الحمایة الإجرائیة للحق فی السکن

الحمایة الإجرائیة للحق فی السکن-(*)-

Procedural protection of the right to housing

 

(*) أستلم البحث  فی *** قبل للنشر فی

(*) Received on *** accepted for publishing on .

Doi: 10.33899/alaw.2020.166830

© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

 

المستخلص                                

تتولى الدولة القیام بوظائفها التی حددت بالدستور، وفی سبیل اداء وظائفها هذه، لا بد من ان تمتلک اموالاً منقولة وعقاریة وتستخدمها سواء من قبل مؤسساتها، او من قبل الجمهور مباشرة وقد یحدث ان یتجاوز الافراد علیها بالاعتداء بصورة او بأخرى، مما یتطلب تدخل الدولة بإحاطتها بالحمایة اللازمة لمنع التجاوز ابتداءً، او برفع التجاوز عن طریق الدعوى التی تقیمها امام المحاکم ومن خلال دعوى مدنیة بطلب رفع التجاوز والتعویض عن الاضرار التی لحقت جراءه ان کان له مقتضى، لذا سنسلط الضوء على ما هو متاح للإدارة والافراد من وسائل قانونیة ومادیة تمکنها من رد اعتداء الافراد وتجاوزهم على الاموال العامة للدولة والخاصة، لا سیما فی ظل الظروف الراهنة ذات الطابع الاستثنائی الذی یمر به بلدنا، حیث ازدادت وسائل الاحتیال والغصب والاتلاف، دون ان تستند الى اساس قانونی.

الکلمات المفتاحیة: الحمایة، السکن، الإجرائیة.

Abstract

        The state assumes the performance of its functions specified in the constitution, and in order to perform these functions, it must possess movable and real estate funds and use them either by its institutions, or directly by the public, and it may happen that individuals exceed it by assaulting in one way or another, which requires the state’s intervention to protect it Necessary to prevent overtaking in the first place, or to raise the overtaking by means of a lawsuit that you bring before the courts and through a civil lawsuit to request the overtaking of overtaking and compensation for the damages caused by it if it has a requirement, Therefore, we will highlight what is available to the administration and individuals from legal and material means that enable them to respond to the aggression of individuals and bypassing them on public funds of the state and private, especially in light of the current circumstances of an exceptional nature that our country is going through, as the means of fraud, fraud and destruction increased, without being based on Legal basis.

Key words: Protection, Housing, Procedural

المقدمـة

اولا – مدخل تعریفی بالموضوع:

یُعد السکن اللائق، عاملا أساسیا للتمتع بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، لذا ینبغی على الدولة تعزیز الأطر الوطنیة الملائمة لإعمال هذا الحق بما فی ذلک التصدی للمخاطر المباشرة التی تهدد السکن، ووضع السیاسات والممارسات لتلبیة الاحتیاجات المتعلقة بالسکن على المدى الطویل مثل التغیّر السکانی، فضلا عن تنظیم عملیة توفیر المأوى، اذ یجب أن تکون إمکانیة الحصول على السکن الملائم متاحة لکل شخص، لا سیما الفئات الأضعف، للحد من ظاهرة العشوائیات السکنیة.

ثانیا – اهمیة البحث :

فی الحقیقة تعد العشوائیات السکنیة الیوم عائقا أمام إقامة الکثیر من مشاریع البنى التحتیة، فضلا عن ان هذه الأحیاء السکنیة لا تتوفر فیها أدنى مستویات الراحة للسکان، نتیجة استحواذ العدید من العوائل التی لا تملک وحدات سکنیة على البنایات المتروکة والساحات الخضراء والساحات الفارغة داخل المدن وضواحیها سواء عامة کانت ام خاصة، الامر الذی شوه منظر المدن، لذا سنبین اسباب ظاهرة السکن العشوائی، ودور القضاء فی الموازنة بین حمایة الاموال العامة ومراعاة الحق فی السکن.

 

ثالثا - تساؤلات البحث : تثیر هذه الدراسة العدید من التساؤلات منها :

1- ما المقصود بحق السکن، وماذا یجب على الدولة ان تفعله لمواجهة اشکالیة السکن العشوائی على العقارات العامة والخاصة.

2- کیف یمکن ان یُسهم الادعاء العام فی الحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام.

2- ماذا بوسع الافراد اتخاذه من اجراءات لمنع التجاوز على الاموال العامة التی فی حیازتهم.

4- هل یجوز المطالبة بأجرة المثل عن مدة انتفاع المتجاوز بالعقار؟

رابعا – هیکلیة البحث :

        ان دراسة هذا الموضوع تقتضی تقسیم هذا البحث على مطلبین نتناول فی المطلب الاول، مفهوم حق السکن ومعوقاته، وهو بدوره مقسم على فرعین، نتناول فی الفرع الاول تعریف الحق فی السکن، بینما خصصنا الفرع الثانی لبحث معوقات السکن فی العراق وطرائق معالجتها، اما المطلب الثانی، فسنتکلم فیه عن الحمایة الاجرائیة لحق السکن، وهو مقسم بدوره على فرعین، الاول للحدیث عن رفع التجاوز، فی حین نتناول فی الفرع الآخر المطالبة باجر المثل.

المبحث الاول

التعریف بالحق فی السکن

ان الاعتراف بحق الافراد فی السکن لا یکفی وحدَه لیمتع الافراد بهذا الحق، بل یجب ان یمتد دور الدول باتجاه تخصیص قطع اراضٍ وتوزیعها لمواطنیها بشکل منظم بما یکفل العیش الکریم لهم، کما یجب ان تعمل الدولة على توفیر الحمایة اللازمة لحق السکن من خلال حمایة الممتلکات العامة والخاصة ومنع ای اعتداء علیها، لذا سنقسم هذا المبحث على مطلبین نتناول فی المطلب الاول بیان القصود بمفهوم حق السکن ومعوقاته ودور الدولة فی مواجهتها، بینما نخصص المطلب الآخر لدراسة الحمایة الاجرائیة لحق الافراد فی السکن سواء کان مالکین للعقار ام مجرد حائزین له کالمستأجر، کالاتی :

المطلب الاول

مفهوم حق السکن ومعوقاته

سنقسم هذا المطلب على فرعین نتناول فی الفرع الاول تعریف حق السکن بینما نتناول فی الفرع الثانی معوقات السکن فی العراق وطرائق معالجتها، کالاتی :

الفرع الاول

تعریف الحق فی السکن

سنبین هنا المقصود بحق السکن فی المعنى اللغوی اولا، والاصطلاحی ثانیاً، للوصول الى المعنى الحقیقی لحق السکن، کالاتی :

اولا - المقصود بحق السکن فی الاصطلاح اللغوی : ان مصطلح حق السکن مرکب من کلمتین لذا سنوضح المقصود بکل کلمة کالاتی :

1 - الحق لغة : الْحَاءُ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ یَدُلُّ عَلَى إِحْکَامِ الشَّیْءِ وَصِحَّتِهِ، وَیُقَالُ حَقَّ الشَّیْءُ وَجَبَ، وتأتی مفردة الحق بمعنى الثابت الذی لا یسوغ إنکاره من حق الشیء، یحق، إذا ثبت ووجب وفی اصطلاح أهل المعانی: الحکم المطابق للواقع، یطلق على الاقوال والعقائد، والادیان، والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلک، والحقُّ نقیض الباطل، ویقال یُحِقُّ علیکَ أنّ تفعَلَ کذا، وأنتَ حقیقٌ على أن تفعَلَه، وحَقیقٌ فَعیلٌ فی موضع مفعول.

2- السکن لغة: تأتی کلمة السکن بمعنى الموضع الَّذِی یُسکن فِیهِ، وَالْجمع مَساکن، فالْمسکن هو کل ما سکنت الیه ومقر الرَّأْس من الْعُنُق وَیُقَال تَرکتهم على سکناتهم على أَحْوَال استقامتهم الَّتِی کَانُوا عَلَیْهَا لم یَنْتَقِلُوا إِلَى غَیرهَا، کما تأتی کلمة(السَّکَنُ) بِفَتْحَتَیْنِ بمعنى النَّارُلأَن الإِنسان إِذا آنَسَها لیلاً أَنِسَ بها وسَکَنَ إِلیها وزالت عنه الوَحْشَة.

ثانیا - حق السکن فی الاصطلاح : یقصد بالمسکن هو ذلک المکان الذی یتألف من الجدران والسقف، فالحق فی السکن هو ذلک الحیز المکانی الذی یتجسد من خلال الخدمات المساعدة والتسهیلات التی یقدمها المجتمع للفرد، باعتباره کائن یسعى إلى تحقیق المزید من الرفاهیة فی جمیع مجالات الحیاة.

وفی هذا الصدد، یعد الحق فی السکن من اهم حقوق الاساسیة للإنسان والتی تأتی فی الاهمیة بعد المأکل والملبس فی التسلسل الهرمی للاحتیاجات الانسانیة شأنه شأن الغذاء وجمیع متطلبات الحیاة، ولقد استخدم المشرع العراقی مفردة (الدار أو الشقة) ضمن نصوص قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم 77 لسنة 1983 ، أما قانون الأحوال الشخصیة رقم 188 لسنة 1959 فقد تضمن مفردات (البیت والدار والبیت الشرعی) وذلک فی المادتین (25 و 26) منه.

اما اللفظ الشائع الاستعمال فی التشریع العراقی قانونا ًوقضاء ًهو مصطلح (البیت الشرعی) والذی یعبر فیه عن المکان الذی یقیم فیه الزوجان، وعموما فان ما یقصد بالمسکن الشرعی هو (المکان الذی یکون مشتملاً على کل ما یلزم للسکن من أثاث وفراش وآنیة ومرافق وغیرها مما تحتاج إلیه الأسرة ، وتراعى فی ذلک حالة الزوج والزوجة من یسار وإعسار ووضعهما الاجتماعی). ولقد شرع هذا القانون لمعالجة أوضاع اجتماعیة خاصة، اذ لوحظ أن کثیرا ً من الزوجات یبقین بلا مأوى بعد طلاقهن أو تفریقهن لذلک فإن العدالة تقضی بأن تمنح الزوجة التی یصدر حکم بطلاقها أو تفریقها حق البقاء فی الدار أو الشقة التی تسکنها مع زوجها مدة تکفیها لتهیئة مسکن یؤویها لأن الزوج هو الأقدر على تهیئة مسکن له.

وللسکن أهمیة کبیرة تتجلى من خلال مفهومه الواسع ومن خلال دوره الکبیر سواء على الصعید الاقتصادی أو الاجتماعی وحتى السیاسی، اذ یتمیز السکن بعد خصائص اقتصادیة واجتماعیة إذ یعد البذرة الأساسیة لادخار العائلات ذوات الدخل المرتفع والمتوسط على السواء، حیث یسمح لهم بحجز مبالغ معتبرة و تخصیصها للاستثمار فی مجال السکن الفردی و الجماعی على السواء، فالسکن بهذا المفهوم یعد من المجالات الواسعة للاستثمار لأنه یدری دخلا منتظما، وإذا کان السکن ثابت من حیث الحیز المکانی إلا أن موقعه یجعله بالنسبة للأماکن المکملة له کشبکة مواصلات، وعلیه فالسکن یعد أداة تنمیة اقتصادیة کلیة ینبغی النظر إلیه بوصفه مکملا للقطاعات الأخرى.

الفرع الثانی

معوقات السکن فی العراق وطرق معالجتها

انتشرت بعد العام 2003م فی العراق ظاهرة العشوائیات السکنیة، لذا ینبغی وضع الأطر الإسکانیة المناسبة من أجل تعزیز إمکانیة الحصول على الأراضی لصالح جمیع شرائح المجتمع، لذا لابد من التطرق إلى أهم هذه المعوقات فی التی تواجه السکن العراقی، وطرائق معالجتها کالاتی :

اولا – معوقات السکن فی العراق : هناک العدید من الاسباب التی تحول دون امکانیة الافراد من الحصول على السکن نذکر اهمها :

1-    مشکلةالتمویل: یحتاج قطاع السکن کغیره من القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة الأخرى إلى رؤوس الأموال التی یمکن أن تستخدم فی تمویل کافة عملیات بناء السکنات التی تتطلب طرائق تمویل مختلفة عن باقی الاستثمارات الأخرى، وذلک لان الطلب على السکن یرتبط بصفة مباشرة مع الحرکة التنمویة والنمو الدیموغرافی لذلک نجد ارتفاع عدد السکان یؤدی إلى ارتفاع الطلب على السکن، کما أنّ الازدهار الاقتصادی و ارتفاع الدخل الشهری یعمل على زیادة الطلب، وإذا ما قورن الطلب الوطنی على السکن بالعرض الوطنی سنجد هناک فرق کبیر و أنّ الإنجازات التی تمّ تحقیقها إلى یومنا هذا لا تلبی الاحتیاجات المطلوبة.

2- مشکلةالاحتیاطیات العقاریة:

تواجه معظم المؤسسات والهیئات المشرفة على انجاز السکنات مشکل لاحتیاطیات عقاریة ،کالنزاع القائم والمنافسة حول المحیط المخصص للتهیئة العمرانیة بین وزارة السکن ومختلف الوزارات الاخرى، بالإضافة الى عائق قواعد نزع الملکیة، نظرا لعدم وضوح قواعد التعویض لملاک الاراضی، وعدم وضوح اجراءات التحکیم، اضف الى هذا قلة الارضی المخصصة للبناء، خاصة فی المناطق الحضریة مع تزاید عدد السکان وتمرکزهم فی المناطق الصناعیة الکبرى زاد من الامر صعوبة.

- الافتقار الى التخطیط المستقبلی: ان أزمة للسکن فی العراق سوف تستمر، ولا بل قد تزداد فی الاربع السنوات القادمة فی حال عدم البدء بوضع الخطط اللازمة لمواجهة وردم الهوة الواسعة فی سوق السکن بین العرض المتواضع والطلب المتزاید وباضطراد، فضلا عن هذا وذاک فإنَّ مواجهة هذا الواقع و وضع الحلول الکفیلة بالتقلیل من الأزمة أو إحداث التوازن فی أحسن الأحوال، یجب أن تْنطلق من المحددات الآتیة :

أ - حجم الأُسر التی سوف تشغل هذه الوحدات السکنیة .

ب- النمو السکانی للبلاد ومستویاته الحالیة والمستقبلیة .

ج- المساحات المخصصة أو التی سوف تخصُص للسکن والاستثمار فی السکن .

د- حجم الوحدات السکنیة ونمط التشیید، هل هو عمودی أم أفقی أم ماذا؟.

ثانیا – طرائق القضاء على مشکلة السکن وانهاء حالة التجاوز على الاموال العامة فی العراق:

1– عدم استفراد القطاع العام بمعظم الاستثمارات واعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار ودعمه من خلال توفیر الاجواء المناسبة والجاذبة للاستثمار کالعمل على استخدام التکنولوجیا الحدیثة للقضاء على الروتین والبیروقراطیة القاتلة التی ما زالت تشکل عقبة کبیرة بوجه المستثمر، وذلک مواکبة للتطور من ناحیة وللفوائد الجمة المتأتیة من استخدام التکنولوجیا ومنها السرعة والتقلیل من النفقات والاجراءات من ناحیة اخرى، وکذلک تدعیم العلاقات بین هیئة الاستثمار الوطنیة وهیئات الاستثمار فی دول العالم المختلفة وتشجیع رجال الاعمال العراقیین المتواجدین فی الخارج على العودة والاستثمار فیه بعد توفیر الظروف الامنة وحل الاشکالات القانونیة والاداریة التی تمنع او تعرقل الاستثمار وبعد توفیر الامن بشکل نهائی.

2- تنشیط عمل الاجهزة الرقابیة المالیة، هیئة النزاهة، دوائر المفتشین العمومیین وغیرها، وتقدیم الدعم لها وتنفیذ قراراتها وتفعیل القضاء فیما یتعلق بجرائم الفساد مهما کانت مواقع ومناصب القائمین به، والعمل على ضمان حیاد القضاء وابعاده عن المحاصصة والصراعات السیاسیة اضافة الى تفعیل دور الرای العام والرقابة الشعبیة ومنظمات المجتمع المدنی.

3- استقطاب الکفاءات المتخصصة فی مجال البناء والاسکان التی من شأنها ان تعمل على تقدیم افضل الخدمات العمرانیة للقضاء على مشکلة توفیر السکن فی العراق.

4- تشجیع المصارف الحکومیة على تمویل الاستثمار واعادة النظر فی انظمتها واهدافها لتواکب التطورات المصرفیة فی العالم، وکذلک العمل على تقدیم منُح نقدیة للأفراد ذوی الدخل المحدود والثابت، تمکین الفئات المستهدفة من دفع بدل العقار.

5- قیام وزارة الاسکان بإجراء مسح شامل لجمیع الأراضی داخل القطر، لغرض تحدید الأراضی التی یمکن أن تخصُص للأغراض السکنیة، وبالتالی العمل على وفق مبدأ الأسبقیة على منَح الأراضی للأغراض السکنیة، فضلا عن التوجه الفوری نحو البناء النسقی العمودی.

6- تخصیص مبالغ نقدیة لغرض تشیید المساکن على وفق الدرجات الواردة فی الفقرة أعلاه، وضمن الأراضی الموزعة حصرا فی الصنفین الأول والثانی.

المطلب الثانی

الحمایة الاجرائیة لحق السکن

یرتبط الحق فی السکن ارتباطا وثیقا بحق الملکیة والحقوق المتفرعة عنه کحق الاستعمال والاستغلال، لذا تتم حمایة حق السکن من خلال صیانة حق الملکیة والحقوق المتفرعة عنه، علیه سنبین الوسائل التی من خلالها حمى المشرع العراقی الحق فی السکن من خلال حمایته لحق الملکیة، کالاتی :

الفرع الاول

رفع التجاوز

لقد رسم المشرع العراقی طرقاً اجرائیا لحمایة الحق فی السکن من خلال المحاکم واللجان التی تعمل على توفر الحمایة الاجرائیة للأموال العامة والخاصة، الا ان التساؤل الذی یثار هنا، ماحکم العشوائیات السکنیة على تلک الاموال، هل یتم هدمها ورفع ید المتجاوز عن الارض ام یتوقف مصیر الاراضی المتجاوز علیها بالنظر لقیمة الارض او البناء، فاذا کانت قیمة البناء اکبر من قیمة الارض فیتملک المتجاوز الارض اما اذا کانت قیمة الارض اکبر فتتملک الدولة البناء، ام ان الدولة تتملک البناء فی کل الاحوال مقابل دفع مبلغ المشیدات التی احدثها المتجاوز؟ وهل یمنع الاجراء المستعجل الذی یتم امام المحاکم من رفع التجاوزات؟ هذا ما سنبینه کالاتی :

اولا – رفع التجاوز على الاموال العامة: بدایة لابد من الاشارة الى ان التجاوز على الاموال العامة یمکن ان یأخذ احدى الصور الاتیة : اما البناء سواء أکان موافقاً ام مخالفاً للتصامیم الاساسیة للمدن او استغلال المشیدات والاراضی العائدة للدولة والبلدیات ضمن حدود التصامیم الاساسیة للمدن دون الحصول على موافقة اصولیة، لذا فان التساؤل الذی یثار هنا هو کیف یتم رفع هذه التجاوزات؟

للجواب على ذلک یمکن القول ان مصیر تلک المشیدات هو الازالة استنادا الى المادة الثانیة من التعلیمات رقم 154 لسنة 2001، اذ یتم توجیه انذار الى المتجاوز بإزالة التجاوزات خلال مدة (15) خمسة عشر یوماً من تاریخ ورود الایعاز الیه، وفی حالة عدم ازالته للتجاوز یتم اتخاذ الاجراءات الفوریة لإزالة التجاوز الواقع، وتتحمل الوزارة او الجهة غیر المرتبطة بوزارة مسؤولیة وقوع أی تجاوز وعدم ازالته، اذ یجب تقدیم طلب للجنة المرکزیة او الفرعیة والتی تتکون من منتسبی الوزارة او الجهة غیر المرتبطة بوزارة والتی تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها او التی تحت ادارتها او اشرافها او حیازتها ورفع تقاریر دوریة بشأنها الى الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة لمنع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه. الا ان التساؤل الذی یثار هنا، هل یمنع الاجراء المستعجل الذی یتم امام المحاکم من رفع التجاوزات؟ ان الاقرار الذی یتم امام المحکمة بالبیع الخارجی یضفی الصفة الرسمیة على العقد دون نقل ملکیتها، لذا فان الاقرار امام المحکمة لا یخول المشتری تحویل جنس الارض من ارض زراعیة الى ارض سکنیة، الا انه یخول المشتری فقط حق الانتفاع بالأرض لذا فان تشید الابنیة علیها یجب ان یتم على وفق القوانین والتعلیمات، کما ان التساؤل الذی یطرح هنا، هل یتم رفع التجاوز على نفقة الدولة ام المتجاوز؟ فی الحقیقة یتم المباشرة بإزالة التجاوز من قبل الجهات المختصة على نفقة المتجاوز واستحصال التکالیف من المتجاوز صفقة واحدة على وفق احکام البند (ثالثاً) من مادة (6) من هذه التعلیمات، فی حالة تعذر رفع التجاوز او ازالته من اللجنة الفرعیة المشکلة بموجب احکام مادة (3) من هذه التعلیمات بسبب یقتنع به الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة فیتم اشعار المحافظ المختص بالإجراءات التی اتخذتها اللجنة المذکورة بشأن ازالة التجاوز والاسباب التی حالت دون ازالته للإیعاز الى اللجنة المشکلة بموجب احکام مادة (5) من هذه التعلیمات لإزالة التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة لا تزید على (15) خمسة عشر یوماً من تاریخ ورود الایعاز بإزالته.

ومن وجهة نظرنا نرى انه یجب على جهاز الادعاء العام ان یأخذ دوره الحقیقی فی معالجة مشکلة التجاوز على الاملاک العامة وذلک استناداً الى مکانته الممیزة باعتباره جهازاً قضائیاً مهمته الحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام على وفق نص المادة(2) اولاً من قانون الادعاء العام والتی تنص على ما یأتی (یهدف هذا القانون، الى حمایة نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العلیا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام) لذا یجب ان یکون للادعاء العام دور حقیقی فی الحفاظ على اموال الدولة وکذلک العمل على الاسهام مع القضاء والجهات المختصة فی الکشف السریع عن التجاوزات وازالتها، کما یتوجب على الادعاء العام بموجب نص المادة(5) من قانون الادعاء العام والمتعلقة بإقامة الدعوى بالحق العام والحضور فی الدعاوى المدنیة التی تکون الدولة طرفا فیها.

وبناء على ما تقدم ولکثرة المنازعات المتعلقة بالتجاوزات على الاموال العامة والخاصة، ندعو المشرع العراقی الى ضرورة النص على تشکیل محکمة مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالتجاوزات.

ثانیا – رفع التجاوز على الاموال الخاصة: قد یلجأ المدعی مالک العقار اذا ما انتهک حقه فی السکن نتیجة التجاوز على ارضه الى اقامة دعوى رفع التجاوز، لمنع الغاصب من البقاء فی العقار، وتختص محکمة البداءة بنظر هذا النوع من الدعاوى، اذ یمکن اثبات التجاوز بإجراء الکشف الموقعی والبینة الشخصیة والحدود المثبتة فی السجل العقاری فی دوائر التسجیل العقاری المختصة فبعد ان تتأکد المحکمة من وجود الخصومة والاطلاع على اوراق الدعوى والاستماع لدفوع المدعى علیه وعجزه عن نفی ادعاء المدعی تتجه المحکمة الى اصدار حکمها برفع التجاوز، الا انه لابد من الاشارة الى ان دعوى رفع التجاوز تختلف عن دعوى منع المعارضة فی ان الاولى یمکن تقام على الغاصب او على صاحب الحق بالأشغال اذا تجاوز ببناء مشیدات خلاف ما ینص علیه العقد، بخلاف دعوى منع المعارضة التی تقام على الغاصب فقط، بمعنى اخر ان کل شخص محکوم بمنع معارضة هو (غاصب) ولکن لیس کل شخص محکوم برفع التجاوز هو بالضرورة (غاصب) فقد یشغل العقار بموجب عقد صحیح، ولکنه تجاوز حدود العقد وبنى منشآت لا تتناسب مع العقد، کالمغارس مثلا ینشئ غرفة فی ارض الغراس دون موافقة صاحب الارض فهنا یحق لصاحب الارض اقامة دعوى رفع التجاوز على الرغم من ان المغارس غیر غاصب للعقار، وهذا ما اکده القضاء العراقی فقد جاء فی قرار لمحکمة التمییز الاتحادیة ما یأتی (لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمییزی مقدم  ضمن المدة القانونیة قرر قبوله  شکلاً ولدى عطف النظر على الحکم الممیز وجد ان الممیزین /المستأنف علیهم/ المدعین / کانوا قد اقاموا دعواهم البدائیة 6/ب/2008 المستأنف حکمها بالإضبارة الممیز حکمها على الممیز علیه/ المدعى علیه/ المستأنف طالبین الزامه بمنع معارضته لهم لجزء من القطعة 47/1 م6 (امام مدّین) بحجة انه قد غصبها وتبین من التحقیقات الجاریة من قبل محکمة البداءة ان هناک مساحة 4 دونم من القطعة مزروعة بالأشجار وحیث قد ثبت من ان الممیز علیه /المدعى علیه/فلاّح فی عموم القطعة اعلاه فیکون استغلاله لها بموجب علاقته الزراعیة ولا یعد غاصباً لمنفعتها فلا تصح دعوى منع المعارضة بالانتفاع وطلب تسلیم هذا الجزء اما بالنسبة للادعاء بشان تجاوز الممیز علیه على الارض بغرسها بالأشجار الدائمیة فانه یشکل موضوعاً لدعوى رفع التجاوز ان شاء الممیزین اقامتها وان توفرت شروطها ذلک ان العلاقة الزراعیة بحد ذاتها لا تبیح للفلاح غرس الاشجار فی الارض موضوع تلک العلاقة دون اتفاق مع اصحاب حق التصرف وللأسباب اعلاه تکون دعوى الممیزین بطلب منع المعارضة وتسلیم الجزء المتنازع علیه غیر واردة قانوناً للأسباب المتقدمة وبما ان محکمة الاستئناف قد فسخت الحکم البدائی ورد الدعوى لسبب اخر فیکون حکمها صحیحا ً وموافقاً للقانون من حیث النتیجة قرر تصدیقه ورد اللائحة التمییزیة وتحمیل الممیزین رسم التمییز وصدر القرار بالاتفاق فی 3/صفر/1430هــ الموافق 29/1/2009 م).

یتضح من هذا القرار ان دعوى رفع التجاوز تختلف عن دعوى منع المعارضة فلو کانت دعوى منع المعارضة هی ذاتها دعوى رفع التجاوز لما فصل القرار الفرق بین الدعویین، وبین من هی الدعوى الواجب اقامتها.

واخیرا لابد من الاشارة الى حکم احدث شخص بناءً او اغراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض یعلم انها مملوکة لغیره دوه رضاء صاحبها، کان لهذا ان یطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها فإذا کان القلع مضراً بالأرض، فله ان یمتلک المحدثات بقیمتها مستحقة للقلع، اما اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوکة لغیره بزعم سبب شرعی، فان کانت قیمة المحدثات قائمة اکثر من قیمة الارض کان للمحدث ان یمتلک الارض بثمن مثلها واذا کانت قیمة الارض لا تقل عن قیمة المحدثات، کان لصاحب الارض ان یمتلکها بقیمتها قائمة. بینما اذا احدث شخص غراساً او منشآت اخرى بمواد مملوکة لغیره على ارض احد، فلیس لمالک المواد ان یطلب استردادها، وانما له ان یرجع بالتعویض على المحدث، کما ان له ان یرجع على صاحب الارض بما لا یزید عما هو باق فی ذمته للمحدث من قیمة تلک المحدثات.

الفرع الثانی

المطالبة باجر المثل

یقدم هذا الطلب ضد المتجاوز على العقار والذی شغله دون مسوغ قانونی، فقد جاء فی تعلیمات ازالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلدیات رقم 154 لسنة 2001 ما یأتی (ثانیاً – تقدیر اجر امثل عن مدة التجاوز وقیمة الاضرار الناجمة عنه. ثالثاً – الزام المتجاوز بتسدید نفقات ازالة التجاوز وقیمة الاضرار الناجمة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز ( 10 ) عشرة ایام من تاریخ تبلیغه بذلک وفی حالة عدم التسدید یتم حجزه بقرار من رئیس الوحدة الاداریة ولا یطلق سراحه الا بعد تسدیده المبلغ کاملاً صفقة واحدة). فهنا یجب على المتجاوز على الاموال العامة دفع اجرة المثل، الا انه لابد من الاشارة الى ان صلاحیة حجز المدین عند امتناعه عن التسدید من قبل القائم مقام قد جمدت فی الوقت الحاضر ولا یجوز استعمالها الا بموجب اذن او تفویض من القضاء المختص، کما ان العمل الجاری فی الوقت الحاضر یتجه نحو اللجوء الى القضاء لغرض تقدیر قیمة اجر المثل ویقتصر عمل اللجان الاداریة على ازالة التجاوزات، اذ نصت المادة (197) من القانون المدنی العراقی على ما یأتی (المغصوب ان کان عقاراً یلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله....). فبعد ان تتأکد المحکمة من وجود الخصومة والاطلاع على اوراق الدعوى والاستماع لدفوع المدعى علیه وعجزه عن نفی ادعاء المدعی تتجه المحکمة الى اجراء الکشف على العقار بدلالة خبیر فنی (مساح) وخبیر قضائی مختص لتقدیر اجر مثل العقار عن الفترة المطالب بها.

وینطبق الحال ذاته فی حالة التجاوز على الاموال العامة، اذ یمکن للجهات الحکومیة کما هو الامر بالنسبة للأفراد المطالبة بأجرة المثل طیلة مدة الانتفاع بالعقار المتجاوز علیه والتابع لها، اذ نصت المادة (2) من قانون استیفاء اجر المثل عن الاراضی الامیریة المتصرف فیها لأغراض غیر زراعیة، على ما یأتی (1ـ  یتم تقدیر اجر المثل الواجب استیفاؤه حسب الفقرتین 1و 2 من المادة الاولى من هذا القانون من قبل لجنة خاصة تشکل بأمر من وزیر المالیة فی مرکز کل محافظة او قضاء برئاسة مدیر عقارات الدولة فی المحافظة او مدیر المال فی القضاء وعضوین احدهما من اعضاء مجلس ادارة المحافظة او القضاء والاخر من الذین لهم خبرة فی هذا المجال.

2 ـ تشکل ضمن حدود امانة بغداد لجنة برئاسة موظف من دائرة عقارات الدولة لا تقل وظیفته عن مدیر وعضوین احدهما من موظفی الدائرة المذکورة والاخر من الذین لهم خبرة فی هذا المجال.

3 ـ  تقوم اللجان المنصوص علیها بالفقرتین اعلاه بالکشف على الارض یصاحبها احد المهندسین او المساحین، وبعد تعیین مساحة الارض المتصرف فیها تقوم بتقدیر اجر مثلها اخذة بنظر الاعتبار بدلات ایجار او اجر مثل الاراضی المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعیة درجة استفادة المستثمر او المتصرف فیها وتعرض تقدیراتها على وزیر المالیة ویکون البدل الذی یوافق علیه الوزیر نهائیا ویستوفى على وفق احکام  قانون تحصیل الدیون الحکومیة).

فعلى وفق هذه المادة تقوم الدائرة المختصة بإنذار المتجاوز بوجوب تسدید اجرة المثل خلال عشرة ایام اعتبارا من الیوم التالی لتبلیغه بالإنذار، فاذا لم یدفع المتجاوز اجرة المثیل عند انتهاء مدة الانذار، یصدر المخول بتطبیق القانون قرارا بحجز اموال المدین المنقولة بما فیها ارصدته وودائعه لدى المصارف بما یعادل مقدار الدین، فان لم تکف یجر حجز امواله غیر المنقولة بما یعادل الدین.

الا ان التساؤل الذی یثار هنا، ما هی أسس تحدید أجر المثل؟ للجواب على ذلک یمکن القول ان تقدیر أجر المثل للعقار یکون على وفق طبیعة استعماله واستعمال العقارات المجاورة ویکون مساویاً للمنفعة التی حرم منها دون مغالاة، وهذا ما اکده القضاء العراقی اذ جاء فی قرار لمحکمة التمییز الاتحادیة ما یأتی (لدى التدقیق والمداولة وجد أن الحکم الاستئنافی الممیز کان قد صدر بتاریخ 25/7/2010 وبما ان وکیل وزیر الداخلیة /إضافة لوظیفته رائد الشرطة الحقوقی (ع) قدم الطعن التمییزی بشأن ذلک الحکم ودفع الرسم عنه فی 21/10/2010 خارج المدة القانونیة البالغة ثلاثون یوماً من الیوم التالی لصدور الحکم لذا قرر رد طعنه التمییزی شکلاً وتحمیل الممیز وزیر الداخلیة إضافة لوظیفته رسم التمییز اما بالنسبة للطعن التمییزی المقدم من المدعین وجد انه مقدم ضمن المدة القانونیة قرر قبوله شکلاً ولدى عطف النظر على الحکم الممیز وجد انه غیر صحیح ومخالف للقانون ذلک ان تقدیر اجر المثل عن العقار یکون على وفق طبیعة استعماله واستعمال العقارات المجاورة واذ ان التحقیقات الجاریة بالدعوى انتهت الى ان العقار عبارة عن بستان وقسم منه مستغل کساحة لوقوف السیارات واکشاک فکان یتعین على المحکمة تکلیف الخبراء بتقدیر أجر المثل عن المساحة المستغلة بستان فعلاً على وفق طبیعة استغلالها بستان مع الاخذ بنظر الاعتبار وجودها داخل المدینة وقربها من الدوائر الحکومیة ومراکز التسویق وتقدیر اجر المثل عن ساحة وقوف السیارات والاکشاک على وفق طبیعة استعمالها ووجودها داخل المدینة ولیس کبستان وذلک بعد ثبوت وضع تابع وزیر الداخلیة على کامل العقار او جزء منه وعلى ضوء طبیعة ذلک الجزء على ان یکون تقدیر الخبراء مساویاً للمنفعة التی حرم المدعین منها ودون مغالاة وبما ان المحکمة اخذت بتقریر الخبراء على اساس ان العقار بستان دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحة الممیز من هذه الجهة لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى لمحکمتها للسیر فیها على وفق النهج أعلاه على ان یبقى رسم التمییز تابعاً للنتیجة. وصدر القرار بالاتفاق فی 17/محرم/1432 هــ الموافق 23/12/2010م).

الخاتمـة

وبعد هذه الدراسة الموجزة عن الحمایة الاجرائیة لحق السکن، نخلص إلى النتائج التالیة :

اولا – النتائج :

1- لقد اعترف المشرع العراقی بحق الافراد بالسکن فی المادة (30) من الدستور العراقی لسنة 2005، الا ان معوقات ممارسة الحق فی السکن عدیدة منها ضعف التخصیصات المالیة، فضلا عن التجاوز على الاحتیاطیات العقاریة العامة، وعدم وجود الارضیة الاستثماریة، جعل حصول المواطنین على قطعة ارض سکنیة امرا فی غایة الصعوبة.

2- وضع المشرع العراقی العدید من النصوص القانونیة التی تعمل على توفیر الحمایة القانونیة والاجرائیة لحق السکن من خلال منع التجاوز على الاموال العامة والخاصة.

3- کما نص المشرع العراقی على الزام المتجاوز بدفع اجرة المثل طیلة مدة انتفاعه بالعقار وحسب ما یتم تقدیره من قبل الخبراء.

ثانیا – التوصیات :

1- نوصی المشرع العراقی بتفعیل دور الادعاء العام لمنع التجاوزات على الاموال العامة، من خلال النص على وجوب قیام المدعی العام بتبلیغ الجهات المختصة والمتجاوز على الاراضی التابعة لها خلال (15) عشر یوما للسیر برفع التجاوز وعدم الانتظار لحین احداث مشیدات علیها.

2- ندعو المشرع العراقی بالتوجه نحو بناء مجمعات سکنیة تاخذ الشکل العامودی وتوزیعها على المواطنین مقابل دفع ثمنها على شکل اقساط دوریة.

3- نقترح على المشرع العراقی تفعیل العقوبات الجزائیة الرادعة بحق المتجاوزین على الاموال العامة، خصوصا بعد توفیر القطع السکنیة لجمیع المواطنین.

4- نأمل من المشرع العراقی تشکیل محکمة مختصة بالنظر فی التجاوزات على الاموال العامة والخاصة وذلک لکثرة المنازعات الحاصة فی هذا الجانب.

 

The Authors declare That there is no conflict of interest

 

References (Arabic Translated to English)

References

First - Language Books:

1. Ibrahim Mustafa, and others, The Intermediate Dictionary, Part 1, Dar Al-Da`wah, Cairo, no year of publication.

2. Ibn Manzur, Lisan Al-Arab, Part 1, Investigators Abdullah Ali Al-Kabeer, Muhammad Ahmed Hasab Allah, Hashem Muhammad Al-Shazly, Dar Al-Maarif, Cairo.

3. Abu Bakr Muhammad ibn al-Hasan ibn Dureid al-Azdi, The Population of Language, part 2, 1st floor, Ramzi Munir Baalbaki, Dar al-Alam for millions, Beirut, 1987 AD.

4. Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmed bin Amr bin Tamim al-Farahidi al-Basri, Kitab al-Ain, part 3, investigator: Dr. Mahdi al-Makhzoumi, Dr. Ibrahim al-Samarrai, al-Hilal House and Library, no year printed.

5. Abu Hilal Al-Hassan bin Abdullah bin Sahel bin Saeed bin Yahya bin Mahran Al-Askari, Dictionary of linguistic differences, Dictionary of linguistic differences, Part 1, 1st edition, Institution for Islamic Publishing of the Teachers Group, Qom, 1992.

6. Ahmed bin Faris bin Zakaria al-Qazwini al-Razi, Abu al-Hussein, Lexicon of Language Standards, Abd al-Salam Muhammad Harun, part 2, Dar al-Fikr, 1979.

7. Zainuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Hanafi al-Razi, Mukhtar al-Sahah, Yusef al-Sheikh Muhammad, part 1, 5th floor, the modern library - the model house, Beirut - Saida, 1999 AD.

Second - Legal books:

1. Dr. Ahmed El-Sayed Sawi, Mediator in Explaining the Civil and Commercial Procedures Law, without a publishing house, 2005.

2. Lawyer Jum'a Saadoun Al-Rubaie, Guide to Establishing Civil Cases, 1st Floor, Legal Library, Baghdad, 2008.

3. Professor Judge Sadiq Haidar, Explaining the Civil Procedure Law, A Comparative Study, Al-Sanhoury Library, 2011.

4. Judge Medhat Al-Mahmoud, Explanation of Civil Procedure Law No. 83 of 1969 and its practical applications, 4th edition, Al-Atak Press, 2011.

Third - Research:

1. Prof. Buraq Muhammad and Quman Omar, Housing Policy and its Role in Reducing the Housing Crisis, An Introduction to the Works of the First International Forum on Housing, and the (Housing Crisis in the Arab Countries Reality and Prospects) Organized by Dr. Yahya Fares University in the Medea / Faculty of Economic Sciences, Commercial Sciences and Management Sciences of the Republic of Algeria (10 / May - 2012.

2. Boumediene Youssef, housing in Algeria is a reality of challenges and prospects, research presented to the work of the first international forum on housing, and the tag (housing crisis in Arab countries, reality and prospects) organized by Dr. Yahya Fares University in the city / Faculty of Economic Sciences, Commercial Sciences and Management Sciences of the Republic of Algeria (10 / May - May 2012.

3. Prof. Jamal Baqir Mutlaq and Muhammad Hassan Saba 'Wadee', Economic, Social and Cultural Rights for Decent Housing, Journal of the Kufa Studies Center, Classroom Journal, Issue 50, for the year 2018.

4. Dr. Riyadh Muhammad Ali Awda Al-Masoudi, research presented to the work of the first international forum on housing, and the tag (housing crisis in Arab countries, reality and prospects) organized by Dr. Yahya Fares University in the city / College of Economic Sciences, Commercial Sciences and Management Sciences of the Republic of Algeria (10 / May May 2012).

5. M. Farouk Fayyad Hasan and M.M., Riyad Faisal, Obstacles to Foreign Direct Investment in Iraq, research published in Anbar University Journal for Legal and Political Science, Volume I, Number 10, Year 2016.

6. Dr. Faisal Rabeh, Housing and Housing Policy in Algeria: Goals and, obstacles Research presented to the work of the first international forum on housing and the tag (housing crisis in the Arab countries, reality and prospects) organized by the University of Dr. Yahya Fares in the city / College of Economic Sciences, Commercial Sciences and Management Sciences The Algerian Republic (10 / May / 2012).

Fourth - Judicial decisions:

1. Federal Decision of Cassation Decision No. 348/ Agricultural Relationship / 2009, issued on January 29, 2009 (published).

2. Federal Court of Cassation Decision No. 3560/ Estimation Wage Estimation / 2010 (published).

Fifth - Websites:

1. Kazem Radi Sahib, the concept and definition of the right to live according to Iraqi law, research published on the Internet on the following website: http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=18133The visit was on 24/2020.           

2. Adel Abdul-Zahra Shabib, some obstacles to investment in Iraq and ways to promote it, an article published on the social network on the following website: http://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/20623-2014-10-13-19-21-16Visited on 9/8/2016

3. Abd al-Rahman Sabri, The difference between the difference between the "Overtaking" and the "Preventing the Opposition" lawsuit, an article posted on the Internet on the following website: https://ar-ar.facebook.com/669451126480301/photos/Visited on 11/3/2020

4. A. Abdelaziz Idzni, housing in Morocco between the will of the legislator and the constraints of reality, research published on the following website: http://fsjest.ma/bibliotheque/ar/article.php Visited on 7/3/2020

6. Judge Hassan Hussein Jawad Al-Hameeri, a lawsuit to prevent the opposition. A research was published online on the following website:

https://hamyer.ahlamontada.com/t777-topic Visited on 3/3/2020

7. The official website of the Baghdad Municipality on the following site: https://amanatbaghdad.gov.iq/page.php?link=Construction%20controls%20within%20the%20open%20areas&lang=en

Sixth: Field visits:

1. Ahmed Nasser Mustafa, the legal representative of the Archeology and Heritage Inspectorate of Nineveh, visited on 16/4/2020.

Seven - Laws and Instructions:

1. Iraqi Civil Law No. (40) of 1951, as amended and enforced.

2. Iraqi Civil Procedure Law No. (83) of 1969 amended and enforced.

3. Iraqi Civil Evidence Law No. (107) for the year 1979 amended and enforced.

4. Government Debt Collection Law No. (56) of 1977.

5. The Iraqi Public Prosecution Law No. (49) of 2017 in force.

6. Instructions for eliminating the excesses of real estate belonging to the state and municipalities No. 154 of 2001.

Article View: 563

PDF Download: 621