النظام القانونی لتملیک العقارات المتجاوز علیها العراق أنموذجاً

النظام القانونی لتملیک العقارات المتجاوز علیها العراق أنموذجاً

Regulatory Frameworks for possessioning  informal housing: Iraqi law as model

 

 

(*) أستلم البحث  فی *** قبل للنشر فی

(*) Received on *** accepted for publishing on .

Doi: 10.33899/alaw.2020.166862

© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

المستخلص                               

عالجت العدید من التشریعات ظاهرة التجاوز على العقارات وما نشأ عنها من عشوائیات معظمها لمستوطنات بشریة أسهمت فی انتشار مواقع للسکن غیر اللائق.

وقد تفاوتت المعالجة فی الشکل والتفاصیل على وَفقِ السیاسة التشریعیة المتبعة سواء أکانت دولیة ام وطنیة، حیث تضمنت تلک المعالجات نوعا من الحلول لتتلاءم مع المرحلة الزمنیة من ناحیة، وظروف المتجاوزین من ناحیة اخرى، ومع ذلک استمرت هذه الظاهرة بالاتساع ولم تسهم المعالجات التشریعیة المتخذة فی انهائها مما حدا بعضا من الدول الى اعتماد وسائل اخرى تتفق مع التخطیط الحضری للمدن وبأسالیب متنوعة، وتبنت التشریعات الدولیة توفیر وتعزیز التنمیة المستدامة للبلدان والمدن من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة(Un- Habitat)  کونه مخولا من الجمعیة العامة للأمم المتحدة ضمن المجالات الاجتماعیة والبیئیة وهو حلقة الوصل لجمیع مسائل التحضر والمستوطنات البشریة داخل منظومة الأمم المتحدة الهدف منه توفیر المأوى المناسب للجمیع یطلق علیه تسمیة (موئل الأمم المتحدة).

اما فی العراق فقد کان هناک العدید من التشریعات التی صدرت متتابعة ضمن مراحل زمنیة مختلفة تتفق والسیاسة المتبعة فی حینها من قبل الحکومات العراقیة منذ تأسیس جمهوریة العراق عام 1921 ولحد الان التی حاولت معالجة ما هو قائم من تجاوزات والحد من انتشارها مستقبلا، الا ان ظاهرة التجاوزات والبناء العشوائی غیر المشروع استمر بالاتساع ردَّ فعل على أسباب وظروف متعددة: اقتصادیة، وسیاسیة، وامنیة، واجتماعیة.

ومن أبرز الحلول التی تضمنتها القوانین والقرارات الصادرة فی العراق لمعالجة التجاوزات، الزام الدوائر الرسمیة المختصة بتملیک العقار المتجاوز علیه على وفق شروط یحددها التشریع الصادر فی حینه لیکون التملیک ببدل او بدونه.

 هذه الحلول هی محور البحث فی موضوع التجاوز على العقارات وبشکل خاص فی نطاق موقف المشرع العراقی من خلال الترکیز على مسألتین أولاهما مضمون التشریع والأخرى متطلبات الواقع وفی اطار المبادئ العامة لحقوق الانسان.

الکلمات المفتاحیة:  المستوطنات البشریة، العشوائیة، التجاوز على العقار، تملک العقار المتجاوز.

Abstract

Many legislations dealt with the problem of encroachment on state property to construct haphazard houses, which contribute to the spread of inappropriate housing sites. The treatment of the problem is varied in its form and details according to the legislative policy followed at both the  international or national level, However, this phenomenon continued to expand, and the legislative treatments taken did not contribute to ending it. Some countries have led to the adoption of other means consistent with urban planning of cities in various ways. International legislation has adopted the provision and promotion of sustainable development for countries and cities through the United Nations Human Settlements Program (Un-Habitat) being authorized by the United Nations General Assembly within the social and environmental areas and is the link to all issues of urbanization and human settlements within the United Nations system designed to provide A suitable shelter for all . As for Iraq, there were many legislations that were issued consecutively within different time phases consistent with the policy followed at the time by Iraqi governments since the establishment of the Republic of Iraq in 1921 and until now that have tried to address the existing abuses and limit their spread in the future, but the phenomenon of abuse Illegal, indiscriminate construction continued to expand in response to multiple causes and conditions, including economic, political, security, and social.

One of the most prominent solutions included in the laws and decisions issued in Iraq to deal with abuses, obligating the official departments concerned with owning the property in excess of it according to conditions determined by the legislation issued at the time to be ownership with or without an allowance. These solutions are the focus of research on the issue of transgressing real estate, especially in the scope of the position of the Iraqi legislator, by focusing on two issues, the first of which is the content of the legislation, and the second is the requirements of reality and within the general principles of human rights.

Keywords: Human settlements - informal settlements - overtaking the property – legal framework for the possession of informalhouse.

المقدمـة

مدخل تعریفی بالموضوع

المستوطنات السکنیة العشوائیة التی تنشأ نتیجة التجاوز على العقارات، تعد مشکلة مرکبة تجتمع فیها العناصر الاساسیة للظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسکانیة والعمرانیة، تلک المشکلة تبناها علماء السوسیو انثروبولوجیة من خلال تحلیل البناء الاجتماعی للمجتمعات الانسانیة فی تلک المستوطنات لأنها تشکل فئات بشریة متعددة ومختلفة من الثقافات مما یعنی دراسة للأنماط السلوکیة فی مجتمعات لها خصوصیة معینة دیموغرافیة واقتصادیة واجتماعیة.

السکن العشوائی المخالف للضوابط التی تحددها التشریعات ذات الشأن مرّ بمراحل تأریخیة منذ الحضارات القدیمة وصولا الى فترة الصراعات ضمن حقبة القرون الوسطى ومن ثم بعد الحرب العالمیة الاولى وما تلاها من احداث أسهمت فی تغییر النسیج العمرانی للمدن والاراضی المحیطة بها إذ توسعت قاعدة الهجرة السکانیة التی نشأت کنتیجة حتمیة للتجاوز على العقارات ولاسیما المملوکة للدولة.

وانتشار العشوائیات أخذ طابعا عاما من حیث وجودها فی معظم دول العالم مما حدا بالتشریعات العالمیة الدولیة منها والوطنیة بالتوجه الى تحقیق التوازن بین هذه الظاهرة من ناحیة والتعامل معها کوقائع ثابتة مع الاخذ بنظر الاعتبار منع تحققها مستقبلاً من ناحیة اخرى والترکیز على ایجاد بعضا فی الحلول للتجمعات السکنیة العشوائیة القائمة وابرزها تملیک العقار المتجاوز علیه على وفق قواعد واحکام یحددها التشریع المختص، وبشکل خاص موقف القانون العراقی الذی کان مسایرا لهذه الرؤى فی بعضا من الجوانب التی یمکن ان تحقق نوعا من النتائج المرجوة مقارنة بالمحاور الاساسیة المعتمدة فی اغلب دول العالم للحد من ظاهرة العشوائیات آخذاً بالحسبان خصوصیة المجتمع العراقی ـ فکان من آثارها تعدد التشریعات الصادرة فی نطاق التجاوز على العقارات المملوکة للدولة وتزامنت تلک التشریعات مع الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والجغرافیة فی عموم العراق.

أهمیة الموضوع

تکمن اهمیة الموضوع فی ازدواجیة الحلول التی تبناها المشرع العراقی لمعالجة مشکلة الاسکان العشوائی بوجه خاص والتی نشأت نتیجة التجاوز على عقارات الدولة، تلک المعالجات کانت فی مضمون تشریعات متعددة ضمن مراحل تأریخیة متسلسلة فی وجود هذه الظاهرة واستمرارها، إذ تبنى المشرع فی معظم مواقفه فکرة تملیک العقار المتجاوز علیه دون التفریط، بفرض مجموعة من الالتزامات مقابل ذلک، ویکون ترتیب حقوق الملکیة العقاریة لمستوطنی العشوائیات (الشاغل الحقیقی او ورثته) بالذات.

اسباب اختیار الموضوع

1-    التوسع العمرانی للمستوطنات العشوائیة فی عموم العراق من خلال الانشطة السکانیة التی تعتمد اسلوب التجاوز على عقارات الدولة فی معالجة النمو والحاجة الى السکن.

2-    افتقار العشوائیات السکنیة لمعظم اساسیات السکن اللائق والذی یتعارض مع الحقوق التی یقررها القانون الدولی للإنسان وما تثیره تلک المسائل من مشاکل لتکون امکنة خصبة للفکر غیر المشروع مما یهیئ تربة خصبة للعنف والجریمة فی معظم الاحیان.

3-   تعدد التشریعات وتنوعها بین قواعد المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة على وَفقِ تسلسلها التأریخی فی الصدور، مع التخصیص لبیان موقف المشرع العراقی من هذا التنوع مقارنة بالاتجاهات الدولیة فی خصم هذه المشکلة او محاولة احتواء الظاهرة ضمن محورین، الاول یعتمد اسلوب تحسین اوضاع السکن والخدمات، والثانی یقوم على برامج استحداث مناطق عامة وازالة المناطق العشوائیة کلا او جزءً دون ان یغفل أیاً من الاسلوبین الظروف التی تحیط وتشجع اتساع انتشار عشوائیات السکن.

الدراسات السابقة للموضوع

العدید من الدراسات تناولت موضوع المستوطنات العشوائیة للبحث منها ضمن مجالات متنوعة، اقتصادیة، اجتماعیة، دیموغرافیة، سیاسیة، جغرافیة، وقانونیة وفی معظمها تناولت التعریف بالموضوع وبیان اهمیته ومن ثم العرض التفصیلی للفکرة المنتقاة للبحث فیها وما توصلت الیه الدراسة من نتائج ونخص بالذکر ان کثیر من الباحثین وعلى اختلاف تخصصاتهم تناولوا الموضوع ضمن خصوصیة تلک الوقائع فی العراق ونذکر منها على سبیل المثال لا الحصر:

الدراسات الدولیة

1-    مؤتمر الامم المتحدة الثالث للإسکان والتنمیة (الموئل الثالث) .

2-      Davis , Mike , Plant of Slums , Uk , Verso 2006, ISBN 1- 84467- 022-8.

3-   راکیل روینک، تقریر مجلس حقوق الانسان، السکن اللائق، الجمعیة العامة، الامم المتحدة، 2012.

4-      Chambard de Lauwe, Des hommes et des Villes Payot, Paris, 1970.

الدراسات فی الدول العربیة

1-    د. عبدالعظیم احمد عبدالعظیم، العشوائیات فی محافظة الاسکندریة، جامعة الاسکندریة، 2002.

2-    فرج مصطفى الصرفندی، استراتیجیات تطویر المناطق العشوائیة فی محافظات غزة، رسالة ماجستیر، الجامعة الاسلامیة، غزة.

3-   عبدالله علی النعیم، الاحیاء العشوائیة وانعکاساتها الامنیة، القاهرة، 2004.

4-    مشنان فوزی، الاحیاء العشوائیة واقعها وتأثیرها على النسیج العمرانی، بحث منشور فی مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة الحاج خضر باثنة، کلیة العلوم الانسانیة، الجزائر، العدد (20)، السنة 2015.

الدراسات فی العراق

1-    د. حارث على حسین العبیدی، العشوائیات دراسة سوسیو انثروبولوجیة فی الاقتصاد الاجتماعی – المکانی، دون مکان سنة طبع.

2-    ذکرى عبدالمنعم ابراهیم، العشوائیات من وجهة نظر سکان المناطق الحضریة، بحث منشور فی مجلة کلیة الآداب، جامعة بغداد، العدد (100).

3-   د. هادی نعیم المالکی، إسراء فاضل الراشدی، التجاوز على المرافق العامة فی القانون العراقی، بحث میدانی ضمن حدود أمانة بغداد، کلیة القانون، جامعة بغداد.  منشور على شبکة المعلومات العالمیة، الرابط: www.jols.uobaghdad.edu.iq تاریخ الزیارة 5/3/2020.

4-    د. اوزون حسین دزة یى، د. عماد فتاح اسماعیل، المسؤولیة الجنائیة عن تجاوزات البناء فی القانون العراقی، بحث منشور فی مجلة جامعة تکریت للحقوق، جامعة تکریت، السنة (2)، المجلد (2)، العدد (3)، الجزء (2)، 2018.

5-   د. مکی عبد مجید، آفاق التحضر والسکن العشوائی، بحث منشور، مجلة کلیة الادارة والاقتصاد، جامعة کربلاء.

6-   د. اسراء موفق رجب، التلوث البصری فی مدینة بغداد، "السکن العشوائی فی حی السلام انموذجاً"، بحث منشور فی مجلة کلیة الآداب، ملحق العدد (121)، الجامعة المستنصریة.

نطاق ومنهجیة الموضوع

الالتزام بأسلوب البحث التحلیلی المقارن مع الترکیز على موقف المشرع العراقی بدءًا من تأسیس جمهوریة العراق واستمرارا فی عرض مواقفه التی تزامنت مع الاحداث التی مر بها من حروب وعنف وارهاب وصولا الى مشروع قانون معالجة التجاوزات السکنیة لسنة 2017، ویخرج عن نطاق هذا البحث التجاوز على العقارات المملوکة ملکیة خاصة فهی تخضع للقواعد العامة التی تنظم حالات العمل غیر المشروع وما یترتب علیه من التزامات على وَفقِ احکام القانون المدنی العراقی باعتباره نظاما قانونیا تصدى لهذه الظاهرة، مع الاشارة فی بعض المواضع الى موقف المشرع المصری والاردنی.

خطة البحث فی الموضوع

البحث فی موضوع تملیک العقارات المتجاوز علیها (العراق أنموذجا) جاءت مرکزة فی نطاق هذه الخصوصیة وعلیه قسم البحث فیها الى مطلبین، المطلب الاول بیّنا فیه التعریف والاسباب ومن ثم الانواع والخصائص بتقسیمه الى فرعین الفرع الاول فی مجال التعریف اللغوی والاصطلاحی للتجاوز على العقارات وما یراد منها ومن ثم بیان اسبابها، والفرع الثانی انواع التجاوز وخصائصه، لنعالج بعدها فی المطلب الثانی الاثار القانونیة للتجاوز على العقار ـ إذ تعرضنا لحقوق المتجاوز فی الفرع الاول والالتزامات الناشئة بذمته فی الفرع الثانی، دون اغفال ما یسبق ذلک من متطلبات المقدمة وننهیها بخاتمة محتواها اهم النتائج والتوصیات.

المطلب الاول

مفهوم التجاوز على العقار

التعرض الى مفهوم التجاوز على العقار یرادفه من مصطلحات یقتضی بیان ما یتفرع عنه من عناصر اساسیة بدءً من التعریف به ومن ثم تحدید الاسباب التی تؤدی الى وجوده، فضلا عن الانواع والخصائص التی تعد من اهم السمات التی تظهر جلیّة فی المناطق المتجاوز علیها ومن خلال تقسیم هذا المطلب الى الفرعین الآتیین:

الفرع الاول: تعریف التجاوز على العقار واسبابه

التجاوز على العقارات بما یشکله من عشوائیات تتوزع فی معظم دول العالم بشکل عام, وفی العراق بوجه خاص، لابد اولا من التعرض للتعریف بها من الناحیتین اللغویة والاصطلاحیة ومن ثم بیان الاسباب التی أدت الى نشوئها تبعا لصورة وشکل ونوع المستوطنات العشوائیة من خلال الفقرتین الاتیتین:

أولاً: تعریف التجاوز على العقار

التجاوز العقار ومرادفاته او نظائره نتناولها بالتعریف لغة واصطلاحا فی النقطتین الاتیتین:

1-   التعریف اللغوی

التجاوز على العقار مصطلح مزدوج یتکون من جزأین، لکل مفردة فیه، معنى مستقل بذاته، نتناولها تباعا ومن ثم نتعرض للمصطلح کاملا ومرادفاته لبیان المعنى المقصود.

التَجاوزْ فی اللُغة، مَصدر أصلُه من (جَوَز) وهو الفعل، وجَمعُه تَجَاوزات، جاوَزتُ الشَیء، تَجاوزَتهُ، تَعدَیتُهُ وتَجاوزَ القَومُ : جَاوَزَ بَعضُهم بَعضاً، وتَجاوَزَ على، خالَفَ وخَرَجَ عن اللائق وتخَطى الحَد المُباح، والمفعول مُتَجاوِز، وتَجاوَزَ على القانُون، تَعدّاه وخَرَجَ علیه، وتَجاوَزَ فی الأمور : أفرَطَ فیها.

والعقار فی اللُغَة مَصدَر (عَقِرَ)، والجَمع عقارات، والعَقار بفتح العین والقاف هو کلٌّ مُلک ثابِت له أصل کالأرض والدار، وهو أصل کل شَیء، والعَقار بالفتح مخففاً، الأرض والضِیاع والنَخل والمَنزِل والضَیعة.

علیه یکون معنى التجاوز على العقار فی الاصطلاح اللغوی "هو التعدی او الخروج عن المباح فی التعامل مع کل ملک ثابت له اصل وقرار".

التجاوز على العقار له نظائر فی الاصطلاح اللغوی والتی تطلق على المخالفات المرتکبة بشأن العقارات ومن اهمها مصطلح العشوائیات، والذی یندرج فی نطاقها اکثر من نوع من الاسکان الغیر قانونی الذی یتجاوز حدود القرارات الرسمیة التی تصدر عن السلطات المختصة بناءً على ما یفرضه التشریع النافذ.

2-   التعریف الاصطلاحی

اختلفت التعریفات فی تحدید معنى التجاوز على العقار اصطلاحا تبعا للمسمیات التی تناظره فی الاستخدام، حیث ذهب رأی، الى تعریفه للمصطلح کاملا غیر مجزأ، بانه "الاستیلاء على الاراضی من قبل المتجاوزین بصورة غیر قانونیة".

وعرفت فی معجم العلوم الاجتماعیة بانها "البناء على ارض مملوکة للدولة دون مراعاة قواعد وقوانین التنظیم والبناء وشروط السکن الصحی". 

کما عرّف على أنه "إشغال الارض وبنایات الدولة مع إحداث تغییر للتصامیم الاساسیة ووظائفها من خلال تجاهل القانون والقیم والاعراف الاجتماعیة والشرعیة"، أما العشوائیات او کما یطلق علیها الاسکان العشوائی والتی تضم العدید من المستوطنات السکانیة مثل الاکواخ والصرائف والعشش أیاً کان نوع المواد المستخدمة فی انشائها کونها مصطلحات تتسع بحیث تطلق على ای مبنى یقام بدون موافقات رسمیة یحددها القانون، إذ بشأنها ذهب رأی الى تعریفها بانها "المناطق التی لا یجوز البناء علیها قانونا لکونها إما اراضی زراعیة او اراضی الدولة او اراضی غیر مخططة – خارج التصمیم- وغیر خاضعة للتنظیم"، وهناک من عرّفها بأنها"نسیج عمرانی غیر متجانس یتکون من اسکان غیر مرخص فی مناطق محرومة من مرافق عامة وخدمات اساسیة, وعرّفت ایضا "التجاوز بالسکن اللاقانونی"، وعرفتایضا الاختلال الواضح فی البیئة العمرانیة".

کذلک عرّفها المعهد العربی لإنماء المدن للأحیاء العشوائیة بانها "مناطق اقیمت مساکنها بدون ترخیص وفی ارض تملکها الدولة او یملکها آخرون وغالبا ما تقام هذه المساکن خارج نطاق الخدمات الحکومیة ولا تتوافر فیها الخدمات والمرافق الحکومیة لعدم اعتراف الدولة بها".

کما ورد تعریف المستوطنات البشریة العشوائیة فی القرارات الصادرة عن الامم المتحدة بأنها "البیئة العمرانیة التی یسکنها فئات غیر قادرة على بناء او شراء او استئجار الوحدات السکنیة سواء کان ذلک على اراضی یملکونها او اراضی مملوکة للغیر "، وبیّن برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشریة (الموئل) بان العشوائیة "هی المکان الذی یعیش فیه مجموعة من الاشخاص تحت سقف واحد وتفتقر الى واحدا او اکثر من الاحتیاجات الاتیة : الحصول على الماء النظیف، المرافق الصحیة ـ حیّز کاف للعیش، أمن الحیازة القانونی"، أما بالنسبة للموقف التشریعی من تعریف التجاوز على العقار نجد ان المشرع العراقی وعلى الرغم من تعدد القوانین والقرارات التی صدرت لمعالجة المشکلة فأنه لم یتعرض الى تعریف العشوائیات على الرغم من تبنیه العمل على وفق برنامج لجنة المستوطنات البشریة العشوائیة المنبثقة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، عدا تعریفه التجاوز على العقارات ضمن احکام قرار مجلس قیادة الثورة رقم 154 لسنة 2001 فی نص الفقرة (اولا) منه، وکذلک نص المادة (1) من تعلیمات تنفیذ القرار المذکور رقم (15) لسنة 2001، إذ عرفها "یعد تجاوزا التصرفات الاتیة الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلدیات ضمن حدود التصامیم الاساسیة للمدن دون الحصول على موافقة اصولیة.

1-    البناء سواء أکان موافقا أم مخالفا للتصامیم الاساسیة للمدن.

2-    استغلال المشیدات.

3-   استغلال الاراضی."

ویتضح فی التعریف اعلاه ان المشرع العراقی اعتمد فکرة موحدة فی نطاق تعریفه للتجاوز على العقارات من خلال تحدیده نوع العقار وصفة الفعل المرتکب للقول بالتجاوز، إذ قصر الفعل على البناء او الاستغلال الواقع فی نطاق المشیدات والاراضی والمملوکة للدولة حصراـ مما یعنی الافعال التی ترتکب تجاه الملکیة الخاصة تخرج عن محتویات ومضمون التعریف اعلاه ومن ثم تخضع لأحکام التشریعات الاخرى سواء أکانت المسؤولیة فیها مدنیة أم جنائیة، بینما لم یتولَ المشرع المصری تعریف التجاوز فی مثل هذه الحالات ضمن احکام قانون التخطیط العمرانی رقم 3 لسنة 1982 وحسنا فعل اذ ترکه للمختصین، مقارنة بموقف المشرع العراقی إذ تبنى تعریف التجاوز على عقارات الدولة فی القرار رقم (154) لسنة 2001 وتعلیمات تطبیقه دون بقیة القوانین او القرارات التی سبقته وعالجت مشکلات التجاوز على العقارات إذ نأمل فی ذلک ان یترک المشرع العراقی التعریف لذوی الاختصاص فی الفقه القانونی على وجه خاص.

حقیقةً التعاریف تتعدد والمسمیات تتنوع على وَفقِ اوضاع کل مجتمع ومستویات المعیشة فیه والقیم الاجتماعیة السائدة ومع ذلک فهی تشترک بعامل واحد وهو الاعتماد فیها على الجهود الذاتیة لکل ما ینشأ فی غیاب القانون بعیدا عن التخطیط العام وفی جزء منه یتم بالتعدی على املاک الدولة او الغیر بحیث تتشکل منطقة عشوائیة من خلال التجاوز على تلک العقارات ولأغراض مختلفة منها سکنیة او زراعیة او صناعیة.

اما بالنسبة الى موقف الفقه الاسلامی من تعریف التجاوز على العقار فانه لم یرد على وَفقِ الصیغة المذکورة تعریفا محددا له فی الفقه الاسلامی على اختلاف مذاهبه إلا انه الحالة هذه تدخل فی نطاق غصب العقارات واختلف الفقهاء فیه على قولین:

القول الاول: انه یتصور غصب العقار وبه قال المالکیة والشافعیة، والحنبلیة، ومحمد من الحنیفة.

واستدلوا على ذلک بقول الرسول (صلى الله علیه وسلم) "من ظلم قید شبر من الارض طوقه یوم القیامة من سبع ارضین".

القول الثانی: انه لا یتصور غصب العقار وبه قال أبو حنیفة وابو یوسف، لان الغصب اثبات الید على المال عدوانا على وجه تزول به ید المالک، ولا یمکن ذلک فی العقار، لأنه موجود فی محله بلا نقل او تحویل وابعاد المالک عن عقاره فعل فی المالک لافی العقار.

خلاصة ما تقدم نجد ان المعنى اللغوی والاصطلاحی للمسمیات کافة یصب فی اتجاه واحد وهو التعدی، علیه یمکن تعریفها بالمعنى المقصود بعیدا عن محتوى الاسباب، والخصائص والاثار المترتبة على وجودها ونقترح تعریف التجاوز على العقارات التی تنشأ بموجبه المستوطنات البشریة العشوائیة بانها "السکن المخالف للتشریعات النافذة"، حیث نستنتج من التعریف اعلاه عمومیة الموضوع وخصوصیة الفعل المرتکب وفی حدود اغراضه الاساسیة وهی السکن.

ثانیا: أسباب التجاوز على العقار

التساؤل المطروح فی نطاق بیان اسباب التجاوز على العقارات والذی یتفرع عنه هو لماذا یعیش الانسان فی المستوطنات العشوائیة غیر الرسمیة، والاجابة علیه تحدد لنا الاسباب الفعلیة والاکثر تأثیراً فی انتشار ونمو العشوائیات فی معظم مدن العالم وخاصة العواصم منها، والتی بینها فی النقاط الاتیة:

1. دور الافراد فی المتغیرات التی تُسهم فی نشوء العشوائیات

 ویقصد به مجموعة المتغیرات التی یظهر فیها دور الافراد بوجود المستوطنات العشوائیة وتتمثل اسبابها فی:

‌أ.        اسباب دیموغرافیة وتتمثل بالزیادة المطردة فی عدد السکان الحضر داخل المدن، فالنمو السکانی یعد من أهم العوامل التی تسهم فی ازدیاد انتشار المناطق العشوائیة، وکذلک الانتقال من الریف الى المدینة.

‌ب.     اسباب اقتصادیة تتعلق بالفقر والبطالة مع زیادة کلف البناء وارتفاع اسعار العقارات والاقتصادات الخفیة التی ترتبط بالمنشآت الصناعیة المشیدة خلافا للأسس التنظیمیة المحددة قانونا.

‌ج.      اسباب اجتماعیة وثقافیة ترتبط بالمستوى الثقافی والاجتماعی والتعلیمی للأفراد نتیجة لانتشار الجهل والامیة وسوء الحالة الصحیة مع شیوع ظاهرة الاقصاء الاجتماعی.

یتضح مما تقدم ان للعدید من الاسباب التی تکون بمشارکة الافراد المتجاوزین، دورا فی نشأة وانتشار ونمو التجمعات السکانیة فی المستوطنات العشوائیة محاورها الاساسیة الزیادة فی عدد السکان بسبب النمو الحضری والهجرة الى المدینة بالتزامن مع انخفاض المستوى المعیشی للفرد لقلة الدخل مقارنة بارتفاع کلف البناء والاعمار وقیمة العقارات وانخفاض المستوى الثقافی والاجتماعی للفرد.

1. دور الدولة فی المتغیرات التی تُسهم فی نشوء العشوائیات

یقصد به مجموعة المتغیرات التی یظهر بها دور الدولة فی نشوء المستوطنات البشریة العشوائیة وتتمثل اسبابها فی:

‌أ.     اسباب تخطیطیة عمرانیة التی تتضمن ضعف الاهتمام بالتنمیة الاقلیمیة وتؤدی الى اختلال التوازن فی توزیع الاستثمار العقاری بین المدن وبین الریف وتراجع الاهتمام بالقطاع الخاص الصناعی والعجز عن توفیر الوحدات السکنیة لمحدودی الدخل مقارنة بالنمط السائد فی الاسکان وهو التملیک.

‌ب.  اسباب سیاسیة یتفرع عنها الصراعات الحزبیة لأسباب طائفیة او اقتصادیة وکذلک الحروب وما ینشأ عنها من هجرة بشریة ونزوح تؤدی الى نشوء المستوطنات العشوائیة سواء أکانت الهجرة داخل الدولة نفسها ام خارجها اذ یمکن تأشیر اثر الاسباب السیاسیة الى الهجرة الداخلیة والخارجیة على حد سواء.

‌ج.   اسباب امنیة وهی لا تقل أهمیة عن بقیة الاسباب حیث تسهم بشکل فاعل فی نزوح العدید من الافراد عن بلدانهم لغیاب عنصر الأمن وعجز الدولة عن توفیره.

‌د.    اسباب تشریعیة والتی تتمثل بالضوابط الخاصة بقواعد البناء والتشیید وعدم مرونتها فضلاً عن السیاسة الضریبیة المفروضة من قبل السلطة والرغبة فی التهرب منها، وضعف دور السلطة فی وضع تشریع یمنع وجود العشوائیات او توسعها مقارنة بدورها فی مجال الرقابة من قبل مؤسساتها فی ظل التشریع النافذ بما فیه من ثغرات مع ضعف التنسیق بین الجهات المعنیة بذلک.

‌ه.   اسباب تتضح لنا من الواقع العملی من خلال قیام الدولة بتقدیم الخدمات الاساسیة فی بعضا من المناطق المشیدة تجاوزاً مثل الماء والکهرباء والشوارع والمؤسسات التعلیمیة او الصحیة.

الفرع الثانی: انواع التجاوز على العقار وخصائصه

أنماط التجاوز على العقارات وأشکالها مختلفة باختلاف الغایة او الهدف من التجاوز من ناحیة، ونوع العقار المتجاوز علیه من ناحیة أخرى، مع الاخذ بنظر الاعتبار الخصائص التی یتمیز بها هذا التجاوز وتنوعه والتی نتعرض لها تفصیلا فی الفقرتین الاتیتین:

أولا: انواع التجاوز على العقار

التجاوز على العقارات سواء أکانت مملوکة ملکیة عامة أم خاصة والتی تشکل بمحتواها مستوطنات عشوائیة، تکون بأشکال مختلفة نبینها فی أدناه:

1. التجاوز فی نطاق الابنیة والمشیدات القائمة المملوکة للدولة سواء أکانت صالحة للأشغال والاستعمال من عدمه، حیث یکون معظمها مخصصا لأغراض المرافق العامة، والتی تهدف الى اشباع الحاجات العامة للمجتمع، وانتشار التجاوزات على عقارات الدولة کان لأسباب متعددة، اکثرها تأثیرا الفقر والحاجة للسکن مع غیاب رقابة السلطة وتعدد التشریعات ذات الشأن والتعارض فیما بینها.
2. التجاوز على فضاء العقار الذی یمثل الحیز المکانی الذی یرتفع فوق کل نقطة من نقاط الارض الى الحد الذی یفید به المالک، ویتحقق التجاوز على فضاء العقار عند القیام بأی أعمال تخالف القانون فی استخدام ذلک الفضاء سواء أکان من قبل مالک العقار او الغیر.
3. التجاوز فی نطاق المساکن التی تشید على أراضی یتم الاستیلاء علیها من قبل الافراد بوصفهم متجاوزین وبشکل غیر قانونی، وهی تفتقر الى الخدمات الاساسیة سواء اکانت تلک الاراضی مملوکة للدولة ام ملکیتها خاصة وتنشا تلک المساکن على أسس غیر تخطیطیة ولا تراعى فیها ضوابط البناء السلیم، ولا تستحصل فی إنشائها رخص البناء او الموافقات الرسمیة الاصولیة التی تتوافق مع التصامیم الاساسیة للمدن الحضریة.
4. التجاوز فی نطاق الاراضی الزراعیة بالغراس من خلال تحویلها الى بساتین مزروعة بأشجار متنوعة او بزراعة الارض بمحاصیل موسمیة ضمن مواقیت محددة، کما یحصل التجاوز ایضا بطریقة تفتیت الملکیة الزراعیة وذلک بتقسیم الاراضی الزراعیة الى مساحات صغیرة واستخدامها لغیر الغرض المخصصة له، إما للبناء والسکن او لأغراض صناعیة او تجاریة بصرف النظر عن کون الارض الزراعیة مملوکة للدولة او مملوکة للأشخاص.
5. التجاوز على المسطحات المائیة بأنواعها المختلفة، المحیطات والبحار والبحیرات والانهار والاهوار، مهما کانت الطرائق التی حصل فیها التجاوز والذی یشکل ضررا یصیب المسطحات المائیة کتغییر مجرى او تجفیفه او القضاء على التنوع الاحیائی فیه.
6. التجاوز فی نطاق التشریع والذی یتحقق عن طریق مخالفة القوانین والشروط التخطیطیة للبناء بالشکل الذی یتعارض مع التصامیم التخطیطیة والعمرانیة الاساسیة للمدن، ومنها الاستعمال المخالف للأغراض المخصص له العقار، مخالفة شروط وضوابط اجازة البناء، تشویه الساحات والحدائق والطرق العامة، الافراز الخارجی للعقارات خلافا للضوابط التی یحددها التشریع المختص، تجاوز حدود العلو والسفل فی العقارات، التجاوز على فضاء الرصیف، وکذلک التجاوز على عقارات الاوقاف.

یتضح مما تقدم أن التجاوز على العقارات فی شکله ونتائجه متعددا ومتنوعا بحسب نوع العقار المتجاوز علیه وصفة المتجاوز ذاته، اذ قد یتحقق التجاوز من مالک العقار او غیره، وتسهم انواع متعددة من التجاوز فی ظهور المستوطنات العشوائیة، کما فی حالة البناء بدون رخصة على عقارات مملوکة للدولة بمواد لا تصلح إنشائیا لبناء المشیدات والسکن فیها، او تراعى نوعیة المواد المستخدمة فی بناء یتلاءم مع المستوى التخطیطی الحضری الا انه یُنشأ على أراضی مخصصة لأغراض زراعیة.

ثانیا: خصائص التجاوز على العقار

التنوع الانشائی فی المستوطنات العشوائیة على اختلاف الاسباب التی أدت الى التجاوز على العقارات التی شیدت علیها، تتمیز بمجموعة من الخصائص نجملها فی الاتی:

1. ظهرت مناطق العشوائیات بدون تخطیط مسبق، وأُنشئت دون الحصول على موافقات قانونیة من السلطات المختصة.
2. تقع عمرانیا خارج الحیز السکنی المخطط له.
3. تنشأ فی بعض الاحیان بعیدا عن سیطرة الدولة.
4. لا تخضع للرقابة الاداریة فی نطاق التخطیط وطریقة البناء.
5. أشکال البناء فیها مختلفة ومتنوعة بالنسبة للمواد المستخدمة بإنشائها وهی لا تصلح للاستعمال ضمن خصوصیة الایواء السکنی اللائق، وتمثل نسیج عمرانی مشوه نتج عن التخطیط العشوائی القائم على اجتهادات شخصیة.
6. تفتقر الى معظم الاحتیاجات والخدمات الاساسیة، مثل الصحة والتعلیم والعمل وغیره من متطلبات السکن النموذجی.
7. وجودها یؤدی الى ظهور وانتشار العدید فی المشاکل الاجتماعیة کالطلاق والتشرد او الانحراف والعنف فضلا عن ظاهرة شیوع الجریمة.

  نستنتج مما سبق أن الانواع المختلفة من التجاوز على العقارات واسبابها المتنوعة، من المسلم به تؤدی الى تمیّزها بطریقة تجعل منها ظاهرة ذات خصائص واضحة فی اکثر من جانب، اذ تبرز الخصائص فی هذا المجال باتجاهین هما:

الاتجاه الاول: خصائص المستوطنات العشوائیة

وتظهر هذه الخصائص فی البیئة العمرانیة للمشیدات التی تتکون منها العشوائیات کونها تنشأ بعیدا عن القانون ومخالفة للضوابط والشروط الواجب اعتمادها فی البناء والتشیید من حیث التصمیم والمواد المستخدمة، کذلک تفتقر الى المقومات والخدمات التی یلزم تهیئتها ضمن المناطق السکنیة التقلیدیة مثل الشوارع والمدارس وشبکات المیاه الصالحة للشرب وخطوط الصرف الصحی والمستشفیات، ولا تتوافر فیها السبل والاحتیاجات الکافیة لمواجهة الکوارث والاوبئة والامراض.

الاتجاه الثانی: خصائص سکان المستوطنات العشوائیة

وتظهر هذه الخصائص على الافراد شاغلی المساکن المشیدة فی العشوائیات من حیث التنوع الاجتماعی والقیم الثقافیة والاخلاقیة والدینیة وکذلک المستوى التعلیمی، مضافا له المشکلات التی تبرز لدیهم کالتفکک الاسری او العنف والجریمة والانحراف والتشرد، کما تتداخل فیها الانشطة الاقتصادیة والزراعیة والصناعیة ویعتمد معظم القائمین بها على الشارع کوسیلة لمزاولة المهن.

المطلب الثانی

آثار التجاوز على العقار

ینشأ عن واقعة التجاوز على العقار آثاراً مختلفة تبعا لصفة العقار المتجاوز علیه من ناحیة، والتشریع الذی یعالج تلک الاثار من ناحیة أخرى، حیث نتعرض فی هذا المطلب الى حقوق والتزامات المتجاوز على العقار سواء أکانت ملکیة العقار عامة أم خاصة، مع الاخذ بنظر الاعتبار التفریق بین الموقف القانونی للمتجاوز فی حالتی حسن النیة وسوؤها على وَفقِ التشریع الذی ینظم تلک الحقوق والالتزامات من خلال الفرعین الآتیین:

الفرع الاول: حقوق المتجاوز على العقار

من آثار واقعة التجاوز على العقار ان تنشأ عن واقعة التجاوز حقوق مختلفة باختلاف صفة العقار المتجاوز علیه، حیث یحدد المشرع تلک الحقوق ضمن نطاق القانون الذی یعالج تلک الواقعة والذی یفرق بین انواع وحالات العقار المتجاوز علیه من حیث الاثر.

تملیک العقار المتجاوز علیه یعد الحق الرئیس الذی ینشأ عن واقعة التجاوز، ویمثل فی حقیقته حقا عینیّاً للمتجاوز ویخضع لقواعد واحکام القانون الذی ینظمه ویحدد اجراءاته بضوابط وشروط سواء أکان التجاوز لأغراض السکن ام لغیره من الاسباب.

لما تقدم ولأجل بیان تلک الحقوق تفصیلا نتناول الموضوع من خلال تقسیم هذا الفرع الى الفقرتین الاتیتین:

 

أولاً: الحقوق الناشئة عن التجاوز السکنی

یتحقق التجاوز على العقار بالسکن فی حالتین، اولهما من خلال البناء او التشیید لاستغلاله لأغراض السکن، وثانیهما یکون بالأشغال والسکن مباشرة فی ابنیة ومشیدات قائمة، مع التفریق فی الحالتین بین التجاوز على الملکیة العامة او الملکیة الخاصة، إذ ینشأ عن أیاً من تلک الوقائع حقوقا للمتجاوز واهمها تملک العقار المتجاوز علیه فی حال کان التجاوز لأغراض السکن.

إن التجاوز على العقارات ذات الملکیة الخاصة تمثل حالات منفردة ومحدودة لا تدرج فی حقیقتها ضمن نطاق تشکیل المستوطنات البشریة العشوائیة، وتنطبق بشأنها المبادئ والقواعد العامة، وفی هذا المجال یؤخذ بنظر الاعتبار نوع وشکل التجاوز، فقیام المتجاوز بالبناء على العقار المتجاوز علیه والذی یکون مملوکا للغیر یعنی ذلک تطبیق احکام الالتصاق بوصفه سببا من اسباب کسب الملکیة، وهذا ما اتجهت الیه معظم التشریعات التی سایرت هذا الموقف، ومنها المشرع العراقی فی القانون المدنی رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

أما فی حالة التجاوز على الابنیة والمشیدات القائمة ذات الملکیة الخاصة بالسکن عندئذ یکون المتجاوز غاصبا ولا یرتب القانون له حقوقا کون مسؤولیته نتیجة لواقعة الغصب تقصیریة وتخضع لقواعد المسؤولیة المدنیة، دون الاخلال بتحقق مسؤولیته الجزائیة، عن الفعل المرتکب.

وکما یتحقق التجاوز على الملکیة الخاصة کذلک یکون واقعا على العقارات المملوکة ملکیة عامة، فیکون التجاوز علیها إما بالسکن مباشرة على ابنیة ومشیدات قائمة مملوکة للدولة ومخصصة لأغراض النفع العام بوصفها مرافق عامة، وفی هذه الحالة یقع المتجاوز تحت طائلة النصوص العقابیة دون الاخلال بالالتزامات التی تنشأ على عاتقه نتیجة لتحقق مسؤولیته المدنیة تجاه الدولة، او یمکن ان یتحقق التجاوز بالبناء اولا ثم السکن على عقارات الدولة لتشکل بعدئذ تجمعات سکنیة عشوائیة لعدم مراعاة القیود القانونیة فی اسلوب البناء والتشیید.

المستوطنات البشریة العشوائیة تعد من اکثر حالات التجاوز على الملکیة العامة انتشارا لسنوات خلت ولازالت فی معظم دول العالم، یرافقها جهود دولیة حثیثة لمعالجة ما سبق تحققه من وقائع ومحاولة للحد منها ومنع استمرارها، إذ تظافرت المواقف الدولیة لتحقیق الحمایة المطلوبة فی نطاق القانون الدولی لحقوق الانسان الذی یوجب توفیر امن الحیازة القانونی باعتباره احد العناصر التی یشتمل علیها الحق فی السکن اللائق أیاً کان نوع الحیازة، إذ ینبغی ان یتمتع جمیع الناس بقدر من الامن الذی یکفل الحمایة من الاخلاء القسری الذی یعد انتهاک صارخ لکثیر من حقوق الانسان المعترف بها دولیا.

اما بالنسبة الى موقف التشریعات الوطنیة  من ظاهرة المستوطنات العشوائیة فقد ذهب المشرع العراقی الى تملیک المتجاوزین العقارات المملوکة للدولة على وَفقِ مجموعة من التشریعات والتی صدرت متعاقبة لمعالجة هذه الظاهرة اولا ومنع استمرار حدوثها ثانیا.

لقد نظم المشرع العراقی الحلول القانونیة للعشوائیات بالشکل الذی یتلاءم مع واقعها الفعلی دون التفریط بما تفرضه القیود التی تحددها القوانین ذات العلاقة، حیث اتجه الى تملیک المتجاوز العقار المتجاوز علیه مع الحفاظ على التصمیم الحضری للمدن او القرى او القصبات، وکانت تلک التشریعات تمثل معالجة عامة شاملة لعموم العقارات المملوکة ملکیة عامة جاءت فی جانب منها تحاکی المواقف الدولیة من تلک المستوطنات ولاسیما ما تبنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة والتی اخذت بمبدأ امن الحیازة بما یتعارض مع السکن اللائق.

ان القوانین والقرارات التی تعاقبت صدورا فی التشریع العراقی لمعالجة مشکلة التجاوز وخاصة حالة البناء لأغراض السکن بدأت منذ صدور قانون تملیک وتحدید الاراضی الامیریة فی القرى رقم 84 لسنة1926، والذی الغی بصدور قانون بیع الاراضی الامیریة رقم 11 لسنة 1940 الملغی بقانون بیع وتصحیح صنف الاراضی الامیریة رقم 61 لسنة 1956 حیث حسم المشرع فی نطاق هذا القانون کل ما یتعلق بالتجاوز، إذ نصت المادة (13) منه على انه "أ- لا عبرة للتجاوز الذی یقع فضولا بعد تنفیذ هذا القانون على الاراضی الامیریة الصرفة الکائنة داخل حدود التصحیح وخارجها ولا یعطى حقا للمتجاوز بای شکل من الاشکال. ب- یسوغ لمن تجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون على الاراضی الامیریة الصرفة ان یطلب تملیکه الارض المتجاوز علیها ببدل المثل الذی یقدر حسب المادة الثامنة اذا کانت قیمة الابنیة اکثر من قیمة الارض"، والنص المذکور انفا حسم موقف المشرع العراقی فی تحدید الشروط والالتزامات التی تترتب عن تملیک الاراضی الامیریة الصرفة المتجاوز علیها بعد تنفیذ القانون رقم (61) لسنة 1956 لیکون تملیک العقار المتجاوز علیه ببدل المثل اذا کانت قیمة الابنیة اکثر من قیمة الارض، الا انه سکت ولم یبین الحکم فیما اذا کانت الابنیة مساویة او اقل من قیمة الارض، ومفهوم المخالفة للنص اعلاه یبین ان المشرع عندما حدد تلک الاسس فی التملیک کان قد اخرج تلک الحالات من احکامه مما یعنی عدم قبول طلب التملیک الذی یقدمه المتجاوز فی حال کانت الابنیة التی شیدها اقل او مساویة لقیمة الارض.

ویلاحظ من خلال النص اعلاه ان تملیک المتجاوزین یتعلق بالأراضی الامیریة الصرفة، وهو جاء متوافقا مع نص المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1940 الملغی فی تملیک المتجاوزین للأراضی الامیریة الصرفة، بینما لم یتعرض القانون الذی سبقه رقم 84 لسنة 1926 الملغی الى تملیک المتجاوزین الذی صدر فی حینه لمعالجة الوضع القانونی للأراضی فی العراق.

وحدد نص المادة (13) من القانون رقم 61 لسنة 1956 شروط وأسس التملیک للمتجاوزین قبل نفاذ القانون المذکور بتاریخ 18/6/1956، کما صدرت قوانین لاحقة لمعالجة حالات التجاوز المستمرة التی رافقت الظروف الاستثنائیة التی مر بها العراق، حیث عالج تلک الوقائع قانون بیع وتصحیح صنف الأراضی رقم 51 لسنة 1959 وکذلک قانون توحید اصناف الاراضی رقم 53 لسنة 1976 حیث نصت على ذلک المادة (14) التی أبقت الاحکام المتعلقة بالتجاوز على الاراضی الامیریة نافذة وتسری على التجاوز بالغرس او البناء على الأراضی المملوکة للدولة کافة والتی لا یکون للغیر حقوق تصرفیّة علیها.

کذلک صدرت العدید من القرارات التی تضمنت معالجة مشکلة التجاوزات ضمن مرحلة تاریخیة معینة بتملیک المتجاوز بالبناء والسکن الارض المتجاوز علیها فی تاریخ محدد وبذلک یعد المتجاوز بعد المیعاد المحدد بالقرار غاصبا وتطبق بشأنه احکام التشریعات المرعیة، ومنها قرار مجلس قیادة الثورة رقم 548 لسنة 1979 الذی اعطى الحق بتملک الاراضی المملوکة للدولة او البلدیات ضمن حدود البلدیة بقیمتها الحقیقیة على وفق شروط معینة تتمثل بالاتی:

1. ان یکون التجاوز ضمن المناطق السکنیة حسب التصمیم الاساسی للمدینة او ان المناطق المتجاوز علیها یجیز التصمیم انشاء دور سکن علیها.
2. ان یکون التجاوز قد تم قبل تاریخ 1/1/1979.
3. ان یقدم المتجاوز طلبا لتملک الارض مرفق بها تعهدا بعدم امتلاکه او استفادته لقطعة ارض او دار سکن او زوجته واولاده القاصرین.
4. ان یکون البناء مشید من الطابوق او الحجر او الاسمنت.
5. لا یملّک المتجاوز الا قطعة ارض واحدة.
6. أن یکون طالب التملیک هو الشاغل الفعلی او ورثته.
7. ان یدفع المتجاوز القیمة الحقیقیة المقدرة للعقار المتجاوز علیه، وفی هذه المسـألة نجد المشرع العراقی اتجه بمنحى یخالف مواقفه فی التشریعات السابقة حیث تحول من التملیک بقیمة المثل الى التملیک بالقیمة الحقیقیة المقدرة للعقار مما یعنی اخذ بتشدید الالتزامات التی تترتب على المتجاوز اخذا بنظر الاعتبار التغییرات الاقتصادیة التی طالت العقارات عموما وطبیعة استخدامها ونوع استغلالها.

ومع استمرار ظاهرة التجاوز على الاراضی المملوکة للدولة ملکیة تامة صدرت قرارات اخرى تضمنت اجراءات لمعالجة تلک المستوطنات العشوائیة ومنها القرار رقم 1474 لسنة 1984 الذی اعطى حق التملک للعقار المتجاوز علیه بشروط جاءت الى حد ما توافق مضمون القرارات السابقة واهمها ان لا یکون التجاوز قد تم بعد 1/1/1979 مما یعنی ان القرار اعلاه جاء لمعالجة حالات التجاوز الواقعة قبل 1/1/1979، بینما جاء نص القرار 1073 لسنة 1985 لیتضمن شروط تملیک الاراضی المتجاوز علیها لمن شیدوا دور للسکن فی القرى الکائنة خارج حدود التصمیم الاساسی للمدن وبالأسعار السابقة التی تم تملیک المتجاوزین بموجبها ویلاحظ ان هذا القرار لم یحدد تاریخ معین للتجاوز ولعل السبب یکمن فی ان التجاوز کان واقعا فی القرى وخارج حدود المدن.

ومن اهم القرارات التی صدرت لمعالجة ظاهرة التجاوزات بالسکن العشوائیة قرار مجلس قیادة الثورة رقم 156 لسنة 2001 الذی تضمن معالجة تلک العشوائیات اذا کانت قد أنشأت قبل 1/1/2001 من خلال البناء تجاوزا دور سکن على اراضی مملوکة للدولة ضمن حدود التصامیم الاساسیة للمدن وذلک بتملیک المتجاوز تلک الارض بقیمتها الحقیقة وقت تقدیم الطلب للتملیک مع الالتزام بتسدید ضعف اجر المثل عن مدة التجاوز، وتزامن مع القرار المذکور آنفا صدور القرار رقم 154 لسنة 2001 الذی تضمن التصرفات التی تعد من قبیل التجاوز على العقارات العائدة للدولة او البلدیات والالتزامات الناشئة عنها.

لقد عاصر تنفیذ مضمون القرارین 154 لسنة 2001 و156 لسنة 2001 وتعلیماتهما الحرب الدولیة التی شُنّت على العراق عام 2003 ومن ثم استمرار مظاهر العنف والتجاوز على القانون فی الکثیر من المفاصل الرسمیة والحیاتیة مما أدى الى التزاید المطرد للسکن العشوائی، سایرها فی الوقت ذاته العدید من المحاولات من جانب الحکومة المرکزیة والحکومات المحلیة لمعالجة هذه التجاوزات دون جدوى کونها لم تأخذ حیز التنفیذ الفعلی ومنها قرارات مجلس الوزراء رقم 440 لسنة 2008 و 244 لسنة 2017 التی أشارت الى تفعیل مضمون القرار رقم 154 لسنة 2001 من خلال لجنة تشکّل لغرض ازالة التجاوزات الحاصلة على عقارات الدولة داخل حدود التصمیم الاساسی للمدن تبعا للآلیة المحددة بقرار مجلس قیادة الثورة رقم 154 لسنة 2001 وأکدّها أیضا الامر الدیوانی المرقم 305 الصادر عن مکتب رئیس الوزراء بتاریخ 29/8/2019.

اما بالنسبة للتجاوزات التی نشأت فی القرى الکائنة خارج حدود التصمیم الاساسی للمدینة فقد صدر قرار مجلس الوزراء بالرقم 418 لسنة 2019 الذی اعطى حق تملیک الاراضی المتجاوز علیها فی تلک القرى الى المتجاوزین ممن شیدوا دورا للسکن علیها قبل نفاذه بتاریخ 19/11/2019 على وفق الشروط التی حددها القرار المذکور ویکون التملیک ببدل تقدیر حقیقی استنادا الى احکام قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل حیث بیّن القرار آلیة استیفاء البدل وآثار ونتائج التأخر فی التسدید.

ویذکر إن المشرع العراقی بادر الى اعتماد معالجة شاملة للسکن العشوائی الذی أنشئ بطریقة التجاوز على املاک الدولة، الا أنها لازالت ضمن طیات مشروع قانون تحت عنوان "قانون معالجة التجاوزات لسنة 2017"، تکون من فصلین والمتضمنین (22) مادة، حیث الغى المشروع قرار مجلس قیادة الثورة رقم 154 لسنة 2001، وقد حدد مشروع القانون تاریخ تطبیقه فی المادة (1) منه التی نصت على "للأشخاص الذین انشؤوا دورا سکنیة تجاوزا على اراضی مملوکة للدولة او دوائر الدولة او البلدیات قبل تاریخ 31/12/2016، الموثقة منشأتهم بالصورة الفضائیة الموحدة المعتمدة فی تثبیت مواقع العشوائیات فی العراق المعدة بموجب البرنامج الوطنی لمعالجة العشوائیات فی وزارة التخطیط، استئجار هذه الاراضی على وفق الشروط المحددة بموجب هذا القانون لمدة (25) خمسة وعشرون سنة استثناء من احکام قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل"، ان استقراء نص المادة المذکورة آنفا یشیر الى اعتبار المشرع کل تجاوز بعد 31/12/2016 یعد غصبا.

وازاء ما ذکر آنفا یتضح التعارض بین القوانین والقرارات الواجبة التطبیق من حیث التاریخ والآلیة المتعلقة بقواعد التقدیر والتسدید للبدل الخاص بالمشیدات والابنیة السکنیة، علیه نأمل ان یتدخل المشرع فی نطاق معالجة شاملة للعشوائیات السکنیة من خلال تنفیذ احکام قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019 بتاریخ 12/3/2019 والصادر لغرض تجسید مفهوم الضمان الاجتماعی ومسؤولیة الدولة تجاه مواطنیها للحد من الفوارق الطبقیة والذی تضمن الاسس التی تسهم بشکل فاعل فی ایقاف ومنع استمرار ظاهرة التجاوز لأجل انشاء مستوطنات بشریة للسکن مستقبلا کما نقترح على المشرع تنظیم قانون یحسم کل ما یتعلق بالتجاوزات السابقة لصدوره على أن لا یتزامن تنفیذ مضمون القرار رقم 70 لسنة 2019 مع القانون المقترح لضمان وقف وانهاء التجاوزات السکنیة بوجه خاص.

 

ثانیا: الحقوق الناشئة فی حالات اخرى للتجاوز

التجاوز على العقارات کونه یحتمل اسبابا اخرى غیر السکن، فهو کذلک یرتب آثارا قانونیة تتعلق فی جانب منها بالحقوق التی تنشأ عن ذلک التجاوز والذی یتحقق فی حالات متعددة منها التجاوز لأغراض صناعیة او تجاریة او غیرها من الاستعمالات کإشغال الشوارع والارصفة لأغراض البیع والشراء، او استغلال الجدران والفضاءات المملوکة للدولة لأغراض الاعلانات والنشرات التقلیدیة او الالکترونیة.

ویتحقق التجاوز على العقارات لغیر السکن فی الاغراض الزراعیة، حیث کانت منذ القدم مطمعا لمعظم الاقطاعیین ویتم الاستیلاء علیها بالقوة خاصة وهذا النوع من الاراضی لم یکن ضمن نطاق قاعدة التسجیل والتوثیق.

وقد حرص المشرع العراقی على وضع الحلول التی تسهم فی منع التجاوز على الاراضی الزراعیة من خلال تشریع العدید من القوانین التی أسهمت فی تحدید المعالجة الواقعیة للحفاظ على الملکیة الزراعیة ورفد القطاع الزراعی حیث أقر القانون المدنی التسویة واللزمة وصدرت العدید من القرارات بشأنها سواء تلک التی سبقت صدور القانون المدنی العراقی أم بعده، اذ بین ذلک نص المادة (3) من قانون بیع الاراضی الامیریة الملغى فی حالة التصرف بالأرض فضولا بغرسها بالأشجار حیث تسجل بإسم المتصرف بها بیعا ببدل المثل.

اما بالنسبة للحقوق الناشئة عن التجاوز لغیر السکن على الاراضی الزراعیة المملوکة للدولة واستغلالها للغراس والزراعة فقد کانت مقیدة بأحکام قانون منع تفتیت الملکیة الزراعیة رقم 136 لسنة 1963وقانون توحید اصناف اراضی الدولة وکذلک قانون تنظیم الحد الاقتصادی للأرض الزراعیة رقم 137 لسنة 1976، الذی بیّن الحد الاعلى للملکیة الزراعیة حیث ینشأ عن ذلک تملیک المتجاوز حق التصرف على الارض الزراعیة المملوکة رقبتها للدولة بما لا یزید عن الحد الاقصى للملکیة الزراعیة. والغی بالقرار رقم 286 لسنة 1987 الذی بیّن الحدود الاقتصادیة لإفراز الاراضی والبساتین.

خلاصة ما تقدم نجد ان المشرع العراقی اعتمد سیاسة اکثر مرونة فی التعامل مع التجاوز الزراعی لسببین اولهما یتعلق فی موضوع التجاوز وهو الاغراض الزراعیة حیث حرص دائما على تحقیق الحمایة لهذا التصرف لما له من مردود اقتصادی للبلاد من خلال التشجیع على الزراعة والغراسة وتوسیع قاعدة الاراضی الخضراء وزیادة الانتاج الزراعی الذی یتبعه فائدة مالیة تتمثل بازدیاد تداول راس المال الداخلی الذی منع تحرک تلک الاموال ضمن التداول الخارجی.

اما السبب الثانی فهو یتمثل فی نوع الامتیازات الممنوحة للمتجاوز کونه یُملّک حق التصرف على الارض التی تجاوز علیها بالغرس او الزراعة على وفق الشروط المحددة قانونا مع بقاء ملکیة الرقبة للدولة وقیود حد الملکیة الزراعیة والتی تمثل ضمانات الدولة بالحفاظ على ملکیتها العامة.

یتضح مما تقدم ان المستوطنات العشوائیة ظاهرة عامة لا یستقل بها بلد معین بالذات هذا من ناحیة، ومن ناحیة اخرى اختلاف السیاسات المنتهجة فی هذا المجال التی دأبت بعضا من الدول على ایجاد حلول للمستوطنات البشریة العشوائیة فیها بما یوافق المواقف الدولیة من خلال اتجاهین، أولهما یتبنى سیاسة وضع البرامج القانونیة التی تسهم فی اقرار وجود تلک المستوطنات وتوفیر الحمایة لها ومن ثم تحسین وتطویر اوضاعها السکنیة بالشکل الذی یحقق لها العناصر الخدمیة کافة، وثانیهما یتبنى سیاسة وضع البرامج الاسکانیة العامة البدیلة عن العشوائیات کلا او جزءً مع النقل التدریجی للساکنین، ویعد الاسلوب الاول أکثر ملائمة لهذه الظاهرة باعتباره الحل الاقل کلفة والاسهل والاسرع تنفیذا.

الفرع الثانی

 التزامات المتجاوز على العقار

التجاوز على العقارات قد ینشئ فی احد جوانبه حقوقا للمتجاوز، الا انه فی الجانب الاخر یرتب التزامات على عاتقه، تلک الالتزامات تختلف باختلاف المرکز القانونی للمتجاوز وصفة العقار المتجاوز علیه والتی نتناولها فی الفقرتین الاتیتین:

اولا: التزامات المتجاوز حسن النیة

المتجاوز حسن النیة یتحمل التزامات تتنوع فی مضمونها وحدودها على وَفقِ نوع العقار المتجاوز علیه وصفته والتی نتعرض لها تباعا على وفق الاتی:

1. التزامات المتجاوز حسن النیة على الملکیة الخاصة

التزامات المتجاوز حسن النیة على الملکیة الخاصة تخضع لأحکام المبادئ العامة التی یفرضها التشریع المختص فی نطاق تنظیمه لأحوال التجاوز على العقارات المملوکة للغیر واخضعها بوجه خاص لقواعد الالتصاق باعتباره سببا من اسباب کسب الملکیة وقد اخذ المشرع العراقی بهذا الاتجاه ضمن احکام القانون المدنی رقم 40 لسنة 1951 معتدا بتوافر حسن النیة لدى المتجاوز.

1. التزامات المتجاوز حسن النیة على الملکیة العامة.

الاعتداد بنیة المتجاوزین واعفائهم من الالتزامات المترتبة على عاتقهم فی حالة تحقق حسن النیة تعد من الاستثناءات التی یمکن ان ترد على ما یفرضه القانون علیهم من التزامات وعقوبات، وتلک الاستثناءات تکون لخصوصیة شکل ونوع التجاوز الحاصل والظروف التی تحیط به، وهذا ما تبناه المشرع العراقی فی نطاق تنظیمه لقانون تملیک الاراضی الامیریة المغروسة رقم 16 لسنة 1927 حیث نصت المادة (2) فی الفقرة (أ) على انه "تملک الحکومة الاراضی الامیریة غیر المفوضة المغروسة بساتین مجانا اذا کان معظم الاشجار قد بلغ عمرها العشر اعوام فما فوق".

کذلک تبنى الاتجاه ذاته وقرر تملیک الاراضی الکائنة ضمن حدود التصمیم الاساسی لبلدیة قضاء حدیثة المتجاوز علیها قبل عام 1981 الى المتجاوزین الذین شیدوا دورا للسکن علیها مجانا ضمن احکام قرار مجلس قیادة الثورة رقم 1328 لسنة 1981، اما بالنسبة لقرار مجلس قیادة الثورة رقم 156 لسنة 2001 فقد استثنى المتجاوزین فی القرى الواقعة خارج حدود التصمیم الاساسی للمدن ومن ثم شملها التعمیم وادخلت ضمن حدوده فی ایة التزامات یرتبها مضمون القرار اعلاه.

ثانیا: التزامات المتجاوز سیء النیة

سوء النیة من المسائل التی تؤخذ بنظر الاعتبار فی ترتیب الالتزامات على عاتق المتجاوز وان کانت تختلف فی مداها بین التجاوز على الملکیة الخاصة او التجاوز على الملکیة العامة وهذا ما نبیّنه فی النقطتین الاتیتین:

1. التزامات المتجاوز سیء النیة على الملکیة الخاصة

الالتزامات التی تفرض على المتجاوز سیء النیة والواقعة على الملکیة الخاصة کونها لا تشکل بطبیعتها الواقعیة مستوطنات عشوائیة وکما ذکرنا سابقا فهی حالات منفردة ومحددة تخضع لأحکام القواعد العامة حیث یکون المتجاوز فی مرکز المتعدی والغاصب لملک الغیر وتترتب بذمته التزامات تتقرر استنادا لقواعد المسؤولیة التقصیریة بوصفها اعمالا غیر مشروعة وقد اخذ المشرع العراقی بهذا الاتجاه ضمن احکام نص المادة (197) من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

1. التزامات المتجاوز سیء النیة على الملکیة العامة

الاصل ان التجاوز على الملکیة العامة یقع فی مجال التعدی ویکون المتجاوز فی مرکز الغاصب ویخضع لقواعد المسؤولیة التقصیریة، تلک هی الاسس العامة التی یعامل على وفقها کل من تجاوز على الاملاک العائدة للدولة سواء أکانت مخصصة للنفع العام ام لغیره، ویلتزم المتجاوز بتسدید اجر المثل طبقا للقواعد اعلاه وقد اخذ المشرع العراقی، فی نص المادة (197) من القانون المدنی بهذا الاتجاه دون التفریق بین حسن النیة وسوؤها، بینما اتجه المشرع فی الوقت ذاته الى اعتماد العقوبة جزاء لکل من سکن من غیر إذن او عقد مسبق دار او شقة تعود للدولة او الغیر دون الاخلال بالالتزامات المالیة التی تفرض علیه للسبب المذکور آنفا استنادا الى احکام قرار مجلس قیادة الثورة رقم 36 لسنة 1994 الذی نص على انه "1. یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات کل من سکن من غیر أذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغیر وتکون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا کانت الدار او الشقة تعود الى الدولة. 2. یلزم مرتکب الجریمة المذکورة فی الفقرة (1) من هذا القرار اضافة الى العقوبة المقررة بضعف اجر المثل وبضعف قیمة الاضرار الناجمة عن سکن الدار او الشقة.....".

یلاحظ من نص القرار اعلاه ان المشرع العراقی قد شدد فی موقفه هذا من الاجراءات والعقوبات التی تفرض على المتجاوز مقارنة بما تضمنه قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969 المعدل، حیث تضمنت نصوص المواد "428، 477، 478" العقوبات المفروضة فی مثل هذه الحالات وبذلک اعطى خصوصیة لمثل هذه الجرائم حرصا منه على حمایة الملکیة العامة من خلال تشدید العقوبة المفروضة والتعویض الواضح فی القرار رقم 36 لسنة 1994 بالشکل الذی یعتد بسوء نیة المتجاوز على الاملاک العامة.

وفرق ایضا القرار رقم 548 لسنة 1979 بین المتجاوزین قبل التاریخ المحدد فیه حیث جعل التزامهم قبل 1/1/1979 بتسدید البدل الحقیقی المقرر للأرض المتجاوز علیها وأجر المثل، بینما یکون التزام المتجاوزین بعد نفاذ القرار اعلاه بتاریخ 21/5/1979 برفع التجاوز دون تعویض وعقوبته بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزید على سنتین وبالغرامة او بإحداهما، على وَفقِ احکام نص المادة (9) من القرار المذکور انفا.

وبذلک یتضح موقف المشرع بتشدیده العقوبة والاجراءات اعتداداً بنّیة المتجاوز بعد نفاذ القرار والعلم به، والمضمون ذاته تبناه المشرع فی القرار رقم 1328 لسنة 1981، وکذلک ضمن نص المادة (12) من قانون ادارة الاوقاف العراقی رقم 64 لسنة 1999 المعدل.

وفرض التشریع العراقی على الجهات المختصة مسؤولیة رفع التجاوز الذی یقع على الاراضی المملوکة للدولة او البلدیات اذا کان بعد تاریخ نفاذ قرار مجلس قیادة الثورة رقم 1181 لسنة 1982 سواء أکان البناء موافقاً للتصمیم ام مخالفا له مع منع ایصال الماء والکهرباء والخدمات الاخرى دون الاخلال بأیة عقوبة اشد فی أی قانون وقرار اخر، وجاءت القرارات اللاحقة متضمنه العدید من الالتزامات المالیة التی تفرض على المتجاوز على وَفقِ احکام القانون النافذ من حینه اضافة الى تحمیل الجهات المختصة مسؤولیة وقوع أی تجاوز وعدم ازالته فور وقوعه وعلى نفقة المتجاوز، وقد اعطى المشرع ایضا مهمة ازالة التجاوزات على عقارات الدولة للقوات الامنیة وفرق الرد السریع مما یعنی اتجاه المشرع الى موقف اشد من المتجاوزین من خلال الاعتماد على الجهود والالیات العسکریة لإزالة التجاوز.

یتضح مما تقدم ومن خلال استقراء القوانین والقرارات التی تبناها المشرع العراقی على تعاقب صدورها، بان المتجاوزین على العقارات المملوکة ملکیة عامة وتشکل مستوطنات عشوائیة، یکون المتجاوز فیها سیء النیة عندما تقع حالة التجاوز بعد نفاذ التشریع المختص والذی یعنی تحقق العلم لدى المتجاوز بالمنع الصادر من السلطة المختصة، حیث فرّق المشرع العراقی فی تلک القرارات بین التجاوز قبل نفاذ التشریع او بعده فی نوع الالتزامات والعقوبات التی فرضها، اذ جعل الالتزامات قبل نفاذ أی تشریع تکون بتسدید البدل التقدیری واجر المثل عن المساحة المتجاوز علیها مقابل تملیک تلک المساحة للمتجاوز ضمن شروط وضوابط یحددها القانون، بینما فرض على المتجاوز بعد نفاذ التشریع التزامات وعقوبات اشد تمثلت احیانا بتسدید ضعف اجر المثل وعقوبات تصل الى حد السجن والغرامة مع الالتزام بإزالة التجاوز الذی یکون على نفقة المتجاوز مما یشیر الى ان المشرع فی هذا المجال اخذ بنظر الاعتبار نیة المتجاوز وفرّق فی نطاق فرض الالتزامات بین حسن نیة المتجاوز وسوئها لتکون اساسا فی اختلاف ترتیب الاثار القانونیة الناشئة عن واقعة التجاوز.   

أما بالنسبة للمشرع المصری فقد تصدى جنائیا للإعمال التی تتعلق بالتجاوز على العقارات أیاً کان نوعها من خلال نص المادة (372) مکرر من قانون العقوبات المصری، رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1984 وتضمنت "کل من تعدى على ارض زراعیة او ارض فضاء او مبان مملوکة للدولة او لاحد الاشخاص الاعتباریة العامة او لوقف خیری او لإحدى شرکات القطاع العام او لأیة جهة اخرى ینص علیها القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلک بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات علیها او شغلها او الانتفاع بها بأیة صورة یعاقب بالحبس وبالغرامة ....".

خلاصة القول وفی نطاق البحث فی هذا الموضوع فإننا نقترح ان یکون دور المشرع العراقی فی هذا المجال ضمن محورین متلازمین وهما:

المحور الاول: المراجعة التشریعیة ومشاریع تحسین وتطویر المستوطنات العشوائیة

ویتحقق ذلک من خلال رصد وتحلیل النصوص التشریعیة التی تبناها المشرع العراقی إزاء حالات التجاوز على العقارات المتکررة ضمن المراحل التأریخیة التی مرّت بها البلاد ومنذ تأسیس جمهوریة العراق عام 1921 والتعامل مع النصوص على وَفقِ سریانها التشریعی النافذ حالیا بما یتلاءم مع الواقع الفعلی للعشوائیات فی العراق وذلک بتبنی مشروعات التطویر والتحسین الذی تحتاجه تلک المستوطنات من المرافق العامة الخدمیة والترفیهیة بموجب اجراءات تخطیطیة وتنظیمیة تعتمد اسلوب المسح الشامل لتلک المناطق فی عموم البلاد، وأن تکون تنمیتها وتطویرها من خلال خطة متکاملة تستثمر فیها کل الجهود الحکومیة وغیر الحکومیة والتشجیع على الاستثمار دون اغفال مشارکة ساکنی المستوطنات العشوائیة کونهم بالأصل هم من انشأها اعتمادا على جهودهم الذاتیة.

وأهم الاولویات فی هذا المجال العمل على تفعیل التشریعات العراقیة النافذة لإیقاف المد العشوائی للمستوطنات البشریة وحمایة العقارات المملوکة للدولة بالذات ومنها قانون ادارة البلدیات، وقانون ادارة الاوقاف، وقانون العقوبات مضافا لها القرارات النافذة کافة سابقة الذکر.

المحور الثانی: التدخل التشریعی ومشاریع منع وایقاف حالات التجاوز على العقارات

ویتحقق ذلک من خلال تدخل المشرع ضمن دوره الرئیس فی هذا المجال الذی من شانه منع وایقاف الزحف العشوائی فی قطاع السکن من خلال نظام قانونی متکامل یتضمن الاسس الرئیسة الفاعلة فی تطویر السیاسة القومیة للإسکان بالشکل الذی یؤدی الى توفیر الاماکن الصالحة للسکن ومخدومة بالمرافق العامة وفسح المجال امام الافراد ومنظمات المجتمع المدنی للإسهام فی ذلک، مع تهیئة البرامج التوعویة لرفع مستوى الافراد وتثقیفهم تجاه سیاسة منع التجاوز على عقارات الدولة وفرض الالتزامات والعقوبات فی حالة تحقق ذلک، اذ یظهر جلیا التعاون المشترک من خلال توزیع الادوار لتثمر النتائج فیه متوازنة بین دور الدولة على اساس مسؤولیاتها تجاه المواطنة وتبنیها تنفیذ القوانین والقرارات التی تعمل على حسم وجود او انتشار ظاهرة العشوائیات، مقابل دور المواطن فی دعم وتشجیع مشارکة الجماعة وتطبیق استراتیجیات الدولة فی التنظیم والتخطیط والتنفیذ.

الخاتمـة

فی ختام البحث فی موضوع التجاوز على العقارات وآثارها فی ترتیب بعضا من الحقوق للمتجاوزین مقابل الالتزامات التی تفرض علیهم نشیر الى اهم ما توصلنا الیه من نتائج اولا ومن ثم سرد المقترحات والتوصیات التی یخضع لها الموضوع ثانیا على وفق الاتی:

اولا: النتائج

1-    التجمعات السکانیة العشوائیة بسبب التجاوز على العقارات ظاهرة شائعة عالمیا ولها وجود یتسع وینتشر مع الزمن فی عموم العراق.

2-    تنوعت الاتجاهات التی وضحت التعریف بتلک التجمعات واسبابها مضافا الى ذلک ما تتمیز به من خصائص اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وعمرانیة.

3-   تنشأ هذه التجمعات بجهود ذاتیة وتفتقر الى الخدمات الاساسیة الواجب توفرها فی السکن اللائق.

4-    المعالجة التشریعیة فی العراق بوجه خاص کانت متتابعة بالتزامن مع تزاید الانتشار ضمن تفصیلات تتوافق مع ظروف المنطقة وتحاکی المواقف الدولیة بوجه عام، إذ یرتب القانون حقوقا للمتجاوز بتملیکه العقار المتجاوز علیه ضمن ضوابط ومستلزمات یحددها النص القانونی الذی یعالج المشکلة فی حینه ودون ان یغفل المشرع فرض مجموعة من الالتزامات بحقه.

ثانیا: التوصیات

تأسیسا على النتائج المستخلصة من موضوع البحث نأمل من المشرع العراقی الاتی:

1-    تفعیل التشریعات والنصوص ذات العلاقة بالموضوع لیکون لها التأثیر المباشر فی الحد ومنع تحقق التجاوزات العقاریة مستقبلا لیکون دور دوائر الدولة والبلدیة والاجهزة الرقابیة فاعلا فی هذا الجانب.

2-    اعادة السکن فی العشوائیات بما یتلاءم مع التصمیم الحضری للمدن ویحقق اکبر فائدة واستقرار للشاغلین وذلک بتنفیذ قواعد التملیک اصولیا على وَفقِ القرارات ذات الشأن.

3-   اعداد مسح میدانی للعشوائیات الواقعة خارج التصمیم واعادة دمجها لتکون جزء من دیموغرافیة المدن واخضاعها الى قواعد التملیک اسوة بغیرها من العشوائیات مع الاخذ بنظر الاعتبار الاسس التخطیطیة والخدمیة اللازم توفیرها.

4-    تدخل المشرع لأغراض المعالجة الشاملة تشریعیا فی مقابل وجود العدید من القوانین والقرارات النافذة بما تتضمنه من التعارض القائم فیما بینها بالیات وشروط تطبیقها، فضلا عن صعوبة ذلک من حیث التوقیت الزمنی لواقعة التجاوز وتکییفها ضمن قواعد النص التشریعی الذی یحکمها نتیجة التراخی فی تنفیذ احکام تلک التشریعات، وعلیه نـأمل من المشرع العراقی ان یکون تدخله ضمن اتجاهین.

أ‌-     الاتجاه الاول ویمثل الحل الاسرع من خلال تعدیل التشریعات النافذة بإضافة مسؤولیة القائم بالتجاوز والمستفید من التجاوزات کالورثة او المشتری.

ب‌-  الاتجاه الثانی ویمثل الحل الاعم والاشمل من خلال سن تشریع یمثل نظام قانونی متکامل یکون رادعا لأی من الافعال التی تؤدی الى تحقق احدى حالات التجاوز على العقارات اذ وصلت حالیا فی العراق الى حد تجاوز دوائر الدولة على العقارات المملوکة للدولة واستغلالها دون وجه حق.

5-   تخصیص القضاء فی نطاق التصدی للقضایا المتعلقة بالتجاوزات على العقارات المملوکة للدولة  او الافراد.

 

 

 

The Authors declare That there is no conflict of interest

             

References (Arabic Translated to English) and References (English)

- In the arabic language

A- Books of Hadith

1. Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Al-Jami Al-Sahih Al-Mukhtasar, Edited by: Dr. Mustafa Deeb Al-Bagha, Vol. 2, Ed. 3, Dar Ibn Kathir, Al-Yamamah, Beirut, 1407 AH / 1987AD.

B- Books of Islamic jurisprudence

2. Abu Al-Qasim Omar bin Al-Hussein bin Abdullah Al-Kharqi, Summary of Al-Kharqi, 1st Edition, House of Companions for Heritage, Tanta, 1993.

3. Abu Al-Walid Muhammad Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, ed. 1, part 4, Ibn Taymiyyah Library, Cairo, 1415 AH.

4. Abu Hasan Ali Al-Marghanani, Al-Hidayah, Sharh Al-Bidaya, part 6, Administration of the Qur’an and Islamic Sciences Press, Pakistan, 1417 AH.

5. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi, Raw that Al Talibin, part 5, Islamic Office, 1405 AH.

6. Ahmad bin Muhammad Al-Dardir - Al-Sharh Al-Sagheer, Part 3, Ayoub Library, 2000

7. Shams Al-Din Al-Sarkhasi, Al-Mabsoot, 3rd ed., part 11, House of Knowledge, Beirut, Lebanon, 1978.

8. Abdul-Ghani Al-Ghunaimi, Al-Labab fi Sharh al-Kitab, Part 2, The Scientific Library, Beirut - Lebanon, without a year of printing.

9. Ala al-Din al-Samarqandi, Tuhfat al-Jurists, Part 3, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1405 AH.

10. Muhammad Ibn Shihab al-Ramli, Nehayat AL- Mahtag Le sharh AL-Minhaj, Part 5, Dar Al-Kotob Al-Alami, Beirut, 2003.

11. Muwaffaq Al-Din Abdullah bin Ahmed bin Qudama, Al-Mughni, part 7, 3rd Edition, Dar Alam Al-Kutub, Riyadh, 1997.

 

C- Language books

12. Dr. Ibrahim Madkour, Dictionary of Social Sciences, Egyptian Book Authority, Cairo, 1975.

13. Ahmad Bin Muhammad Bin Ali Al-Fayoumi, AL- Mushbah AL- Muneer Lebanon Library, Lebanon, 1987.

14. Dr. Ahmed Mukhtar Omar, The Dictionary of Contemporary Arabic Language, Volume 1, First Edition, The World of Books, without place of publication, 2008.

15. Gibran Masoud, Al-Raed Al-Sagheer, 1st Edition, Dar Al-Alam Al-Mali'a, Beirut, Lebanon, 1982.

16. Gibran Saud, Al-Raed, 7th Edition, House of Science for the Millions, Beirut, Lebanon, 1992.

17. Louis Maalouf, Al-Munajjid fi al-lugha, 3rd Edition, Dar Al-Mashriq, Beirut

18. Majd Al-Din Muhammad Ya`qub Al-Fayrouzabadi, Al-Qamoos Al-Muheet, Dar Al-Hadith, Cairo, 2008.

19. Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi, Mukhtar As-Sahha, Lebanon Library, Beirut, 1986.

D- Other books

20. Dr. Ahmed Khaled Allam, The Unplanned Growth of Residential Communities in Egypt and Methods of Its Treatment, Friedrich Institute, Cairo, 1994.

21. Dr. Ahmed Khaled Allam, Renewal of Urban Neighborhoods, The Anglo Library, Cairo, 1997.

22. Dr. Iman Mohamed Desouky, Introduction to Environmental Organization and Youth Participation in the Development of Informal Areas, Dar Al-Wafa, Alexandria, 2016.

23. Bernard Geranotier, Urban Housing in the Third World, translated by Muhammad Ali Bahjat, Knowledge Institute, Alexandria, 1987.

24. Dr. Habib Idris Issa Al-Mazouri, The Legal System of Rape, 1st Edition, Dar Al-Fikr University, Alexandria, 2015.

25. Dr. Hossam Gad Al-Rub, Geography of the Arab World, Dar Al-Uloom for Publishing and Distribution, Cairo, 2005.

26. Dr. Atef Ali, Urban and Environmental Planning, 1st Edition, Arab Society Library, Lebanon, 2010.

27. Dr. Adlan bin Ghazi bin Ali Al-Shamrani, Selling and renting real estate in Islamic jurisprudence, 1st Edition, Saudi Fiqh Society, Riyadh, 2016.

28. Dr. Abdel-Rahim Kassem, Slums, Problems and Solutions, The Anglo-Egyptian Library, Egypt, 2013.

29. Dr. Abdul Razzaq Ahmad Al-Sanhouri, Mediator in Explaining the New Civil Law, C9, Reasons for Acquiring Ownership, Edition 3, Al-Halabi Legal Publications, Lebanon, 2000.

30. Dr. Ali Hadi Al-Obaidi, Al-Wajeez in Explaining Civil Law, Real Rights, House of Culture for Publishing and Distribution, Amman, 1999.

31. Dr. Ghani Hassoun Taha and Muhammad Taha Al-Bashir, Rights in Kind, Part 1, Al-Aatek Book Industry, Cairo, without a year of printing.

32. Dr. Fathi Hussein Amer, Slums and Media in the Arab World - Dar Al Arabi for Publishing and Distribution, Cairo, 2011.

33. Dr. Fouad Muhammad Al-Sharif, Introduction to Social Geography, Dar Al-Bazouri, Amman, 2013.

34. Muhammad Orabi, The Slums in the Arab Society, 1st Edition, The Cultural House for Publishing, Cairo, 2007.

35. Dr. Muzaffar Abboud Hammoudi, Majid Jassim Ayada, Agricultural lands in Iraq, its legislation - its problems and solutions, without a place to be printed, 2015.

36. Dr. Nabil Ashraf, the basic facilities in the informal settlements, with no place and year to print.

37. Dr. Hani Ali Al-Tahrawi, Administrative Law, 1st Edition, House of Culture for Publishing and Distribution, Amman, Jordan, 2001.

E- researchs

38. Ahmad Hussein Abu Al-Hija, Towards a Comprehensive Strategy to Treat Slums, Jordan: Case Study, published research in the Journal of the Islamic University, College of Engineering, Gaza, Volume Nine, Issue 1, 2001.

39. Dr. Israa Mowafaq Rajab, Visual Pollution in the City of Baghdad / Slum Housing - a Model - Research published in Al-Adab Journal, University of Baghdad, Issue (121), 2017.

40. Dr. Ozden Hussain Daza Yi and d. Imad Fattah Ismail, Criminal Responsibility for Building Abuses in Iraqi Law, a research published in Tikrit Law Journal, Tikrit University, Year (2), Volume (2), Issue (3), Part (2), March, 2018.

41. Dr. Jamal Baqer Mutlaq, Haider Razzaq Muhammad, Identifying proposals to solve the problem of random housing, a research published in the Journal of Planning and Development, Center for Urban and Regional Planning, University of Baghdad, Issue (33) for the year 2016.

42. Dr. George Touma, Factors affecting the emergence of slums and upgrading policies, published research in Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies, Volume (35), Issue (3), year 2013.

43. Khawla Karim Kawthar, Violations of Building Regulations and Laws and their Impact on the Urban Environment in the City of Baghdad, a research published in the Iraqi Journal of Architecture, Department of Building and Construction Engineering, University of Technology, Volume (31), Issue (3), for the year 2015.

44. Dr. The memory of Abdel Moneim Ibrahim, Slums from the point of view of the residents of the surrounding urban areas, research published in the Journal of the College of Arts, University of Baghdad, Issue (100).

45. Riyad Hani Bahar, Informal Settlements (hawasim housing) between security risks and the humanitarian situation, a research published in the Journal of Social Studies, House of Wisdom, Issue (32) for the year 2014.

46. ​​Dr. Salah Daoud Salman Al-Zubaidi, Slums in Baghdad, a research published in Diyala Journal of Humanitarian Research, Diyala University, Issue (52), year 2011.

47. Dr. Salah Abdul Jaber Issa, Imran Al-Hawashe Al-Hatra, a research published in the Journal of Research, Faculty of Arts, Menoufia University, Sixth Issue, 1991.

48. Dr. Abdel-Azim Ahmed Abdel-Azim, Slums in Alexandria Governorate, a research published in the Journal of Humanities, Faculty of Arts, Alexandria University, 2005.

49. Dr. Aqeel Fadel Al-Dahan, Zainab Hussain Abdul Qadir, Rulings of Real Estate Space in Civil Law, a research published in Karbala University Scientific Journal, Volume Seven, Issue 1 - Humanitarian, 2009.

50. Dr. Qasim al-Rabdawi, The problem of random housing in the major Arab cities, published in the Journal of Damascus University, Volume (28), First Issue, Year 2012.

51. Dr. Makki Abdul Majeed, prospects for urbanization and random housing, a field study in the city of Karbala, a research published in the Ahl al-Bayt University journal, Karbala, issue fifteenth.

F - Thesiss

52. Faraj Mustafa al-Sarafandi, Strategies for developing informal areas in the Gaza governorates, a master's thesis submitted to the College of Engineering, Islamic University, Gaza, 2011.

53. Lamia Haj Bouarqa, Unplanned Residential Districts and Their Relation to Youth Delinquency, Master Thesis submitted to the College of Humanities and Social Sciences, Gilani University, Bounana Khamis Miliana, Algeria, 2019.

54. Mayada Lotfi Abdel Wahab, Spatial behavior of transgressors' settlements, a master's thesis submitted to the Faculty of Engineering, Department of Architecture, Technological University, 2008.

G- The global information network - electronic resources

55. Dr. Amal Asmar Zaboun, Muhammad Hatim, The Economic Effects of the Slums Phenomenon on Sustainable Human Development, Available Research Global Information Network, link: WWW.UOQADESY.EDU.IQ Date of visit 2/27/2020.

56. Raquel Rollink, Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living and the right to non-discrimination in this context, Human Rights Council, Twenty-second session, General Assembly, United Nations on 12/24/2012, published on Global information, link www.UN.org, visit date 2/3/2020.

57. Dr. Abdullah Ali Al-Naim, randomness and its security implications, a working paper submitted to the symposium (security implications, population and development issues), Cairo, 2004, published on the global information network, link www.Informalhome.epg, visit date 3/3/2020.

58. Dr. Ali Shaker Abdel Qader, a vision in the draft law to address residential abuse, an article published on the website of the College of Law / University of Karbala / Global Information Network, link: WWW.UOKERBALA.EDU.IQ, date of visit 2/25/2020.

59. Furat Jassim Musa, Slums in Iraq, A Reading into the Dangers and Solutions, a paper submitted to the Research Department in the Iraqi Parliament, published on the official website of the House of Representatives, the date of the visit is 3/3/2020.

60. Muhammad Siraj, The Slum Problem, Research published on the World Wide Web, link: WWW.MOHAMED-ORG.COM Date of visit 3/3/2020.

61. Mohamed Mahmoud Youssef, Slums and Arab and International Experiences, Faculty of Urban Planning, Cairo University, an article published on the global information network, link www.UN.plancol.com, date of visit 2/27/2020.

62. Dr. Hadi Naeem Al-Maliki, Israa Fadel Al-Rashidi, the abuse of public facilities in Iraqi law, field research within the boundaries of the Baghdad Municipality, College of Law, University of Baghdad. Publication on the World Wide Web, link: WWW.JOLS.UOBAGHDAD.EDU.IQ Visited date 5/3/2020.

63. Report of the Steering Committee of the National Program for the Rehabilitation and Settlement of Informal Settlements in cooperation with the United Nations Human Settlements Program (Habitat), January, 2016, published on the global information network, the link www.MOP.iq.gov. Date of visit 2/23/2020.

64. Cabinet decisions. Www.cabinet.iqe.

J- Legislation

-       Iraqi laws and decisions

-       Civil Law No. 40 of 1951 as amended.

-       Law No. 61 of 1956 Sale and Correction of the Class of Emiri Lands.

-       Law No. 51 of 1959 amended Land Class Sale and Correction.

-       Municipal Administration Law No. 165 of 1964 as amended.

-       Endowment Administration Law No. 64 of 1966 as amended.

-       Penal Code No. 111 of 1969, as amended.

-       Iraqi Real Estate Registration Law No. 43 of 1971.

-       Law No. 53 of 1976 to unify classes of state lands.

-       Public Roads Law No. 35 of 2002 as amended.

-       Law No. 21 of 2013 for selling and renting state funds as amended.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 237 of 1974.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 584 of 1979 amended.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 1328 of 1981.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 1360 of 1981.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 1181 of 1982.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 1474 of 1984.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 1073 of 1985.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 286 of 1987.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 44 of 1988.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 258 of 1989.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 177 of 1990.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 36 of 1994.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 154 of 2001.

- Revolutionary Command Council Resolution No. 156 of 2001.

- Instructions for implementing Revolutionary Command Council Resolution No. 154 of 2001 and No. 15 of 2001.

- Instructions of the Revolutionary Command Council No. 156 of 2001 and No. 14 of 2001.

- Instructions for renting water organizations in the marshes area, Ratham 1 for the year 2009.

Instructions for selling and renting state funds No. 4 of 2017.

- Cabinet Resolution No. 440 of 2008.

- Cabinet Resolution No. 244 of 2017.

- Cabinet Resolution No. 70 of 2019.

- The Ottoman Land Law of 1847 A.D.

- Law No. 84 of 1926 on the ownership and delimitation of princely lands in villages.

- Law No. 11 of 1940 for the Sale of State Lands.

- Law No. 136 of 1963 for the Prevention of Fragmentation of Agricultural Property.

- Law No. 117 of 1976 Regulating the Economic Limit of Agricultural Land.

- Draft Law on Addressing Residential Abuses of 2017.

Laws of other countries

- Egyptian Civil Law No. 131 of 1948, as amended.

- Egyptian Penal Code No. 58 of 1937, as amended.

- Egyptian Urban Planning Law No. 3 of 1982.

- Law of the State of Qatar regarding public and private state property No. 10 of 1987.

- Yemeni Law on State Land and Real Estate No. 21 of 1995.

Article View: 1,085

PDF Download: 643