میراث المسلم من غیر المسلم

میراث المسلم من غیر المسلم-^(*)-

(*) مقال مراجعة.

Doi: 10.33899/alaw.2020.164127

© Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

جاء فی قرار لمحکمة التمییز العراقیة فی الاضبارة المرقمة 136/ هیئة عامة/ 1986 (لقد جوز قسم من الفقهاء المسلمین توریث المسلم من غیر المسلم ولا عکس ونظراً لعدم وجود نص فی قانون الأحوال الشخصیة یحکم هذه المسألة فانه یحکم بذلک بمقتضى مبادئ الشریعة الاسلامیة الأکثر ملائمة لنصوص هذا القانون عملاً بأحکام الفقرة (2) من المادة الاولى من القانون المذکور وعلیه فان البنت (م) ترث من وریثتها المسیحیة (ن) وتأسیساً على ما تقدم من أسباب قرر تصدیق الحکم الممیز ورد الاعتراضات التمییزیة وتحمیل الممیز رسم التمییز وصدر القرار بالأکثریة فی 15/2/1986).

ابتداءً أن موضوع توریث المسلم من غیر المسلم یحمل فی طیاته أهمیة کبیرة حیث ثار نقاش بین الفقهاء المسلمین والمعاصرین حول هذا الموضوع، ولکن الأرجح قد جاء على لسان الصحابة والتابعین والفقهاء المسلمین حیث ثبت فی حدیث الرسول صلى الله علیه وسلم قال: (لَا یَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْکَافِرَ ولا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُؤْمِنَ)، أخرجه البخاری، ج4، حدیث (4032)، وروى عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زید رضی الله عنه عن النبی صلى الله علیه وسلم قال:(لا یتوارث أهل ملتین ولا یرث مسلم کافراً ولا کافر مسلماً)، رواه الحاکم فی المستدرک على الصحیحین، ج2، حدیث(2944)، ولغرض عرض الموضوع بشکل واضح فقد ذکرت بعض النصوص من مصادرها دون تصرف وذلک للوصول الى نتیجة واضحة ومفیدة, لذلک یجب علینا ان نأخذ الموضوع من جانبین:

الاول: هل یرث المسلم من غیر المسلم وهل یرث غیر المسلم من المسلم

والثانی: هل یرث المسلم من المرتد عن الاسلام

المسألة الاولى: حول میراث المسلم من غیر المسلم ومیراث غیر المسلم من المسلم: فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن غیر المسلم لا یرث المسلم واستدلوا لذلک بقوله تعالى:((وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا))⁽[1]⁾وأیضاً حدیث الرسول صلى الله علیه وسلم قال: ((لَا یَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْکَافِرَ ولا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُؤْمِنَ))، أخرجه البخاری، ج4، حدیث (4032)، وأما مسألة توریث المسلم من غیر المسلم فقد ذهب جمهور الفقهاء الى عدم إجازة توریث المسلم من غیر المسلم وقد خالف هذا الرأی البعض من الصحابة کمعاذ بن جبل ویحیى بن یعمر حیث کانوا یورثون المسلم من غیر المسلم لا العکس، واستندوا بذلک لما روى عن الرسول صلى الله علیه وسلم قال: (الاسلام یزید ولا ینقص) وقوله صلى الله علیه (الاسلام یعلو ولا یعلى علیه)، واستدلوا على میراث المسلم من غیر المسلم بالقیاس على النکاح فقالوا بما أن الاسلام أجاز للمسلم أن یتزوج من کتابیة ولا یجوز للکتابی ان یتزوج من مسلمة فکذلک المیراث، والى مثل هذا الاتجاه ذهب فقهاء الجعفریة الى أن الکافر لا یرث المسلم ولکن المسلم یرث الکافر أصلیاً کان أم مرتداً وعللوا وجهة نظرهم هذه بأن المیراث ولایة ولا ولایة لغیر المسلم على المسلم لهذا لا میراث لغیر المسلم من المسلم، أما غیر المسلم المقیم فی دار الاسلام فهو فی ولایة المسلمین وله علیهم حق حمایته ورعایته مما یجعل المسلم أولى بمیراثه من غیره .

وقد جاء فی شرح الزرقانی على موطأ الامام مالک (إن محمد بن الاشعث أخبره ان عمة له یهودیة او نصرانیة توفیت وان محمد بن الاشعث ذکر ذلک لعمر بن الخطاب وقال له من یرثها قال عمر رضی الله عنه یرثها أهل دینها ثم أتى عثمان رضی الله عنه فسأله عن ذلک فقال له عثمان أنسیت ما قال لک عمر بن الخطاب یرثها أهل دینها) ، وقال الامام مالک (إن الأمر المجمع علیه عندنا الذی لا خلاف فیه والذی ادرکت علیه أهل العلم انه لا یرث المسلم الکافر بقرابة ولا رحم ولا یحمی أحد عن میراثه)، وجاء فی المغنی لابن قدامة (لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم متفق علیه لأن الولایة بینهما منقطعة فلم یتوارثا)، وذهب ابن حزم الظاهری فی المحلى قوله (لا  یرث المسلم غیر المسلم ولا غیر المسلم یرث المسلم المرتد وغیر المرتد سواء).

مما تقدم أجد أن منع میراث المسلم من غیر المسلم أنه حکم عام لصراحة النصوص المتفق على صحتها على منع التوارث بین المسلم وغیر المسلم لاختلاف الدین، بینما اختلاف الأدیان بین غیر المسلمین لا یمنع میراث بعضهم من بعض على رأی أکثر المذاهب الاسلامیة باعتبار أن الکفر ملة واحدة.

وأعتقد أن مبادئ الشریعة الاسلامیة الأکثر ملائمة لنصوص قانون الاحوال الشخصیة العراقی رقم 188 لسنة1959 المعدل فی هذه المسألة هو ما تبین لنا من اقوال الفقهاء المسلمین فی عدم توریث المسلم من غیر المسلم ولا غیر المسلم من المسلم ولم یرد عن النبی صلى الله علیه وسلم خلاف ذلک فالحکم ثابت فی اسقاط التوارث بینهما ، ولکن من الممکن اذا کان الزوج المسلم متزوج من کتابیة أن یوصی لها وصیة واجبة فی حدود الثلث لا أکثر فما زاد عن ذلک یکون بموافقة بقیة الورثة.

والملاحظ أن المشرع العراقی فی المادة (22) من القانون المدنی رقم40 لسنة1951 المعدل نص على أن (قضایا المیراث یسری علیها قانون المورث وقت موته مع مراعاة ما یلی:

أ- اختلاف الجنسیة غیر مانع من موانع الارث فی الأموال المنقولة والعقارات غیر ان العراقی لا یرثه من الاجانب إلا من کان قانون دولته یورث العراقی منه.

ب- الأجنبی الذی لا وارث له تؤول امواله التی فی العراق للدولة العراقیة ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلک).

وأما المسألة الثانیة: ما یتصل بحکم عدم التوارث لمانع اختلاف الدین مسألة میراث المرتد: وهو من یرجع عن دین الاسلام بإرادته واختیاره، فالفقهاء المسلمین متفقین على أن الردة عن الاسلام من عاقل طوعاً یمنع میراثه من المسلم وغیر المسلم ممن یجمعه وایاه أحد أسباب المیراث ، فالمرتد لا یرث زوجه أو قریبه بسبب اختلاف الدین، واذا مات المرتد وهو على ردته فحکمه عند المالکیة والشافعیة والحنابلة على أصح الروایات أنه لا یرثه أحد من المسلمین ولا غیرهم من أهل الدین الذی انتقل إلیه لأنه فی حکم المیت شرعاً، إنما یکون ماله حقاً الى بیت مال المسلمین، أما حکمه عند أبی حنیفة هو أن المسلم یرثه من ماله الذی اکتسبه زمن اسلامه لا زمن ردته، لأن ذلک حق للمسلمین فیعود لبیت مالهم، أما حکمه عند فقهاء الجعفریة فان میراث المرتد لوارثه المسلم إن وجد ولا شیء لورثته غیر المسلمین، والا میراثه للإمام فی المال الذی اکتسبه قیل الردة أو بعدها على السواء.

ولکن السؤال الذی یمکن أن یثار هو ما حکم من ارتد ثم رجع الى إسلامه قبل قسمة ترکة مورثه?

لا خلاف بین الفقهاء المسلمین فی أن الکافر أو المرتد لا یرث أحد ممن یجمعه معهم نسب أو سبب، ولکن المرتد اذا رجع الى دینه الاسلام قبل قسمة ترکة المتوفى فهل یستحق شیء من الترکة ? اختلف الفقهاء المسلمین الى قولین:

القول الأول: ذهب فقهاء الحنبلیة والجعفریة الى أن الکافر اذا أسلم والمرتد اذا رجع عن ردته الى اسلامه قبل قسمة ترکة مورثه شارک الورثة بقسمة الترکة وقُسم له نصیبه من الترکة وشارکهم نصیبه فیها وحجتهم فی ذلک ما روى عن ابن عباس (رض) عن النبی صلى الله علیه وسلم أنه قال:(کل قسم قُسم فی الجاهلیة فهو على ما قُسم له وکل قسم أدرکه الاسلام فهو على قسم الاسلام ). وأما

القول الثانی: ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء فی أن من اسلم بعد موت مورثه أو رجع الى الاسلام بعد ردته حتى وان کانت قبل قسمة الترکة لا یرث فی ترکة مورثه باعتبار أن الموروث من الترکة قد وجبت للورثة بالموت ولأن الثابت عن رسول الله صلى الله علیه وسلم قوله: (لا یرث الکافر المسلم) لأن ما یملکه المتوفى قد انتقل الى ورثته المسلمین بمجرد موته ومن غیر الجائز أن یشارکهم فیه من اسلم بعد ذلک ولأن المانع من الارث متحقق حال وجود الموت فلم یرث کما لو بقی على کفره.

وجاء فی حاشیة البجیرمی على شرح منهج الطلاب (الکافران یتوارثان وإن اختلفت ملتهما کالیهودی والنصرانی، أما المسلم وغیر المسلم لا یتوارثان وإن أسلم قبل قسمة الترکة)

مما تقدم یتبین أن المسلم لا یرث غیر المسلم ولا المسلم یرث غیر المسلم، أما المرتد فماله الى بیت المال أو ورثته من المسلمین.

المراجع

بعد القرآن الکریم:

أولاً: کتب التفسیر:

1- ابن العربی، أبو بکر محمد بن عبد الله ابن العربی, أحکام القرآن, تحقیقٌ محمد عبد القادر عطا, دار الفکر للنشر, بیرٌوت , دون سنة نشر.

2- ابن کثیرٌ, إسماعیلٌ بن عمر بن کثیرٌ الدمشقی أبو الفداء, تفسیرٌ القرآن العظیمٌ, دار الکتب، دون سنة نشر.

3- الجصاص, أحمد بن علی الرازی أبو بکر, أحکام القرآن, تحقیقٌ محمد الصادق قمحاوی, دار أحیاء التراث العرب, بیروت, 1445 هـ.

ثانیاً: کتب الأحادیث وشروحه:

1-    النسائی, أحمد بن شعیبٌ النسائی أبو عبد الرحمن, السنن الکبرى, دار الکتب العلمیةٌ, ط 1, بیروت, 1411 هـ.

2-    البخاری, محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری, صحیح البخاری, دار ابن کثیر للنشر, بیروت , 1441 هـ.

 3- الصنعانی، أبو بکر عبدالرزاق بن همام الصنعانی، سبل السلام, تحقیقٌ حبیب الرحمن الأعظم، دار المکتب الإسلام للنشر, ط 2, بیروت , 1443 هـ.

4- لحاکم, محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاکم النیسابوری, المستدرک على الصحیحین، تحقیق مصطفى عبدالقادر عطا, دار الکتب العلم ,ط 1, بیروت, 1411 هـ.

ثالثاً: شراح الحدیث:

1- ابن حجر العسقلان، أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافع, فتح الباری شرح صحیح البخاری, تحقیق محی الدین  الخطیب, دار المعرفة للنشر, بیروت, 1311هـ.

خامسا: الفقه الإسلامی:

1-    ابن عابدین, محمد أمین عابدین بن عمر عابدین بن عبد العزیز الحنفی، حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار, دار الفکر للنشر, بیروت, 1421 هـ.

2-    السرخسی، شمس الدین السرخسی الحنفی، المبسوط, ج5, دار المعرفة للنشر, بیروت, دون سنة نشر.

3- الإمام مالک, مالک بن أنس, المدونة الکبرى, دار صادر للنشر, بیروت, دون سنة نشر.

 4- الأنصاری, زکریا بن محمد بن أحمد بن زکریا الأنصاری أبو یحیى الشافعی، فتح الوهاب، شرح منهج الطلاب, دار الکتب العلم للنشر, بیروت, 1411 هـ.      

5- البجیرمی، سلیمان بن عمر بن محمد البجیرمی الشافعی, حاشیة البجیرمی على شرح منهج الطلاب (التجرید لنفع العبید), المکتبة الإسلامیة للنشر, دیار بکر, ترکیا, 1415هـ.

 6- ابن قدامة, عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسی الحنبلی, الکافی فی فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل, المکتب الإسلام للنشر, بیروت, 1441 هـ.

7- الطوسی، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی، الخلاف, دار المعارف الاسلامیة, دون مکان طبع او سنة نشر.

8- ابن حزم, علی بن أحمد بن سعید ابن حزم الظاهری أبو محمد, المحلى, تحقیق لجنة إحیاء التراث العرب، دار الآفاق الجدیدة للنشر, بیروت, دون سنة نشر.

The Author declare That there is no conflict of interest