تحلیل علاقة التحریر التجاری ومعدلات النمو الاقتصادی فی الجزائر : دراسة قیاسیة للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة (ARDL) خلال الفترة (1974-2016)

د.الیاس بومعراف3 [email protected]

د. فارس عبد الرحمانی2

د.مراد صاولی1 [email protected]

تحلیل علاقة التحریر التجاری ومعدلات النمو الاقتصادی فی  الجزائر : دراسة قیاسیة باستخدام نموذج الانحدار الذاتی للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة  (ARDL) خلال الفترة (1974-2016)

 

             

(1) أستاذ محاضر، کلیة العلوم الاقتصادیة والاداریة، جامعة 08 مای  1945، قالمة، الجزائر

(2) أستاذ محاضر، کلیة العلوم الاقتصادیة والاداریة، جامعة عبد الرحمن میرةبجایة، الجزائر 

(3) أستاذ محاضر، کلیة العلوم الاقتصادیة والاداریة، جامعة سطیف 1، الجزائر

 

 

الاستلام: 20/3/2019                                 القبول: 1/12/2019

لقد بینت التحولات الاقتصادیة العالمیة بأن تحریر التجارة قد یکون عاملاً رئیساً لتعزیز النمو الاقتصادی. کما کشفت النتائج التجریبیة لبعض الدول النامیة عن وجود علاقة ایجابیة طویلة المدى بین نمو الناتج المحلی الإجمالی والتحریر التجاری، ووفقا لنظریة النمو الداخلی یمکن بناء علاقة طویلة الأجل بین التجارة الخارجیة کتقدیر لدالة النمو الاقتصادی بإجراء انحدار النمو الاقتصادی على عناصر الانفتاح التجاری ومنها الصادرات. لقد هدفت الدراسة إلى مباشرة عملیة التنویع لهیکل الاقتصاد الجزائری الهادف لدعم إستراتیجیة النمو الاقتصادی ومحاولة تطبیق ذلک من خلال تقدیر العلاقة فی المدى الطویل بین النمو الاقتصادی فی الجزائر وبعض مؤشرات الانفتاح التجاری باستخدام نموذج الانحدار الذاتی للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة (ARDL) خلال الفترة (1974-2016) الکلمات المفتاحیة: النمو الاقتصادی،  التحریر التجاری ، نموذج (ARDL)

مستخلص البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available online at https://regs.mosuljournals.com/, © 2020, Regional Studies Center,

University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

 

Relationship Analysis of Trade Liberalization and Rates of Economic Growth in Algeria:

 A Standard Study Using Self-Regression Model of Slowed Distributed Time Gaps (ARDL) During (1974-2016)

            Dr. Mourad Souli¹                  Dr. Fares Abdulrahmani²

Dr. Lyes Boumaraf³

(1)   Assistant Prof., Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of 08 May 1945, Guelma, Algeria.

(2)   Assistant Prof., Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Abdel Rahman Mira Bejaia, Algeria.

(3)   Assistant Prof., Faculty of Economic and Administrative Sciences, Setif University 1, Algeria.

 

 

Received:  20/3/2019                                          Accepted: 1/12/2019

 

 

The transformations of world economics have shown that trade liberalization can be a key factor in promoting economic growth. The empirical results of some developing countries also revealed a long-term balance between GDP growth and trade liberalization and showed a positive impact of trade openness on long-term economic growth. Thus, according to the theory of internal growth, a long-term relationship between foreign trade can be constructed as an estimate of the economic growth function by making the decline of economic growth on the elements of trade openness, including exports. So, this study aims to initiate the diversification process of the Algerian economic structure intended to support the strategy of economic growth and trying to implement this through estimating the long-term relationship between economic growth in Algeria and some indicators of trade openness using the model (ARDL) during the period (1974-2016). Keywords: economic growth, trade liberalization, model (ARDL)                                Keywords

Abstract

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available online at https://regs.mosuljournals.com/, © 2020, Regional Studies Center,University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

مقدمة

تعد التجارة الخارجیة أداة أساسیة لتحقیق النمو الاقتصادی، فهی تساهم فی رفع معدلات النمو الاقتصادی من خلال تنویع الأنشطة الصناعیة للبلد وخلق قیم مضافة جدیدة والتی یعبر عنها عادة بالصادرات، فضلا عن جلب الاستثمارات الأجنبیة، ونظرا لتخوف هذه الدول من انفتاحها التجاری، لابد من حصر العلاقة المباشرة بین النمو الاقتصادی والانفتاح التجاری؛ وهذا من أجل معرفة الآثار الناجمة عن هذا الأخیر. لقد أصبحت العلاقة بین تحریر التجارة والنمو الاقتصادی موضوعا رئیسا للنقاش بین خبراء التنمیة الاقتصادیة فی العدید  من الدول النامیة فی السنوات الأخیرة، کما أدى انفتاح أسواق هذه الدول إلى معالجة أهم الاختلالات الهیکلیة على مستوى أسواقها وتحقیق معدلات عالیة من النمووتقلیص التبعیة الاقتصادیة عن طریق تنویع الهیاکل الإنتاجیة. فی هذا السیاق حاولت العدید من الدراسات العملیة تقدیر التأثیر النوعی والکمی للانفتاح التجاری على النمو الاقتصادی باستخدام أنواع مختلفة من مناهج الاقتصاد القیاسی وذلک عن طریق العدید من المؤشرات الاقتصادیة لقیاس النمو الاقتصادی استنادا على النظریات والأبحاث التجریبیة التی درست موضوع الانفتاح التجاری.

إن السیاسة التجاریة المعتمدة فی الجزائر وفقا لبرنامج التصحیح الهیکلی ترتکز على تخفیض درجة الحمایة للاقتصاد الوطنی وتوسیع قطاع الصادرات عن طریق ترشید نظام الرسوم الجمرکیة.

• Ø     مشکلة  الدراسة:

تلعب التجارة الخارجیة دورا مهما فی النمو الاقتصادی إذ تعد إحدى الرکائز الأساسیة فی النهوض بالاقتصاد الوطنی وفی تحسین مرکزها الاقتصادی انطلاقا من سیاسات التحریر التجاری، وعلاوة على ذلک فإن النجاح الاقتصادی الکبیر المحقق فی العدید من الدول النامیة یعزز الفکرة القائمة على سیاسات التحریر التجاری کإستراتیجیة إنمائیة فعالة لتفعیل النمو الاقتصادی، وبناءً على ذلک یمکن طرح التساؤلات الجوهریة الاتیة:

-  ما هی الآلیات التی یجب إتباعها لرفع معدل النمو الاقتصادی فی الجزائر؟

- ما هی طبیعة العلاقة التی تربط بین التحریر التجاری ونمو الصادرات على المدى الطویل؟

- هل أن التحریر التجاری وما ینجر عنه من آثار، یعد بالنسبة للاقتصاد الوطنی خیارا استراتیجیا أم ضرورة حتمیة؟

• Ø     فرضیات الدراسة:

ü     الفرضیة الأولى: هناک علاقة سببیة مستقرة وباتجـاه واحد من مؤشر التحریر التجاری إلى تزاید الواردات وبالتالی زیادة المدیونیة الخارجیة.

ü     الفرضیة الثانیة: هناک علاقة سببیة مستقرة وباتجـاه واحد من مؤشر التحریر التجاری إلى رفع الصادرات على المدى الطویل

ü     الفرضیة الثالثة: هناک علاقة سببیة مستقرة وباتجـاه واحد من مؤشر التحریر التجاری إلى إستراتیجیة النمو المرتکزة على ترقیة صادرات الاقتصاد الوطنی فی الأجل الطویل.

• Ø     الأهداف النظریة للدراسة:

ü     معرفة مدى تحقیق الجزائر لأهداف التحریر التجاری.

ü     إبراز أهمیة التحریر التجاری فی تفعیل معدل التبادل الدولی وتحسین معدل النمو الاقتصادی.

• Ø     الأهمیة العلمیة للدراسة:

تظهر أهمیة الدراسة من خلال اعتبار أن التجارة الخارجیة تعد مؤشرا للانفتاح الاقتصادی على الخارج ، وتعزیز النمو على المدى الطویل ، إذ أن زیادة الانفتاح التجاری تؤدی إلى زیادة النمو الاقتصادی، لذلک تکمن أهمیة هذه الدراسة فی محاولة إلقاء نظرة على طبیعة علاقة الانفتاح التجاری بالنمو الاقتصادی فی الجزائر.

- منهج الدراسة والأدوات المستخدمة:

للوصول إلى هدف الدراسة کان لزاما علینا استخدام مناهج معینة:

- المنهج الوصفی التحلیلی: فی تحلیل الأوضاع الاقتصادیة لقطاع التجارة فی الجزائر، للتعرف على آثار تحریر التجارة الخارجیة على النمو الاقتصادی.

- المنهج التاریخی: من خلال وصف مختلف النظریات المفسرة لکل من التجارة الخارجیة والنمو الاقتصادی، وسرد المراحل التی مرت بها التجارة الخارجیة فی الجزائر، کما قمنا باستعمال مجموعة من التقنیات الإحصائیة والریاضیة والمتمثلة فی تحلیل المعطیات والنماذج القیاسیة لمخرجات البرنامج الإحصائی.

- حدود الدراسة: 

ü     الحدود المکانیة: تبحث الدراسة العلاقة بین التحریر التجاری والنمو الاقتصادی فی الجزائر.

ü     الحدود الزمانیة: استخدم سلسلة زمنیة خلال المدة (1974-2016).

- الاستعراض المرجعی للدراسات السابقة:

ü     دراسة  کل من نوفل زیادی وعلی عبدالله عام 2007 بعنوان

Taux de change, ouverture et croissance économique au Maghreb

تحظى العلاقة بین الانفتاح التجاری والأداء الاقتصادی بجدل واسع بین العدید من الاقتصادیین إذ وجدت العلاقة بینهما ایجابیة وإن کانت غیر مستقرة، إذ أدى الانفتاح التجاری على کل من الصادرات والواردات فی المغرب الأقصى، توصل الباحث إلى انه یجب إتباع سیاسة تجاریة تهدف وتترجم مسار التنمیة على المدى البعید مع إمکانیة استحداث علاقات تجاریة مع العدید من الدول المتقدمة فی شکل شراکة اقتصادیة.(1)

ü     دراسة کل من: عمار العفانی و حجار بن سلیمان عام 2017 بعنوان:

L’effet de l’ouverture commerciale sur la croissance économique en Algérie : application du modèle VAR

عرف الباحثان الانفتاح التجاری بأنه توجه نحو العولمة الاقتصادیة وهو تبنی الدولة لسیاسة معینة من أجل إنعاش اقتصادها،توصل الباحثان إلى إبـراز سیاسـة الحریة التجـاریة وانعکاسها عـلى النمو الاقتصادی فی الجزائر من خلال نموذج قیاسی، لبعض المؤشـرات الاقتصادیة کمعدل التبادل التجاری والنمو الاقتصادی إذ تطـور کـل مؤشـر خـلال الفـترة:  1990-2014وتوصل الباحثان إلى نتیجةأنکل المؤشرات الاقتصادیة کانت دوما فی حالة تذبدب أی عدم الاستقرار سواء کانت داخلیة أم خارجیة أی أن سیاسـة الحریة التجـاریة لهـا تـأثیر کبـیر علـى مؤشـرات الأداء الاقتصادی الوطنی الـداخلی والخـارجی. (2)

ü    دراسة کل من کمال سی محمد ومحمد خلیفة عام 2017 بعنوان 

le lien entre l’ouverture commerciale : les IDE et le croissance economique en algerie application de modele  du VAR

حسب دراسة الباحثین فإن التجارة الخارجیة هی أحدى المتغیرات الرئیسة التی تؤثر على النمو الاقتصادی إذ یؤثر الانفتاح التجاری تأثیرا کبیرا على النمو الاقتصادی، وحاول الباحثان بناء نموذج قیاسی قادر على قیاس تأثیر الانفتاح التجاری على النمو الاقتصادی فی الجزائر للفترة (1990-2014)، باستخدام مؤشر الانفتاح التجاری والصادرات، الواردات، والاستثمار الأجنبی المباشر، وقد تم تقدیره باستخدام منهجیة متجه الارتباط الذاتی(VAR )، ومن النتائج المتوصل إلیها أن مؤشرات الانفتاح التجاری کان لها أثر ایجابی على النمو الاقتصادی فی الجزائر (3)

 

 

 

 

 

المحور الأول: المقاربات النظریة المفسرة لسیاسات الانفتاح التجاری  ومعدلات النمو الاقتصادی

أولا- العوامل المحددة والمؤثرة فی سیاسات التحریر التجاری:

1- مدخل نظری لسیاسات التحریر التجاری: ظهرت فکرة الحریة التجاریة مع ظهور الفکر الکلاسیکی فی مجال التجارة الخارجیة إذ نادوا بضرورة القیام بالنشاط الاقتصادی والتبادل التجاری دون تدخل الدولة.

وتعرف سیاسة التحریر التجاری: أنها جملة من الإجراءات والتدابیر الهادفة إلى عدم تدخل الدولة فی التجارة أی التخلی التام عن وضع القیود على التجارة الخارجیة ودون الخضوع للقیود الحکومیة أو الضرائب.  (4)

2- أهمیة الانفتاح التجاری: تکمن أهمیة التحریر التجاری فی العلاقة التی  تجمعه مع النمو الاقتصادی، إذ یؤکد العدید من الاقتصادیین أن التحریر التجاری یؤثر إیجابا على النمو الاقتصادی ومن ثم على المستوى العام للرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة معا، باعتبار أن النمو الاقتصادی هدف تسعى إلیه کل الدول وما ینتج عنه من ارتفاع فی مستوى الدخل القومی الذی یؤثر على حجم ونمط التجارة الدولیة، کما أن التغیرات التی تحدث فی ظروف  ارتفاع التجارة الدولیة تؤثر بصورة مباشرة فی ترکیب الدخل القومی  وفی  مستواه والاتجاه الطبیعی هو أن یرتفع مستوى الدخل القومی وتزدهر التجارة الخارجیة فی نفس الوقت. ولقیاس الأهمیة بالنسبة للتجارة الخارجیة نأخذ کمؤشر نصف مجموع الصادرات والواردات من السلع کنسبة من الناتج المحلی الخام ویسمى هذا المؤشر بمعامل التجارة الخارجیة ویسمى أیضا بدرجة انفتاح الاقتصاد الوطنی (5)

 

M:الواردات، X: الصادرات، PIB: الناتج المحلی الخام

 

 

 

ثانیا- سیاسات التحریر التجاری وأثرها على معدلات النمو الاقتصادی:

إن تأثیر تحریر التجارة الخارجیة على النمو الاقتصادی قد یکون إیجابیا وقد یکون سلبیا، فتحریر الواردات یؤدی إلى توسیع القاعدة الإنتاجیة وتطویرها وتحدیثها عن طریق توفیر وسائل الإنتاج، الأمر الذی یؤدی إلى خفض مستوى الأسعار، کما أن تحریر الواردات یؤدی إلى تحفیز الإنتاج الوطنی، وذلک بدفع المنتجین المحلیین إلى قبول التحدی الذی تمثله المنتجات الأجنبیة المنافسة لمنتجاتهم، سواء فی السوق المحلیة أم فی الأسواق الخارجیة، وللوصول إلى مستوى المنافسة المطلوبة لابد للمنتجین المحلیین من ترشید استثماراتهم وتخفیض النفقات ورفع مستوى الإنتاج وتحسین جودته، ومن المعلوم أن کافة هذه الشروط هی حیویة للاقتصاد المتقدم أو النامی على حد سواء، إذ أن رفع مستوى الإنتاج وتحسین نوعیته أصبح شرطا لازما للولوج إلى الأسواق الخارجیة .إذ تعد التجارة الحرة القوة الدافعة للنمو الاقتصادی فی البلدان المتقدمة والنامیة على حد سواء، وأداة قویة للتنمیة فی أفقر البلدان.

شهدت العقود الأخیرة من القرن الماضی وحتى مطلع القرن الحالی العدید من الدراسات التی تبحث فی العلاقة القائمة بین نمو الصادرات والنمو الاقتصادی فی کل من الدول النامیة المتقدمة على حد سواء، وأشهرها: (6)

1- دراسةbalassaعام (1978): إذ أوضحت الدراسة أن سیاسة تشجیع الصادرات تؤدی إلى نمو اقتصادی أعلى مما یمکن أن تحققه سیاسة إحلال الواردات، وقد قام بتطبیق  دراسته  على  مجموعة من الدول النامیة خلال الفترة (1978-1960)ودلت النتائج على أن الدول التی تتبع سیاسة الانفتاح التجاری من  خلال  العدید من  المؤشرات تکون أسرع فی تحقیق النمو الاقتصادی.(7)

2- دراسةFarrokh Nouzad, Jenifer. J.Powellعام (2003): أوضحت دراسته المطبقة على عناصر النمو ومنها الصادرات، لعام 2003، إذ حاول تقدیر الصادرات على النمو الاقتصادی باستخدام متغیر نمو الصادرات ونسبة الصادرات إلى الناتج المحلی الإجمالی فی العدید من الدول النامیة خلال الفترة (1977-1964) وبینت نتائج الدراسة أن الإنتاجیة الحدیة فی القطاعات التصدیریة أعلى منها فی القطاعات غیر التصدیریة فی الاقتصاد الوطنی، ما یؤدی إلى  تحفیز النمو الاقتصادی.(8)

المحور الثانی: المنهج الاقتصادی لحرکیة التحریر التجاری والنمو الاقتصادی فی الجزائر

أولا- تحلیل تطور النمو الاقتصادی و التجارة الخارجیة فی الجزائر خلال المدة (2006-2016) :

نلاحظ من الجدول رقم (1) أن قیمة الناتج المحلی فی تصاعد مستمر وذلک ابتداء من قیمة  8.50ملیار دولار سنة 2006إلى 110.43ملیار دولار سنة   2008 لتنخفض سنة 2009 إلى قیمة  99.68ملیار دولار ثم تعاود الارتفاع لتبلغ سنة 2010 ما قیمته119.91 ملیار دولار بزیادة تقدر بـ 20.23 ملیار دولار، لکن هذا الزیادة فی الناتج المحلی تتم بشکل عشوائی وما تبینه معدلات النمو الاقتصادی فنلاحظ أن معدل النمو متذبذب وکثیر التقلب؛ إذ نلاحظ أن معدل النمو قد انتقل من %1,7سنة2006  إلى %3.4سنة 2007 لیصل إلى نسبة %3.6سنة 2010، وما یمکن ملاحظته أن معدلات النمو شدیدة التقلب وهذا ما یعکس ضعف الهیکل الاقتصادی وما یبرر ذلک؛ هو اعتماد الاقتصاد الوطنی على قطاع المحروقات بنسبة %98من نسبة الصادرات وحوالی %60من الناتج الداخلی الخام. و بالتالی فإن تغیر أسعار البترول له دور کبیر فی تراکم الناتج الداخلی الخام من عدمه وخلال السنوات الأخیرة الماضیة شهدت الصادرات الجزائریة تحسنا کبیرا مقارنة بالعشریة الماضیة ویعود ذلک فی الغالب إلى ارتفاع عائدات قطاع البترول الناتج عن ارتفاع أسعاره إلى أرقام قیاسیة مثلما حدث سنة  2003 و 2004 وسنة  2007.

فضلا عن الإصلاحات التی خصتها الدولة بقطاع التجارة الخارجیة کإلغاء احتکار الدولة للنشاط التجاری وهذا ما أعطى نوعا ما صلاحیات أکبر للمصدرین المحلیین لممارسة نشاطاتهم بحریة اکثر مما سبق، وما یمکننا ملاحظته من خلال الشکل رقم (1) وتتبعنا لقیم الجدول رقم (1)، هو أن قیمة الصادرات الجزائریة قد ارتفعت من 3.979.003.9 ملیون دینار دج سنة 2006 إلى غایة 4.333.587.4 ملیون دج سنة 2010، ما عدا سنة 2009 إذ انخفضت الصادرات لمقدار 3.347.636.0 ملیون دج، ویمکن إرجاع ذلک للأزمة التی کان یعانی منها الاقتصاد العالمی الناتجة عن الأزمة التی أصابت الاقتصاد الأمریکی.(9)

شکل (1)

 تطور حجم التجارة الخارجیة والنمو الاقتصادی فی الجزائر خلال المدة (1960-2016)

 

Source: http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&codePays=DZA&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=7&codeStat2=NE.RSB.GNFS.ZS&codePays2=DZA&optionsDetPeriodes=avecNomP&langue=fr 

 

من خلال قراءة المنحنى السابق یظهر لنا انه بحلول نهایة سنة 1989 کان الاقتصاد الجزائری یتخبط فی أزمة اقتصادیة سببها انهیار أسعار النفط، إذ کل المؤشرات کانت تدل على خطورة الوضع، فلقد سجل الناتج المحلی الداخلی معدل نمو سالب قدر بِـ- 3.1 %، أما عجز المیزانیة فقد بلغ 1.7% من الناتج المحلی الإجمالی. کما سجل المیزان التجاری عجزا قدره 1825ملیار د.ج، فی حین بلغ حجم المدیونیة 25,32 ملیار دولار أمریکی. أما فیما یخص التجارة الخارجیة فتعد هذه المرحلة مرحلة تحریر تدریجی، إذ یعد قانون المالیة التکمیلی لسنة 1990 النواة الحقیقیة لهذا التغییر إذ أشار فی مادتیه 40 و41 إلى التحریر الجزئی لعملیات التجارة الخارجیة. وفی المقابل وکما تم الاتفاق علیه فی اتفاق التثبیت، فقد جاء قانون المالیة لسنة 1992 بتخفیض جوهری للرسوم الجمرکیة، فبعدما کانت فی قانون 1986 قد وصلت إلى 120 % وهو ما أدى إلى التهرب الجمرکی والعزوف عن نشاطات التجارة الخارجیة، تم تخفیضها إلى 60 % کحد أقصى. فقد تم إلغاء کل القیود المتعلقة بالاستیراد فی أبریل 1994 وذلک على مراحل، ویتعلق الأمر بتمویل المواد الاستهلاکیة المستوردة بالعملة الصعبة وکذلک القیود المتعلقة باستیراد المعدات الصناعیة، وکذا إزالة الحدود المفروضة على آجال سداد إئتمانات المستوردین ومنه السماح لاستیراد کل السلع عدا المحظورة منها، وفی إطار الانفتاح الاقتصادی تم تخفیف الحمایة الجمرکیة إذ تم تخفیض الحد الأقصى للرسوم الجمرکیة من 60 % إلى 50 % سنة 1996 وفی أول جانفی1997  تم تخفیضه إلى 45%، أما فی جانب الصادرات فإن قائمة المواد الممنوعة من التصدیر والتی کانت تضم 20 مادة تم إلغاؤها، وبحلول جوان 1996 أصبح نظام التجارة الخارجیة للجزائر خالیا من القیود الکمیة(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (1)

 تطور حجم التجارة الخارجیة والنمو الاقتصادی فی الجزائر خلال  الفترة (2006-2016)

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد  على موقع الجمارک الجزائریة، صفحة إحصائیات التجارة الخارجیة، الدیوان  الوطنی للإحصاءONS

http://www.douane.gov.dz/Quelles%20statistiques%20a%20votre%20service.html

www.ons.dz

 

 

 

 

من خلال تحلیل أرقام الجدول نلاحظ النمو المتذبذب للصادرات والمرافق لارتفاع أسعار النفط  وهو ما ساهم فی ارتفاع الإیرادات المتأتیة من هذا القطاع رافقها ارتفاع فی قیمة الصادرات من سنة لأخرى مما انعکس على حجم الناتج المحلی الإجمالی بالارتفاع، کما انتقل حجم التجارة الخارجیة من سنة 2006 إلى سنة 2014 وفی هذه السنة کانت نسبة النمو الاقتصادی تقدر بحوالی 3% کما عرفت إجمالی التجارة الخارجیة تطورا خلال السنوات 2006-2014 وذلک بفضل الزیادة التی شهدتها الصادرات فی المحروقات خلال المدة نفسها متأثرة بدورها بالارتفاع الذی شهدته أسعار النفط تم انخفض سنة 2014 حتى 2016، وهذا راجع إلى تقلبات أسعار البترول، کما نلاحظ أن معدل نمو التجارة الخارجیة قد حقق عجزا بسبب تدنی أسعار البترول وارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالی فمعدل نمو التجارة الخارجیة الجزائری یتأثر بتغیر أسعار البترول، بالانخفاض فی حالة تدنی أسعار البترول، وبالارتفاع فی حالة تحسن أسعار البترول.

ثانیا- سیاسة التحریر التجاری فی الجزائر والاستعداد لمرحلة ما بعد البترول:

1-مکانة قطاع المحروقات فی التجارة الخارجیة الجزائریة: یلعب قطاع المحروقات دورا هاما فی الاقتصاد الوطنی، إذ یمثل ما نسبته 98% من مجموع الصادرات فهو یحتل مرکزا مهما فی تمویل میزانیة الدولة والتجارة الخارجیة، إذ یعد فرعا حیویا فی المبادلات التجاریة، ولکن کون المحروقات ثروة زائلة جعل الاقتصاد الوطنی مرهون بتغیرات أسعاره، ومع تدهور سوق المحروقات وانعکاساته السلبیة على اقتصادیات البلاد أضحى من الضروری البحث عن سبل أخرى غیر قطاع المحروقات فی التأثیر على السیاسة الاقتصادیة للبلاد، وعلى إثره رسمت الدولة عدة بدائل، کالعمل على أن تکون إیرادات التصدیر مستقبلا کافیة لتغطیة الفاتورة الغذائیة التی باتت تثقل کاهل الاقتصاد الوطنی والعمل على تنویع الصادرات .(11)

 

2- التحریر التجاری فی الجزائر منذ 1994: بدأت هذه المرحلة سنة 1994 وهی السنة التی کانت فیها الجزائر تتهیأ للتعاقد مع صندوق النقد الدولی فی إطار الإصلاحات للاتفاقیة المبرمة بینهما " اتفاقیة Stand by "  التی کانت فی أبریل 1994 وتم خلالها إعادة جدولة الدیون، وفیها کان تحریر التجارة من بین الشروط فی الاتفاقیة، فضلا عن سعی الجزائر إلى الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، وهذا ما

شکل دافعا للمضی قدما فی إزالة العقبات وتسریع عملیة الانفتاح التجاری، من خلال القیام بالعدید من الإصلاحات المتضمنة تحریر نظام الصرف الأجنبی، وترشید وتقلیص الرسوم الجمرکیة على الواردات، فضلا عن إنشاء عدد من المؤسسات الوطنیة المکلفة بترقیة قطاع التجارة الخارجیة، (CAGEX, SAFAX, CASI PROMEX)

 إن ما یمیز هذه المرحلة هی المحاولات الجادة من قبل السلطات لتغییر الوضع، والاتجاه نحو اقتصاد السوق والانفتاح على العالم الخارجی، والذی تبرز نتائجه فی شکل تحسن فی المؤشرات الاقتصادیة الکلیة، فضلا عن محاولة إضفاء طابع المرونة اللازمة على قطاع التجارة الخارجیة لزیادة الدینامیکیة فی إتمام المعاملات وتسریع عملیة التحریر لهذا القطاع بوصفه قطاعا مهما ومصدرا للعملة الأجنبیة الصعبة .(12)

3- اتجاهات التجارة الخارجیة فی الجزائر:

أ- الواردات الجزائریة: تراجعت نسبة الواردات الجزائریة إلى 9.62% مقارنة مع سنة 2015، إذ اجتازت من 51.7 ملیار دولار إلى 46.72 ملیار دولار، أما التوزیع حسب مجموعة المنتجات لعام 2016، فیتبین من الجدول أسفله، انخفاضات بالنسبة لمجموعة "السلع الغذائیة " بنسبة 11.72%، "السلع الموجهة للإنتاج" بنسبة 10.25%، "سلع المعدات" بنسبة 10.4%، وأخیرا، "السلع الاستهلاکیة غیر الغذائیة" بنسبة 4.62%.

 

جدول (2)

 الواردات الجزائریة لعامی 2015-2016 (القیمة بملیون دولار أمریکی)

المصدر: الوکالة الوطنیة لتطویر الاستثمارANDI:

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur

ب- الصادرات الجزائریة:تمثل المحروقات أساس صادراتنا إلى الخارج خلال سنة 2016 بحصة 93.84% من الإجمالی العام للصادرات، مع انخفاض قدره 17.12 % مقارنة مع 2015.، أما فیما یخص الصادرات "خارج المحروقات"، والتی ماتزال هامشیة، بنسبة  6.16 % فقط  من إجمالی حجم الصادرات أی ما یعادل 1.78 ملیار دولار أمریکی، مع تسجیل  انخفاض بنسبة 9.55 % مقارنة مع 2015.(13)

 

 

 

 

 

جدول (3)

هیکل الصادرات الجزائریة خلال  الفترة (2009-2016)

المصدر: الوکالة الوطنیة لتطویر الاستثمارANDI:

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur

 تشمل مجموعة السلع التی یتم تصدیرها خارج مجال المحروقات  أساسا ما یأتی(14) :

• المنتجات النصف مصنعة التی تمثل حصة 4.5 % من الحجم الإجمالی للصادرات، أی ما یعادل 28 883 ملیار دولار أمریکی.
• السلع الغذائیة بحصة 1.13 % ، أی ما یعادل 327 ملیون دولار أمریکی.
• المواد الخام بحصة 0.29 % بقیمة مطلقة تقدر ب 48 ملیون دولار أمریکی.
• سلع المعدات الصناعیة والسلع الاستهلاکیة غیر الغذائیة بحصص على التوالی بـ 0.18 % و 0.06 %.

 

 

 

ثالثا- الإجراءات التی مست وظیفتی التصدیر والاستیراد

1- إجراءات خاصة بوصیفة التصدیر مع بدایة أزمة عام 1986سارعت السلطة إلى تبنی إجراءات استعجالیة؛ إذ قامت بإنشاء لجنة مختلطة تتولى مهام الإسراع فی منح  تراخیص التصدیر للمؤسسات الخاصة وهو ما خالف المادة الأولى من القانون 78-02 الذی یمنع الخواصمن ممارسة وظیفة التصدیر، فضلا عن اعتماد سیاسة الحث الجبائی التی تمثلت بالأساس فی إعفاءات مؤقتة من دفع الرسم على النشاطات الصناعیة والتجاریة لفترة قد تصل الىعشر سنوات، واستفادت المؤسسة المصدرة أیضا من إعفاء مؤقت بشأن ضریبة الدفع الجزافی الوارد فی قانون المالیة لسنة 1986 کما أعفى هذا القانون المصدرین من دفع الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وتم توسیع نطاق الاستفادة من هذا الإعفاء إلى السلع المستوردة والمعاد تصدیرها إذ تستفید أیضا من الامتیازات الجبائیة وبالخصوص من الإعفاء المؤقت من دفع الرسم الوحید الإجمالی على الخدمات.

2- إجراءات خاصة بوظیفة الاستیراد: وأداة الضبط فی هذا الإطار تتمثل بالأساس فی آلیة الاستیراد دون الدفع، والتی عوضت نظام التراخیص الإجمالیة للاستیراد، وتعد هذه الأداة الجدیدة مکسبا مهما للمؤسسات  یساعدها فی تحقیق نوع من التنسیق بین الموارد المخصصة لها وأهدافها الإنتاجیة والاستثماریة المرتبطة أساسا بالعملیة الاستیرادیة والتصدیریة، کما یمکن اعتبار هذه الآلیة أکثر مرونة فی تسییر العملیات الاستیرادیة الخاصة أکثر بالمؤسسات.(15)

 

 

 

 

المحور الثالث: المنهج القیاسی لنموذج التحریر التجاری والنمو الاقتصادی فی الجزائر

أولا- عرض وتحلیل النموذج:

سوف یتم التطرق إلى أهم العوامل والمحددات التی لها تأثیر على النمو الاقتصادی. والتحریر التجاری ووفقا للنظریة الاقتصادیة تمیز بین فئتین من المتغیرات المحددة. متغیرات تابعة وأخرى مستقلةیستخدم عادة معدل النمو الاقتصادی کمؤشر أساسی لقیاس أو تقییم تطور الدخل الوطنی فی اقتصاد ما أی إنتاج السلع والخدمات ومن خلال ذلک سنقوم ببناء نموذج اقتصادی قیاسی یربط العلاقة بین النمو الاقتصادی بالعدید من متغیرات الدراسة باستخدام نموذج  ARDLخلال المدة (1974-2016)، إذ تم الاعتماد على إحصائیات سنویة .وبالتالی فإن المعادلة التی تربط النمو الاقتصادی بوصفها دالة فی المتغیرات الأساسیة السابقة یمکن التعبیر عنها باستخدام الصیغة الاتیة :

= f (OPEN, X , M  )CE

إذ:

CE: النمو الاقتصادی

OPEN: معدل الانفتاح التجاری

X: الصادرات

M:الواردات

1- اختبار جذر الوحدة:یهدف اختبار جدر الوحدة إلى فحص خصائص السلاسل الزمنیة، لذلک من الضروری التأکد من استقراریة السلاسل الزمنیة لکل  المتغیرات  ویتم ذلک عن طریق اختبار دیکی فولر المطور  (ADF)کما یبینه  الجدول  الاتی:

 

 

جدول (4)

 نتائج اختبار الاستقراریة لدیکی فولر

 (Augmented Dickey Fuller test ADF)

         المصدر : من  إعداد  الباحثین بالاعتماد  على  مخرجات.(Eviews 9)

یتضح من الجدول السابق رقم لاختبار ADF أنه یمکن رفض فرضیة العدم القائلة بان المتغیرات بها جذر الوحدة للسلاسل الزمنیة، مما یعنی أن هذه المتغیرات متکاملة من الرتبة  I(1)وأن الفرق الأول لها من الرتبة  I(1)عند مستوى معنویة (5%)،غیر أن سلسلةCE   کانت فی المستوى، على هذا الأساس فإن بعض السلاسل غیر مستقرة فی المستوى ومن رتبة متساویة I(1) فی حینCE  کانت فی المستوى من الدرجة صفر، ومن ثم یمکن إجراء اختبار التکامل المشترک باستخدام منهج الحدود بالنسبة للنموذج المقترح.

2- اختبار التکامل المشترک باستعمال منهج الحدود للفجوات الزمنیة الموزعة:

یوضح الجدول الاتی نتائج نموذج ARDL، إذ تدعم رفض فرضیة العدم عند مستوى معنویة 5%، ومنه تؤکد وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین النمو الاقتصادی وباقی متغیرات الدراسة فی الجزائر.

 

 

 

 

 

جدول (5)

 اختبار التکامل المشترک ) علاقة المدى الطویل(

         المصدر: من إعداد الباحثین بالاعتماد على مخرجات.(E views 9)

تبین نتائج اختبار التکامل المشترک باستخدام اختبار الحدود یتضح إن قیمة إحصائیة Fالمحسوبة والتی تساوی 5.73 أکبر من القیمة الحرجة عند مستوى معنویة 1% أی Fالمحسوبة خارج المجال [2.79, 3.67] ومن ثم، فإنه یتم رفض فرضیة العدم القائلة بعدم وجود تکامل مشترک بین المتغیرات. ویعنی ذلک وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین المتغیرات فی النموذج المستخدم.

3- التوازن فی المدى الطویل:

بعد التأکد من وجود علاقة تکامل مشترک بین النمو الاقتصادی ومتغیرات الدراسة، قمنا بقیاس العلاقة طویلة الأمد فی إطار نموذج .ARDLو، کما هو موضح فی الجدول الاتی، وقد اعتمدنا على فترات التباطؤ، إذ توضح نتائج الجدول أهم فترات النمو الاقتصادی فی الجزائر، إذ ظهرت بعض المعلمات المقدرة وفق الإشارة المتوقعة ) معدل الانفتاح التجاری( فی حین البعض الآخر جاء عکس ما تشیر إلیه الدراسات السابقة )الصادرات(أی بعضها کان معنویا والبعض الآخر غیر معنوی.

جدول (6)

 تقدیر العلاقة طویلة المدى

المصدر : من  إعداد  الباحثین بالاعتماد  على  مخرجات.(E views 9)

 

4- نتائج اختبار وجود العلاقة طویلة الأجل بین المتغیرات باستخدام نموذج الانحدار الذاتی للمتباطئات الزمنیة الموزعة للتکامل المشترک: من ناحیة أخرى، للتحقق من وجود تکامل مشترک بین المتغیرات فی النموذج یتم الاستعانة بمنهجیة اختبار الحدود للتکامل المشترک الموضحة فی الجدول السابقعند مستوى معنویة (5% أنظر الجدول)ونظرا لوجود تکامل مشترک بین متغیرات النموذج، فإن هذا التکامل ینطوی على علاقة طویلة الآجل.

جدول (7): نتائج ارتباط  البواقی

المصدر : من  إعداد  الباحثین بالاعتماد  على  مخرجات .(E views 9)

یتضح من نتائج الجدول فی إطار متهجیة  ARDLأن کل المتغیرات معنویة إذ أن المتغیرةX  معنویة أی تمارس تأثیرا معنویا فی المدى الطویل على النمو الاقتصادی عند  مستوى خطر %90 أما المتغیرة M غیر معنویة أی بعبارة أخرى  لم تسجل تأثیرا واضحا على النمو الاقتصادی فی الجزائر خلال الأمد الطویل وهذا قد یبدو هذا منطقیا إذا أخذنا بالحسبان الحجج التی ترى أن ترکیبة الواردات لوحدها لا تمارس تأثیرا إیجابیا على النمو الاقتصادی، ما لم توجه نحو عملیة تراکم رأس المال  (الاستثمارات)ـ کما أن البواقی غیر مرتبطة مما یجعلنا نستخلص أن  النموذج مستقر.

5- اختبار استقراریة النموذج (المجموع التراکمی للبواقی المتابعةcusum)):

            یتحقق الاستقرار الهیکلی للمعاملات المقدرة لنموذج ARDLإذا وقع الشکل البیانی لإحصاء کل من CUSUM داخل الحدود الحرجةعند مستوى معنویة 5%  ومن ثم تکون هذه المعاملات غیر مستقرة إذا انتقل الشکل البیانی لإحصاء الاختبار المذکور خارج الحدود الحرجة عند هذا المستوى ویتضح من الشکل (2) أن المعاملات المقدرة لنموذج تصحیح الخطأ غیر المقید المستخدم مستقرة هیکلیاً خلال المدة محل الدراسة، إذ وقع الشکل البیانی لإحصائیة الاختبار المذکور لهذا النموذج داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنویة 5%  ، مما یؤکد أیضا معنویة العلاقة بین النمو الاقتصادی ومحدداته خلال  فترة الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

شکل (2)

 المجموع التراکمی للبواقی المتابعةcusum)  )

المصدر : من  إعداد  الباحثین بالاعتماد  على  مخرجات .(E views 9)

جاءت معلومات کل من الانفتاح التجاری والصادرات مقبولة اقتصادیا، ولهما تأثیر ایجابی على معدل النمو الاقتصادی فی الجزائر فی الأجل الطویل. أما الواردات فلم یکن لها الأثر المتوقع، إذ أسفرت نتائج التقدیر عن وجود أثر غیر معنوی فی المدى الطویل. ولعل هذه النتائج تعکس لنا الصورة الحقیقیة للاقتصاد الجزائری وان المصدر الأساسی للنمو الاقتصادی هی الصادرات النفطیة.

وجود أثر موجب ومعنوی ضعیف للنمو الاقتصادی على معدل الانفتاح التجاری فی المدى الطویل.

وجود أثر موجب ومعنوی ضعیف للنمو الاقتصادی علی الصادرات فی المدى الطویل.

 

 

 

الخاتمة:

         سعت الجزائر بعد تحریر التجارة الخارجیة إلى تعظیم منافع هذا الانفتاح من خلال العدید من الإصلاحات التجاریة وسن العدید من القوانین التی تم إنشاؤها لتفعیل هذا ولتحلیل ذلک قمنا بعرض مختلف المراحل التی مرت بها تجارتها الخارجیة.

       من خلال تحلیل بعض المؤشرات الاقتصادیة المتعلقة بقطاع التجارة الخارجیة وتحلیل دوره فی عملیة النمو الاقتصادی وتقییم للواقع الاقتصادی قبل وبعد توجه الجزائر للانفتاح التجاری مع العالم الخارجی مع محاولة تطبیق نموذج قیاسی لتوضیح العلاقة بین متغیرات القطاع الخارجی الصادرات والواردات والناتج المحلی الإجمالی، إذ اتخذت الجزائر سیاسات وإجراءات تصحیحیة لإعادة هیکلة الاقتصاد بما یتلاءم مع متغیرات الاقتصاد العالمی.

    لقد بینت نتائج الدراسة القیاسیة وجود علاقة سببیة بین النمو الاقتصادی، (الصادرات، الواردات) وهو ما یعزز فرضیة تأثیر الانفتاح الاقتصادی على النمو الاقتصادی، کما أشارت نتائج الدراسة القیاسیة أن استجابة النمو الاقتصادی کان اکبر للانفتاح التجاری. إن هذه النتائج تعکس طبیعة الاقتصاد الجزائری من خلال تجارته الخارجیة التی تعتمد فی صادراتها على تصدیر النفط بشکل کبیر.

ü  اختبار فرضیات الدراسة:

- الفرضیة الأولى: یؤدی التحریر التجاری إلى رفع الواردات المحلیة من السلع والخدمات التی تحتوی على التکنولوجیات الحدیثة، وبفضل نقل التکنولوجیا المتقدمة، فإن الدولة تعرف تقدما تکنولوجیا ویصبح إنتاجها أکثر کفاءة وترتفع إنتاجیته إلا أن أثر الانفتاح التجاری سیؤدی إلى زیادة الواردات بمعدلات کبیرة فی الوقت الذی یتم فیه رفع مستوى التصدیر فتظهر مشاکل عدیدة، منها مشکلة العجز فی المیزان التجاری وبالتالی زیادة المدیونیة الخارجیة، وهذا ما یؤکد صحة الفرضیة الأولى.

الفرضیة الثانیة: توصلت العدید من الدراسات النظریة والتطبیقیة أن النمو السریع للصادرات  یعمل على رفع مستوى النمو الاقتصادی، کما أثبتت  العدید من التجارب الدولیة والتی قامت بتبنی سیاسة تشجیع الصادرات کإحدى استراتیجیات النمو الاقتصادی أن رفع الصادرات تعتبر کأحد دعائم النمو الاقتصادی على نحو أسرع مما یتحقق فی ظل سیاسة إحلال الواردات بناء على ذلک فإن رفع الصادرات  یتناسب طردیا مع عملیة النمو الاقتصادی، أی زیادة الصادرات یؤدی إلى زیادة معدل النمو الاقتصادی من خلال العدید من الآلیات وهذا ما یؤکد صحة الفرضیة الثانیة.

- الفرضیة الثالثة: یساعد التحریر التجاری على نقل التکنولوجیا من خلال استیراد السلع الرأسمالیة المتقدمة، کما تعمل الاستثمارات الأجنبیة المباشرة على نقل التکنولوجیا من الدول الصناعیة إلى الاقتصاد الوطنی، وتؤدی إستراتیجیة التنمیة المرتکزة على التصدیر إلى تحقیق نمو مرتفع بسبب عوائد الحجم وتأثیر المنافسة، ویسرع من سیاسة الانفتاح الاقتصادی الذی یؤدی إلى اقتصادیات النطاق الواسع فی الإنتاج فی الأجل الطویل، وهذا ما یؤکد صحة الفرضیة الثالثة.

ü     نتائج الدراسة:

- بینت نتائج الدراسة القیاسیة أن الانفتاح الاقتصادی لم یساهم إلا بقدر محدود فی تحفیز استراتیجیات النمو الاقتصادی القائم على زیادة الصادرات.

- إن الإیرادات النفطیة استحوذت على أعلى نسبة من إجمالی الإیرادات إذ بلغت مساهمتها فی الإیرادات العامة للدولة أی ما یعادل 97% من الناتج المحلی الإجمالی.

- تشیر الإحصائیات أن نسبة الإیرادات النفطیة انخفضت مند سنة 2015 متأثرة بانخفاض أسعار النفط فی الأسواق العالمیة مما یجعل الاقتصاد الوطنی عرضة للصدمات الخارجیة.

ü     توصیات الدراسة:

- تعزیز القدرة الإنتاجیة للمنتجات غیر النفطیة وتطویرها وزیادة الاعتماد علیها من أجل رفع حصتها فی الأسواق العالمیة.

- تحفیز القطاع الصناعی والاستثمار فیه من أجل خلق قاعدة متینة بهدف استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

- السعی لإنشاء هیئات وطنیة معنیة بتطویر الصادرات الوطنیة غیر النفطیة تابعة للقطاع الخاص، وتبنی استراتیجیات وطنیة لتطویر الصادرات غیر النفطیة.

- العمل على التوسع فی الصادرات والاعتماد على زیادة الاستثمارات المحلیة والأجنبیة الذی یمکن من زیادة تنافسیة الاقتصاد الوطن وتحقیق معدلات نمو عالیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر والهوامش

Article View: 644

PDF Download: 494