد على تکتمه اول الامر حول کل ما یخص هذا الخلاف المستجد حول میاه الفرات، بدلیل ان کل ما اصدره من تقاریر ودراسات حکومیة تناولت حجم الاثار التی ترتبت عن انقطاع المیاه، وکیفیة معالجة ذلک کان مکتوب علیها عبارات (سرّی على الفور)، و(سرّی للغایة)، و (سرّی جداً)، واغلبها کان یرکز على جلب المرکبات الحوضیة من اجل توفیر المیاه الصالحة للشرب، واطلاق کمیاتٍ من المیاه لمعالجة حالات الجفاف . وهذا کله ینفی ما ادعاه رئیس الوفد السوری، ویؤکد فی الوقت نفسه اهمال حکومته للمذکرات والرسائل التی بعثها العراق مطالباً ایاها بإطلاق المیاه التی هو بحاجة الیها من اجل سقی اراضیه الزراعیة، وقد علّل قوله ان سوریا کانت بأمس الحاجة لهذه المیاه، وأنه لم یکن بالإمکان قبول الطلب العراقی المتبع طبقاً للطرق الدبلوماسیة المعمول بها(84).

اذن فان الجهود التی بذلتها السعودیة من خلال الوساطة التی قام بها الیمانی فشلت حسب وجهة النظر العراقیة، ولم تحقق اهدافها بسبب الاصرار المتعمد من قبل سوریا لحل المشکلة الراهنة من جهة، وفشلها فی الحصول على اعتراف سوری بحق العراق المکتسب بمیاه الفرات وهو ما یمثل المشکلة الدائمة من جهةٍ ثانیة.

وبهذا فان سوریا ترکت بصماتها الواضحة على هذه الازمة التی خلفت وراءها آثاراً جسیمة لحقت بالاقتصاد العراقی سیما فی مجال الزراعة الذی تأثر موسمه الشتوی بانخفاض تصاریف میاه الفرات وبعده الموسم الصیفی اذ ان اطلاق المیاه من جانب الحکومة السوریة جاء متأخراً .

واخیراً، فان البیان الذی اعده الوسیط السعودی کان مکتوباً بخط یده، ولم یتم طبعه على الألة الکاتبة لتوزیعه على اعضاء الوفدین العراقی والسوری، وذلک بسبب رفضه وعدم القبول به(85).

 2-الموقف السوری

تمثلت وجهة نظر الوفد السوری باعتبار هذه المشکلة هی مشکلة فنیة لا یمکن التباحث حولها داخل اروقة جامعة الدول العربیة او فی ای مکان اخر(86). وان ترکیا هی التی تقوم باستغلال الجزء الاکبر من میاه الفرات بسبب ما تقوم به من مشاریع اروائیة على حوضه(87).

ان سبب المشکلة هو تهجم العراق اعلامیاً على دمشق، وعدم الطلب منها بشکلٍ ودی منحه المیاه اللازمة لسکانه. وبفضل الجهود الکبیرة التی بذلتها السعودیة عبر وسیطها الیمانی فإنها بادرت بحسن النیة الى اطلاق کمیاتٍ کبیرةٍ من المیاه باتجاه العراق(88)، واعتبارها حقاً تهبه من حصتها الى الشعب العراقی(89).

3-الموقف السعودی

ادرکت السعودیة منذ البدایة ان علیها ایجاد حلٍ مرضی للطرفین من خلال الوساطة التی تقوم بها، لذا فإنها اقترحت علیهما توزیع میاه النهر على اساس نسبی، وان یتم تحدید حصة العراق من میاهه على الحدود الترکیة – السوریة(90). وقد تم دراسة کل ذلک بناءاً على ما اقترحه الوسیط الیمانی بتشکیل لجنة ثلاثیة مؤلفة من مکرم الطالبانی وزیر الری العراقی، وصبحی کحالة وزیر سد الفرات السوری، فضلاً عن الیمانی حیث عقدت الاجتماعات کما ذکرنا فی مدینتی الریاض وجدة لغایة 2 ایار/مایو 1975، سارعت الصحف السعودیة بعدها الى الاعلان عن نجاح الوساطة(91)، وان هناک اتفاقاً مکتوباً نصً على تعهد سوریا بإطلاق المیاه من نهر الفرات الى العراق، وفق تدفق ثابت دون ذکر النسبة المحددة لکون دولة المنبع ای ترکیا هی من یتحکم  فی تصاریف هذه المیاه التی تجری نحو الاراضی السوریة باتجاه سد الطبقة(92).

لقد سعى الطرف السعودی باعتباره الوسیط فی هذه المبادرة الى بذل جهود کبیرة من اجل اقناع الوفد السوری على قبول اتفاق عادل یضمن الحقوق العادلة فیما یخص میاه نهر الفرات مع العراق، لکن الطرف السوری ظل یماطل ویتنصل من التوقیع على هذا الاتفاق من اجل الابقاء على هذا الخلاف معلقاً الى اخر لحظة، حیث رفض التوقیع على ما تم الاتفاق علیه معللاً ذلک بان تعلیمات أتت من حکومته تامره بالانسحاب الفوری دون ذکر الاسباب(93).

وفیما یخص رأی الوسیط السعودی الیمانی وادارته لجلسات التفاوض مع وفدی العراق وسوریا وسفره الى عاصمتیهما بعد انتهاء هذه الوساطة، فقد اوضح انها کانت تدور بین قوى متنفذة فی السلطة، تتقلد مراکز مرموقة داخل الحزب الحاکم فی بلدیهما. وبسبب اختیاره مبعوثاً شخصیاً من قبل الملک خالد فانه اضطر الى السفر یومیاً عبر الجو من الریاض الى بغداد فدمشق للتباحث حول ابعاد هذا الخلاف مشیراً الى أن القول الفصل تجاه المشکلة کان بید النائب الاول ولیس الرئیس العراقی احمد حسن البکر الذی لم یقابله الیمانی الا لمرة واحدة فقط خلال خمسة اسابیع من السفر المتواصل بین بغداد ودمشق، مما یعنی هذا وجود تنافس شخصی بین قادة جناحیّ الحزب الحاکم فی البلدین، وتعنتهما غیر المبرر فی حل هذا النزاع الذی وصل الى حد اعلان الحرب بینهما(94).

لقد افضت المبادرة السعودیة فیما یبدو الى حدوث انفتاحٍ کبیر فی مجال العلاقات بینها وبین کل من العراق وسوریا، تمثل ذلک بتقدیمها قروضاً مالیة لکل طرف من اجل التسریع بتسویة خلافهما حول میاه الفرات(95) انظر الملحق الوارد فی اخر البحث-النقطة 5، وهذا ما ذکرته صحیفة الاهرام المصریة التی أفادت بان الحکومة السعودیة اقرضت العراق حوالی (200) ملیون دولار(96).

وعلى المستوى العربی نالت مساعی السعودیة من خلال هذه الوساطة تأیید الکثیر من الدول العربیة أبرزهم الکویت، ومصر، والجزائر، والاردن، والسودان، ثمن قادتها الدور الذی لعبته فی حل قضیةٍ برزت بین قطرین شقیقین تطورت فیما بعد لهجة خطابهما من نبرة الاحتجاج الى لغة التهدید ثم الى تحشید الجیش على حدودهما المشترکة وصولاً فی النهایة الى قرع طبول الحرب(97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة واستنتاجات:

تنبع أهمیة هذه الوساطة فی کونها حاولت تقریب وجهات النظر المتباعدة بین العراق وسوریا حول نهر الفرات، وفض خلافهما الذی تشنج بصورةٍ مبالغٍ بها بالطرق الدبلوماسیة والودیة، انطلاقاً من روح التضامن العربی الذی کانت تنشد الیه المملکة العربیة السعودیة فی سیاستها الخارجیة مع سائر الدول العربیة.

وانطلاقاً من المبادئ التی کانت تسیر علیها المملکة فی علاقاتها مع العراق وسوریا القائمة على الحفاظ على مصالحها ونفوذها الذی تزاید فی المنطقة بعد حرب 1973،  فقد اعلنت عن عدة مبادرات ووساطات لحل المشاکل التی وقعت بین البلدان العربیة ومنها هذه المشکلة التی مثلت خلافاً جدیداً غیر مألوفٍ على الساحة العربیة، تدخل فیها شخصیات کثیرة ممثلة بالملک، وولی عهده، ومبعوث شخصی ذو وزنٍ وثقلٍ سیاسیٍ کبیر، أکسبه فی النهایة خبرة فی مجال التفاوض، بذل فیها مساعی وجهوداً جمة امتدت لعدة اشهر تخللها القیام بالسفر جواً بین عواصم الدول الثلاث، لکنها فی النهایة فشلت ولم تحقق ما کان یصبوا الیه العراق ومن بعده السعودیة.

توصل البحث الى عدد من النتائج نجملها بالاتی:

1-    وجود قصورٍ فی التصّور العام لدى العراق فی مسألة التعامل مع ترکیا وسوریا فی ملف المیاه منذ بدایة مفاوضاته معها عام 1962 وحتى اندلاع الازمة مع سوریا فی نیسان 1975. تمثل ذلک بتأخره بإنجاز السدود الکبیرة على نهر الفرات ومنها سد حدیثة. وکذلک عدم اعتماده للائحة موحدة ثابتة لأعضاء الوفد العراقی المشارک فی المفاوضات مع شریکیها طیلة أکثر من (10) سنوات، کانت تتغیر فیه الاسماء المشارکة مما اثر على طبیعة المناقشات والقرارات التی کانت تجری.

2-    بیّن هذا الخلاف مدى هشاشة الموقفین العراقی والسوری تجاه مشکلة اقتسام المیاه فی نهر الفرات، وعدم ادراکهما لخطورة المسالة، مما هیأ ذلک للجانب الترکی فرصة استثمار موقفهما غیر الموحد تجاهه سیما ان سوریا القت باللوم على ترکیا فی خلق هذه المشکلة التی تسببت بالضرر الفادح للعراق.

3-    عزز دور الوساطة السعودیة لحل الخلاف العراقی – السوری حول میاه الفرات من مکانتها العربیة والدولیة، لما نالته جهودها ومساعیها من استحسانٍ وقبول لدى العدید من الدول التی اشادت بالدبلوماسیة الفذة للملک خالد بن عبدالعزیز ومساعدیه الاخرین.

4-    لا شک ان المملکة العربیة السعودیة کانت تحرص منذ البدایة على الحفاظ على مصالحها مع العراق بالدرجة الاولى، لذلک عندما اعلنت عن وساطتها بین البلدین کانت تنظر فی نفس الوقت الى المکاسب التی ستجنیها من وراء هذه المبادرة، منها نجاحها فی حل مشکلة الحدود مع العراق التی ظلت عالقة منذ ایام العهد الملکی وهی بحد ذاتها تعد مکسبا مهماً لها.

5-    ولأجل نجاح هذه الوساطة، فقد لوحت السعودیة لطرفی الخلاف بمنحهما القروض المالیة اذا تمکنا من الوصول الى حلٍ مقنع لهذا الخلاف المستجد حول میاه الفرات.  

Article View: 742

PDF Download: 382