مشکلة العمران الفوضوی فی العراق الأسباب والآثار والحلول

مشکلة العمران الفوضوی فی العراق الأسباب والآثار والحلول

Le problème de l'urbanisme en désordre en Irak et les perspectives d'une solution par la loi

 

 

(*) أستلم البحث  فی *** قبل للنشر فی

(*) Received on *** accepted for publishing on .

Doi: 10.33899/alaw.2020.166868

© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص                               

                             

تعَدّ ظاهرة العمران الفوضوی من أکبر الـمعضلات التی تعانی منها الدول، وخاصة النامیة منها. صحیح أن الإنسان حرّ فی التصرف فی أملاکه العقاریة وله الحق فی هندسة بنائه، ولکن أحیانًا نرصد استخدامًا تعسفیًّا لهذا الحق مـخالفًا للقانون. ولا شک أن لهذه الفوضى العمرانیة أسبابًا متنوعة.

 وقد أثّرت هذه الأسباب على هندسة الـمدن وشوارعها وجمالیتها وتقسیماتها، وأیضًا أثّرت على الجانب الاجتماعی والأخلاقی والصحی والثقافی والأمنی والاقتصادی والإداری، مما جعل کل هذه الأسباب المتداخلة موضوع اهتمام القانون والقضاء والإدارة والمواطن والمهندسین، للبحث عن حلول ممکنة.

الکلمات الـمفتاحیة: العمران الفوضوی، الملکیة العقاریة، المشهد الحضری، حق الارتفاق.

Résumé :

Le phénomène d'urbanisation chaotique est l'un des plus grands dilemmes auxquels sont confrontés les pays, en particulier les pays en développement. Il est vrai qu'une personne est libre de disposer de ses biens immobiliers et de son droit de concevoir sa construction. Il ne fait aucun doute que ce chaos urbain provoque diverses raisons.

Ces raisons ont affecté: l'ingénierie, l'esthétique et les divisions des villes, et aussi sur le plan social, moral, sanitaire, culturel, sécuritaire, économique et administratif. Ce qui a fait de toutes ces raisons qui se chevauchent le sujet du droit, de la justice, de l'administration, des citoyens et des ingénieurs, pour rechercher des solutions possibles.

Mots clés: Urbanisme en désordre, Biens immobiliers, Scène urbaine, Servitude.

المقدمـة

تـحدّث العلماء المسلمون عن العمران البشری وتنظیمه، باعتباره أسلوب حیاة وحضارة وثقافة فی المجتمع البشری، أبرزهم على الإطلاق ابن خلدون فیلسوف العالم فی علم الاجتماع والتاریخ والحضارة، صاحب المقدمة الشهیرة التی تحدث فی جزء منها عن نظریة العمران. وقد خصص ابن الرامی (... - 734هـ/... - 1334م) کتابًا فی البنیان، أسماه "الإعلان بأحکام البنیان" (تحقیق، 1999) تحدث فیه عن مسائل الأبنیة وما یتعلق بها. ونجد أیضًا الشیخ أبی العباس النُّفوسی (عاش ما بین 420-504ه/1110م) صاحب کتاب "القسمة وأصول الأرضین"، وهو کتاب فی فقه العمارة وما یتعلق بها مثل الشارع والزقاق والسکة والغرف والقنطرة والزروب وغیر ذلک.

وتحدث فقهاء مسلمون آخرون عن حق الارتفاق على الأملاک العامة والخاصة وبینوا أحکامها. والمتأمل فی العمارة الإسلامیة، مثل الشام والعراق والأندلس یجد ما هو مدوّن فی فقه العمران والارتفاق والحسبة والعقوبات والمعاملات والجنایات ونظریات الهندسة المعماریة ونظریات العمران البشری یجده مـجسَّدًا فی الواقع، وهی نظریات ناظمة للمدن والشوارع والأسبلة (الطرقات) والحدائق والانتفاع بهذه المرافق، وهی مرتبطة بالعبادات (اتجاه القبلة) وبالحقوق والواجبات (مع الجیران والمارة)، وباتجاه بیوت الخلاء التی تکون فی اتجاه معاکس للقبلة فی العمارة الإسلامیة.

وبهذا یدخل العمران بابَ مقاصد الشریعة التی ینبغی مراعاتها من جانب الوجود ومن جانب العدم - بتعبیر الإمام الشاطبی (ت.790هـ/1388م) - لأن واقع العمران والاجتماع البشری یتطلب ترتیب الأولویات حسب الضرورات والحاجیات والتحسینات، التی تستلزم مراعاتها من جانب المجتهد والفقیه والمهندس.

لکن مع تقدم الزمن وتقلّب أحوال الحضارة الإسلامیة وانتشار حالة الوهن وازدیاد عدد السکان وسرعة إیقاع الحیاة، فقَدَ النظامُ العمرانی الإسلامی العربی خصوصیاته ودخل فی متاهة وفوضى، وأصبحت ظاهرة البناء الفوضوی معضلة من أکبر المعضلات. صحیح أن الإنسان له الحق فی التصرف فی أملاکه العقاریة وهو حرّ فی هندسة بنائه (سکنًا ومشاریعاً) بالطریقة التی یرغب، ولکن أحیانًا نرصد استخدامًا تعسفیًّا ومخالفًا لهذا الحق والحریة، بشکل یضرّ بالغیر صحیًّا واجتماعیًّا واقتصادیًّا وأمنیًّا وأخلاقیًّا ونفسیًّا، ویضرّ أیضًا بجمالیة المدن والبیئة العامة، ویضرّ بشروط السکن الذی یعنی السکینة.

ولا شک أن لهذه الفوضى العمرانیة أسبابًا، أهمها: الخلل الواقع بین إیقاع الزیادة السکانیة وبین حرکة تحدیث القوانین وعدم تفعیل النصوص التشریعیة للبناء، وتجاوز القوانین الضابطة للتنظیم الـمُدُنی، إضافة إلى البطالة وحرکة النزوح والانجذاب نحو الـمدن بحثًا عن عمل وسکن فیها بأماکنَ أراضیها ذات أثمان لیست مرتفعة. ویضاف إلى هذه الأسباب، الحروب التی فُرضت على العراق ودمّرت منشآته وبنیته التحتیة فی القرى والمدن والعاصمة. وکذلک ساهمت التکنولوجیا وترکت أثرًا واضحًا على حجم المدن وهیکلها العمرانی ووظیفتها.

وقد أثّرت هذه الأسباب المباشرة وغیر المباشرة على التنظیم الـمُدُنی وکل عناصره المکوّنة للنسیج والمشهد الحضریَیْن، بسبب عدم التواؤم بین الکثافة البنائیة ومساحات القطع السکنیة الـمهیَّأة. وقد أشارت طروحات "کولن" Cullen إلى شخصیة المشهد من خلال "النظرة التنظیمیة الشمولیة لکل العناصر المؤلِّفة والمؤثِّرة فی تشکیله، للوصول إلى مشهد حضری ذو بعد جمالی وصِفات مـمیزة" (Cullen,1961, p8). والعناصر المؤلِّفة لتشکیل المدن هو تقسیماتها من حیث الشوارع والأرصفة والأحیاء والحدائق والمقاییس والهندسة الخارجیة والداخلیة، وهی کلّها عناصر مؤثّرة على الجانب الاجتماعی والأخلاقی والصحّی والجمالی والثقافی والأمنی والاقتصادی والإداری، لما تشکّله من أعباء على عملیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة (الحنکاوی وآخرون، 2012، ص162). وقد تحدثت الباحثة سجى عن جمال المدن ومقوماته، وعن النظام العام للمدینة. واعتبرت اختفاء المظاهر الجمالیة نوعًا من أنواع التلوث البیئی، واعتبرت جمالها عنصرًا من عناصر النظام العام. وقد حدّد "کولن" Cullen ثلاث رکائز أساسیة لتحقیق مشهد حضری ممیز:

1- التتابع البصری لمفردات وعناصر المشهد الحضری ککل.

2- الإحساس بالمکان والذی یحدّد الإحساس بموقع الفرد فی البیئة.

3- الـمحتوى الحصری للمشهد والمتمثل فی اللون والملمس والمقیاس والطراز والشخصیة والتفرد Cullen,1961, pp8-11.

أما "بودِّلف" Puddilph فقد أکد على معالـم الـمشهد الحضری والتی تتکون من مستویین:

1- تـجمیع الـمبانی ومقیاسها، وشکل السقف، والعناصر الـمختلفة التی تشکّل المقیاس والکتل وحجومها ومساحاتها وارتفاعها، واستمراریة خط السمات، فضلًا عن عناصر تشکیل الواجهة.

2-      عناصر المبنى ومواد البناء والإنهاء، وتفاصیل الهیکلة الإنشائی وتقنیات البناء والألوان التی تجعل المشهد الحضری متوافقًا مع السیاق المحیط.

)Puddilph, 2007, p194).

یمکن تقسیم العمران الفوضوی منهجیًّا إلى قسمین: أولًا- التجاوز على أملاک الآخرین (المواطنین أو الدولة أو الوقف باعتباره ملکاً جماعیًا). وثانیًا- مـخالفة الضوابط القانونیة المتعلقة بالبناء (بناء المواطن فی أملاکه الخاصة ولکن مخالف للقوانین والتراتیب الإداریة والهندسیة). والإشکال هنا یتمثل فی فقدان عناصر الانسجام العمرانی المتداخلة التی أدت إلى تنافر الـمشهد الـحضری، مما جعل العمارةَ فی العراق موضوع اهتمام القانون والقضاء والإدارة والمواطنین والمهندسین المهتمین بالتخطیط الحضری والباحثین فی علم الاجتماع والهندسة والأمن، وذلک للبحث عن حلول مـمکنة للحدّ من هذه الظاهرة التی أثّرت على معالـم الـحضارة العربیة الإسلامیة فی العراق.

تـهدف هذه الورقة إلى البحث فی أسباب العمران الفوضوی وأشکاله وآثاره المختلفة.وتبحث فی کیفیة حلّ مثل هذه المشاکل العمرانیة ذات التأثیرات السلبیة. وأیضًا البحث فی إشکالات البناء الفوضوی کظاهرة اجتماعیة واقتصادیة مسبِّبة لإشکالات قانونیة واجتماعیة وصحیة واقتصادیة وغیر ذلک. فأصبحت تشکل انتهاکًا خطیرًا لأنظمة التهیئة العمرانیة، أثّرت سلبًا على المشهد الحضری. فکیف یمکن التعامل مع هذه الظاهرة؟

الـمنهج الـمتّبع فی هذه الورقة یأخذ شکل عناوین تتکامل فیما بینها من خلال المنهج الوصفی للمشهد الـمُدُنی وتحلیل المواد القانونیة. فوحدة البحث یتم توفیرها عبر تنوّع النصوص القانونیة وتناسقها، وتوظیف الـمنهج مـما هو أکثر معرفی بالنظام العمرانی، وتوصیفی لمشهد معالم المدینة، إلى ما هو تقییمی وتحلیلی للقوانین الناظمة.

مـحتویات الورقة:

مقدمة

أولًا- فی ضبط الـمصطلح: فوضوی أم عشوائی؟

ثانیًا-  القوانین الضابطة للتخطیط العمرانی فی العراق.

ثالثًا-  أسباب انتشار ظاهرة البناء الفوضوی.

رابعًا- آثار العمران الفوضوی.

خامسًا- الـحلول الـممکنة للْحدّ من الظاهرة.

الـخاتـمة.

أولًا- فی ضبط المصطلح: فوضوی أم عشوائی؟

کثیرًا ما یقع جَدَلٌ حوْل الـمصطلَح الـمستحدَث، وذلک لتشابهه بمصطلح آخر سابقٍ علیه أو متزامنٍ معه، نظرًا لاشتراکه معه فی الأصل/الجذر، أو لعدم تأدیته الـمعنى الّذی وُضِع لأجله بدّقة، أو نحو ذلک. وهذا یحدث أحیانًا ارتباکًا فی فهم المعنى. فمن بین المصطلحات المختلَف فیها، نَـجِد مصطلَحَیْ "الفوضوی"، و"العشوائی". وإذا راجعنا المعاجم اللغویة نجد ما یلی:

قال أحمد بن فارس: "(فَوَضَ) الْفاءُ والْواوُ والضّاد أصْلٌ صحیح یدلّ على اتّکالٍ فی الْأمْر على آخر ورَدّه علیه، ثمّ یفرَّع فیرُدّ إلیه ما یشبِهه. منْ ذلک فوّض إلیه أمرَه، إذا ردّه. قال اللّه -تعالى- فی قصّة منْ قال: )وَأُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى ٱللَّهِ( [غافر: 44]. ومِن ذلک قوْلهم: باتُوا فَوْضى، أیْ مـخْتَلِطین، ومعناه أنّ کُلًّا فوّض أَمْرَهُ إلى الْآخَر. قال:

طَعامُهُمْ فوْضى فَضًا فی رِحَالِهِمْ ... ولا یُحْسِنُونَ السِّرَّ إِلّا تَنادِیَا

ویُقالُ: مَالُـهُمْ فَوْضَى بَیْنَهُمْ، إذا لـم یُخَالِفْ أحدُهمُ الْآخر. (ابن فارس، [باب الْفاءِ والْواوُ وما یَثْلِثُهُمَا]، مادة فوض).

وقال الفیروزآبادی: "وقوْمٌ فَوْضَى، کسَکْرى: متساوُون لا رئِیس لهم، أو متفرّقون، أو مُخْتَلِطٌ بعضُهُم ببعضٍ. وأمْرُهُم فَوْضَى بینهم. وفَوْضُوضاء، ویُقْصَرُ: إذا کانوا مُـخْتَلِطینَ، یَتَصَرَّفُ کلٌّ منهم فیما لِلآخَرِ" (الفیروزآبادی، فصل الفاء).

وقال صاحب "لسان العرب": وقَوْمٌ فَوْضَى: مُـخْتَلِطُون، وقیلَ: هم الّذِینَ لا أمیر لـهم ولا مَن یـجْمَعُهم. قال الأَفْوَهُ الأوْدِیّ: لا یَصْلُحُ القوْمُ فَوْضَى لا سَراةَ لهم،... ولا سَراةَ إذا جُهّالهُم سادُوا.

وصار الناسُ فوْضى أی متفرِّقین، وهم جماعة الفائضِ، ولا یُفْرَدُ کما یُفْرد الْواحِدُ مِنَ الْمُتَفَرِّقِینَ. والْوحْشُ فَوْضَى: مُتَفَرِّقَةٌ تتـرَدَّدُ. وقَوْمٌ فَوْضَى أی مُتَساوُونَ لا رئیسَ لـهم. ونَعامٌ فَوْضَى أی مُـخْتَلِطٌ بعْضُهُ ببَعْضٍ، وکذلک جاء الْقَوْمُ فَوْضى، وأَمْرُهم فَیْضَى وفَوْضَى: مُـخْتَلِطٌ. عن اللّحْیانـیِّ، وقالَ: مَعْناهُ سواءٌ بینهم کما قال ذلک فی فَضًا. ومتاعُهم فَوْضَى بَیْنَهُمْ إِذا کانُوا فِیهِ شُرَکاء، ویُقالُ أیضًا فَضًا، قال:

طعامُهمُ فَوْضَى فَضًا فی رِحالِهم، ... ولا یَـحْسَبُونَ السُّوءَ إلّا تَنادِیا

ویُقال: أمْرهم فَیْضُوضا وفَیْضیضَا وفَوْضُوضا بَیْنَهُمْ. وهذه الأَحرُف الثلاثة یجُوز فیها الـمدّ والْقَصْرُ. وقال أبو زَیْدٍ: الْقَوْم فَیْضُوضا أَمرُهم وفَیْضُوضا فیما بیْنَهُمْ إذا کانُوا مُـخْتلِطین، فیَلْبَسُ هذا ثوبَ هذا، ویأْکل هذا طعامَ هذا، لا یُؤامِرُ واحدٌ منهم صاحبَه فیما یفعَلُ فی أمره. (ابن منظور، فصل الفاء).

والمتأمل فی التعریف اللغوی أعلاه والاصطلاحی أدناه سیرى أن هناک جامعًا مشتـرَکًا بین التعریفین، فالفوضى فی البناء له بعد فی المعنى اللغوی، فالذین یبنون بلا توافق مع تخطیط المدینة هم یتّکلون على ضعف القوانین وغفلة المسؤولین. وهم مُتساوُون لا رئیس لهم، أو متفرّقون، أو مـخْتلِطٌ بعضُهم ببعضٍ فی البناء والأرصفة والشوارع، "لا یُؤامِرُ واحدٌ منهم صاحبَه فیما یفعَلُ فی أمره"، فکلٌّ یبنی کما یرید.

أما مصطلح العشوائی فی اللغــة: فقد قال ابنُ فارس: "(عَشَوَ) الْعَیْنُ والشِّین والْحرْف الْمُعْتَلّ أصْلٌ صحیحٌ یدُلّ على ظلامٍ وقلّة وُضوحٍ فی الشّیْء، ثم یُفَرَّع منه ما یقاربه. من ذلک الْعِشاء، وهو أول ظلام اللّیْل. وعشواءُ اللّیل: ظُلْمَته. ومنه عَشَوْتُ إلى نَارِهِ. ولا یکونُ ذلک إلّا أن تخبِطَ إلیه الظّلامَ... والتّعاشِی: التّجاهلُ فی الْأمرِ. (ابن فارس، العین والشین وما یَثْلِثُهُمَا).

"وعَشا عن الشّیْء یَعْشُو: ضعف بَصَره عَنهُ. وخَبَطَه خَبْطَ عَشْواءَ: لم یتعمده، وَأَصله من النَّاقة العَشْواءِ لأنّها لا تبصر ما أمامها تخبط بیدها ولا تتعهد مواضِع أخفافها،... وتَعاشَى: أظهر العَشا ولیْس به. وتعاشَى: تجاهل، على الْمثل" (الـمُرسی 1421هـ/2000م: العین والشین والواو).

العشواء: "وعَشا عن الشّیْء یعْشُو: ضَعُف بَصرُه عنه، وخبطَه خَبْطَ عَشْواء: لـم یتعمّدْه. وفلانٌ خابطٌ خَبْطَ عَشْوَاء، وأصْلُه من الناقة العَشْواء لأنها لا تُبْصِر ما أمامَها فهی تَخْبِطُ بیَدیْها، وذلک أنها تَرْفَع رأْسها فلا تتعهّدُ مواضِعَ أخْفافِها... ومن أمثالهم السّائرة: وهو یخْبِط خَبْطَ عشْواء، یُضرَبُ مثلًا للسّائر الّذی یرْکبُ رأْسَه ولا یَهْتَمّ لعاقبته کالنّاقة العَشْوَاء الّتی لا تُبْصِرُ" (لسان العرب، باب العین المهملة، فصل الألف). فالبعد اللغوی فی مصطلح "عشواء" هنا لا نراه فی الاصطلاحی بالقدر الذی نراه فی مصطلح "الفوضى"، لأن الذی یبنی هو یتعمد البناء ومبصر للعواقب الصحّیة والجمالیة والأمنیة والأخلاقیة ونحو ذلک، ولکنه لا یلتزم بها للضرورة.

وبعد عرض الفروق بین "الفوضوی" و"العشوائی" فإننا نفضّل مصطلح "الفوضوی" على المصطلح الثانی، لأنه دالّ على معنى الواقع وله امتداد فی اللغة أکثر من مصطلح "العشوائی". وکما یقول ابن خلدون: «الحدّ راجع إلى المعانی» (ابن خلدون، ص759)، فاللفظ لا یزال یختص بالمعنى حتى یقتصر علیه ولا یتجاوزه إلى غیره من المدلولات إلّا ضِمن سیاق معیَّن، ولا یظهر المصطلح إلا من خلال المعنى اللغوی، ویستمدّ مفهومَه من المعنى اللغوی.

وفی الاصطلاح یُقصَد بالعمران: ظاهرة الإنشاءات والهندسة المدنیة، التی تتطلب تهیئةً عمرانیة وما یترتب عنها من علاقات اجتماعیة وتأثیرات اقتصادیة وصحیة وغیر ذلک. وقد عرَف العمران الفوضوی عدة مصطلحات متناظرة من حیث المقصود، لکنها تختلف من حیث اللفظ من بلد إلى آخر "إذْ یُطلَق مصطلَح السکن غیر اللائق على السکن العشوائی فی المملکة المغربیة، ویطلَق مصطلح السکن الفوضوی على ظاهرة السکن العشوائی فی الجمهوریة التونسیة، ویطلَق مصطلح السکن الهامشی على التکدّس السکانی فی الکویت، ویطلَق مصطلح مناطق المخالفات على مناطق السکن العشوائی فی سوریا، فضلًا عن أسماء أخرى کأحیاء الأکواخ، وأحیاء الصفیح وغیرها" (موسى، ص ص-24-23)، ویسمى فی الجزائر "البناء غیر المشروع"... ومهما اختلفت الاصطلاحات فالمقصد واحد، وهو بناء هامشیّ هشّ، نظرًا لعدم ارتکازه إلى أساسات لا تستجیب لبنود القانون واللوائح البلدیة ولا لقواعد البناء من الناحیة الهندسیة والتخطیط العمرانی، ولا للقواعد الصحیة والجمالیة. وغالبًا ما یکون مهدَّدًا بالهدم فی أی وقت من طرف البلدیات الـملتزمة بالقانون. فالمناطق الفوضویة هی "مناطق أقیمت مبانیها بجهود ذاتیة من قِبل ساکنیها، سواء على أراضیهم، أم على أراضٍ مغتصَبة تملکها الدولة، وبدون تراخیص رسمیة، وهی غالبًا تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسیة التی قد تمتنع الجهات الرسمیة عن توفیرها، نظرًا لعدم قانونیة هذه الوحدات السکنیة، وقد تستجیب لبعضها تحت إلحاح الحاجة إلى تدبیر الحد الأدنى الإنسانی والآدمی لهذه الکتل السکانیة التی تعیش فی هذه المناطق". (السیّد وآخرون، 2006، ص ص 79-78)

ویعرَّف البناء الفوضوی فی معجم العلوم الاجتماعیة بأنه البناء على أرض الدولة دون مراعاة قواعد وقوانین التنظیم والبناء وشروط السکن الصحّی (مدکور، 1975، ص622). ویعرَّف فی العلوم الاجتماعیة وعلم النفس بأنه "أیّ سلوک لا یقوم على نظام أو منطق أو قانون، أی أنه سلوک لا رابط له ولا ضابط ولا حدود" (موسى، 2010، ص17).

أما قانونًا فالمشرّع العراقی ینظر إلى البناء الفوضوی على أنه تجاوزٌ، والذی یعرّفه القانون رقم (154)، الصادر بتاریخ 2001 على أنه کل التصرفات الواقعة العائدة للدولة ضمن حدود التصامیم الأساسیة للمدن من دون الحصول على موافقة أصولیة فی کل أنواع العقارات، سواء أکان البناء موافقًا أم مخالفًا للتصامیم الأساسیة للمدن. -استغلال المشیدات. - استغلال الأراضی (الوقائع العراقیة، 2001، ص464).

وأغلب الدراسات تطلِق الصفات المذکورة فی التعریف أعلاه على البناء المخصَّص للسکن دون غیره، لکن الصواب هو أن البناء الفوضوی -أو العشوائی کما یوصَف- ینبغی أن یطلَق على کل منشأة - سواء أکانت سکنیة أم خاصة بالمصانع أم المزارع أم بالتعلیم أم الصحة أم الخدمات أم نحو ذلک - تم إنشاؤها فوق الأرض أو فی جوفها ولکن من دون إجازة بناء أو توسیع أو ترمیم، أو هو بناء مـجاز (مرخَّص) قانونا ولکن تم التوسّع فیه بطریقة غیر قانونیة، أو تشیید بناء قانونی لکن فی مکان غیر قانونی کأن یُبنى على أرض زراعیة أو فی غابات أو مناطق أثریة أو على شواطئ أو رصیف أو جزء من الطریق العام أو على أرض الغیر، سواءً أکان هذا الغیر ملکا خاصا للأفراد أم للدولة أم هو أرض وقفیة. ویقوم بهذا البناءِ الفقراء النازحون إلى المدن للسکن، أو المتنفذون لتوسیع مشاریعهم.

فالعمران الفوضوی هو کل بناء فی تقسیم عقاری غیر مصادَق علیه من طرف السلطات ذات العلاقة، أو هو بناء غیر ملتـزم بالقانون الخاص بالتعمیر والتهیئة العمرانیة، أی أنه من دون إجازة (ترخیص)، أو تجاوز علامات التحدید الخاصة به، أو مخالِف للمواصفات من حیث الارتفاع أو المسافة بین الجیران أو الارتداد عن الشارع والطرقات الرئیسة والفرعیة، ومخلّ بالقوانین واللوائح المتعلقة بالبناء والتهیئة والمقاییس الهندسیة وقواعد الصحة العامة. والأصل فی البناء المخالف هو الهدم بقرار قضائی هدمًا کلیًّا إذا کان مخالفًا، أو جزئیًّا إذا کان فیه جزء مخالف، أو التسویة إذا کان مخالفًا للترخیص فحسب.

وبصفة عامة فالبناء بلا رخصة هو جریمة عمدیة یتوافر فیها القصد الجنائی. (حمادی، وکسی، 2013، ص13). وقد میّز الباحثان إدری رامی وإحدان صونیا بین ثلاثة أنواع من البناء المخالف: البناء الفوضوی، وهو البناء الذی لم یحترم مختلف القواعد التشریعیة والتنظیمیة الضابطة لنشاط وحرکة البناء. والبناء المحظور، وهو البناء على أراض ممنوع علیها البناء کالمناطق المعرَّضة للکوارث الطبیعیة کالفیضانات والزلازل وانجراف التربة، والبنایات المتواجدة فوق أنابیب الغاز أو تحت شبکات الکهرباء. أو محارم الطرقات والانهار ،والبناء العشوائی وهو بناء مخالف لکل الإجراءات القانونیة المرتبطة بالتخطیط العمرانی.(إدری وإحدان، 2015، ص18-19). وفی کل الحالات هو بناء غیر ملتزم بالضوابط والإجراءات القانونیة الناظمة للمدن وما یتعلق بها من مرافق عمومیة.

ثانیًا-  القوانین الضابطة للتخطیط العمـرانی فی العـراق.

فی إطار النظام العام، لم یتـرک المشرّع العراقی العمرانَ بلا ضوابط بل وضع له قوانین ولوائحَ ناظمةً لإسناد إجازات البناء لطالبیها، والتی هی وثیقة تصدرها البلدیة وفق استمارة متفَق علیها (نـموذج إجازة بناء) للغرض منذ عام 1960 من خلال لجنة فنّیة وبالتعاون مع أمانة بغداد ومدیریات البلدیات فی المحافظات، وتتضمن قسمین: القسم الأول یضم بیانات تعریفیة تخص مدیریات البلدیات، والقسم الثانی یحتوی على البیانات الإحصائیة، والتی تشمل نوع البناء، والغرض من الاستخدام، والمادة الرئیسة المستخدمة فی البناء والکلفة التخمینیة ومساحة البناء، وغیرها من المعلومات عن الإجازة. وذلک لرصد حرکة البناء فی البلاد، بالتنسیق مع وزارة التخطیط باسم صاحب الـمُلک الذی یروم البناء فی ملکه استنادًا إلى نص الـمادة (37) من نظام الطرق والأبنیة الـمرقّم (44) لسنة 1935 الـمعدَّل، وهناک قوانین أخرى ضابطة لتنظیم البناء، نذکر منها:

1-    قانون نظام الطرقات والأبنیة المرقم (44) لسنة 1935 المعدَّل، وهو من القوانین الأولى التی اهتمت بالبناء والطرقات وإجازات البناء والتصمیم، وقد وضع ضوابطَ لا تزال نافذةً حتى أیامنا هذه.

2-    قانون واردات البلدیات الـمرقّم (130) لسنة 1963 الـمعدَّل.

3-   قانون المخطط الأساس لمدینة بغداد المرقّم (156) لسنة 1971، ویـحتوی على (23) مادةً وملحقَیْن، وهو قانون یتعلق بالتصمیم الأساس لمدینة بغداد الـمعَدّ من قِبل مؤسسة "بُولْ سرْفِیسْ" فی بولندا فی السنة 1967-1966 الـمعدَّل، والـمقترِن بمصادقة مجلس أمانة العاصمة، والمنشور فی مجلة الوقائع العراقیة عدد (2125) فی 18/4/1971، ویتضمن بشکل إجمالی أنواع استعمالات الأرض والخطوط الرئیسة لبرنامج إعمار وتطویر المدینة للسنوات المنتهیة فی سنة 1990. ویتمیز هذا القانون بقوة الإلزام القانونی والذی ینص فی جزء منه بأنه "لا یجوز استعمال الأرض أو الشروع بأی عمل من أعمال الإعمار والإنشاء فیها بما فی ذلک تقسیم الأرض للمقاصد المختلفة التی تناولها التصمیم الأساس... ما لم یکن ذلک مطابقًا لأحکام هذا القانون والأنظمة الصادرة بـموجبه ومتفَقًا مع مخطط التصمیم الأساس والتفصیلی المصدَّق وموافقًا للاستعمالات المقررة لذات المنطقة أو لجزء منها". وقد تم نشر نموذج خارطة التصمیم الأساس لـمدینة بغداد فی الوقائع العراقیة عدد (2125).

    وقد بیّن هذا القانون الأسباب الموجبة للاهتمام بمدینة بغداد، وهو کونها عاصمة للجمهوریة العراقیة وذات مرکز سیاسی وإداری واجتماعی وثقافی واقتصادی مهم.

4-    قرار مجلس قیادة الثورة رقم (850) لسنة 1979، والذی حدد الحدّ الأدنى لـمساحة البناء ب120م² والأقصى ب800م²، مع إجازة إفراز الأراضی الـمشید علیها أکثر من دار سکن إلى عدة قطع بـمساحة لکل دار لا تقل عن 30% من المساحة العمومیة.

5-    قرار مجلس قیادة الثورة رقم (940) لسنة 1987، والذی عدّل مساحة الإفراز للقطع السکنیة المذکورة فی الفقرة (2) أعلاه، بما لا یقل عن 200م² فی مرکز المحافظة، و250م² فی مرکز القضاء، 300م² فی مرکز الناحیة.

6-   قانون رقم (16) لسنة 2001، وهو تعدیل لقانون إدارة البلدیات رقم (165) لسنة 1964.

7-   قانون رقم (154) لسنة 2001، وهو قانون یتعلق بحالات التجاوز على عقارات الدولة.

8-   نظام إجازات البناء رقم (2) لسنة 2016 (إجازة بناء حدیث، إضافة بناء، ترمیمات)، مع التعلیمات، والذی یحدّد ارتفاع الدُّور السکنیة والبناء بدون ارتداد أو بارتداد وبقیة الضوابط والمقاییس المطلوبة لمساحات القطع ونسب البناء المطلوبة والارتداد عن الطریق العام والفرعی. (منشور فی جریدة الوقائع العراقیة عدد (4405) فی 16/5/2016.

9-    بیان رقم (1) لسنة 1992 الخاص بالـملاجئ، وهی ملاجئ تؤمّن الحمایة من آثار الأسلحة التقلیدیة والأسلحة الکیمیاویة والإحیائیة والحمایة النسبیة من تأثیر الانفجار النووی (العصف والإشعاع النووی والغبار المشعّ) على أن تتحمل ثلاثة ضغوط جویة. ویعاقب المخالف لأحکام البیان وفق الفقرة(2) من المادة السابعة عشرة من قانون الدفاع المدنی رقم (64) لسنة 1978. (منشور فی جریدة الوقائع العراقیة عدد (3409) فی (8/6/1992). والمستند إلى المادة (2) من قانون الدفاع المدنی رقم (64) لسنة 1978 المعدل ولغرض تنظیم الملاجئ.

10-   قرار مجلس قیادة الثورة رقم (296) لسنة 1990 المعدل سنة 2010. عنوان التشریع: تخویل أمین بغداد والمحافظین والقائم مقام، ومدیری النواحی، کل ضمن اختصاصه، سلطة إصدار القرار بفرض غرامة لا تزید عن خمسمئة ألف دینار على کل من تسبب فی تشویه الساحات العامة أو الطرق العامة أو مضایقة المرور، أو تخریب أو اتلاف الحدائق أو المنتزهات العامة، أو غسل المرکبات فی الساحات أو الطرق العامة، أو قام برمی النفایات أو تجاوز على شبکة المیاه المعدة للشرب... وعند امتناع المخالف المحکوم علیه بموجب هذا القرار عن دفع الغرامة، تستحصل منه وفقًا لقانون تحصیل الدیون الحکومیة ذی الرقم (56) لسنة 1977. (الوقائع العراقیة، عدد (3319)، ص370/1990

11- رسوم البناء حسب القرار رقم (13) لسنة 1996 وقرار مجلس شورى الدولة رقم (92) لسنة 2001.

ثالثاً- أسباب انتشار ظاهرة البناء الفوضوی.

لقد ضبطت قوانین البناء والتخطیط العمرانی ولوائح البلدیات أعلاه نسیجَ المدینة وهندستَها، من جهة المساحة، والارتفاع، والارتداد على الطریق العام والفرعی، والجمالیة، ومقاییس الأرصفة والشوارع، وشبکات الصرف الصحی، والکهرباء،... وفی کل سنة تصدر مدیریة إحصاءات البناء والتشیید فی وزارة التخطیط تقریرًا سنویًّا یضم إجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص، لکن غیاب التنسیق بین الوزارات المعنیة بالأمر کوزارة التخطیط ووزارة الکهرباء ووزارة الصحة ونحو ذلک، وعدم استثمار هذه الإحصاءات، وعدم تطویر منظومة القوانین المنظمة والضابطة، وغیاب تخطیط یتمیز بالاستشراف والشمولیة والصرامة، ساهم فی استمرار ظاهرة الفوضى فی البناء.

وقد قسّمت الباحثة خ.ک.کوثر مخالفات البناء إلى أنواع:

• النوع الأول: مخالفات بسبب عدم إمکان الحصول على إجازة (رخصة) بناء، ولا یمکن القبول بها من قبل البلدیات، وتنطبق هذه الحالة على الأراضی التی لا ملکیة للمواطنین علیها  - مثل المساکن العشوائیة والأراضی الحکومیة التی تم وضع الید علیها، وأملاک الغائبین - وعلى الأراضی غیر المفرَزة إفرازًا رسمیًّا بسبب الإدارة والقانون لأسباب مختلفة - مثل: وجود مشکلات بین الورثة أو غیاب أحدهم،أو تعذّر حصول المالک الجدید للأرض على وثیقة تسجیلها فی دائرة تسجیل الأراضی "الطابو" بسبب شرائها على الشیوع فحالیًّا معظم الأراضی هی أراضٍ زراعیة حیث أسعارها أقل مقارنة بالسکنیة -  وأیضًا الأراضی الزراعیة والتی تم تحویل صبغتها من زراعیة إلى سکنیة من دون تحویل جنسها رسمیًّا.
• النوع الثانی: التجاوزات فی البناء بسبب عدم الالتـزام بشروط إجازة البناء الممنوحة رغم وجودها

وهناک أسباب کثیرة استطاع البحث تثبیتها من خلال واقع الحال: کمحدودیة مساحة أرض البناء، أو غیاب القوة التنفیذیة لسلطة البلدیة بسبب الأوضاع السیاسیة والأمنیة.

–  ضیق رقعة الأراضی التی بنیتها التحتیة مهیَّأة والخدمات نسبة إلى عدد سکانها المرتفع، وارتفاع أسعار الأراضی السکنیة یقلل من إمکان تقسیمها إلى قطع کبیرة للبیع. – الانتشار الواسع للملکیات الخاصة وفی ظل غیاب تشریعات تنظیمیة لتوحید الطابع المعماری، وغیاب الوعی والثقافة المحلیة حول العمارة والتخطیط عند بعض المواطنین. ظاهرة تفتیت الأراضی إلى قطع متناهیة فی الصغر، لذا ینبغی تغییر ضوابط الإفراز والمساحات. قلة التفاصیل والتوضیحات فی بعض نصوص القوانین، وخصوصًا تلک المتعلقة بالطابع المعماری والعمرانی والنسیج العمرانی للمدینة، والمشهد الحضری، لذا نجد التشظی فی المشهد الحضری للمدینة. 

• النوع الثالث: مخالفات بعد إتمام البناء أی لیس فی فتـرة البناء، مثل الإضافات البنائیة والتقسیمات الجدیدة للبنایة، وعدم إمکان الحصول على إجازة للبناء لأنها متجاوزة على الشروط والضوابط (کوثـر، 2015، ص ص (223-224).

إن انتشار هذه المخالفات فی البناء تدعو الباحث إلى السؤال عن الدوافع التی تجعل بعض الناس یلجؤون إلى المخالفة والخروج عن القوانین أو الاعتداء عن أملاک الغیر بالبناء فیها، وذلک لعدة أسباب متنوعة. وقد بیّن (حنکاوی وآخرون) فی جدول مفصَّل الجوانبَ العامة لظاهرة البناءِ والسکن العشوائی، وحدّدوا أسباب نشوء المناطق السکنیة العشوائیة (أسباب دیمغرافیة، وأسباب اقتصادیة وأسباب تنظیمیة)، وحدّدوا أنواع المناطق العشوائیة (من حیث مخالفتها للضوابط والتشریعات التخطیطیة حسب مخططات المدن، وحسب طبیعة نشأتها)، وحدّدوا أیضًا الخصائص العامة للمناطق السکنیة العشوائیة (الخصائص البیئیة، والخصائص العمرانیة). (الحنکاوی وآخرون، 2012، ص167). إضافة إلى ذلک، هناک غیاب للرقابة والمتابعة المستمرة. کل ذلک أدّى إلى فسح المجال لظهور تجاوزات على القوانین المنظمة للمدن ولوائح البلدیات، مما أدى إلى نشوء عشوائیات شوّهت المشهد الحضری. إضافة إلى أسباب أخرى ساهمت فی انتشار ظاهرة العشوائیات، نذکر منها: الأسباب الاجتماعیة، والاقتصادیة، وأخرى قانونیة.

1-    الأسباب الاجتماعیة: وتتمثل فی أزمة السکن التی یعانی منها المواطنون، فهناک بعض العائلات تکاثرت ولم تجد بدًّا من التوسع، وهناک أُسَر غیر قادرة على إنشاء بیت للسکن بمواصفات قانونیة. وفی ظل هذه الأجواء نجد الدولة غیر قادرة على توفیر السکن لکل مواطنیها، الأمر الذی یدفعهم إلى تشیید سکن مخالف للقانون واللوائح البلدیة، مثل إضافة طوابق، أو عدم احترام المسافة بین الجیران أو الارتداد عن الرصیف أو الشارع، أو فتح نوافذ غیر قانونیة، أو البناء على أراضٍ غیر مفرزة أو أراضی الدولة أو نحو ذلک.

وتشکل الهجرات الاضطراریة الحاصلة نتیجة الحروب والکوارث والنزوح من الریف إلى المدینة أسبابًا أخرى للعشوائیات (أبو الهیجاء، 2001، ص ص15-16). وقد عقّدت حرب العدوّ الأمریکی على العراق ظاهرة الفوضى العمرانیة، بسبب هدم بیوت المدنیین وترویعهم وتهجیرهم، الأمر الذی جعلهم لا یستطیعون إعادة بناء ما تهدم فیلجؤون إلى البناء بأسرع الطرق وإن کانت مخالفة للقانون. ومثل هذه السلوکیات هی اعتداء على الذوق العام وتشویه لجمال المدینة، وقد یتسبّب ذلک فی کارثة صحّیة بسبب حجب أشعة الشمس عن الجیران وتجمع المیاه الآسنة المسبّبة للعدید من الأمراض وانتقالها بسهولة، أو یؤدی إلى فوضى، فضلًا عن أنه جریمة فی حق الدولة والمجتمع.

2-      الأسباب الاقتصادیة:

من أسباب العمران الفوضوی أیضًا:

-     الظروف الاقتصادیة للمواطنین التی تدفع بهم إلى شراء أراضٍ فی أطراف المدینة، بالرغم من أنها لا تزال غیر مفرزة. فارتفاع أسعار العقارات وما تبعه من عدم مقدرة بعض الفئات الشعبیة على شراء الأراضی، یجعلهم یلجؤون إلى الشراء من أطراف المدینة لأن أسعارها رخیصة (أبو الهیجاء، 2001، ص8)، إضافة إلى غیاب التخطیط المتوسط المدى والقریب المدى من طرف الدولة، وغلاء مواد البناء مما یجعل المواطن "یقتصد" فی استعمالها. وهذا یؤثر لاحقًا على بنیة البناء ویشکل خطرًا على صحة الناس بسبب الرطوبة، ویسبب مشاکل بین المتجاورین فی السکن، حیث تخلو مثل هذه الأبنیة من عوازل بین الجیران.

-     شبه غیاب لسیاسة إسکان وطنیة رشیدة تتوافق مع واقع المجتمع العراقی الاقتصادیة والاجتماعیة والسکانیة. وهذا أمر شائع فی المجتمعات العربیة ولیس خاصّا بالعراق.

-     قلة تکلفة الأحیاء العشوائیة مقابل البناء المنظم الذی لا یستطیع الفقراء تحمّل نفقاته وخاصة تلک التقسیمات التی تقع فی مناطق استراتیجیة من المدینة ذات السعر المرتفع.

-     النموّ الاقتصادی للمدن وترکّز الاستثمارات بها ما یجعلها مرکز جذب للعمالة إلیها، واتجاههم إلى الإقامة بالمناطق العشوائیة. (موسى، 2010، ص69).

-     ارتفاع الإیجار وانخفاض الدخل وزیادة شریحة فقراء الحضر المحتاجین إلى سکن منخفض التکالیف. (موسى، 2010، ص69).

-     عدم نـموّ القطاع الزراعی، مما یجعل المعطَّلین عن العمل یتوجهون إلى المدن بحثًا عن عمل مناسب . ونظرًا لعدم إتقان هذه الفئة للمهارات الصناعیة المطلوبة وغیرها من المهن الحضریة، فإنهم یتقاضون أجورًا متدنیة لا تمکنهم من الاستئجار داخل المدن ذات الإیجار المرتفع، فیضطرون إلى البحث عن سکن رخیص فی الأحیاء العشوائیة، وهو ما یشجع الساکنین القدامى فی تلک الأحیاء إلى التوسع فی البناء العشوائی باعتباره مصدر رزق لهم.

3-  الأسباب التخطیطیة والقانونیة والإداریة: من الأسباب الأخرى المؤدیة إلى البناء الفوضوی:

-        عدم فرز الأراضی المحیطة بالمدن الخاصة أو التابعة للدولة، وبطء حرکة التخطیط مقابل سرعة حرکة البناء.

-        الزیادة الدیمغرافیة: تشکل الزیادة السکانیة الناجمة عن الزیادة الطبیعیة المطّردة فی عدد سکان الحضر وتمرکزهم فی المدن الکبرى، سببًا فی البناء الفوضوی، فضلًا عن النزوح من الأریاف والمناطق البعیدة إلى المدن وخاصة العواصم (عباس، 2009، ص ص (3-2).

-        عدم وجود تصوّر واضح عن الجوانب العامة لظاهرة البناء العشوائی فی مشهد الشارع السکنی (الحنکاوی وآخرون، 2012، ص162).

-        عدم تفعیل بعض القوانین، وضعف التنسیق بین السلطات المعنیة، وعدم التفاعل مع الواقع، وانعدام الرقابة والمتابعة والتنفیذ، وبطء الإجراءات الإداریة فی منح إجازات البناء، مما یجعل المواطنین یلجؤون إلى البناء السری (أیام العطل أو فی اللیل أو استغلال الوضع الأمنی أیام الحروب)، وهو ما ینشأ عنه فوضى فی البناء.

-        عدم وجود مخططات معتمَدة لبعض الأحیاء فی القرى والمدن، وعدم توفر إسکان شعبی اقتصادی للمواطنین (سلطان: 2007، ص1) من ذوی الدخل المتدنی، سبّب ضغطًا على المدن غیر المهیأة من حیث التخطیط لاستقبال النازحین إلیها.

-        تکرر قرارات التسویة للبناءات المخالفة، وعدم الصرامة فی تنفیذ قرارات الهدم أو دفع الغرامات، شجع على البناء العشوائی.

-        انتشار الفساد المالی والإداری کالرّشوة بین بعض الـمسؤولیـن على الرقابة وإنفاذ القانون، وذلک مقابل غضّ الطرف عن البناء غیر الـمرخَّص أو الـمرخَّص ولکنه مخالف لمواصفاته، وغیر حاصل على شهادة المطابقة -بعد الانتهاء من أشغال البناء الواردة فی أصل إجازة البناء - ویتم هذا من دون رادع، لأن المخالف سینتظر قرارات للتسویة تصدر بصفة متکررة.

إن غیاب التخطیط البعید المدى، وعدم توظیف دراسة نسبة التـزاید السکانی فی الـمدن، وعدم رصد حرکة النزوح، وغیاب قوانین فاعلة ونحو ذلک، جعل البناء الفوضوی یتکاثر بلا رقیب، مما جعل السلطات تلجأ إلى التسویة مع الـمخالفین، وهذا أمر یفسح الـمجال لبعض الـمواطنین لانتهاج سلوک الـمخالفین ویشجع على النـزوح إلى الـمدینة، لأنهم یتوقعون التسویة مع الإدارات الـمعنیة.

ثالثًا- آثار العمـران الفوضوی:

یشکل السکنُ الفوضوی الناتج عن غیاب التخطیط الاستراتیجی معضلةً للسکان وللدولة، حیث تظهر العدید من المشاکل الاجتماعیة والأمنیة والجمالیة والأخلاقیة والاقتصادیة والبیئیة والصحیة، وتثیر إشکالات قانونیة مـحرجة بسبب إشکالات حق الارتفاق بالـمصطلح الفقهی، مما یشکل أعباءً على الدولة والمجتمع، وتثقل حرکةَ التنمیة.

إن عدم الْتزام البناءات السکنیة بالـمعاییر الهندسیة فی مقاییس البیوت وطریقة بنائها وتهویتها وإنارتها الطبیعیة والمسافة بین الجیران ومقاییس الشوارع والأنهج والأرصفة، یولّد العدید من المشاکل الاجتماعیة، مثل:

-     انهیار حواجز الخصوصیات بین الجیران بسبب عدم احترام المسافات والمقاییس بین الجیران مما یؤدی إلى التطفل، وهذا یسبب کثرة حالات التنازع بینهم واضطراب العلاقات الاجتماعیة.

-     انهیار حواجز الخصوصیة الأسریة بسبب اکتظاظ أفراد الأسرة فی غرف ضیقة مما یسبب التوترات وانعدامَ الراحة النفسیة.

-     غیاب البعد الجمالی للأحیاء والشوارع والأرصفة والألوان، وغیاب الحدائق کمتنفس للعائلات والأطفال وکبار السنّ. وقد أکدت الباحثة سجى الفاضلی على الجانب الجمالی فی العمران، واعتبرت أن اختفاء المظاهر الجمالیة هو مصطلح مقترن بنوع مهم من أنواع التلوث البیئی المعروفة فی الوقت الحاضر ألا وهو التلوث البصری، أدت إلى مظاهر مشوِّهة للجانب البصری والجمالی فی الواقع الحضری المعاصر. فالبیئة الحضریة فی العراق تمر بحالة من الفوضى البصریة ومنه الإرباک التنظیمی فی العمران والذی أخذ بالتزاید السریع فی مختلف المجالات والذی أدى إلى اختفاء المظاهر الجمالیة لکل شیء یحیط بنا. (الفاضلی، 2015، ص77).

-     التکدّس الکثیف للأبنیة وسوء تنظیم الشوارع والأنهج والأرصفة، ووجود حزام من الأحیاء البائسة تعیش حیاة فوضى، سبّبت تلوثًا بصریًّا أثّر أیضًا على السلامة البیئیة والأمنیة، وأثّر کذلک سلبا على جمالیة المدینة.

-     انخفاض مستوى الأمن فی هذه الأحیاء العشوائیة مما یسبب انتشار الجریمة بأنواعها مثل جرائم المخدرات والجرائم الأخلاقیة والسرقات إضافة إلى التشاجر الـمستمر.

-     تردی الخدمات العامة کتوفیر المیاه والکهرباء وشبکات الصرف الصحی وتزفیت الشوارع ونحو ذلک.

-     تکاثر الـمشکلات البیئیة بسبب انعدام مکبّات لـمختلف النفایات، وهذا بدوره یسبّب مشکلات صحیة وتشویها لجمالیة المدن وتلویثا بصریا وذوقیاً.

-     تدهور بعض المساکن والبنایات مما یجعلها تشکل خطرًا على حیاة ساکنیها والجیران والـمارة.

-     ارتباک فی انسیاب الـمیاه وحرکة الکهرباء وقوّتها بسبب فوضى الاستخدام.

-     تدهور الخدمات الصحیة والاجتماعیة وغیرها.

-     انتشار الأمّیة والفقر والبطالة.

-     ضعف الشعور بالـمواطنة، وبالـمقابل الشعور بالتهمیش والتمییز واللاعدالة فی الوطن.

-     التلوث السمعی بسبب الضجیج وتداخل النشاطات الصناعیة والورش فی قلب الأحیاء السکنیة.

-     کل ما سبق یسبب مشکلات صحیة على المستوى البدنی والنفسی.

-     وذکرت الباحثة سجى "أن للبناء العشوائی تأثیرًا واضحًا فی تفاقم ظاهرة التلوث البصری الناتجة عن عدم تجانس الطابع المعماری داخل إطار المدینة، الأمر الذی یفقد المدینة هویتها بسبب انتشار کتل معماریة خالیة من الفکر والمضمون" (سجى، ص104، الزبیدی، 2016).

-     انتشار الأمراض والعدوى.

رابعًا-  الـحلول الـممکنة للحدّ من ظاهرة البناء العشوائی.

الأصل فی العمران هو الالتزام بقانون البناء، والتهیئة العمرانیة للحفاظ على السلامة العامة والصحة والجمالیة، إلا أن هناک بعض المخالفات ناتجة عن الأسباب التی ذکرت آنفــا. ولیس من الحکمة فی شیء أن یتم هدم البناء المخالف للقانون وخاصة البناء الخاص بالسکن، لأن الأصل فیه الاستمرار ما لم یضر بالغیر، لأن إجراء الهدم قد تؤدی إلى مشاکل أخرى أکثر تعقیدًا من هذه المخالفات کالتشرید من جدید وقطع أرزاق الباحثین عن عمل ونحو ذلک من المشاکل الاجتماعیة والصحیة، فضلًا عن ذلک هی قضایا إنسانیة. لذلک قامت الحکومة العراقیة بتشریع مجموعة من القوانین لضبط هذه المخالفات، وهو ما یعرف ب"قانون التصالح فی مخالفات البناء" کسبیل لحل النزاعات وهو ذو صبغة قانونیة، وهو أمر معمول به فی کثیر من الدول مثل الجزائر الذی یسمى "تسویة" (بوالسلیو، 2012، ص91) کما ورد فی قانون التوجیه العقاری25-90 والمرسوم 212-85 والقانون 15-8 الذی یحدد شروط التسویة، والقانون 212-85 (تسویة جزئیة).

وفی هذا السیاق أعطى المشرع العراقی فی (المادة 95 مکررة/1) لـمدیر عام دائرة البلدیة التابعة لمدینة بغداد  ومدیر البلدیة المختص سلطةَ فرض غرامة على کل من أقام بناءً أو منشآت سکنیة من دون إجازة أصولیة أو خلافًا لها، صادرة عن أمانة بغداد أو البلدیة المختصة. ویکون کل من صاحب الملک والقائم بعملیة البناء أو الإشراف علیها مسؤولًا عن ذلک کما تفرض الغرامة على من ارتکب بعض الجرائم الإداریة (الفاضلی، 317).

 

توسیع دائرة التخطیط الـعمرانی:

یمکن للسلطات المعنیة بالتخطیط والعمران فی الدولة القیام بالتخطیط المسبق تحسّبًا لأی طارئ، مع مراعاة القدرة الشرائیة للمواطنین، إضافة إلى اتخاذ قرارات تنظیمیة، أو إحداث وحدات سکنیة من طرف الدولة بأسعار فی متناول ذوی الدخل المحدود، وذلک لخفض تکلفة البناء، وخفض نسبة الکثافة السکانیة، بل إحداث مدن جدیدة فی الأراضی غیر المأهولة لتخفیف الضغط على المدن الکبیرة.

ویمکن توفیر البنى التحتیة والخدمات فی مواقع تحدّدها الدولة حسب خطة إسکان معینة. وقد استخدمت العدید من الدول هذه الطریقة مثل الهند والباکستان وإیران ومصر وغیرها من الدول. وتم أیضًا استخدام أسلوب السکن القابل للتطور (السکن النواة) حیث یقوم الناس من خلالها ببناء مساکنهم حسب حاجاتهم وإمکاناتهم (أبو الهیجاء، ص8).

رقابة البلدیة:

إن لرقابة البلدیة على البناء المخالف دورًا أساسا فی الحد من ظاهرة البناء الفوضوی، إذ یمکن التدخل المبکِّر لتصحیح الوضعیة أو المنع، والقیام بالتقسیم الهندسی لمراعاة مقاییس الشوارع والمسافات القانونیة بین البیوت، وارتفاع الأبنیة ونحو ذلک. إضافة إلى تقلیص فتـرة الحصول على ترخیص البناء حتى لا یضطر المواطن للمخالفة، لأنه خلال فترة انتظار الحصول على الترخیص قد یتعرض إلى ظروف طبیعیة لا یستطیع مقاومتها (کالبرد الشدید).

إن تطبیق قوانین البناء وإنفاذ الجزاءات الإداریة جبرًا -کتدبیر وقائی لحمایة النظام العام قبل الانتهاء من الأشغال- یحدّان من الخسائر للمواطن والدولة. ولذلک فإن البلدیة ینبغی علیها أن تکون مدعَّمة بجهاز إداری وفنّی وأمنی وموظَّفین متخصصین فنیًّا وآلیات لوجستیة لتنفیذ قرارات القضاء وإنفاذ القانون على المخالفین.

 

الخاتمـة

تناولت هذه الورقة موضوع العمران الفوضوی فی العراق وسبل حلّ هذه الإشکالات العمرانیة التی لها تأثیرات متشعبة على المستوى البیئی والصحی والأخلاقی والاجتماعی والأمنی، وکذلک أثّرت على جمالیة المعمار العراقی وشوارع المدن وأرصفتها، وأثّرت على الناحیة النفسیة للمواطن الذی یتعرض یومیًّا للتلوث السمعی والبصری والأخلاقی، وهی ضغوطات نفسیة وبدنیة مؤثِّرة فی عمق العلاقات الاجتماعیة، لأن نسیج الأحیاء الفوضویة غیر متجانس من حیث الـمنشأ على الـمستوى الثقافی والعادات والتقالید.

ولظاهرة البناء الفوضوی آثار سلبیة عمیقة أخرى سبّبت اختلالا فی التوازن البیئی لأنه تم القضاء على المساحات الخضراء التی تمثل متنفَّسًا للمدن وللسکان، وشوّهت منظر المدینة والنظام الهندسی للبیت العراقی ومشهد الشوارع. فالمدن العراقیة تعانی من هذه الظاهرة کغیرها من مدن العالم ولکنها تعقّدت أکثر فی ظل حرب العدوّ الأمریکی والحروب الطائفیة المتتالیة.

وقد أوضحت الورقة أن لظاهرة الفوضى فی البناء أسبابًا متداخلة کالأسباب الاجتماعیة (الفقر والبطالة وتدهور القدرة الشرائیة لنسبة کبیرة من المواطنین)، والأسباب الاقتصادیة (غلاء سعر الأراضی والید العاملة ونحو ذلک)، والأسباب الأمنیة (تهجیر قسری بسبب الحرب العرقیة أو الطائفیة أو الدینیة).

وقد عرضت الورقة بعض الحلول الممکنة للحدّ من هذه الظاهرة، کتوسیع دائرة التخطیط الـمُدنی واستشراف توسیع المدن بناء على تناسب الزیادة بین السکان والمساحات التی ینبغی أن تقع تهیئتها لاستیعاب النازحین والزیادات المطردة للسکان. ومن الحلول الأخرى، الرقابة البلدیة على المساحات التی یمکن أن تکون عرضة للبناء من دون ترخیص.

التوصیات:

1. رفع مستوى التخطیط العمرانی وتوسیع دائرته واستشراف خارطة المدینة.
2. اهتمام الدولة بالتهیئة العمرانیة من خلال تخصیص مناطق سکنیة وتقسیمها وتهیئة البنیة التحتیة وخدمات الإسکان الأساس لها (کهرباء، ماء، أنتـرنت، شوارع)، تحت صیغة "الدولة تقیم المرافق والمواطنون یعمّرون"، وهی صیغة کما یذکر (الفنجری، 2005، ص10) مکّنت کثیرا من الدول من حل إشکال السکن، مثل الیابان ومالیزیا والسعودیة وغیرها.
3. تطویر القوانین والتشریعات المتعلقة بمخالفات التخطیط والبناء لتکون أکثر شمولیة وشفافیة وصرامة لردع کل تجاوز، وتکون متناسبة مع جرائم المخالفات.
4. ینبغی التنسیق بین البلدیات والقضاء المختص بالنزاعات عند تنفیذ قرارات الهدم أو التسویة ، وضرورة تفعیل کل الآلیات القانونیة وخاصة الجانب الجزائی للحد من ظاهرة البناء الفوضوی.
5. تخصیص شرطة بیئیة لإزالة کل المخالفات وفقًا للقانون، ومحاسبة کل من یعتدی على البیئة والملکیة العامة کالأرصفة والشوارع والمظهر العام.
6. تخفیف التکدّس السکانی فی المدن من خلال توسیع المدن فی شکل مجمعات سکنیة بعیدة عن المرکز، وهذا لا یتم إلا من خلال إیجاد وسائل نقل سریعة کالمترو الخفیف وبأجر زهید.
7. المرونة فی منح الرخص فی إطار القانون، من دون مماطلة.
8. اعتبار غض الطرف عن البناء العشوائی من طرف الجهات المسؤولة هو نوع من الرّشوة، وینبغی سنّ قوانین فی هذا الاتجاه لیتحمل کل طرف مسؤولیته القانونیة.
9. رفع مستوى الوعی بسلبیات ومخاطر البناء الفوضوی، وذلک من خلال حملات توعویة عن طریق الإعلام، والندوات والمؤتمرات والمحاضرات، وجمعیات المجتمع المدنی، وتفعیل دور النقابة واتحاد المقاولین، وإدماج دروس فی المناهج الدراسیة.
10. إزالة کل التجاوزات المخالفة لقوانین البناء، لأن کل تهاون فی تطبیق القانون سیشجّع على الاستمرار فی المخالفات المضرّة بالبیئة وبالسکان وبجمالیة الأحیاء.
11. حل مشکلة البطالة المتفاقمة للحدّ من الهجرة من الأریاف والقرى إلى المدن الکبرى والعاصمة، وذلک من خلال التشجیع على الاستثمار فی الأریاف والقرى. 
12. اصدار القوانین وتعدیلها بصورة تتناسب مع قضایا التخطیط العمرانی المستجدة على المستوى المحلی والعالمی، وإدخال مواد جدیدة على قوانین البناء، مثل استخدام حجم النوافذ (حفاظًا على صحة الساکنین) وألوانها وألوان الأبواب، منعًا للتلوث البصری. وکذلک إدخال قوانین تتعلق بمواصفات الجُدُر الفاصلة بین الجیران بحیث تکون عازلة للصوت، وکذلک مواد السقوف لتکون مانعة للرطوبة وتسرّب میاه المطر.
13. الالتزام بالمساحات الخضراء (الحدائق العمومیة والمنتزهات) عند التخطیط بما یتناسب مع عدد السکان، وذلک حفاظًا على التوازن البیئی والصحة النفسیة للسکان ومراعاة الناحیة الجمالیة.
14. تفعیل الرقابة الإداریة للبلدیات وتفعیل صلاحیاتها القانونیة للسیطرة على تجاوزات البناء فی المناطق السکنیة وضواحی المدن.
15. إنشاء مجمعات سکنیة مصممة - عمودیة وأفقیة - من قبل الدولة فی إطار مشاریع التنمیة وتنظیم المدن والقرى وبأسعار مناسبة کبدیل عن البناءات الفوضویة فی المناطق السکنیة وضواحی المدن.
16. عقد شراکة بین أصحاب الأملاک والمستثمرین والدولة لحلّ مشکلة البناء الفوضوی.

The Author declare That there is no conflict of interest

 

Article View: 640

PDF Download: 404