واقع دبلوماسیة المدن الکبرى

وقدرتها بالتأثیر فی السیاسة الدولیة

 

		د. ضمیر عبدالرزاق محمود مدرس/ کلیة العلوم السیاسیة / جامعة الموصل [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکل دبلوماسیة المدن الکبرى واجهة جدیدة للعولمة التی لم تعد مجرد منافسة على حصص السوق ومبادرات النمو الاقتصادی الجیدة، فالمدن الیوم قادرة على تشکیل تمثیل سیاسی جدید یقوم بنقل نطاق عمله من المحلی الى الساحة الدولیة عبر شبکات التعاون الوطنیة والمشاریع الاقتصادیة، ومن ثم تکون قادرة على تحریر نفسها بشکل جزئی من نطاق الدولة القومیة فی احتکار العمل عبر الحدود للتواصل مع الدول الاخرى؛ لذلک اصبح للمدن الکبرى تأثیرها المباشر على العلاقات الثنائیة وفی السیاسة الدولیة.

 

معلومات البحث                                   مستخلص البحث

 

 

تاریخ الاستلام      تاریخ القبول

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

		الکلمات المفتاحیة -  الدولة القومیة - الدبلوماسیة الموازیة الحکومة المحلیة -السیاسة الدولیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Reality of Major Cities Diplomacy

and Its Ability to Influence in International Politics

 

		Dr. Dhameer.A. Mahmood  Lecturer/ College of Political Science  University of Mosul [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Major cities diplomacy is a new face of globalization, which is no longer just a competition for market shares and good economic growth initiatives. Today, cities are able to form a new political representation that moves its local impact  to international arena through national cooperation networks and economic projects. Then They be able to free themselves partially from the scope of the nation-state in the monopoly of cross-border work to  be connected with other countries; so the major cities have a direct impact on bilateral relations and international politics.

 

Article  info.                            Abstract                                     

 

	Article History Received: 26/6/2019 Accepted: 15/10/2019
		Keywords -                         National state -                         Parallel   diplomacy - local   government - International politics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة

افرزت المتغیرات والاحداث التاریخیة فی العقدین الاخیرین من القرن العشرینابعاداً جدیدة لمفاهیم متعددة فی الحقلین السیاسی والأکادیمی، والتی أثرت بشکل کبیر فی البنى السیاسیة والاقتصادیة للمنظومة الدولیة والتحول فی ترکیبتها الى القطبیة الاحادیة مع انهیار المعسکر الاشتراکی وانتصار اللیبرالیة معلنة عن نهایة تاریخیة لمرحلة مهمة  وما نتج عنها من تحول فی طبیعة العلاقات الدولیة والسیاسة الدولیة، والسیاسة الخارجیة. والدبلوماسیة واحدة من الوسائل الاساسیة لتحقیق اهداف السیاسة الخارجیة للدول، وانعکس ذلک بشکل واضح على التسارع فی عملیات التبادل الاقتصادی والتصاعد فی قوى السوق ومحرکات العولمة، أدى إلى القول إن المفاهیم الأساسیة التی تقوم علیها جهود التنظیر فی حقل العلاقات الدولیة تستلزم التغییر بسبب تغیر قوى موضوعیة فرضت إعادة فهمها بطریقة مختلفة وبشکل خاص مفهومی الدولة والسیادة، کما لم تعد وزارات الخارجیة فی دول العالم هی الجهة الوحیدة المسؤولة عن ادارة العلاقات الخارجیة مع وجود الوکالات المتخصصة داخل وخارج منظومة الامم المتحدة، فضلاً عن الشرکات المتعددة الجنسیات ومنظمات المجتمع المدنی وغیرها من الفاعلین من غیر الدول، ولم تکن تلک الجهات هی خاتمة المطاف مع بروز المدن الکبرى کواحدة من الفاعلین بالعمل الدبلوماسی بعد امتلاکها قدرات اقتصادیة تفوق ما تمتلکه دول کبرى ومتوسطة مما اعطاها الامکانیة لتأدیة دور اکبر على مستوى السیاسة الدولیة على الرغم من العوائق التی تضعها الحکومات القومیة (المرکزیة) أمامها وعدت ذلک تجاوزاً على سیادتها الحصریة والدستوریة، وعد البعض أن القرن الواحد والعشرین قرن المدینة ولیس الدول التی تسیطر على مقدرات الشعوب وتتحکم فی السیاسة الدولیة ؛ لذلک اهتم الباحثون والاکادیمیون بمحاولة تأطیر مفاهیمی لدبلوماسیة المدن وتمییزها عن المفاهیم الاخرى والتوصل الى مفهوم واحد جامع للنشاط العابر للحدود الذی تقوم به الحکومات المحلیة او ما یسمیه البعض دون الوطنیة.

اهمیة البحث : تأتی اهمیة البحث فی وجود مدن کبرى تنتمی للعدید من دول العالم وفرت لها امکانیاتها الاقتصادیة والمادیة ومواقعها الجغرافیة القدرة فی اداء مهام دبلوماسیة على مستوى العلاقات الثنائیة والسیاسة الدولیة بالتوازی مع المهام الدبلوماسیة التی تؤدیها الدولة المرکزیة.

اشکالیة البحث : یحاول البحث الاجابة عن سؤال رئیس یتمثل فی ماهیة تأثیر دبلوماسیة المدن الکبرى على مستوى السیاسة الدولیة، فضلاً عن الاجابة عن اسئلة فرعیة تتمثل بالآتی :

1. کیفیة تناول الباحثین والمفکرین مفهوم دبلوماسیة المدن الکبرى والمفاهیم المقاربة لها ؟

2. ماهی التحولات التی ساهمت فی اعادة تفعیل دبلوماسیة المدن الکبرى ؟

3. کیف تعززت دبلوماسیة المدن الکبرى فی السیاسة الدولیة ؟

منهجیة البحث : اعتمد البحث على المنهج التاریخی للوقوف على بعض المحطات الاساسیة فی تاریخ  وتطور دبلوماسیة المدن الکبرى، کما اعتمد على المنهج الوصفی التحلیلی لتحلیل الظاهرة موضوعة البحث

فرضیة البحث : الدبلوماسیة هی واحدة من الممارسات السیاسیة للدولة القومیة، الا ان دبلوماسیة المدن الکبرى فرضت نفسها على واقع العلاقات الثنائیة والسیاسة الدولیة بعد ان مکنتها من ذلک المتغیرات فی البیئة الدولیة، مع امتلاک العدید من المدن الامکانات والقدرات لتأدیة مهام وادوار کانت حصریة على الدول القومیة.

هیکلیة البحث : اقتضى البحث تقسیمه الىثلاثة مطالب فضلاً عن المقدمة والخاتمة ذکر فیها أهم الاستنتاجات والتوصیات، تناول المطلب الاول التأطیر المفاهیمی والتاریخی لدبلوماسیة المدن، وأما المطلب الثانی فدرس أثر البیئة الدولیة فی دبلوماسیة المدن، واما المطلب الثالث فکشف دبلوماسیة المدن الکبرى والسیاسة الدولیة.

 

المطلب الاول

 التأطیر المفاهیمی والتاریخی لدبلوماسیة المدن

          کانت هناک عدة محاولات للوقوف على بدایة ظهور المدن إلا أن نظریة "یوسکفوف" هی من اکثر المحاولات التی اعتقد بها الکثیر من المفکرین والباحثین والمتضمنة ان الاشکال الحضریة ظهرت فی العالم من "4500" قبل المیلاد ومرت بثلاث موجات حضریة وصولاً الى العصر الحالی ^([i])، وللدلالة على اهمیة المدن فی الوقت الحاضر نشیر ان نصف سکان الکرة الارضیة یعیشون فی المدن وان ما نسبته ثلث المنتوج الاقتصادی العالمی یأتی من مائة مدینة، کذلک فإن معظم المخترعات التی غیرت وتغیر من واقع حال البشریة ما زالت تنتجها المدن، وعلى سبیل المثال یشکل اقتصاد مدینة نیویورک اکثر من 60% من اقتصاد جمیع الدول شبه الصحراویة الافریقیة، وتستقبل مدینة هونکونک سیاحاً اکثر من عدد السیاح الذین تستقبلهم دولة کبیرة مثل الهند، کما یمکن القول ان المدن الکبرى أصبحت المحرک الرئیس لظاهرة العولمة والتی عبرها یتم انتقال المال والمعرفة وهو ما اتاح لها الخروج من نطاقها المحلی الى العالمی، لذلک اطلق البعض علیها مدن العولمة، ولا بد من الذکر ان المدن اصبحت محل الجذب الاقتصادی والابداع السیاسی والقیادة الدبلوماسیة، وهذا دفعها للتنافس فیما بینها للوصول للقمة وإنعکس ذلک بشکل مباشر على الاقتصاد العالمی والسیاسة الدولیة؛ لذلک مارست المدن ادواراً نافست عبرها الدول فی بعض مجالاتها وکان من بینها الاتصال مع الدول الاجنبیة لتحقیق غایات محددة ^([ii]).

     ومن نافلة القول ان مثل هذا النشاط اطلق علیه مصطلح دبلوماسیة المدن الذی مازال لا یحظى بإجماع الباحثین والمختصین فی العلوم السیاسیة شأنه فی ذلک شأن العدید من المصطلحات الأخرى، ویأتی عدم الاجماع لاستخدام الباحثین مصطلحات مقاربة او مرادفة تعطی فی إطارها العام المعنى نفسه ومضمونه النشاط الخارجی الذی تقوم به الحکومات المحلیة للمدن، وبذلک وظفت هذه المرادفات جمیعها فی کتابات الباحثین المختلفة دون وضع حدود بینها، وکان من بین ابرز المصطلحات المستخدمة، الدبلوماسیة الاقلیمیة، دبلوماسیة الدولة الفرعیة، الدبلوماسیة الصغیرة، ما بعد الدبلوماسیة، وذهب بعضهم إلى إطلاق تسمیة  دبلوماسیة المدن الکبرى فی إشارة الى أهمیة الدور الفاعل الذی تقوم به المدن فی الوقت الراهن فی المجالین الاقتصادی والسیاسی وفی المجالات الاخرى  ^([iii]).

       أما مصطلح الحکومات المحلیة او الفرعیة التی تقوم بمهمة النشاط الخارجی فی دبلوماسیة  المدن فقد جاء تعریفها بأنها " تلک الحکومات التی تدخل فی اطار الحکومة الفدرالیة وتعبر عن الثقافات الفرعیة الموجودة بالإقلیم داخل الدولة، وقد تمتلک تمثیل کل السلطات باستثناء الخارجیة والدفاع، ویدیر الحکومات المحلیة اشخاص منتخبون من السیاسیین المحلیین الذین یتمتعون بدرایة کبیرة ویعملون على رعایة المصالح العامة لجمهور المنطقة الفرعیة " ^([iv]).

       ووفقاً لما تقدم فإن معظم دساتیر الدول الفدرالیة تمیل لصالح الحکومة الاتحادیة فی ما یتعلق بالسیاسة الخارجیة کقاعدة عامة، مع اعطاءها بعض الصلاحیة للحکومات المحلیة بعقد اتفاقیات مع الدول الاجنبیة فی شؤون تقع ضمن الصلاحیة التشریعیة المنوطة بها وعلى الاغلب تکون معاهدات لا تتعلق بالقضایا السیاسیة شرط توافقها مع السیاسة العامة للاتحاد الفدرالی ولا تتعارض مع حقوق الولایات والمقاطعات الاخرى ومع المعاهدات والاتفاقیات التی التزمت بها الحکومة الاتحادیة، وعلى سبیل المثال نص الدستور الامریکی على شرط الحصول على موافقة الکونکرس على الاتفاقیات التی تعقدها الولایات مع الدولة الاجنبیة، فی حین نص الدستور الارجنتینی على شرط انسجام الاتفاقیة مع السیاسة الخارجیة القومیة للاتحاد ^([v]).

     کما تضمن تعریف حکومة الحکم الذاتی التی قد تقوم بالنشاط الدبلوماسی الخارجی بأنه " نظام یتمیز باللامرکزیة السیاسیة وذلک من خلال توزیع السلطات السیاسیة بین الحکومة المرکزیة وحکومة الاقلیم بمعنى تکون وظیفة الاقلیم سیاسیة فضلاً کونها اداریة، على عکس الحکومة المحلیة التی تنحصر مهامها فی القضایا الاداریة دون غیرها " ^([vi]).       

          وقد جاءت جهود الباحثین والمفکرین فی محاولة إیجاد مصطلح یقارب بین المصطلحات المختلفة عبر تقدیمهم مصطلح الدبلوماسیة الموازیة "Para diplomacy"  لتعطی تعریفاً واحداً یتضمن تبنی المدن والاقالیم بناء علاقات دبلوماسیة مع دول اجنبیة بالتوازی مع العلاقات الدبلوماسیة التی تقیمها الدول القومیة مع الدول الأخرى دون ان تلغی احداهما الاخرى، ووفقاً لما تضمنته بعض الکتابات والدراسات فان الباحث الأمریکی (جون کینکید) هو أول من استخدم مصطلح الدبلوماسیة الموازیة  فی عام 1990، إذ حاول تحدید دور السیاسة الخارجیة للحکومات المحلیة والأقالیم والمقاطعات فی إطار النظم السیاسیة للدول، وکان ذلک نقطة الإنطلاق لتکریس الاهتمام الأکادیمی فی الدراسة النظریة للظاهرة، إذ أصبح التفاعل الاقتصادی ممارسة مؤسسیة تقوم بها حکومات الدول المختلفة فی شکلها التکوینی وطبیعة نظامها السیاسی فضلاً عن الحکومات المحلیة فی الدولة ذاتها  ^([vii]).

بینما رجحت دراسات اخرى أن (بانایوتیس سولداتوس Panayotis Soldatos) أستاذ مادة القانون والعلوم السیاسیة بجامعة مونتریال الکندیة وزمیله الباحث الامریکی "ایفو دوشاشک Ivo Duchacek " هما من أوائل الأکادیمیین الذین تبنوا دراسة العلاقات الخارجیة للمدن والاقالیم داخل الدول، إذ ذکر "بانایوتیس" لأول مرة مصطلح الدبلوماسیة الموازیة فی ثمانینیات القرن العشرین بعد مزج  کلمة موازی وکلمة دبلوماسیة، ثم انتشر المفهوم بعد ذلک فی الکتابات الأکادیمیة لجامعة City College" "الامریکیة ، فی حین اوضحت بعض المصادر ان مؤرخ العلاقات الدولیة "روهان بتلر" هو اول من اشار فی عام 1961 الى وجود دبلوماسیة موازیة مع الدبلوماسیة التقلیدیة عند تناوله لموضوعة (الفردانیة) مبیناً وجود مفاوضات غیر رسمیة (سریة) تجری فی ظل الدبلوماسیة الرسمیة أو التقلیدیة، وهو بذلک یتحدث عن الدبلوماسیة الموازیة على الرغم من عدم ذکره ذلک بشکل مباشر، بینما وجد فی مقال کتبه "ایفو دوشاشک Ivo Duchacek " فی عام 1984 اشارة بشکل متکرر الى النشاط الخارجی للحکومات دون الوطنیة مستخدماً مرة واحدة مصطلح الدبلوماسیة الموازیة بشکل صریح فی المقال ⁾[viii]⁾.

     ووفقاً لذلک یمکن تعریف دبلوماسیة المدن على أنها "مشارکة الحکومات المحلیة فی العلاقات الدولیة عبر إقامة أتصالات دائمة أو مؤقتة مع حکومة أو شعب دولة أجنبیة أو کیانات خاصة، بهدف تعزیز القضایا الاقتصادیة والثقافیة، وقد تأخذ ابعاداً آخرى فی التعاون بینهما "، وبذلک فإن المصطلح یشیر فی مضمونه إلى قدرة الکیانات الفرعیة(State-Sub)   کالمدن والاقالیم على ممارسة السیاسة الخارجیة، ومشارکتها فی مجالات السیاسة الدولیة قدر تعلق الامر بمصالحها واهدافها التی تطمح فی تحقیقها  ^([ix]).

وتفترض سیاقات عمل الدبلوماسیة التقلیدیة سیطرة الدولة المرکزیة على التفاعل والعلاقات الدولیة، بینما المدن والاقالیم لیست من الکیانات الدبلوماسیة المعترف بها، وهذا یشمل الولایات المکونة للحکومات الفدرالیة ؛ لذلک تطلق علیها مصطلحات لا تطلق على الدبلوماسیة التقلیدیة مثل الدبلوماسیة الصغیرة او شبه الدبلوماسیة للرجوع الى الانشطة العابرة للحدود من الوحدات غیر الوطنیة والتی مکنت المهتمین بالحدیث عن نهضة المدن لمشارکتها الفاعلة فی السیاسة الدولیة، إذ إن حکومات المدن الکبیرة والمناطق الحضریة ینخرطون بشکل متزاید ومباشر فی الانشطة الدبلوماسیة عبر فتح مکاتب تمثیلیة لها فی العواصم الاجنبیة وارسال رؤساء البلدیات والمحافظین فی زیارات متکررة للقاء نظرائهم فی الدول الاخرى، کما ان هذا النشاط للحکومات المحلیة لم یقتصر على الدول التی تحظى بالامن والاستقرار بل شمل  ایضاً المناطق التی تشهد اضطرابات وعدم استقرار وقد حظیت کل هذه الانشطة بمزید من الاعتراف الدولی بالدور الدبلوماسی الذی تقوم به المدن ^([x]).

وتجسیداً لهذا الاهتمام ولبلورة نشاطها الخارجی عقدت حکومات المدن ومن مختلف دول العالم فی عام 2008 المؤتمر الاول لدبلوماسیة المدن فی لاهای وعبره أسست لنفسها منظمة غیر حکومیة اطلقت علیها تسمیة " المدن المتحدة والحکومات المحلیة "، وتتمتع المنظمة بصفة مراقب لدى الامم المتحدة ؛ لذلک اطلقت باحثة الإجتماع الهولندیة  "ساسکیا ساسین" مصطلح المدن العالمیة للدلالة على النشاط الإقتصادی والمالی الاستراتیجی الجدید للمدن الکبرى، ولغرض زیادة فاعلیة اقتصاد العولمة من الضروری قیام المدن الکبرى بوظائف مرکزیة فی هذا المجال وهو ما یعطیها المجال لزیادة نفوذها السیاسی والمشارکة المتزایدة فی العلاقات الدولیة، على الرغم من وجود عدد من العوائق التی تحد من هذا النشاط الا أن دورها فی بناء السلام وحل المنازعات واعادة الاعمار بعد انتهاء الصراعات سیبقى من اهم مهامها الاساسیة فی المرحلة الراهنة والمستقبلیة ^([xi]).

وعلى الرغم من تصاعد الاهتمام بالدبلوماسیة الموازیة الا انه هناک عدد من الباحثین یعتقدون ان لها آثاراً سلبیة جانبیة على مستوى العلاقات الداخلیة والخارجیة للدول، إذ انعکس ذلک على تعزیز حالة من التجاذب بین الحکومات القومیة "المرکزیة" والحکومات دون الوطنیة "المحلیة "، کما أن التعامل مع الحکومات دون الوطنیة کعناصر فاعلة لتحقیق اهداف سیاستها الخارجیة فانه یمثل نمط معقد من العلاقة داخل وخارج بیئتها الوطنیة، فضلاً على ان هذه العلاقة تقوم على احتضان مجموعة معینة من المصالح المختلفة ؛ وتکفی الاشارة الى الخلافات الحاصلة بین الحکومة المرکزیة فی بغداد واقلیم کردستان حول العدید من القضایا من بینها تقسیم موارد عائدات النفط، والتمثیل الدبلوماسی فی الخارج، والعلاقة مع الدول الاجنبیة لتعزیز مکانة الکرد، ولذلک فان دبلوماسیة المدن تتدخل فی المهنة الدبلوماسیة التقلیدیة التی احتکرها الدبلوماسیون فی وزارة الخارجیة لمدة طویلة ما دفع الى تقلیص مهام الوزارة بشکل متزاید ومن ثم تقویض المهنة الدبلوماسیة بشکل عام، کما ان دبلوماسیة المدن عملت على تشتیت الجهود لتحقیق الاهداف عبر التنافس فی بیئة واحدة عبر نشاطهما الدبلوماسی ^([xii]).

المطلب الثانی

            متغیرات البیئة الدولیة ودبلوماسیة المدن الکبرى                                       

   تبلور مصطلح السیادة sovereignty)) فی بسط سلطة الدولة على کامل مجتمعها واراضیها، لذلک فإن السیادة تعنی فی مضمونها استقلالیة القرار الوطنی على الصعیدین الداخلی والخارجی ‘ إذ تمثلت على الصعید الداخلی بسلطة الدولة التی تفرض القوانین والالتزام بها من قبل الشعوب التی تقیم على کل مساحة الإقلیم وکذلک تطبیق العقوبات على المخالفین لهذه القوانین، وأما على الصعید الخارجی فقد تمثلت بسلطة الدولة التی تتبنى مهمة صیانة الاستقلال الکامل والعمل على منع کل اشکال التدخلات الخارجیة، مع ان السلطتین مرتبطتان مع بعضهما بشکل وثیق ^([xiii]).

کما ان الظاهرة التی تستحق التوقف عندها هی موضوعة التحولات الهیکلیة داخل الدولة وتأثیرها فی السیاسة الخارجیة والمتمثلة فی زیادة مساحة لامرکزیة الدولة عبر تصاعد دور الولایات والمدن وهو اتجاه إکتسب زخماً متزایداً اشار الیه " ریتشارد هاس " رئیس مجلس العلاقات الخارجیة الأمریکیة مبیناً ان هذه الظاهرة تعد من الفواعل تحت الوطنیة للدولة وانها ستکون ضمن قائمة مراکز القوة فی العلاقات الدولیة موضحاً " ان ولایات امریکیة مثل کالیفورنیا ونیویورک، وولایات اخرى فی الصین مثل شنغهای، ومدینة مثل سان باولو فی البرازیل ستکون ضمن قائمه مراکز القوة فی العلاقات الدولیة " ([xiv]).

           ووفقا لما تقدم فقد عدت المدرسة الواقعیة التقلیدیة الدولة بأنها الفاعل الوحید والمرکزی فی العلاقات الدولیة، وأنها مؤسسة تعمل فی إطارها کل المنظمات والهیئات الأخرى، لذلک لم تعتقد النظریة بوجود شریک للدولة یمارس سلطتها بأی شکل من الأشکال، فی حین إعترفت المدرسة الواقعیة الجدیدة فی وقت لاحق بوجود فاعلین أخرین من غیر الدول یمکن ان یشارکوا الدولة فی سلطتها إلا أنه فی الوقت نفسه تمسکت ببقاء الدولة الفاعل الرئیس فی العلاقات الدولیة ^([xv]).

ومن الطبیعی القول أن معاهدة "وستفالیا" التی وقعت فی عام 1648 والتی عدت الدولة هی الفاعل الوحید فی العلاقات والسیاسة الدولیة استمر العمل بها  لأکثر من (300) عام، مع حصول تعدیلات أساسیة علیها نتیجة المتغیرات الحاصلة فی البیئة الدولیة ومنها التطورات التکنولوجیة والاتصالاتیة والعولمة وغیرها ؛ لذلک فإن التغییر إنعکس على  العمل الدبلوماسی بشکل عام، إذ کانت السیادة المطلقة للدولة هی القاعدة الأساس للنظام الوستفالی مع التقید بعدم جواز إنتهاکها بالاحوال کلها، وبعد أن کانت الدولة تمارس سلطتها بشکل کامل على أراضیها وتمتعها بالوقت نفسه بالإستقلالیة التامة عند التعامل مع العالم الخارجی أصبح موضوع السیادة من المواضیع التی یجری التغییر علیها بعد التفاوت الکبیر فی قدرات وامکانات الدول لاسیما فی الجانب  الاقتصادی وان تساوت رسمیاً بالسیادة مع الدول الاخرى، وهذا انعکس بدوره على طبیعة العمل الدبلوماسی التقلیدی نتیجة الکلفة العالیة لوظائف الدبلوماسیة الرئیسة والمتمثلة بعملیتی التمثیل والإتصال والتی تتطلب فتح البعثات فی الخارج وإدارة وتدریب الکوادر البشریة، فضلاً عن متطلبات الإشتراک فی المنظمات الدولیة وتشغیل برامج الإتصالات والحفاظ على أمنها ^([xvi]).

کما ان ارکان الدولة تغیرت مع هیمنة العولمة وتقلص السیادة الوطنیة للدول بعد ان کانت العلاقات الدولیة تقوم على اساس ان  سلطة حکومة الدولة المرکزیة لها الحق الدستوری فی احتکار قوة العنف المسلح داخل حدودها مما یعطیها قدرة السیطرة الکاملة على جمیع الاراضی التی تحکمها دون الأخذ بنظر الإعتبار آراء الدول الاخرى سواء أکانت مجاورة أم بعیدة، من هنا اصبحت صلاحیات الدولة شبه مقدسة ولایحق للآخرین المساس بها، مع التأکید على عدم وجود سیادة مشترکة بین الدول على ارض تابعة لدولة معینة، الا ان هذه الصلاحیة التی إعتقد الکثیر انها ازلیة وغیر قابلة للتدخل والتقلیص تغیرت بشکل غیر متوقع بعد توسع سلطة الشعب والتطور فی طبیعة العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة الدولیة. وکذلک کان التطور الأهم فی مجالی الاتصالات والمعلومات التی اخترقت الحدود بموافقة الدول فی بعض الأحیان ودون موافقتها فی احیان کثیرة مما قوض من سیادة الدولة على اراضیها ^([xvii]).

واتساقاً مع ذلک ظهر فاعلون آخرون من غیر الدول، یطلق علیهم الفاعلین فوق القومیین مثل المنظمات الدولیة الحکومیة، ومنظمات المجتمع المدنی، والشرکات المتعددة القومیات، إذ حاول هؤلاء الفاعلون منافسة الدولة عبر محاولة إضعاف سلطتها على إقلیمها من جانب، ومشارکتها فی وظائفها ومهامها التی کانت محصورة بها من جانب آخر، دون أن تعمل هذه المنظمات على إلغاء دور الدولة الأساس، أو الاهتمام بشکل وطبیعة نظامها السیاسی، إلا ان هذه المنظمات أکدت فی الوقت نفسه حقها فی الحکم والمراقبة على ما تفعله حکومات الدول داخل أراضیها، وکذلک فی تقییدهِ او الحد منه متى وجدت ذلک ضروریاً ^([xviii]).

وقد رافق ظهور الفاعلین فوق القومیین بروز مجموعة جدیدة اطلق علیهم بالفاعلیین تحت القومیین، ومن بینهم جماعات المصالح، والسلطات المحلیة (الولایات أو المقاطعات أو المدن، الأقالیم فی الدول الاتحادیة)، فضلاً عن الأحزاب السیاسیة، والنقابات المهنیة، والجماعات السیاسیة النشطة، وحرکات التحرر الوطنی، وغیرها، وعلى الرغم من أن هذه القوى لا یمکن عدها بمثابة فاعلین دولیین بالمعنى الحقیقی، إلا ان سلوک بعض هذه القوى ونشاطها وبشکل خاص الحکومات المحلیة یؤثران إلى حد ما على السلطات المرکزیة وأصحاب القرار فیها لاسیما ما یتعلق منها فی السیاسة الخارجیة، فضلاً عن بعض القرارات الداخلیة، إذ أتاحت ثورة المعلومات والاتصالات والتطور التکنولوجی للحکومات المحلیة  وسائل التواصل والتفاوض لإقامة التحالفات مع نظیراتها فی الدول الأجنبیة، مما ضاعف فی قدرتها على ممارسة النفوذ على الصعید الخارجی؛ لذلک لم تعد هذه القوى تنظر فی کثیر من الأحوال إلى حکوماتها بأنها الفاعل الوحید المؤثر فی السیاسة الدولیة، بل الاعتماد على نفسها لتکون هی ذاتها من الفاعلین المؤثرین فیها، وبذلک أصبحت السلطات المحلیة تنافس سلطات الدولة على المستوین الداخلی والخارجی ^([xix]).

ووفقا لما تقدم اصبحت الحکومات المحلیة شریکاً مهماً للحکومات المرکزیة فی تأدیة المهام الدبلوماسیة والتی لم تعد امتیازاً حصریاً للدول الوطنیة ؛ لذلک اصبح التاثیر فی السیاسة الدولیة اکثر تعقیداً من ذی قبل وبشکل خاص مع نهایات القرن العشرین، ومن الامثلة الواضحة على فاعلیة الحکومات المحلیة على الساحة الدولیة اقلیم (کیبک) فی کندا، و(کاتالونیا) فی اسبانیا، و(ساوباولو) فی البرازیل، وکذلک حکومات مدن کبرى مثل لندن، ونیویورک، وباریس، بکین، طوکیو، وغیرها التی أبدت رغبة شدیدة فی الدخول للمیدان الدولی للدفاع عن مصالحها بشکل افضل فی عالم یسوده التعقید، ومن هنا کان العمل یتمحور حول تبنی دبلوماسیة غیر مرکزیة یقوم بها الفاعلون من غیر الدول مع محاولة اطلاق تسمیة خاصة بدبلوماسیة اتصال الحکومات المحلیة مع الدول الاجنبیة  ^([xx]).          

        وبناءً على ذلک فقد لاقت الأنشطة الدبلوماسیة لحکومات المدن والاقالیم المحلیة اهتماماً واسعاً من السیاسیین والاکادیمیین فی العقود الاخیرة، وکان الترکیز الاکبر یصب فی تحدید طبیعة العلاقة فی اقالیم دول الاتحاد الاوروبی، وفی الدول الفدرالیة مثل الولایات المتحدة الامریکیة واسترالیا وکندا، إذ أنتجت تلک الظاهرة محتوى فکریاً کبیراً تناوله العدید من الباحثین والاکادیمیین، وعلى الرغم من ذلک فقد رافقه طرح إشکالیات عدة تناولت دوافع واستراتیجیات وموارد الحکومات المحلیة للمدن والاقالیم فی الساحة الدولیة، والتی إختلفت بشکل کبیر من مدینة إلى آخرى، والتی توافقت مع ردود فعل الدول القومیة ذات السیادة التی مازال بعضها یعتقد ان مثل هذه النشاطات هو اقتحام لأحد مجالاتها الحصریة ^([xxi]).

ولابد من الاشارة الى ان هذا النوع من النشاط الخارجی للحکومات المحلیة لیس جدیداً على الساحة الدولیة إلا أن ظهوره مجدداً مع أواخر القرن العشرین وتحدیداً مع بروز ظاهرة العولمة وزیادة فعالیة أنظمة التجارة القاریة مثل الاتحاد الأوروبی (EU)، واتفاقیة التجارة الحرة لأمریکا الشمالیة (النافثا) عملت على تقلیص مساحة التمییز بین الشأنین المحلی والدولی، وانعکس ذلک فی ترکیز الاهتمام على حاجة المدن والاقالیم لتقدیم أنفسهم کفاعلین فی السیاسة الدولیة، وهذا یتطابق مع المنطق الوظیفی لسد الاحتیاجات الاقتصادیة عبر التفاعل الخارجی مع الدول الاجنبیة وهذا یتطلب امتداد الاختصاصات المحلیة على الساحة الدولیة لانجاز مهام یتعلق بعضها بالصراعات القومیة على الحدود، او ادارة مناطق یقیم فیها سکان من عرق معین، کذلک المتابعة لبعض القضایا الامنیة التی تتطلب الاتصال الخارجی مع دول آجنبیة لغرض حسمها، وهذا قد ینسحب بشکل وآخر الى تفاهمات سیاسیة لتحقیق هدف معین او استراتیجیة محددة مع وجود معارضة من السلطات المرکزیة وکذلک قد تقف التشریعات والاحکام الدستوریة بوجه ذلک التوجه  ^(([xxii].    

         وتوافقا مع ذلک فقد اتاحت التغییرات السیاسیة والاقتصادیة فی السنوات الاخیرة سواء على مستوى الدولة أو النظام الدولی صعود انشطة النظم دون الوطنیة فی الساحة الدولیة عبر دفعها لتقاسم السلطة بین الحکومتین المرکزیة والمحلیة لاسیما فی المناطق التجاریة الاقلیمیة، کما قلصت قدرة الدول على ادارة اقتصادیاتها الوطنیة بشکل منفرد دون التعاون مع الآخرین، فضلاً عن هیمنة ثقافة عالمیة واحدة مع اضمحلال بقیة الثقافات الوطنیة أو على الاقل سکونها أمامها، کل ذلک وغیره ادى الى فقدان الاستقلال الذاتی والوطنی للدول وان کان من الناحیة العملیة والواقعیة، بل ذهب البعض للتکهن الى وصول العالم لعصر نهایة السیادة، فلا نجد حضور للدول عندما نشیر الى النظام الدفاعی فی حلف الناتو، أو الى (النافثا) والاتحاد الاوروبی کنظم تجاریة او الى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان کنظام لضمان حقوق الانسان الا انه فی الجانب الآخر فانها تؤثر على کثیر من القضایا التی تتعلق بمسؤولیة الحکومات دون الوطنیة فی مناطق محددة العالم او فی السیاسة الدولیة، وهذا بمجمله اعطى الفرصة الى بروز دبلوماسیة المدن الکبرى او ماتسمى بالدبلوماسیة الموازیة والتی قلصت الفارق ما بین الوطنی والاقلیمی ⁽[xxiii]⁾.

 

 

المطلب الثالث

دبلوماسیة المدن الکبرى والسیاسة الدولیة

          وظفت الحکومات المحلیة دبلوماسیة المدن لتحقیق مجموعة اهداف من بینها إعتماد حالة من البعد اللامرکزی للمناقشات الدولیة عبر تدویل القضایا المحلیة والاقلیمیة وطرحها على الساحة العالمیة، وکذلک تعزیز التجارة والسیاحة والعلاقات الثقافیة، کما یمکن توظیفها فی مجال مصالحة الاطراف المتصارعة وصولاً الى الدعم الدولی للنشاطات السیاسیة المحلیة، ویمکن أیضًا توظیف علاقاتها لتشجیع وجذب الاستثمارات الاجنبیة التی تبحث عن مزایا اقتصادیة خاصة بمنطقة معینة باستخدام أکثر من طریقة، ویأتی تصاعد قدرة تعدد ادوار الدبلوماسیة إلى بروز ظاهرة العولمة وتحول الاقتصاد نحو العالمیة، ولکون الحکومات المحلیة  دون الوطنیة ( المدن، المناطق، الولایات، والمقاطعات) لها شخصیة قانونیة رسمیة فهی قادرة أن تشارک فی أنشطة تهدف إلى تعزیز وحمایة المصالح والامتیازات المحلیة والدولیة ^([xxiv]).

کما إتجهت العدید من حکومات المدن والمقاطعات والاقالیم الى تعزیز دورها على المستوى الدولی انطلاقًا من إدراکها لإمکاناتها الاقتصادیة ولمواجهة جمود واهمال عواصمها، والتی تحتکر وظیفة المهام الدبلوماسیة، لذلک حاولت ممارسة هذه الوظیفة دون ان تتقاطع مع مهمة دبلوماسیة الدولة القومیة، ولکون هذه الظاهرة لیست بالجدیدة، إلا أن التطورات والمتغیرات الحاصلة على المستوى الدولی اسهمت الى حد کبیر فی إبرازها من جدید، إذ اصبحت المدن تمثل قوة اقتصادیة وسیاسیة مؤثرة على المستوى العالمی ولیس المحلی فقط، وعلى سبیل المثال یتجاوز الناتج المحلی لمدینة (نیویورک) الأمریکیة الناتج المحلی لدول مثل اسبانیا أو کوریا الجنوبیة، کما تعد ولایة (ساوباولو) البرازیلیة أغنى من دول الارجنتین، واروغوای، والبارغوای وبولیفیا مجتمعین، کما ان مقاطعة (جواندونج) الصینیة اغنى من روسیا والمکسیک، ویوضح الشکل الآتی اعلى مدن العالم فی الناتج المحلی الاجمالی لغایة عام 2030 مما یؤطر قدرة المدن الکبرى فی تأدیة دور فاعل فی العلاقات والسیاسة الدولیة اذا وظفت قوتها الاقتصادیة فی تحقیق اهداف سیاسیة او کسب مکانة فی المجتمع الدولی ⁽[xxv]⁾.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشکل یوضح أعلى مدن دول العالم فی الناتج المحلی الاجمالی لغایة عام 2030، وبموجب ما نشرته شرکة اقتصاد اکسفورد للتنبؤ الکمی على موقعها على شبکة الانترنیت وعلى الرابط :  

https://www.weforum.org/agenda/2015/08

ولا بد من الاشارة الى أن نشاطات هذه المدن على الساحة الدولیة لم یقتصر على منطقة جغرافیة محددة او فی قارة معینة بل شملت مدن  تقع فی قارات مختلفة، إذ نجد نماذج من نشاط الحکومات المحلیة الخارجی فی قارة اوروبا وامریکا الشمالیة وآسیا وامریکا اللاتینیة وان اختلفت هذه الدول فی طبیعة شکلها ونظامها السیاسی والذی ینعکس بدوره على طبیعة ارتباط الحکومات المحلیة بها، ومن الانشطة الدبلوماسیة التی یمکن ان تؤدیه المدن فی خدمة السیاسة الدولیة منع حالات الصراع والحرب وتجنیب العالم مخاطرها، ومن الامثلة على ذلک قیام        " رئاسة بلدیات السلام " بتقدیم مبادرة فی عام 1982 الى المجتمع الدولی لمنع الهجمات النوویة المستقبلیة والعمل على رفع وعی الشعوب بمخاطر الاسلحة النوویة وقد دعمت المبادرة بحدود (1553) مدینة ینتمون الى (120) دولة، کما لابد من الاشارة الى جهد منظمة "المدن من اجل السلام" والتی قامت بنشاط واضح لمنع العدوان الامریکی على العراق فی عام 2003، ومطالبتها الرئیس الاسبق بوش الابن بتجنب الحرب، وعلى الرغم من تمثیل بحدود سبعین مدینة امریکیة فی المنظمة الا انها لم تستطع تحقیق الهدف المطلوب فی حینه، کما نشیر الى  قیام عدد من المدن البریطانیة بجهد موحد منذ عام 2004 لدعم قدرات السلطات المحلیة فی سیرالیون لتجاوز اثار الحرب وتنشیط المشارکة الفعالة للسکان المحلیین فی عملیة التخطیط للسیاسات المحلیة، فضلاً عن ذلک استضافت مدینة لاهای فی عام 2005 موتمراً بعنوان " التحالف البلدی من اجل السلام فی الشرق الاوسط " وشمل التحرک المدن الفلسطینیة والاسرائیلیة لتعزیز مفهوم بناء السلام فی المنطقة، وقد رکز الاتحاد العالمی للحکومات المحلیة على المدن فی عدد من بیئات الصراع فی العالم ^([xxvi]).

کما أدت المدن دوراً متمیزاً فی تقدیم المساعدات باشکال مختلفة مثل المساعدات الانسانیة والمساعدات الانمائیة الاعتیادیة والطارئة، إذ تقدم المساعدات الانسانیة فی الازمات طویلة الآمد، فی حین تقدم المساعدات الطارئة مع الازمات المفاجئة، وتقدم المساعدات بأشکال مختلفة عبر القروض الدولیة او التحویلات النقدیة والتی تخصص لاغراض اعادة اعمال المدارس وتعزیز التکنولوجیة والدیمقراطیة وتحسین الحکم المحلی، أما ما یتعلق بالمساعدات الطارئة فقد تبرعت الکثیر من دول العالم بعد زلزال مدینة بام الایرانیة فی عام 2003، وتسونامی فی عام 2004، وزلزال فی الباکستان عام 2005، کما أن هناک تنسیق عالی بین مدن الدول المتقدمة والنامیة لمکافحة الفقر والجوع وتعمیم التعلیم الابتدائی وتعزیز المساواة بین الجنسین، کما لابد من الاشارة الى البعد الاقتصادی لدبلوماسیة المدن والتی عبرها یتم تحقیق غایات عدة من بینها جذب السیاح والمستثمرین الاجانب والمنظمات الدولیة  من جانب، ومن الجانب الاخر محاولة تصدیر خدماتهم ومعرفتهم الى الدول والمدن الاخرى والدخول فی شراکات واتفاقیات معها ⁽[xxvii]⁾. 

کما هناک البعد التمثیلی للمدن فی المنظمات الدولیة والتی تهدف الى التأثیر فی عملیة المشارکة فی صنع القرار، وعلى سبیل المثال مشارکة المدن فی الاتحاد الاوروبی عبر لجنة تسمى اللجنة الاوروبیة للاقالیم  European Committee of the Regions  (COR)، والتی یمثل عدد اعضاءها (344) عضواً یمثلون مدنهم، ویتم استشارة اللجنة من قبل مجلس النواب الاوروبی فی العدید من القضایا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة قبل اتخاذ القرار مما ینعکس على طبیعة القرارات المتخذة من الاتحاد والتی تنعکس بطریقة مباشرة على دول الاتحاد، کما أن هناک روابط للعدید من المدن تجری حوارات مباشرة مع وکالات ولجان الامم المتحدة فی محاولة للتأثیر فی عملیة صنع القرارات التی تصدر من الامم المتحدة، فضلاً عن التأثیر الذی تصنعه المدن الکبرى مثل لندن ونیویورک او بشکل جماعی مثل مجموعة (G4) والتی تمثل المدن الاربعة الکبرى فی هولندا "امستردام، روتردام، لاهای، اوترخت" ⁽[xxviii]⁾.

ولغرض ابراز نماذج مختارة من المدن  التی کان لها نشاط وتأثیر على مستوى العلاقات الثنائیة وکذلک فی السیاسة الدولیة، نشیر الى مدینة هونکونک والتی هی عبارة عن جزیرة تضم مجموعة کبیرة من المناطق الصغیرة وتقع على بحر الصین الجنوبی، وتبلغ مساحتها (2916) کم2 وعدد سکانها بحدود سبعة ملایین والتی خضعت الى الاستعمار البریطانی  منذ منتصف القرن التاسع عشر لغایة عام 1997 وهو تاریخ ارتباطها  مع الصین، وقد حظیت بنوع من الاستقلال والحریة عبر مدة الحکم البریطانی وصولا الى ارتباطها مع الصین، ولم یعقها ذلک ان تکون من اکثر مدن العالم زخماً بالسکان، ومن اهمها فی مجالی السیاحة والتجارة، فضلاً انها تعد من الموانئ المهمة فی قارة آسیا ومرکزاً تجاریاً ضخماً ومنطقة تجارة حرة لا یفرض فیها ای نوع من الرسوم الکمرکیة، الأمر الذی انعکس بدوره على ازدهارها وتطورها ⁽[xxix]⁾.

وبموجب دستور هونکونک الذی جسد طبیعة ارتباطها مع الصین فهی مسؤولة بشکل حصری عن إدارة شؤونها الداخلیة، وتعهدت الصین ان تبقى علاقتها مع هونکونک على نظام دولة واحدة ونظامان داخلیان وبموجبه بامکان هونکونک ان تقیم علاقات اقتصادیة مع دول العالم المختلفة وکذلک المحافظة على وضعها القانونی والمالی دون تغییر فی حین تتکفل الصین بادارة شؤونها الخارجیة فضلاً عن الدفاع عنها فی حالة الضرورة لذلک، ولکون هونکونک ذات طبیعة اداریة خاصة وجدت نفسها بحاجة لمد علاقاتها خارج حدودها ؛ لذلک عملت على إقامة علاقات مع الدول الاجنبیة وتطویرها بما یخدم مصالحها، کما انها وظفت نفسها لتأدیة دورٍ نشطاً فی المنظمات الدولیة، مثل منظمة التجارة العالمیة، ومنظمة التعاون الاقتصادی لآسیا والمحیط الهادی، کما انها ساهمت مع الوکالات المتخصصة فی الامم المتحدة لتنفیذ مشاریع للتنمیة المستدامة فی دول عدة ⁽[xxx]⁾.

 أما ماکاو المقاطعة الثانیة التی ترتبط بالصین فقد إحتفظت بممثلین اقتصادیین وتجاریین لها فی العدید من الدول، ووقعت فی عام 1992 اتفاقیة للتجارة والتعاون مع الجماعة الأوروبیة " الاتحاد الأوروبی حالیاً "، ومن المثیر للاهتمام أن الحکومة الصینیة بعد ان استعادت السیادة علیها سهّلت وشجعت على زیادة نشاط ماکاو فی الساحة الدولیة، وأنشأت منتدى للتعاون الاقتصادی والتجاری بین الصین والدول الناطقة بالبرتغالیة یعقد اجتماعاته الدوریة کل ثلاث سنوات فی ماکاو، وبإمکان مناطق مادیرا وجزر الأزور المتمتعة بالحکم الذاتی فی البرتغال المشارکة فی المفاوضات على الاتفاقات الدولیة التی تعتزم البرتغال إبرامها ولدیها الحق فی إقامة علاقات تعاون مع کیانات إقلیمیة أجنبیة ⁽[xxxi]^).

وبعیداً عن القارة الاسیویة نجد نوعاً آخر من دبلوماسیة المدن الکبرى تمارس فی القارة الاوروبیة، فقد منح التعدیل الرابع للدستور البلجیکی عام 1993صلاحیة للحکومات دون الوطنیة المکونة للاتحاد البلجیکی الحق فی اقامة علاقات خارجیة وبما یحقق مصالحها، وقد وظفت حکومة اقلیم (فلاندرز) الواقع فی شمال بلجیکا هذه الصلاحیة فی تطویر سیاستها الخارجیة لتحقیق مصالحها الجیوسیاسیة وشبکاتها الدبلوماسیة مع الدول الاخرى، وعمل الاقلیم على تطویر سیاسة خارجیة خاصة به للتوصل الى تفاهمات وتوقیع اتفاقیات ومعاهدات مع الدول الأجنبیة، أو مناطق حکم ذاتی، وکذلک مع المنظمات الدولیة على ان لا تکون هذه المعاهدات من الصلاحیات الحصریة للحکومة المرکزیة، ومن جانب آخر اعطى الدستور البلجیکی الصلاحیة  للحکومات المحلیة ارسال ممثلین عنها الى المنظمات الدولیة والمتعددة الاطراف مثل الاتحاد الاوروبی، وطبقا لذلک فان الحکومتین المحلیة والمرکزیة فی بلجیکا تتقاسم السلطة فی رسم السیاسة الخارجیة، وهذا یؤکد ان الدستور البلجیکی اعطى الاقالیم قدراً کبیراً من الاستقلال فی ادارة شؤون السیاسة الخارجیة وان کان هذا الامر لا یسری على کل الدول ذات النظام الفدرالی ⁽[xxxii]⁾.

ووفقا لذلک فقد عمل اقلیم (فلاندرز) على فتح علاقات مع دول اوروبا الشرقیة والوسطى منذ عام 1992 ووقع معها معاهدات تعاون وصداقة، وخصص مبلغ عشرة ملیون یورو على الرغم من محدودیة قدراته المالیة لدعم انتقال هذه الدول الى اقتصادیات السوق وتمویل مشاریع تتعلق بالتعلیم والبنیة التحتیة والبیئة والمساعدة فی مجالی الاقتصاد والقضاء للوصول الى مکانة تقترب فیها من المواصفات الاوروبیة، ووقعت اتفاقیات من أجل ذلک مع بولندا وهنغاریا ودول البلطیق الثلاثة ورومانیا والتی اصبحت الیوم جمیعها من دول الاتحاد الاوروبی، کما وقعت اتفاقیة مع هولندا الدولة المجاورة لها للتعاون فی المجالات الثقافیة والمائیة والتعلیم، وکذلک مع شیلی تتعلق بتطویر سیاسة التنمیة ولتکون رأس جسر لها نحو قارة امریکا اللاتینیة ^([xxxiii]).

ومن التحدیات التی واجهت السیاسة الفلاندرزیة فی هذا المجال عدم استطاعتها الوصول الى قطاعات شعبیة واسعة على المستوى الخارجی مما تطلب المعالجة عبر انشاء مجلس استشاری یشارک فیه اعضاء من منظمات واکادیمیین وحرکات تمثل اطیاف المجتمع فضلاً عن وزارة الخارجیة فی الحکومة المحلیة لوضع رؤیتها فی کسب جمهور اوسع وتقدیم مبادراتها وخیاراتها المعتمدة فی تحقیق سیاساتها الخارجیة، ومن اولویات ذلک الخشیة المتولدة لدى حکومات الدول والشعوب الاجنبیة ان التعامل المباشر معها قد یثیر غضب الحکومة البلجیکیة الاتحادیة على الرغم من تخویلها بموجب الدستور الفدرالی لمثل هذه النشاطات مما یتطلب الاتصال مع قادة الرأی العام وکذلک مع الجمهور الاجنبی فی الدول الاخرى وفتح مجال النقاش معهم عبر قنوات الاعلام الالکترونی لإزالة الغموض تجاه قضایا عدة، کذلک الترکیز على شرح ثقافة الإقلیم ونظامه التعلیمی وخبراتها فی المجالات المختلفة مما یعطی افقاً اوسع للتعامل معها  ^([xxxiv]).

          وکانت مدینة " ساوباولو" البرازیلیة نموذجاً آخر ناجحاً لدبلوماسیة المدن الکبرى  فی دول امریکا اللاتینیة؛ إذ أعطى الدستور البرازیلی الجدید فی عام 1988الشکل العام للدولة بأن تکون البرازیل دولة اتحادیة لامرکزیة وأنشأت وزارة لإدارة العلاقات الخارجیة کان من بین مهامها خلق نوع من الحوار مع المدن والولایات الفدرالیة للوصول إلى رؤیة مشترکة للعلاقات الخارجیة فی حالة النظام الدستوری البرازیلی، مع عدم وجود ذکر قانونی حول شرعیة الإجراءات الدولیة التی تقوم بها الکیانات دون الوطنیة إذ تم إعطاء المدن والولایات الاتحادیة سلسلة من المسؤولیات التکمیلیة والحصریة، ولا یوجد بیان دستوری یحظر علیها تطویر الأنشطة الدولیة، کما تم وضع آلیة لحوار یهدف الى توضیح الصورة لعملیة صیاغة السیاسة الخارجیة والمشارکة فی المنظمات الدولیة، مما منح هذه الولایات نوعاً من النزعة "المرکزیة المحلیة" على مستوى المدن والولایات للإنطلاق بحریة نحو بناء نوع من التواصل والعلاقات مع الدول الآخرى لتحقیق مصالحها على أن لاتتقاطع مع مصالح وسیاسة الإتحاد البرازیلی الفدرالی الخارجیة ⁽[xxxv]⁾.

          وکانت حالة مدینة ساو باولو مثیرة للاهتمام بشکل خاص فی هذا السیاق إذ لفتت اهتمامًا دولیًا فی السنوات الأخیرة لجهودها الحثیثة والناجحة فی الدبلوماسیة الموازیة بدعم من وزارة الخارجیة البرازیلیة، وقد أصدرت حکومة مدینة ساو باولو مرسومًا فی عام 2012 باعتماد خطتها الخاصة لإدارة العلاقات الدولیة تضمنت العمل على تحقیق "54" هدفًا فی مقدمتها الاستثمار الأجنبی والقروض وطرق تعزیز تعلیم اللغات الأجنبیة ؛ وبذلک  أصبحت ساو باولو من الولایات والمدن القلیلة فی العالم التی تضع مبادئ توجیهیة واضحة حول کیفیة التعامل فی العلاقات الخارجیة، وتطبیقاً لهذه التوجهات فقد نجحت هذه المدینة فی إستثمار علاقاتها وفتح أکثر من (50) قنصلیة لدول آجنبیة بینما کان هناک بحدود (100) سفارة أجنبیة فی العاصمة البرازیلیة ؛ لذلک أصبحت المدینة تضم ثانی أکبر هیئة قنصلیة فی العالم بعد مدینة نیویورک الأمریکیة، کما تعد حکومة المدینة أول حکومة دون وطنیة فی نصف الکرة الجنوبی توقع اتفاقیات ثنائیة مباشرة مع دول کبرى مثل الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا، ویقدر عدد الاتفاقیات التی وقعتها مع الدول الآخرى بحدود (50) اتفاقیة دولیة، کما استقبلت اکثر من (450) وفداً اجنبیاً فی عام واحد، وفی الوقت نفسه فقد ادارت المدینة مایقارب (150) برنامجاً للتعاون الدولی بمشارکة المنظمات الاقلیمیة والدولیة من بینها الامم المتحدة وهو ما لم تستطع تحقیقه ای من دول امریکا اللاتینیة والبلدان فی القارات الاخرى  ^([xxxvi]).

          وقد إنعکس هذا النشاط على مساهمات البرازیل على الصعید الدولی عبر مشارکتها فی العدید من المنظمات الدولیة والتجمعات السیاسیة والاقتصادیة مثل صندوق النقد الدولی، منظمة الدول الامریکیة، منظمة التجارة العالمیة، وکذلک نشاطات منظمة الامم المتحدة ومجموعة العشرین، ومجموعة تکتل القوة الاقتصادیة الصاعدة البریکس  "  BRICS" التی تضم فضلاً عن البرازیل روسیا والصین والهند وجنوب افریقیا، کما إعتادت البرازیل على دعوتها للمشارکة فی اجتماعات قمة مجموعة الثمان، ومجموعة ال (15)، فضلا عن مجموعة الدول الاربعة الراغبة فی الحصول على العضویة الدائمة فی مجلس الامن وهی المانیا، الهند، الیابان، البرازیل، کما یلاحظ المساهمة الکبیرة للبرازیل فی مهام حفظ السلام فی العدید من دول العالم تحت رعایة الامم المتحدة ^([xxxvii]).

          وحول تجربة تفعیل دبلوماسیة المدن الکبرى فی دول امریکا الشمالیة فقد تمتعت اسکتلندا بحکم ذاتی داخل المملکة المتحدة وقد عملت على زیادة نشاط علاقاتها التقلیدیة مع  الدول الاوروبیة مثل السوید والنرویج وایرلندا، کما حاولت توسیعها الى خارج نطاق قارة  اوروبا، وکانت توجهها الاساس نحو قارة آسیا وتحدیداً الصین التی تعدها اسکتلندا واحدة من شرکائها الاساسیین؛ وذلک لوجود بعثة دبلوماسیة اسکتلندیة فی الصین مع بعثتین اخریین فی بروکسل ونیویورک یؤکد حقیقة التوجه الاسکتلندی فی بناء علاقات استراتیجیة مع الصین والتی تمثلت فی زیادة جذب الفرص الاستثماریة والتجاریة الصینیة الى اسکتلندا لاسیما  فی مجالات الصناعات والبنى التحتیة، وکذلک تمتین الروابط التعلیمیة لاسیما فی مجال البحث العلمی والتبادل الثقافی والتعاون الریاضی ^([xxxviii]).

الخاتمة والاستنتاجات:

القول المتداول ان العالم اصبح قریة صغیرة ینطبق على الواقع فی کثیر من الحالات، وفی مقدمة ذلک التأثیر المتبادل فی المشکلات والازمات التی تتحول بسهولة من المحلیة الى العالمیة، وهذا ینسحب بدوره على الاقتصاد والثقافة والسیاسة وفی مجالات اخرى متعددة، والامر الذی اکدته الاحداث فی هذا السیاق ان العولمة والتطورات فی مجالی الاتصالات والمعلومات اسهمت الى حد کبیر فی تأکل الحدود التقلیدیة التی تفصل الدول عن بعضها، وقد تزامن ذلک مع تطور قدرات المدن التی استطاعت عبره تحقیق مصالحها دون الاعتماد بشکل رئیس على الحکومات المرکزیة التی لم تعد قادرة على مواجهة جمیع التحدیات وعدم امتلاکها القدرات لفعل ذلک مع الواقع الذی فرضته التطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ؛ لذلک فان المشارکة دون الوطنیة فی السیاسة الدولیة یمکنها المساعدة فی دفع مواقف الدول تجاه القضایا الرئیسة مع وجود مدن عدیدة فی العالم تبدو حاجتها ملحة للمساهمة مع الحکومات المرکزیة فی التخطیط وتنفیذ السیاسة الخارجیة عبر مجالات مختارة من العمل الدبلوماسی.

الاستنتاجات :

1. دبلوماسیة المدن الکبرى أصبحت حالة واقعیة ولها تأثیر فی العلاقات والسیاسة الدولیة.
2. دبلوماسیة المدن الکبرى حققت ایرادات اقتصادیة کبرى للدولة المرکزیة وشجعت التعاون والاستثمار فی البنى التحتیة ونقل الخبرات فی مجال البناء والتعلیم والادارة.
3. حققت دبلوماسیة المدن الکبرى الفائدة المرجوة منها عبر زیادة الرفاهیة وفرص العمل لمواطنیها.
4. لم تحدث مشکلات کبیرة بین المدن الکبرى والحکومات المرکزیة عندما ارادت هذه المدن الانطلاق نحو العالمیة.
5. لم یعد ممثلو المدن والولایات فی البرلمانات قادرین على تحقیق مصالح وطموحات سکان تلک المدن لانهم یخضعون الى تحدیات کبیرة بهذا الصدد.
6. تعاظم قدرات المدن الاقتصادیة والخبرات السیاسیة دفعها للتفکیر فی الاستقلال النسبی فی رسم السیاسات بعیداً عن المرکز ومن ثم المساهمة فی رسم السیاسة الدولیة.
7. المشکلات الخاصة بکل مدینة والتی یتعلق بعضها بدول مجاورة یدفع حکوماتها للبحث عن الحلول عبر التفاهمات مع تلک الدول بطریقة افضل من الحکومات المرکزیة.
8. الطموحات الشخصیة للقادة المحلیین والتکوینات القومیة والدینیة قد تکون من الاسباب التی تدفع باتجاه بناء علاقات مع الدول الاجنبیة کمرحلة اولى فی طریق الاستقلال التام بعد الحصول على الدعم الدولی.
9. بناء علاقات خاصة بین الحکومات المحلیة والدول الاجنبیة قد یخلق مشکلات سیاسیة وتوترات بین الدول، ویعد ذلک خرقاً لسیادة الدول، فضلا عن توترات داخلیة بین المرکز والاقالیم او المدن.
10. الحفاظ على المکانة والدور لبعض المدن الکبرى یدفعها للتنسیق فیما بینها للوصول الى تفاهمات بشأن القضایا الاقلیمیة والدولیة.

التوصیات :

اولاً : بالامکان استثمار قدرات المدن الکبرى والاقالیم فی المجالات الاقتصادیة والصناعیة والفنیة فی تحسین ظروف الدول النامیة او الدول الاقل مستوى بما یحقق الفائدة للطرفین دون تدخل الدول القومیة.

ثانیاً : امکانیة حل الکثیر من المشکلات لاسیما بین الدول المتجاورة بخلق نوع من التفاهمات بین الحکومات المحلیة والتی تنتهی بتوقیع اتفاقیات خاصة.

ثالثاً : تنشیط حالة التوأمة بین المدن للتعاون الاقتصادی ونقل الخبرات ومعالجة المشکلات التی تتعلق بالطرفین او احد الاطراف.

رابعاً : استغلال قدرات بعض المدن فی المجالات المختلفة والتی تفوق کثیراً قدرات الدول فی التوصل الى حالات بناء السلام او فرض الامن فی مناطق التوتر او اعادة البناء فی مدة مابعد الحرب.

خامسا : توظیف واستثمار الامم المتحدة ووکالاتها المتخصصة لقدرات المدن الکبرى فی فرض حالة السلم والامن الدولیین اسوة بالاعتماد على الدول المرکزیة.

 

 

 

 

Article View: 1,855

PDF Download: 528