المتغیرات السیاسیة فی جزر القمر وموقف منظمة المؤتمر الإسلامی منها 1975-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاستلام: 31/10/2019                               القبول: 1/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received: 26/1/2020                                  Accepted: 17/3/2020

 

 

Comoros, now known as the Union of Comoros, is an African country in the Indian Ocean, east of Africa. The research aims to shed light on the political changes that have occurred in this country after its independence from France in 1975, it has undergone many political disturbances, such as the 20 coup d'état, as well as the continued French control of the island of Mayotte which is one of the most important Comoros, coincided with the deterioration of the economic situation of the country, which was reflected on the political situation through unsuccessful attempts to secession in the islands of Anjouan and Mwali. As a member of the Organization of the Islamic Conference (OIC), the Organization had a clear stance towards all the previous developments; the Organization has been working to preserve the independence and unity of Comoros; support it economically to maintain its political stability.   Keywords: Comoros; Organization of the Islamic Conference (OIC); Anjouan; African Peace and Security Council.

Abstract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	Available online at https://regs.mosuljournals.com/, © 2020, Regional Studies Center, University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

 

 

 

 

 

 

  مقدمة  

     تعد جزر القمر احدى الدول العربیة التی نالت قسطاً کبیراً من التجاهل، والذی یعزى الى تسارع الاحداث التی شهدتها الساحة السیاسیة العربیة ولاسیما المشرقیة خلال النصف الثانی للقرن العشرین، ناهیک عن الموقع الجغرافی البعید لجزر القمر شرقی القارة الافریقیة، وضعف دورها عربیاً بسبب ضعف الامکانات السیاسیة والاقتصادیة والعسکریة للدولة، لهذا جاء البحث موضوع الدراسة بهدف تسلیط الضوء على المتغیرات التی شهدتها الساحة السیاسیة الداخلیة لجزر القمر خلال المدة التی تلت استقلالها سنة 1975 والتی تجسدت على شکل ازمات سیاسیة واقتصادیة وتدخل اقلیمی ودولی فی الشأن الداخلی لجزر القمر، وکانت الانقلابات العسکریة ومحاولات الانفصال المدعومة من فرنسا ابرز صور ذلک التدخل، کما عمد البحث الى رصد ابرز مواقف منظمة المؤتمر الاسلامی تجاه تلک المتغیرات من خلال تتبع ما اصدرته من قرارات هدفت من خلالها الى ترمیم الصدع الذی شهدته الجبهة الداخلیة فی جزر القمر بهدف الحفاظ على وحدة الدولة وضمان استقلالها .  

أهمیة البحث:

تکمن أهمیة البحث فضلاً عن تطویر الجانب المعرفی والعلمی فی مجال التخصص الى محاولة تقییم المسار السیاسی فی جزر القمر کدولة عربیة من خلال متابعة ورصد أبرز المتغیرات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لبلد عانى ولمدة لیست بالقصیرة من الاحتلال الفرنسی ذلک الاحتلال الذی ألقى بظلاله على الواقع السیاسی لجزر القمر فی المدة التی تلت استقلالها مع تسلیط الضوء على موقف منظمة المؤتمر الإسلامی من تلک المتغیرات.

اشکالیة البحث:

یتعلق البحث بإشکالیة الواقع السیاسی والاقتصادی لجزر القمر فی ظل متغیرات الوضع الإقلیمی والدولی طارحاً عدداً من التساؤلات حول مدى فاعلیة اجراءات جزر القمر فی تحقیق وحدة الأراضی القمریة بالمقابل مدى استعداد جزیرة مایوت للعودة إلى أحضان البلد الأم فی ظل ما یعانیه من تشظی سیاسی وتدهور اقتصادی إذا ما قورن بفرنسا البلد المحتل، فضلاً عن البحث فی جدوى الاجراءات السیاسیة والاقتصادیة لمنظمة المؤتمر الإسلامی تجاه ما تعانیه احدى دول المنظمة من أزمات.

  فرضیة البحث

یفترض البحث أن جزر القمر کدولة وخلال المدة 1975- 2008 افتقدت لأسس السیادة الکاملة على اراضیها بسبب ضعف الامکانات السیاسیة  والاقتصادیة  والعسکریة  وهذا بدوره فسح المجال أمام التدخلات الدولیة  و الإقلیمیة وکانت الانقلابات العسکریة  أبرز صور تلک التدخلات، اما فیما یخص موقف منظمة المؤتمر الإسلامی فیفترض البحث عدم فاعلیة الاجراءات المتبعة تجاه ما شهدته  جزر القمر من احداث سیاسیة لاسیما وان قرارات المنظمة غیر ملزمة وغیر مؤثرة لدى العدید من الأطراف السیاسیة فی العالم .

   خطة البحث:

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی الاستقرائی المعزز بالوثائق لدراسة المتغیرات السیاسیة فی جزر القمر، فابتدأت الدراسة ببحث الأوضاع الجغرافیة والسیاسیة لجزر القمر خلال فترة الاحتلال الفرنسی حتى استقلالها سنة ١٩٧٥، فضلاً عن العوامل التی وقفت وراء تأسیس منظمة المؤتمر الإسلامی والهیکل الإداری للمنظمة، مع دراسة الأوضاع والإمکانات الاقتصادیة لجزر القمر وانعکاس ذلک على الوضع السیاسی، وتأتی قضیة الاحتلال الفرنسی لجزیرة مایوت کمحور اساسی للدراسة مع تتبع موقف منظمة المؤتمر الإسلامی لتطورات القضیة، واخیراً تطرقت الدراسة إلى انعکاس تردی الوضع السیاسی على وحدة الأراضی القمریة والذی بدوره دفع جزیرتی انجوان وموهیلی للقیام بمحاولة انفصالیة وهذا ما استدعى موقفا خارجیا عسکریا حازما کانت منظمة الوحدة الأفریقیة حجر الزاویة فیه والذی نتج عنه وأد المحاولة الانفصالیة والحفاظ على وحدة جزر القمر.

أولاً: جزر القمر من الاحتلال الفرنسی حتى الاستقلال 1975

جمهوریة جزر القمر الاتحادیة الإسلامیة ^([1]) دولة بحریة تقع فی المحیط الهندی شرق القارة الافریقیة، وهی تشکل ارخبیل من الجزر یتجاوز عددها 28 جزیرة صغیرة ^([2])، منها أربع جزر کبرى مأهولة بالسکان هی:

1- جزیرة القمر الکبرى (Grade Comorres) وتبلغ مساحتها 1148کم².

2- جزیرة انجوان (Anjoun) ومساحتها 424کم².

3- جزیرة مایوت (Mayotte) ومساحتها 373کم².

4- جزیرة موهیلی (Mwali) ومساحتها 290کم^{2 ([3])}.

تعد جزر القمر ثالث أصغر دولة افریقیة من حیث المساحة، أما عدد سکانها فیبلغ نحو (798,000) نسمة. وهی سادس أصغر دولة افریقیة من حیث السکان. أما الترکیبة السکانیة فتضم (35%) من العرب و(55%) من الافارقة فضلاً عن الاقلیات المالاجشیة والهندیة وبعض الاقلیات الافریقیة المتمازجة مع الفرنسیین ^([4]).

خضعت جزر القمر للاحتلال الفرنسی بعد أن قامت الأخیرة بالتعویض عن خسارتها فی مؤتمر فینا 1815 ^([5])، فتوجهت صوب مستعمرات جنوب افریقیا، فی وقت انهت فیه بریطانیا وجودها السیاسی فی کل من انجوان وموهیلی والقمر الکبرى، مرکزة اهتمامها على الطریق الجدید الذی یمر عبر قناة السویس ^([6])، وقد تذرعت فرنسا لذلک الاحتلال بذریعة الخوف من امتداد النفوذ الألمانی الى جزر القمر، وقد مهد للسیطرة الفرنسیة على الجزر عالم نبات فرنسی یدعى لیون هامبلو (L.Humblot) الذی أصبح فیما بعد الحاکم الفرنسی لجزیرة القمر الکبرى ^([7])، سنة 1840، وقد انهت فرنسا نظام الوصایة الذی کانت قد فرضته من خلال المعاهدات لتعلنها منذ سنة 1908 مستعمرة فرنسیة^([8]).

وفی سنة 1959 اجری استفتاء فی جزر القمر، وقد اختارت الأخیرة البقاء ضمن الاقالیم الفرنسیة فیما وراء البحار، کما أصبح لها ممثلون فی الجمعیة الوطنیة فی باریس، وقد مُنحت الجزر سنة 1962 حکماً ذاتیاً توسع سنة 1968 فأصبح لجزر القمر مجلس نیابی منتخب ومجلس وزراء وطنی الى جانب الحاکم الفرنسی ^([9]).

تولى الامیر سعید محمد جعفر^([10]) سنة 1972 رئاسة الحکومة فی جزر القمر، وقد طلب رسمیاً من فرنسا منح الجزر الاستقلال الکامل والجلاء عن الاراضی القمریة ^([11]).

        غیر ان فرنسا کانت قد ثبتت موقعها فی جزیرة مایوت من دون غیرها من الجزر، وهذه الجزیرة التی ستصبح لاحقاً مثار خلاف لم یتم حسمه الى یومنا هذا. ففی تصریح لوزیر المستعمرات الفرنسی بییر مسمیر (Pierre Messmer) على مطلب حکومة جزر القمر بالاستقلال قال ما نصه: "إن جزیرة مایوت التی ظلت فرنسیة لمدة (130) عام یمکنها أن تظل کذلک لسنوات عدیدة متى شاءت وسوف نقوم باستشارة الاهالی فی ذلک الامر، کما اننا سوف نقوم بإجراء استفتاء شعبی فی کل جزیرة على حدى فإذا لم یرغب احدهم فی الانفصال عن فرنسا فإن فرنسا هی الاخرى لن ترید الانفصال عنه"^([12]).

وقد أجری الاستفتاء یوم 22 کانون الاول 1974، وکان مفاده هل سکان جزر القمر یوافقون على الاستقلال التام عن فرنسا؟ ام یوافقون على الانتداب الفرنسی؟ وجاءت نتیجة الاستفتاء فی ثلاث جزر هی القمر الکبرى وموهیلی وانجوان لصالح الاستقلال بنسبة (94%)، فیما عدا جزیرة مایوت التی صَوت اهلها لصالح البقاء تحت الانتداب الفرنسی بنسبة (64%) ^([13]).

وفی یوم 6 تموز 1975 أصدر مجلس النواب فی جزر القمر قراراً یقضی باستقلال جزر القمر، وتعیین احمد عبد الله عبد الرحمن (1978-1989) ^([14]) اول رئیس لجمهوریة جزر القمر الاتحادیة الاسلامیة ^([15]).

لکن هذا الاستقلال کان فاتحة لسلسلة من الازمات السیاسیة المتلاحقة التی کادت أن تودی بوحدة البلاد، فقد شهدت البلاد خلال فترة الدراسة اکثر من عشرین انقلاباً عسکریاً، شارک الفرنسی بوب دینارد (Bob Denard)^([16]) فی اربعة منها. إن أهم ما یمیز جزر القمر هو الفرقة والتنازع السیاسی حتى بات بعض الباحثین والمؤرخین یطلقون علیها (ارخبیل السلاطین المتنازعة)^([17]).

وفی تشرین الثانی 1975 اعترفت هیئة الامم المتحدة ^([18]) بجزر القمر العضو رقم (143)، وصنفت الدولة الجدیدة بأنها تضم الارخبیل کاملاً على الرغم من استمرار السیطرة الفرنسیة على جزیرة مایوت القمریة ^([19]).

ثانیاً: منظمة المؤتمر الاسلامی (التأسیس والهیکل الاداری)

سبق تشکیل منظمة المؤتمر الإسلامی عدة مؤتمرات هدفت جمیعها البحث فی أحوال المسلمین منها مؤتمر الحج برعایة الشریف حسین بن علی
(1916-1925) ^([20]) الذی عقد سنة 1924 ^([21])، ومؤتمر الخلافة برعایة الازهر فی القاهرة سنة 1926، ومؤتمر مکة او ما اطلق علیه بـ(المؤتمر الحجازی)، برعایة الملک عبد العزیز آل سعود (1925-1953) ^([22])، ومؤتمر القدس الاسلامی فی کانون الاول سنة1931، ومؤتمر المسلمین المغتربین فی جنیف سنة 1935، ثم المؤتمر الاسلامی فی القاهرة سنة 1954^([23])،وکان هذا الأخیر مقصوراً على ثلاث دول فقط هی المملکة العربیة السعودیة ومصر وباکستان، وصودق على میثاقه فی آذار عام 1956، لکنه لم یستمر طویلاً بسبب انسحاب باکستان والخلاف المصری – السعودی حول احداث الیمن 1962^([24])، بعدها انشأت المملکة العربیة السعودیة رابطة العالم الاسلامی سنة 1962 کمؤسسة دینیة ثقافیة عقدت عدة مؤتمرات حتى سنة 1967 ^([25]).

وجاءت سنة 1969 لتلقی بظلالها على العالم الاسلامی، ففی 21 آب سنة 1969 قامت مجموعة من الصهاینة بإحراق المسجد الاقصى ^([26])، فجاءت ردة الفعل بمبادرة سعودیة – مغربیة عقدت اول قمة اسلامیة فی 22 أیلول سنة 1969 حضرها ملوک ورؤساء وامراء وممثلو 25 دولة اسلامیة، واختیرت جدة مقراً مؤقتاً للمؤتمر لحین تحریر القدس ^([27]).

حددت المنظمة اهدافها بثلاث غایات هی: "تحریر القدس واستعادة الحقوق الفلسطینیة، تحقیق التضامن والتعاون والتنسیق بین الدول الاعضاء فی کافة المیادین وصیانة وانهاء استقلالها ودعم کفاح الشعوب الاسلامیة، ومناهضة العنصریة والاستعمار والسعی لدعم السلام العالمی"^([28]).

ویستند برنامج عمل المنظمة الى میثاقها المتضمن (18) مجالاً من المجالات ذات الاولویة، و(107) اهداف تشمل قضایا السلم والامن وقضیة فلسطین والفقر ومکافحة الارهاب والاستثمار وتمویل المشاریع والأمن الغذائی والعلوم والتکنولوجیا وتغّیر المناخ والتنمیة المستدامة والوسطیة والتناغم بین الأدیان وقضایا المرأة والعمل الإسلامی المشترک وحقوق الانسان وغیرها^([29]).

ویتکون الهیکل الاساسی للمنظمة من اربعة اجهزة رئیسة هی:

1- مؤتمر القمة: هو مؤتمر لملوک ورؤساء الدول والحکومات الاعضاء، ویجتمع کل ثلاث سنوات او حسبما تقتضی الحاجة ^([30]).

2- مؤتمر وزراء الخارجیة: هو الجهاز الرئیس الثانی للمنظمة، ویتألف من وزراء الخارجیة للدول الأعضاء، أو الممثلین المعتمدین ویعقد دورته کل سنة أو أن تقام دورة استثنائیة عند الضرورة ^([31]).

3- الامانة العامة: هی بمثابة الجهاز الاداری، وتضم الأمین العام الذی ینتخبه مؤتمر وزراء الخارجیة لأربع سنوات غیر قابلة للتجدید مع اربعة امناء مساعدین ^([32]).

4- محکمة العدل الاسلامیة: تمثل الجهاز القضائی الرئیس فی المنظمة، وقد أسُست سنة 1981، وهی تعمل على اساس الشریعة الاسلامیة، وبصفة مستقلة ومقرها الاساسی (دولة الکویت) ^([33]).

یتبع ذلک عدد من الاجهزة والمنظمات التخصصیة بعضها متفرعة عن القمة، وبعضها الآخر متفرع عن المؤتمر الوزاری کالبنک الاسلامی للتنمیة، ومنظمة العواصم الاسلامیة، ومنظمة اذاعات الدول الاسلامیة ^([34]).

 

ثالثاً: دور منظمة المؤتمر الاسلامی فی دعم الاقتصاد فی جزر القمر

تعد جزر القمر من الدول الضعیفة اقتصادیاً؛ لذلک نلحظ تصدر قضیة القضاء على الفقر والبطالة اولویات کل حکومة تتشکل ^([35])، وبحسب ما أشار الیه تقریر المعهد العربی للخطیط بناء" على احصاء سنة 1996  فقد بلغ معدل البطالة (20%)^([36])، اما معدل التضخم فتشیر الدراسات الى انه بلغ (35%)، ومعدل دخل الفرد السنوی بلغ (350) دولاراً، وبلغت نسبة الصادرات (26,0%) من الناتج المحلی فی حین شکلت الواردات (40,6%) من الناتج، لذلک فجزر القمر من افقر دول العالم ونسبة الفلاحین فیها بلغت (80%) من السکان ؛ وعلى هذا الاساس شکلت الزراعة وصید الاسماک اهم القطاعات الاقتصادیة فیها، ناهیک عن الکثافة المرتفعة للسکان التی وصلت الى(1000) نسمة فی کم² مع معدل نمو مرتفع، ومساحة دولة صغیرة وانخفاض الاستثمار وارتفاع التضخم^([37]).

اما المواد التعدینیة فهی شحیحة جداً وتقتصر على مواد البناء کالطین والاحجار، وتعتمد فی حاجتها للمعادن والمواد البترولیة على الاستیراد، وتعد نسبة (60%) من السکان تحت خط الفقر، اما الطاقة الکهربائیة فتعتمد على البترول، وتستهلک الکهرباء لوحدها (709,1) برمیل یومیاً^([38]).

ویمکن إجمال أسباب الضعف الاقتصادی فی جزر القمر بالنقاط الآتیة:

1- الطبیعة الجزریة للبلاد وتوزع اراضیها على جزر متباعدة نسبیاً، قطّع اوصال البلاد واضعفها أمنیاً، وفاقم مشکلاتها الاقتصادیة.

2- ندرة المواد الطبیعیة ولاسیما الثروة المعدنیة، واعتمادها على الزراعة والغابات وتجنب أعمال التنقیب خوفاً من تجدد الانشطة البرکانیة ^([39]).

3- عزلة البلاد نسبیاً عن معظم الأسواق العالمیة وأکثرها أهمیة، وهذا ما یقلل من إمکانیة تطورها الاقتصادی.

4- قلة المساحة الزراعیة، وارتفاع نسبة السکان، ومشاکل الانجراف التی تهدد الغطاء النباتی ومشاکل طمی الانهار، واعتمادهم الاسالیب البدائیة للزراعة، وعائدیة معظم الاراضی لعدد من الاسر الغنیة المرتبطة بعدد من الشرکات الاجنبیة.

5- عدم اکتمال البنى التحتیة، وشبکات النقل والمواصلات، ونقص الموانئ العمیقة الصالحة للملاحة.

6- الاعتماد الکبیر على المساعدات الخارجیة فی مجالات الخبرة والنواحی المالیة التی بلغت سنة 1980 وحدها (2,4) بلیون فرنک قمری، وبلغ متوسط المساعدات الخارجیة (130) دولاراً للفرد الواحد سنویاً ^([40]).

وامام هذا الوضع الاقتصادی المتدهور کانت منظمة المؤتمر الاسلامی حاضرة، ففی مجال الکوارث الطبیعیة دعمت المنظمة جهود جزر القمر للخروج من اضرارها، ومثال على ذلک تقدیمها للدعم المادی عقب ثورة برکان کارتلا سنة 1979 ^([41]) الذی دمَر مساحات زراعیة واسعة، عن طریق صندوق التضامن الاسلامی، کما دعت الدول الاسلامیة الاعضاء لسد احتیاجات جزر القمر الاقتصادیة، ومدها بالمعونات بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادیة ^([42]).

وتکرر الأمر عقب تعرضها لموجة سیول یومی 9/10 ایار عام 1980 الذی نتجت عنها خسائر بشریة ومادیة کبیرة، فقامت منظمة المؤتمر الاسلامی بتقدیم مساعدات عاجلة عن طریق صندوق التضامن الاسلامی ایضاً ^([43]).

ویمکن اجمال قرارات الدعم الاقتصادی لمنظمة المؤتمر الاسلامی لجزر القمر بالنقاط الآتیة:

1- دعوة الصنادیق والمنظمات المتخصصة التابعة للمنظمة لتقدیم المعونات المالیة فی المجالات کافة .

2- دعوة المنظمات الدولیة ولاسیما منظمة الوحدة الافریقیة ^([44])، وجامعة الدول العربیة ^([45]) لتقدیم المعونات المادیة ودعم مؤتمرات المانحین الدولیین .

3- دعوة الصنادیق الدولیة الى امکانیة اعفاء او جدولة دیون جزر القمر؛ بهدف بناء الاقتصاد القمری.

4- دعم برامج التنمیة فی جزر القمر ودعم المنظمات بهدف الانخراط فی مشاریع اقتصادیة، ودعوة غرف التجارة والصناعة الاسلامیة لبذل المساعی لدفع عجلة الاستثمار فی الدول الأعضاء، والانفتاح على جزر القمر ^([46]).

رابعاً: السیطرة الفرنسیة على جزیرة مایوت وموقف منظمة المؤتمر الاسلامی منها.

تعد قضیة جزیرة مایوت القمریة هی القضیة الأم التی تدور حولها او بسببها معظم الاحداث على الساحة السیاسیة القمریة، فمنذ انضمام جزر القمر الى منظمة المؤتمر الاسلامی سنة 1976 فی مؤتمر اسطنبول ^([47])، وقضیة جزیرة مایوت مطروحة على طاولة المؤتمر بوصفها إحدى القضایا الاساسیة، ففی السنة ذاتها اصدر مؤتمر وزراء الخارجیة الاسلامی المنعقد فی اسطنبول للفترة من 12-15 أیار 1976 قراراً اعترف بموجبه باستقلال جزر القمر بأجزائها الاربعة (القمر الکبرى، انجوان، موهیلی، مایوت)، کما ادان الاحتلال الفرنسی لجزیرة مایوت، مطالباً فرنسا بالانسحاب منها؛ لأنه بحسب وصف المؤتمر مهدد للأمن والسلم فی المنطقة، وکذلک دعا القرار الدول الاسلامیة الاعضاء الى تقدیم الدعم السیاسی والاقتصادی لجزر القمر بغیة تعزیز استقلالها، وکلف مؤتمر وزراء الخارجیة الاسلامی الامین العام للمنظمة السنغالی آمادو کریم نجای (1975-1979) ابلاغ القرار الى سکرتیر عام منظمة الامم المتحدة النمساوی کورت فالدهایم (Kurt .J. Waldheim) (1971-1980) والحکومة الفرنسیة ایضاً^([48]).

بالمقابل حاولت فرنسا تشدید قبضتها على جزیرة مایوت من خلال بعض الاجراءات السیاسیة؛ بهدف اضفاء صفة الشرعیة على وجودها هناک، فقامت بعدد من الاستفتاءات داخل الجزیرة فی 8 شباط و11 نیسان 1977، ناهیک عن إقامة عدد من القواعد العسکریة فی جزیرة مایوت، وسرعان ما جاء رد المنظمة على هذه الاجراءات فی مؤتمر وزراء الخارجیة الاسلامی المنعقد فی طرابلس الغرب بلیبیا للفترة من 16 حتى 22 ایار 1977، إذ عد المؤتمر کل الاستفتاءات اعتداء على الشعب القمری بأکمله، وخرقاً لسیادة دولة مستقلة، وتزییفاً لحق تقریر المصیر، ورفض أی وجود للقواعد العسکریة الفرنسیة على ارض جزیرة مایوت، داعیاً لرفض کل اشکال الاستفتاء والتشاور مع الجزر أو ایة لائحة أو قانون تضعه السلطة التشریعیة فی فرنسا، ومطالباً الاخیرة باحترام سیادة الدولة الفتیة، ودعا المؤتمرون الامین العام للمنظمة لبذل المساعی الفوریة نیابة عن المنظمة لدى الجانب الفرنسی، داعین الدول الاعضاء للعمل کل على حدى بهدف التأثیر على الجانب الفرنسی، وحمله على التخلی عن مشروعه الهادف لفصل جزیرة مایوت عن الوطن الأم ^([49]).

ولم تقتصر الجهود على منظمة المؤتمر الإسلامی فحسب، فقد سارت جهود منظمتی الوحدة الافریقیة، وحرکة عدم الانحیاز^([50]) جنباً الى جنب معها؛ فقد طالبت کلتاهما بضرورة ایجاد حل عاجل وعادل لقضیة جزیرة مایوت التی شغلت الرأی العام والمجتمع الدولی حینها، وقد ساند هذه المساعی قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 32/7 لسنة 1978 والذی کلف من خلاله السکرتیر العام لهیئة الامم المتحدة کورت فالدهایم لمهمة الوساطة بین الحکومة الفرنسیة وحکومة جزر القمر^([51]).

وقد عدت منظمة المؤتمر الإسلامی استمرار السیطرة الفرنسیة على جزیرة مایوت مساساً خطیراً بسیادة دولة عضوة فی المنظمة، وأن له تأثیراً سلبیاً على جوانب التنمیة، وتوطید اواصر الاخوة الاسلامیة، ناهیک عن المخاطر الاقتصادیة الناجمة عن الاحتلال الفرنسی لجزء کبیر من الاراضی القمریة؛ لذا اوصى مجلس وزراء الخارجیة بتکلیف الامین العام للمنظمة بإجراء اتصالات مع السفیر الفرنسی فی السنغال، ووزیر الخارجیة الفرنسی آنذاک فی باریس، بهدف التفاوض الذی یضمن احترام الوحدة الوطنیة لجزر القمر وسلامة اراضیها. کما دعا المؤتمر الى مساندة جهود السکرتیر العام لهیئة الأمم المتحدة معنویاً ومادیاً فی أی جهد یطلب منه على وفق المهمة التی کلفته بها الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی قرارها سابق الذکر^([52]).

وامام هذا السعی الحثیث بهدف ایجاد حل لمشکلة جزیرة مایوت، شهدت جزر القمر انقلاباً عسکریاً فی 13 ایار 1978، وقد اطاح بوب دینارد من خلاله وبدعم فرنسی بحکم الرئیس علی صویلح، وتولى زمام الامور فی البلاد سعید عثمانی، ثم تولى رئاسة الدولة احمد عبد الله عبد الرحمن للمرة الثانیة الذی استمر فی حکم البلاد حتى سنة 1984، اما علی صویلح فقد لقی مصرعه فی ذلک الانقلاب، ومنذ تلک المدة ولغرض مسک زمام الأمور قام بوب دینارد بتنظیم الحرس الرئاسی المکون من (600) جندی قمری یتم تدریبهم على ید مدربین اوربیین ^([53]).

فی تلک الاثناء تعزز الموقف الدولی لجزر القمر عقب اصدار هیئة الامم المتحدة قراراً سنة 1979 یؤکد سیادة جمهوریة جزر القمر الاتحادیة الاسلامیة على جزیرة مایوت^([54])، اما داخلیاً فقد تحولت البلاد خلال المدة الثانیة لحکم احمد عبد الله الى دولة الحزب الواحد^([55])، وقد جرت فی عهده مفاوضات عدة  مع الجانب الفرنسی؛ لغرض ایجاد صیغة لحل مشکلة جزیرة مایوت بما یضمن احترام وسیادة جمهوریة جزر القمر الاتحادیة الاسلامیة، وقد اعربت منظمة المؤتمر الاسلامی عن ارتیاحها لتلک المفاوضات فی الوقت الذی ابدت فیه مساندتها لحکومة جزر القمر فی کفاحها من اجل وحدة التراب القمری ^([56]).

لکن بطء المفاوضات مع الجانب الفرنسی ولد لدى المنظمة قناعة بعدم جدیة فرنسا فی ایجاد حل جذری للقضیة؛ لذلک اصدرت قرارها الذی اکدت من خلاله أن جزیرة مایوت تشکل الى جانب اخواتها من الجزر الاخرى الوطن الواحد للقمریین، وان ای سیطرة او فصل لجزیرة مایوت یشکل مساساً خطیراً لوحدة أراضی الجمهوریة القمریة، وعقبة خطیرة بوجه التنمیة الاقتصادیة لجزر القمر، مکررةً الدعوة لإیجاد حل عادل للقضیة، وتکلیف الدول الاعضاء بالضغط على فرنسا، وایصال ما یساور المنظمة من شکوک وقلق للجانب الفرنسی^([57]).

وقد کشفت فرنسا عن عدم جدیتها فی إعادة جزیرة مایوت، وقیامها بالمماطلة بهدف کسب الوقت، فکررت منظمة المؤتمر الإسلامی مناشدتها للدول الاعضاء باستمرار الضغط على الجانب الفرنسی لدفع عجلة المفاوضات ^([58]).

إن المتتبع لقرارات منظمة المؤتمر الاسلامی بمجلسی القمة ووزراء الخارجیة خلال المدة 1984-2008 یلحظ عدم قدرة المنظمة على اتخاذ قرار حاسم بشأن القضیة، بل اکتفاؤها بالتندید عبر مجموعة من القرارات غیر الملزمة، ولا نکون مجانبین للصواب لو قلنا إنها التزمت خلال المدة السابقة فی معظم ما اصدرته من قرارات بنص القرارات ذاتها من دون ملاحظة ای تعدیل علیها، ویمکن اجمال ذلک بالنقاط الآتیة:

1- التأکید على وحدة الارخبیل القمری وسیادته .

2- الدعوة لإیجاد حل سریع وعادل للقضیة.

3- مطالبة الدول الاعضاء بالضغط على الجانب الفرنسی.

4- الاعلان عن تضامن الدول الاعضاء مع موقف جزر القمر ومطالبها المشروعة.

5- الدعوة لإعادة جزیرة مایوت الى الوطن الام.

6- تثمین جهود منظمتی الوحدة الافریقیة والأمم المتحدة لحل قضیة جزیرة مایوت ^([59]).

وفی المدة اللاحقة شددت فرنسا قبضتها على جزیرة مایوت، وهذا ما عمق المشکلة بشکل أکبر، واستهدفت هذه المرة إجراء تغییرات على الصعیدین الدینی والاجتماعی کمنع اذان الفجر، ومنع القضاة من عقد القران على وفق الشریعة الاسلامیة وغیرها من القرارات ^([60]).

 

 

 

خامساً: انفصال جزیرتی انجوان وموهیلی وموقف منظمة المؤتمر الاسلامی منها: 

یقوم نظام الحکم السیاسی فی جزر القمر الاتحادیة منذ سنة 1979 على مبدأ الحزب الواحد، ویؤدی منصب رئیس الجمهوریة دوراً اساساً ومحوریاً فی عملیة صنع القرار السیاسی لاسیما فیما یخص اختیار رؤساء الجزر، والقیادة العامة للقوات المسلحة، وسلطة حل المجلس التشریعی، وادارة شؤون البلاد الخارجیة ^([61])، وهذا بدوره یفسر لنا وقوع هذا العدد الکبیر من الانقلابات العسکریة التی کانت مدعومة فی الغالب من الجانب الفرنسی.

    وفی سنة 1996 تسلم سدة الحکم محمد تقی عبد الکریم (1996-1998) ^([62]) المدعوم فرنسیاً، وتمیزت فترة حکمه بتوتر الاوضاع الداخلیة وأزمات العمال والقمع الحکومی ^([63])، لکنه حاول إصلاح الوضع الداخلی من خلال اقرار دستور جدید یوم 20 تشرین الاول لعام 1996 الذی اُقر دون استفتاء، ومن خلاله منحت کل جزیرة مجلس حکم خاص ورئیس مجلس مسؤول عن الامور المالیة والصحیة والثقافیة والتعلیمیة والبیئیة للجزیرة، على ان یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین رؤساء الجزر ^([64]).

وفی 3 اب 1997 اعلنت جزیرة انجوان انفصالها عن جمهوریة جزر القمر الاتحادیة الاسلامیة، واتخاذها مدینة مستمادو عاصمة لها، ونظمت لذلک استفتاء فی 26 تشرین الأول 1997 اُعلنت نتائجه اواخر ایلول 1997 بالانفصال عن جزر القمر، ثم تبعها انفصال جزیرة موهیلی التی اعلن سکانها الاستقلال ایضاً ^([65])، وقد ادعى الطرفان أن الحکومة المرکزیة لم تهتم بالقضایا السیاسیة او الاحتیاجات الاقتصادیة لجزرهم ^([66]) لاسیما اذا علمنا أن الموظفین فی جزر القمر وبسبب الوضع الاقتصادی المتردی لم یستلموا رواتبهم لعشرة اشهر متواصلة ^([67])، واعلنت انجوان عن رغبتها بالعودة الى فرنسا، لکن الاخیرة رفضت ذلک صراحة ^([68]).

وقد رفضت منظمة المؤتمر الإسلامی فی مؤتمر القمة الذی عقد فی العاصمة الایرانیة (طهران) للفترة من 9 حتى11 کانون الاول 1997 أی اجراء من شأنه تفکیک وحدة جزر القمر بما فی ذلک استفتاء 26 تشرین الاول 1997 وما نتج عنه من رغبة سکان انجوان فی الاستقلال، وقد اعادت تأکدیها الحرص على وحدة جمهوریة جزر القمر الاتحادیة الاسلامیة مع دعوة الدول الاعضاء الى تحمل المسؤولیة التاریخیة لاسیما وانها اشارت فی قرارها الى أن تدهور الوضع الاقتصادی لجمهوریة جزر القمر الاتحادیة الاسلامیة کان السبب وراء اندلاع ازمة انجوان؛ لذلک وجهت المنظمة الدعوة لتقدیم المساعدات المالیة والفنیة والامنیة؛ بهدف تجاوز الظروف الاقتصادیة الصعبة التی تمر بها ^([69]).

وقد حاولت القیادة السیاسیة فی جزر القمر التوصل الى حل مع قادة الانفصال فی جزیرة انجوان، لکن تمسکهم بالانفصال دفع منظمة المؤتمر الاسلامی الى الاعراب عن قلقها، متهمة قیادات الانفصال بالافتقار الى الخبرة السیاسیة، واکدت من جدید على وحدة جزر القمر، ورفضها لنتائج الاستفتاء، وأشارت إلى أن هذه المخططات الانفصالیة تشکل تهدیداً خطیراً للأمن والسلم الدولیین لاسیما وانها تشکل سابقة خطیرة قد تنتقل عدواها الى دول اسلامیة اخرى؛ لذلک دعت منظمة المؤتمر الاسلامی المجتمع الدولی بعامة، ومنظمة الوحدة الافریقیة بخاصة الى التدخل بهدف استخدام کافة الوسائل التی من شأنها المحافظة على وحدة جزر القمر^([70]).

واستمرت الازمة بالتفاقم لحین وقوع الاقتتال الداخلی، ففی5 کانون الاول 1998 وفی انجوان نفسها حدث صدام بین انفصالیین متنافسین على السلطة وتحول الامر الى حرب اهلیة مصغرة اسفرت عن وقوع عشرات القتلى، مما اضطر منظمة الوحدة الافریقیة للتدخل بشکل مباشر لوقف اطلاق النار بعد أن تعرضت الجزر الثلاث (القمر الکبرى وانجوان وموهیلی) الى اضرار مادیة کبیرة ^([71]).

جرت مفاوضات بین حکومة جزر القمر وقیادات الانفصال فی انجوان اواخر شهر اذار 1999 فی مدینة انتاناریفو عاصمة مدغشقر^([72])، وقد اعربت منظمة المؤتمر الاسلامی عن ارتیاحها لاتفاق الاطراف فی انتاناریفو، داعیةً جمیع الاطراف الموقعة الى الالتزام، کذلک دعت حکومة جزر القمر الى تکثیف جهودها، واحتواء الأزمة مبینة خطر الانفصال على جزر القمر بخاصة، ودول المنطقة بعامة ^([73]).

وقد ادى تراجع جزیرة انجوان عن الاتفاق المبرم فی انتاناریفو الى تصاعد اعمال العنف مرة اخرى، ونتج عنها وقوع انقلاب عسکری یوم 30 نیسان 1999^([74])، قاده العمید غزالی عثمان (1999-2001) ^([75]) اطاح من خلاله بحکومة الرئیس المؤقت تاج الدین سعید مسوندی (1998-1999) الذی حکم لستة اشهر فقط، وقد برر الجیش انقلابه بالحفاظ على وحدة البلاد فی مواجهة أزمات الانفصال، ومنعاً لوقوع البلاد فی الفوضى کما أشار الى ذلک بیان الانقلاب، وفی أول ردة فعل لفرنسا ادانت الحکومة الفرنسیة الانقلاب على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجیتها آن جازوسوکریة (Anne Gazzosoukria)، معربةً عن قلق بلادها لمنع المؤسسات الحکومیة فی جزر القمر من مواصلة عملها بشکل طبیعی ^([76]).

وبدأ العمید غزالی عثمان سلسلة من المفاوضات مع زعیم الانفصالیین فی انجوان وحاکم انجوان سعید عبید^([77])، واتفق الطرفان فی مدینة فومبونی عاصمة جزیرة موهیلی على الوحدة الوطنیة على اساس الاستقلال الذاتی الاقلیمی وتقاسم السلطة^([78])، وکذلک تفعیل بنود اتفاق انتاناریفو الذی تم توقیعه مع حکومة الرئیس السابق تاج الدین سعید مسوندی^([79]).

وقد اعربت منظمة المؤتمر الإسلامی عن ارتیاحها للاتفاق الذی ابرم فی مدینة فومبونی، ودعت جمیع الاطراف القمریة الى تحمل المسؤولیة التاریخیة فی الحفاظ على وحدة البلاد، وکذلک وجوب التعاون مع المنظمات الدولیة فی جهودها لتسویة الأزمة بالطرق السلمیة، ودعت المنظمة فی قرارها المجتمع الدولی لمساندة جزر القمر، ومؤازرة المساعی الحمیدة للحکومة القمریة من أجل تحقیق الوحدة والمصالحة الشاملة، وکذلک اشار القرار الى وجوب رفع العقوبات الدولیة التی فرضها المجتمع الدولی على جزیرة انجوان، بناءً على النتائج الایجابیة لاتفاق فومبونی المشترک ^([80]).

کان قائد الانقلاب غزالی عثمان قد تعهد منذ تسلمه الحکم ان یتنازل سنة 2000 عن السلطة، وأن یسلمها الى رئیس منتخب بشکل دیمقراطی؛ لذا قام سنة 2001 بتقدیم استقالته من المؤسسة العسکریة فی خطوة هدف منها الى ترشیح نفسه کمرشح مدنی ^([81]).

طرأت تطورات جدیدة على الساحة القمریة عشیة الاستفتاء یوم 19 کانون الاول من عام 2001، إذ استیقظ سکان جزیرة موهیلی على وقع عملیة عسکریة نفذتها قوة مسلحة مکونة من مئة مقاتل لم تعرف هویتهم، جاؤوا الى الجزیرة عن طریق الجو وزعمت القوة انهم جنود امریکیون، وقاموا بتوزیع منشورات تتهم الرئیس القمری غزالی عثمان "بدعم المنظمات الارهابیة"، وأن العملیة جاءت رداً على الهجمات التی تعرضت لها الولایات المتحدة الامریکیة فی الحادی عشر من ایلول 2001^([82])، وقاموا بقطع خطوط الکهرباء والهاتف عن الجزیرة وامرت هذه القوة سکان جزیرة موهیلی بتسلیم ما بحوزتهم من اسلحة، وسرعان ما نفت الولایات المتحدة الامریکیة علاقتها بالانقلاب، مؤکدة علاقتها بحکومة الرئیس غزالی عثمان، ومثمنة جهوده فی جانب مکافحة الارهاب فی منطقة المحیط الهندی ^([83]).

وقد عدت حکومة جزر القمر على لسان رئیس وزرائها حمادی مادی بولیرو أن الهدف من المحاولة الانقلابیة هو ابتزاز الحکومة القمریة، کما ادانت منظمة الوحدة الافریقیة على لسان مبعوثها الى العاصمة مورونی مدیردا فرانشیسکو (M. Francisco) المحاولة الانقلابیة وعدتها مساساً بالوحدة الوطنیة، داعیةً الشعب القمری بالتصویت بـ "نعم" على الدستور الجدید^([84]).

ولا یزال الغموض یلف مصدر القوة التی قامت بهذا الانزال وقد نقلت بعض المصادر عن وکالة فرانس برس (France Presse) ان الرجل الذی قدم نفسه لسکان جزیرة موهیلی على انه قائد القوة المهاجمة " یتکلم الفرنسیة بطلاقة ومن دون ایة لکنة " ^([85])، وهذا یضعنا امام تساؤل فیما إذا کان لفرنسا علاقة بالأمر لاسیما اذا علمنا ان القوات انسحبت بعد مقتل اثنین من عناصرها.

وفی اواخر کانون الاول سنة 2001 اقر الناخبون القمریون الدستور الجدید للبلاد الذی ترتب علیه تغییر اسم البلاد الى (اتحاد جزر القمر)، واجراء انتخابات رئاسیة، وفی یوم 26 ایار سنة 2002 نُصب غزالی عثمان رئیساً جدیداً للاتحاد القمری عقب حصوله على نسبة (100%) من الاصوات ^([86]).

وقد اصدرت منظمة المؤتمر الإسلامی قراراً اثنت من خلاله على التطورات الایجابیة فی العملیة السیاسیة لاتحاد جزر القمر، ابتداءً بمسیرة السلام والمعالجة الوطنیة مروراً باعتماد الدستور الجدید، واجراء الانتخابات الرئاسیة مؤکدة حرص المنظمة فی الحفاظ على وحدة الدول الاسلامیة، ودعت کذلک الدول الاعضاء والمجالس الوزاریة والمنظمات الاسلامیة المتخصصة والهیئات المعنیة الى الاسراع بتقدیم المساعدات الانسانیة والاقتصادیة لجزر القمر؛ بهدف مساعدتها فی تجاوز ازمتها الاقتصادیة، ومحو اثار الانفصال وتمکینها من اقامة مؤسسات الدولة، وفتح المدارس والمستشفیات وتحقیق تنمیة متوازنة بین جزرها، ووجهت الدعوة الى المصارف والصنادیق الدولیة لإمکانیة النظر فی اعفاء جزر القمر من دیونها او اعادة جدولتها کمساهمة فی اعادة بناء الاقتصاد القمری ^([87]).

کذلک برز الدور السیاسی لما یعرف بـ "مجلس السلم والأمن الافریقی"^([88]) التابع للاتحاد الافریقی فی تقریب وجهات النظر بین حکومة غزالی عثمان والحکومة المحلیة فی جزیرة انجوان من خلال اللقاءات التی جمعت الطرفین فی 20 کانون الاول 2003 التی عرفت باتفاق (بیت سالم) الذی وضعت من خلاله آلیة انتقال السلطة السیاسیة فی الأرخبیل القمری، وقد اکد الاتفاق ضرورة امتناع جمیع الاطراف عن کل عمل من شأنه تعریض السلام والاتفاق للخطر^([89]).

وبموجب دستور 2001 سابق الذکر فإن الرئاسة فی الاتحاد یتم تداولها بین الجزر الثلاث وبناءً على ذلک جرت انتخابات سنة 2006 تولى بموجبها الرئیس احمد عبد الله سامبی (2006-2011) رئاسة الاتحاد، وهو من جزیرة انجوان ^([90]).

وخلال فترة حکم الرئیس احمد سامبی برزت خلافات سیاسیة فی البلاد، إذ ابدت کل من جزیرتی انجوان وموهیلی رغبتهما فی تکوین جیشین خاصین بهما، وهذا الامر رفضه الرئیس احمد سامبی عاداً ایاه طلباً یتناقض مع الطبیعة الفیدرالیة للبلاد ^([91]).

وجاءت الشرارة التی اشعلت فتیل الأزمة على اثر انتهاء الولایة الرئاسیة للعقید محمد بکر فی جزیرة انجوان بناءً على قرار المحکمة الدستوریة بانتهاء مدة ولایته فی نیسان 2007، إذ قام الرئیس احمد سامبی بتسمیة الکعبی حمیدی رئیساً مؤقتاً لانجوان لحین انتخاب رئیس جدید، غیر أن العقید محمد بکر رفض قرار المحکمة الدستوریة، وقام بإجراء انتخابات فی یوم 10 حزیران 2007 نصَب نفسه بموجبها رئیساً على جزیرة انجوان ^([92])، معلناً انفصال الجزیرة عن اتحاد جزر القمر، کما منعت قوة مسلحة تابعة له طائرة الرئیس احمد سامبی من الهبوط فی مطار الجزیرة، واضطربت الاوضاع السیاسیة فی الجزیرة ^([93])، فاصدر الاتحاد الافریقی فی 20 شباط 2008 سلسلة من العقوبات على جزیرة انجوان، تأکیداً لرفض الاتحاد قرار الانفصال ^([94]). وشملت العقوبات حضر سفر (145) من المسؤولین والموظفین فی الجزیرة لمدة شهرین مع تجمید الارصدة المصرفیة لتلک الشخصیات، وتأکید استمرار العقوبات المفروضة منذ تشرین الاول سنة 2007، وقد أعلن اتحاد جزر القمر عبر الناطق الرسمی باسم الحکومة عبد الرحیم سعید بکار: "ان استعادة النظام الدستوری سوف تتم فور استکمال الاستعدادات العسکریة لاستعادة جزیرة انجوان بالقوة"^([95]).

شنت قوات مجلس السلم والأمن الافریقی عملیة عسکریة على الانفصالیین فی جزیرة انجوان عرفت باسم" الدیمقراطیة فی جزر القمر"، وتشکلت بعثة عسکریة من (1350) جندیاً من لیبیا والسودان والسنغال، وقد اسهمت الاخیرة فی الاعداد والتخطیط أیضاً، وقد ادت العملیة العسکریة الى استعادة الجزیرة فی 25 اذار 2008، ولم یکتفِ المجلس بتسویة النزاع، بل قرر تمدید فترة بقاء بعثة المساعدات الامنیة والانتخابیة لمدة ستة أشهر لضمان اجراء انتخابات نزیهة فی انجوان ^([96]).

وقد حظیت عملیة استعادة انجوان بتأیید منظمة المؤتمر الاسلامی، وارسلت بعثة خاصة برئاسة امینها العام الترکی اکمل الدین احسان اوغلو (2004-2014) الى اتحاد جزر القمر، وقدم وزراء خارجیة الدول الاسلامیة التهنئة لحکومة وشعب اتحاد جزر القمر والاتحاد الافریقی على دورهم البارز فی اعادة جزیرة انجوان لأحضان الوطن، واعرب مجلس وزراء الخارجیة عن امتنانه الکبیر للاتحاد الافریقی فی الدفاع عن وحدة اتحاد جزر القمر ازاء تهدیدات التقسیم، وکذلک وجهت المنظمة کل الدول الإسلامیة بمد ید العون مادیاً واقتصادیاً وبشریاً الى جزر القمر^([97]).

 

الخاتمة

تعد جزر القمر واحدة من أصغر دول العالم وأضعفها من ناحیة الإمکانات البشریة والمادیة فضلاً عن موقعها الجغرافی البعید عن مراکز القوى الاقتصادیة العالمیة، وقد خضعت شأنها شأن معظم دول افریقیا للاستعمار الفرنسی حتى سنة 1975. لکن هذا الاستعمار مازال یلقی بظلاله على جزء مهم من جزر القمر وهی جزیرة مایوت التی بقیت الى یومنا هذا مثار مشاکل بین اتحاد جزر القمر والجمهوریة الفرنسیة.

 إن تدهور الوضع الاقتصادی فی جزر القمر جعلها عرضةً للتقلبات السیاسیة السریعة ممثلةً بالانقلابات العسکریة التی تجاوزت العشرین انقلاباً، ناهیک عن التدخل الفرنسی بشکل سافر فی شؤونها الداخلیة، وضعف الجانب الأمنی، وتوزع مراکز القوى، وتقاسم الصلاحیات والاتهامات المتبادلة بالدکتاتوریة بین الفرقاء السیاسیین، وعدم وجود مؤسسة أمنیة وعسکریة واحدة قادرة على فرض هیبة الدولة، کل ذلک کفیل بجعل اتحاد جزر القمر دولة مهیأة للانفجار فی ای وقت ما لم تسیطر على اراضیها کافة ، ویتم وضع قوانین صارمة تضمن عدم التجاوز على الدستور، وتحسین الوضع الاقتصادی، وایجاد الوسائل الکفیلة بمنع التدخلات الدولیة والاقلیمیة فی شؤونها عند ذلک یمکن القول إن اتحاد جزر القمر یعد من الدول المستقرة سیاسیاً.

 

المصادر والهوامش

Article View: 1,027

PDF Download: 469