إدماج الصکوک التنمویة الإسلامیة بأسواق المال فی ظل المسؤولیة الاجتماعیة

 

 

 

 

 

 

إدماج الصکوک التنمویة الإسلامیة بأسواق المال

 فی ظل المسؤولیة الاجتماعیة

 

 

 

 

کلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر- جامعة حسیبة بن بوعلی- الشلف- الجزائر

 

 

 

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمیة الصکوک التنمویة الإسلامیة التی تُعد بدیلاً شرعیاً للأوراق المالیة التقلیدیة، إذ لقیت هذه الصکوک رواجاً لافتاً فی المدة الأخیرة لما تتمتع به من مزیات سواء من حیث تحقیق متطلّبات الشریعة الإسلامیة أو من حیث کونها بدیلاً استثماریاً تنمویاً ناجعاً مقارنة بالبدائل الاستثماریة الأخرى، وعلیه من خلال هذه الورقة البحثیة نستعرض الإطار المفاهیمی للصکوک التنمویة الإسلامیة بحسبانها أهم أدوات التمویل الإسلامی الحدیثة فی الاقتصاد الإسلامی، والتی لاقت رواجاً کبیراً فی الأسواق المالیة العالمیة، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، منها ضرورة إدماج الصکوک الإسلامیة من أجل التنمیة فی إطار المسؤولیة الاجتماعیة لما لها من أثر فی تنشیط أسواق المال.

 

معلومات البحث                                   مستخلص البحث

 

 

تاریخ الاستلام      تاریخ القبول

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrating Islamic Development Instruments into Financial Markets under Social Responsibility

 

 

 

 

 

Faculty of Economic and Commercial Sciences and Management Sciences, University of Hasiba Ben Bouali in chlef, Algeria

 

 

 

Islamic instruments are a legitimate alternative to conventional securities, especially debt securities. They have gained a great deal of popularity in terms of both requirements and investment alternatives in comparison to other investment alternatives. In terms of mobilizing financial savings in the development process, it is necessary to focus on the integration of Islamic development instruments into the international financial markets in order to achieve additional activity that will positively affect all parties involved in these markets.    This paper aims to highlight the need to integrate Islamic development instruments in financial markets under social responsibility. The study concluded that the need to integrate Islamic instruments for development within the framework of social responsibility has a significant impact on the activation of financial markets.

 

Article  info.                            Abstract                                     

 

	Keywords -                         Development Sukuk -                         Islamic Sukuk - Social Responsibility -                         Capital Markets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة

ظهرت فی العقود الأخیرة من القرن العشرین وانتشرت فی العالم صیغة الصکوک الاستثماریة وحققت نجاحاً کبیراً فی تمویل المشروعات العامة والخاصة کما طبقتها الحکومات فی تمویل التنمیة، إذ تبوأت الصکوک مکانة مهمة عند الدول والمؤسسات، وذلک لمزیاتها وخصائصها  فی التحکم بالسیولة وإدارتها، فنشأت لذلک الکثیر من أنواعها وتُعددت أشکالها وصیغها وکل منها حمل فکرة تمیزت بها عن غیرها.

  کانت الفکرة الأساسیة من وراء إصدار الصکوک أن یشارک حملة الصکوک فی ربح المشاریع الکبیرة أو الدخل الناتج منها، ولو أصدرت الصکوک على هذا الأساس لأدت دوراً کبیراً فی تنمیة العمل المصرفی الإسلامی، وأسهمت مساهمة کبیرة فی تفعیل ما یعرف بالتجارة القافلیّة بین الشمال والجنوب وتنظیم القوافل وظروف السفر ومحاور الطرق وجغرافیة المبادلات...الخ، ومن ثم تحقیق المقاصد النبیلة التی تهدف إلیها الشریعة الإسلامیة.

وعلیه فان الإشکالیة التی نعمل على معالجتها فی هذه الورقة البحثیة تتلخص فی السؤال الرئیس الآتی: فیما تکمن أهمیة إدماج الصکوک التنمویة الإسلامیة بأسواق المال فی ظل المسؤولیة الاجتماعیة؟

• ·      أهداف البحث

  یهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الصکوک الإسلامیة، وأهمیتها، وأهدافها، وأنواعها، وخصائصها بحسبانها إحدى أهم الأدوات الحدیثة والقویة فی تمویل العجز المالی فی الإقتصاد الإسلامی الحدیث. وکذلک إبراز ضرورة إدماج الصکوک التنمویة الإسلامیة بأسواق المال فی ظل المسؤولیة الاجتماعیة.

• ·      أهمیة البحث

   تتجلى أهمیة البحث فی دراسة أداة من أهم أدوات التمویل الإسلامی الحدیثة فی الاقتصاد الإسلامی والتی لاقت رواجاً کبیراً فی الأسواق المالیة العالمیة والتی عرفت بمرونتها وجمعها بین أمرین تمویل المشاریع والمؤسسات التی بحاجة إلى تمویل، وبین حاجة المستثمرین أصحاب الفوائض المالیة إلى تنمیة أموالهم وبطریقة شرعیة.

فضلاً عن إظهار مدى صمود الصکوک المالیة الإسلامیة فی وجه التقلبات التی شهدها ویشهدها الاقتصادی العالمی والأسواق المالیة.

• ·   منهج البحث

  قصد الإحاطة بجوانب الدراسة وتحقیق أهدافها فإن المنهج المناسب هو المنهج الوصفی التحلیأتی، إذ یتلاءم مع طبیعة الدراسات المالیة والاقتصادیة، کما أنه یمکننا من توضیح جوانب الموضوع والوقوف على أهم خصائص التمویل بالصکوک الإسلامیة بحسبانها بدیلاً للتمویل التقلیدی.

• ·   خطة البحث

 یتکون البحث من ثلاثة محاور، تناول المحور الأول الإطار المفاهیمی للصکوک الإسلامیة، أما المحور الثانی فقد تطرق إلى المسؤولیة الاجتماعیة، بینما تضمن المحور الثالث والأخیر إدماج الصکوک التنمویة الإسلامیة بأسواق المال فی ظل المسؤولیة الاجتماعیة، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت جملة من النتائج والمقترحات.

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأول

 الإطار المفاهیمی للصکوک الإسلامیة

تعد الصکوک الإسلامیة ابتکاراً لأداة تمویأتیة شرعیة تستوعب القدرات الاقتصادیة الکبیرة، فقد تعددت مجالات تطبیق الصکوک ومنها استخدامها أداةً فاعلةً من أدوات السیاسة النقدیة، کما أنها استخدمت فی تمویل موارد المصارف الإسلامیة، واستثمار فائض سیولتها، وفی إعمار الممتلکات الوقفیة، وتمویل المشروعات الحکومیة....الخ.

وهکذا فإن الصکوک صارت أداة تمویأتیة جدیدة منطلقها صیغ المعاملات الشرعیة المعهودة من إجارة وسلم واستصناع ومضاربة وغیرها کتطویر مواکب لمتطلبات العصر التمویأتیة وکبدیل عن السندات التی تتعامل بالفوائد المصرفیة.

أولا- نشأة الصکوک الإسلامیة

یعود سبب ظهور الصکوک الإسلامیة ونشأتها إلى حاجة المجتمع الإسلامی إلى مصادر تمویأتیة مستمدة من الشریعة الإسلامیة بدیلاً عن السندات المقترنة بفوائد ثابتة، إذ بدأ بعض الباحثین بسَوق بدائل کـسندات المقارضة (وهو اصطلاح جدید ظهر لأول مرة عام 1977) والذی یُعد الیوم أحد أنواع الصکوک الإسلامیة. وفی عام 1983 صدر فی ترکیا نوع جدید من الصکوک الإسلامیة وهی "سندات المشارکة" وقد کانت مخصصة لتمویل بناء جسر البوسفور الثانی (جسر محمد الفاتح)^([i]).

ثم ظهرت دراسة عام 1995 تتعلق بصکوک الإجارة وهی أول دراسة من نوعها بعنوان (سندات الإجارة والأعیان المؤجرة) للدکتور منذر القحف^([ii]).

وفی عام 2003 أصدر المجلس الشرعی فی هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة معیاراً شرعیاً مفصلاً عن الصکوک.  ثم أعقبه عام 2004 وفی دورته الخامسة عشر بمسقط إذ أصدر مجمع الفقه الإسلامی قراراً یتضمن ضوابط صکوک الإجارة.

   ومن ثم انتشر بعد ذلک التعامل بالصکوک الإسلامیة فی الدول الإسلامیة، وقد تمیزت بعض هذه الدول بالتوسع والتنوع فی مجال إصدار الصکوک کمالیزیا التی تُعد السوق الأولى للصکوک الإسلامیة، وهکذا أصبحت الدول الإسلامیة وغیر الإسلامیة تفضل سد احتیاجاتها المالیة من خلالها، فمثلاً بریطانیا التی أعلنت حکومتها عرض صکوک مالیة إسلامیة بقیمة 200 ملیون جنیه إسترلینی للتداول فی عام 2014.

ثانیا- مفهوم الصکوک الإسلامیة

  یقصد بالصکوک الإسلامیة تحویل مجموعة من الأصول المدرة للدخل غیر السائلة إلى صکوک قابلة للتداول مضمونة لتلک الأصول، ومن ثم بیعها فی الأسواق المالیة مع مراعاة ضوابط التداول^([iii]).

إن المبدأ الذی تقوم علیه الصکوک الإسلامیة والقاعدة التی ترتکز علیها، وهو مبدأ التوریق securitization، والذی یقصد به عملیة تحویل الأصول المالیة غیر السائلة إلى أوراق مالیة قابلة للتداول فی أسواق الأوراق المالیة، وهی أوراق تستند إلى ضمانات عینیة أو مالیة.

عرفت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة الصکوک الإسلامیة والتی أطلقت علیها اسم "صکوک الاستثمار" بأنها " وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة فی ملکیة أعیان أو منافع أو خدمات أو فی موجودات مشروع معین، أو نشاط استثماری خاص، وذلک بعد تحصیل قیمة الصکوک وقفل باب الاکتتاب وبدء استخدامها فیما أصدرتُ من أجله"^([iv]). 

الصکوک الإسلامیة هی مجموعة من الأصول فی شکل أوراق مالیة متساویة القیمة تُعد مباحة شرعاً، وتصدر کلها وفق صیغ التمویل الإسلامیة مع الالتزام بالضوابط الشرعیة.

 

 

 

ثالثا- أهمیة الصکوک الإسلامیة

ازدادت أهمیة إصدار الصکوک الإسلامیة نتیجة العدید من العوامل منها^([v]):

• تلبی احتیاجات الدولة فی تمویل مشاریع البنیة التحتیة والتنمویة بدلاً من الاعتماد على سندات الخزینة والدین العام.
• تسهم الصکوک فی جذب شریحة کبیرة من أصحاب رؤوس الأموال التی ترغب فی التعامل وفق أحکام الشریعة الإسلامیة.
• تتیح للشرکات الحصول على تمویل مشروع یساعدها فی التوسع فی أنشطتها الاستثماریة.
• المساعدة فی إدارة السیولة على مستوى الاقتصاد الکلی من خلال امتصاص فوائض السیولة وتوفیر تمویل مستقر و حقیقی للدولة (استخدام الصکوک الإسلامیة من قبل المصارف المرکزیة کأداة من أدوات السیاسة النقدیة) وفقاً للمنظور الإسلامی.
• المساعدة فی تطویر سوق المال من خلال طرح أوراق مالیة قابلة للتداول.

رابعا- أنواع الصکوک الإسلامیة

   تصنف الصکوک الإسلامیة باختلاف آلیات إصدارها التی تتم وفق صیغ التمویل الإسلامیة، ویُعد تصنیف هیئة المحاسبة والتدقیق للمؤسسات المالیة الإسلامیة من أهم التصنیفات، والتی یمکن ذکر أهمها فیما یأتی:

1. صکوک المضاربة^([vi])

   تتم عملیة المضاربة عن طریق أوراق مالیة تعرض للاکتتاب، ویمثل مالک الصکوک صاحب رأس المال، وتأخذ صکوک المضاربة العدید من الصور کصکوک المضاربة المطلقة، وصکوک المضاربة المقیدة، وصکوک المضاربة المستردة بالتدرج، وصکوک المضاربة القابلة للتحویل.

المصدر لتلک الصکوک هو المضارب،  والمکتتبون فیها هم أرباب المال، وحصیلة الاکتتاب هی رأسمال المضاربة، ویملک حملة الصکوک موجودات المضاربة والحصة المتفق علیها من الربح لأرباب المال، ویتحملون الخسارة إن وقعت^([vii]).

  یجوز تداول صکوک المضاربة بعد قفل باب الاکتتاب وتخصیص الصکوک وبدء النشاط فی الأعیان والمنافع، أما قبل بدء النشاط فتراعى ضوابط التصرف فی النقود، وفی حال بیع الموجودات بثمن مؤجل فتراعى ضوابط بیع الدین^([viii]).

1. صکوک المشارکة^([ix])

   صکوک المشارکة عبارة عن وثائق متساویة القیمة یتم إصدارها لاستخدام حصیلة الاکتتاب فی إنشاء مشروع استثماری، وتصبح موجودات المشروع ملکاً لحملة الصکوک، وتدار الصکوک على أساس عقد المشارکة بتعیین أحد الشرکاء لإدارتها بصیغة الوکالة بالاستثمار.

لصکوک المشارکة العدید من الأنواع کصکوک المشارکة المستمرة؛ والمؤقتة؛ وصکوک المشارکة فی مشروع معین.

المصدر لهذه الصکوک هو طالب المشارکة معه فی مشروع معین، أما المکتتبون فهم الشرکاء فی عقد المشارکة، وحصیلة الاکتتاب هی حصة المکتتبین فی رأسمال المشارکة، ویملک حملة الصکوک الحق فی التصرف فی موجودات الشرکة بغٌنمها وغٌرمها، کما تتحدد آجال صکوک المشارکة بالمدة المحددة للمشروع محل عقد المشارکة، ویستحق حملة صکوک المشارکة حصة من أرباحها بقدر ما یملکون من صکوک، وتوزع الخسارة علیهم بنسبة مساهمتهم^([x]).

3. صکوکالمرابحة⁽[xi]⁾

 صکوک المرابحة هی وثائق متساویة القیمة، یتم إصدارها لتمویل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوکة لحملة الصکوک.

تتضمن نشرة إصدار صکوک المرابحة وعدًا ملزمًا من مُصدرها أو وکیلها الذی ینوب عنه، بشراء بضاعة بمواصفات معیّنة وبثمنٍ محدّد مع ربح معلوم یکون مبلغًا مقطوعًا أو نسبة محدّدة من تکالیف البضاعة یُدفع فی مواعید محددة، وذلک بعد تملّک البضاعة وقبضها⁽[xii]⁾.

الهدف من إصدار صکوک المرابحة هو تمویل عقد بیع بضاعة مرابحة، کالمعدات والأجهزة، فتقوم المؤسسة المالیة بتوقیعه مع المشتری مرابحة نیابةً عن حملة الصکوک، وتستخدم المؤسسة المالیة حصیلة الصکوک فی تملک بضاعة المرابحة وقبضها قبل بیعها مرابحة.

المصدر لصکوک المرابحة هو البائع لبضاعة المرابحة، والمکتتب فیها هم المشترون لهذه البضاعة، وحصیلة الاکتتاب هی تکلفة شراء البضاعة، ویملک حملة الصکوک سلعة المرابحة بمجرد شراء شرکة الصکوک لهذه السلعة مرابحة، وهم بذلک یستحقون ثمن بیعها، یجب أن تکون بضاعة المرابحة فی ملک وحیازة مدیر الإصدار، بصفته وکیلاً عن حملة الصکوک من تاریخ شرائها وقبضه امن بائعها الأول وحتى تاریخ تسلیمها لمشتریها مرابحة، یکون ربح حملة الصکوک هو الفرق بین ثمن شراء بضاعة المرابحة ودفع مصروفاتها نقدا ًوثمن بیعها للمشتری مرابحةً على أقساط مؤجلة^([xiii]).

یجوز تداول صکوک المرابحة بعد قفل باب الاکتتاب وشراء البضاعة وحتى تاریخ تسلیمها للمشتری مقابل ثمن مؤجل ویدفع على أقساط ویخضع لقیود التصرف فی الدیون بعد تسلیم البضاعة للمشتری وحتى قبض الثمن المؤجل وتصفیة العملیة^([xiv])   

4. صکوکالسلم⁽[xv]⁾

هی وثائق متساویة القیمة یتم إصدارها لتحصیل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوکة لحملة الصکوک، والمصدر لتلک الصکوک هو البائع لسلعة السلم، والمکتتبون فیها هم المشترون للسلعة، وحصیلة الاکتتاب هی ثمن شراء السلعة (رأس مال السلم). ویملک حملة الصکوک سلعة السلم ویستحقون ثمن بیعها.

 

5. صکوکالاستصناع^([xvi])

هی وثائق متساویة القیمة یتم إصدارها لاستخدام حصیلة الاکتتاب فیها فی تصنیع سلعة، ویصبح المصنوع مملوکاً لحملة الصکوک. والمصدر لهذه الصکوک هو الصانع (البائع) والمکتتبون فیها هم المشترون للعین المراد صنعها، وحصیلة الاکتتاب هی تکلفة المصنوع،  ویملک حملة الصکوک العین المصنوعة، ویستحقون ثمن بیعها.

6. صکوکالإجارة⁽[xvii]⁾

      تعرف بأنها وثائق متساویة القیمة یصدرها مالک عین مؤجرة أو عین موعود باستئجارها، أو یصدرها وسیط مالی ینوب عن المالک، بغرض بیعها واستیفاء ثمنها من حصیلة الاکتتاب فیها، وتصبح العین مملوکة لحملة الصکوک. والمصدر لتلک الصکوک بائع عین مؤجرة أو عین موعود باستئجارها، والمکتتبون فیها مشترون لها، وحصیلة الاکتتاب هی ثمن الشراء، ویملک حملة الصکوک تلک الموجودات على الشیوع بغنمها وغرمها وذلک على أساس المشارکة فیما بینهم.

7. صکوک الوکالة بالاستثمار

المصدر لتلک الصکوک هو الوکیل بالاستثمار، والمکتتبون هم المٌوکلون، وحصیلة الاکتتاب هی المبلغ الموکل فی استثماره، ویملک حملة الصکوک ما تمثله الصکوک من موجودات بغٌنمها وغٌرمها، ویستحقون ربح المشارکة إن وجد.

8. صکوک المزارعة⁽[xviii]⁾

    هی وثائق متساویة القیمة یتم إصدارها لاستخدام حصیلة الاکتتاب فیها فی تمویل مشروع على أساس المزارعة، ویصبح لحملة الصکوک حصة فی المحصول فی القطاع الزراعی وفق ما حدده العقد. والمصدر لتلک الصکوک هو صاحب الأرض (مالکها أو مالک منافعها)، والمکتتبون فیها هم المزارعون فی عقد المزارعة (أصحاب العمل بأنفسهم أو بغیرهم)، وتشکل تکالیف الزراعة حصیلة الاکتتاب.

وقد یکون المصدر هو المزارع (صاحب العمل) والمکتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذین اشتریت الأرض بحصیلة اکتتابهم)، ویملک حملة الصکوک الحصة المتفق علیها مما تنتجه الأرض.

1. صکوک المساقاة

هی وثائق متساویة القیمة یتم إصدارها لاستخدام حصیلتها فی سقی أشجار مثمرة والإنفاق علیها ورعایتها على أساس عقد المساقاة، ویصبح لحملة الصکوک حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد.

المصدر لتلک الصکوک هو صاحب الأرض الزراعیة (مالکها أو مالک منافعها) التی فیها الشجر، والمکتتبون فیها هم المساقون فی عقد المساقاة، وحصیلة الاکتتاب هی تکالیف العنایة بالشجر.

وقد یکون المصدر هو المساقی (صاحب العمل) والمکتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذین سقیت الأرض بحصیلة اکتتابهم)، ویستحق حملة الصکوک الحصة المتفق علیها مما تنتجه الأشجار.

1. صکوک المغارسة⁽[xix]⁾

هی وثائق متساویة القیمة یتم إصدارها لاستخدام حصیلتها فی غرس أشجار وفیما یتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة، ویصبح لحملة الصکوک حصة فی الأرض الزراعیة والغرس.

المصدر لتلک الصکوک هو مالک أرض صالحة لغرس الأشجار، والمکتتبون فیها هم المغارسون فی عقد المغارسة، وحصیلة الاکتتاب هی تکالیف غرس الشجر. وقد یکون المصدر هو المغارس (صاحب العمل)  والمکتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذین غرست الأرض بحصیلة اکتتابهم)، ویستحق حملة الصکوک الحصة المتفق علیها من الأرض و الشجر.

ویمکن تلخیص ومقارنة بین أهم أنواع الصکوک الإسلامیة:

 

الجدول1: مقارنة أهم أنواع الصکوک الإسلامیة

المصدر: من إعداد الباحثین بناء على مفاهیم المحور الأول من هذه الدراسة

خامسا- خصائص الصکوک الإسلامیة

وثائق تصدر باسم مالکها أو لحاملها، بفئات متساویة القیمة لإثبات حق مالکها فی ما تمثله من حقوق والتزامات مالیة، إذ تمثل حصة شائعة فی ملکیة موجودات مخصصة للاستثمار أعیان أو منافع أو خدمات أو خلیطاً منها، ومن الحقوق المعنویة والدیون والنقود ولا تمثل دیناً فی ذمة مصدرها لحاملها^([xx]).

وبذلک فإن ملکیة حامل الصک تتعلق بحصته فی الأصول ولیس فی العائد فحسب، وهو شریک على الشیوع لبقیة ملاک الصکوک فی المال الذی تمثله هذه الصکوک، ولا تقتصر على حصته فی الأرباح^([xxi]).

تصدر الصکوک الإسلامیة على أساس عقد شرعی، بضوابط شرعیة تنظم إصدارها وتداولها، وتختلف أحکام الصک تبعاً لاختلاف العقد أو الصیغ الاستثماریة التی صدر الصک على أساسها، فصکوک المضاربة تحکمها أحکام وضوابط المضاربة، وصکوک الإجارة تخضع لأحکام وضوابط عقد الإجارة الشرعیة^([xxii]).

إن تداولها یخضع لشروط تداول ما تمثله، کون الصک ورقة مالیة فالأصل أن تکون قابلة للتداول، على أساس أنها تمثل حصة شائعة فی مال، فیکون حکمها حکم المال الذی تمثل حصة شائعة فیه، فتداول الصکوک الإسلامیة یخضع للشروط الشرعیة المتعلقة بطبیعة الموجودات التی تمثلها عند التداول، فإن کانت أعیاناُ أو منافعاُ فإنها تتداول حسب الاتفاق من حیث السعر أو التأجیل، أما لو کانت الموجودات الممثلة للصکوک لا تزال مقابل دیون کصکوک المرابحة والسلم فلا تتداول هذه الصکوک إلا بشروط الدیون، أو کانت نقوداً فلا تتداول إلا بشروط الصرف، وقابلیة الصک الإسلامی للتداول تُعد من أهم خصائص الأوراق المالیة، وذلک لتحقیق الأغراض التی ابتکرت من أجلها هذه الصکوک.

یشارک المالکون فی غٌنم الصکوک الإسلامیة حسب الاتفاق المبین فی نشرة الإصدار، ویتحملون غٌرمها بنسبة ما یملکه کل منهم من صکوک، إذ یقوم مبدأ الصکوک الإسلامیة على الأسس نفسها التی تقوم علیها المشارکات فی القواعد المالیة الإسلامیة، من حیث العلاقة بین المشترکین فیها بالاشتراک فی تحمل الخسارة مقابل استحقاق الربح وهو مبدأ الغٌنم بالغٌرم وذلک فی حدود مساهمة حامل الصک فی المشروع^([xxiii]).

 

 

 

 

 

 

 

المحور الثانی

 المسؤولیة الاجتماعیة

تُعد المسؤولیة الاجتماعیة تجسیداً للتطورات المتلاحقة فی الاهتمام بزبائن المؤسسات سواء العامة أو الخاصة، ولقد شهد موضوع المسؤولیة الاجتماعیة فی المدة الأخیرة انتشاراً واسعاً، وإهتماماً کبیراً من طرف کتّاب الإدارة والاقتصاد ومن طرف رجال الأعمال على حد سواء، وازداد الاهتمام بالمسؤولیة الاجتماعیة بعد تخلی العدید من الحکومات عن کثیر من أدوارها الاقتصادیة والخدمیة، مما حدا بشرکات القطاع الخاص إلى تبنی برامج فعالة للمسؤولیة الاجتماعیة تأخذ فی الحسبان ظروف المجتمع والتحدیات التی تواجهه، إذ تُعد المسؤولیة الاجتماعیة رکناً أساسیاً ومطلباً لتنمیة الدول وتوفیر بیئة ملائمة توفرها شرکات القطاع الخاص بأنواعها کافة للمجتمع الذی تعمل به.

أولا- تعریف المسؤولیة الاجتماعیة

    هناک العدید من المفاهیم ولکن لا یوجد تعریف موحّد للمسؤولیة الاجتماعیة، ویمکن أن نذکر بعضاً منها:

• تعرف المسؤولیة الاجتماعیة على أنها التزام المؤسسة بمسؤولیات متُعددة إقتصادیة وقانونیة واخلاقیة وهی أنماط السلوک التی لا یتضمنها القانون ولکنها مطلوبة من المؤسسات فی علاقاتها الاجتماعیة مع الجماهیر کالأمانة مع الزبائن والعاملین والحرص على المصلحة العامة للمجتمع فی أعمالها ثم المسؤولیات المتنوعة وهی المجالات التی یرغب المجتمع من المنظمات أن تتحمل بعض مسؤولیاتها کأنشطة البرامج التدریبیة ودعم البرامج التعلیمیة والبحوث، والمساهمة فی تطویر وتحدیث بعض المناطق فی المجتمعات المحلیة^([xxiv]).
• أو هی التزام الشرکة اتجاه المجتمع الذی تعمل فیه، وذلک عن طریق المساهمة بمجموعة کبیرة من الأنشطة الاجتماعیة والسلوک الأخلاقی الذی یرتبط بقضایا التلوث البیئی والبطالة ومحاربة الفقر وتحسین الخدمات الصحیة، وخلق فرص عمل وحل مشاکل المواصلات وغیرها^([xxv]).
• المسؤولیة الاجتماعیة لمنظمات الأعمال تعنی تصرف المنظمات على نحو یتسم بالمسؤولیة والمساءلة، لیس أمام أصحاب حقوق الملکیة فحسب، ولکن أمام أصحاب المصلحة الأخرى بمن فیهم الموظفون والزبائن والحکومة والشرکاء والمجتمعات  المحلیة والأجیال القادمة^([xxvi]).

     من خلال التعریفات السابقة نلاحظ أن المسؤولیة الاجتماعیة تتوافق إلى حد کبیر مع أهداف المجتمع، کما أنها ترکز على عنصر المساءلة الذی یسعى إلى تحقیق أهداف المؤسسة بشرط ألا یتعارض ذلک مع القاعدة الأساسیة للمجتمع، سواء ما هو موجود منها فی القوانین أو فی الأعراف و القیم الاجتماعیة.

ثانیا- أهمیة المسؤولیة الاجتماعیة

  تمثل المسؤولیة الاجتماعیة عملیة مهمة ومفیدة للمؤسسات أو منظمات الأعمال فی علاقاتها مع المجتمع حیث^([xxvii]):

• تعمل المسؤولیة الاجتماعیة على تحسین وتطویر صورة المنظمة أمام المجتمع.
• تمثل المسؤولیة الاجتماعیة الحالة الأفضل للمستثمرین وذلک عن طریق رفع قیمة الأسهم فی الأمد الطویل، لما تحظى به منظمة الأعمال من ثقة لدى المجتمع، و ما تقوم به للحد من المخاطر التی یمکن أن تتعرض لها مستقبلا.
• القوانین والتشریعات لا یمکنها أن تستوعب کل التفاصیل المرتبطة فی المجتمع، ولکن بوجود المسؤولیة فی الأعمال فإنها ستمثل قانونا اجتماعیا.
• إن لم تقم منظمات الأعمال بمهامها فی تحقیق المسؤولیة الاجتماعیة ومساعدة المجتمع فی معالجة وحل المشکلات التی یعانی منها فإنها یمکن أن تفقد الکثیر من قوتها التأثیریة فی المجتمع.
• الوقایة من المشکلة أفضل من علاجها، لذلک من المناسب ترک المنظمات لتعمل فی المجتمع لتتجنب المشکلات قبل أن تتفاقم ویصعب علاجها.

ثالثا- المسؤولیة الاجتماعیة والأسواق المالیة

یمکن تعریف المساءلة الاجتماعیة على أنها الاتجاه نحو بناء المساءلة التی تعتمد على المشارکة المدنیة، أی تلک التی یشارک فیها المواطنون العادیون ومنظمات المجتمع المدنی أو کلیهما سواء بشکل مباشر أم غیر مباشر فی تطبیق مفهوم المساءلة بالشکل السلیم فی سیاق القطاع العام^([xxviii]).

وعلیه فإن المساءلة الاجتماعیة تشیر إلى مجموعة کبیرة من التحدیات والآلیات التی یستخدمها المواطنون، والتجمعات التنظیمیة، وقنوات الإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدنی بغرض مساءلة أو محاسبة الموظفین العمومیین وموظفی الدولة المدنیین، وتتبع مسارات الإنفاق العام، ومراقبة تقدیم الخدمات للجماهیر، والتحقیقات الصحافیة، واللجان الشعبیة، والمجالس الاستشاریة من المواطنین؛ وهذه التدابیر التی یقودها المواطنون بهدف تطبیق المساءلة تکمل وتعزز الآلیات التقلیدیة للمساءلة مثل المراجعات والتوازنات السیاسیة، وأنظمة المراجعة والتدقیق المالی، واللوائح الإداریة والإجراءات القانونیة.

أظهرت الدراسات أن استخدام آلیات المساءلة الاجتماعیة یمکن أن یسهم فی تحسین أسواق المال، وزیادة فعالیة التنمیة من خلال تقدیم خدمات، ومستویات أعلى من التمکین، وبالرغم من أن مجموعة آلیات المساءلة الاجتماعیة کبیرة ومتنوعة، إلا أن هناک آلیات أساسیة لبناء المساءلة الاجتماعیة فی أسواق المال من بینها الحصول على المعلومات وتحلیلها ونشرها؛ وتعبئة الدعم لمختلف  المتعاملین؛ والتفاوض من أجل التغییر والدفاع عنه، وهذا ینطوی على عدة عوامل للنجاح من أهمها:  النفاذ إلى المعلومات واستخدامها بشک فعال.

وأخیراً، فإن فعالیة آلیات المساءلة الاجتماعیة واستدامتها بأسواق المال لن تتحسن إلا إذا أصبحت عاملاً على المدى الطویل ومنهجا ًللمؤسسات المالیة مؤسسیاً.

  أمام الهدف الاجتماعی والاقتصادی للمسؤولیة الاجتماعیة، کان لابد من وضع استراتیجیه تسویقیة جریئة تکون مهمتها الترکیز على التعریف بمنتج الصکوک التنمویة المتسم بالأخلاقیة والملتزم بأحکام الشریعة الإسلامیة ویحمل رسالة مفادها، أن المال له وظیفة اقتصادیة واجتماعیة تعمل على خدمة المجتمع وتحقیق التنمیة المحافظة على البیئة مع مراعاة حقوق أصحاب الملکیة لهذا المال فی تحقیق عائد یتوافق مع طموحاتهم فی الاستثمار.

المحور الثالث

 إدماج الصکوک التنمویة الإسلامیة بأسواق المال

  إن تطویر البنیة التحتیة للأسواق المالیة الإسلامیة بحاجة إلى إرادة علیا تذلل کثیرا من التحدیات التی تواجه مثل هذه الأسواق، لذا لابد من إدماج الصکوک التنمویة الإسلامیة کحل جزئی من أجل تطویر تلک الأسواق.

أولا- أهمیة الإطار التشریعی فی تفعیل التعامل بالصکوک الإسلامیة

یُعد وجود الإطار التشریعی فی غایة الأهمیة لتفعیل التعامل بالصکوک الإسلامیة، وذلک نظرًا للعوامل الآتیة⁽[xxix]⁾:

• تُعد الصکوک الإسلامیة أداة مالیة مستحدثة، ولذلک فهی تحتاج إلى ضرورة صیاغة ووضع الإطار التشریعی لها، لضمان تنظیم التعامل  بها وتوحید أسالیب معاملات بهذه الأداة حتى لا تتُعدد وتختلف وجهات النظر، ویکون الإطار التشریعی هو الّذی یضمن توحید نظم التعامل فی الواقع القانونی والعملی.
• تجذب الصکوک الإسلامیة الفوائض المالیة لجمهور عریض من أفراد المجتمع وکذلک الشرکات والمؤسّسات، فهی تُعد وعاءاً عاماً توظّف فیه أموال المجتمع، یتطلّب توفیر حمایة له.
• تتناسب مع طبیعته وبعامة للتعامل به بین الأفراد والمؤسّسات، وقد جرى العرف القانونی والعملی على توفیر الحمایة القانونیة لمثل هذا الوعاء حفاظًا على أموال المجتمع.
• تتنوّع الصکوک الإسلامیة إلى أنواع عدة بحسب العقد الذی تتأسس علیه، کالمضاربة والإجارة والاستصناع، کما أنّها تتنوّع أیضاً من حیث مجال توظیفها والجهة المصدرة لها...الخ، لذلک یکون من الأهمیة بمکان وضع الإطار القانونی الأساسی لتنظیم المعاملات بالصکوک.
• ضرورة توفیر الحمایة القانونیة للمستثمرین فی الصکوک الإسلامیة، إذ لا یجوز لأی شرکة أن تُصدر صکوکًا قابلة للتداول لمواجهة احتیاجاتها التمویلیة أو لتمویل نشاط معین أو عملیة معیّنة أو لأی غرض آخر، إلاّ بموجب نظام "قانون" یحدّد الأحکام والشروط العامّة لهذه الصکوک، والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار هذه الصکوک، وکیفیة تداولها وحقوق والتزامات الجهات المصدرة والمستثمرین.

ثانیا- الضوابط الشرعیة لإصدار الصکوک الإسلامیة

  تخضع عملیة إصدار الصکوک الإسلامیة للعدید من الشروط والضوابط الشرعیة، لضمان خلوّها من أی خلل شرعی وللتأکّد من سلامة التعامل بها فی الأسواق المالیة الإسلامیة، ومن أهم الضوابط الشرعیة الواجب توافرها لإصدار صکوک تتفق وأحکام الشریعة ما یأتی^([xxx]):

• یجوز إصدار صکوک لاستثمار حصیلة الاکتتاب فیها على أساس عقد من العقود الشرعیة، وتترتّب على عقد الإصدار جمیع آثار العقد الذی یصدر الصک على أساسه، وذلک بعد قفل باب الاکتتاب وتخصیص الصکوک؛
• تتحدّد العلاقة بیّن طرفی عقد الإصدار وهما:  مُصدر الصکوک والمکتتبون فیها، على نوع العقد وصفته الشرعیة، ویُقصد بعقد الإصدار "العقد الشرعی الذی تصدر الصکوک على أساسه، إذ أن کل إصدار یجب أن یستند على عقد من العقود الشرعیة تتوافر فیه أرکان وشروط هذا العقد وتترتّب علیه أحکامه وآثاره، وهذه العقود قد تکون بیعًا أو إجارةً أو مرابحةً أو مشارکةً أو مضاربةً أو استصناعًا، وقد یکون خلیطًا من هذه العقود أو عقدًا جدیدًا ملتزمًا بالضوابط الشرعیة، وینعقد عقد الإصدار من إیجاب مصدر الصکوک وقبول من المکتتبیّن فیه، ویوجّه الإیجاب من خلال نشرة الإصدار التی تتضمّن جمیع أرکان وشروط العقد الذی تصدر الصکوک على أساسه.
• أن یمثّل الصّک ملکیة حصّة شائعة فی المشروع الذی أُصدرت الصکوک لإنشائه وتمویله، وتستمر هذه الملکیة طوال المشروع من بدایته إلى نهّایته ویترتّب علیها جمیع الحقوق والتصرّفات المقرّرة شرعًا للمالک فی ملکه من بیع وهبة ورهن وإرث..، مع العلم أن ّالصکوک تمثّل موجودات المشروع العینیة والمعنویة ودیوناً.
• ینبغی أن تتضمّن نشرة الإصدار شروط التعاقد وکل المعلومات المتعلّقة بالمشارکین فی الإصدار وصفاتهم الشرعیة وحقوقهم وواجباتهم، کما تتضمّن شروط تعیینهم ودوافع عزلهم.
• ینبغی أن تنص نشرة الإصدار على الالتزام بأحکام ومبادئ الشریعة الإسلامیة، وعلى ضرورة وجود هیئة شرعیة تعتمد آلیة الإصدار وتراقب تنفیذه طوال مدّته.
• یجب أن تتضمّن النشرة تحدید نوع العقد الذی تصدر الصکوک على أساسه کالإستصناع أو الإجارة أو..، وضرورة استثمار حصیلة الصکوک وما تتحوّل إلیها لحصیلة من موجودات بصیغة من صیغ الاستثمار الشرعیة.
• ینبغی أن تنص النشرة على مشارکة مالک الصک فی الغُنم بمقدار مشارکته ومساهمته، ویتحمّل من الغُرم بنسبة ما تمثّله صکوکه من حقوق مالیة.
• لا یجوز أن تتضمّن نشرة الإصدار أو الصکوک على نص بضمان قیمة الصک الاسمیة فی غیر حالات التُعدی أو التقصیر، أو ضمان ربح مقطوع، أو منسوب إلى رأس المال، فإن نصّ على ذلک صراحةً أو ضمنًا بطُل شرط الضمان.
• لا یجوز أن تتضمّن نشرة الإصدار أو الصکوک على نص یُلزم أحد الشرکاء ببیع حصته ولو کان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، ویجوز أن یتضمّن الصّک وعدًا بالبیع الّذی لا یتم إلاّ بعقد وبالقیمة التی یرتضیها الخبراء وتُرضی الطرفیّن.
• لا یجوز أن تتضمّن نشرة الإصدار أو الصکوک على نص یؤدّی إلى احتمال قطع الشرکة فی الربح وتوزّع الأرباح بحسب رؤوس الأموال إن لم یتم الاتفاق على نسب التوزیع.
• محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعی، وهو الزائد عن رأس المال وللإیراد أو الغلّة، ویُعرف مقدار الربح إمّا التنضیض[xxxi] (التصفیة) أو بالتقویم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضیض أو التقویم فهو الربح الذی یوزّع بین ّحملة الصکوک على شروط العقد، وفیما یخص المشروع الذی یُدر إیراداً أو غلة، فیجوز أن توزّع غلته، وما یوزعّ على طرفی العقد قبل التنضیض یُعد مبالغ مدفوعة تحت الحساب؛
• لا مانع شرعًا من النص فی نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معیّنة فی نّهایة الدورة، إمّا من حصّة الصکوک فی الأرباح فی حالة التنضیض الدوری، وإمّا من حصصهم فی الإیراد أو الغلة الموزّعة تحت الحساب، ووضعها فی احتیاطی خاص لمواجهة مخاطر رأس المال.

 

الخاتمة    

    یمکنفی ختام هذه الدراسة ذکر أهم الاستنتاجات والمقترحات:

اولا: الاستنتاجات

1. قد أسهمت صیغة التمویل بالصکوک الإسلامیة فی تمویل المشروعات القومیة وغیرها دون أی عبء على الموازنة کما تسهم فی علاج مشکلة المدیونیة والعجز ولقد طبقتها العدید من الدول الإسلامیة وغیر الإسلامیة کبدیل تمویأتی  بدلاً من نظام السندات بفائدة.

2. هناک عدة أدوار لإصدار الصکوک الإسلامیة، منها: تعبئة المدخرات، وسهولة تدفق الأموال للاستثمارات، وتطویر فی تشکیلة الأدوات المالیة الإسلامیة، وتوسیع قاعدة سوق الأوراق المالیة.

3. الصکوک تمثل حق ملکیة حقیقی على أنها:

أ‌-        معدة لغرض البیع مثل صکوک المرابحة أو لغرض الإجارة بما فیها منافع أعیان أو خدمات سواء کانت موجودة أو موصوفة فی الذمة.

ب‌-   موجودات مشروع قائم أو قید الإنشاء تکون الغلبة فیها للأصول الحقیقیة مثل صکوک المشارکة والمضاربة.

ت‌-   موجودات مشروع قائم أو قید الإنشاء تکون الغلبة فیها للأصول الحقیقیة مثل صکوک المشارکة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والوکالة بالاستثمار.

1. یجوز أن یحصل حملة الصکوک على عائد محدد یتمثل فی سعر بیع الأعیان بربح معروف أو أقساط إیجار بعائد معروف أو یمکن معرفته بالاستناد إلى مؤشر معروف کما یمکن أن یحصلوا على حصة مشاعة فی الربح المتحقق من المشروع الممول بأسلوب المشارکة أو المضاربة أو المزارعة أو المساقاة أو المغارسة.
2. إن إدماج الصکوک فی الأسواق المالیة یکون بدافع الرغبة فی زیادة قدرة المؤسسات المالیة على منح التمویل، ومن ثَمَّ زیادة سرعة دوران رأس المال، مما یؤدی إلى زیادة الربحیة، وبذلک تحقق المؤسسات المالیة نتائج مهمة، منها:

أ‌-        رفع کفاءة الدورة المالیة والإنتاجیة ومعدل دورانها، عن طریق تحویل الأصول غیر السائلة إلى أصول سائلة لإعادة توظیفها مرة أخرى.

ب‌-    توسیع حجم الأعمال للمنشآت بدون الحاجة إلى زیادة حقوق الملکیة.

ت‌-    تسهیل تدفق التمویل، وبشروط وأسعار أفضل ومدد سداد أطول.

ث‌-    تقلیل مخاطر ائتمان الأصول.

ج‌-     تنشیط سوق المال عبر تعبئة مصادر تمویل جدیدة، وتنویع المعروض فیها.

6. الصکوک أداة تساعد على الشفافیة، وتحسین بنیة المعلومات فی السوق، لأنها تتطلب العدید من الإجراءات، ودخول العدید من المؤسسات فی عملیة الإقراض، مما یوفر المزید من المعلومات فی السوق.

ثانیا: المقترحات

1-   تشجیع الدول الإسلامیة لجمیع القطاعات الاقتصادیة الخاصة منها والعامة على إصدار الصکوک الإسلامیة.

2-  ضرورة اهتمام خبراء المال والأعمال بالصکوک الإسلامیة لأن المستقبل لهذه الصیغة، إذ أوصت بها مؤسسات التمویل العالمیة کما أقرتها مجامع الفقه الإسلامی.

3-  ضرورة إیجاد بنیة تشریعیة منظمة لإصدار الصکوک وإدراجها وتداولها فی أسواق الأوراق المالیة، نظرا لما توفره من حمایة وضبط للمعاملات واستقرار لها.

4-  ضرورة إنشاء مؤسسات خاصة تمولها أجهزة الدولة، تهتم بالبحث فی تطویر منتجات الصکوک الإسلامیة، لمواکبة التطورات الجدیدة فی الاقتصاد العالمی.

5-  بذل جهد إعلامی وترویجی لثقافة الاستثمار فی الصکوک الإسلامیة، خاصة على مستوى دول المغرب العربی الکبیر.

6-  ضرورة الإستفادة من تجارب الدول الرائدة فی مجال الصکوک الإسلامیة، خاصة التجربة المالیزیة.

Article View: 666

PDF Download: 419