قانون المرور الجدید بین التنظیم وحق الإنسان فی الحیاة

قانون المرور الجدید بین التنظیم وحق الإنسان فی الحیاة -^(*)-

Comment on a legal article

The New Road Traffic between regulating Roads and human rights considerations

مقال مراجعة الموضوع.

Doi: 10.33899/alaw.2020.167486

© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

صدر قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 لغرض تنظیم احکام مرور المرکبات وبیان شروط منح اجازة السوق ومخالفة المرور والجزاءات المفروضة من الجهة المختصة بذلک, ان قانون المرور (Traffic Law) له أکثر من جانب :-

الجانب الاول/ یتعلق بحرکة المرور وتنظیم سیر المرکبات واجراءات التی قد تختلف من دولة الى اخرى فی کیفیة تنظیمها فأما من خلال قانون المرور ذاته واما من خلال القانون الجنائی وفی هذا الاختلاف له علاقة بوعی الانسان وانضباطه فی تطبیق محددات قانون المرور، ففی ولایة فلوریدا فی الولایات المتحدة الامریکیة تفصل المحاکم بتطبیق للقانون الجنائی وقانون المرور فی ارتکاب الشخص لحادثة طریق فاذا لم یهرب الشخص من موقع الحادثة المروریة او تسبب فی قتل انسان عمد أو غیر عمد بواسطة مرکبته فان ادانته لا تتعدى مخالفة مروریة بسیطة، بینما نجد فی ولایة کارولینا الشمالیة ادانت السائق بارتکاب جنحة قانونیة بسبب تجاوزه السرعة المحددة، فی حین نجد قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 قد حدد فی الفصل العاشر العقوبات جراء المخالفات والحوادث التی یرتکبها سائق المرکبة فی حق الاشخاص وهی عقوبات قد تصل الى السجن 7 سنوات ولا تزید عن 10 سنوات کما یعد ظرفاً مشدداً لأغراض تطبیق المادة 135 و 136 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ارتکاب سائق المرکبة جریمة دعس ولم یبادر الى مساعدة من وقعت علیه الجریمة بنقله فوراً الى أقرب مستشفى، وکما یعد عذراً قانونیاً مخففاً لأغراض تطبیق المادة 130 و 131 من قانون العقوبات اذا ما بادر سائق المرکبة الذی یرتکب جریمة دعس یعاقب علیها القانون بنقل المصاب فوراً الى المستشفى.

وحتى تتم هذه الاجراءات بدءاً من حصر المخالفات وتحدید العقوبات لابد من تنظیم تسجیل المرور بشکل الکترونی وفعال لتسهیل عمل المفارز المرویة ورصد کافة المخالفات والحوادث، کما یستلزم الامر ادخال کافة المخالفات فی برنامج الکترونی وهو ما یحتاج الى بنیة معلوماتیة وقاعدة بیانات تواکب نصوص القانون من حیث نجاعة تطبیقه بشکل فعال على ان تعلن هذه النصوص والمخالفات بشکل دوری من خلال وسائل التواصل الاجتماعی والاتصال السمعی والمرئی لیتسنى لجمیع الافراد معرفة النتائج التی تترب على المخالفات والحوادث وتعمل قاعدة البیانات التی یقوم علیها عمل المفارز والمرتبطة بدائرة المرور على زیادة التزام المخالفین من تسدید ما بذمتهم من مبالغ والتی تزداد فی حالة عدم الدفع وسحب اجازة السوق تبعاً لذلک والاعتماد على بطاقة السائق والتی تعد بمثابة البطاقة الموحدة للمرور وبمعنى آخر (الرقم الشخصی لسائق المرکبة). کما یمکن الاستفادة من نظام النقاط التی اعتمدته وزارة الداخلیة البحرینیة بقرارها (153) لسنة 2015، حیث یحدد عدد معین من النقاط لکل مخالفة مروریة ترتکب من قبل سائق المرکبة وتتناسب عدد النقاط مع خطورة المخالفة وعندما یصل مجموع النقاط الى عشرین نقطة فی السنة الواحدة تتخذ الاجراء المنصوص علیه، على ان تمحى النقاط بعد انتهاء السنة اذا لم تصل الى الحد المقرر خلال السنة.

الجانب الثانی/ الحفاظ على کرامة رجل المرور

عاقب قانون المرور حالة تجاوز سائق المرکبة على رجل المرور فی المادتین (38 – اولاً وثانیاً) والمادة 39 بعقوبات خفیفة لا تصل الى درجة الحفاظ على کرامة رجل المرور وقیامه بأداء الواجب على اکمل وجه، ونحن مع تشدید العقوبة للحفاظ على مهنة وکرامة رجل المرور.

الجانب الثالث/ استفادة الدولة من الشوارع العامة

تأخذ بعض الدولة بتخصیص شوارع التی یمکن الوقوف بها على ان یدفع ضریبة تودع فی خزینة الدولة وقد یکون الدفع شهریاً او لمدة 6 أشهر یتمکن سائق المرکبة من الوقوف فی هذه الاماکن ویمکن للمفارز المروریة من رصد المخالفات فی حالة عدم دفع المرکبة لهذه المبالغ، ویکون لهذا الجانب مردود مالی یمکن من خلاله الاستفادة منه فی تطویر الشوارع ومن جهة اخرى تنظیم حرکة المرور بشکل اکثر سلامة. ان کل هذه الجوانب لها علاقة بحق الانسان فی الحیاة ذلک الحق الذی یتعلق بکل اجراءات قانون المرور من حیث تنظیم الاجراءات والمخالفات والجزاءات، فهو مبدأ اخلاقی یستند الى ان الانسان له الحق فی العیش وعدم التعرض للأذى بالمقابل معاقبة سائق المرکبة المخالف فضلاً عن ان الحق یعتمد على تنظیم الحیاة المروریة بشکل یسهل على سائق المرکبة والانسان من معرفة مالهم وما علیهم من حقوق والتزامات قبل تطبیق قانون المرور فالمسألة لا تتعلق بالغرامات فقط وانما بإجراءات لابد من مراعاتها، فحق الانسان فی الحیاة یستوجب کل اسباب الحفظ والحمایة والامن والرعایة لکل انسان وتحریم الاعتداء علیها، فقانون المرور هو لمصلحة الانسان وللصالح العام ولابد من مراعاة حق الانسان فی الحیاة من خلال نصوص هذا القانون.