قیاس وتحلیل العلاقة بین الانفتاح التجاری والنمو الاقتصادی فی ترکیا باستخدام أنموذج ( (ARDL للمدة 1980-2019

 

 

 

 

 

 

 

الاستلام: 2/2/2020                               القبول: 17/3/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available online at https://regs.mosuljournals.com/, © 2020, Regional Studies Center,

University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received: 26/1/2020                                  Accepted: 17/3/2020

 

 

Abstract

	The research aims to measure and analyze the relationship between commercial openness and economic growth in Turkey during the period 1980 - 2019 by using the (ARDL) model to achieve that based on the hypothesis that there is a positive relationship effect of the variable of commercial openness in the economic growth of Turkey during the mentioned period. The research adopts the descriptive approach coupled with the standard quantitative approach to reach its goal and achieve its hypothesis. The latest standard methods and tests have been used, as stability test was used in addition to using the common integration approach and its tests as well as the use of the causal test between model variables and then estimating the (ARDL) model which gives the best estimates among the alternative models. The research concluded to extract a set of results and recommendations, the most important of which is to demonstrate a positive moral impact relationship for the variable of commercial openness in the economic growth for Turkey during the period of the research, recommending that growth and its sources be strengthened, including commercial openness and benefiting from its advantages by diversifying and expanding the industrial base by supporting industries with added values and export industries to achieve a trade surplus and revive regional trade and its trade balance. Keywords: Commercial openness; Economic growth; Turkish Economy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة  

أشارت بعض التجارب إلى أن الاقتصادات المنفتحة تجاریاً تحقق أداءً تنمویاً أفضل ومعدلات نمو تفوق ما تحققه الاقتصادات التی تتبع نظام الحمایة، وضربت الأمثلة فی ذلک على الفرق الشاسع الذی ظهر بضعف أداء الاقتصادات الخاضعة لنظام الحمایة فی دول أمریکا اللاتینیة وقوة أداء ونمو نظیرتها المنفتحة على الخارج فی دول شرق وجنوب شرق آسیا للحد الذی عززت معه الفکرة المتضمنة أن سیاسات التحریر التجاری هی استراتیجیة تنمیة فاعلة ومرغوب فیها.

وقد أصبح الانفتاح الاقتصادی بعامة والتجاری بخاصة سمة الاقتصاد العالمی فی ظل العولمة، وفی هذا السیاق شهد الاقتصاد الترکی منذ ثمانینات القرن الماضی تحولاً اقتصادیاً مهماً تمثل بالتوجه نحو الخارج عوضاً عن التوجه نحو الخارج الذی کان سائدا قبل ذلک، وأصبحت سیاسات تشجیع الصادرات والنمو التصدیری وغیرها من سیاسات الانفتاح الاقتصادی تتصدر المشهد الاقتصادی فی ترکیا مما أدى الى رفع مستویات انفتاحها التجاری الذی بلغ أکثر من 60% من الناتج المحلی الإجمالی عام 2019، فإلى أی حد قد أثر ذلک فی نموها الاقتصادی؟

من هنا یحاول هذا البحث قیاس وتحلیل العلاقة بین الانفتاح التجاری والنمو الاقتصادی الذی شهدته ترکیا أثناء العقود الماضیة الأخیرة.

أهمیة البحث:

تکمن أهمیة البحث فی کونه یحاول تقدیم دراسة تحلیلیة قیاسیة مکملة للدراسات السابقة التی تطرقت لموضوعه ولکن بأسالیب قیاسیة حدیثة باستخدامه أنموذج (ARDL) الذی یعد من أکفأ وأحدث الأسالیب والنماذج المستخدمة لتقدیر العلاقات الاقتصادیة المتبعة مؤخراً فی الدراسات الحدیثة.

 

 

مشکلة البحث:

بالرغم من تحقیق الاقتصاد الترکی لإنجازات واضحة المعالم وقطعه لأشواط تنمویة مهمة، إلا أنه ما زال أمامه المزید من الخطوات لسد فجوة النمو والتفاوت ولا سیما فی مجال انفتاحه التجاری وتقدمه التقنی، وتعد دراسة الانفتاح التجاری وعلاقته بالنمو الاقتصادی من أهم المصادر لتقصی وفهم ذلک التفاوت والحلقة الرئیسة لتضییق حدوده وتقلیصه.

فرضیة البحث:

ینطلق البحث من فرضیة فحواها وجود علاقة تأثیر إیجابی معنوی احصائیاً بین الانفتاح التجاری والنمو الاقتصادی فی ترکیا للمدة 1980-2019.

هدف البحث:

یهدف البحث الى تحقیق ما یأتی:

1-     بیان أهمیة الانفتاح التجاری فی النمو الاقتصادی.

2-     تحلیل العلاقة بین الانفتاح التجاری والنمو الاقتصادی فی ترکیا خلال المدة 1980-2019.

منهج البحث وتقسیمه

لقیاس العلاقة بین المتغیرین باستخدام أنموذج (ARDL) اعتمد البحث المنهج الوصفی معززاً بالمنهج الکمی القیاسی لتحقیق أهدافه وإثبات فرضیته، وقد تم تقسیمه الى ثلاثة جوانب أساسیة عرض أولها الأسس النظریة للانفتاح التجاری فیما قدم الثانی تحلیلاً لعلاقة الانفتاح التجاری بالنمو فی ترکیا خلال مدة البحث، أما الثالث فقد رکز على قیاس واختبار العلاقة بین المتغیرین باستخدام أنموذج (ARDL).

 

 

 

أولاً: الإطار النظری للانفتاح التجاری والنمو الاقتصادی:

تعددت أفکار الاقتصادیین وآراءهم حول إعطاء مفهوم شامل للانفتاح التجاری، وکذلک حول مدى استفادة الدول من التجارة الخارجیة وتحریرها، إذ کانت الآراء مختلفة بهذا الشأن، ومن هذا المنطلق، ظهر تیاران فکریان متناقضان أحدهما مؤید والأخر معارض لفکرة الانفتاح التجاری وأثره فی النمو الاقتصادی ^([1])

إذ یؤکد داعمو تحریر التجارة على وجود علاقة ایجابیة بین الانفتاح التجاری والنمو الاقتصادی، فیما یسوق معارضیهم عکس ذلک، إذ یؤکدون وجود علاقة سلبیة بین المتغیرین ووفقاً للبنیة الاقتصادیة لأی بلد.^([2])

ورد مفهوم الانفتاح التجاری بعدة صیغ، إذ یعرفه صندوق النقد الدولی على أنه تحریر القطاع التجاری الخارجی الذی یتکون من میزانی التجارة الخارجیة ورأس المال، ویشمل بذلک الانفتاح على تدفقات السلع والخدمات ورأس المال الداخل والخارج من القیود والعقبات کافة متمثلة بالضرائب الکمرکیة والقیود الکمیة والإداریة والفنیة.^([3])

وعرفت سیاسة الانفتاح التجاری بأنها السیاسة التی تقوم على الابتعاد عن کل ما من شأنه التحیز ضد الصادرات واعتماد سیاسة محایدة بین التصدیر والاستیراد، ویتم ذلک من خلال إجراءات عدة کتخفیض قیمة التعریفة الکمرکیة والاتجاه نحو نظام تعریفة کمرکیة موحد یشتمل على العدید من الاجراءات المتعلقة بسیاسات الاستیراد وسیاسات تشجیع التصدیر وسیاسات أسعار الصرف وإدارة الاقتصاد الکلی والسیاسة التجاریة تجاه الشرکاء التجاریین.^([4])

وتهدف البلدان من خلال سیاسة الانفتاح التجاری إلى تحقیق مجموعة من الأهداف یأتی على رأسها زیادة الدخل القومی وتحسین المستوى المعاشی بخاصة فی البلدان النامیة فضلاً عن ضمان نصیبها من النمو فی التجارة الدولیة، وأیضاً الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة وتنشیط الطلب العالمی وزیادة التبادل الدولی عن طریق ازالة القیود الکمرکیة.^([5])

ویعبر عن الانفتاح التجاری بمجموع الصادرات والاستیرادات إلى الناتج المحلی الإجمالی، إذ یمکن قیاسه وفقا للصیغة الآتیة:

الانفتاح التجاری = (الصادرات + الاستیرادات) / الناتج المحلی الإجمالی * 100^([6])

وتنشأ علاقات الارتباط بین الانفتاح التجاری والنمو الاقتصادی من خلال آلیات متعددة مرتبطة بالصادرات من ناحیة وأخرى بالاستیرادات ونمو الدخل من ناحیة ثانیة، ففیما یخص الصادرات أکدت العدید من الدراسات والبحوث الاقتصادیة وأبرزت دورها وأهمیتها فی النمو الاقتصادی، وذلک من خلال العدید من العوامل أهمها ارتباطها الوثیق بتخصیص الموارد الاقتصادیة، إذ تؤدی تنمیة وتوسیع الصادرات إلى توجیه (أو إعادة توجیه) الموارد الاقتصادیة نحو استخداماتها المثلى، ویقود ذلک إلى زیادة الکفاءة الاقتصادیة من خلال إعادة تخصیص الموارد لصالح القطاعات ذات المزیات النسبیة، ویؤدی ذلک إلى زیادة الدخل القومی الحقیقی وتعزیز معدلات النمو الاقتصادی بما یصب فی صالح زیادة الرفاهیة الاقتصادیة.^([7])

من جانب آخر یؤدی التوسع فی الصادرات الى زیادة التقدم التقنی من خلال استخدام وسائل التقنیة من الأجهزة والمعدات المتطورة والعمل الماهر وإدخال وسائل حدیثة ومتطورة للإنتاج وزیادة الابتکارات، وکل هذه المتطلبات من شأنها أن ترفع کفاءة انتاجیة عوامل الانتاج وبدورها تسهم الصادرات وبشکل فاعل فی خلق وایجاد هذه المتطلبات ^([8])، علاوة على ذلک فهی تعد مصدراً مهماً لتوفیر الموارد المالیة اللازمة لاستیراد السلع الرأسمالیة المتطورة ذات الأهمیة البالغة فی عملیة النمو، کما تعد أیضا مصدراً مهماً فی اکتساب المهارات والخبرات والتعلم بالممارسة.

من جانب آخر یؤدی توسیع الصادرات إلى رفع مستویات الإنتاجیة الکلیة لعوامل الانتاج Total Factor Productivity  TFP)) وزیادة إسهامها فی النمو الاقتصادی، إذ تعمل على رفع مستوى المنافسة  بین المشاریع والتی بفعلها تدخل مشاریع أفضل نسبیاً وتخرج أخرى أقل کفاءة، فتستفید المشاریع المحلیة المستمرة من وفورات الحجم الکبیر مما یرفع مستویات إنتاجیتها فتزداد الانتاجیة الکلیة لعوامل الانتاج لدیها ومن ثم زیادة الناتج المحلی الإجمالی ورفع معدلات النمو الاقتصادی، وفضلاً عن ذلک یؤدی توسیع الصادرات وتنمیتها على ربط الاسواق المحلیة بالأسواق العالمیة للحصول على العملات الأجنبیة اللازمة للتمویل مما یجعلها قادرة على العمل فی بیئة تصدیریة ترتبط وبشکل مستمر مع الأسواق المحلیة والعالمیة.^([9])

أما تأثیر الاستیرادات فإلى جانب أهمیتها فی توفیر السلع الرأسمالیة والمعدات الانتاجیة وخاصةً فی المراحل الاولى للتنمیة فی البلدان النامیة فإنها تؤثر فی النمو الاقتصادی من خلال تأثیرها فی أهم متغیرین اقتصادیین هما الاستهلاک الذی یعد الهدف النهائی لأی نشاط اقتصادی، والإنتاج الذی یعد عجلة النمو الاقتصادی، إذ تعمل سیاسة الانفتاح التجاری على خفض أسعار الاستیرادات التی کانت أسعارها قبل ذلک مرتفعة نسبیاً بسبب فرض الضرائب الکمرکیة على السلع المستوردة، وارتفاع الأسعار هذا ینعکس على مستهلکی هذه المستوردات بشکل ضرائب خفیة سواء تعلقت بالاستهلاک الوسیط أو النهائی، وهکذا فان سیاسة الانفتاح التجاری تؤثر بصورة مباشرة فی الاستهلاک الذی یؤثر فی الدخل بصورة غیر مباشرة عن طریق المضاعف وزیادة الدخل تعنی نمواً اقتصادیاً أکبر.^([10])

أما جانب الإنتاج، فعندما تکون المنتجات المستوردة خاضعة لضریبة ترفع أسعارها فذلک من شأنه جعل المنتجین المحلیین للسلع المنافسة یرفعون أسعارهم جزئیاً، وهکذا یمکن أخذ نسب الضرائب على المنتجات المستوردة کتخمین للارتفاع فی الأسعار الإسمیة للمنتجات المحلیة المنافسة الناجمة عن السیاسة التجاریة، وهو ما یمکن أن یطلق علیه نسبة الحمایة الإسمیة للمنتجین المحلیین، وهکذا تؤثر سیاسة الانفتاح التجاری فی الإنتاج.^([11])

من ناحیة أخرى یمکن أن یؤدی نمو الدخل لمزید من الانفتاح التجاری من خلال احداثه للتغیرات البنیویة ومنها بنیة التجارة الخارجیة، ونسبها إلى الناتج المحلی الإجمالی.

اذ یحصل التغییر البنیوی الذی یرافق النمو الاقتصادی نتیجة عوامل عدة أهمها هو عندما تنمو دخول الأفراد والأسر فان أنماطهم الاستهلاکیة تتغیر، فتمیل نحو سلع وخدمات جدیدة کسلع الاستهلاک الدائمة وسلع الرفاهیة والسیاحة والسفر والتی لم یعهدوها عندما کانت دخولهم محدودة وبالکاد تسد احتیاجاتهم الأساسیة من مأکل وملبس وسکن، الأمر الذی یقود الى حدوث تغیر فی بنیة الطلب الاستهلاکی ینعکس بصورة مباشرة فی تغیر بنیة الإنتاج لیتبعه بذلک تغیر فی بنیة التجارة الخارجیة وارتفاع نسبها من الناتج المحلی الإجمالی.^([12])

من جهة ثانیة مع تواصل النمو الاقتصادی وارتفاع متوسط دخل الأفراد الحقیقی ترتفع استثماراتهم المادیة ویعزز ذلک استثماراتهم بتطویر رأس المال البشری بزیادة سنوات تعلیمهم الأمر الذی من شأنه أن یقود إلى تحسن طرائق الإنتاج وتقنیاته ویرفع فی الوقت نفسه من إیرادات العناصر الإنتاجیة ویؤثر ذلک فی زیادة وتائر التغیرات البنیویة وتغیر بنیة التجارة وارتفاع نسبة الصادرات والاستیرادات من الناتج المحلی الإجمالی ما یعنی مزیداً من الانفتاح التجاری.^([13])

تحلیل العلاقة بین الانفتاح التجاری والنمو الاقتصاد فی ترکیا: 

  یصنف البنک الدولی الاقتصاد الترکی کسوق ناشئة ومتطورة بشکل کبیر، ویحتل المرتبة (17) من حیث الناتج المحلی الإجمالی الذی یبلغ (790) ملیار دولار أمریکی بمتوسط دخل فرد حقیقی تجاوز (10000) دولار امریکی عام 2012، یتوزع معظمه على قطاع الخدمات بنسبة 63 %، یعقبه قطاع الصناعة بنسبة 28.1 % وقطاع الزراعة بنسبة 8.9 % ^([14])

نفذت ترکیا منذ تطبیقها تخطیط التنمیة عام 1963 عشر خطط تنمیة خمسیة، ابتداء من الخطة الأولى التی امتدت بین أعوام 1963 – 1967 لغایة الخطة العاشرة 2014 – 2018، شهد خلالها اقتصادها تحولات وتطورات مهمة ومنعطفات عدة .^([15])

ومنذ تأسیس الجمهوریة الترکیة عام 1923 حتى مطلع سبعینات القرن الماضی لم یشهد الاقتصاد الترکی نمواً اقتصادیاً ملفتاً أو ممیزاً، بل کان رهیناً للتطورات السیاسیة.^([16])

لکن مع بدایة الثمانینات حدث منعطف استراتیجی مهم تمثل بالتوجه الاقتصادی نحو الخارج والنمو التصدیری عوضاً عن التوجه نحو الداخل الذی کان سائداً قبل ذلک ، وتم الترکیز وبتدخل مباشر وقوی من قبل الدولة نحو تغییر البنیة الاقتصادیة بالترکیز على رفع إسهام الصناعة  بعامة والتحویلیة منها بخاصة على حساب الزراعة وإسهامها فی الناتج المحلی الإجمالی ، ومن هنا یعد التصنیع رکیزة أساسیة فی عملیة التنمیة الاقتصادیة فی ترکیا^([17])، وقد أسهم نمو وتطور التجارة الخارجیة لها وبخاصة صادراتها المصنعة فی تطور وتنوع القطاع الصناعی التحویلی الترکی، وفی الوقت نفسه أدت تلک السیاسات والعوامل الى مضاعفة النمو الاقتصادی ومؤشرات الانفتاح التجاری وکما هو متضمن فی الجدول الآتی:

الجدول (1)

مؤشرات النمو الاقتصادی والانفتاح التجاری فی ترکیا للمدة 1980-2017

المصدر : إعداد الباحث بالاعتماد على :

World bank,2019, world development indicators: www.worldbank.org  

ومن الجدول یمکن ملاحظة واستنتاج عدد من المتضمنات یأتی على رأسها مضاعفة متوسط دخل الفرد الحقیقی فی الاقتصاد الترکی خلال المدة المذکورة آنفاً بثلاثة أضعاف (مما یقرب من خمسة آلاف دولار أمریکی عام 1980 الى أکثر من خمسة عشر ألف دولار عام 2019)، رافق ذلک مضاعفة الانفتاح التجاری مما یقرب من أربعة أضعاف (من 17% عام 1980 إلى أکثر من 60% عام 2019)، ویدل ذلک أن هناک ارتباطا بین المتغیرین، إذ أن زیادة متوسط الدخل الحقیقی تزامنت مع الزیادة الحاصلة فی مؤشرات الانفتاح التجاری.

کذلک یمکن ملاحظة أن نسبة تطور الصادرات قد تضاعفت ستة أضعاف خلال مدة البحث (من 5% عام 1980 الى ما یقرب 30% عام 2019) مما یدل على فاعلیة سیاسات توسیع الصادرات فی ترکیا، أما الاستیرادات فقد نمت هی الاخرى نمواً واضحاً وبمقدار ضعفین ونصف خلال المدة 1980-2019 ، إذ ارتفعت نسبتها من ما یقارب 12% أول المدة الى أکثر من 30% آخرها، ویلاحظ أنه على الرغم من نمو الصادرات ونسبها من الناتج المحلی الإجمالی إلا أنها لم تتفوق على نسبة الاستیرادات طوال المدة المذکورة سوى خمس مرات فی الاعوام 1988و1994 و1998و2001و2002 وما عدا تلک الأعوام فإن نسبة الاستیرادات تتفوق على نسب الصادرات ما یعنی أن الاقتصاد الترکی لم یسجل فائضاً فی میزانه التجاری سوى فی الاعوام الخمسة المذکورة التی تفوقت فیها نسب الصادرات، ویفسر ذلک بأن توسیع النمو الاقتصادی یحتاج الى توسیع الاستیرادات وبخاصة من السلع الانتاجیة التی تعد مدخلات مهمة لعملیات الإنتاج وهی لا تقل أهمیة عن توسیع الصادرات ودورها فی النمو الاقتصادی.

أما مؤشر الانفتاح التجاری (مقاساً بالتجارة کنسبة من الناتج المحلی الاجمالی) فقد ظل فی تزاید مستمر خلال مدة البحث لیبلغ أکثر من 60% عام 2019 بعد أن کان یبلغ 17% فقط عام 1980 ما یؤشر درجة کبیرة من الانفتاح التجاری فی ترکیا.

القیاس الاقتصادی لعلاقة الانفتاح التجاری بالنمو الاقتصادی فی ترکیا:

  یختص الاقتصاد القیاسی بدراسة وتحلیل الظواهر الاقتصادیة، وذلک بقیاس العلاقات الاقتصادیة و تحلیلها بدمج النظریة الاقتصادیة والریاضیات والأسالیب الإحصائیة فی أنموذج متکامل، إذ لا یمکـن الاعتماد على فروض النظریة الاقتصادیة فـی عملیـة القیـاس علـى بیانـات رقمیـة حسب بل لابد من تفسیر هذه الفروض بمعاییر أخـرى أکثـر دقـة تساعـد فـی تقویم مکوناتهـا واختبار فرضیاتها والتأکد من صحتها واختبار قوتها التفسیریة، ولتحقیق ذلک تم اعتماد ما یأتی:

أولا: إجراء الاختبارات القیاسیة وهی:

  1-1: اختبار جذر الوحدة (الإستقراریة) Unit Root Test or Stationary test  

یستخدم اختبار فلیبس- بیرون   Phillips-Perron Test  ، فی تحدید استقراریه البیانات لأنه یعطی نتائج أفضل مقارنة بالطرائق الأخرى، إذ إنه یعالج مشکلة الارتباط بین الأخطاء العشوائیة ونتائجه أکثر دقة فی العینات الصغیرة،^([18]) وهناک ثلاثة خطوات لاختبار الاستقراریة على وفق  نموذج فیلیبس – بیرون وهی :

………………(1)                                             

………………(2)              

..…………… (3)           

وتعنی المعادلات أعلاه أن الاختبار یجری على وفق ثلاث مستویات، من غیر ثابت واتجاه زمنی وهو ما تتضمنه المعادلة الأولى، وبثابت ومن غیر اتجاه زمنی وهو ما تشیر الیه المعادلة الثانیة، وبثابت واتجاه زمنی معاً کما فی المعادلة الثالثة، وهو الإجراء المتبع فی اختبار استقراریه بیانات السلسلة الزمنیة.

1-2: اختباراتالتکاملالمشترک:Co- integration  test  

یعرف التکامل المشترک بأنه تزامن بین سلسلتین زمنیتین بحیث تؤدی التقلبات فی إحداهما إلى إلغاء التقلبات فی الأخرى بطریقة تجعل النسبة بین قیمتهما ثابتة عبر الزمن، ویتطلب حدوثه بین السلاسل الزمنیة أن تکون متکاملة من الدرجة نفسها، ویستخدم اختبارtest    Johansen للکشف عن التکامل المشترک کونه من أکثر الاختبارات شمولیة فی هذا المجال، ویتم اجراء ذلک وفقاً لأنموذجی اختبار جوهانسن- جیلیس  (Johansen and Julius): الأول: اختبار الأثر test Trace والذی یختبر فرضیة العدم القائلة أن عدد المتجهات تقل أو تساوی q،مقابل الفرضیة البدیلة (r=q)، والثانی اختبار القیمة الممیزة العظمى Maximum Eigen test  و یقوم الاختبار على فرضیة العدم القائلة بوجود  (r)من المتجهات، مقابل الفرضیة البدیلة(r+1).^([19])

1-3: أنموذج الانحدار الذاتی للتباطؤ الموزع (ARDL)

یعد أنموذج (ARDL) أحد أسالیب النمذجة الحرکیة للتکامل المشترک والمستخدمة على نطاق واسع فی السنوات الأخیرة، وهو من النماذج الحدیثة التی تم ابتکارها وتطویرها خلال السنوات 1997 و2001 من قبل (Pesaran).  

وتعود أسباب شیوع استخدامه لمزیاته العدیدة وأهمها أنه یعطی أفضل النتائج للمعلمات فی الأجلین القصیر والطویل، ویمکن له کذلک من فصل تأثیرات الأجل القصیر عن الأجل الطویل، کما یأخذ هذا الأنموذج عدداً کافیاً من فترات التخلف الزمنی lag times للحصول على أفضل نتائج فی أنموذج الإطار العام.

ویتمیز هذا الأنموذج عن غیره بأنه لا یشترط أن تکون السلاسل الزمنیة متکاملة من الدرجة نفسها إذ یمکن تطبیقه بصرف النظر عن خصائص السلاسل الزمنیة ما إذا کانت مستقرة عند مستواها (0) I، أو عند الفرق الاول (1) I، أو مزیج من الإثنین، إذ أن الشرط الوحید لتطبیقه هو أن لا تکون السلاسل الزمنیة متکاملة من الدرجة الثانیة (2) I أی عند الفرق الثانی.^([20])

1-4-أنموذج تقدیر حد تصحیح الخطأ :

یتم استخدام أنموذج تصحیح الخطأ عندما یکون المتغیرین (Xt,Yt ) متکاملین تکاملاً مشترکاً بهدف بیان العلاقة بینهما فی الأجل القصیر، ثم یتم إدخال البواقی المقدرة فی الانحدار طویل الأجل کمتغیر توضیحی متباطئ کمدة واحدة فی أنموذج العلاقة قصیرة الأجل إلى جانب فروق المتغیرات الأخرى غیر المستقرة.

ویستخدم الأنموذج لإیضاح اقتراب السلسلة الزمنیة من حالة التوازن فی الأجل الطویل والتغیرات التی تطرأ علیها فی الأجل القصیر، أی أن أنموذج تصحیح الخطأ لدیه القدرة على اختبار وتقدیر العلاقة بین متغیرات الأنموذج فی الأجلین القصیر والطویل کما یتفادى المشکلات القیاسیة التی تنجم عن الانحدار الزائف False Regression.^([21])

1-5: اختبارات العلاقة السببیة (سببیة کرانجر) Granger Causality Relationship Test:-

إن الاختبارات والنماذج تمکَن من قیاس العلاقة بین متغیرات الأنموذج ولکنها لا تبین اتجاه السببیة بین تلک المتغیرات, ولذا لابد من إجراء اختبار Granger Causality لقیاس تأثیر العلاقة السببیة بین المتغیرات الاقتصادیة الداخلة فی الأنموذج, والتی تنشأ وفق أسس سببیة، وقد تکون علاقة عکسیة أو متبادلة بین هذه المتغیرات، ویستخدم اختبار السببیة أیضاً للکشف عن وجود تغذیة خلفیة (تـأثیر متبادل) (↔) بین المتغیرات المعتمدة والمتغیر التوضیحی ^([22])، فإذا کان المتغیر X یتسبب فی المتغیر Y فعندها یکون التغیر فی X یجب أن یسبق التغیر فی Y، و الانحدار لـ Y على المتغیرات الأخرى (بما فیها قیمتها السابقة الخاصة بها)، وإذا ما تم حدوث تحسینات معنویة عند إدخال القیم المتخلفة لـ X،  ویتم تحدید اتجاه السببیة وفقاً لقیم F المحسوبة التی یجب أن تکون أکبر من القیم الحرجة، ویمکن رفض فرضیة العدم والقبول بالفرضیة البدیلة القائلة بوجود علاقة سببیة، وعکس ذلک لا توجد علاقة سببیة بین متغیرات المستخدم الأنموذج^([23]) 

ثانیا: عرض وتوصیف الأنموذج القیاسی المستخدم فی التقدیر

لتقدیر العلاقة بین الانفتاح التجاری والنمو الاقتصادی فی ترکیا خلال المدة 1980-2019 سیتم استخدام الأنموذج القیاسی الآتی:

GDP PC= b0+b1OPEN+ei  

 إذ أن:

GDP PC: المتغیر التابع ویمثل النمو الاقتصادی معبراً عنه بمعدل النمو السنوی لنصیب الفرد من الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی Per Capita GDP، معبراً عنه بالنسب المئویة.

B0: الحد الثابت فی الأنموذج 

  :B1المعلمة المقدرة للأنموذج التقدیری، أو هی معامل المتغیر التوضیحی وتمثل المرونة فی الانموذج التقدیری.

OPEN: المتغیر التوضیحی، ویمثل الانفتاح التجاری معبراً عنه بالنسبة المئویة للصادرات زائدا الواردات من الناتج المحلی الاجمالی.

ei: مقدر الخطأ العشوائی

 

 

 

 

 

ثالثا : عرض نتائج التقدیر والاختبارات وتحلیلها

فی هذا الجانب سیتم عرض نتائج الاختبارات والتقدیرات القیاسیة کما تم ایضاحها وتسلسلها فی الفقرات السابقة وکما هی مبینة فی الجداول الآتیة:

الجدول (2)

اختبار جذر الوحدة (الاستقراریة) باستخدام فیلبس – بیرون

المصدر  : إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج Eviews 9

بعد إجراء اختبار الاستقراریة لمتغیرات الأنموذج بواسطة اختبار فیلبس- بیرون للسلاسل الزمنیة تم الحصول على المخرجات الموضحة فی الجدول (2) أعلاه، ویمکن ملاحظة أن السلاسل الزمنیة لمتغیرات الانموذج لم تکن مستقرة عند المستوى واستقرت بعد أخذ الفرق الاول عند مستوى معنویة 0.05% ، أی أن السلسلة الزمنیة خالیة من جذر الوحدة ولا تحتوی على الانحدار الزائف وستکون متکاملة من الدرجة (1) I.

 

 

 

 

 

 

           الجدول (3)

اختبار داسة الأثر لجوهانسن– جیلس لمتغیرات البحث فی ترکیا للمدة

 (1980 – 2019)

المصدر  : إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج Eviews 9

            الجدول (4)

اختبار القیمة الممیزة العظمى فی ترکیا لجوهانسن – جیلس لمتغیرات البحث للمدة (1980 – 2019)

المصدر  : إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج Eviews 9

تشیر نتائج الجدولین (3) و(4) الى أن نتائج اختبار جوهانسن- جیلس تؤکد عدم وجود تکامل مشترک بین السلسلتین الزمنیتین لمتغیرات الأنموذج، إذ ظهرت قیم الاختبار قریبة من قیمتها الحرجة عند مستوى 0.05% ، وکذلک قیم اختبار القیمة الممیزة العظمى التی أوضحت عدم وجود متجهین تکاملیین ایضاً، وهذا یقود الى استنتاج أن العلاقة بین متغیرات الأنموذج هی علاقة أجل قصیر.

وبعد أن تم التأکد من استقراریه السلاسل الزمنیة عند الفرق الأول تم تقدیر أنموذج (ARDL) لدالة الانفتاح التجاری وعلاقته بالنمو الاقتصادی فی ترکیا وکما فی متضمنات الجدول (5).

 

الجدول  (5)

نتائج تقدیر أنموذج الانحدار الذاتی للإبطاء الموزع (ARDL) فی ترکیا للمدة (1980 – 2019) 

المصدر  : إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج Eviews 9

یتضمن الجدول (5) تأثیر الانفتاح التجاری فی النمو الاقتصادی الذی یمکن قراءته من خلال قیمة المعلمة (المرونة) التی بلغت(0.76) أی أن النمو الاقتصادی سیستجیب بهذه النسبة (یزداد) عند ازدیاد الانفتاح التجاری بنسبة 1% ، (علما بان مدة الإبطاء المعول علیها هی مدة الإبطاء الاولى OPEN (-1)) ، کذلک بلغت القدرة التفسیریة للأنموذج ما نسبته 0.83)) ومعامل التحدید المعدل (0.81)، ویدل ذلک على القدرة التفسیریة العالیة لمتغیر الانفتاح التجاری فی تفسیره للتغیرات التی تحدث فی النمو الاقتصادی (المتغیر التابع) فی الاقتصاد الترکی خلال مدة البحث، وبقیة النسبة تعود لمتغیرات لم تدخل فی الأنموذج الذی بالإمکان تأکید معنویته ککل من خلال قیمة (F) المحتسبة التی بلغت (42.82) وبدرجة معنویة 0.000)) مما یعنی أن الأنموذج ذا معنویة بدرجة کبیرة ویمکن اعتماده لأغراض التنبؤ والتخطیط الاقتصادیین. وبما أنه لا یوجد تکامل مشترک، لذلک لم یتم تقدیر أنموذج تصحیح الخطأ لهذا السبب، وتم إجراء اختبار السببیة من خلال اختبار کرانجر وکما هو معروض فی الجدول الآتی:

 

الجدول  (6)

اختبار السببیة لکرانجر بین المتغیرات

المصدر  : إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج Eviews 9

یتضح من الجدول أن هناک علاقة أحادیة الاتجاه من متغیر النمو الاقتصادی الى متغیر الانفتاح الاقتصادی، أی أن تغیرات معدلات النمو الاقتصادی فی الاقتصاد الترکی لابد أن تؤثر وبشکل کبیر فی التغیرات التی تحدث فی متغیر الانفتاح التجاری.

وهذا لا یعنی بأنه لا تأثیر للانفتاح التجاری فی النمو الاقتصادی ولکن الاختبار یوضح اتجاه السببیة بین متغیرات الأنموذج ولا یلغی وجود التأثیر.

النتائج

1-  أظهرت نتائج تقدیر واختبار أنموذج (ARDL) وجود علاقة تأثیر ایجابیة معنویة للانفتاح التجاری فی النمو الاقتصادی الترکی أثناء مدة البحث، إذ ظهرت اشارة قیمة المرونة التی بلغت (0.76) موجبة ومعنویة من الناحیة الاحصائیة باحتمالیة بلغت (0.000) ما یؤکد معنویة تأثیر متغیر الانفتاح التجاری فی النمو الاقتصادی.

2-  تشیر قیمة المرونة التی بلغت (0.76) أن النمو الاقتصادی فی ترکیا سیستجیب (یرتفع) بنسبة 76% کلما تضاعف الانفتاح التجاری (أی زاد بنسبة 100%).

3-  کما بینت نتائج اختبار أنموذج (ARDL) أن متغیر الانفتاح التجاری یفسر ما نسبته 81% من التغیرات الحاصلة فی النمو الاقتصادی فی ترکیا، وهو ما یمکن توکیده من خلال قیمة معامل التحدید المعدل، کما بلغت احتمالیة الأنموذج ککل (0.000) حسب اختبار (F)، أی أن الأنموذج معنوی ومهم للحد الذی یمکن معه اعتماده فی أغراض التنبؤ والتخطیط الاقتصادیین.

4-  تضمنت نتائج اختبار جوهانسن- جیلس ووکدت عدم وجود تکامل مشترک بین متغیر الانفتاح التجاری والنمو الاقتصادی فی أنموذج الاقتصاد الترکی، وهذا یشیر إلى أن العلاقة بین المتغیرین انما هی علاقة تفسر بالأجل القصیر.

5-  وجود علاقة سببیة باتجاه واحد من متغیر النمو الاقتصادی إلى متغیر الانفتاح التجاری وهذا ما تضمنه اختبار السببیة المستخدم (اختبار کرانجر).

6-  بالرغم من انتهاج ترکیا لسیاسات تشجیع الصادرات منذ ثمانینات القرن الماضی إلا أنه ما زال أمامها الکثیر لتنجزه، ویشهد بذلک أن نسبة الصادرات من الناتج المحلی الإجمالی لا تتفوق على نظیرتها الاستیرادات، ما یعنی عجزاً فی میزانها التجاری الذی من المفترض أن یسجل تفوقاً وفائضا تستفید منه فی تمویل استیراداتها وتعزیز نموها الاقتصادی.

المقترحات

1-  تعزیز النمو الاقتصادی ومصادره ولا سیما الانفتاح التجاری والاستفادة من مزیاته بتنویع القاعدة الصناعیة وتوسیعها من خلال دعم الصناعات ذات القیمة المرتفعة والصناعات التصدیریة لتحقیق فوائض تجاریة لإنعاش التجارة الاقلیمیة ومیزانها التجاری.

2-  الاستفادة من الانفتاح التجاری بزیادة ربط الاقتصاد الترکی بالاقتصاد العالمی للانتقال سریعاً بالاقتصاد إلى أنموذج جدید للنمو الاقتصادی (نمو یقوده الابتکار والتقدم التقنی بعد إتمام مرحلة النمو الذی یقوده التغیر البنیوی) للخروج سریعاً من شریحة الدول متوسطة الدخل.

3-  توکید عوامل النجاح التنموی التی قادت الاقتصاد الترکی الى تحقیق الانجازات، وعلى رأسها الاستقرار الاقتصادی وجذب الاستثمار الأجنبی والإصلاحات الاقتصادیة والسیاسات الاقتصادیة الفاعلة والمناسبة، وتضمینها فی الاستراتیجیات التنمویة الحالیة.   

 

الهوامش والمصادر

Article View: 650

PDF Download: 529