العلاقات السعودیة- الأمریکیة 2009-2016: دراسة فی مجالات الأمن والتسلح

 

 

 

 

 

 

العلاقات السعودیة- الأمریکیة 2009-2016

 دراسة فی مجالات الأمن والتسلح

أ.م.د.میثاق خیر الله جلود

رئیس قسم الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة

مرکز الدراسات الاقلیمیة/ جامعة الموصل

[email protected]          

 

 

 

شهدت منطقة الشرق الأوسط فی مدة حکم الرئیس الأمریکی باراک اوباما(2009-2016) تطوراتٍ وأحداثاً ألقت بظلالها على العلاقات السعودیة- الأمریکیة، ولاسیما بعد تبنی الرئیس اوباما لسیاسات لم تکن محل ترحیب من المملکة العربیة السعودیة، إذ طالب السعودیة والعرب عموما بمزید من التنازلات فیما یخص القضیة الفلسطینیة، وفی الملف الإیرانی أبرم الاتفاق النووی الذی ایدته السعودیة على مضض، أما فی موضوع التحرک العسکری السعودی فی الیمن فقد ایدت إدارة اوباما هذا التحرک لکن بالحدود التی تجعل المملکة العربیة السعودیة بحاجة مستمرة للولایات المتحدة ولیس تأییداً تاماً یجعل المملکة العربیة السعودیة تحسم الأمر بسرعة. وعلى الرغم من التقاطعات سالفة الذکر إلا أن مجال التسلیح الامریکی للسعودیة استمر وزادت وتیرته، فتم توقیع عدد کبیر من العقود کانت الأهم على مدى تاریخ العلاقات السعودیة- الأمریکیة، وهذا الأمر یثبت أن العلاقة استراتیجیة بین الطرفین لا تغیرها السیاسات التی یتبناها الرؤساء الأمریکان على اختلاف توجهاتهم.

 

معلومات البحث                                   مستخلص البحث

 

 

تاریخ الاستلام      تاریخ القبول

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saudi-US Relations 2009-2016

A  Study in the Areas of Security and Armaments

Assist. Prof. Dr. Mithaq Khairallah Jalud,

Head of Political and Strategic Studies Department / Regional Studies Center / University of Mosul

[email protected]         

 

 

 

Keywords -                         Saudi Arabia -                         America -                         Sevurity -                         Armament

 

Article  info.                            Abstract                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة:

   تستقطب دراسة وتحلیل العلاقات الأمریکیة مع الدول العربیة العاملین فی مجال البحوث العلمیة وصناع القرار، فالولایات المتحدة الأمریکیة دولة عظمى تقدمت فواعل السیاسة العالمیة، ومن ثمّ فإن سیاستها الخارجیة تجاه أی دولة أو إقلیم تکون عاملاً أساساً فی تحدید مسار الدولة المستهدفة بهذه السیاسة. وقدر تعلق الامر بالمملکة العربیة السعودیة فهی جزء من منطقة الخلیج العربی، وهی منطقة استقطاب دولی کانت ولا تزال محط تقاطع مصالح دولیة ولاسیما فی المجال الأمنی، ومن هنا کان خیار صانع القرار السعودی التمسک بعلاقات متمیزة مع الولایات المتحدة الأمریکیة بغض النظر عن التحولات التی حصلت فی منطقة الخلیج العربی على مدى النصف الثانی من القرن العشرین وحتى الأن.

   یهدف البحث إلى توثیق وتحلیل العلاقات السعودیة- الأمریکیة خلال مدة حکم الرئیس الأمریکی باراک اوباما، وما شهدته تلک المدة من أحداث مهمة على الصعید الأمنی، فضلاً عن عقود التسلیح، وکذلک محاولة فهم الإستراتیجیة التی اتبعتها الولایات المتحدة الأمریکیة تجاه المملکة العربیة السعودیة ولاسیما بعد التحولات الکبیرة التی شهدتها منطقة الشرق الأوسط، والتی کانت فی الغالب تندرج تحت بند الأمن بمفهومه العام، أیضا توثیق وفهم کیف أدارت المملکة العربیة السعودیة العلاقات مع الولایات المتحدة فی تلک المدة.

    قُسم البحث على ثلاثة محاور تطرق الأول إلى الخلفیة التاریخیة للعلاقات السعودیة- الأمریکیة فی مجال الأمن فی استعراض موجز ومکثف، أما المحور الثانی فقد تناول العلاقات فی مدة حکم الرئیس اوباما فی مجالات الأمن وقسم على ثلاث فقرات: الأولى تصدت لملفات متفرقة، أما الفقرة الثانیة کانت عن الاتفاق النووی الإیرانی وأثره فی العلاقات وموقف السعودیة منه، أما الفقرة الثالثة فقد سلطت الضوء على التحرک العسکری السعودیة داخل الیمن وموقف الولایات المتحدة منه. المحور الثالث والأخیر تحدث عن عقود التسلیح الأمریکیة لصالح السعودیة فی مدة حکم الرئیس اوباما بالتفصیل.  

 

 

 

أولاً: جذور العلاقات السعودیة- الأمریکیة فی مجالات الأمن:

1. نشأة وتطور العلاقات السعودیة-الأمریکیة فی المجال الأمنی (1943-1989(   

    بدأت العلاقات السعودیة-الأمریکیة الرسمیة فی ثلاثینیات القرن العشرین، بعد أن اعترفت الولایات المتحد الأمریکیة بمملکة نجد والحجاز وملحقاتها(تأسست عام 1926) فی الرابع عشر من نیسان عام 1931(1)، وأقامت علاقات دبلوماسیة معها فی الرابع من شباط 1940 بعد أن عُین السفیر الأمریکی فی القاهرة بیتر فیش (Peter Fish) قائماً بالأعمال (غیر مقیم)(2)، وفی السادس من أیار 1942 قررت الولایات المتحدة فتح مقر لبعثتها فی مدینة جدة(3)، وبالمقابل افتتحت السعودیة ممثلیة دبلوماسیة فی الولایات المتحدة عام 1946(4)، وقد کان هذا التطور فی العلاقات مرتبطاً بتأسیس شرکة (ارامکو) النفطیة، وتطور الاستثمارات الأمریکیة فی المملکة العربیة السعودیة.

   أما العلاقات فی المجال الأمنی فقد بدأت فعلیا فی کانون الثانی 1943 عندما أوصت وزارة الخارجیة الأمریکیة بإضافة المملکة العربیة السعودیة إلى قائمة الدول المستهدفة بمساعدات هیئة الإعارة والتأجیر(Lend-Lease Act)(5)، وقد باشرت الهیئة المذکورة بتورید مساعدات عسکریة إلى السعودیة مباشرة(6)، فضلاً عن بناء ومن ثم تأجیر قاعدة (الظهران) الجویة شرق السعودیة عام 1946، إذ کان عقد ایجارها یتم تجدیده کل خمس سنوات(7)، کما تم توقیع اتفاقیة تعاون عسکری مشترک بین البلدین فی أیار 1965، ونصت على تزوید القوات السعودیة بمدرعات عسکریة خفیفة وقطع غیار وبناء منشآت عسکریة فی مقدمتها قاعدة تبوک العسکریة، فضلاً عن إرسال مجموعات محدودة من القوات الأمریکیة( البعثة العسکریة الأمریکیة فی السعودیة) بهدف تدریب القوات السعودیة وتشغیل وإدامة الأسلحة الأمریکیة(8).

    بعد الانسحاب البریطانی من الخلیج العربی عام 1971 لم یطرأ على الوجود العسکری الأمریکی فی السعودیة أی تغییر، إذ کان مقتصراً على بعثة التدریب العسکریة الأمریکیة والبالغ عددها نحو (700) عسکریاً(9).

     شهدت منطقة الخلیج العربی بعد الثورة الإیرانیة فی شباط 1979 توترات حادة، وبدأ الحدیث یتداول فی الصحافة العربیة والعالمیة عن تعزیز الوجود العسکری الأمریکی فی السعودیة، تزامن ذلک مع انتقاد السفیر السعودی فی فرنسا (جمیل إبراهیم الحجیلان) الوجود العسکری الأمریکی فی السعودیة وباقی دول الخلیج العربی صراحةً فی الثانی والعشرین من تموز 1979، مما دفع السفارة الأمریکیة فی جدة لتوجیه رسالة إلى وزارة الخارجیة السعودیة تطلب فیها توضیحاً لهذا الموقف، فردت الأخیرة:" هذهالتصریحاتلاتمثلوجهةالنظرالرسمیةالسعودیة...والمملکة ترغبفی الحصول علىالمساعدةالعسکریةالأمریکیةفیحالتعرضهاللخطر"(10).

   وفعلا تمرکزت طائرات المراقبة الأمریکیة (P3) فی قاعدة الظهران مرة کل شهر لمدة(3-5) أیام، وکانت تقوم بطلعات مراقبة بمشارکة ضباط سعودیین، وکانت السعودیة تحصل على نسخة من المعلومات التی یتم جمعها(11). ومن الأحداث التی عززت التعاون الأمنی والعسکری بین الطرفین حدوث الاحتلال السوفییتی لأفغانستان فی کانون الأول 1979، إذ قام الطرفان بنقل أسلحة وأموال إلى المقاتلین الأفغان، فضلاً عن تسهیل سفر المقاتلین العرب(12)، کما حث النائب الثانی لرئیس الوزراء وقائد الحرس الوطنی الأمیر عبدالله بن عبد العزیز( ملک المملکة العربیة السعودیة2004-2015) بعد اجتماعه مــــــع جورج بــــول (George Paul) نائب وزیـــــر الخارجیة الأمریکی، المسؤولیین الأمریکیین على إظهار الشدة مع التهدیدات السوفیتیة وطالب بالتلویح بالقوة تارة واستخدام الدبلوماسیة تارةً أخرى(13).

   إثر اندلاع حرب الخلیج الأولى فی أیلول 1980 أعلن الطرفان السعودی والأمریکی الحیاد، إلا أنه ومنذ الأیام الأولى للحرب منحت السعودیة العراق دعماً مادیاً ولوجستیاً(14) ، فضلاً عن ذلک اعتقد صانع القرار السعودی  بضرورة الدعم الأمریکی، إذ اجتمع الأمیر (بندر بن سلطان) سفیر المملکة العربیة السعودیة فی الولایات المتحدة مع رئیس هیئة الأرکان المشترکة الجنرال دیفید جونز (David Jones) فــــــی الثامن والعشرین من أیلول 1980، وطالبه بالدعـــــم قائــــلا:

" نریدطائرات (ِاواکس) فوراً ...  تراقبالخلیجعلىمدارالساعة "(15)، وقد استجابت الولایات المتحدة وارسلت (4) طائرات(اواکس) برفقة طاقم مکون من(300) عسکری(16).

   کانت السعودیة حریصة على عدم التفوق الإیرانی فی الحرب لذلک أیدت سیاسة الولایات المتحدة التی أطلق علیها أسم(عملیة الصلابة)، وفحواها عرقلة صفقات السلاح الإیرانیة من دول العالم(17)، وهذا لا یعنی أن الولایات المتحدة کانت تدعم العراق لیحقق الانتصار، إذ کانت استراتیجیة الولایات المتحدة فی تلک المدة تهدف إلى ایقاف أی تفوق إیرانی لأنها على ما یبدو کانت ترید إنهاء الحرب بصیغة لا غالب ولا مغلوب.

   کما قامت القوات الأمریکیة فی الخلیج العربی بدوریات حمایة للسفن السعودیة والخلیجیة عموما بعملیة أطلق علیها أسم (الإرادة الجادة) التی دخلت مرحلة الاشتباک فی تشرین الأول 1987 بعد أن وافقت المملکة العربیة السعودیة على إنشاء خطوط اتصال مأمونة، وقیام الفرق الهندسیة التابعة للجیش الأمریکی ببناء ملجأً تحت وزارة الدفاع السعودیة لقیادة العملیات(18)، فضلاً عن تمرکز مروحیات أمریکیة مقاتلة فی السعودیة، طلبت القیادة السعودیة أن لا یصرح عنها(19). وفی عام 1988 وصل عدد السفن الحربیة الأمریکیة المشارکة فی العملیة نحو (32) سفینة(20).

 

1. العلاقات السعودیة-الأمریکیة فی المجال الأمنی (1990-2008).

   بعد اجتیاح القوات العراقیة للکویت فی الثانی من آب 1990 ولجت العلاقات السعودیة – الأمریکیة فی المجال الأمنی  فی مرحلة جدیدة لم تکن قد حصلت سابقاً، إذ بعد دخول القوات العراقیة الکویت اجتمع مجلس الأمن القومی الأمریکی فوراً، ووضعت القوات الأمریکیة على أهبة الاستعداد، وخلال الاجتماع سأل مستشار الأمن القومی کولن باول(Colin Powell) الرئیس جورج بوش الاب(1989-1992) قائلا:"  هل ندرس قضیة وضع خط أحمر فیما یتعلق بالسعودیة"، فأجابه الرئیس بوش :" هجوم العراق على السعودیة یعنی إعلان الحرب" (21). أیضا قررت الإدارة الأمریکیة إرسال (24) طائرة (F-15) إلى السعودیة فوراً، دون أخذ إذن السعودیة!(22).  لقد کان ترکیز الرئیس بوش فی بدایة الأزمة على السعودیة ولیس على الکویت، وهذا ما دفعه إلى تحذیر العراق من عواقب التقدم باتجاه السعودیة(23).

   فی الثامن من آب 1990 أعلن الرئیس بوش أن الفرقة(82) المحمولة جواً وسربین من طائرات (F-15 ) انتشروا فی السعودیة إیذاناً ببدء التحشد الأمریکی لما عرف بعملیة "درع الصحراء" (24).

  وعندما اندلعت الحرب "عملیة عاصفة الصحراء" قاتل السعودیون والأمریکیون بوصفهم رفقاء سلاح ضد العراق، وقد کانت قوات دول الخلیج العربی المشارکة نحو (60) ألف جندی (40) ألفاً منهم سعودیون(25). لقد کانت حرب الخلیج الثانیة حدثاً فصلاً فی تاریخ العلاقات السعودیة - الأمریکیة، إذ دخلت الولایات المتحدة أمنیاً وعسکریاً إلى السعودیة، وحصلت على قواعد وتسهیلات، ومن ثم سارت السعودیة ضمن الاستراتیجیة الأمریکیة المتبعة ضد العراق، فسمحت بانطلاق المقاتلات الأمریکیة من قواعدها تجاه العراق فی تسعینیات القرن العشرین، إذ بقیت السعودیة ترى العراق قوةً إقلیمیةً خطرةً(26)، لاسیما أن الحرب کشفت قدرات السعودیة ودول الخلیج العربی العسکریة العاجزة عن الدفاع عن الخلیج العربی بمفردها.

   لم تکن السعودیة ترغب بفتح اراضیها للقوات الأمریکیة بصیغة مطلقة، إذ حاولت تجنب هذا الأمر قدر الإمکان، ففی منتصف شهر أیلول 1991 أبلغت الولایات المتحدة السعودیة عن  نیتها إرسال(80) طائرة اضافیة و(3000) مقاتل لتکون هذه القوة جاهزة فی حال ضرب العراق، إلا أن وزیر الدفاع السعودی الأمیر (سلطان بن عبد العزیز) رفض الأمر قائلاً: "لا یوجد جدوى من هذه التعزیزات... فی المملکة (300) طائرة و(2000) جندی أمریکی..."، ویبدو أن ذلک دفع الإدارة الأمریکیة إلى التریث فأعلنت تأجیل الامر(27). وبعد مرور عام تغیر الموقف السعودی، فأخذت العملیات الجویة الأمریکیة تجاه العراق تنطلق من قاعدة الظهران منذ السابع والعشرین من آب 1992(28).                                                               

  من الأمور اللافتة للنظر، أن السعودیة لم تفتح أراضیها لهذه القوات فحسب، بل ساهمت بتکالیف العملیات الجویة إذ تشیر بعض التقاریر أن السعودیة کانت تدفع نحو(300) ملیون دولار سنویاً لهذا الغرض(29).                                                                

   بعد قیام الولایات المتحدة الأمریکیة بعملیة " ثعلب الصحراء" التی انطلقت فی السادس عشر من کانون الأول 1998ضد العراق، بعد طرد الأخیر لمفتشی الأسلحة الدولیین(30)، لم توافق السعودیة على العملیة هذه (31)، کما رفضت استخدام أراضیها لتوجیه أی ضربة للعراق (32).

     استمر الموقف السعودی المعارض لشن ضربات ضد العراق، ومما عزز هذا الرفض قیام القوات الامریکیة المتواجدة فی السعودیة بغارة جویة على الدفاعات الجویة العراقیة، من قاعدة الأمیر سلطان الجویة فی شباط 2001 من دون تقدیم اشعار مسبق للجانب السعودی، فکان ذلک مثار غضب السلطات السعودیة، التی ردت على الأمر بفرض  قیودٍ تشغیلیة على الطائرات الأمریکیة(33).

   وبعد أحداث الحادی عشر من أیلول2001 حصل توتر نسبی فی العلاقات السعودیة - الأمریکیة، بعد أن دخلت متغیرات جدیدة فی العلاقات بین الطرفین، إلا أن کلاً منهما کان لدیه مصلحة فی تفادی الصدمة والمضی قدما.

   وقبیل الاحتلال الأمریکی للعراق عام 2003 جددت المملکة العربیة السعودیة رفضها لاستخدام القوات الأمریکیة أراضیها وأجوائها للجهد الحربی الأمریکی وسمحت بالدعم اللوجستی فقط. وبعد اکتمال عملیة الغزو الأمریکی للعراق طالبت السعودیة القوات الأمریکیة المتمرکزة على اراضیها بمغادرة السعودیة، وقد استجابت الولایات المتحدة لهذا الطلب، وتم الإبقاء على قوات مکلفة بالتدریب وإدامة الأسلحة(34).

   کان من تداعیات الغزو الأمریکی للعراق حدوث هجمات متفرقة على الأمریکیین داخل السعودیة مما دعا الإدارة الأمریکیة إلى تعمیم توجیه إلى مواطنیها العسکریین والمدنیین بأخذ الحیطة والحذر(35). إذ عاود موضوع مکافحة الارهاب یتصدر ملفات العلاقات بین السعودیین والأمریکیین، ففی مؤتمر مکافحة الارهاب الذی  عقد فی المملکة العربیة السعودیة فی کانون الثانی 2005 شددت فرانسیس توساند(Frances F. Townsend ) مساعدة الرئیس الأمریکی ومستشارة الأمن الداخلی بقولها: " العالم لا یمکن ان یهزم الارهاب دون هزیمة السعودیة اسسه الخاصة"، فی اشارة إلى أن السعودیة هی المنبع الأساس للأفکار المتشددة(36)، لذلک خلال اجتماع الملک (عبدالله بن عبد العزیز) مع الرئیس بوش الابن فی ولایة تکساس فی ربیع 2005 طلب الرئیس الأمریکی من الملک بضرورة التزام المملکة بإصلاح مناهج التعلیم وإن هذا الأمر مهم لأمریکا والسعودیة معاً(37).

  کانت السعودیة فی تلک المدة متعاونة ضمن المعاییر الأمریکیة إذ اشار تقریر حکومی أمریکی نشر فی الثامن والعشرین من نیسان 2006 إن السعودیة متعاونة فی مکافحة الارهاب وقد حصل تعاون بین الجهات الحکومیة السعودیة ووزارة الخزانة الأمریکیة بتجمید عمل کیانات یشتبه بدعمها للإرهاب(38).

      فیما یخص التسلیح  فمنذ خمسینیات القرن الماضی کانت اغلب الأسلحة التی یستخدمها الجیش السعودی صناعة أمریکیة، إذ تستخدم السعودیة دبابات (ابرامز) فی القوة البریة، وعماد القوة الجویة السعودیة طائرات(F-15) الأمریکیة الصنع، فضلاً عن المعدات الأخرى الثقیلة والمتوسطة والخفیفة جلها من إنتاج مصانع الولایات المتحدة الأمریکیة الحربیة، وقد تم خلال عقد الثمانینیات والتسعینیات عقد أهم صفقات الأسلحة الأمریکیة للسعودیة(39).

ثانیاً: أثر أمن السعودیة والمنطقة فی العلاقات السعودیة- الأمریکیة (2009-2016)

1-    ملفات متفرقة:

   وصل باراک اوباما إلى البیت الأبیض بوصفه رئیساً للولایات المتحدة بعد أن تسلم مهامه فی العشرین من کانون الثانی 2009، وقد شهدت مدة حکمه أحداثاً کان لها إنعکاس على الاوضاع الأمنیة فی منطقة الشرق الأوسط، یأتی فی مقدمتها ما عرف اعلامیا بــــ" الربیع العربی"، وتطورات البرنامج النووی الإیرانی، والتحرک العسکری السعودی فی الیمن، فضلاً عن قضایا متفرقة. إن طبیعة العلاقات الاستراتیجیة بین السعودیة والولایات المتحدة تجعل المملکة العربیة السعودیة من أکثر الدول العربیة اهتماماً بمن یصل إلى منصب الرئاسة فی الولایات المتحدة الأمریکیة، وتوجهاته تجاه المنطقة وقضایاها.

    بعد تولی اوباما الحکم بثلاثة أیام وتحدیداً فی الثالث والعشرین من کانون الثانی 2009 اتصل به الملک السعودی (عبدالله بن عبد العزیز) وهنأه على المنصب، وبدوره أکد الرئیس اوباما على عمق العلاقة الاستراتیجیة بین الطرفین، وتم تداول موضوعین أساسیین هما: مکافحة الارهاب، والمبادرة العربیة للسلام فی الشرق الأوسط(40).

     کانت الإدارة الأمریکیة الجدیدة تنتظرها ملفات کثیرة تخص أمن السعودیة والمنطقة وتقع فی ذات الوقت ضمن محاور العلاقات السعودیة- الأمریکیة، وکانت القضیة الفلسطینیة فی مقدمة هذه الملفات، ففی کانون الثانی 2009 قصفت إسرائیل مدینة (غزة) مما حدا بالملک (عبد الله بن عبد العزیز) بوصف ذلک بالعمل الإجرامی والوحشی وعبر عدد من المسؤولین السعودیین عن استیائهم، لذلک أرسلت الولایات المتحدة مبعوثاً خاصاً إلى السعودیة هو السیناتور (جورج میتشل) فی شباط 2009 (41)، إذ اخذت واشنطن تمارس  ضغوطاً على السعودیة لتعدیل مبادرة السلام العربیة التی طرحتها السعودیة عام 2002، وفتح قنوات اتصال ولو محدودة مع إسرائیل، إلا أن السعودیة ردت بأنه لیس هناک تنازلات جدیدة(42)، وبالمقابل طالب اوباما الإسرائیلیین بتجمید الاستیطان، لکن رئیس الوزراء الإسرائیلی (بنیامین نتنیاهو) استطاع تحشید القوى الصهیونیة داخل الولایات المتحدة مما دفع الرئیس اوباما إلى التراجع عن هذا المطلب(43).

   فی تلک المدة کان من المستغرب أن یتجاهل الرئیس اوباما زیارة المملکة العربیة السعودیة فی اشهره الأولى فی البیت الأبیض، لذلک عدت زیارته إلى المملکة العربیة السعودیة فی الثالث من حزیران 2009  متأخرة، وقد کانت القضایا الأمنیة والقضیة الفلسطینیة ودفع عملیة السلام فی مقدمة المسائل التی تم التباحث فیها(44)، ومنذ ذلک الوقت بدأت التقاطعات والتشنجات بین الطرفین تظهر واضحة، إذ تزامنت زیارة الرئیس اوباما إلى المملکة العربیة السعودیة مع تحرکات داخل أروقة  الکونغرس الأمریکی لسن قانون یحظر بیع الأسلحة إلى السعودیة، وقانون أخر یحمل السعودیة مسؤولیة هجمات أیلول 2001، مما دفع وزیر الخارجیة السعودی (عادل الجبیر) إلى التلویح بسحب الأصول المالیة السعودیة فی الولایات المتحدة والبالغة أکثر من(750) ملیار دولار حسب ما ورد فی صحیفة (نیویورک تایمز) الأمریکیة(45).

    هناک اسباب أخرى عززت التقاطعات بین الطرفیین فی مقدمتها ما تصفه الریاض بانسحاب الرئیس أوباما من التزاماته فی المنطقة، وعدم قیام الولایات المتحدة بتحرک مباشر ضد الرئیس السوری (بشار الأسد( فی سوریا، فضلاً عما تراه السعودیة میلاً أمریکیاً نحو إیران(46).

    وقد تطرق إلى الأمر الباحث المهتم بالشأن الخلیجی (غریغوری غوز) فی مقالة له نشرها فی مجلة  (فورن بولسی) قال فیها :" امراء السعودیة کانوا ینظرون إلى سیاسة اوباما بازدراء لکنهم لا یصرحون علنا... إلا أن أکثر الأمراء صراحة کان الامیر (ترکی الفیصل) الذی اتهم اوباما برمی السعودیة کالکرة "، وزاد قائلا: " إن السعودیین ینظرون إلى الولایات المتحدة بوصفها حلیفاً، إلا أنهم ینظرون إلى الرئیس اوباما بوصفه رئیساً فحسب"(47).

     ومنذ عام 2011 أخذت العلاقات بین البلدین تتأرجح بین التحسن تارة والتقاطع تارة أخرى، إلا أن الملاحظ إن السعودیة أدرکت توجهات إدارة اوباما وأخذت تتعامل معها، وبالمقابل لم یکن اوباما یرغب فی التقاطع الحاد مع السعودیة، فعندما دخلت قوات (درع الجزیرة) البحرین فی الخامس عشر من أذار 2011 بقیادة السعودیة بررت إدارة اوباما الأمر بأنه بسبب تدخلات إیران فی البحرین وإحداثها فوضى فی هذا البلد، وفی اجتماع الملک عبدالله مع الرئیس اوباما فی نیسان 2011 والذی وصف صحفیا باجتماع "ذوبان الجلید"، لم یتم التطرق إلى التحرک العسکری السعودی فی البحرین (48) إذ لم یرغب اوباما الحدیث عن أمر من الممکن أن یسبب تشنج بین الطرفین.

      لقد کانت قضایا الأمن على رأس الملفات التی نوقشت فی اللقاءات التی جمعتا مسؤولی البلدین، ففی اجتماع وزراء خارجیة دول منتدى العلاقات الخلیجی- الأمریکی فی الحادی والثلاثین من أذار 2012  فی الریاض ناقش المجتمعون الأمن فی الخلیج ولاسیما مضیق هرمز، ومن الأمور التی نص الاجتماع علیها: تشکیل مجموعات عمل مشترکة تُعنى بالأمور الأمنیة ومتابعتها، وطرح مشروع الدرع الصاروخی (وهی منظومة دفاع جوی مکثف طرحتها الولایات المتحدة على دول الخلیج منذ تسعینیات القرن العشرین)(49). واستکمالاً لمحاولة إدارة اوباما ترمیم العلاقات بین الطرفین بدأت وکالة الأمن الوطنی الأمریکیة(NSA) منذ عام 2013 بتقدیم الدعم التحلیلی والتقنی لقوى الأمن الداخلی فی المملکة العربیة السعودیة(50).

    أما فی الملف العراقی لم یطرأ تغیر یذکر على السیاسة السعودیة تجاه العراق فی تلک المدة، إلا أن ظهور تنظیم (داعش) عام 2014 ووصول الملک سلمان إلى الحکم عام 2015 والذی بدأ یأخذ المملکة من المکانة والاعتماد على الحلفاء إلى الفعل وأخذ الدور فیما نسمیه بــ(مبدأ سلمان)، ففی أیلول 2015 شجع کل من الملک سلمان والرئیس اوباما رئیس الوزراء العراقی (حیدر العبادی) على إجراء إصلاحات، أیضاً أعادت السعودیة افتتاح سفارتها فی العراق فی کانون الأول 2015 بعد (25) عاماً من إغلاقها، إذ کان تدهور الأوضاع الأمنیة فی العراق من الملفات التی اثیرت فی المباحثات السعودیة- الأمریکیة(51).

   وفی هذا الصدد أشارت تقاریر صحفیة إلى أن جهود الإدارة الأمریکیة لدفع دول الخلیج ولاسیما السعودیة إلى تقدیم دعم مالی للعراق أثناء الحرب على (داعش) لم تکن بالمستوى المطلوب، إلا أن السعودیة استجابت و تبرعت بــــــــــ(500) ملیون دولار مساعدات انسانیة للنازحین العراقیین(52).

   أما بالنسبة للشأن السوری فقد صرح نائب مستشار الأمن القومی الأمریکی ومستشار الرئیس بنیامین رودس(Benjamin B. Rhodes) ، الذی کان مرافقاً لاوباما خلال زیارته للسعودیة فی الثامن والعشرین من اذار 2014 بقوله:" عززت الولایات المتحدة تنسیقها وعملها مع المملکة العربیة السعودیة بشان القضیة السوریة "(53)، فقد شارکت السعودیة بعملیات القصف الجوی للتحالف الذی تقوده الولایات المتحدة ضد (داعش) فی سوریا (لم تشارک فی العراق) ووافقت المملکة على استضافة العناصر الذین ستدربهم الولایات المتحدة قبل قرار الرئیس اوباما فی تشرین الأول 2015 بتغییر برنامج التدریب(54)، وعلى الرغم من اتفاق التوجهات الأمنیة بین الطرفین إلا أن إدارة اوباما رفضت طلب السعودیة القیام بتزوید المعارضة" المعتدلة" فی سوریا بصواریخ مضادة للطائرات، متحججة أن هذه الأسلحة النوعیة من الممکن أن تصل إلى أیادی جماعات متشددة داخل سوریا، فتعهدت السعودیة بتعطیلها الکترونیاً إذا وصلت إلى الأیادی الخطأ إلا أن الإدارة الأمریکیة أصرت على الرفض(55). وذلک لحسابات أمریکیة لم تتضح جمیع معالمها منها إطالة امد الأزمة السوریة على ما یبدو.

   فی تلک المدة أشادت الحکومة الأمریکیة بالتعاون السعودی لمکافحة الإرهاب، ووفقاً للتقریر الاتحادی الصادر عن وزارة الخارجیة الأمریکیة عام 2015 عن مکافحة الارهاب:" على الرغم من الجهود الجادة والفعالة من المملکة العربیة السعودیة فی مکافحة تمویل الارهاب استمر بعض الافراد والکیانات من داخل السعودیة بتقدیم الدعم للجماعات المتشددة امثال (جبهة النصرة) وکانت العملیة تتم سرا بعد تشدید المملکة العقوبات على هذه الانشطة..."(56).

2-الاتفاق النووی الإیرانی وموقف السعودیة منه:

     تعد سیاسة إیران تجاه المنطقة فی مقدمة محاور العلاقات السعودیة -الأمریکیة ولاسیما منذ الثورة الإیرانیة عام 1979، وخلال تولی الرئیس اوباما لإدارة الولایات المتحدة الأمریکیة کان البرنامج النووی الإیرانی من أولى أولیاته فی السیاسة الخارجیة تجاه منطقة الشرق الأوسط، فکان هذا الملف سبباً فی تقاطع سعودی- أمریکی.   

     لقد  تبنى الرئیس اوباما سیاسة تخفیف الضغط على إیران فیما یخص البرنامج النووی الإیرانی،(57)، فبعد شهر من تولیه إدارة البیت الأبیض وجه خطاباً إلى الشعب الإیرانی بمناسبة رأس السنة الفارسیة فی العشرین من أذار 2009 (بتوقیت الشرق الأوسط 21 أذار) حث فیه القیادة الإیرانیة على التجاوب مع الحلول الدبلوماسیة للمشاکل العالقة، وقد أثارت هذه الدعوة قلق السعودیة، لذلک قدم الرئیس اوباما تطمینات إلى السعودیة و دول الخلیج العربی فی  خطابه الذی وجهه ألیهم بمناسبة انعقاد القمة الخلیجیة التشاوریة فی الریاض فی الخامس من أیار 2009، إذ اکد إن هذا التقارب لن یکون على حساب دول الخلیج(58)، أیضا قدم وزیر الدفاع روبرت غیتس((Robert Gates تطمینات مشابهة خلال زیارته للریاض فی أیار 2009(59).

   على الرغم من أن إدارة اوباما تبنت سیاسة منفتحة تجاه إیران إلا أن ملف إیران فی المنطقة یعد من الملفات الاستراتیجیة للولایات المتحدة، لذلک کانت سیاسة الرئیس اوباما منفصلة عن مصالح الولایات المتحدة طویلة الأمد، فقد حاولت الإدارة الأمریکیة الإفادة من خوف دول الخلیج العربی من تنامی قدرات إیران النوویة والبالستیة، لدفع دول الخلیج إلى شراء مزید من الأسلحة(غیر الاستراتیجیة)، ففی تموز 2009 أشارت وزیرة الخارجیة الأمریکیة (هیلری کلنتون) إلى: " احتمال انشاء مظلة دفاعیة لدول الخلیج العربی" (الدرع الصاروخی)، والذی سیکبل السعودیة دفع أموال طائلة مقابل النصب والصیانة والتشغیل، ویوفر ألاف فرص العمل فی الداخل الأمریکی، إلا أن السعودیة لم تتجاوب مع الاعلان الأمریکی، فقد کان مضمون الاقتراح یمهد لقبول إیران نوویة، وقبول تنامی قدراتها الصاروخیة، فضلاً عن تکلفته المرتفعة(60).

    خلال المدة (2010 – 2014) لم تحدث تطورات ذات شأن فی ملف البرنامج النووی الإیرانی وأثره فی العلاقات السعودیة- الأمریکیة باستثناء التراشقات الإعلامیة السعودیة- الإیرانیة وبخاصة بعد تنامی قلق السعودیة من توجهات الرئیس اوباما وسیاسته الناعمة تجاه إیران، ولاسیما بعد محاولة الاغتیال الفاشلة لسفیر السعودیة فی الولایات المتحدة (عادل الجبیر) والتی وُجهت أصابع الاتهام فیها باتجاه إیران، لذلک اتصل الرئیس اوباما فی الحادی عشر من تشرین الأول 2011 بالسفیر السعودی (عادل الجبیر)  وأکد له أن الولایات المتحدة ضامنة لأمن الدبلوماسیین السعودیین على أراضیها(61)، ومن ثم اتصل الرئیس اوباما فی الیوم التالی بالملک عبدالله  وأکد له أن المتسببین بهذه المحاولة سوف یتم ملاحقتهم(62). إذ أعتقد السعودیون انه لولا سیاسة اوباما المتسامحة تجاه إیران لما تجرأ أحد على مثل هذا الفعل.

    ومنذ مطلع عام 2014 اتخذت إدارة اوباما قراراً بالحل الدبلوماسی للملف النووی الإیرانی(الابتعاد عن السلاح النووی أو تأخیره مقابل تخفیف العقوبات). ومن المعلومات التی رشحت عن البیت الابیض إن اوباما أکد خلال زیارته للسعودیة فی الثامن والعشرین من أذار 2014  أنه لن یسمح لإیران بامتلاک السلاح النووی، وإن المفاوضات النوویة منفصلة عن الملفات الاقلیمیة الأخرى، کما شدد أن أمریکا لن تترک الشرق الأوسط عرضة لسطوة قوى أخرى (فی اشارة إلى إیران)(63). ولإتمام الاتفاق النووی أخذت إدارة اوباما تقدم حوافز لإیران، منها القبول بإیران بوصفها طرفا فی المبادرات الرامیة لحل الأزمة السوریة، هذه السیاسة جعلت السیناتور(جون ماکین) یتهم ادارة اوباما فی کانون الثانی 2015 بقوله :" هناک توجه لقبول استیلاء إیران على الشرق الأوسط ، مقابل الاتفاق النووی" (64).

    فی نهایة المطاف حصل الاتفاق النووی بین إیران و5+1 (دول مجلس الأمن دائمة العضویة والمانیا) فی الرابع عشر من تموز 2015، بعد مفاوضات استمرت (18) شهراً فی جنیف وفینا ونیویورک، وتم التوقیع علیه فی لوزان وملخصه: تخفیض اجهزة الطرد المرکزی ومخزون الیورانیوم فی المفاعلات النوویة الإیرانیة لمدة تتراوح بین(10إلى 15) سنة، مقابل تخفیف العقوبات الاقتصادیة والعسکریة على إیران(65).

    لم یکن رد الفعل السعودی تجاه الاتفاق النووی واضحاً، فقد أمسکت المملکة العربیة السعودیة العصا من الوسط مع المیل إلى عدم الارتیاح من هذا الاتفاق، فبعد توقیع هذا الاتفاق عقدت قمة خلیجیة- أمریکیة فی (کامب دیفید) التقى فیها اوباما بقادة دول الخلیج العربی فی(13-14) أیار  2015، إذ أراد الرئیس اوباما فیها توضیح وجهة النظر الأمریکیة، إلا أن عدم حضور الملک سلمان بن عبد العزیز فتح باب التوقعات بان العلاقات بین الطرفین غیر ودیة، إذ اعربت دول الخلیج العربی عن تأییدها للاتفاق النووی مع إیران ولکنها تخشى أن یؤدی رفع العقوبات عن طهران إلى تمکینها من مواصلة السیاسات المزعزعة للاستقرار فی الشرق الأوسط (66).

   بعد خمسة اشهر التقى الملک سلمان بن عبد العزیز بالرئیس اوباما فی البیت الأبیض فی أیلول 2015، سعیاً من الملک لمزید من الدعم فی مواجهة إیران، فی حین کانت الإدارة الأمریکیة تسعى للإفادة من الزیارة فی تحسین العلاقات بعد ما شابها من توتر(67).  

     

    وعقب اللقاء أید الملک سلمان خطة العمل المشترکة ووصفها بانها " تحالف استراتیجی جدید للقرن الحادی والعشرین"(68)، کما أعلن عن دعمه للاتفاق النووی بین إیران و(5+1)(69)، وفی المؤتمر الصحفی الذی عقده وزیر الخارجیة السعودی (عادل الجبیر) بعد اجتماع الرئیس اوباما مع الملک سلمان صرح قائلا:"أکد الرئیس اوباماللملکسلمانأنالاتفاقیمنعإیرانمنامتلاکسلاحنووی...وینصعلىعملیاتتفتیشللمواقعالعسکریةالمشتبهبها...وتضمنالعودةإلىالعقوباتسریعاإذاانتهکتطهرانالاتفاق" وزاد:" السعودیةتشعربالارتیاحإزاءتأکیداتالرئیساوبامابشأنأتفاقإیرانالنووی،وتعتقدأنالاتفاقسیسهمفیالأمنوالاستقرارفی الشرقالأوسط"(70).

  استمرت الإدارة الأمریکیة فی تقدیم التطمینات للسعودیة ودول الخلیج کلما سنحت الفرصة أو کلما حققت إیران مکسباً بسببه، إذ أکد الرئیس اوباما ذلک لقادة دول الخلیج العربی فی  قمة مجلس التعاون التی عقدت فی نیسان 2016 فی الریاض بقوله: " الولایات المتحدة حریصة على اتمام الاتفاق النووی... وهی حریصة على منع إیران من امتلاک سلاح نووی"، وعن هذا الأمر عبرت مجلة (فورن بولیسی) بالقول :" الخلیجیون عند زیارة اوباما لقمة مجلس التعاون فی السعودیة وعلى رأسهم السعودیة امسکوا بأنوفهم وأیدوا الاتفاق النووی مع إیران"، فی دلالة على ازدرائهم الأمر وتأییدهم له على مضض(71).

   یبدو أن السعودیة أیدت الاتفاق لأنها لا تمتلک بدیل، وفی هذا الصدد قال (سجاد بور) الباحث فی شؤون إیران فی مؤسسة (کارنغی) للسلام الدولی:" رغم غضب السعودیین من الولایات المتحدة بعد الاتفاق النووی مع إیران إلا أنهم لا یملکون بدیلا عن الولایات المتحدة لا مع موسکو ولا بکین" وزاد:" هناک مفهوم متداول داخل البیت الأبیض مفاده إن الولایات المتحدة والسعودیة تجمعهما صداقة ولیستا حلیفتین، على عکس الولایات المتحدة وإیران فهما حلیفتان ولیستا صدیقتین"(72). وهذا التعبیر یصف العلاقة بدقة.

      لذلک استخدمت السعودیة خیارات أخرى خارج إطار التصریحات الرسمیة، عن طریق توجیه رسائل فی الصحافة على لسان الأمیر هذا أو ذاک، ففی لقاء فی الولایات المتحدة قال الأمیر (ترکی الفیصل) السفیر السابق لدى الولایات المتحدة ومدیر الاستخبارات السعودیة لمدة طویلة:" إذا حصلت إیران على اسلحة نوویة ستعید المملکة وباقی دول الخلیج حساباتها لمواجهة التهدید المحتمل بما فی ذلک الحصول على اسلحة نوویة..." (73).

3- التحرک العسکری السعودی فی الیمن وأثره فی العلاقات السعودیة- الأمریکیة

    یعد ملف الیمن وتحدیاته من الملفات المهمة فی العلاقات السعودیة- الأمریکیة خلال مدة ولایة الرئیس اوباما ولاسیما بعد التحرک السعودی العسکری داخل الیمن عام 2015.   

   تعود جذور المسألة إلى انطلاق التظاهرات الشعبیة فی الیمن فی الثالث من شباط 2011  ، ومنذ البدایة انغمست المملکة العربیة السعودیة فی الأحداث، وأوجدت مخرجاً للرئیس الراحل علی عبدالله صالح(1990-2011) عبر المبادرة الخلیجیة التی وُقعت فی الریاض بتاریخ الثالث والعشرین من تشرین الثانی 2011، والتی تنازل الرئیس صالح بموجبها عن السلطة لنائبه بعد إعطائه ضمانات بعدم الملاحقة القانونیة. وفی عام 2012 تسنم الرئیس (عبد ربه منصور) مهامه بعد انتخابات عامة. لم یستطع الرئیس (عبد ربه منصور( أن یسیطر على الأوضاع ولاسیما أن مراکز القوى اصبحت متعددة فی الیمن، وبدأت بوادر حرب داخلیة، کل هذه الظروف وفرت فرصة جیدة للحوثیین لبسط نفوذهم والتمدد على حساب الأطراف الأخرى بدعم إیرانی، إذ کان الرئیس (عبد ربه منصور) قد صرح أکثر من مرة باتهام إیران بنقل أسلحة إلى الحوثیین وطالب المجتمع الدولی بالتدخل(74).

  وفی الحادی والعشرین من أیلول 2014  سیطر الحوثیون على صنعاء بعد أربعة أیام من القتال، بمساعدة قوات (علی عبدالله صالح) الذی عاد إلى الیمن وتحالف مع الحوثیین(75).

  کان موقف الولایات المتحدة المعلن من الأحداث أن دعت وزارة الخارجیة الأمریکیة فی تشرین الأول 2014 إلى تطبیق اتفاق أیلول والانتقال السلمی للسلطة(76).

    وفی التاسع عشر من کانون الثانی2015 قام الحوثیون بانقلاب عسکری و حاصروا الرئیس (عبد ربة منصور) وفرضوا علیه وعلى أعضاء الحکومة الإقامة الجبریة وأرغموه على الاستقالة، إلا إنه استطاع الفرار إلى عدن، وأعلن من هناک تراجعه عن الاستقالة، مما حدا بالحوثیین مدعومین من قوات علی عبدالله صالح (الناقمین على الرئیس منصور لهیکلته الجیش وإبعاد قادة وضباط محسوبین على علی عبد الله صالح) بالتحرک عسکریاً والسیطرة على عدن مما جعل الرئیس منصور یغادر إلى السعودیة(77).

  کان موقف الولایات المتحدة غیر واضح، إذ کانت ترکز على (تنظیم القاعدة) داخل الیمن وتتجاهل تحرکات الحوثیین، لذلک  اتهم السیناتور (جون ماکین) إدارة اوباما بالتغاضی عن الانقلاب الحوثی قائلا:" الحوثیون هم من استولى على السلطة فی الیمن ولیس القاعدة"(78).

   وفق الحسابات الاستراتیجیة لا یمکن للمملکة العربیة السعودیة أن تقف موقف المتفرج،  لذلک من الإدارة الأمریکیة تقدیم الدعم اللوجستی، وتوفیر السلاح والعتاد فی حال اقدمت على التحرک العسکری فی الیمن،  وقد استجابت ادارة اوباما فی أذار 2015، وإذن الرئیس اوباما للقوات الأمریکیة بتقدیم الدعم اللوجستی والاستخباری للسعودیة(79).

   اعلنت السعودیة عن انطلاق عملیتها العسکریة فی الیمن فی السادس والعشرین من اذار2015، وأطلقت علیها تسمیة (عاصفة الحزم) بمشارکة عربیة وإسلامیة لدعم ما وصفته  بـ ـ" الشرعیة"، وإعادة الرئیس المنتخب، الذی کان قد طالب مجلس الأمن والدول الخلیجیة بالتدخل المباشر، إذ کان التحالف ضد الحوثیین من دول الخلیج باستثناء عمان، ومصر والاردن والمغرب والسودان فضلاً عن السنغال وبنغلادش، وقد کانت هذه العملیة عبارة عن ضربات جویة مکثفة أعلنت السعودیة عن انتهائها فی الحادی والعشرین من نیسان 2015  لتبدأ مرحلة جدیدة تحت مسمى(إعادة الأمل)(80).

   ومنذ التحرک العسکری السعودی فی الیمن وعلى الرغم من الدعم الأمریکی، إلا أن التقاطعات تصاعدت بین واشنطن والریاض، ففی کانون الأول 2015 اوقفت الولایات المتحدة صفقة اسلحة بنحو (400) ملیون دولار بسبب موضوع ملف حقوق الانسان والضحایا فی الیمن(81). إذ جمدت الإدارة الأمریکیة صفقة صواریخ للطائرات على إثر اتهام السعودیة بسقوط ضحایا مدنیین فی الیمن(82)، کما ظهرت بعض المؤشرات عن قبول إدارة اوباما بدور للحوثیین فی الیمن. ففی آب 2016 وبعد اجتماعه فی جدة مع وزراء دول الخلیج العربی فی الکویت قدم وزیر الخارجیة الأمریکی (جون کیری) مقترحاً لحل الأزمة الیمنیة نص على وقف الأعمال العسکریة، وتشکیل حکومة وحدة وطنیة، وانسحاب الحوثیین من صنعاء، وتسلیم سلاح الحوثیین لطرف ثالث محاید(ولیس لحکومة عبد ربة منصور) وقد رفض الرئیس  الیمنی والسعودیة هذا الاقتراح(83).

   وبعد فشل محادثات الکویت دعت إدارة اوباما جمیع الاطراف إلى وقف الاعمال العدائیة والاقتصار على الدفاع عن النفس، مع تأکید الإدارة الأمریکیة أن الحل السلمی هو الحل الوحید. وفی أواخر آب 2016 وصل وزیر الخارجیة الأمریکی (جون کیری) إلى السعودیة واقترح مبادرة سلام جدیدة تدعو إلى انسحاب الحوثیین من العاصمة صنعاء، إلا أن هذه الدعوة لم تفض إلى شیء(84).

    وعلى الرغم من وجود خلیة تخطیط سعودیة- أمریکیة مشترکة لتنسیق تقدیم الدعم العملیاتی للحملة العسکریة السعودیة فی الیمن، إلا أنه ووفق الحسابات الاستراتیجیة والسیاسة الأمریکیة  فإن الولایات المتحدة ترمی إلى تأخیر الحسم فی الیمن، إذ تم سحب عدد من الخبراء الامریکیین العاملین فی هذه الخلیة فی حزیران 2016 حسبما أُشیع، فضلاً عن الطلب من السعودیة  اخطار الامریکیین بالأهداف الجویة قبل قصفها، وقد وافقت المملکة على الطلب، وفی آب 2016 قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمریکیة " إن الدعم الذی قدمناه للسعودیة منذ تصاعد النزاع کان متواضعاً لکنه مهم، فی التقلیل من الإصابات بین المدنیین" (85). إذ اخذت الولایات المتحدة ترکز على مسالة الإصابات بین المدنیین، وتربط بینها وبین التسلیح والدعم.

  تواصلت الإدارة الأمریکیة مع الحوثیین بعد أن تم الإعلان عن اجتماع بین مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة ووفد من الحوثیین فی العاصمة العمانیة مسقط فی أیلول 2016، وقد کانت هذه التحرکات من إدارة اوباما لها دلالة واضحة على أن الإدارة اعترفت بالحوثیین بوصفهم طرفاً فاعلاً فی الیمن ولیست جماعة انقلابیة(86).

 

 

ثالثاً: ورادات السعودیة من الأسلحة الأمریکیة(2009-2016):

    تعد إسرائیل ومن بعدها إیران أول المعنیین بصفقات الأسلحة التی تبرمها السعودیة لاعتبارات توازن القوى فی منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد خروج العراق من هذه المعادلة(مؤقتاً)، ولکل منهما مصلحة ودور فی الأمر، فإیران لا ترغب بتنامی قدرات السعودیة العسکریة، إلا أن سیاساتها فی المنطقة کانت أحد أهم أسباب سعی المملکة العربیة السعودیة المتواصل فی الحصول على الأسلحة، أما إسرائیل فکانت دوما تعرقل صفقات الأسلحة الأمریکیة الموجهة إلى السعودیة. وفی هذا الصدد أشار مسؤول ملف التسلح فی مرکز دراسات الأمن القومی فی جامعة تل أبیب (یفتاح شابیر) قائلاً:" السعودیون یرکزونعلىالأسلحةالهجومیة...بینمایرکزجیرانهمفیالخلیجعلىمنظوماتدفاعیة" وقال أیضاً: "إنمثلهذهالصفقاتتثیرانزعاجإسرائیل". لاشک أن الإمکانات الاقتصادیة للمملکة العربیة السعودیة وفرت لصانع القرار السعودی مزیة فی التسلح، وبالتالی تصدرت السعودیة دول المنطقة فی الإنفاق العسکری، وهی أحد أکبر عشرة مشترین للأسلحة فی العالم خلال العقدین السابقین وفقاً لإحصاءات معهد ستوکهولم الدولی لبحوث السلام (سیبری) تلیها إسرائیل ثم إیران، وبحسب التقاریر الصادرة عن (سیبری)  فان المملکة العربیة السعودیة خلال المدة التی تلت حرب الخلیج الثانیة عام 1991 وحتى نهایة العقد الأول من القرن الحادی والعشرین تجاوز إنفاقها العسکری (350) ملیار دولار(87).

    على الرغم التقاطعات السیاسیة التی شهدتها العلاقات السعودیة-الأمریکیة فی عهد إدارة اوباما إلا أن هذه المدة شهدت أکبر عقود التسلح السعودی من الشرکات الأمریکیة على مدى التاریخ، وهذا الأمر إن دل على شیء فإنه یعطی مؤشرات واضحة على أن العلاقة استراتیجیة بین الطرفین لا تغیرها البرامج الحکومیة للرؤساء الأمریکان على اختلاف توجهاتهم.

    ومنذ الأشهر الأولى لإدارة اوباما تم التوقیع على اتفاقیات صفقات أسلحة أمریکیة للسعودیة(88)، بدأت بالتوقیع على اتفاقیة بقیمة (215) ملیون دولار لأسلحة ومعدات لقوى الأمن الداخلی المسؤولة عن حمایة المنشآت الحیویة، فضلاً عن قیام البعثة العسکریة الأمریکیة بتدریبهم(89). أیضا أخطرت إدارة اوباما الکونغرس بمبیعات الأسلحة (المقترحة) إلى السعودیة وتشتمل على طائرات مقاتلة ومروحیة فضلاً عن مدرعات وسفن حربیة وصواریخ وأعتدة وأنظمة دفاع جوی (90).

 فی عام 2010 أعلنت القوات الجویة الملکیة السعودیة أنها ستطور سلاحها وتزید طائراتها  فبدأت مفاوضات مع الأمریکیین اشتملت على بیع  (84) مقاتلة من نوع F-15))، وتحدیث (70)، فضلاً عن بیع(70) مروحیة من نوع أباتشی و(72 (و(36) مروحیة بلاک هوک،  وأجهزة لمحاکاة الطیران وقطع غیار، ودعم وصیانة للطائرات والمروحیات. وقد ربطت صحیفة (الدیلی تلجراف) البریطانیة بین هذه الاتفاقیة وانتخابات التجدید النصفی للکونجرس الأمریکی التی أعلنت الصفقة قبلها، وفی هذا الصدد قال )لورین تومبسون)، محلل الشؤون العسکریة بمعهد "لیکسنجتون" فی ولایة فرجینیا: " الصفقةالسعودیةستخلقبذاتهااختلافاکبیراًفیعائداتشرکةبوینغ الأمریکیة وربمابداذلکواضحاًفیارتفاعسهمبوینجفیتعاملاتبورصةنیویورکللأوراقالمالیة بعد الکشف عن الصفقة "،  فضلاً عن مفاوضات أجراها المسؤولون الأمریکیون مع السعودیة لعقد صفقة لتحدیث قوتها البحریة بقیمة(30) ملیار دولار، کما جرت مفاوضات لتعزیز أنظمة الدفاع الجوی السعودیة، إذ شجعت واشنطن الریاض على شراء نظام الدفاع الصاروخی الحراری الذی یعرف بإسم ((T.H.A.A.D ، وتحدیث صواریخ الدفاع الجوی )الباتریوت)(91).

   وعند لقاء الملک (عبدالله بن عبد العزیز)  مع الرئیس اوباما فی نیسان 2011 تم مناقشة بیع اسلحة إلى السعودیة بنحو (60) ملیار دولار فی أکبر اتفاقیة بیع اسلحة فی العالم(92). وبعد أشهر من المفاوضات بین المعنیین من البلدین تم فی التاسع والعشرین من کانون الأول 2011  توقیع عقود الاتفاقیة، وبلغت قیمتها (29.4) ملیار دولار اشتملت على بناء (84 ) طائرة(F-15SA) وتحدیث (70) تملکها السعودیة وهذه الطائرة تنتجها شرکة (بیونغ) وقد وفرت هذه الاتفاقیة أکثر من (50) ألف فرصة عمل داخل الولایات المتحدة(93).

  وفی أیلول 2014 أبلغت إدارة اوباما الکونغرس عن مبیعات اسلحة (مقترحة) إلى السعودیة بقیمة (22) ملیار دولار بما فی ذلک سفن مقاتلة متعددة السطوح تصل قیمتها إلى اکثر من (11) ملیار دولار، و دبابات قتال رئیسة  ابرامز من طراز (M1) فضلاً عن أعتدة وذخائر(94).

    کانت إدارة اوباما ترکز على تقدیم دعم وعد به الرئیس أوباما فی قمة کامب دیفید الخلیجیة الأمریکیة عام 2015 یشمل مساعدة الدول الخلیجیة على التکامل فی أنظمة دفاعیة بالصواریخ البالستیة وتعزیز الأمن الإلکترونی والبحری(95)، وفی هذا الصدد قال وزیر الخارجیة السعودی(عادل الجبیر):" الرئیس اوباماوالملکسلمانناقشافی البیت الابیض عام 2015 التسلیمالسریعالمحتمللتکنولوجیاعسکریةوأنظمةأسلحةأمریکیةللسعودیة "(96).

وفی الاشهر الأخیرة لمدة حکم اوباما وتحدیدا وفی نیسان 2016 أوقف الکونغرس مبیعات الأسلحة إلى السعودیة وأصدر قراراً اشترط فیه اشتراطات أهمها:

1-  لا تقدم الحکومة السعودیة الدعم للجماعات التی حددتها الولایات المتحدة جماعات ارهابیة.

2-  لا تلحق الحکومة السعودیة الأذى بالمدنیین والأهداف المدنیة فی الیمن قدر المستطاع.

3-  تبذل الحکومة السعودیة جهوداً ملموسة لتیسیر وصول المساعدات والسلع الأساسیة إلى الیمن.

4- تتخذ حکومة السعودیة جمیع التدابیر اللازمة لاستهداف المنظمات الارهابیة أمثال القاعدة وداعش ضمن عملیاتها العسکریة فی الیمن(97).

   بعد هذا الاستعراض لمبیعات الأسلحة الأمریکیة خلال مدة إدارة اوباما نلخص القول بأنه تم توقیع عقود ابتدائیة( لان مبیعات أغلب الأسلحة تحتاج موافقة الکونغرس فإذا رفضها تعد العقود لاغیة) بین المملکة العربیة السعودیة وشرکات الأسلحة الأمریکیة بقیمة تجاوزت (115) ملیار دولار واشتملت الصفقات على اسلحة استراتیجیة وذخائر ومعدات ولاسیما العقود التی ابرمت عام 2010 والتی تجاوزت قیمتها (60) ملیار دولار والجدول الأتی یوضح هذه العقود بالتفصیل:

مبیعات الأسلحة الأمریکیة الرئیسة للسعودیة 2009-2016(عقود ابتدائیة)(98)

 

خاتمة:

اتسمت العلاقات السعودیة- الأمریکیة بالمتانة وتشعب الصلات منذ نشأتها فی ثلاثینیات القرن العشرین، إذ بدأت اقتصادیة ثم تطورت فی شتى المجالات ولاسیما فی الأمن والتسلح.

    لقد شهدت المنطقة خلال مدة حکم الرئیس الأمریکی باراک اوباما تطورات وأحداث ألقت بظلالها على العلاقات السعودیة- الأمریکیة ولاسیما بعد تبنی اوباما لسیاسات لم تکن محل ترحیب من المملکة العربیة السعودیة، إذ طالب العرب بمزید من التنازلات فیما یخص القضیة الفلسطینیة، وفی الملف الإیرانی وقع الاتفاق النووی الذی أیدته السعودیة على مضض، أما فی موضوع التحرک العسکری السعودی فی الیمن، فقد أیدت إدارة اوباما هذا التحرک لکن بالحدود التی تجعل المملکة بحاجة مستمرة للولایات المتحدة، ولیس تأییداً تاماً یجعل السعودیة تحسم الأمر بسرعة. کل ذلک لم یمنع الإدارة الأمریکیة من إبرام أهم عقود التسلح على مدى تاریخ العلاقات بین الطرفیین.

أهم النتائج:

1-شهدت مدة حکم الرئیس اوباما تطورات أمنیة فی المنطقة أغلبها کانت سبباً فی تقاطعات سعودیة- أمریکیة، ولاسیما فی القضیة الفلسطینیة وأحداث الیمن وسوریا والعراق.

2- کان البرنامج النووی الإیرانی محط اهتمام الرئیس اوباما فی سیاسته الخارجیة تجاه منطقة الشرق الأوسط، فکان هذا الملف سبباً فی تقاطع سعودی- أمریکی وإن لم یأخذ منحنیات واضحة، ولم یکن لدى السعودیة خیارات متعددة فیما یخص الاتفاق النووی لذلک أعلنت عن تأییده، والانتظار أن تتبدل الإدارة الأمریکیة برئیس أخر یحرک الملف الإیرانی من جدید.

3-کانت الاستراتیجیة الأمریکیة فی الیمن تشبه استراتیجیتها فی سوریا نوعا ما إذ تعتمد على تأخیر الحسم لذلک تحججت بملف حقوق الانسان.        

 4-على الرغم من التقاطعات سالفة الذکر إلا أن مجال التسلیح الأمریکی للسعودیة استمر وزادت وتیرته لیتم توقیع أکبر العقود بین الطرفین على مدى تاریخ العلاقات بینهما، إذ من المعلوم لأصحاب الاختصاص إن الجوانب الاقتصادیة والأمنیة بین المملکة العربیة السعودیة والولایات المتحدة لا تتأثر بالملفات الاخرى.

Article View: 744

PDF Download: 564