التنظیم القانونی لقواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم دراسة تحلیلیة مقارنة

التنظیم القانونی لقواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم دراسة تحلیلیة مقارنة-^(*)-

The Regulation of Civil liability For blood transfusion centers:

A comparative analytical study of the Iraqi and Egyptian law

(*) أستلم البحث  فی 22/5/2020*** قبل للنشر فی 3/6/2020.

(*) Received on 22/5/2020 *** accepted for publishing on 3/6/2020.

Doi: 10.33899/rlawj.2020.127178.1076

© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص                               

ان اهمیة عملیة نقل الدم وخطورتها تستوجب توافر شروط قانونیة وفنیة، لابد من مراعاتها فی کل من المتبرع والمتبرع له، والتی تعد شروطا مهمة ومخالفتها تمثل مخالفة لما اقرته القوانین ومحققة للمسؤولیة المدنیة، فقد ترتکب مراکز نقل الدم أخطاء، وهذه الاخطاء قد تصیب أحد اطراف عملیة نقل الدم من متبرع، أو متبرع له، أو الغیر، بأمراض واضرار صحیة قد تصل الى حد الوفاة، وبذلک تنهض وتتحقق المسؤولیة المدنیة، الا ان احکام المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد العامة قد لا تکون کافیة بالنسبة لمسؤولیة مراکز نقل الدم، لما تتمتع به تلک المسؤولیة من خصوصیة، الامر الذی یتطلب ایجاد قواعد خاصة تحکم الموضوع، وخصوصا ان المشرع العراقی لم یعالج عملیة نقل الدم بنصوص قانونیة محکمة.

الکلمات المفتاحیة: مراکز نقل الدم، المسؤولیة، الخطأ، الضرر، التعویض.

Abstract

The importance of the blood transfusion process and its gravity necessitates the availability of legal and technical conditions, which must be observed in both the donor and the donor, which are important conditions and their violation are contrary to what the laws and its investigator of civil responsibility have established, as these centers may commit errors during the blood transfusion process, and these errors may affect One of the parties to the blood transfusion process from a donor, or a donor to him, or others, with diseases and health damages that may reach the point of death, except that the provisions of civil responsibility According to the general rules may A sufficient for the responsibility of blood transfusion centers, because of its the responsibility of privacy, which requires creating special rules Thread control, especially since the legislator Iraqi blood transfusion process of legal texts of the Court did not address.

 Key words: Blood transfusion centers, the responsibility, The error, Harm, Compensation.

المقدمـة

تعد عملیة نقل الدم من الاعمال المهنیة التی تتمتع بخصوصیة قد تجعل من تطبیق القواعد العامة علیها صعباً الى حد کبیر هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تکون الاحکام الخاصة بالمسؤولیة الطبیة غیر کافیة، لتطبیقها على الأخطاء الواردة فی عملیات نقل الدم، الامر الذی یدفعنا للبحث عن مسؤولیة اطراف عملیة نقل الدم وما یمکن عده الاساس القانونی لتحقق المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم، وان تلک العملیات والمقصود بها عملیات نقل الدم من المسائل التی تثیر بعض التساؤلات ذلک لان العملیات الطبیة بشکل عام، وعملیات نقل الدم بشکل خاص، هی من العملیات الحیویة والمهمة، والتی لا یمکن تصور خلوها من الاخطاء التی قد تنشأ بسبب طرف من اطرافها، وقد تتسبب تلک الاخطاء بأضرار تصیب المتبرع بالدم او المتبرع له او الغیر.

اولا: اهمیة البحث واسبابه:

تتلخص اهمیة البحث فی بیان التنظیم القانونی والمبادئ التی تتعلق بقواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم، ومناقشة ذلک ومحاولة ایجاد نصوص قانونیة، اکمالاً للقصور او تعدیلا لما موجود من تشریعات ونصوص قانونیة قد تعالج المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم وما یرتبط بها من فرضیات ترتبط ارتباطا اساسیا بحیاة الانسان.

ثانیا: تساؤلات البحث:

للموضوع محل الدراسة تساؤلات عدیدة نحاول ایجاد الاجابة علیها وکما یلی:-

1. هل عرفت التشریعات العراقیة نظاماً قانونیاً ینظم قواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم على غرار بعض التشریعات المقارنة ؟
2. هل بالإمکان تطبیق القواعد العامة لتحقق المسؤولیة المدنیة على اخطاء مراکز نقل الدم؟
3. ما هی التزامات وواجبات مراکز نقل الدم تجاه المتبرع والمتبرع له ؟
4. هل تتحقق المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم بدون سبب کما هو فی حالة الخطأ المفترض والاحتمالی وما هی وسائل اثبات تلک المسؤولیة؟
5. هل یمتد الضرر الناشئ عند تحقق المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم الى اشخاص اخرین؟ وهل نکون امام ضرر مباشر ام غیر مباشر او الضرر المرتد؟
6. هل بالإمکان الحکم بالتعویض عن الضرر الادبی او المعنوی للأزواج او الاقربین الذین تضرروا من جراء وفاة المصاب بسبب خطأ ناشئ عن مراکز نقل الدم ؟وما هو نوع الخطأ الموجب للمسؤولیة ؟وکیف یمکن معالجة الضرر المتفاقم او المتغیر؟
7. هل من الممکن ان تنتفی مسؤولیة مراکز نقل الدم؟

ثالثا: نطاق البحث:

 لاشک ان موضوع نقل الدم بما یترتب علیه من التزامات وروابط قانونیة تکون فی الاصل ضمن احکام القانون المدنی، وبالإمکان تناوله ضمن احکام القانون الاداری والقانون التجاری لما لتلک العلاقة من تشعب کبیر، الا ان تناول البحث سیکون حصرا ضمن احکام القانون المدنی، من خلال الرجوع الى احکام القوانین المقارنة المنظمة لهذه الانواع من المسؤولیات، وان نطاق البحث سیتحدد ویترکز ضمن التنظیم القانونی لقواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم.

رابعا: منهجیة البحث:

تم الاعتماد فی إعداد هذا البحث على المنهج التحلیلی الذی یقوم على تحلیل النصوص القانونیة التی تنظم هذا الموضوع ومناقشتها حیثما وردت، وتحلیل الآراء الفقهیة ومناقشتها وترجیح الرأی المفضل مع بیان رأینا الخاص کلما کان ذلک ضروریاً، کما اعتمدنا على المنهج المقارن، الذی یقوم على مقارنة النظام القانونی للمسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم فی التشریعات العراقیة مع القوانین ذات العلاقة فی التشریعات المقارنة کالقانون المصری، والقانون اللبنانی وغیرها، فضلا عن الاعتماد على المنهج التطبیقی من خلال تعزیز الموقف التشریعی والفقهی بالقرارات القضائیة ذات الصلة بموضوع البحث.

سابعا: هیکلیة البحث: سوف یتم تناول البحث وفق الخطة الاتیة:

المطلب الاول: ارکان المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم

المطلب الثانی: اثبات المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم

المطلب الأول

ارکان المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم

من المعروف ان ارکان المسؤولیة المدنیة بشکل عام، فضلا عن المسؤولیة الطبیة بشکل خاص، هی الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، ولنهوض وتحقق المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم عن عملها الخاطئ یستوجب ذلک اجتماع تلک الارکان اعلاه، ولأنها تتمتع بخصوصیة تختلف نوعا ما عن بقیة انواع المسؤولیات المدنیة الاخرى، الامر الذی یتوجب البحث فی مدى خصوصیة تلک الارکان لهذه المسؤولیة، ومدى امکانیة تطبیق الارکان العامة للمسؤولیة المدنیة بشکل عام علیها، لذا سنتناول ارکان مسؤولیة مراکز نقل الدم من خلال الفروع الثلاثة الاتیة :-

الفرع الاول : خطأ مرکز نقل الدم الموجب للمسؤولیة المدنیة.

الفرع الثانی: الضرر الناشئ عن عملیة نقل الدم.

الفرع الثالث: العلاقة السببیة بین خطأ مراکز نقل الدم والضرر.

الفرع الاول

خطأ مرکز نقل الدم الموجب للمسؤولیة المدنیة

لم یُعرف المشرع العراقی رکن الخطأ ضمن احکام القانون المدنی العراقی النافذ، بل ترک مهمة ذلک للفقه والقضاء، حاله حال التشریعات المقارنة، فقد تعددت التعریفات الفقهیة للخطأ، فهناک من عرفهبأنه (اخلال بالتزام قانونی سابق یصدر عن ادراک)، وهناک من عرفه بانه (العمل الضار غیر المشروع او هو اعتداء على حق والقانون مسؤول عن الزام الاشخاص بوجوب احترام حقوق وحریات الاخرین)، والخطأ یمثل (تقصیر فی سلوک شخص لا یرتکبه الشخص المعتاد الیقظ والمتبصر وهو یعنی انحراف عن سلوک الشخص المعتاد مدرکا لهذا التمییز والانحراف)، ویعرف الخطأ فی المسؤولیة العقدیة بأنه (اخلال بالتزام عقدی)، وقد کان للفقه والقضاء الفرنسی الاثر الواضح فی تکییف مسؤولیة مراکز نقل الدم على اساس الخطأ العقدی، حیث ان ای خطأ یقع من قبل مراکز نقل الدم، یکون خاضعاً لأحکام المسؤولیة العقدیة (فقد قضت محکمة استئناف باریس عام 1948 بمسؤولیة مرکز الدم إلى الأخذ بقواعد المسؤولیة العقدیة فی الحکم الصادر فی عام 1954، ثم ربط عملیة نقل الدم والعمل الطبی بالنظریة العامة لعقد العلاج الطبی)، وان هذا التوجه ادى للوصول الى فکرة وجود علاقة تعاقدیة غیر مباشرة بین مرکز نقل الدم والمتبرع او المتبرع له، مستندا لفکرة الاشتراط الضمنی لمصلحة الغیر، مما سمح للمتضرر بالرجوع على مرکز نقل الدم اذا قدم دما ملوثا استنادا للدعوى العقدیة، الا ان ربط الخطأ فی مراکز نقل الدم بالمسؤولیة العقدیة، مع عدم امکانیة تصور وجود علاقة عقدیة مباشرة ما بین المتبرع والمتبرع له متلقی الدم، یجعل من الصعب تطبیق احام المسؤولیة العقدیة على تلک العلاقة تطبیقاً خاصا واستثناءً من الاصل، فالانتقاد المذکور کان سببا لدفع البعض لإیجاد تفسیر قریب للواقع لتفادی ذلک، فقد تم تکییف العلاقة بین اطراف عملیة نقل الدم من متبرع ومتبرع له متلقی الدم ومرکز نقل الدم على اساس وجود علاقة تعاقدیة غیر مباشرة، وهی فکرة الاشتراط الضمنی لمصلحة الغیر، وبموجب ذلک یتمکن المریض من الرجوع مباشرة على مرکز نقل الدم الذی ارتکب خطأ فی اعطاء الدم، وفق دعوى عقدیة اساسها کما سبق ذکره الاشتراط لمصلحة الغیر، وبإمکان المریض المطالبة بالتعویض دون حاجة لإثبات الخطأ الذی ارتکبه مرکز نقل الدم.

لذا فإن احکام المسؤولیة التقصیریة، تکون ایسر من حیث اثبات ارکانها، ومن خلال ذلک یتحقق الهدف الذی تسعى لتحقیقه التشریعات المقارنة والتی تتمثل بحمایة حق المتضرر من عملیة نقل الدم، ولکن بما ان عملیات نقل الدم من المتبرع الى المتبرع له تمر بعدة مراحل، فقد یصعب تحدید المرحلة التی ارتکب فیها الخطأ، ویمکن تصور حالات خطأ مرکز نقل الدم اثناء عملیة التبرع وعملیة نقله الى المتبرع له بالصور التالیة:-

اولا: صور خطأ مرکز نقل الدم اثناء التبرع: تخضع عملیة نقل الدم لقواعد وضوابط قانونیة وفنیة، تمثل مبادئ اساسیة لا یمکن اغفالها وتجاوزها، وتلک القواعد تناولتها القوانین المقارنة فی اغلب الدول، الا ان المشرع العراقی تناولها ضمن بیانات تمثل تعلیمات وضوابط وزاریة صادرة عن وزارة الصحة، ومن خلال تلک الضوابط یمکن ایضاح بعض الاخطاء المتعلقة بعملیة التبرع بالدم وفق الاتی:

1. الخطأ الناشئ من عملیة الفحص الطبی للمتبرع: تلتزم مراکز نقل الدم بکافة تقسیماتها الاداریة والفنیة کافة بالزام العاملین فی تلک المؤسسات بوجوب اعتماد طرائق العمل القیاسیة ، وعملیة استقبال الدم من المتبرع لا بد ان یسبقها اجراء بعض الاختبارات والفحوصات المخبریة للشخص المتبرع، للتأکد من مدى قابلیته للتبرع، ولقد اقرت القوانین المقارنة التی تناولت تنظیم عملیة نقل الدم بإلزامیة تلک الاختبارات والفحوصات، وبخلافه یکون مرکز نقل الدم مرتکبا لخطأ، وقد اکد ذلک ما ورد فی بیان وزارة الصحة العراقیة المشار الیه انفا بان من واجبات مرکز خدمات الدم ان یقوم باختیار المتبرعین المتمتعین بصحة جیدة والخالین من أی مرض، وان المشرع اللبنانی اکد ایضا على ضرورة مراعاة الشروط الواجب توفرها فی المتبرعین بالدم، وکیفیة اخذه وحفظه وتدوینه وتصنیفه، فضلا عن اجراء الفحوصات اللازمة للمتبرع قبل اجراء سحب الدم، ووفقا لالتزام مرکز نقل الدم هو التزام بتحقیق نتیجة، فان اخلال المرکز بتلک النتیجة وتخلفها تمثل اساساً لقیام مسؤولیة المرکز طبقا للقواعد العامة، فلا یکون المضرور ملزماً بإثبات خطأ المرکز بل یقتصر ذلک على مجرد وقوع الضرر.
2. الخطأ الناشئ عند عملیة سحب الدم من المتبرع: تعد عملیة سحب الدم من العملیات الطبیة الفنیة التی تتطلب ان تجری من قبل الاشخاص المتخصصین، بحیث تتم عملیة سحب الدم بإشراف مباشر من قبل الطبیب صاحب الاجازة المسؤول عن مرکز نقل الدم وعلى مسؤولیته، والمشرع العراقی اشار الى ان سحب الدم یتم بالإشراف المباشر من قبل الطبیب فی مرکز خدمات نقل الدم او من ینوب عنه من العاملین فی المجال الصحی، ویلاحظ ان المشرع اللبنانی اشار الى تحمل الطبیب صاحب الاجازة المسؤولیة عن کل ما یرتکب من اخطاء اثناء سحب الدم من المتبرع سواء أکان خطا صادر من قبله أم من قبل العاملین معه فی المرکز، ویعد مرکز نقل الدم مخطئ إذا أصاب المتبرع ضرر من جراء عملیة سحب الدم ـبکمیة تتجاوز الحد الاقصى المقرر فنیا، مما قد تصیبه بالأذى او الوفاة، وهذا ما قضت به احدى محاکم باریس عام 1959 المتضمن تحقق (مسؤولیة مرکز نقل الدم تجاه المتبرع عن الاضرار التی لحقت بالمتبرع بسبب انتزاع کمیة کبیره من دمه).
3. الخطأ الناشئ بسبب المواد والمعدات المستعملة: من الممکن ان تثار مسؤولیة مرکز نقل الدم عن الاضرار التی تصیب المتبرع من جراء عیوب فی المواد والأدوات التی یتم استعمالها اثناء فحص المتبرع وسحب الدم منه، ففی هذه الحالة یکون المرکز مخطئ فی حالة عدم الإعداد الجید لتلک المواد والتجهیزات المستعملة فی سحب الدم، فمثلا استعمال ابر سحب غیر صالحة أو مستخدمة لمرات متعددة او تکون تلک الابر ملوثه، ومن ثم امکانیة انتقال المرض الى المتبرع، فهذا یمثل خطأ المرکز الذی یوجب المسؤولیة.

ثانیا: صور خطأ مرکز نقل الدم اثناء عملیة نقله: یکون مرکز نقل الدم ملتزماً تجاه المؤسسات الصحیة العامة أم الخاصة بموجب عقد التورید بتقدیم دم سلیم خالی من کل عیب ومطابق للفصیلة المطلوبة، وبخلافه یتحمل المرکز المسؤولیة إذا تخلفت النتیجة، ومن ابرز تلک الصور هی:-

1. نقل دم ملوث: قد یقوم مرکز نقل الدم بنقل دم ملوث بسبب تقصیره او اهماله فی اجراء الفحوصات اللازمة على الدم المتبرع به، سواء أکان بسبب عدم اجراء الفحوصات اللازمة ام الاهمال فی حفظ وتخزین الدم، وتلک الفحوصات تمثل فحوصات الزامیة على المرکز اجراؤها کما سبق ذکره، فبیان وزارة الصحة العراقیة اشار بشکل واضح بان تعتبر فحوصات فیروس العوز المناعی المکتسب (الایدز) والتهاب الکبد الفیروسی(ب) و(س) من الفحوصات الالزامیة التی یتم اجراؤها على قنانی الدم، وعلى الرغم من ایراد هذه الفحوصات على سبیل الحصر الا ان المشرع اشار الى قابلیة تعدیل تلک الفحوصات بقرار من وزیر الصحة بناء على اقتراح من قبل مدیر خدمات نقل الدم او اللجنة الاستشاریة لإمراض الدم مواکبة للتطور العلمی الحاصل فی هذا المجال عند الضرورة، اما بخصوص المشرع اللبنانی فقد اشار ایضا الى الزام مرکز نقل الدم بإجراء الفحوصات التی اشار الیها المشرع العراقی فضلا عن فحص الزهری والمضادات الکاملة، وهذه الفحوصات تعدل ایضا بقرار من الوزیر بناء على اقتراح من المدیر العام، ولقد اشار المشرع السعودی الى مجموعة من الفحوصات التی یتم اجراؤها للتحری عن الامراض المعدیة، واجاز تعدیل تلک الفحوصات فضلا عن فحوصات اخرى، الا ان المهم ما تطرق الیه المشرع السعودی بعدم جواز نقل الدم ما لم تأت نتائج الفحوصات، باستثناء الحالات الضروریة ففی هذه الحالة یجب وضع اشارة عدم اکتمال الفحوصات مع اتباع بعض الاجراءات الفنیة والتقنیة التی تتعلق بإعلام الطبیب ومتابعة نتیجة الفحص وغیرها ، اما قضاءً فقد قضت به محکمة النقض الفرنسیة ان (من مسؤولیة الطبیب عن اصابة المریض بمرض الزهری، نتیجة نقل دم محمل بجراثیم هذا المرض واعتبرت ان الالتزام بنقل الدم محله تحقیق نتیجة وهی تقدیم دم سلیم ویتفق فی فصیلته مع دم المریض ).

    ویستدل مما تقدم ان أی اخلال من قبل مرکز نقل الدم فی هذه الاجراءات بان یتم نقل دم ملوث او فاسد یعد ذلک تقصیرا واهمالا لبدیهیات العمل الطبی فیکون المرکز فی هذه الحالة ملتزماً بالتعویض، ونرى ان هذه الصورة تتطلب من المشرع العراقی معالجتها وتناولها ضمن مسؤولیة مراکز نقل الدم بحیث تتحمل الجهة المسؤولة عن نقل الدم التعویض فی حالة نقلها لدم ملوث اصاب المستفید بالضرر.

1. تورید دم غیر مطابق لفصیلة المریض: قد یتم تورید دم غیر مطابق لفصیلة المریض بسبب خطأ من مرکز نقل الدم، اما بسبب عدم فحص الدم المسحوب وتحدید فصیلته، او بسبب عدم اجراء فحوصات المطابقة، او تورید دم دون اتباع الاجراءات العلمیة المتبعة، مما قد یصیب المتبرع له بإضرار مختلفة بما فیها فقدان حیاته، وهذه صورة من صور خطأ مراکز نقل الدم التی تمثل اساساً لتحقق مسؤولیة مراکز نقل الدم عن الاضرار التی تصیب المریض بسبب خطأ مرتکب من قبلها، یتبین مما تقدم(حذف) وبشکل واضح عدم امکانیة تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة على اخطاء مراکز نقل الدم، ویرجع ذلک لخصوصیة تلک المسؤولیة وخطورتها على جسم الانسان مما یتطلب ایجاد قواعد قانونیة خاصه تنظم تلک المسؤولیة، ونرى ان التزام مراکز نقل الدم هو التزام ایجابی وسلبی یقع على عاتقه، فیمکن تصور تحقق المسؤولیة التقصیریة فی حالة عدم وجود علاقة عقدیة تجاه مراکز نقل الدم لإخلاله بالتزام ایجابی، ویمکن تصور تحقق اخلال مراکز نقل الدم سلبیاً ایضاً، وذلک عندما لا یقوم بتوفیر الدم للمریض مما یؤدی الى وفاته، وتبرز هذه المسؤولیة من هذا الجانب ولا سیما تجاه مراکز نقل الدم الحکومیة التی تخضع لإشراف المؤسسات الصحیة التابعة للدولة رسمیاً، ویمکن ان یتطابق مضمون القرار التمییزی الذی جاءت به محکمة التمییز الاتحادیة مؤخراً مع وجوبیة توفیر الدم للمریض، وذلک لاتحاد العلة ما بین الالتزامین حیث جاء فی القرار (ان وزارة الصحة ملزمة بتوفیر الخدمة العلاجیة والطبیة للمواطن وفقا لما اوجبه قانون وزارة الصحة وبالتالی تکون مسؤولة عن تعویض المدعی نتیجة وفاة ولده بسبب عدم وجود مصل ضد لدغة العقرب فی مستشفى العلویة للأطفال)، وبناء على ما تقدم فان مراکز نقل الدم تلتزم تجاه المتبرع والمریض متلقی الدم بمجموعة التزامات وواجبات، تعد سببا لقیام المسؤولیة على مرکز نقل الدم، اذا ما اغفل او قصر او اهمل فی ادائها، ومن خلال ذلک یمکن اقتراح نص المواد التالیة ضمن قانون خاص لمراکز نقل الدم :

المادة (    ) یجب ان یکون المتبرع بالدم کامل الاهلیة لدیه القدرة على اتخاذ القرار.

المادة (    ) یتم تحدید صلاحیة المتبرع للتبرع بالدم من قبل طبیب المرکز.

المادة (    ) تتم عملیة سحب الدم بالإشراف المباشر من قبل طبیب المرکز.

المادة (    )

1. على مرکز نقل الدم والعاملین فیه اعتماد طرائق العمل القیاسیة المعتمدة من قبل المرکز الوطنی لنقل الدم.
2. یلتزم مرکز نقل الدم بالأعمال الاتیة:

أ‌.        اختیار المتبرعین المتمتعین بصحة جیدة والخالین من ای مرض.

ب‌.     سحب الدم وفصله الى مشتقاته من المتبرعین.

ت‌.     تصنیف فئات الدم وزمره.

ث‌.     اجراء التحالیل المخبریة الالزامیة المحددة فی هذا القانون.

ج‌.      خزن الدم ومشتقاته حسب المواصفات العلمیة المعتمدة فی وزارة الصحة لتقدیمه للمریض بموجب استمارة طلب الدم موقعة اصولیا من قبل الطبیب المشرف الذی یکون مسؤولا عن استعماله.

ح‌.      دراسة التفاعل بین دم المریض ودم المتبرع ( فحص المطابقة ) عند الحاجة.

المادة (   ) یلتزم مرکز نقل الدم بإجراء التحالیل المخبریة التالیة للدم المسحوب ومشتقاته کافه، وتعدل هذه التحالیل بقرار صادر عن وزارة الصحة، وبموجب اقتراح من الجهات الفنیة المختصة.

1.  فایروس العوز المناعی المکتسب (الایدز).
2. التهاب الکبد الفایروسی (ب).
3. التهاب الکبد الفایروسی (س).
4. الفحوصات والتحالیل التی تستدعیها حالة کل من المتبرع والمریض والتی تتعلق بسلامة عملیة التبرع.

الفرع الثانی

الضرر الناشئ عن عملیة نقل الدم

من ارکان قیام المسؤولیة تجاه مراکز نقل الدم وجوب تحقق الضرر الذی ینشأ من جراء عملیة نقل الدم، والموجب لتحقق المسؤولیة المدنیة وهذا ما سنبینه بالاتی :-

اولا: رکن الضرر الناشئ من جراء عملیة نقل الدم خطأ: بعد ثبوت الخطأ لمراکز نقل الدم، فلا بد من تحقق ضرر موجب للمسؤولیة، حیث یمثل الضرر رکنا من ارکان قیام المسؤولیة، وبناءً علیه یتم تقدیر التعویض عن ذلک الخطأ الذی اصاب الشخص بالأذى والضرر، فالضرر (کل ما یصیب الشخص فی حق من حقوقه أو فی مصلحة مشروعة له، سواء تعلق ذلک بسلامة جسمه أو ماله أو حریته أو شرفه أو غیر ذلک)، ولقد اشار المشرع العراقی الى رکن الضرر ضمن احکام القانون المدنی النافذ من خلال تناوله للمسؤولیة عن الاعمال الشخصیة المتمثلة بالأعمال غیر المباشرة التی تقع على المال، فضلا عن الاحکام المشترکة للأعمال غیر المشروعة التی اشارت الى ان کل(تعد یصیب الغیر بای ضرر من غیر ما ذکر فی المواد السابقة یستوجب التعویض)، ومن خلال استقراء المادة (202) من القانون المدنی العراقی النافذ والمعدل التی نصت على (کل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أی نوع اخر من انواع الایذاء یلزم بالتعویضات من احدث الضرر)، وان المشرع العراقی لم یورد تعریفاً خاصاً بالضرر الناشئ عن خطأ مراکز نقل الدم، بل ان تناوله کان بصفة عامة، وذلک من خلال اشارته الى أن کل شخص یرتکب خطأ ویسبب ضرراً للغیر یلتزم بالتعویض، والضرر هو(کل اذى یصیب الشخص فی حق او فی مصلحة مشروعة له، والضرر نوعان اولهما ضرر مادی والثانی ضرر معنوی)، وتعد عملیة نقل الدم من الاعمال الطبیة التی تنشئ وتترتب عنها مسؤولیة مدنیة، وخصوصیة عملیة نقل الدم تجعلها أشد خطورة من غیرها، فأی مساس بالدم یعد مساساً للجسم بأکمله، وهذا ما سبب اختلاف فی الآراء الفقهیة بحیث توصلت تلک الآراء والاجتهادات الى اعتبار اجراءات مراکز نقل الدم وما ینتج عنها مصدرا للمسؤولیة المدنیة ولو کانت بدون خطأ.

ثانیا: شروط الضرر الموجب لمسؤولیة مراکز نقل الدم: لا یمکن تصور الضرر من دون شروط لتحققه والشروط هی:-

1. أن یکون الضرر محقق الوقوع: ویکون الضرر محقق الوقوع أی انه ضرر مؤکد الحدوث سواء أکان حالا ام مستقبلا، فیجب ان یکون وجوده مؤکداً، فلا یجوز التعویض عن الضرر المحتمل، والضرر المحتمل هو الضرر الذی لم یقع اصلا، والضرر المحتمل هو ضرر لا یمکن تعویضه لأنه ضرر مفترض، ویمتاز عن الضرر المستقبلی بان الاخیر محقق الوقوع على عکس الضرر الاحتمالی فهو متروک للاحتمالات، ومن الواضح ان هناک خلط بین الضرر الاحتمالی وفوات الفرصة، وتفویت الفرصة تمثل حرمان الشخص من فرصة کان یحتمل ان تعود علیه بالکسب، ومثاله حرمان المریض متلقی الدم من الحیاة بسبب خطأ ناشئ عن عملیة نقل الدم، ویتمثل هذا التحقق فی أن المرض قد لحقه ضرر من جراء خطأ فی عملیة نقل الدم، وتفویت الفرصة ضرر محقق یصیب المریض ویجب التعویض عنه، ما دام قد ترتب بسبب خطأ أو إهمال لحق بالمریض.
2. أن یکون الضرر مباشر: یجب أن یکون الضرر مباشراً ناشئاً عن خطأ فی نقل الدم، ولابد ان یکون ذلک کافیا لوقوع الضرر، فضلا على انه یجب ان یکون من شخص طبیعی أم معنوی،ویتحقق التعویض فی المسؤولیة التقصیریة عن الضرر المباشر سواء أکان متوقعا ام غیر متوقع، ویلاحظ تحقق ذلک بالنسبة للضرر المرتد أو الضرر الموروث عن الضرر الأصلی، ویعرف الضرر الموروث بانه الضرر الذی ینتقل من السلف إلى الخلف، بینما الضرر المرتد هو الضرر الذی یصیب الخلف شخصیاً بسبب الضرر الذی أصاب السلف، کضرر الزوجة والاولاد الذی یصیبهم بسبب وفاة رب الأسرة لخطأ فی عملیة نقل الدم.

                   والتساؤل الذی یثار هنا هو قد یمتد الضرر الناشئ الى اشخاص اخرین، فهل نکون امام ضرر مباشر ام غیر مباشر؟ یمکننا تصور هذه الحالة اذا ما اصیب الشخص بمرض نقص المناعة المکتسب(الایدز) نتیجة لنقل دم ملوث، فینتقل الفیروس الى زوجته، ففی هذه الحالة لا توجد علاقة مباشرة ما بین اطراف عملیة نقل الدم والمصاب، فنکون امام ضرر غیر مباشر، ولکن هذا الضرر متوقع، واذا کان التعویض طبقا للقواعد العامة فی المسؤولیة التقصیریة بأن التعویض لا یکون الا عن الضرر المباشر متوقعا کان ام غیر متوقع، فهنا تستطیع الزوجة فی هذا الفرض مطالبة اطراف عملیة نقل الدم بالتعویض عن ما اصابها من ضرر غیر مباشر.

1. أن یصیب حقا أو مصلحة مشروعة: ان سلامة الشخص فی جسمه او ماله تعد حقا ومصلحة لا یمکن التعدی علیها، فان التعویض عن الضرر الذی یمس ذلک الحق أو تلک المصلحة المالیة للمضرور یکون واجباً وملزماً بحق مرتکب الخطأ الذی احدثه، والخطأ الذی یصیب جسم المریض من جراء عملیة نقل الدم والتی أدت به إلى الوفاة، یمثل مساسا بحقوق المریض وهو حقه فی الحیاة، فیحق لورثته الحصول على التعویض للضرر الذی لحقه من جراء الخطأ، ومن المهم الاشارة الى ضرورة ان یکون الضرر الذی اصاب الحق او المصلحة المالیة مشروعا وبخلافه لا یجوز التعویض، والضرر الطبی یعرف بانه (الاذى الذی یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه او بمصلحة مشروعة له، سواء أکان ذلک الحق ام تلک المصلحة متعلقا بسلامة جسمه او عاطفته او بشرفه او باعتباره او غیر ذلک)، وهو ضرر ناتج عن عمل طبی ادى للمساس بجسم الانسان بأذى، والمقصود بالضرر لیس الضرر عن عدم الشفاء او عدم نجاح التداخل الجراحی فی العمل الطبی، لان عدم الشفاء سواء أکان شفاء تاماً ام جزئیاً لا یکون فی ذاته ضرر.

ثالثا: أنواع الضرر الموجب لمسؤولیة مراکز نقل الدم: تتنوع الاضرار الناجمة عن الخطأ فی عملیة نقل الدم الى ضرر مادی ومعنوی ویمکن توضیح ذلک من خلال الاتی :-

1. الضرر المادی: لقد عرف الضرر المادی بانه الضرر الذی یمکن تقویمه بالنقود، فیصیب الشخص فی ذمته المالیة أو فی جسمه، أی کل ما یلحق الشخص فی حق من حقوقه التی یحمیها القانون، سواء أکان فی ماله أم جسده أم أی مصلحة مادیة مشروعة، وقد یسبب خطأ مراکز نقل الدم اثناء نقل الدم الى المتبرع له (المریض) اصابته بعجز جزئی أو کلی فیؤثر علیه، بما قد یؤدی إلى عدم قدرته على کسب رزقه فیکون عبأ على نفسه وعائلته والدولة، والضرر المادی اما أن یکون ضرراً جسدیاً یصیب جسم الانسان کإحداث عاهة دائمة او مؤقتة او ازهاق روح، او یکون ضرراً مالیاً یصیب مصالح المضرور ذات القیمة المادیة او الاقتصادیة ویطلق علیه الضرر الاقتصادی، فالمصاب یتعرض إلى الخسارة عندما یفقد أجرته خلال مدة العلاج، فضلا عن ذلک إذا کان قد وفر مبلغاً مالیاً فیصرفه على نفقات العلاج، وکذلک تفوت علیه فرص مالیة کان یتوقعها فی هذه الفترة لکسب المال، أو تفادی خسارة أو کان ینتظر تطورات فی مجال العمل أو السفر، فکل هذه تعد أضراراً مادیة یتعرض إلیها المریض فیستحق الحصول على تعویض، ولتقدیر التعویض یجب تکلیف خبیر مختص فی المجال وتأخذ کل حالة على حدى لصعوبة وضع قاعدة للتعویض، وکل النفقات والمصاریف العلاجیة المتمثلة فی الإقامة فی المستشفى والفحوصات الطبیة وتکالیف التحالیل والأدویة کل ذلک یأخذ بعین الاعتبار ویستحق التعویض عنها، فضلا عن ان الأضرار المادیة التی یسببها المرض لأقارب المصاب فیلحق بهم ضرراً مرتداً، فلهم الحق فی الحصول على التعویض، وهنا الضرر یعد حقا شخصیا یلحق الأقارب الذین تأثرت حیاتهم، إذ ان الزوجة تستحق التعویض بسبب مرض زوجها، وکذلک تعویض الأولاد عن إصابة الأب أو الأم بمرض معدی، نتیجة نقل الدم الذی قد یؤدی إلى الوفاة فی غالب الأحیان، مما لا شک فیه أن هناک أضراراً مادیة تلحق بأقارب المتوفى لفقدان معیلهم والتی ادت الى تغییر نمطهم الاجتماعی، وقد یکون الضرر مستقبلیاً بمعنى ان الضرر قد وقع بالفعل ولکن اثاره ستظهر مستقبلا، کالذی اصیب بعاهة وقعت فعلا الا انه عاجز عن الکسب بشکل مستمر، فالخسارة هنا مستمرة لعدم قدرته على تحقیق الکسب، وقد یکون الضرر محتملاً ای انه ضرر غیر محقق فیکون التعویض فی الضرر المستقبلی ولا یمکن التعویض فی الضرر الاحتمالی الا عندما یقع الضرر فعلا، ولا یجوز للمضرور المطالبة بالتعویض عن الضرر المادی الذی لحقه بسبب خطأ فی نقل الدم الا اذا کانت الاصابة متحققة فعلا، وبخلافه فلا یجوز المطالبة بالتعویض، وقد یکون الضرر غیر مباشر کالضرر الذی یصیب اقارب المصاب باضطرابات فان تعویض اقارب المصاب یکون واجباً، وللقاضی ان یقضی بتعویض الزوجة او الاولاد وکل ذلک یرجع الى ما تسببها تلک الإصابة او الوفاة من تغییر فی وضع الأسرة الاجتماعی، حیث قضت محکمة استئناف باریس (بان للزوج الحق فی الحصول على التعویض من صندوق الاعانة عن الاضرار التی لحقته شخصیا من جراء اصابة زوجته بالإیدز نتیجة نقل الدم الملوث الیها)، والمطالبة بالتعویض عن الضرر المرتد من قبل ذوی الحقوق بسبب ما اصاب الضحیة من ضرر جراء عملیة نقل الدم متمثلا بالعجز عن الکسب وممارسة نشاطه نجد له سنده فی القانون حیث اشارت المادة (202) من القانون المدنی العراقی بان(کل فعل بالنفس من قتل او جرح او ضرب او ای نوع اخر من انواع الایذاء یلزم بالتعویضات من احدث الضرر)، فضلا عن ان المادة (203) من القانون ذاته نصت بانه (فی حالة القتل وفی حالة الوفاة بسبب الجرح او ای فعل ضار اخر یکون من احدث الضرر مسؤولا عن تعویض الاشخاص الذین کان یعیلهم المصاب وحرموا من الاعالة بسبب القتل والوفاة)، والتعویض الذی یحصل علیه المضرور یحل محل الدخل الذی خسره، الا انه یجوز المطالبة بالتعویض عن الضرر المرتد بسبب الوفاة الناتجة عن خطأ مرکز نقل الدم بشرط اثبات ان الوفاة الحقت ضررا مادیا بهم، وان الضرر فی هذه الحالة مستمر ومتحقق، ومن الجدیر بالذکر الاشارة الى استقرار الفقه والقضاء على ارساء مبدأ المسؤولیة دون خطأ، الا انه لایزال هناک حالات من الضرر لا تخضع لأی ضمان وعدم وجود وسیلة لجبر الضرر، ومشروعیة المصلحة قید على معیار الاعالة والضرر، ویمکن ملاحظة ذلک وتأکیده من خلال اتحاد العلة بین الضرر والمطالبة بالتعویض، فقد اشار الى ذلک قضاء محکمة التمییز الاتحادیة فی العراق المتضمن(لا تستحق والدة المتوفى التعویض المادی الا اذا اثبتت بموجب حجة اعالة او قرار حکم مکتسب درجة البتات ان المتوفى کان یعیلها حال حیاته).
2. الضرر المعنوی: الضرر المعنوی ویطلق علیه ایضا الضرر الادبی وهذا النوع من الضرر لا یمس الانسان فی ماله، إنما یصیب الشخص فی أحاسیسه ومشاعره، کالشرف والسمعة والعاطفة والکراهیة وغیرها، وقد یکون ضررا یصیب الانسان بآلام نفسیة ومعنویة تؤثر فی مرکزه الاجتماعی، وقد یصاب المریض بسبب خطأ فی عملیة نقل الدم بأضرار ادبیة مختلفة وکثیرة فتصیبه بخیبة الامل بالحیاة والام نفسیة بسبب الضرر الذی اصابه، ویکون محلا للشفقة والتعاطف من المجتمع وافراد عائلته، فضلا عن ما یلحق به من عجز وشعور بالضعف وعدم قدرته على إتمام حیاته الیومیة الطبیعیة، لاسیما فیما یتعلق بالجانب الأسری المتمثل بمباشرة الحیاة الزوجیة، مباشرة طبیعیة وخاصة عند الإصابة بمرض نقص المناعة المکتسبة، ویمثل الضرر المعنوی او الادبی ضررا لا یکون بصورة خسارة مالیة، بل یمثل ألماً ینتج عن اصابة او مساس بالشعور ینتج عن اهانة او تقیید للحریة کالآثار الناتجة عن الحبس دون وجه حق، والضرر المعنوی من الاضرار القابلة للتعویض بالمال، ولا یحق للشخص المعنوی المطالبة بالتعویض عن الضرر الادبی وتقتصر مطالبته بالتعویض المادی عما فاته من کسب وما لحقه من ضرر، ولا یمکن شموله بحکم المادة (205/1) مدنی عراقی لان الضرر الادبی ضرر شخصی بحت لصیق بالشخص الطبیعی فقط، ولقد استقر قضاء محکمة التمییز فی العراق على ذلک فقد جاء فی احدى قراراتها المهمة ما یعد ثوابت واضحة من خلال ان المطالبة بالتعویض الادبی تقتصر على الاشخاص الطبیعیة دون الاشخاص المعنویة ولان الثابت قانوناً وفقهاً وقضاء والذی لا اختلاف فیه بان التعویض عن الضرر المادی فی مجال المسؤولیة العقدیة ام المسؤولیة التقصیریة یشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من کسب، وهذا الامر لا وجود له فی التعویض عن الضرر الادبی، لان فلسفة هذا التعویض تکمن فی ان الضرر یصیب المضرور فی عاطفته وشعوره ویُدخل الى قلبه الغم والحزن والاسى والحسرة عن طریق الطعن بسمعته وقد یرتب ذلک جرحاً عمیقاً فی الفؤاد لا یندمل مطلقاً رغم توالی السنین ولا یجبره أی تعویض، فالضرر الادبی او المعنوی هو الضرر الذی یصیب المضرور فی شعوره او عاطفته او کرامته او أی معنى من المعانی السامیة التی یحرص عامة الناس علیها ایما حرص من الخدش او الانتهاک ولا یصیب هذا الضرر المضرور فی حق من حقوقه المالیة، فالضرر الادبی اذاً هو ضرر شخصی بحت لصیق بالإنسان الطبیعی ولا یمتد تحت أی ظرف او مبرر وبأی شکل من الاشکال الى الشخص المعنوی وهذه نتیجة، وکان للقانون الفرنسی الرای نفسه فی جواز التعویض عن الضرر الادبی الا انه قصر ذلک على المسؤولیة التقصیریة دون العقدیة، الا انه لا یقصد بالتعویض عن الضرر محوه او ازالته من الوجود لأنه لا یمحى ولا یزول بالتعویض المالی، وأن ما یلحق المریض من اضرار هی خطیرة ومتنوعة بسبب خطأ فی عملیة نقل الدم ، فیعد من المنطق تعویض المصاب عما لحقه من اضرار، لهذا فقد حاولت التشریعات المقارنة اقرار التعویض عن الضرر الادبی جبرا للضرر، فالمشرع المصری اقر هذا المبدأ ضمن احکام المادة(222) من القانون المدنی العراقی، (هل هو المشرع المصری أم العراقی ؟؟؟) وکذلک المشرع اللبنانی وفق المادة(134) من قانون الموجبات والعقود، اما المشرع الفرنسی فانه لم یتطرق بشکل واضح لمشکلة الضرر الادبی لا فی مجال المسؤولیة العقدیة او التقصیریة بل اکتفى بالتعویض طبقا لنص المادة(1382) من القانون المدنی بغض النظر عن الضرر ویحق للمضرور المطالبة بالتعویض والحصول علیه اذا کان الضرر الادبی محقق وغیر احتمالی، ولقد اشار المشرع العراقی للتعویض عن الضرر الادبی فی القانون المدنی ضمن المسؤولیة التقصیریة، ولم یتناول التعویض فی مجال المسؤولیة العقدیة، حیث نص على (یتناول حق التعویض الضرر الادبی ایضا، فکل تعد على الغیر فی حریته او عرضه او فی شرفه او فی سمعته او فی مرکزه الاجتماعی او فی اعتباره المالی یجعل المعتدی مسؤولا عن التعویض)، وقد ینتقل التعویض الادبی الى الغیر، على الرغم من ان التعویض یستند الى مبدأ الشخصیة بحیث لا ینتقل التعویض الى الغیر بالمیراث او بالعقد او بأسباب الانتقال الاخرى، مالم تصبح مطالبة المضرور به محققة، لذا فقد اختلفت التشریعات فی ذلک فمنها من اجاز انتقال التعویض عن الضرر الادبی الى الغیر، وهو ما یطلق علیه بالتعویض عن الضرر الادبی المرتد وهو الضرر الذی یلحق بأقارب المضرور بشکل مباشر، کما هو الحال فی القانون المدنی المصری حیث نصت المادة (222) على ان (یشتمل التعویض الضرر الادبی ولکن لا یجوز فی هذه الحالة ان تنتقل للغیر الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب به الدائن امام القاضی ومع ذلک لا یجوز الحکم بالتعویض الا للأزواج والاقارب الى الدرجة الثانیة عما یصیبهم من الم من جراء موت المصاب)، فضلا عن ان المشرع العراقی اجاز انتقال التعویض عن الضرر الادبی الى الغیر حیث نصت الفقرة (2،3) من المادة(205) من القانون المدنی على:(2. ویجوز ان یقضى بالتعویض للأزواج وللأقربین من الاسرة عما یصیبهم من ضرر ادبی بسبب موت المصاب.2. ولا ینتقل التعویض عن الضرر الادبی الى الغیر الا اذا تحددت قیمته بمقتضى اتفاق او حکم نهائی )، وان تحدید المشرع العراقی لجواز انتقال التعویض للأزواج وللأقربین من الاسرة عما یصیبهم من ضرر ادبی بسبب موت المصاب، یحتاج الى مناقشه وتحلیل فلو فرضنا جدلا ان الضرر الادبی اصاب اسرة المصاب فهل موت المصاب فقط یعد سببا للضرر؟ ام بالإمکان ان تکون هناک حالات من الاصابة قد تلحق ضررا اکبر وان لم تؤدی الى الموت، وبناءً على ما تقدم نستطیع القول انه بالإمکان الحکم بالتعویض عن الضرر الادبی او المعنوی للأزواج او الاقربین الذی تضرر من جراء وفاة المصاب بسبب خطأ ناشئ عن مراکز نقل الدم وفقا للقواعد العامة وان الغیر یستطیعون الاستفادة من ذلک ولکن بموجب حکم واتفاق نهائی، ویمکن معالجة ذلک بان یتم تعدیل هذا النص بحیث یکون شاملا لکل حالات الضرر الادبی التی قد تصیب اسرة المصاب ومنها الوفاة، ویمکن تعدیل نص الفقرة (2) من المادة (205) من القانون المدنی العراقی لتصبح: (ویجوز ان یقضى بالتعویض للأزواج وللأقربین من الاسرة عما یصیبهم من ضرر ادبی من جراء اصابة الشخص او وفاته).

الفرع الثالث

العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الموجبین

لمسؤولیة مراکز نقل الدم

تعد العلاقة السببیة رکنا ثالثا لقیام المسؤولیة المدنیة، وان الحاق الضرر الناتج عن خطأ صادر عن جهة معینة لابد ان یکون ذلک الضرر ناتجاً مباشرةً من ذلک الخطأ، أی لا بد ان یکون هناک علاقة سببیة بین الخطأ والضرر لقیام المسؤولیة المدنیة، فمن الصعب تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر فی المجال الطبی، ویرجع ذلک لما یحمله جسم الانسان من تغیرات مختلفة ومتنوعة ومضاعفات متزامنة لإمراض مختلفة، الا ان السؤال الذی یمکن اثارته والذی یعد مثار جدل کبیر، هل ان کل خطأ یمکن عده سببا للضرر الذی یصیب المریض؟ ام هناک نسبة معینه من الخطأ الذی ألحق ضرراً بالمریض؟ ومن یتحمل مسؤولیة ذلک الضرر؟ وهل یمکن تصور وجود خطأ مشترک بین اطراف عملیة نقل الدم کأن تکون نسبة من الخطأ على عاتق مرکز نقل الدم ونسبة اخرى على عاتق الطرف الاخر؟ وللإجابة على هذه التساؤلات لابد من استعراض النظریات التی قیلت بصدد تحدید اسباب الخطأ المؤدیة للضرر، وکما یأتی :- فان نظریة تعادل الاسباب تعتمد الضرر الذی کان حدوثه ناتجا عن ترابط مجموعه من الاسباب، وتتمثل بان الاسباب کافة التی تنتج الضرر تعد اسباباً متعادلة، واشتراک اکثر من سبب لإحداث الضرر یعد ضروریا لتحقیق النتیجة، ففی حالة غیاب سبب من تلک الاسباب ضمن المجموعة فلا یمکن تصور وقوع الضرر، فانصار هذه النظریة یرون ان الاثبات فی هذه الحالة یقع على عاتق المضرور، فهو ملزم بإثبات العناصر والاسباب کافة التی شارکت وکانت سببا فی وقوع الضرر الذی اصابه، الا انه غیر مکلف بإثبات من کان فعله سببا مباشرا فی وقوع وتحقق الضرر، ووفق هذه النظریة فان مسؤولیة مراکز نقل الدم هی مسؤولیة تقصیریة، والسبب فی ذلک یرجع احتمال غیاب رابطة عقدیة بین المرکز والمریض، الا ان تبنی ذلک لا یمنع المؤسسة الصحیة من الرجوع على مرکز نقل الدم بالتعویض على اساس المسؤولیة العقدیة وفقا لعقد التورید، الا ان موقف المشرع العراقی کان واضحا بخصوص عدم امکانیة اثبات الطرف الذی ارتکب الخطأ الذی ادى للأضرار بالشخص سواء کان متبرعاً ام متبرعاً له ام الغیر، ویرجع سبب عدم الوضوح الى نص المادة (217) من القانون المدنی العراقی التی عدت ان تعدد المسؤولین عن العمل غیر المشروع یجعلهم متضامنین فی التزامهم بالتعویض عن الضرر من دون تمییز بین الفاعل الاصلی والشریک والمتسبب، وفی حالة قیام احد تلک الاطراف بدفع التعویض منفردا الرجوع على باقی المسؤولین بنصیب تحدده المحکمة، الا ان الاخذ بمعیار للتمییز والتفرقة بین المباشر والمتسبب یعد معیارا غیر دقیق، وتعلیل ذلک یرجع الى ان العلاقة السببیة بین فعل مرکز نقل الدم والضرر الذی یصیب المتبرع او مستقبل الدم او الغیر هی التی تبین اذا کان الضرر ینسب الى الفاعل ام لا، ولا یتطلب ذلک النظر الى قوة العلاقة السببیة او ضعفها، اما بخصوص نظریة السبب المنتج فان هذه النظریة ترتکز على السبب الرئیس الذی نتج عنه الضرر، وتکون کل الاسباب الثانویة الاخرى مستبعدة، ومن خلال ذلک یتم التوصل الى السبب الاساسی الذی ادى الى وقوع الضرر، ویتصف اصحاب هذه النظریة بانهم یستندون الى المعیار الزمنی، بحیث کلما انقطعت العلاقة السببیة بین الفعل والضرر انتفت المسؤولیة، وبناءً على الرای القائل بترجیح نظریة تعدد الاسباب، فان ذلک یوجب مساءلة کافة الاطراف التی ساهمت واشترکت فی احداث الضرر ومرکز نقل الدم ضمن عملیة نقل الدم یکون فی حالة اصابة المریض مشترکا فی الضرر ویتحمل المسؤولیة عن ذلک، اما الأخذ بنظریة السبب المنتج فیفتح المجال أمام إعفاء أحدهم فالأخذ بهذا الموقف سیجعل اطراف عملیة نقل الدم کافة یسعون الى توخی الحذر والحیطة أثناء ممارستهم لعملیة نقل الدم، ولقد اخذ بهذه النظریة القضاء الفرنسی فی بعض الاحکام الخاصة بعملیات نقل الدم (حیث قضت محکمة الاستئناف فرسای عام 1989 بمسؤولیة الواصف لعملیة نقل الدم، فاعلن القضاء عن وجود علاقه بین الخطأ الطبی المرتکب من قبل الطبیب ووفاة المریض على اثر الاصابة بالإیدز رغم وجود عاملین کان یمکن ان یشککا فی وجود تلک العلاقة، فالعامل الاول یتعلق بکون بعض عملیات نقل الدم تتم بعیدا عن أی خطأ طبی والطبیب لجأ لإعمال طبیة غیر نافعة مما زاد التدخلات الجراحیة ومن ثم عملیة نقل الدم، اما العامل الثانی فیتعلق بوجود تأکید بان ظهور فیروس الایدز راجع الى عملیات نقل الدم ولیس لسبب اخر مثل الاعمال الجنسیة للمریض)، اما موقف القانون العراقی، فأن المتطلع الى احکامه یجد انه اخذ بنظریة السبب المنتج فقد نصت المادة (207/1) من القانون المدنی العراقی على ان( تقدر المحکمة التعویض فی جمیع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من کسب بشرط ان یکون هذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع)، الا انه بالنظر الى نص المادة (186/1) من القانون المدنی العراقی بما یتعلق بالمسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصی کما قررها المشرع العراقی فی الالتزام بالتعویض قد تضمنت تمییزا بین المباشر والمتسبب فی الخطأ او الفعل الضار، ویمکننا ترجیح نظریة السبب المنتج لان مرکز نقل الدم هو الجهة الوحیدة التی من خلالها یتمکن من نفی مسؤولیته عن الضرر الذی اصاب المضرور ویکون من خلال اثبات خطأ الغیر او ان خطأ الغیر کان غیر متوقع ومستحیل الدفع ولا ید له فی وقوعه، وبغیة معالجة موضوع المسؤولیة الناشئة عن عملیة نقل الدم، وتحدید الجهة التی تتحمل التعویض نقترح النص الاتی ضمن قانون مراکز نقل الدم: (اذا توصلت المحکمة من خلال تحقیقاتها المادیة والاستعانة بجهة طبیة فنیة الى تحدید الطرف الذی ارتکب الخطأ فی عملیات نقل الدم من المتبرع الى المتبرع له، فذلک الطرف یکون مسؤولا عن تعویض الضرر اذا ثبت انتقال المرض الى اشخاص اخرین بسبب ذلک).

المطلب الثانی

اثبات المسؤولیة المدنیة لمرکز نقل الدم

      ان عبء اثبات مسؤولیة مرکز نقل الدم یقع على المضرور، واثبات ذلک یکون بإثبات ارکان المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، وبما ان التزام مرکز نقل الدم هو التزام بتحقیق نتیجة، فعلى المتضرر اثبات الخطأ واثبات الخطأ یکفی بإثبات عدم تحقق النتیجة وان الضرر الذی لحق بالمضرور راجع لعملیة نقل الدم سواء أکان متبرعاً أم متبرعاً له، والصعوبة فی اثبات ان الضرر راجع لعملیة نقل الدم، التی تتطلب بیان کیفیة اثبات تلک المسؤولیة وسیتم ایضاح ذلک من خلال الفروع الثلاثة الاتیة:

الفرع الاول: مسؤولیة مراکز نقل الدم دون خطأ.

الفرع الثانی: إثبات مسؤولیة مرکز نقل الدم.

الفرع الثالث: نفی العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر.

الفرع الاول

مسؤولیة مراکز نقل الدم دون خطأ

لقد اتجهت التطبیقات القضائیة فی فرنسا فی بدایة الامر وفی نطاق تحدید المسؤولیة الطبیة بشکل عام (الزام المریض بإثبات عدم قیام الطبیب بالتزامه بإعلام المریض)، ثم عادت وبقرار لاحق لها فعدلت عن قرارها فی عام 1997بحیث القت بهذا الالتزام على عاتق الطبیب، فیکون عبء الاثبات على عاتق الطبیب بانه ادى ما علیه من التزام وهو یمثل التزاما ایجابیا منوطا بالطبیب وهو التزام بتحقیق نتیجة ولا یتضمن أی عنصر احتمالی، فإثبات الوفاء بهذا الالتزام یکون من قبل الطبیب ویجب ان یکون کتابة فی اضبارة المریض معززا بتوقیع المریض، فالمسؤولیة المدنیة تنشأ على أساس الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، الا ان التطبیقات العملیة تؤشر بوجود أضرار قد تصیب المتبرع او المتبرع له او الغیر من جراء عملیة نقل الدم الا انه یصعب فیها تحدید الخطأ، مما ادى الى تراجع فکرة الخطأ لیحل محلها فکرة الخطأ المفترض، وتلاها الخطأ الاحتمالی أی أنه تم البحث عن طرق أخرى تساعد المضرور فی التعویض عن الضرر الذی اصابه، ویمکن مناقشة تلک الاخطاء من خلال التساؤلات التی یمکن اثارتها بهذا الصدد، وهی ان بعض الامراض التی تنشأ عن عملیات نقل الدم قد یصعب اکتشافها الا بعد عدة سنوات ومن هذه الامراض، مرض نقص المناعة المکتسب(الایدز) او مرض التهاب الکبد الفیروسی، فیصعب تحدید کیفیة اصابة الشخص فیها، ومن ثم ما هو نوع الخطأ الموجب للمسؤولیة فی هذه الحالة ؟ ان الاجابة على هذا التساؤل وغیرها من التساؤلات والفرضیات یستوجب التطرق الى انواع الخطأ الذی قد ینشأ بسبب مراکز نقل الدم.

اولا: الخطأ المفترض: یرجع اساس الخطأ المفترض مستندا لما أخذ به الفقه والقضاء الفرنسی بشکل تدریجی، فکان یعتمد على فکرة الخطأ الواجب الإثبات فی مجال المسؤولیة الطبیة سابقا فی کثیر من القضایا، ثم اخذ بالخطأ المفترض عن فعل الغیر وعن الأشیاء التی تکون مسؤولیته⁽⁽، ولقد کان الهدف من تبنی هذه الفکرة لمصلحة المضرور لتسهیل حصوله على التعویض عن الاضرار التی اصابته، وهذه القرینة ترجع مستنده لافتراض الخطأ على الدور السلبی للمضرور فی عملیة نقل الدم، فضلا عن مبدأ الثقة التی یجب ان تکون حاکمه لعلاقه المریض ومرتکب الخطأ، وبموجب هذا المبدأ یکون کل من المؤسسات الصحیة العامة والخاصة والطبیب ومساعدیه ومن ضمنها مراکز نقل الدم ملزمة بمراعاة الدقة والحیطة فی اداء عملها وواجباتها، من عملیة الجمع والتخزین وإجراء التحالیل والفحوصات والأجهزة المستعملة، وعلى کل من یزاول المهن الطبیة والصحیة تأدیة واجبات عمله بما تقتضیه المهنة من الدقة والامانة ووفقا للأصول العلمیة والفنیة المتعارف علیها، وبما یحقق العنایة اللازمة للمریض، مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقیق منفعة غیر مشروعة لنفسه او لغیره ودون التمییز بین المرضى وعلیهم الالتزام بالتشریعات النافذة، وان القانون بموجب هذه النظریة یقوم على افتراض الخطأ فی جانب من أحدث ضرراً، وان إعفاء المضرور من إثبات الخطأ لیس لأنه لا یعد رکناً من أرکان هذه المسؤولیة وإنما لمجرد تسهیل عبء الإثبات على المضرور، ففی فرنسا فان القضاء أحس بضرورة تحسین مرکز الضحیة الذی یصبح فی غایة السوء والخطورة لو اننا القینا على عاتقه عبء إثبات خطأ من احدث الضرر لذا عمد إلى توسیع نطاق ذلک بهدف تحقیق مصلحة المضرور، ولقد تضمنت القوانین المقارنة فی اغلب الدول على حالات المسؤولیة مبنیة على اساس الخطأ المفترض، ومنحت للمسؤول فی بعض الحالات نفی المسؤولیة بإثبات عدم ارتکابه للخطأ، فبموجب ذلک یکون مرکز نقل الدم مسؤول عن أی خطأ مفترض یرتکبه تجاه المتبرع او متلقی الدم، وقد أخذ المشرع الفرنسی بمبدأ الخطأ المفترض المقرر لصالح المضرور، ولکن هذه القرینة بسیطة یمکن إثبات العکس لأنها لیست قرینة قاطعة، الا ان اعتبار هذه القرینة بسیطة یمکن إثبات عکسها، فهی لیست فی مصلحة المضرور ولا توفر له الحمایة، ولا حتى الحصول على التعویض، وهذا ما أدى إلى تراجع فکرة الخطأ المفترض التی لم تعد تخدم المریض، لتقوم مقامها فکرة الخطأ الاحتمالی.

اما المشرع العراقی فانه اخذ بنظریة الخطأ المفترض فی المادة (219) إذ ورد فیها (1. الحکومة والبلدیات والمؤسسات الأخرى التی تقوم بخدمة عامة، وکل شخص یستغل إحدى المؤسسات الصناعیة او التجاریة مسؤولون عن الضرر الذی یحدثه مستخدموهم اذا کان الضرر ناشئاً عن تعدِی وقع منهم أثناء قیامهم بخدماتهم 2. ویستطیع المخدوم ان یتخلص من المسؤولیة إذا اثبت انه بذل ما ینبغی من العنایة لمنع وقوع الضرر، او ان الضرر کان لا بد واقعاً حتى لو بذل هذه العنایة)، ومن خلال الرجوع ایضا الى نص المادة (231) من القانون المدنی العراقی التی نصت على (کل من کان تحت تصرفه الات میکانیکیة او اشیاء اخرى تتطلب عنایة خاصه للوقایة من ضررها یکون مسؤولا عما تحدثه من ضرر مالم یثبت انه اتخذ الحیطة الکافیة لمنع وقوع هذا الضرر هذا مع عدم الاخلال بما یرد فی ذلک من احکام خاصة)، فان مسؤولیة مراکز نقل الدم فی الاحوال التی تکون مسؤولیته مسؤولیة تقصیریة، یکون واجب الاثبات على عاتق المضرور، واذا کان خطأ مرکز نقل الدم التقصیری مفترض فیعفى المضرور من عبء الاثبات.

ثانیا: الخطأ الاحتمالی: الخطأ الاحتمالی هو عبارة عن فکرة مفادها انه لولا الخطأ لما وقع الضرر، وان هذه الفکرة تعبر عن تبنی القضاء لها ادراکا منه بعدم کفایة القواعد القانونیة التقلیدیة لمعالجة الاضرار التی تصیب الانسان جراء الاخطاء الطبیة، وعلى الرغم من کل ذلک ولعدم وجود سند قانونی لفکرة الخطأ الاحتمالی، الا ان تبنیها من قبل الفقه هو راجع للرغبة بالتخفیف على المضرور فی الاثبات، ومجابهة المبدأ السائد بان التزام الطبیب والمؤسسات الصحیة هو التزام ببذل عنایة ، ویلاحظ ان اعتماد القضاء نظریة الخطأ الاحتمالی انما تمثل بشکل لا خلاف فیه بان القواعد العامة لا تؤمن الحمایة المطلوبة للمریض، فضلا عن ان هذه النظریة ترسخ الفکرة الشائعة بان التزام مراکز نقل الدم هو مجرد التزام ببذل عنایة، وتبنی هذه النظریة لا تمکن المضرور من الحصول على التعویض المناسب عن ما اصابه من اضرار بسبب خطأ مراکز نقل الدم، اما بخصوص موقف المشرع العراقی من الخطأ الاحتمالی فمن خلال الرجوع الى نص المادة (231) من القانون المدنی العراقی فیتضح انه اخذ بالخطأ الاحتمالی وقد کان للقضاء العراقی ایضا العدید من القرارات التی تشیر الى ذلک فقد تضمن قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقی الاتی (لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمییزی مقدم ضمن المدة القانونیة قرر قبوله شکلا وعند عطف النظر على الحکم الممیز وجد انه صحیح وموافق للقانون وذلک لتحقق مسؤولیة الممیز اضافة لوظیفته التقصیریة عن احداث الضرر بالممیز علیهم حیث ان اسلاک الطاقة الکهربائیة تستوجب عنایة خاصه للوقایة من ضررها ولم یثبت اعادة الطبقة الکافیة لمنع وقوع ضررها وبالتالی فانه الحق الضرر وفقا لما قررته المادة (231) من القانون المدنی النافذ وقد اتخذت المحکمة من تقریر الخبراء السبعة وملحقه سببا لحکمها وقد جاء مناسبا...)، الا ان الواقع العملی یبین ان اغلب الحالات التی یتعرض لها المتبرع او المتبرع له هی اضرار من دون وقوع خطأ، مما ادى لظهور فکرة قیام المسؤولیة على اساس المخاطر.

ثالثا: قیام المسؤولیة على اساس المخاطر: ومضمون هذه الفکرة یتمثل بان قیام المسؤولیة الطبیة عن نقل الدم، على أساس المخاطر أی دون إثبات الخطأ، فان اصابة المریض بمرض نقص المناعة المکتسب بعد اجراء عملیة نقل الدم الیه فمسؤولیة المستشفى تنهض مباشرة، وقیام هذه المسؤولیة لا تتطلب لقیامها وجود خطأ مفترض أو ثابت، ویرجع ذلک لان مرکز نقل الدم ملتزم بضمان سلامة الدم من الامراض والتلوث ففی حالة وقوع ضرر تثبت مسؤولیة الجهة المسؤولة، مستنداً بذلک على قرینة وجود علاقة بین المسؤول والضرر، وهذه القرینة تثیر الشک حول وجودها بمجرد إثبات عملیة نقل الدم إلى المریض فی المستشفى، وإثبات الإصابة بالفیروس بسبب تلوث الدم، تفترض مباشرة علاقة سببیة بین الفعل والضرر، ومن خلال ما تقدم بخصوص انواع الخطأ الناشئ عن مراکز نقل الدم الموجب للمسؤولیة المدنیة فإننا نؤید بان هذه المسؤولیة یمکن ان تقوم على اساس المخاطر کون هذا الاساس هو الاکثر انطباقا وملائمه لأساس هذه المسؤولیة، فضلا على انه یمثل الوسیلة الأنجع فی حمایة المضرور من خلال اعفاءه من مسؤولیة اثبات الخطأ بل یقتصر دوره على وجود علاقة سببیة بین المسؤول والضرر.

الفرع الثانی

إثبات مسؤولیة مرکز نقل الدم

      یتطلب تحدید المسؤولیة التی تقع على مراکز نقل الدم اللجوء الى وسیلة قانونیة امام الجهة القضائیة لإسناد واثبات الواقعة القانونیة، وهذه الوسیلة تکون من خلال الطرق القانونیة فی الاثبات، والاثبات یمثل الوسیلة فی جمع وتوفیر الادلة وعرضها امام القضاء، کی تکون تلک الادلة دلیلا على الواقعة التی رتبت اثارا قانونیة، ودور الاثبات امام القضاء دور مهم لأنه بدون اثبات الواقعة لا یتمکن المدعی من اثبات دعواه وطلب التعویض، وبخصوص الاثبات فی مجال عملیة نقل الدم وخطأ مراکز نقل الدم فانه یمتاز بضرورة الدقة والوضوح وعدم اعتماد الاثباتات التقلیدیة لتعلقه بأمور دقیقة ومحددة ولا تستند الى الضن والتکهن والاحتمال، ووفقا للقواعد العامة فان عبء الاثبات لتحقق مسؤولیة مراکز نقل الدم عن عملها بأنواعه کافة تقع على عاتق المدعی، وان إثبات عنصر الضرر یکون وفقا للقواعد العامة یخضع لمبدأ (البینة على من ادعى)، فعلى المضرور أو من ینوب عنه ممن یدعی ضررا ویطالب بالتعویض، ان یقدم البینة على ذلک الضرر الذی یدعی به، ولا یمثل اثبات الضرر الناتج عن عملیة نقل الدم أی مشکلة، ذلک لأنها تعد وقائع مادیة والوقائع المادیة یمکن اثباتها بکافة طرق الاثبات، کإثباته الإصابة بمرض الایدز من خلال تقریر طبی رسمی یبین تشخیص المرض ومرحلته، سبق وان بینا ان عملیة نقل الدم تم احاطتها وتنظیمها بمجموعة من الشروط التی تؤدی الى ان تکون الالتزامات مؤکدة، ولاوجود لفکرة الاحتمال سواءً فیما یتعلق بنزع الدم او بنقله، وبما ان المؤسسات الصحیة تحتکر عملیة نقل الدم سواء کانت تلک المؤسسات عامة ام خاصة، والتزام تلک المؤسسات هو التزام بنتیجة، فان من الواجب على المضرور ان یثبت بشکل اساسی الضرر وان کان بسبب عملیة نقل الدم، فالمضرور فی هذه الحالة غیر ملزم بإثبات خطأ مرکز نقل الدم لأنه فی الاساس خطأ مفترض غیر قابل لإثبات العکس، وفی حالة اثبات المضرور ذلک فلا یکون امام المرکز سوى الدفع بعدم المسؤولیة، ولا یتم ذلک الا بنفی العلاقة السببیة بین عمله والضرر الناشئ عن ذلک، ولیس بمقدور المرکز ان یدفع بان فعله لا یشکل خطأ ذلک لان مسؤولیة المرکز هی مسؤولیة قائمة على خطأ غیر قابل لإثبات العکس، اذ یلعب القاضی دورا حیویا ومهما وایجابیا بما یتمتع به من سلطه تقدیریة تجعله یحصن قراراته واحکامه من النقض، وان تکون تلک الاحکام على درجة من الیقین والشفافیة من خلال سعیه لاستخلاص واستنباط الوقائع واستنادها الى مجموعة من الادلة، الا ان ذلک یعد امراً صعباً بالنسبة لما یتعلق بمسؤولیة مراکز نقل الدم لما تتصف به تلک المسؤولیة من تعقید وصعوبة فی الاثبات، لذا یتطلب منه الاستعانة فی اغلب الحالات بذوی الخبرة والکفاءة فی هذا المجال لاستنتاج عناصر مسؤولیة مرکز نقل الدم، وان محاولة تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر فی المجال الطبی بشکل عام یعد من الامور الصعبة ان لم نقل مستحیلة، ذلک لان اثبات تلک العلاقة بین الخطأ والضرر یتطلب الاعتماد على جهات متخصصة سواء کانت جهات طبیة فنیة ام جهات قانونیة، وعلى الرغم من ذلک فان القضاء الحدیث یحاول جاهدا التشدید بشأن المسؤولیة الطبیة، وعملیة نقل الدم واحدة من تلک المجالات الطبیة التی یصعب فیها تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ الصادر من مراکز نقل الدم والضرر الذی اصاب المریض مما یجعل تحدید مسؤولیة مرکز نقل الدم فی إحداث الضرر صعبة جدا، ولغرض ایضاح ذلک سنبین الجهات التی تتولى تحدید العلاقة السببیة بین خطأ مراکز نقل الدم والضرر الذی یصیب المریض.

اولا: الخبرة الطبیة: تعرف الخبرة الطبیة بانها (دلیل إثبات یستند إلیه القضاء فی حسم خصومة قضائیةـ أو تثبیت مرکز قانونی لا یمکن إثباته الا بتقریر صادر من ذوی التخصص الطبی)، وفی مجال عملیات نقل الدم یتولى أهل الخبرة الطبیة إجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على حالة المریض، اذ یجب القیام بفحوصات عدیدة للتعرف على الإصابة ومدى تطور المرض، ـفلا یمکن الحدیث عن أی سبب أدى إلى الإصابة ما لم یتم إثبات إجراء عملیة نقل الدم من ثم یتم إثبات الاصابة، وان اثبات وتحدید ذلک لا یعد امراً سهلاً لان اغلب الامراض تحتاج الى وقت ومدة حضانة تستغرق مدة زمنیة طویلة الى حین ظهورهاً، ویعد صعبا تحدید ما إذا کانت عملیة نقل الدم هی السبب فی حدوث المرض والصعوبة تکمن فی مدة ظهور أعراض المرض، لاسیما إذا کانت المدة طویلة، وقد یکون هناک طرق أخرى للإصابة بهذا المرض، علیه فان دور الخبرة الطبیة هو دور ساند ومساعد للقضاء فی تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الناتج عن خطأ مراکز نقل الدم ضمن عملیاته وما یترتب على ذلک من اثار تتعلق بالتعویض وغیره، ویمثل تقریر الخبرة الطبیة دلیلاً للإثبات ویمکن ان یحسم النزاع حیث ان القاضی لا یمکن ان یحکم بخلاف ما جاء بتقریر الخبرة الا لأسباب وعلل دقیقة وواضحة ومسببة، وقضاءً فان للخبرة الطبیة دورها واثرها فی حسم النزاع، وخصوصا بما یتعلق بالخبرة الطبیة، فقد سبق وان اصدر القضاء العراقی من خلال محکمة التمییز حکمه المتضمن (اذا انکر المدعى علیه کونه ابا للمدعیة فللمحکمة احالة الطرفین على المؤسسات الصحیة لإجراء فحص الدم والانسجة وغیرها من الفحوص الطبیة ذات العلاقة بهذا الموضوع لمعرفة عما اذا کان من الممکن ان یکون المدعى علیه ابا للمدعیة من عدمه).

ثانیا: القرینة القضائیة: تعد القرینة القضائیة وسیلة ثانیة مساعدة ومساهمة فی تحدید الضرر بسبب الخطأ الذی نتج عن عملیة نقل الدم، وان إثبات الضرر لم یکن سوى عن طریق نقل الدم وهو نتیجة مباشرة لذلک، ان اثبات الخبرة الطبیة یساعد فی تحقیق القرینة القضائیة، (فإذا تم التحقق أن المتبرع بالدم کان مصاباً بالمرض، فان ذلک یسمح بإقامة العلاقة بین النتیجة المترتبة عن عملیة النقل والضرر الناتج مما یؤدی إلى قیام العلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة)، وان القرینة القضائیة التی اخذ بها القضاء کانت لمصلحة المریض المضرور، فأن نقل الدم قد تم فی تاریخ سابق على ظهور الإصابة بوقت کاف للتحقق من اثار تلک الاصابة، وتمثل قرینة على تحقق العلاقة السببیة بین نقل الدم والنتیجة، فتبقی قرینة قائمة لمصلحة المضرور ما لم یکن هناک سبب أجنبی یقطع العلاقة السببیة، فهی قرینة بسیطة یمکن إثبات العکس، فتتحقق مسؤولیة مراکز نقل الدم وفقا لأساس الاشتراط لمصلحة الغیر، ذلک لان المریض لم یکن بعلاقة مباشرة فی العقد مع مرکز نقل الدم، واستنادا لهذا الاساس یحق للمتضرر بمطالبة مرکز نقل الدم بالتعویض، ولیس من الضروری اثبات نسبیة العلاقة بین المرض وعملیة نقل الدم، فیکفی إثبات عملیة نقل الدم واصابته بالمرض، دون حاجة إلى إثبات أن المرض کان ناتجا عن عملیة نقل الدم، الا ان هذا الدلیل یعد قرینه غیر قاطعه قابلة لإثبات العکس، وبإمکان مرکز نقل الدم ان یتخلص من المسؤولیة من خلال السبب الاجنبی، ومن الملاحظ ان العلاقات التی تنشأ عند طلب الطبیب المعالج للدم من مرکز نقله، علاقه بین الطبیب المعالج والمریض وعلاقه اخرى بین الطبیب المعالج ومراکز نقل الدم، ففی العلاقتین هناک مسؤولیة تسمح بان تقام المسؤولیة عن الضرر الناتج عن الخطأ فی نقل الدم على الطبیب المعالج، وذلک أن الطبیب ملتزم بنقل دم سلیم متفق مع فصیلته وخالیا من أی تلوث للمریض وهذه الحالة الاولى، أما فی الثانیة فالمریض لا بتمکن من الرجوع مباشرة على مرکز نقل الدم لانتفاء العلاقة القانونیة بینهما، الا ان مرکز نقل الدم ملتزما بتحقیق نتیجة فی مواجهة المریض والطبیب وحتى المستشفى وهذا الالتزام یکون فی تقدیم دم سلیم ومطابق للفصیلة المطلوبة، وخالٍ من الفیروسات، وتقوم المسؤولیة فی حالة ثبوت عدم وفاء المرکز بالتزاماته، ویعد دلیلاً على مخالفة المرکز وعدم التزامه واهماله فی عدم اتباع الأصول العلمیة المستقرة التی حددتها منظمة الصحة العالمیة بخصوص نقل الدم.

ثالثاً: التحقیقات الاداریة: یذکر ان الواقع العملی الذی یتعلق بتحدید مسؤولیة الخطأ الطبی ضمن المؤسسات الصحیة فی العراق، ووفقا للجانب الاداری الذی تستند علیه المحاکم بشکل اساسی فی اصدار احکامها، فان الدعاوى کافة التی تنظر امام محاکم التحقیق ومحاکم البداءة التی تتعلق بالمسؤولیة الطبیة واثبات الخطأ الطبی یستند الى ما یسمى بالتحقیق الاداری فی الدوائر الصحیة المعنیة والتی تعد من ضمن تشکیلات وزارة الصحة العراقیة، وعلى الرغم من عدم معالجة المشرع العراقی موضوع المسؤولیة الطبیة ومنها مسؤولیة مراکز نقل الدم ضمن تشریعات خاصة واعتمد فی ذلک بالرجوع للقواعد العامة وهو ما یعد سبباً للانتقاد والقصور فی التشریع، الا ان هناک بعض الاجراءات التی لابد من ذکرها وتناولها، فقد تم ایجاد جهة مختصة بالتحقیق فی المسؤولیة الطبیة فی وزارة الصحة العراقیة ودوائرها فی المحافظات کافة هی قسم المسؤولیة الطبیة الذی تم استحداثه ببیان صادر عن وزارة الصحة والبیئة التابع اداریا وفنیا الى مکتب المفتش العام فی وزارة الصحة، ولهذا القسم شعب تسمى بشعب المسؤولیة الطبیة التی ترتبط اداریاً بمدیر عام دائرة الصحة فی المحافظة، وفنیا بقسم المسؤولیة الطبیة فی مرکز الوزارة، وعلى الرغم من عدم قیام المشرع العراقی بتنظیم المسؤولیة الطبیة ضمن قانون خاص کما هو الحال بالقوانین المقارنة منها قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة الاردنی رقم (25) لسنة 2018، وقانون المسؤولیة الطبیة الاماراتی رقم (4) لسنة 2016، الا ان ذلک لا یمثل مانعا من الرجوع الى بعض النصوص المنظمة للقطاع الصحی فی العراق، ومنها قانون حمایة الاطباء رقم (26) لسنة 2013 حیث نصت المادة (11) منه على (لا یجوز ارسال لجنة تفتیشیة او رقابیة او تحقیقیة من قبل مرکز الوزارة او دوائرها او دوائر الصحة فی المحافظات الى مؤسسة صحیة حکومیة او غیر حکومیة للتقویم والتحقیق فی قضایا المهنة الطبیة الا برئاسة طبیب)، وهذا النص یمثل اشارة ضمنیة الى تشکیل لجان تتولى التفتیش والتدقیق والتحقیق فی قضایا المهنة الطبیة، ویشمل التحقیق المؤسسات الصحیة الحکومیة وغیر حکومیة الا ان النص ورد مقیداً باشتراطه ان یکون رئیس تلک اللجان طبیبا، الا اننا نرى ان حمایة الانسان من الاخطاء الطبیة ومنها اخطاء عملیة نقل الدم تستوجب اهتمام المشرع بشکل اوسع بدلا من الاعتماد على نصوص غیر مباشرة، ومن واقع عملی نرى ان کل ما یتم من اجراءات سواء أکان تحقیقاً اداریاً ام تحقیقاً قضائیاً یستند الى رای لجان فنیة متخصصة وهو ما یطلق علیه الخبرة الطبیة والتی تحتاج الى تنظیم قانونی من قبل المشرع العراقی، فضلا عن التأکید بوجود حاجة ماسة وضرورة مجتمعیة ملحة بان یتم تنظیم المسؤولیة الطبیة بقانون خاص اضافة الى قانون ینظم مسؤولیة مراکز نقل الدم، ولما تقدم فان مسؤولیة مراکز نقل الدم ترتکز على اساس المخاطر المتمثلة بضمان سلامة المتبرع والمتبرع له، والذی لا یمکن للمرکز تجنبه مالم یثبت خلاف ذلک، متمثلا بإثبات ان الخطأ یرجع لسبب اجنبی غیر منسوب الیه ولا دخل له فیه، وان تبنی هذا الاساس وتطبیقه على خطأ مراکز نقل الدم واثباته یستوجب تحدید تنظیمه وفق نص قانونی محکم، لذا نوصی المشرع العراقی بالنص الاتی: المادة(   ) اذا تعذر على المحکمة بعد اجراء تحقیقاتها المادیة والفنیة اثبات خطأ مراکز نقل الدم، فلها الحکم بالتعویض على تلک المراکز عند عجزها عن نفی صدور الخطأ عنها.

الفرع الثالث

نفی العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

یعد مرکز نقل الدم الشخص المعنوی المسؤول عن الاضرار التی قد یسببها نتیجة أخطائه، سواءً کانت اخطاء عمدیة أم غیر عمدیة، والطریق الوحید للتخلص من المسؤولیة ونفیها هو من خلال اثبات أن الضرر الذی وقع لا ید له فیه وانه راجع لسبب أجنبی، فهل یمکن تصور نفی العلاقة السببیة ضمن التزامات مراکز نقل الدم؟ ان حالات نفی العلاقة السببیةبین خطأ مراکز نقل الدم والضرر الناشئ عنه الذی اصاب المتبرع له لا یمکن نفیه الا بإثبات السبب الاجنبی، وهو ما أشارت الیه المادة(211) من القانون المدنی العراقی بأنه (اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبی لا ید له فیه، کحادث فجائی أو قوة قاهرة أو فعل الغیر أو خطأ المتضرر کان غیر ملزم بالضمان، ما لم یوجد نص أو اتفاق على غیر ذلک)، والحالات التی یمکن تصور انعدام العلاقة السببیة فی عملیة نقل الدم فی المسائل الاتیة:-

1. القوة القاهرة: تعرف القوة القاهرة بأنها (الفعل الذی یحدث ویکون خارج إرادة الشخص، ولا یمکن تفادیه أو توقعه ولا یمکن نسبته إلیه، فالقوة القاهرة تنفی العلاقة السببیة بین الخطأ الصادر عن المسؤول والضرر الذی أصاب المضرور کالزلازل والفیضانات، التی قد تؤدی إلى انقطاع التیار الکهربائی مما یؤدی إلى تعطیل الآلات، کالمبردات والمکیفات الهوائیة التی تعمل على حفظ الدم وبقائه سلیما، وهذا التعطیل ینتج عنه فساد الدم)، ملاحظة : یرجى مراجعة النص  فلقد جاء الفقه والقضاء متفقین فی اراءهم على أن ما یقع من احداث مفاجئة وقوة قاهرة سببا للإعفاء من المسؤولیة، فالقوة القاهرة تعد صورة من صور السبب الأجنبی، فلا أساس للتمییز بینهما واعفاء المدین من المسؤولیة یشترط بالخطأ ان یکون غیر متوقع ویستحیل دفعه ـ

2. الخطأ الصادر عن الغیر: والغیر بما یتعلق بخطأ مراکز نقل الدم هو کل شخص اجنبی عن مرکز نقل الدم والمریض، وان الخطأ الصادر عن الغیر یعد سببا لنفی العلاقة السببی، فیکون المدعى علیه امام تحمل عبء اثبات أن الضرر الذی لحق المضرور راجع إلى شخص أجنبی عنه، وأن سبب الضرر یرجع إلى خطأ الغیر فقط وغیر متوقع ومستحیل الدفع به ولا ید له وانه هو السبب المنتج للضرر، ففی هذه الحالة لا مرکز نقل الدم أیة مسؤولیة إذا اثبت بأنه قد اتخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع الضرر بالمریض، ویمکن تصور ان الضرر یقع من جراء خطا مشترک فنکون امام تعدد المسؤولین عن الضرر، ای نظریة تعادل الاسباب فالمسؤولیة تکون مشترکة یتم تحدید نصیب کل واحد فی المسؤولیة، ویحق للمضرور أن یرجع بالتعویض على أیهما أو علیهم جمیعا، واذا کان الضرر ناتجا عن خطأ مرکز نقل الدم فقط، فإنه لا یجوز له أن یدفع بفعل الغیر لعدم وجود علاقه سببیة بین فعل الغیر والضرر، ولتحدید خطأ الغیر فی تحدید مسؤولیة مراکز نقل الدم فان تطبیق نظریة السبب المنتج هی الاقرب للواقع العملی والافضل تطبیقا، لأنه بموجب هذه النظریة یکون مرکز نقل الدم ملزماً بإثبات خطأ الغیر لنفی المسؤولیة عنه.

3. الخطأ الناتج عن فعل المضرور نفسه: اذا کان فعل المضرور نفسه هو السبب الوحید فی احداث الضرر، وتنتفی أیضا العلاقة السببیة بسبب خطأ المضرور، فاذا کان هو السبب الوحید فی إحداث الضرر، فان هذا الخطأ یسقط حقه بمطالبة مرکز نقل الدم بالتعویض، والسبب الاجنبی کما استقر علیه القضاء العراقی بانه (کل امر غیر منسوب الى المدین ادى الى حدوث ذلک الضرر الذی لحق بالدائن، ولا یستحق المضرور التعویض الا اذا اثبت الضرر ودرجة العجز من لجنة طبیة مختصه وان یکون قرار اللجنة مؤیداً من اللجنة الاستئنافیة)، ولقد اکد القضاء العراقی ذلک من خلال احد قراراته، کما اکد القضاء العراقی بانه لابد ان لا یکون الفعل المطالب بالتعویض عنه اجازه القانون لان الجواز الشرعی ینافی الضمان حیث تضمن قرار محکمة التمییز الاتحادیة على انه (لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمییزی واقع ضمن المدة القانونیة فقرر قبوله شکلا ولدى النظر فی الحکم الممیز وجد انه صحیح وموافق للقانون للأسباب التی استند الیها حیث ان لجوء المدعى علیهما للشکوى لتعرض زوجها للخطف حق کفله الدستور والقانون وان الجواز الشرعی ینافی الضمان (المادة (6) من القانون المدنی العراقی) لذا قرر تصدیق الحکم الممیز...)، وبإثبات السبب الاجنبی تنتفی المسؤولیة التقصیریة، واذا کان الضرر المطالب بالتعویض عنه قد نشأ عن سبب اجنبی لا ید للمدعى علیه فیه فهو غیر ملزم بالضمان استنادا لأحکام المادة (211) قانون مدنی عراقی، وان اثبات خطأ المریض یرجع الى تقریر الطبیب بانه قد تسبب بخطئه فی إحداث الضرر الذی أصابه، فیعد فی هذه الحالة خطأ المضرور صورة من صور السبب الأجنبی، بشرط أن تکون هناک علاقة سببیه بین الخطأ والضرر.

ومن الواضح وجود اجماع فقهی على ان الالتزام فی مجال نقل الدم هو التزام بتحقیق نتیجة مضمونها نقل الدم النقی للمتلقی، وان یکون هذا الدم متفقا مع فئة دم المریض، وان لا یکون سببا للعدوى، وتعد عملیة نقل الدم مثار جدل ومشاکل وتمثل سببا للکثیر من الامراض لاسیما فی الحالات التی یکون فیها الدم ملوثا، فهناک امراض مثل التهاب الکبد الوبائی والجدری والسل والایدز قد تنتقل من الشخص المتبرع بالدم الى الشخص المتلقی للدم، لذا لابد ان یکون الدم المنقول للمریض مطابقاً لفصیلته، وان یکون سلیما وخالیا من المرض، لکی لا تنتقل العدوى الى المرضى المتلقین للدم، والالتزام هنا محدد ومحله تقدیم الدم المناسب والسلیم للمریض، فان الاخلال بالالتزام یکون سببا لقیام مسؤولیته عن الضرر او المرض الذی یصیب احد اطراف عملیة نقل الدم سواء کان المتبرع أم المتلقی، مالم یقم الدلیل على قیام السبب الاجنبی، ولقد عبّر القضاء المدنی الفرنسی بشکل واضح عن المسلک الجدید دون حاجه لأی تمویه، حیث قضت احدى محاکم الاستئناف (ان الدم المنقول من مرکز التحاقن یجب ان یکون خالیاً من أی عیب، ولو کان غیر معلوم وغیر قابل للضبط او الکشف عنه )، وبذلک وحسب هذا القرار فان التزام الطبیب لیس التزاما بتحقیق نتیجة فحسب فی مجال نقل الدم، بل أکثر من ذلک ویشکل التزام ضمان ینهض بمثابة ظرف مشدد فی الالتزام بتحقیق نتیجة . ومن خلال ما سبق نوصی المشرع العراقی بإدراج المادة المقترحة التی تتعلق بانتفاء المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم وکما یلی: المادة ( ) لا تقوم المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم فی ای من الحالات الاتیة:

1. اذا لم یکن الضرر نتیجة اخلال مرکز نقل الدم بالتزاماته.
2. اذا کان الضرر قد وقع بسبب فعل المریض نفسه او رفضه للعلاج او عدم اتباعه للتعلیمات الطبیة الصادرة الیه من المسؤولین عن علاجه او کان نتیجة لسبب خارجی.

الخاتمـة

لقد اتضح بعد انجازنا لموضوع بحثنا أنه لابد من تناول اهم النتائج التی تم التوصل الیها، مع الاشارة الى التوصیات التی نتمنى على المشرع العراقی الاخذ بها وکما یلی:

اولا: النتائج:

1. ان طبیعة المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم عن الاخطاء الناجمة عن عملیة نقل الدم تقوم اصلا على اساس المسؤولیة العقدیة التی یتم تحدیدها حسب تکییف طبیعة العلاقات التی تربط اطراف عملیة نقل الدم، وتکون مسؤولیة تقصیریة استثناءً لاسیما فی العلاقات غیر المباشرة التی تربط أطراف عملیة نقل الدم وذلک عند عدم وجود علاقة عقدیة، ومن خلال ذلک یتحقق الهدف الذی تسعى له التشریعات المقارنة والتی تتمثل بحمایة حق المتضرر من عملیة نقل الدم، ویرجع سبب ذلک الى الواقع العملی والطبیعة الخاصة لتلک المسؤولیة.
2. ان تکییف الروابط والعلاقات التی تنشأ بین مرکز نقل الدم وغیره من اطراف عملیة نقل الدم متنوعه، فعلاقة مرکز نقل الدم بالمتبرع هی اقرب الى عقد التبرع مالم یکن مانح الدم یقوم بمنح دمه بمقابل معلوم ومحدد، اما بخصوص علاقة مرکز نقل الدم بالمؤسسات الصحیة سواء کانت عامة او خاصة فأنها اقرب الى عقد التورید بنوعیه الاداری والمدنی، وطبیعة علاقة مرکز نقل الدم بالمریض التی تمثل علاقة غیر مباشرة وانها اقرب لفکرة الاشتراط لمصلحة الغیر.
3. یلتزم مرکز نقل الدم تجاه المؤسسات الصحیة العامة والخاصة بموجب عقد التورید بان یقدم دماً سلیماً خالیاً من کل عیب وبخلافه یتحمل المرکز المسؤولیة العقدیة، وتختلف صور الخطأ باختلاف مرحلة نقل الدم، فقد یرتکب المرکز خطأ عند عملیة سحب الدم، او اثناء فحص المتبرع، وقد یکون الخطأ ناجماً عن مواد ومعدات مستعملة، وقد یرتکب المرکز الخطأ اثناء عملیة نقله الى المریض من خلال نقل دم ملوث، او تورید دم غیر مطابق لفصیلة دم المریض.
4. لقد استقر الفقه والقضاء على ارساء مبدأ المسؤولیة دون خطأ، الا انه لایزال هناک حالات من الضرر لا تخضع لأی ضمان وعدم وجود وسیلة لجبر الضرر، ومشروعیة المصلحة قید على معیار الاعالة والضرر، ویمکن ملاحظة ذلک وتأکیده من خلال اتحاد العله بین الضرر والمطالبة بالتعویض.
5. یمثل قیام المسؤولیة على اساس المخاطر اکثر ملائمة لمسؤولیة مراکز نقل الدم وهو یمثل الوسیلة الأنجع فی حمایة المضرور من خلال اعفائه من مسؤولیة اثبات الخطأ ویقتصر دوره على وجود علاقة سببیة بین المسؤول والضرر.
6. ان التزام مراکز نقل الدم لیس التزاماً بتحقیق نتیجة فحسب، بل اکثر من ذلک فیشکل التزامه ضماناً ینهض ویمثل ظرفا مشددا فی الالتزام بتحقیق نتیجة.

ثانیا: التوصیات:

1. من الواضح ان مراکز نقل الدم تلتزم تجاه المتبرع والمریض متلقی الدم بمجموعة التزامات وواجبات، تعد سببا لقیام المسؤولیة على مرکز نقل الدم، اذا ما اغفل او قصر او اهمل فی ادائها، ومن خلال ذلک یمکن اقتراح نص المواد الاتیة:

المادة(   ) یمنع سحب الدم وفصل مکوناته وحفظه وصرفه الا فی مراکز نقل الدم المرخصة من قبل وزارة الصحة.

المادة(   ) یجب ان تتم عملیة سحب الدم وتصنیفه وتحلیله وحفظه ودراسة تفاعله بإشراف مباشر من قبل الطبیب المسؤول عن مرکز نقل الدم وعلى مسؤولیته.

المادة(    ) لابد من توفر الشروط الاتیة فی المتبرع: 1- یجب ان یتمتع المتبرع بالدم بأهلیة کاملة ولدیه القدرة على اتخاذ القرار.2-ان لا یقل عمر مقدم الدم عن (18) ثمانی عشرة سنة وان لا یزید عن (60) ستین سنة.3-ان تتم مراعاة الشروط والضوابط الفنیة والتی یصدرها وزیر الصحة بتعلیمات.4-اذا کان المتبرع ناقص الاهلیة فیجب استحصال موافقة ولیه او وصیه حسب الاحوال وبموافقة الطبیب المختص.

المادة(    ) یمنع بای شکل من الاشکال ولأی ظرف من الظروف بیع الدم والاتجار به.

المادة(    ) یتم تحدید صلاحیة المتبرع للتبرع بالدم من قبل طبیب مرکز نقل الدم.

المادة(    ) تتم عملیة سحب الدم بالإشراف المباشر من قبل طبیب مرکز نقل الدم.

المادة(   ) 1-على مرکز نقل الدم والعاملین فیه اعتماد طرائق العمل القیاسیة المعتمدة من قبل المرکز الوطنی لنقل الدم. 2-یلتزم مرکز نقل الدم بالأعمال الاتیة: أ- اختیار المتبرعین المتمتعین بصحة جیدة والخالین من ای مرض. ب- سحب الدم وفصله الى مشتقاته من المتبرعین. ج- تصنیف فئات الدم وزمره. د- اجراء التحالیل المخبریة الالزامیة المحددة فی هذا القانون. هـ- خزن الدم ومشتقاته حسب المواصفات العلمیة المعتمدة فی وزارة الصحة لتقدیمه للمریض بموجب استمارة طلب الدم موقعة اصولیا من قبل الطبیب المشرف الذی یکون مسؤولا عن استعماله. و- دراسة التفاعل بین دم المریض ودم المتبرع (فحص المطابقة) عند الحاجة.

المادة (   ) یلتزم مرکز نقل الدم بإجراء التحالیل المخبریة التالیة للدم المسحوب ومشتقاته کافة، وتعدل هذه التحالیل بقرار صادر عن وزارة الصحة، وبموجب اقتراح من الجهات الفنیة المختصة: 1- فایروس العوز المناعی المکتسب (الایدز).2-التهاب الکبد الفایروسی (ب). 3- التهاب الکبد الفایروسی (س). 4-الفحوصات والتحالیل التی تستدعیها حالة کل من المتبرع والمریض والتی تتعلق بسلامة عملیة التبرع.

1. من الممکن معالجة موضوع تعویض الازواج والاقربین عن الضرر المرتد الذی یصیبهم، فی حالة اصابة المضرور من جراء خطأ مراکز نقل الدم، وذلک بان یتم تعدیل نص المادة (205/2) من القانون المدنی العراقی بحیث یکون شاملا لحالات الضرر الادبی کافة التی قد تصیب اسرة المصاب ومنها الوفاة، ویمکن تعدیلها بالنص الاتی:(ویجوز ان یقضى بالتعویض للأزواج وللأقربین من الاسرة عما یصیبهم من ضرر ادبی من جراء اصابة الشخص او وفاته).
2. بغیة معالجة موضوع المسؤولیة الناشئة عن عملیة نقل الدم، وتحدید الجهة التی تتحمل التعویض نقترح النص الاتی: المادة (   ) اذا توصلت المحکمة من خلال تحقیقاتها المادیة الاستعانة بجهة طبیة فنیة الى تحدید الطرف الذی ارتکب الخطأ فی عملیات نقل الدم من المتبرع الى المتبرع له، فذلک الطرف یکون مسؤولا عن تعویض الضرر اذا ثبت انتقال المرض الى اشخاص اخرین بسبب ذلک).
3. نوصی المشرع العراقی بإدراج المادة المقترحة المتعلقة بانتفاء المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم وهی کما یلی : المادة(   ) لا تقوم المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم فی ای من الحالات الاتیة: 1- اذا لم یکن الضرر نتیجة اخلال مرکز نقل الدم بالتزاماته.2-اذا کان الضرر قد وقع بسبب فعل المریض نفسه او رفضه للعلاج او عدم اتباعه للتعلیمات الطبیة الصادرة الیه من المسؤولین عن علاجه او کان نتیجة لسبب خارجی.
4. نوصی المشرع العراقی على تضمین نص المادة الاتیة ضمن قانون مراکز نقل الدم المقترح الخاصة بإمکانیة مطالبة اسرة واقرباء المضرور بالتعویض عن الضرر المرتد: المادة(   ) 1- یحق للمتضرر او اسرته واقربائه بعد وفاته او من ینوب عنه قانونا مطالبة مرکز نقل الدم بالتعویض عن ما اصابه من ضرر وقت رفع الدعوى وهو وقت تحدید قیمة التعویض.2-یکون تقدیر التعویض للأضرار الجسیمة الناشئة عن خطأ مراکز نقل الدم مرتبا مجزیا للمضرور او ورثته مدى الحیاة.
5. لمعالجة التعویض عن الضرر المتغیر الذی قد یصیب المضرور او الغیر من جراء تحقق مسؤولیة مرکز نقل الدم لذا نقترح النص الاتی: المادة(   ) للمحکمة اعادة عرض المریض على اللجان الطبیة المتخصصة فی حالة تفاقم حالته الصحیة استثناء من احکام المادة (21) من تعلیمات اللجان الطبیة رقم (1) لسنة 1995.
6.  

The Authors declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

Sources

First: Books:

1. Ibrahim Ali Hamawi Al-Halbousi, Professional Error and Ordinary Error under Medical Responsibility (Comparative Legal Study), Without Print, Manwarat Al-Halabi, Lebanon, 2007.

2. Dr. Ahmed Saeed Al-Zagrod, Compensation for Victims of AIDS and Hepatitis Due to Contaminated Blood Transfusion, New University House, Alexandria, 2007.

3. Ahmed Hassan al-Hayari, The Doctor's Civil Responsibility in the Light of the Jordanian Legal System and the Algerian Legal System, I2, Cultural Publishing and Distribution House, Jordan, 2008.

4. Dr. Ahmed Mohammed Lotfi Ahmed, Limits on The Conduct of Human Members in Islamic Jurisprudence and Civil Law, I1, University Thought House, Egypt, 2011.

5. Ahmed Nasser Mustafa Al Nasser, Medical Expertise Legal System, I1, National Center for Legal Publications, Cairo, 2019.

6. Dr. Anas Mohammed Abdel Ghaffar, Civil Liability in the Medical Field, Comparative Study between Law and Sharia, Law Books, Egypt, 2010.

7. Dr. Anas Mohammed Abdel Ghaffar, Civil Liability for Blood Transfusion Centers, Without Print, Law Books, Cairo, 2014.

8. Dr. Hamad Salman Suleiman Al-Zayoud, Civil Liability for Contaminated Blood Transfusions, Comparative Study in Islamic Jurisprudence and Positive Law, Without Print, Arab Renaissance House, Cairo, 2009.

9. Dr. Abdul Razzaq Ahmed Al-Sanhouri, mediator in the explanation of civil law sources of commitment, C1, I2, Arab Heritage Revival House, Beirut, 1973.

10. Dr. Abdul Majid al-Hakim, Abdul Baki al-Bakri and Mohammed Taha al-Bashir, Brief in The Theory of Adherence to Civil Law, C1, Sources of Commitment, Ministry of Higher Education and Scientific Research, Republic of Iraq, 1980.

11. Dr. Abdul Moneim Faraj Al-Sada, Sources of Commitment, Arab Renaissance House, 1987.

12. Dr. Adnan Ibrahim Sarhan, non-intended sources of commitment in the Law of Civil Transactions in The United Arab Emirates in accordance with his origins in Islamic jurisprudence, without his printing, University Library, Sharjah, 2010.

13. Dr. Al-Arabi Belhadj, General Theory of Commitment to Algerian Civil Law, C1, Legal Conduct, I4, University Press Office, Algeria, 2005.

14. Dr. Mohsen Abdul Hamid Al-Bayeh, A Recent Look at the Doctor's Fault of Responsibility, Without Printing, The New Al-Jala Library, Mansoura, 1993.

15. Dr. Mohammed Hussein Mansour, Medical Responsibility, Without Print, New University House, Alexandria, 2001.

16. Dr. Mohamed Abdel Zahir Hussein, Problems of Civil Responsibility in the Field of Blood Transfusions, Without Print, Arab Renaissance House, Cairo, 1995.

17. Mahmoud Saad al-Din al-Sharif, Explanation of Iraqi Civil Law, Theory of Commitment, C1, Sources of Commitment, Al-Ani Press, Baghdad, 1955.

18. Dr. Munther al-Fadl, Legal Conduct of Human Organs, I1, Public Cultural Affairs House, Baghdad, 1990.

19. Consultant Munir Riad Hanna, General Theory of Medical Responsibility, in civil legislation and the resulting compensation claim, without his nature, University Thought House, Alexandria, 2011.

20. Consultant Munir Riad Hanna, Surgical Medical Error in Islamic Law and Arab, European and American Laws, I1, University Thought House, Alexandria, 2008.

Second: Letters and university frameworks:

21. Ibrahim Ali Hamawi Al-Halbousi, Professional Error and Ordinary Error under Medical Responsibility (Comparative Legal Study), Master's Thesis, Babylon University, 2002.

22. Ahmed Nema Al-Adly, Means of Civil Liability In Private Law, (Comparative Study), Master's Thesis to Nahrein University, Faculty of Law, 2008.

23. Rabah Yameen, Civil Responsibility for Blood Transfusions in Algerian Legislation, Ph.D. in Law, Faculty of Law and Political Science, University of Abibour Belkaid, Tlemcen, 2016.

24. Khatwi AbdelMajid, Legal System for Blood Transfusions, Doctoral Thesis, Abibakar Belkaid Tlemcen University, Faculty of Law and Political Science, Department of Law, Algeria, 2018.

25. Mohammed Jalal Hassan Al-Atrushi, Civil Liability for Blood Transfusions (Comparative Study), I1, Al-Hamid Publishing and Distribution House, Amman, 2008.

26. Mahmoud Moussa Duydin, Individual Civil Physician's Responsibility for His Professional Work, Master's Thesis, University of Beirut, Graduate School, 2008.

27. Munaser Nasreddine, Civil Responsibility for Blood Transfusion Centers in Algerian Legislation, Master's Thesis, Faculty of Law and Political Science, university Ahmed Derayah, 2015, p. 91.

28. Wael Mamdouh Abul Fotouh Ahmed Al-Aziri, Civil Responsibility for Blood Transfusions, Comparative Study, Without Print, House of Thought and Law, Egypt, 2009.

29. Wazna Saiki, Proof of Medical Error before a Civil Judge, Memorandum for A Master's Degree in Law, Faculty of Law and Political Science, Mouloud Mamari Tizi Ouzou University, 2011.

Third: Research and magazines:

30. Dr. Jassim Al-Abboudi, Inputs in Causing Harm, Research Published in the Journal of Legal Sciences, Volume (15), Issue (2.1), Year 2000.

 31. Dr. Raja Naji, Treatment Mistakes, Research in advance of the first scientific conference on medical errors, Jerash University, Jordan, 1999.

32. Dr. Daha Mohammed Saeed Al-Numan, Dr. Nada Salem Hamdoun Mala Alou, Medical Contract for Patient protection or doctor, research published within the first annual conference, health legislation ways to activate and develop them, Faculty of Law, Mosul University, for the period 29-30/4/2008.

33. Dr. Fawaz Saleh, Compensation for Literary Damage Caused by A Crime, Comparative Study, Article published in Damascus Journal of Economic and Legal Sciences, Volume 22, Issue 2, Syria, 2006.

34. Dr. Mohammed Siddiq Mohammed Abdullah, Civilian Damage in The Scope of Civil Liability for Aircraft Accidents, Journal of Legal Sciences, Faculty of Law, Baghdad University, Volume 32, Issue II, 2017.

Fourth: Judicial decisions (unpublished):

35. The Iraqi Court of Cassation's decision, no. 4940/S.S./1988, on 9/6/1988, (unpublished decision).

36. The decision of the Iraqi Federal Court of Cassation No. 364/ The Appellate Panel is transferred/ 2008 on 21 April 2008.

37. The decision of the Iraqi Federal Court of Cassation no. 642/appeal panel was transferred/2008 on 16 July 2018.

38. The Decision of the Iraqi Federal Court of Cassation No. 556/Appeals Commission was transferred on 28 May 2009.

39. The decision of the Iraqi Federal Court of Cassation no. 976/Appeals Commission was transferred/2010 on 28 October 2010.

40. The Decision of the Iraqi Federal Court of Cassation No. 891/Appeals Panel was transferred on 24 May 2011.

41. The Decision of the Iraqi Federal Court of Cassation No. 1095/Appeals Panel/2016 on 9 May 2016.

42. The Decision of the Iraqi Federal Court of Cassation No. 60/Appeals Panel is transferred/2017.

43. The Decision of the Iraqi Federal Court of Cassation No. 212/213/Expanded Civil Authority/2018 on 11 July 2018.

Laws, resolutions and instructions:

44. The Amended and Effective Iraqi Civil Code No. (40) of 1951.

45. The Iraqi Proof Law No. (107) of 1979 is in force and amended.

46. Statement of the Iraqi Ministry of Health No. (85) on 21 April 2009 issued by the Iraqi Ministry of Health (not published).

47. Iraqi Doctors Protection Act No. (26) of 2013.

48. Ministry of Health/Environment Statement, Department of Planning and Resource Development, Department of Health Policy and Planning, No. (250) on 9/10/2016 (unpublished).

49. Ministry of Health and Environment Book, Inspection Department, Medical Responsibility Department, Medical Investigations Division 21322 on 30 July 2019 (not published).

50. Jordan's Medical and Health Responsibility Act No. 25 for 2018.

51. Egyptian Civil Code No. (131) of 1948.

52. Lebanese Obligations and Contracts Act of 1932.

53. The Law on the Establishment, Organization and Control of Lebanese Blood Transfusion Centers No. (766) for 2006.

54. UAE Cabinet Resolution No. (28) for 2008 on the blood transfusion system.

55. UAE Medical Liability Act No. 4 of 2016.

Sixth: Websites:

57. Dr. Ibrahim Saleh Attia, Civil Liability for Biological Damage (Comparative Study), Research published on the Internet https://www.iasj.net date of the visit 16/8/2019.

58. Judge Dr. Talal Ajaj, Medical Concept and Rules of Responsibility in terms of identifying medical error and its applications, working paper, Jordanian Ministry of Justice, published on the website https://www.google.com/url, date of visit 9/8/2019.