آراء العلماء فی التفرق المقصود فی خیار المجلس وتطبیقاته الفقهیة (دراسة مقارنـــة)

أمین, جمال عزیز

doi:10.33899/radab.2021.167789

	آراء العلماء فی التفرق المقصود فی خیار المجلس وتطبیقاته الفقهیة (دراسة مقارنـــة)
اداب الرافدین
Article 27, Volume 51, Issue 84.1, 2021, Pages 921-976 PDF (8.63 M)
Document Type: بحث
DOI: 10.33899/radab.2021.167789
Author
جمال عزیز أمین^*
قسم اللغة العربیة/فاکلتی الآداب/ جامعة سوران/ أربیل
Abstract
تنتقل ملکیة المبیع إلى المشترى وملکیة الثمن إلى البائع، إذا تحققت شروطه وأرکانه فیکون لازماً، إلا أن الشارع الحکیم قد راعى مصالح العباد، فربما أن أحد المتعاقدین قد یکون استعجل بعض الشیء ولم یتروَّ فی الأمر، فیعطى فرصةً للتروِّی تسمى الخیار، لیتمکن المتبایعان أثناءها من اختیار ما یصلح وما یناسب من إمضاء البیع أو فسخه؛ وذلک رفقاً به وحفاظاً على تمام رضاه بالعقد ورغبته به، فقد صحَّ عن رسول الله (r): ((الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا، أَوْ یَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ))⁽^{^[1]}⁾. وهذا دلیل على ثبوت خیار المجلس للمتبایعین. هذا وقد اختلف العلماء فرأى بعضهم أن التفرق المقصود فی البیع هو التفرق بالأبدان فکل واحد من المتبایعین له الحقّ فی إمضاء العقد أو فسخه ما دام یضمها مجلس العقد، ولا ینتهی هذا الخیار إلا بالتفرق بالأبدان. وهذا ما ذهب إلیه جمهور الشافعیة والحنابلة، وکذلک بعض الفقهاء من السَّلف والخلف، وهذا یعنی ثبوت خیار المجلس عندهم. والبعض الآخر من العلماء یرون بأن التفرق المقصود فی البیع إنما هو بتمام العقد بإیجابه وقبوله، فإذا تم الإیجاب والقبول فقد تم مجلس العقد وامتنع الخیار الذی کان جائزاً أثناء العقد، ولا یشترط لذلک التفرق بالأبدان. وهذا ما ذهب إلیه جمهور الحنفیة والمالکیة. وکلا الفریقین تمسک بأدلة متعددة، وقد ذکرنا بعضاً منها فی صلب البحث. وقد قسَّمت البحث إلى مقدمة، ومبحثین، وخاتمة، مع ذکر المصادر والمراجع التی اعتمدت علیها.
Keywords
العقد; المذاهب الفقهیَّة; البیوعات; خیار المجلس
Supplementary Files ملحق واجهات العدد 84 اللغة العربية.pdf
References

Statistics Article View: 313 PDF Download: 274