آثار تخصص القاضی المدنی فی حسم الدعوى المدنیة (دراسة تحلیلیة مقارنة )

آثار تخصص القاضی المدنی فی حسم الدعوى المدنیة -دراسة تحلیلیة مقارنة-

The effects of civil judge specialization in settling the civil lawsuit

(*) أستلم البحث  فی 16/1/2020 *** قبل للنشر فی20/1/2020.

(*) Received on 16/1/2020*** accepted for publishing on 20/1/2020.

Doi: 10.33899/rlawj.2020.126553.1048

© Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص                            

یعد تخصص القاضی المدنی من الامور المهمة والمطلوبة للعمل القضائی لما تعانیه المحاکم الیوم من تراکم فی الدعاوى القضائیة وبطء التقاضی, لذا یعرف التخصص من خلال بحثنا بانه تقیید القاضی النظر فی منازعات فرع واحد من فروع القانون بتشریعاته الخاصة, وتأهیل القاضی تأهیلا علمیا کاملا لتولی منصب القضاء, اذ یبدو لهذا التخصص اهمیة کبیرة من خلال اکتساب القاضی الخبرة فی مجال تخصصه وتفعیلا لدوره الایجابی, إذ یجد التخصص اساسه التشریعی فی کثیر من القوانین ذات العلاقة, الا ان اغلب النصوص التی عالجته ولدت میتة اذ لم ترا النور من حیث التطبیق, وهذه الفکرة لا تخل من العیوب الا انه هناک الکثیر من الممیزات فضلاً عن انه یمکن تلافی عیوبها وللتخصص آثار سواء فی الدعوى المدنیة من حیث سرعة حسمها منع تراکم الدعاوى والحیلولة دون بطء لتقاضی او من حیث الاثار التی یترکها التخصص فی القاضی نفسه من حیث تحقیق هیبته وسلامة الاجتهاد والوصول الى القناعة القضائیة, واخیرا توصلنا فی ختام هذا البحث الى مجموعة من النتائج والتوصیات التی نامل ان تؤخذ بعین الاعتبار.

الکلمات المفتاحیة: العدالة الناجزة السریعة، تخصص القاضی فی الدعوى المدنیة، آثار التخصص.

Abstract

Civil Judge specialization is one of the important and required demands for judicial work because of the accumulation of court cases and the slow litigation of the courts today, so specialization is defined through our research that the judge is restricted to examining disputes of one branch of the law with his own legislation, and the qualification of the judge is a full scientific qualification to assume the position of the judiciary. This specialization appears to be of great importance through the judge acquiring experience in his field and in order to activate his positive role, as specialization finds its legislative basis in many of the relevant laws. Yet, most of the texts that dealt with it were born dead as it did not see the light in terms of application, and this idea has its  disadvantages and advantages, however, it can be avoided. The specialization has effects both in the civil case in terms of resolution and prevention of accumulation of cases and slow litigation or in terms of the effects left by specialization in the judge himself in terms of achieving prestige for him and the integrity of diligence and access to judicial conviction. Finally, we reached at the conclusion of this research  to  a set of findings and recommendations that we hope to be taken into consideration.

Keywords: Fast accomplished justice,Civil action, Effects of Specialization

المقدمـة

         الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر المرسلین محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعین, ان الحکم إلا لله یقضی الحق وهو خیر الفاصلین , والله یحکم لا معقب لحکمه وهو احکم الحاکمین.... اما بعد

 

أولاً : ـ مدخل تعریفی بموضوع البحث

        لما کان القانون مرآة للمجتمع یعکس مدى تشابک العلاقات القائمة فیه فی نواحی الحیاة المختلفة کافة وما ینتج عنه من تعدد المشکلات التی تنجم عن کثرة  العلاقات القانونیة وسعتها وتباینها وتعقدها, فیقوم المشرع بسن التشریعات والقواعد التی تعالج المستحدث من الامور, ولا شک انه من الصعب مطالبة القاضی بان یکون دائرة معارف قانونیة عالما بکل فرع من فروع القانون المختلفة, ملما بها الماما کافیا, قادرا على تفسیر قواعده تفسیراً سلیماً, ویطبقه على الواقع تطبیقاً صحیحاً فی الدعاوى المتباینة, وتعد الإحاطة الشاملة والدقیقة بکل هذه الفروع فی ان واحد بلا شک ضربا من المستحیل  لان کل فرع منها یرتکز على  فقه خاص ویحتاج بذاته الى أصالة التعمق ورحابة الفهم واستفاضة الخبرة وسعة الممارسة, ولا یعد تخصیص الدوائر او المحاکم حلا لهذه المشکلة لان القاضی قد یناط به العمل فی محکمة او دائرة اخرى  وقد ینتقل دوریا بین محاکم ودوائر مختلفة التخصص مما یقلل من جهده ویؤثر على نشاطه, فضلا عن عدم اعطائه فرصة کافیة للتمرس والاحاطة الشاملة بدقائق المنازعات فلیست القضایا کلها متماثلة فی الوقائع أو فی تطبیق القانون مما ینتج عنه تراکم القضایا على انواعها المختلفة واطالة المدة التی یستغرقها للنظر فی هذه القضایا فضلا عما یکتنفها من أخطاء وقصور فی تفسیر القانون وتطبیقه.

ثانیاً : هدف البحث :

تکمن اهداف البحث فی هذا الموضوع فی جملة المسائل تشکل بصورة او بأخرى هدفا یکمن وراء اختیار الموضوع وهی على وفق ما یأتی :

1 ـ تمکین القضاة من التوصل الى الحلول العلمیة والعملیة اللازمة لمواجهة القضایا التی یفرزها الواقع المتطور.

2 ـ المردود الایجابی للعمل بمبدأ تخصص القاضی المدنی الذی یتمثل بحسن سیر العدالة والدقة  فی تطبیق القانون اذ یؤدی تخصص القاضی الى اکتسابه القدرة على سرعة البت فیما یعرض علیه من دعاوى فضلا عن  الى احاطته وخبرته بملابساتها.

3 ـ تسهیل مهمة القضاة فی فهم روح التشریع وقصده من وراء التعدیلات العدیدة التی یبتغى بها تحقیق سرعة الاجراءات وتجنب بطئها.

ثالثاً: أسباب اختیار موضوع البحث

1 ـ کثرة التشریعات وتعدد التعدیلات التی تقوم بها السلطة التشریعیة مما ادت الى صعوبة المام القاضی بها, والاطلاع على جمیع تفاصیلها.

2 ـ البطء فی اجراءات التقاضی لکثرة عدد القضایا وتنوع موضوعاتها مما سیکون له بالضرورة تأثیر على صحة تطبیق القانون وسرعة الفصل فیها.

3 ـ رغبة کثیر من التشریعات بتخصص القاضی المدنی  والنص علیه وعلى الرغم من ذلک لم  یوضع موضع التنفیذ لأهمیة هذا المبدأ وفائدته.

4 ـ عدم وجود دراسة متکاملة او بحث متخصص یتناول مفهوم تخصص القضاة المدنیین واهمیة الربط بینه وبین تخصص القضاء ومدى تأثیر ذلک على تحقیق العدالة المنشودة.

رابعاً: منهجیة البحث :

سنعتمد فی هذه الدراسة على المنهج المقارن وهو ما اعتادت علیها عدد من الدراسات القانونیة ان لم نقل اغلبها, اذ ان دراسة ای موضوع قانونی معین بمجتمع معین او دولة من الدول لا یظهر سوى الخصائص المنفردة لهذا الموضوع ولا یقدم فکرة شاملة او حتى شبه کاملة عنه, مما یجعل تلک الدراسة تدور فی حلقة مفرغة, لذلک اعتمدنا تلک المقارنة فی اعداد هذا البحث من قانون المرافعات المدنیة وقانون التنظیم القضائی العراقی وبین قوانین المرافعات المدنیة والتجاریة المصری وقانون الاجراءات المدنیة الفرنسی مع الاشارة الى بعض القوانین العربیة کلما دعت الحاجة الى ذلک, ومن ثم الاعتماد على المنهج التحلیلی للقواعد القانونیة ذات العلاقة.

خامساً: هیکلیة البحث

ستکون هیکلیة البحث على وفق الآتی :

المقدمة

المبحث الأول : مفهوم فکرة تخصص القاضی المدنی.

المطلب الأول : التعریف بتخصص القاضی المدنی.

المطلب الثانی : الاساس التشریعی لفکرة تخصص القاضی المدنی

الفرع الاول : موقف التشریعات العراقیة

الفرع الثانی : موقف التشریعات المقارنة

المبحث الثانی :آثار تخصص القاضی فی حسم الدعوى المدنیة

المطلب الأول : أثر التخصص بالنسبة الى القاضی.

المطلب الثانی : الآثار المباشرة لتخصص القاضی فی حسم الدعوى المدنیة.

الخاتمة

 

المبحث الاول

مفهوم فکرة تخصص القاضی

بات تخصص القاضی مطلبا ملحا یفرضه واقع العصر الحدیث فی ظل تنوع المعرفة وتشبعها, إذ اصبح التخصص السبیل الوحید الذی یتمکن فیه القاضی ان یحیط علما فی مجال تخصصه للوصول الى الدقة والاتقان والابداع والسرعة فی حسم الدعاوى ومنع تراکمها ومن ثم یتم تحقیق ما یسمو الیه المشرع من تحقیق عدالة ناجزة وسریعة, ولکی تتضح الصورة عن مفهوم تخصص القاضی بشیء من التفصیل  یتطلب ان نعرض هذا الفصل على وفق الآتی :

المطلب الأول : التعریف بتخصص القاضی المدنی.

المطلب الثانی :الاساس التشریعی لفکرة تخصص القاضی المدنی

المطلب الأول

التعریف بتخصص القاضی المدنی

        للتعریف بتخصص القاض المدنی والالمام به, فأننا سنقوم بتقسیم هذا المطلب الى فرعین نبین فی الفرع الأول تعریف تخصص القاضی المدنی ثم نبین فی الفرع الثانی اهمیة تخصص القاضی المدنی لذا سنعرض هذا المطلب وعلى وفق التقسیم الآتی :

الفرع الأول : تعریف تخصص القاضی المدنی.

الفرع الثانی :اهمیة تخصص القاضی المدنی.

الفرع الأول

تعریف تخصص القاضی المدنی

      للوقوف على تعریف تخصص القاضی لابد من بیان مدلوله حتى تتضح الصورة عن تعریفه, لذا سنقسم هذا الفرع الى مقصدین وعلى وفق الآتی :

المقصد الأول :  تعریف تخصص القاضی المدنی لغة ً

المقصد الثانی :تعریف تخصص القاضی المدنی اصطلاحاً

المقصد الاول

تعریف تخصص القاضی المدنی لغةً

         من الضروری لمعرفة مدلول تخصص القاضی ان نبین المقصود بمصطلحاته کلا على حدى, فللتخصص مدلوله الخاص به,  والمرکز القانونی الذی یتمثل بصفة القاضی له هو الاخر مدلول خاص به, لذا سنحاول ان نسلط الضوء على تلک المصطلحات من حیث بیان مدلولها اللغوی وعلى وفق الآتی:ـ

التخصص فی اللغة العربیة الانفراد والتحدید^([1]) ومنه قوله تعالى: "یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ"^([2]) وعرف التخصص بانه تفرد بعض الشیء بما لا یشارکه فیه الجملة وذلک خلاف العموم والتعمیم, والخاصة ضد العامة^([3]), ونستطیع مما تقدم ان نعرف التخصص فی اللغة العربیة بأن فلان خصه الشیء ای اختص به وانفرد دون غیره.

اما القاضی قد عرف باللغة العربیة, وهو اسم فاعل لقضى, وله معانی عدة : فالقاضی یعنی القاطع للأمور, المحکم لها, ویعنی من یقضی بین الناس بحکم الشرع^([4]),  جاءت هذه التسمیة من القضاء الذی یعنی فی اللغة العربیة, الحکم, ومنه قوله تعالى:" وَقَضَى رَبُّکَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِیَّاهُ"^([5]).

فالقاضی هو القائم على تحقیق العدالة وانجازها عند التقاضی, على وفق الحق الذی اراه الله تعالى ایاه, کقوله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ وَلا تَکُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا"^([6]) لذا یمکن ان نعرف القاضی فی اللغة بأنه الحاسم للقضایا ویمتلک ما یؤهله لذلک.

 

المقصد الثانی

تعریف تخصص القاضی المدنی اصطلاحاً

یستلزم بیان المدلول الاصطلاحی لتخصص القاضی ان نبین مدلوله فی الاصطلاح القانونی ومن ثم نعرج على مدلوله فی الاصطلاح الفقهی على وفق الاتی :

اولاً : تعریف تخصص القاضی المدنی فی الاصطلاح القانونی

على الرغم من اهمیة هذه الفکرة القانونیة بوصفها مطلباً ضروریاً وامراً ملحاً تقتضیه قواعد العدالة ولا سیما فی ظل التطور السریع والمتلاحق فی فروع الحیاة کافة ومناحیه المتعددة لا سیما القانونیة, الا انه وجدنا خلو معظم التشریعات ذات العلاقة بالموضوع سواء العراقیة^([7]) او المقارنة من ایراد تعریف لمصطلح تخصص القاضی, وهذا موقف یحسب للمشرع العراقی لان ایراد المشرع للتعریفات یعد من المآخذ التی تؤخذ علیه عند سن التشریع, ولعل فی ذلک, انه من الصعوبة اعطاء تعریف جامع مانع, یغطی الوقائع جمیعها التی یمکن ان تندرج تحت التعریف وهذا رأی کثیر من الباحثین عندما یراد بیان مدلول مصطلح قانونی ضمن التشریعات ذات العلاقة.

ونجد ان عدم ایراد التعریفات من محاسن التشریع, فهناک مصطلحات بحاجة الى حسم مدلولها بالنص حتى لا تحتمل الاجتهاد والتفسیر من ذلک تخصص القاضی, ومن ثم ان تعریف تخصص القاضی لا یتأثر بتطور الواقع وما یفرزه, ولذا ندعو المشرع العراقی ان ینص على تعریف تخصص القاضی فی قانون التنظیم القضائی رقم (160) لسنة 1979 المعدل, وعلیه نقترح النص الاتی: "تخصص القاضی یعنی انفراد القاضـی بالفصل بنوع معـین من القضایـا التی تعرض على القضاء بتعیین من قبل مجلس القضاء الاعلى.

ثانیاً : تعریف تخصص القاضی المدنی فی الاصطلاح الفقهی: ـ

نتیجة لخلو التشریعات القانونیة من ایراد تعریف لتخصص القاضی, سواء التی اجازت الاخذ بالتخصص او الزمت ذلک, فقد کان من المتوقع والحال هذا, ان یجد الفقه من جانبه فی تقدیم تعریف عام لتخصص القاضی, ولذا فقد تعددت التعریفات التی قیلت بشان ذلک, ولکن مهما قیل من تعریفات لهذا المصطلح فان ذلک لا یعدو اکثر من اختلاف فی الصیاغة منه الى المضمون.

فهناک من عرف تخصص القاضی بانه: " تقیید القاضی بالنظر فی منازعات فرع واحد من فروع القانون بتشریعاته الخاصة وفقهه الخاص, إذ یکون منقطعا متفرغا له, ولا ینظر غیره من فروع القانون المختلفة مما یسـهل علیه فهم ما یثور من مشاکل داخل فرع بعیـنه فهما دقیقا متعمقاً"^([8]).

إن ما یلحظ على هذا التعریف انه حجم من مهام القاضی وصلاحیاته ولم یعطه ادنى مرونة فی امکانیة النظر فی قضایا اخرى حتى وان کانت قریبة من تخصصه وکان الاجدر ان یکون للقاضی بالإضافة الى تخصصه الدقیق سلطة النظر فی القضایا التی لها علاقة وصلة وثیقة بهذا التخصص, وهنا یتسع دوره على الرغم من اننا ندعو الى تخصصه ولا یکون هناک ای تحجیم لهذا الدور.

وهناک من عرف تخصص القاضی بانه "تأهیل القاضی تأهیلاً علمیاً وخلقیاً لتولی منصب القضاء"^([9]), وما یلاحظ على هذا التعریف انه یرکز على الجانب الشخصی للقاضی من دون الجانب الموضوعی الذی یتعلق بعمله, وان التأهیل الذی اشار الیه التعریف یعد مسالة طبیعیة ولازمة لکی یمارس من یشغل المرکز القانونی المتمثل بالقاضی, المهام الموکل به, ادراکا من المشرع اهمیة وخطورة الدور الذی یقوم به, فهو یضطلع بأهم مشکلة تهم الانسان فی حیاته, الا وهی قضیة العدل.

لذا نستطیع ان نعرف تخصص القاضی فی ظل ما تقدم بأنه: "توجیه القاضی الذی حصل على تأهیل کامل فی تخصص معین من تخصصات فروع القانون بالنظر فی  القضایا جمیعها التی تکون ذات صلة بهذا التخصص, ولیس فقط بتخصصه الدقیق  وتفرغه لنظر ذلک من دون غیره من فروع القانون الاخرى".

الفرع الثانی

أهمیة تخصص القاضی المدنی

لاشک ان أیة فکرة یمکن تبنیها ومحاولة الاخذ بها, فإنها تتسم بالمزایا  ولا تخلو فی الوقت ذاته من المعوقات أذ یمکن تقییمها من حیث امکانیة الاخذ بها والافادة منها او عدمه لا سیما ان کانت هناک سبل لمعالجة  تلک المعوقات, ولبیان اهمیة تخصص القاضی,  یتطلب ان نعرض المزایا والمعوقات وامکانیة معالجتها على وفق الآتی :

أولاً : مزایا تخصص القاضی

تبدو مزایا تخصص القاضی فی نواحی عدیدة, التی لاشک انها تنعکس بصورة او بأخرى على العملیة القضائیة برمتها, لذا یعد القاضی الجهة التی یتم من خلاله تطبیق القانون, ومن ابرز تلک المزایا هی ما یأتی :

1ـ اکتساب القاضی الخبرة فی مجال تخصصه, اذ یسهم استمرار القاضی العمل فی الفصل فی نوع معین من القضایا استنادا الى قرار تخصصه فیها  فی زیادة الوعی والنضوج القانونی, ومما یساعده الى الاجتهاد فی مسائل القضاء التی یولى علیها, ولو رجعنا الى موقف المشرع^([10]) لوجدنا انه یؤکد بصورة ضمنیة ضرورة اکتساب القاضی الخبرة لتولی المناصب القضائیة ببقائهم مدة من الزمن حددها المشرع,  ووجودهم  فی تلک المدة انما یکسبهم الخبرة ولاسیما فی حال تخصصهم, مما یمکن القاضی من اداء رسالته المنوطة به على النحو الذی یحفظ للقاضی الهیبة والوقار فیما یصدر عنه من احکام  تتسم بالسلامة  والاعتدال فی المعانی والمبانی^([11]).

2 ـ "یعکس تخصص القاضی بنوع معین من القضایا  اثرا على حسن سیر العدالة ودقة تطبیق القانون, اذ یؤدی تخصص القاضی الى اکتساب القدرة على سرعة البت فیما یعرض علیه من دعاوى فضلاً عن احاطته بمشکلاتها ^([12]) مما یسهم فی قدرة القاضی على استیعاب فروع القانون الذی تخصص فیه والقدرة على تفسیر قواعده التفسیر السلیم, بما توفر لدیه من علم وخبرة بمشکلاته " ^([13]).وکلما کان دقیقاً فی تطبیق القانون کلما کان حکمه دقیقا وبالتالی یخفف عن کاهل القائمین بالدور الرقابی على الاحکام.

3 ـ یعد تخصص القاضی انما هو تفعیلاً حقیقیاً لهدف المشرع بإعطاء القاضی دور ایجابی فی نطاق الخصومة المدنیة, ویجد المتأمل فی النصوص القانونیة الواردة فی قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم 83 لسنة 1969 المعدل ان القاضی لا یتمتع بالدور الایجابی بل على العکس من ذلک دوره سلبی على اساس انه مقید بمبدأین اساسیین هما : مبدأ حیاد القاضی^([14]) ومبدأ المساواة بین الخصوم^([15]), لذا یسهم تفعیل فکرة تخصص القاضی  بشکل او بآخر فی تحقیق هدف المشرع, نحو تمتع القاضی بالدور الایجابی, من ذلک على سبیل المثال, ان تخصص القاضی یسهل علیه اتباع التفسیر المتطور للقانون والحکمة من التشریع عند تطبیقه على اساس ان ذلک التزام علیه^([16]).

4 ـ یحقق تخصص القاضی ما یعرف بالأمن القضائی, الذی یعکس الثقة فی السلطة القضائیة وفی القضاة على حد سواء, بما یصدر عنهم من احکام وقرارات واوامر قضائیة, لان القضاة هم الجهة الوحیدة المخولة لها حمایة الحقوق والحریات من ای خرق مهما کان مصدره, فضلاً عن اقامة التوازن بین حق المجتمع فی الحمایة والامن وحق الفرد فی محاکمة عادلة ^([17]).

ونجد فی ضوء ما تقدم من مزایا فکرة تخصص القاضی, امکانیة اعتمادها فی العمل القضائی العراقی, بوصفها تجربة لها المردود الایجابی لانتشال واقع العمل القضائی الذی تشهده المحاکم العراقیة الیوم من تراکم للدعاوى وبطء فی التقاضی وتعارض وتناقض الاحکام والهدر فی الوقت والجهد والاموال مما یؤدی کله الى عدم استقرار الحقوق والمراکز القانونیة.

ثانیا : معوقات (عیوب) اعتماد تخصص القاضی :

لا یخفى على أحد ان اعتماد ای مبدأ او فکرة او نظام قانونی مهما کانت المزایا التی یتمتع بها فانه لا یخلو من العیوب والمعوقات, ویعتمد نجاح اعتماد ای فکرة  على امکانیة التغلب على تلک المعوقات ومعالجتها لذا نعرض أولاً اهم تلک المعوقات ثم سبل معالجتها وعلى وفق الآتی :

1 ـ معوقات (عیوب) تخصص القاضی المدنی :

یمکننا عرض ابرز العیوب التی نراها واضحة وقد تؤثر بصورة او بأخرى فی تطبیق فکرة تخصص القاضی المدنی وهی:

أ ـ طبیعة القضایا المعروضة على القضاء :

غالبا ما تتعلق القضایا المعروضة على القضاء بمسائل لا تتعلق بما تخصص به  القاضی  ومن ثم یشکل التخصص عقبة امام القاضی فی التصدی لمثل هذه المسائل لأنه یجسد قدرة القاضی فی مجال تخصصه القانونی من دون غیره من فروع القانون.

ب ـ المعوقات التی تتعلق بالقاضی نفسه :

من المعوقات التی یمکن ان تشکل عقبة أمام اعتماد تخصص القاضی, هو القاضی نفسه الذی یجب ان یکون على قدرة فنیة ومهنیة ـ تسمح له بالفصل العادل فی المنازعات والقضایا المعروضة علیه ولان القضاء علم وصنعة, فیجب ان یتوفر للقاضی قدر من العلم وقدر من الخبرة العملیة تکسبه المهارة على ممارسة عمله على وفق أصول فنیة وتقالید وقیم خاصة رسخت منذ امد بعید وتناقلها الخلف من السلف للوصول الى الحق فی المنازعة المعروضة بسرعة وحسم,  لان القاضی العالم المتمکن یستطیع انجاز اکبر قدر من القضایا یصل فیها الى لب الحقیقة بأقصر الطرق, ویتعثر الضعیف علما او خبرة  فی ظلمات الوقائع او فی دقائق القانون, ولما کان هذا الامر متفاوتاً من قاضی  لآخر فان تخصصه یشکل عقبة فی الوصول الى الحقیقة^([18]).

ج ـ قلة الامکانیات البشریة والمالیة :

یعد عدم التناسب الکمی ما بین القضاة والقضایا المعروضة علیهم من اهم معوقات تخصص القاضی, اذ یعانی الجهاز القضائی الیوم کثیرا من نقص فی عدد القضاة, مما أدى الى اضطرار تحمل القضاة عدداً من القضایا یزید عما یستطیع الفصل فیها بإتقان, فیضطر تأجیل بعضها وانجاز البعض الآخر من دون تمحیص ودقة ^([19]), فضلاً عن قلة الامکانیات المالیة لتوفیر البنى التحتیة من دور للقضاء, ویعنی تخصص القاضی ان یوفر له المکان الخاص به فضلاً عن توفر الجهات الاداریة المعاونة له, لأن العمل القضائی لا یؤتی ثماره المرجوة الا اذا واکبته اعمال اداریة معینة تسبقه او تقترن به او تلاحقه, فاذا تراخت تلک الاعمال او شابها البطلان, تراخى صدور الحکم القضائی البات, وقد یضیع الحق على صاحبه ضیاعا لا رجعة فیه لو کان مرهونا باتخاذ اجراء معینا طلبه الخصم فی وقته المحدد, فتراخت الجهة الاداریة المعاونة فی اجرائه حتى فات میعاده او اجرته باطلا ولم یسمح الوقت الباقی من میعاده باستعادته صحیحا, یستلزم توفر ما تقدم تعیین الکوادر البشریة اللازمة من قضاة ومعاونین وکتبة وجهات اداریة اخرى فی سبیل ان یکون هناک تخصص حقیقی مستقل مما یتطلب الجهد والمال الذی یثقل المیزانیة العامة للدولة^([20]).

2 ـ سبل معالجة معوقات تخصص القاضی:

لا تشکل ما تقدم من معوقات استحالة مطلقة لا یمکن تلافیها وایجاد سبل لحلها, مقابل المزایا التی تفوق فی أهمیتها وحجمها ودورها فی العملیة القضائیة, فلو رجعنا لما تقدم من معوقات نستطیع ان نقول أن حلها یکمن فی المعوق نفسه, ففیما یتعلق بطبیعة القضایا وتداخلها وتعلق کل قضیة بأکثر من تخصص, لذا اوجد المشرع العراقی حلا تشریعیا وهو  احالة الدعوى المدنیة متى قضت بعدم اختصاصها القیمی او الوظیفی او النوعی او المکانی, لذا اوجب علیها ذلک على الرغم من انه اجاز لها الاحتفاظ بما دفع من رسم على ان تقوم بتبلیغ الاطراف او الحاضر منهم بمراجعة المحکمة المحال علیها الدعوى^([21]).

اما فیما یتعلق بالمعوقات التی تتعلق بالقاضی نفسه فأننا یمکن ان نقول ان مثل هذا المعوق یمکن معالجته بتکثیف الجهود من القائمین على التدریس فی المعهد العالی للقضاء بإعطاء اکبر قدر من العلوم فی المجالات شتى عموما لاسیما العلوم القانونیة, والتشدید على طلبة المعهد فی الحرص على تلقی العلوم بالإضافة الى تکثیف الجهود المتواصلة فی ادخال القضاة فی الدورات التطویریة الدوریة وتعلیق الصلاحیة على اجتیازها مما یسهم فی حرص القضاة على اکتساب الخبرات التی لا شک انها تنعکس على اداء القاضی المهنی فی نظر القضایا المطروحة علیه^([22]).

اما بخصوص معوق الامکانیات البشریة او المالیة, سواء عدم التناسب بین عدد القضایا التی تعرض کل یوم على القضاء وعدم القضاة العاملین فی دور القضاء, فان مثل هذا المعوق یحل بسهولة بزیادة عدد الطلاب  المقبولین فی المعهد العالی للقضاء بما یتناسب مع عدد سکان المحافظات, اما معوق الامکانیات المالیة, یتعلق بتوفیر البنى التحتیة من ابنیة وغیرها من مستلزمات اداء الخدمة القضائیة, فان مثل هذا المعوق یمکن حله من خلال توجیه الحکومة نحو تخصیص میزانیة خاصة بشان ذلک, وتعیین الکوادر البشریة من حملة الشهادات ذات العلاقة بالمجال القانونی فضلاً عن غیرهم من الفنیین وذوی الاختصاصات الاخرى, لذا یعد تخصیص مثل ذلک بمجال القضاء ضرورة لازمة لا تقل اهمیة عن ضرورة الأمن والخدمات الاخرى ویحتاج استقرار الحقوق والمراکز القانونیة  الى وجود امن قضائی^([23]).

المطلب الثانی

الاساس  التشریعی من تخصص القاضی المدنی

سنحاول فی هذا المطلب ان نسلط الضوء على مشروعیة تخصص القاضی المدنی ببیان الموقف التشریعی من هذه الفکرة  ومن هذا الموقف یبرز الاساس الذی یمکن الاستناد الیه فی تبنی هذه الفکرة والعمل بها من عدمه,  حیث انه لا یعنی تناول ایة فکرة او مسألة بالتنظیم القانونی والنص علیه, من المحاسن التی تحسب للمشرع, لاسیما فی الاحوال التی یتناول فیها المشرع افکار قانونیة بنصوص ولدت میتة, لم ترى النور من حیث التطبیق, بل لتحتل حیزا بین اثناء النصوص القانونیة فقط, وفی الوقت ذاته غیاب التنظیم القانونی,

وما دمنا فی بیان الاساس التشریعی لتخصص القاضی فإننا نشرع ببیان ذلک من خلال الفرعین الآتیین, حیث یتناول الاول موقف التشریعات العراقیة ویتناول الثانی موقف التشریعات المقارنة وکالاتی :

الفرع الاول: موقف التشریعات العراقیة

1ـ فیما یتعلق بقانون التنظیم القضائی رقم 160 لسنة 1979 : ـ

فقد اشار هذا القانون الى مسالة تخصص القاضی وامکانیة ذلک فی نص المادة (54) التی نصت على انه: "یجوز تخصص القاضی من الصنف الثانی فما فوق فی فرع او اکثر من فروع القضاء وفقا لتعلیمات یصدرها مجلس العدل" مجلس القضاء الاعلى.

یتضح فی هذا النص ان المشرع العراقی تناول ذلک لکن ما یلحظ علیه انه یشیر الى تناول المشرع لهذه الفکرة على استحیاء وتردد, والدلالة على ذلک ان المشرع جعل الأمر جوازیاً, فضلا عن  الى ذلک ان هذا النص هو النص الوحید الذی اشار الى التخصص, بل الاکثر من هذا انه حصر التخصص بصنف معین, وترک الامر فی الاحوال کلها على مشیئة مجلس القضاء الاعلى, وکلنا یعلم ان التعلیمات مهما بلغت من حیث القوة الملزمة الا انها لا ترتقی الى مستوى القانون, واننا لم نعثر على ایة تعلیمات بهذا الخصوص مما یعنی ان هذا النص هو الآخر فی طی النسیان بل فی ظلماته.

ونؤید ما ذهب الیه البعض من ضرورة:

"أولاً: قیام مجلس القضاء الاعلى الموقر اصدار مثل هکذا تعلیمات استناداً للنص المذکور سابقاً, وان کنا نفضل اعادة النظر فی النص القانونی وعدم قصر مسالة التخصص على الأصناف المحددة بالنص یشمل الاصناف الأربعة المعمول بها فی سلم القضاء الوظیفی على حد علمنا القاصر ومن ثم شمول الصنف الأول من باب اولى بالتخصص.

ثانیا: ان تکون مسالة التخصص وجوبیاً ولیست جوازیاً یترک تقدیرها للجهة ذات الاختصاص الا وهی (مجلس القضاء الاعلى)^([24]).

ثالثا: ان یکون لوزارة العدل شان فی ذلک بان تطلب من المشرع العراقی اعادة تعدیل نص المادة (54) المشار الیها انفا وجعل احکام التخصص واردة فیها على وفق النص المقترح "یتم تخصیص القاضی فی فرع من فروع القضاء وفقا لتعلیمات یصدرها مجلس القضاء الاعلى بالتنسیق مع الجهات ذات العلاقة", او النص الاتی "یتم تخصیص القاضی فی فرع من فروع القضاء على وفق تعلیمات یصدرها مجلس القضاء الاعلى بالتنسیق مع وزارة العدل والمعهد القضائی".

رابعا: ان تتم ترقیة القضاة من صنف  لآخر فی ضوء التخصص الدقیق للقاضی على وفق متطلبات الترقیة من اعداد بحث فی محل التخصص الدقیق على ان یتم التنسیق بین مجلس القضاء الاعلى ووزارتی العدل, والتعلیم العالی والبحث العلمی بهذا الخصوص لتقییم مثل هذه البحوث لإضفاء الرصانة العلمیة القانونیة, والتی تؤهل القاضی لاستحقاق الترقیة"^([25]).

2 ـ " فیما یتعلق بقانون المعهد القضائی رقم (33) لسنة 1976 المعدل:

لم یشر هذا القانون لا من بعید ولا من قریب الى مسالة تخصص القاضی على الرغم من تأکیده الجانب العملی والربط بینه وبین الجانب النظری, ومن ثم نجد ضرورة تضمین القانون نصوصا او نصا تشریعیا یعالج مسالة تخصص القاضی,  بتحدید ذلک  عند قبول المرشح فی المعهد القضائی على وفق صیاغات یتم الاتفاق علیها بناء على ما یتم استحداثه بین اقسام فی المعهد التی نقترح انشاءها ونجد ضرورة ذلک فی تبنی المعهد القضائی هذه المسالة خدمة للعمل القضائی على أساس أن المعهد القضائی النواة والخطوة الاولى نحو التخصص.

وبشان ذلک فإننا نوجه دعوتنا الى وزارة العدل بوصفها الجهة التی یرتبط بها المعهد القضائی, وهی المسؤول الاول والمباشر عنها لان المعهد یرتبط بها اداریا ووظیفیا بهذه الوزارة. مما یتطلب الامر تعدیل قانون المعهد القضائی رقم (33) لسنة 1976 المعدل وادخال مسالة التخصص باستحداث الاقسام القانونیة والقضائیة المطلوبة کالقسم المدنی والجزائی والاحوال الشخصیة والتجاری والاداری والعمل والضمان والاحداث والمسائل التی تتعلق بالجانب الالکترونی (الفنی) وغیرها من الاقسام الاخرى.

وهذا اشارة على امکانیة ان یبدأ التخصص من المعهد القضائی اذا ما تم الاخذ بنظام الاقسام عند القبول الاولی والابتدائی فی المعهد, وتقسیم الطلبة المقبولین على وفق الخطة المعدة للقبول فی تلک الاقسام على وفق معاییر وضوابط تعتمد من  المعهد بالتنسیق والتشاور مع مجلس القضاء الاعلى الذی هو ممثل اصلا فی مجلس المعهد  برئاسة المجلس التی تکون لرئیس محکمة التمییز او نوابه وعضویة رئیس هیئة الاشراف القضائی ورئیس محکمة الاستئناف واخرین."^([26])

3 ـ "منها ما یتعلق بمجلس القضاء الاعلى : ـ

على الرغم من المبادئ الکثیرة التی جاء بها دستور العراق لسنة 2005 فی المادة 47 ومنها مبدأ الفصل بین السلطات والذی جعل فیه للقضاء سلطة منفصلة ذات کیان رکیز  وعلى رأسه مجلس القضاء الاعلى بوصفه الجهة العلیا فیه, الا انه لا یوجد من ضمن صلاحیات هذه الجهة ای توجه نحو تفعیل مسالة تخصص القاضی فی العراق الا بعض المحاولات البسیطة التی لا ترتقی الى المستوى المطلوبـ^([27])،ولذا هنا تأتی الدعوة الى مجلس القضاء الاعلى الموقر الى تبنی مسالة تخصص القاضی بالمطالبة بإدخال التعدیلات المطلوبة التی تفعل هذا الموضوع وتنقله من حیز النصوص النظریة الى واقع التطبیق العملی والفعلی الذی نحن بأمس الحاجة الیه, لا سیما فی هذه المرحلة المهمة من حیاة الدولة العراقیة وهی فی اطار البناء والتأسیس لدولة المؤسسات ودولة القانون ودولة المواطن, مما یتطلب تضافر الجهود من قبل الجمیع  لتحقیق ما یحقق مصلحة هذا البلد العزیز على الجمیع"^([28]).

الفرع الثانی: موقف التشریعات المقارنة من تخصص القاضی

نجد ان التشریع المصری^([29]) قد تبنى مبدأ تخصص القاضی فی فرع او اکثر من فروع القانون, واکد المشرع المصری هذا المبدأ فی قانون السلطة القضائیة الحالی رقم 46 لسنة 1972,  مما نص علیه بالمادة (12) من هذا القانون إذ حاول المشرع من هذه المادة ان یضع تنظیماً قانونیاً لهذا المبدأ یبین اهم ملامحه الرئیسة : ـ

"اولا : جواز تخصیص القاضی بعد مضی اربع سنوات على تعیینه من وظیفته.

ثانیا: وجوب اتباع نظام التخصص بالنسبة للمستشارین وبالنسبة لمن یکون من القضاة مضى على تعیینهم ثمان سنوات.

ثالثا: تفویض المشرع وزیر العدل بإصدار قرار بالنظام الذی یتبع فی التخصص بعد موافقة المجلس الاعلى للهیئات القضائیة, على ان تراعى فیه القواعد الاتیة (یکون تخصص القضاة فی فرع أو أکثر من الفروع الاتیة (جنائی ـ مدنی ـ تـجاری ـ احـوال شخصیة ـ مسائل اجتماعیة).

رابعا: یقرر المجلس الاعلى لهیئات القضائیة الفرع الذی یتخصص فیه القاضی بعد استطلاع رغبته ویجوز عند الضرورة ندب القاضی المتخصص من فرع لآخر".

وعن واقع حال النص من حیث التطبیق, یشیر الواقع الى انه على الرغم من وجود هذا النص فی القانون رقم 43 لسنة 1965, وتمسک قانون السلطة القضائیة القائم رقم 46 لسنة 1972 به, الا انه لم یوضع موضع التنفیذ لتوقفه على صدور قرار من وزیر العدل یبین الاحکام التنفیذیة اللازمة لتطبیق مبدأ التخصص ولم یصدر هذا القرار,  وحتى الان مازال هذا النص معطلا او کما یقال له نصا ولد میتاً^([30]).

"اما عن موقف القانون الفرنسی من تخصص القاضی, فالمتتبع للقوانین الفرنسیة ذات العلاقة بالقاضی وشؤونه,  یجد انها لم یرد فیها مواد تتعلق بإمکانیة اعتماد تخصص القاضی, ویعود السبب فی ذلک الى التقالید القضائیة فی القانون الفرنسی التی لا تعرف تخصص القضاة, ولذا فان القاعدة المعتمدة فی القانون الفرنسی, هی عدم تخصص القضاة, وعلى الرغم من ذلک فان طبیعة تشکیل بعض المحاکم تفرض عملا, اعمال هذا المبدأ على نحو جزئی, وفی مجال محدود مثل محاکم التجارة التی تشکل من اشخاص  لهم علاقة بالمهنة او الحرفة التـی ینظرون المنازعات المتعلقة بها"^([31]), ونرى ان افضل القوانین التی تناولت تخصص القاضی هی التشریعات العراقیة والمصریة من حیث النص على التخصص رغم انها جعلت المسالة جوازیة ولذلک ننتقد موقف المشرع الفرنسی بعدم النص على تخصص القاضی المدنی.

 

المبحث الثانی

آثار تخصص القاضی فی حسم الدعوى المدنیة

ان اعتماد المشرع لفکرة تخصص القاضی لابد من آثار تؤثر فی حسم الدعوى المدنیة, هذه الاثار منها ما یتعلق بالجانب الشخصی للقاضی ومنها ما یتعلق بالدعوى المدنیة, لذا لابد ان نسلط الضوء بشیء من التفصیل الموجز على تلک الآثار  بعرض هذا المبحث على وفق الآتی :

المطلب الأول: أثر التخصص بالنسبة الى القاضی المدنی.

المطلب الثانی: الآثار المباشرة لتخصص القاضی على حسم الدعوى المدنیة

المطلب الأول

أثر التخصص بالنسبة الى القاضی المدنی

من المعروف ان القاضی یتصف بصفات وممیزات تجعله یختلف عن الرجل الاعتیادی, لأنه یتحمل مسؤولیة لا یتحملها ای شخص کان فهو المسؤول عن العدل لهذا فهو ذو ممیزات وصفات عدیدة لکی یکون مؤهلا لهذا المنصب الخطیر, فنجد الشروط الکثیرة التی وضعت لکی یتولى الشخص هذا المنصب^([32]),فضلاً عن الصفات الشخصیة کان یکون قاضیا یتسم بالذکاء والرؤیة والفکر الواسع^([33]) لذا نتساءل عن اثر التخصص فی الجانب الشخصی للقاضی الذی یؤثر بصورة غیر مباشرة على حسم الدعوى المدنیة لذا سنعرض بعض تلک الاثار على سبیل المثال ولیس الحصر بتقسیم هذا المطلب على وفق الآتی:

 

الفرع الأول : أثر التخصص فی تحقیق الهیبة للقاضی.

الفرع الثانی : أثر التخصص فی الوصول الى القناعة القضائیة.

الفرع الثالث : أثر التخصص فی سلامة الاجتهاد القضائی.

 

الفرع الأول

أثر  التخصص فی تحقیق الهیبة للقاضی

تعد هیبة القاضی الضمانة الرئیسة لاستقلال القضاء التی نادت به الدساتیر على أساس ان القاضی هو القائم على تحقیق العدالة وانجازها عند التقاضی لذا کانت للهیبة المعنیة للقضاة مقرونه بالعدالة منشأ وتطبیقا إذ لا هیبة من دون عدالة ولاعدالة دون مساواه لذا تعد العدالة عنواناً للهیبة والمساواة قوامها واساسها, لذا تعرف هیبة القاضی بانها الصفة التی یتمتع بها القاضی من نزاهة واجلال ووقار وکرامة, التی تجبر الغیر على احترامه واحترام قراراته الصادر عنه بحریة من دون ای تدخل^([34]), وتکون هذه الهیبة إما ذاتیة ای خاصة بشخص القاضی نفسه بما یتمتع به من صفات تمیزه عن غیره, وقد تکون هیبة قانونیة تجد مصدرها فی القوانین الخاصة بشؤون القاضی ومنهاج عمله فی تحقیق مقصد القضاء الا وهو الوصول الى تحقیق العدالة بین المجتمع من دون تمییز, لذا یمکن ان یطرح التساؤل الآتی هل لتخصص القاضی اثر على تحقیق الهیبة له؟

"هناک من یجد ان کمال هیبة القاضی ان یتخصص قضاؤه, ولا تتحقق الهیبة  للقاضی فی علانیة مجالسه ولا حتى فی تسویته بین الخصوم  ولا فی صیانة مجلسه او الالتزام بواجباته او فی خصوصیة عزله ومساءلته او فی تنفیذ احکامه فحسب وانما فضلاً عن جمیع ما تقدم فان هذه الهیبة تتحقق عندما یقضی القاضی فی نوع معین من القضایا او زمن معین من الازمنة او مکان معین من الامکنة من دون ان یتعدى ذلک وهذا امر فی الشریعة مشروع والقانون کذلک"^([35]) بالإضافة الى ان هناک ضمانات اخرى تحقق هیبة القاضی لا یتسع المقام لذکرها.  

وفی هذا السیاق یمکن ان نطرح التساؤل الآتی: ما هو اثر هیبة القاضی الذی حققه التخصص فی حسم الدعوى المدنیة ؟

ویمکن ان نلتمس هذا الاثر بصورة واضحة فی امتثال الخصوم لأوامر المحکمة کلما کان القاضی على درجة من الهیبة النابعة من ذاته والتی یحسب لها الخصوم عند تنفیذ تلک الاوامر بوصفها واجبات اجرائیة^([36]) فرضها المشرع لاعتبارات تتعلق بحسن سیر العدالة والحفاظ على وقت القضاء وجهده, لتسریع اجراءات التقاضی والقضاء على مظاهر البطء والتعقید وکل ما من شانه عرقلة السیر فیها نحو غایتها الطبیعیة ومن ثم اختصار الوقت والجهد والاجراءات والنفقات, هذا من جانب, وان تحقیق الهیبة بالتخصص واحترامها من  الخصوم فی الامتثال لأوامر القاضی, من جهة اخرى لذا  سوف یجنب الخصوم عند عدم الامتثال لجزاء اجرائی حدده المشرع الا وهو ابطال عریضة الدعوى بوصفها احدى هذه الجزاءات الواردة فی قانون المرافعات المدنیة^([37]) الذی عرف بانه جزاء اجرائی نص علیه قانون المرافعات المدنیة یترتب على اهمال الخصم فی تنفیذ واجب اجرائی فی توقیت محدد او بانقضاء مدة معینة اهمالاً یؤدی الى زوال المطالبة القضائیة  مما یترتب علیها من اثار من دون ان یؤثر فی الحق الموضوعی او فی الحق فی الدعوى^([38]).

نخلص مما تقدم ان هیبة القاضی المتحققة من تخصصه فی نظر نوع معین من القضایا لما یوفره التخصص من حصانة وشعور بها یتولد لدى الافراد انما هو فی ذاته عنوان لعدله وانقاذ حکمه واصبح العدل مبسوطاً بین الناس والسلام فی البلدان منشوراً وعم الأمن فی ربوع الاوطان.

الفرع الثانی

أثر التخصص فی الوصول الى القناعة القضائیة السلیمة

من بین المشکلات التی ثار حولها جدل طویل وانشغلت فیها الفلسفات والمعتقدات مشکلة القناعة القضائیة, ولعل اصطدام  الفکر بواقع المجتمع بما فیه کان یغلف النقاش الهادئ بسحب تجعل البصیرة أقل نفاذاً فی بحثها عن الحل الامثل فی حل مشکلة التناقضات الاجتماعیة إذ یکون القرن الثامن عشر نقطة تحول کبرى فی تاریخ هذا المبدأ اذ شهد دعوات عدید من المفکرین والفلاسفة القانون لإرساء دعائمه^([39]) وما لبثت تلک الافکار ان اتت  تشریعات عدیدة فأخذت بمبدأ القناعة القضائیة فی مجال الاثبات^([40]) لذا فان السؤال الذی یطرح ماذا یقصد بالقناعة القضائیة ؟ وما هو الأساس الذی تقوم علیه قناعة القاضی وهل یمکن أن یعد التخصص أساساً لذلک ؟

"تعنی القناعة القضائیة فی اللغة العربیة الرضا بما اعطی, فهو قانع واقنع الشیء فلانا ارضاه وهو قنع وقنوع ای راضٍ^([41]) وتعنی فی الاصطلاح  تطبیق القانون, ویرى آخرین انها ضمیر القاضی ووجدانه وعرفوا الضمیر بانه ضوء داخلی ینعکس على وقائع الحیاة کلها, فهو قاضی اعلى یقیم الافعال کلها لکی یوافق علیها او یهجرها او یدینها وهو مستودع القانون والقواعد الاخلاقیة التی بمقتضاها تتم التفرقة بین العدل والظلم والحق والزیف والصدق والکذب"^([42]).

اما عن الاساس الذی تقوم علیه القناعة القضائیة وهل یمکن أن یعد تخصص القاضی احدى اهم تلک الأسس, لم تتفق  کلمة الفقه بصدد ذلک وفیما اذا کانت تقوم على مجرد انطباعات عابرة صادرة عن الاحساس والشعور الذاتی, ام انها مجرد حدس فطری او انها تقوم على ضمیر القاضی, ام یعدها البعض نوعاً من نفاذ البصیرة لمعطیات الخصومة الواقعیة والقانونیة ویکون على درجة من الوضوح إذ یبدو متقاربا من المعانی الاخلاقیة والجمالیة والفنیة^([43]).

ان اختلاف الرؤى حول اساس القناعة القضائیة واختلاف الزوایا التی ینظر الیها حول ذلک یجعل الباب مفتوحا حول اعتماد اسس متنوعة ومختلفة أساساً لها من ذلک امکانیة أن یعد تخصص القاضی فی فرع من فروع القانون وقضایا معینة یمکن ان یعد اساساً فی تکوین القناعة القضائیة لدى القاضی فی اصدار القرارات والاحکام القضائیة, ومن ثم سوف یسهل على القاضی الوصول الیها مما ینعکس بشکل او بآخر على حسم لدعوى المدنیة, وتملک المحکمة سلطة تقدیر واسعة فی تمحیص وفحص الادلة وما یعرض علیها فی الدعوى المدنیة^([44]) وان کان ذلک مقیدا بذکر الاسباب القانونیة التی دعتها الى اعتماد ما یولد قناعتها الکافیة بإدراج تلک الاسباب فی طلب القرار او الحکم الذی تصدره المحکمة^([45]), لذا فان تکوین تلک القناعة سوف یتسم بالدقة والشمولیة ویجنب القرارات والاحکام التی یصدرها القاضی من النقص عند ممارسة الدور الرقابی علیها^([46]) لو کان القاضی متخصصا, ولاسیما أن وان القاضی حراً فی تکوین قناعته.

الفرع الثالث

أثر التخصص فی سلامة الاجتهاد القضائی

"الاجتهاد القضائی هو الحل الذی تتخذه الجهة القضائیة فی قضیة معروضة امامها فی حالتی عدم وجود النص القانونی الواجب التطبیق او غموضه او عدم کفایته فی هذه القضیة^"([47]), اما عن اهمیة الاجتهاد القضائی فتبدو الاهمیة فی الدور الذی یؤدیه الاجتهاد, فهناک من یصفه بانه کلام القانون الحی^([48]) ومن دون الاجتهاد لا یمکن التوفیق بین خاصیتی الاستقرار والاستمراریة ویؤمن الاجتهاد للتشریع عمرا اطول فی مواکبة التطورات الحاصلة فی المجتمع بالبحث دائما عن الحکمة من التشریع وتطبیقه بروح جدیدة, ولا سیما أن النقص فی التشریع اصبح امرا مسلما به فلا یخلو نظام تشریعی من النقص لیأتی الاجتهاد ویسد ذلک النقص, مما جعله المشرع مصدراً مستقلاً وإن کان مصدراً تفسیریاً غیر رسمیاً فضلاً عن المصادر الرسمیة الاخرى^([49]).

ویبدو ان اعطاء الاجتهاد القضائی هذه المکانة, انطلاقا من النظرة التی یجد بها فقهاء القانون بان دور القاضی لا یقتصر على فهم القانون وتأویله فحسب^([50]) بل یمتد الى اتمام التشریع ایضا فی صورة وجود فراغ فی النص مرده فی بعض الحالات التی حتمت المشرع حین یقوم بتأویل قاعدة قانونیة تکتسی بشیءٍ من الغموض, على أساس أن القاعدة القانونیة تولد مرتین, مرة عند سنها ومرة اخرى عند تطبیقها من القضاة, واتفقت کلمة الفقه القانونی على ان لجوء القاضی للاجتهاد انما یکمن فی الأحوال الاتیة^(([51] : ـ

1 : عند غموض النص التشریعی المراد تطبیقه.

2 : النقص فی النص أو سکوته عن بعض المسائل.

3 : حالة التناقض.

بعد ان بینا أهمیة الاجتهاد وحالاته نتساءل هل القاضی غیر مقید بضوابط عند ممارسته للاجتهاد ولجوئه الیه ام هناک ضوابط یتقید بها؟ فان کان الجواب بنعم ماهی أبرز تـلک الضوابط وهل یمکن ان یعد التخصص احدى تلک الضوابط؟

               "هناک من یجیب على تلک التساؤلات بالقول ان القاضی وان کان یملک السلطة التقدیریة الا انه عند لجوئه الى الاجتهاد یجب علیه ان یبقى فی دائرة المبادئ والغایات التی یقوم علیها النظام القانونی هذا عند تقدیر ملائمة الحلول وللحالة المعروضة علیه, ومن ثم فهو ملزم بان لا یأتی بحلول شاذة او غریبة عن مجتمعه, ومعیاره فی ذلک هو معیار النظام العام^([52]) والآداب العامة^([53]) السائدة فی مجتمعه مستلهماً روح النظام القانونی".

وانطلاقا من ذلک ما قضت به محکمة النقض المصریة فی قرار لها جاء فیه: "على القاضی ان یتوخى الکشف عن المعنى او المعانی التی ینطوی علیها النص للحل الاقرب الى تحقیق العدالة باعتباره الحل المناسب الذی اوجب القانون اعماله وفقا للنظام العام والآداب السائدة"^([54]) مما لا یقتصر الامر على تلک الضوابط بل یمکن أن نعد التخصص احد تلک الضوابط للدور الذی یقوم القاضی به عند لجوئه الى الاجتهاد لأنه سوف یحل محل المشرع بتلک المهمة, ولو اردنا ان نقف على أثر تخصص القاضی على سلامة الاجتهاد القضائی وما یمکن ان تحققه تلک السلامة فی الاجتهاد من اثر فی حسم الدعوى المدنیة.

فإننا نقول ابتداءً أن اهم الاعتبارات التی دعت القاضی الى الاجتهاد هی تلافی مشکلة اخفاق مصادر القانون الاخرى فی اسعاف طلب القاضی فی تطبیق النص على الحالة المعروضة علیه, فضلاً عن ذلک مسألة فی غایة الاهمیة وهی ان القاضی ملزم بالفصل فی الدعوى المعروضة علیه والا یعد القاضی منکرا للعدالة وممتنعا عن احقاق الحق, فالقاضی هنا ملزم بالحکم من دون ان یکون له الحق فی التمسک بسکوت النص, او غموضه او نقص التشریع^([55]), وهنا تبدو اهمیة تخصص القاضی فی ناحیتین الاولى: ان التخصص سوف یسهل العملیة على القاضی فی الاجتهاد دون ادنى صعوبة بذلک ومن ثم یجنبه الوقوع تحت طائلة الامتناع عن احقاق الحق ویدعو ذلک الى الشکوى منه^([56]) ومن الناحیة الثانیة: ان تخصص القاضی سوف ینعکس على سلامة الاجتهاد القضائی, لان القضاء هو بمثابة محاکاة للواقع, ویعمل القاضی  فی مواجهة الواقع مستوحیا اراءه من ظروف کل قضیة بظروفها وملابساتها, ویلزم القاضی بوصفه الموظف الاول المعنی بتطبیق القانون بمتابعة التطور التشریعی على أساس أن القاعدة القانونیة قابلة للتطور والقاضی هو اول من یلتمس هذا التطور والتبدل واول من یحس بحاجة الى التغییر والتجدید وهذا تأکید المشرع^([57]).

               "فضلاً عن ذلک أن تخصص القاضی وما یحققه من سلامة الاجتهاد القضائی سوف یجنب ذلک الاجتهاد من العدول او النقض من  محکمة التمییز الاتحادیة التی تسعى الى تحقیق الهدف الاکبر عند مباشرتها لاختصاصها الاصیل وهو اصلاح العیوب التی تتخلل الاحکام القضائیة الصادرة من المحاکم وتقوم بتوحید الاجتهاد واستقراره فی المسائل القانونیة المعقدة لتوطید حرمة القانون والقضاء وتعزیز شانها وضمان مصلحة العدالة السامیة"^([58]), ومما تقدم فان تلک السلامة سوف ینعکس اثرها على حسم الدعوى المدنیة وتحقیق استقرار للحقوق والمراکز القانونیة بعیدا عن البطء وضیاع الوقت والجهد والمال.

المطلب الثانی

الآثار المباشرة لتخصص القاضی على حسم الدعوى المدنیة

        اناطت الدولة مهمة تطبیق القانون الموضوعی والاجرائی بشخص القاضی فیما یعرض علیه من الدعاوى بعد ان حصل على تأهیل قانونی لأداء المهام المنوطة به, وهی مهمة تبلغ من الاهمیة والخطورة لأنها تجعل القاضی یطلع بأهم مشکلة تهم الانسان فی حیاته الا وهی قضیة العدل^([59]) فهناک مصلحة عامة فی ان یمارس کل فرد حقوقه من دون اعتداء او منازعة من  الغیر, فلیس القاضی حکما بین الاطراف فحسب بل هو مثل المجتمع ومن ثم یحتاج الى مزید من الحریة تمکنه من القیام بدور ایجابی فی الخصومة حتى یکون الحکم فی الدعوى أقرب الى الحق والعدالة^([60]).

لذا سنحاول فی هذا المطلب ان نسلط الضوء على أهم الآثار المباشرة لتخصص القاضی فی حسم الدعوى المدنیة,  بتقسیم هذا المطلب وعرضه على وفق الآتی : ـ

الفرع الأول : أثر تخصص القاضی فی دقة التکییف

الفرع الثانی : أثر تخصص القاضی فی الحد من بطء التقاضی وتراکم الدعاوى

الفرع الثالث : آثار اخرى للتخصص فی حسم الدعوى المدنیة.

 

الفرع الأول

اثر تخصص القاضی فی دقة التکییف

تترکز مهمة القاضی ابتداءً فی اضفاء الصفة القانونیة على تلک النشاطات الاجتماعیة, بوضعها فی قالب قانونی معین, ثم القیام بعملیة ذهنیة منطقیة للربط بین الوقائع المادیة التی اضفى علیها الصفة القانونیة وبین القاعدة القانونیة التی تطبق علیها, ای على تلک الواقعة, وتسمى هذه العملیة بالتکییف القانونی, فالتکییف کما یعرفه البعض هو: نشاط ذهنی یقوم به القاضی لإعطاء النزاع المعروض امامه وصفاً قانونیاً یسمح بأعمال قاعدة قانونیة معینة علیه^([61]).

فالقاضی هو من یتولى تکییف الدعوى  بعملیة ذهنیة منطقیة بربط الواقعة التی تتضمنها عریضة الدعوى بمبدأ او قاعدة قانونیة منطقیة علیها وهی عملیة اجتهادیة یقوم بها القاضی منطلقا من الواقعة القانونیة المعروضة علیه، بتحلیل عناصر النزاع وتقریره ومن ثم الربط بین الواقعة القانونیة والقاعدة القانونیة التی تنطبق علیها, للوصول أخیراً الى التکییف القانونی للنزاع المعروض علیه^([62]) لذا یبدو السؤال حول ایهما یکون اکثر دقة فی تکییف الوقائع التی تحملها عریضة الدعوى, القاضی المتخصص ام غیر ذلک ؟

"تمیل الإجابة المنطقیة على هذا التساؤل الى تخصص القاضی لما له اثر فی التکییف الذی یقوم به بصورة اکثر دقة مما لو کان غیر متخصص, ولا سیما أن التکییف الذی یقوم به القاضی لیس تکییفا قانونیا دائما, وانما یبرز تکییفا اخرا یسمى بالتکییف التوضیحی او (الایضاحی) وهو التکییف الذی تقوم به المحکمة المصدرة للحکم من ان تنظر فی قضائها السابق والمتبلور فی صدور حکم قطعی فیما شابه او لحق به من غموض او ابهام لتقوم المحکمة مرة ثانیة لتبین صحة او عدم صحة هذا الادعاء لیس بالتکییف القانونی وانما على أساس  التکییف الایضاحی الذی تقوم به المحکمة على الحکم المطروح علیها", إذ یجد هذا النوع من التکییف سنده القانونی فی المادة (192) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصری التی تنص على انه "یجوز للخصوم ان یطلبوا الى المحکمة التی اصدرت الحکم تفسیر ما وقع فی منطوقه من غموض وابهام ویقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى"^([63]).

"لذا لابد أن یسبق الحکم القضائی وعی وتخصص بواقعة النزاع, وعلى هدی هذا الوعی یفض القاضی النزاع بإرادته المعبر عنها فی حکمه بان تلزم هذه الارادة طرفی النزاع کلیهما بموقف یفرض علیها فرضا بموجب القوة التنفیذیة للحکم, وهو الموقف الذی یجده القاضی متطابقا مع العدالة والقانون, فالوظیفة القضائیة هی استخدام لملکه الوعی من ناحیة واستخدام ملکة الارادة من ناحیة اخرى, فملکة الوعی هی القدرة الفعلیة التی یدرک بها القاضی حقیقة الواقعة وما اذا کانت محل تطبیق قاعدة قانونیة علیها, وملکة الارادة هی التی تنعقد لدى القاضی على تطبیق هذه القاعدة حین تبدو له شرائط انطباقها"^([64]).

فالنتیجة مما تقدم کلما کان التکییف الذی قام به القاضی یتسم بالدقة کلما حد من نقض الحکم من الجهة المختصة بذلک ومن ثم ینعکس أثر ذلک على حسم الدعوى المدنیة بقرارات واحکام تتسم بالدقة والوضوح وموافقة القانون.

الفرع الثانی

أثر تخصص القاضی فی الحد من بطء التقاضی وتراکم الدعاوى

یعد تنامی ظاهرة البطء فی التقاضی وما یخلفه من تراکم الدعاوى وضیاع للحقوق وعدم استقرار للمراکز القانونیة, ظاهرة یشهدها سوح القضاء الیوم, ولما کان للخصوم دور کبیر فی انماء هذه الظاهرة نتیجة المماطلة والتسویف فی ممارسة الاجراءات القضائیة^([65]) اذ یستغل بعض الخصوم القوانین وتوظیفها لخدمة مصالحهم ولو تعارضت مع تحقیق العدالة فی الدعاوى المطروحة امام القضاء, فاذا کان من المقرر ان حقی التقاضی والدفاع من الحقوق المباحة التی تثبت للکافة فلا یسال من یلجا الى القضاء متمسکاً بحق او ذودا عن حق الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد  فی الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم^([66]) ولا سیما أن المشرع یکرس مرکز المدعی والمدعى علیه طرفی الدعوى فی انماء ظاهرة البطء فی التقاضی اذ یفتح لهم الثغرات من هذا الباب على مصراعیه للمماطلة والتسویف فی اجراءات التقاضی منذ بدء الدعوى وحتى صدور الحکم فیها کسباً للوقت ونکایة بخصمه بالکید له والتنکیل به والتشفی فیه باستعمال اسالیب الملل والعناد مما یجعل الحاجة ماسة الى وضع قواعد جدیدة تکفل ما یسمى بأمن الخصومة^([67]).

لم تعد قواعد قانون المرافعات المدنیة قادرة على منع المماطلة والتسویف وان کانت تحمل فی أثناء الجزاءات الاجرائیة^([68]) وسببه کثرة المنازعات وتعقدها واختلاف الناس ونوایاهم عما کانوا علیه من فطرة سلیمة الى سلوک المکر والخداع والمراوغة لإطالة أمد النزاع وما یتبعه من ارهاق مادی ونفسی بما یضر ابلغ الضرر لکل اشخاص العملیة القضائیة من خصوم وقضاة واعوانهم حتى الغیر^([69]).

وحتى تکون الصورة واضحة کیف ان للتخصص أثر فی الحد من بطء التقاضی وتراکم الدعاوى فإننا نسلط الضوء على بعض التطبیقات التی یساعد فیها التخصص القاضی بتجاوزها والوقوف علیها من ذلک فقد یسهم تخصص القاضی فی الحد من امد الدعوى بسبب عدم موافقته على طلبات الخصوم الملتویة التی لا یکون المقصود منها سوى المماطلة والاضرار بالطرف الاخر, ومن ثم فأن تخصص القاضی امرا لا یسمح من خلاله لاحد الخصوم بتقدیم طلب او دفع من دون ان یتحقق من جدیته والمقصود منه, مما یترتب علیه ان لم یراعى ذلک الى احالة اوراق الدعوى او الخصوم الى جهات تحقیقیة. وقد یطول من دون ان یتعلق الطلب او الدفع  فی بعض الاحیان بموضوع النزاع فضلا عن تعرض الحکم للنقض من محاکم الطعن مما یترتب علیه اطالة امد الدعوى, وهذا ما قضت به محکمة التمییز العراقیة فی قرار لها جاء فیه " أن القرار الممیز وجد انه قرار غیر صحیح ولا یتفق وحکم القانون ذلک لان المحامی (ج م ک ) وکیل المدعین منع من ممارسة مهنة المحاماة للفترة من 20/4/2001 ولغایة 20/7/2001 وقد تم تعمیم هذا المنع من قبل رئاسة محکمة جنایات دیالى بالعدد 278 فی 20/3/2001 على تجمع محاکم بعقوبة ولذا کان على محکمة الموضوع رفض طلب وکیل المدعی علیه بإبطال عریضة الدعوى فی الجلسة المؤرخة فی 26/4/2001 وتأجیل المرافعة وتبلیغ المدعین بالموعد المحدد للمرافعة وفقا للأصول وحیث لم تلاحظ محکمة الموضوع ذلک مما اخل بصحة قرارها الممیز لذا قرر نقضه"^([70]).

               ویقف تخصص القاضی حائلا امام تعسف القاضی فی استعمال التأجیل غیر مسوغ بحجة تراکم الدعاوى وکثرتها او لدراسة ملف الدعوى او اتخاذ بعض اجراءات الاثبات کالخبرة بقصد تأخیر الفصل فی الدعوى^([71]) فالتأجیل وان کانت له مسوغاته فله تأثیر سلبیا فی حسم الدعاوى فقد وصفه الفقه بانه افة القضاء لأنه وسیلة تسبب تأخیر حسم الدعوى فیؤدی الى قضاء بطئ هو للظلم اشبه به واقرب لذا تنبه المشرع الى هذه الآثار محاول وضع الضوابط لطلب التأجیل والحد من اثاره السلبیة الا ان تلک الضوابط لا تحد من امکانیة المماطلة والتسویف التی یتبعها بعض الخصوم وکذلک بعض القضاة^([72]).

               "مما تقدم نقول تکمن الوظیفة الاساس لمحکمة الموضوع  فی کیفیة  التعامل مع القضایا التی تعرض علیه ویکون التعامل مع القضایا من ثلاثة عناصر هی: الوقت والاحداث وتخصص القضاة, وتعتمد فعالیة محکمة الموضوع على کیفیة ادارة هذه العناصر ومن یدیرها لان عدم وجود هذه العناصر سوف یضعف الثقة بالقضاء, وبعدها یستطیع ای طرف یرید تعطیل الاجراءات او الاعتماد على خلق اسباب اخرى للتعطیل, وعلى العکس من ذلک ان کان القاضی مسیطرا على الوقت والاحداث ومخصصاً فی القضیة سوف یدیرها بکفاءة عالیة ویقضی على تراکم الدعاوى والحد من بطء التقاضی, وهذا ما حدا بالقول ان عدم المام القاضی بفروع القانون التی تخص جوانب الدعاوى المعروضة علیه سوف یؤدی الى تفاقم ظاهرة البطء فی التقاضی وتراکم الدعاوى وطول المدة التی یستغرقها النظر فیها, فضلاً عما یکتنف الحکم الصادر فیها من اخطاء وقصور من تفسیر القانون وتطبیقه, ویکون حل هذه المشکلة بتخصص القاضی وصولا الى زیادة کفاءته واکسابه القدرة على الفصل فی نوعیات معینة من القضایا او الدعاوى التی تعرض علیه"^([73]). نخلص مما تقدم ان للتخصص اثر کبیر فی القضایا التی تخص قانون المرافعات المدنیة والتی تکون جزء من عمل القاضی سواء تعلق الامر فی تکییفه للقضایا بالإضافة الى الحد من بطء التقاضی وتراکم الدعاوى بالإضافة الى اثار تخص الدعوى.  

الخاتمـة

فی ختام هذا الجهد المتواضع فإننا توصلنا الى جملة من النتائج والتوصیات التی نأمل ان تؤخذ بعین الاعتبار, ونعرضها على وفق الآتی : ـ

أولاً : النتائج :

1ـ یعد تخصص القاضی امراً لازماً لتغییر الواقع الذی یشهد العمل القضائی فی العراق من بطء فی التقاضی وتراکم فی الدعاوى.

2 ـ ان موقف المشرع العراقی تجاه تخصص القاضی على وجه التحدید ما نصت علیه فی المادة (54) من قانون التنظیم القضائی رقم (160)   لسنة 1979 المعدل, کان موقفاً خجولاً, لأنه جعل التخصص امرا جوازیاً الامر الذی حدا البعض بالقول بان النص ولد میتا.

3 ـ یؤثر تخصص القاضی کثیرا فی الجانب الشخصی للقاضی فی جوانب عدیدة منها: ان التخصص یضفی على القاضی کمال الهیبة, واحد اهم الاسس الذی تبنى علیه قناعته القضائیة, فضلاً عن انه للتخصص اثر فی سلامة الاجتهاد القضائی عند اللجوء الیه, مما یقلل کثیر من حالات العدول عن الاجتهاد ونقضه, بل العکس من ذلک یحقق الاختصاص نوعاً من توحید الاجتهاد واستقراره.

4 ـ یؤثر تخصص القاضی کثیراً بالتکییف الذی یقوم به, فکلما کان القاضی متخصصا انعکس ذلک على دقة التکییف, ومن ثم یحد من الهدر فی الاحکام والقرارات التی یصدرها القاضی المتخصص من الجهة التی تملک حق نقض تلک الاحکام والقرارات.

5ـ یعد التخصص فی العمل سمة من سمات الحیاة المعاصرة مما یتناسب مع امکانیات الطاقة البشریة فی انجاز الاعمال , اذ لیس بمقدور ای شخص فی ای تخصص ومنه العمل القضائی ان ینجز العمل بإتقان ودقة اذا کانت اعماله متعددة ومتنوعة, لذا فالحل الامثل لذلک هو التخصص.

ثانیاً :ـ التوصیات :

قبل ان نعرض التوصیات لابد من ان نشیر الى ان تبنی ایة فکرة قانونیة ومحاولة تطبیقها على ارض الواقع, لا یمکن ان یلقی الأمر وحده على عاتق المشرع وان کان الأخیر یضفی صفة المشروعیة عند النص علیها, وانما لابد من تضافر الجهود لنجاح تطبیق هذه الفکرة من قبل کل المعنیین واصحاب القرار, لذا نوصی بما یأتی: ـ

1 ـ عند تبنی أیة فکرة قانونیة وتطبیقها فی العمل القضائی فلا بد من تعریفها اذا کانت لا تتأثر بالتطور واعتبارات اخرى, وطالما ان التعریف بفکرة التخصص لا یتأثر بما یفرزه الواقع من تطور, فضلاً عن ان مثل هذا المصطلح لا یحتمل الاجتهاد والتفسیر, لذا ندعو المشرع العراقی الى تعریف تخصص القاضی والنص علیه فی قانون التنظیم القضائی ویکون النص بالمقترح الاتی: "یعنی تخصص القاضی انفراد القاضی بالفصل بنوع معین من القضایا التی تعرض على القضاء بتعیین من مجلس القضاء الاعلى".

2ـ لکی یدخل تخصص القاضی حیز التطبیق فی المحاکم العراقیة وتکون هناک صفة الزامیة للأخذ به ندعو المشرع العراقی الى تعدیل نص المادة (54) من قانون التنظیم القضائی وان یکون على وفق النص الآتی: "یجب تخصص القاضی بعد ان امضى سنتین فی العمل القضائی بعد تخرجه من المعهد القضائی فی فرع او اکثر من فروع القضاء على وفق تعلیمات یصدرها مجلس القضاء الاعلى".

3 ـ وضع مجلس القضاء الاعلى المیزانیة الخاصة بالسلطة القضائیة اعدادا وتنفیذاً على ان تجری المصادقة علیها من  البرلمان من دون مناقشة بنودها.

4 ـ الدعوة الى وزارة العدل بزیادة عدد القضاة المقبولین فی المعهد القضائی التابع لها اداریا بما یتناسب مع حجم سکان المحافظات واعدادهم لسد النقص الحاصل فی عدد القضاة العاملین فی المحاکم وتحقیق نوع من المعادلة النسبیة بین العدد الکمی بین القضایا المعروضة والقضاة الذین تعرض علیهم تلک القضایا وان تکون هناک سنة تحضیریة یخصص فیها القضاة بفرع من فروع القانون.

5 ـ التدخل الحکومی اللازم بتوفیر البنى التحتیة لدور القضاء فی محافظات العراق عموماً والمحافظات المنکوبة لاسیماً وتجهیزها بالمستلزمات اللوجستیة کافة  والکوادر البشریة من موظفین اداریین فی الاختصاصات شتى.

 

The Authors declare That there is no conflict of interest

             

References (Arabic Translated to English)

References

First: Books of Islamic jurisprudence and its origins

Muhammad Amin, alias Ibn Abidin, Footnote of the Reply of the Mahtar to the Chosen Elm, C5, Volume 8, I2, Mustafa Press, Al-Bab al-Halabi, Cairo, 1389 Ah, 1969.

Second: Arabic language books (dictionaries(

1- Ibrahim Anis and others, The Intermediate Dictionary, Part One, The Islamic Library for Printing, Publishing and Distribution, Istanbul, 1972.

2- Ahmed Reda, A Dictionary of Language, Fifth Volume, Dar Al-Hayat Library, Beirut, 1960.

3- Muhammad bin Abi Bakr Al-Razi, Mukhtar Al-Sahah, Arab Book House, Beirut, Lebanon, 1979

4 - Muhammad Bin Makram Bin Manzoor Al-Afriki al-Masri, Lisan Al-Arab, Part Four, 3rd Edition, Dar Al-Ahyaa Al-Arabiya Heritage, Beirut, 1999.

Third: Legal books

 1- Dr.  Abu Jaafar Al-Mansoori, The idea of ​​public order and public morals in law and jurisprudence with judicial applications, New University House, 2010.

 2- Dr.  Ajyad Thamer Al-Dulaimi, Heroes of Civil Request for Negligence with Procedural Duties - Comparative Details Study, Bayt Al-Hikma, Baghdad, 2012.

 3- Ahmad Abu Al-Wafa, Theory of Provisions in the Procedure Law, 5th edition, Al-Maaref Institution, Alexandria, 1985.

4- Dr.  Ahmed Khalifa Sharqawi Ahmed, The Prestige of Judges is a Guarantee for Judges' Independence - A Comparative Details Study between Islamic Jurisprudence and Positive Law, Dar Al-Fikr University, Alexandria, 2013.

5- Dr.  Adam Wahib Al-Nadawi, Explanation of Evidence Law, 2nd floor, University of Baghdad, 1986

6- Dr.  Adam Wahib Al-Nadawi, Civil Procedure, Baghdad University Press, 1988.

- 7.Dr.  Ayman Ramadan, Procedural Penal Procedure Law, New University Publishing House, Alexandria, 2005.

8- Jafar Al-Fadhli, Dr.  Munther Abdul-Hussein Al-Fadl, Introduction to Legal Sciences, Directorate of Dar Al-Kutub for Printing and Publishing, University of Mosul, 1978.

 9. Dr.  Hamed Shaker Mahmoud Al-Tai, Justice in Jurisprudence, 1st Floor, The Arab Center, Cairo, 2017.

 10- Hassan Ali Al-Thanoon, The Philosophy of Law, 1st edition, Al-Atti Press, Baghdad, 1975.

11. Ramses Behnam, Judicial Psychology, Monshaat El-Maaref, Alexandria, Undated .

12- Sahar Abdel Sattar, Towards the System of Judicial Specialization, Arab Renaissance House, Cairo, 2005.

 13- Sunni Ahmed Yusef, Fraud of Liabilities as a Reason for Appeal for Reconsideration, New University House, Alexandria, 2013.

14- Dr. Sekha Watt, Ismail He and Rami, The Discretionary Truth - An Analytical Study in Civil Evidence-, Shatat Publishing and Software House, Egypt - UAE, 2012.

 15- Judge Shwan Mohiuddin, Judicial Hittite, Al-Halabi Publications, Beirut, Lebanon, 2012

 16. Dr.  Salah Al-Din Al-Nahhi, Al-Wajeez Civil and Commercial Procedures, Al-Ahlia Publication Company, Baghdad, 1962.

 17- Dahi Mousa Hassan Abdel-Razzaq, Guarantees for the Good Performance of Judges in Their Duties Between Islamic Sharia and Positive Law, Modern University Library, Alexandria, 2013.

 18- Abdullah Jameel Al-Rashdi, Experience and its Impact on Criminal Case, Dar Al-Fikr Al-Jami'a, Alexandria, 2014.

 19- Abdul Baqi Al-Bakri, Zuhair Al-Bashir, Introduction to Law Study, University of Baghdad, 1989.

 20- Abd al-Rahman al-Allam, Civil Procedure Law No. 83 of 1969 with the principles and decisions of the Court of Cassation of Iraq explained according to the articles of law, Part 4, Al-Atik for Book Production, Cairo, 2009.

21- Abdel-Ghani Bassiouni Abdullah, The principle of equality before the judiciary and guaranteeing the right to litigation, Maaref Establishment, Alexandria, undated

 22- Abdel Moneim El-Sharkawy, Al-Wajeez in the Civil and Commercial Procedures Law, Publishing House for Egyptian Universities, Cairo, 1951.

23. Dr. Abdel Moneim Faraj Al-Sada, Fundamentals of Law, Arab Renaissance House, Cairo, without publication year.

 24- Dr.  Ali Awad Hassan, Response and quarreling members of judicial bodies, 1st edition, Dar Al-Thaqafa Printing and Publishing House, without publishing place, 1987.

 25. Dr.  Fathi Wali, Civil Judicial Law, Arab Renaissance House, Cairo, 1987.

26 Dr.  Kamel Al-Saeed, In-depth Forensic Studies in Comparative Jurisprudence, Law, and Judiciary, 1st Floor, Dana National Library, 2002.

 27- Ahmed Ahmed Ghanem, Infrastructure Projects, Modern University Office, Alexandria, 2009.

28.  Muhammad Hassan al-Zaidi, Judicial Warranties in Iraq - 1st Floor, Offset Printing Press, 1985.

 29- Mohamed Hussein Mansour, Evidence Law, New University House, Alexandria, 1998.

30.  Dr.  Muhammad Zaki Abu Amer, Criminal Procedure, University Press, Alexandria, 1984.

 31- Mohamed Salam Madkour, The Judiciary in Islam, 1st Floor, Arab Renaissance House, Cairo, 1964.

 32- Dr.  Muhammad Sulayman Muhammad Abd al-Rahman, The Judge and the Slowness of Justice: A Comparative Study, First Edition, Arab Renaissance House, Cairo, 2011.

33- Muhammad Sharif Ahmed, Theory of Interpretation of Civil Texts, Salahuddin University Press, Erbil, 2006.

34- Mohamed Mahmoud Ibrahim, The General Theory of Legal Adaptation of the Case in the Civil Procedure Law, published by Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1982.

35- Medhat Al-Mahmoud, Explanation of the Implementation Law, Publications of the Legal Department at the Ministry of Justice, Baghdad, 1992.

36- Mamdouh Khalil Al-Bahr, Origins of Criminal Trials, House of Culture, Amman, 1998.

37 Dr.  Nabil Ismail Omar, The Judicial Discretionary Authority in Civil and Commercial Articles, 1st Floor, Al-Maaref Establishment, Alexandria, 1984.

 38. Hadi Hassan Abdel Ali Al-Kaabi, Salman Kamel Al-Jubouri, The Criminal Revocation of the Judicial Decision, 1st Floor, Zain Human Rights Publications, Beirut, Lebanon, 2018.

 39- Henry Patifull, The Philosophy of Law, Aouidat Publications, Beirut, Paris, 1984

Fourth: University theses and dissertations

1- Uday Suleiman Ali Al-Mazouri, Procedural Sanctions, Comparative Study, Master Thesis, College of Law, University of Baghdad, 2000

2- Ali Obaid Aweid al-Hadidi, Abuse of the Procedural Right in civil action - Comparative Study, Master's Thesis, Faculty of Law, Mosul University, 2009.

 3- Dr.  Fares Ali Omar Al-Jarjari, The Civil Neutrality Principle: A Comparative Study, Master Thesis, College of Law / University of Mosul, 1999.

Fifth: The published research

 1- Dr.  Reda Abdel Salam Ibrahim, The Judiciary for Development: Is economic reform achieved in the absence of judicial reform, a comparative study with the application to the Egyptian judiciary, research published in Al-Haq magazine, No. 1 and 2, for the year 2004.

2- Dr.  Abbas Al-Aboudi, Simplifying Civil Procedure Procedures, Research published in Alrafidain  of Law Journal, No. 2, College of Law, University of Mosul, for the year 1997.

 3- Abdul Sattar Farhan, Judge and lawyer cooperated to reach the truth, research published in the Judicial Journal, the first and second issues, Bar Association, the Republic of Iraq, for the year 1991.

 4- Abdel-Moneim Jira, Subjects of Judicial Science and Advocacy in Islamic Jurisprudence, research published in the law firm, No. 6, 1994.

5- Dr.  Ammar Saadoun Al-Mashhadani, Procedural Duties of Deduction, research published in Alrafidain Law Journal, College of Law, University of Mosul, No.29.

6- Muhammad Eid Al-Ghareeb, Specialized Judiciary and the idea of ​​establishing economic courts, research published in the Journal of Legal and Economic Research, Faculty of Law, Mansoura, No. 13, for the year 2004

 7. Dr.  Muhammad Suleiman Al-Ahmad, The importance of the distinction between legal adaptation and the legal nature in determining the scope of the relevant law, research published in Alrafidain of Law Journal, College of Law, University of Mosul, No. 20, for the year 2004.

 

 Sixth: Constitutions

 1- The Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005.

2- The Egyptian Constitution of 1971.

 3- The French Eighth Constitution promulgated in 1958.

Seventh: Laws

 1- Iraqi Civil Law No. (40) of 1951, as amended.

2- Iraqi Judicial Authority Law No. 43 of 1965.

3- Iraqi Civil Procedure Law No. 83 of 1969, as amended.

4- Criminal Procedure Law No. 23 of 1971.

 5- Judicial Institute Law No. 33 of 1976

 6- Iraqi Evidence Law No. 107 of 1979 as amended

7. Implementation Law No. 45 of 1980 as amended.

8. Judicial Organization Law No. 160 of 1979 as amended

9 - Criminal Procedure Law No. (150) for the year 1950 the Egyptian.

10. The Egyptian Judicial Authority Law No. 46 of 1962

11 - Jordan Criminal Procedure Law No. 9 of 1961

 12 - Lebanese Civil Procedure Law No. 90 of 1983

 13- The French Pleadings Act of 1975

14- French criminal procedure law issued in 1959

15- The French Judicial Authority Act of 1979

Eighth: Periodicals.

1- Iraqi Court of Cassation Decision No. 1002 / First Public Authority / 2002 on 9/5/2001 published in the Judicial Magazine, the first and second issues, fifty-sixth year, 2002.

 2- Iraqi Court of Cassation Decision No. 1033 / First Civil Real Estate / 2001, on 4/4/2001, published in Al-Adala Magazine, first issue.

Ninth: electronic websites

1. An article by Dr. Dhia Jaber Al-Asadi, entitled Judicial Institute and its role in the criminal judge specialization "published on the website law.uokerbala.edu.iq.

References (English)

Tenth: Foreign sources

 1.p.hebraud, lejuge et lajuris prudence "in melung e couzinet, Toulouse, 1974.

Article View: 1,028

PDF Download: 440