المناطق العشوائیة فی العراق (دراسة فی التشریعات القانونیة والتوظیف السیاسی)

المناطق العشوائیة فی العراق دراسة فی التشریعات القانونیة والتوظیف السیاسی-(*)-

Random areas in Iraq  (Study in legal legislation and the recruitment of political)

(*) أستلم البحث  فی 10/5/2021*** قبل للنشر فی 23/6/2021.

(*) Received on 10/5/2021 *** accepted for publishing on 23/6/2021.

Doi: 10.33899/alaw.2021.130111.1151

© Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص                            

تحتل مسألة تنظیم وتطویر المناطق العشوائیة اهمیة بالغة بالنسبة للدول الحدیثة على الرغم من اختلاف اسالیب تطبیقها, وهی أحدى اهم الازمات کذلک التی تعانی منها أغلب المحافظات العراقیة بعد عام 2003. فلم یکن المشرع العراقی موفقاً فی جزء من تشریعاته إذ أهدرت بعض نصوصه التشریعیة حق المجتمع من الاقتصاص من الجانی مما شجع على التمادی بانتهاک حرمة الاملاک العامة, إضافة الى ذلک لوحظ هنالک تخبط بعض التشریعات القانونیة ما بین الحد من مرتکبی التجاوزات وازالتها والبعض الاخر یستحضر الجانب السیاسی فی التعامل مع تلک المحرمات ما أربک عمل الدوائر المختصة. واذ یتناول البحث مشکلة التشریعات القانونیة وآلیة المعالجة والتوظیف السیاسی لتلک التشریعات النافذة فضلا عن ذلک تأثیرها على التصمیم الاساس والجانب العمرانی, ولتحقیق الفائدة فان البحث سوف یقوم بالتعرف على بعض التجارب العالمیة المختلفة وذلک للاستفادة من هذه التجارب و ما حققته للارتقاء بالمناطق العشوائیة وتطویرها, فضلاً عن بیان أهم التشریعات القانونیة منذ تأسیس الدولة العراقیة ولحد الان وإبراز إمکانیة استغلالها لتحقیق مکاسب سیاسیة وتوظیفها لتحقیق مصالح دون الوطنیة.

الکلمات المفتاحیة: العشوائیات، تشریعات قانونیة، توظیف سیاسی.

Abstract

The issue of organizing and developing random areas occupies great importance for modern countries despite the different methods of application, and it is one of the most important crises that most Iraqi provinces suffer from after 2003. The Iraqi legislature was not successful in part of its legislations as some of its legislative texts wasted the right of society to punish the perpetrator which encouraged the persistence of violating the sanctity of public property.  In addition to that, it was noticed that some legal legislations floundered between limiting and removing the perpetrators of transgressions, while others evoke the political aspect in dealing with these prohibitions that confused the work of the competent departments, as the research deals with the problem of legal legislation, the method of treatment and the political employment of that legislation in force, in addition to its impact on the basic design and the urban aspect. To achieve the benefit, the research will identify some different global experiences in order to benefit from these experiences and what they have achieved in order to upgrade and develop squatter areas , in addition to explaining the most important legal legislation since the establishment of the Iraqi state until now and highlighting the possibility of using them to achieve political gains and employ them to achieve sub-national interests.                                                                          

Key words: random areas, legal legislation, political employment

المقدمـة

تعد مسألة العشوائیات من المواضیع التی اخذت اهتماماً متزایداً من قبل الباحثین لما لها من أهمیة کبیرة کونها تعد ظاهرة اجتماعیة اخذت تتزاید یوماً بعد اخر داخل المدن واطرافها, وتمیزت بکثافتها السکانیة وقلة الخدمات وما صاحبها من ازدیاد اعداد الفقراء الحضریین الذین أصبحوا یفتقدون ابسط مستلزمات الحیاة, کما انها غالباً ما تقوم بدون تراخیص بناء ومساکنها غیر مستوفیة للشروط الصحیة مما یزید من مشاکل هذه المناطق کونها لم تدرج ضمن التخطیط العمرانی للدولة . واذ یحاول الباحث دراسة تنظیم وتطویر تلک المناطق لما لها من اهمیة بارزة نظراً للتداعیات التی یترکها السکن العشوائی على ساکنیه من جهة وعلى تنظیم المدینة وما یفرزه من ظواهر سلوکیة ومشکلات اجتماعیة واقتصادیة وامنیة من جهة اخرى.

ومن وجهة نظرنا ارتأینا الترکیز على الاسباب القانونیة والسیاسیة باعتبارها ذات اولویة بالغة وتوظیفها سیاسیاً خصوصاً فی موسم الانتخابات, إذ یهتم السیاسیون بشؤون الفقراء ویطلقون العنان لوعودهم بتحسین الاحوال الاقتصادیة ورفع مستوى احیائهم طلبا للأصوات, وسرعان ما تتبخر الوعود بعد فرز الاصوات واعلان نتائج العملیة الانتخابیة.

ثانیا: إشکالیة البحث

إن ازدیاد المناطق العشوائیة کظاهرة اجتماعیة اخذت تتزاید بشکل کبیر فی العراق خصوصاً بعد عام 2003, ومن خلال ذلک تتحصل مشکلة الدراسة فی بیان إمکانیة استغلال الحملات الانتخابیة والفراغ الامنی من قبل جهات متنفذة للتمدد والتوسع دون رادع قانونی ولضعف التشریعات القانونیة النافذة .

ثالثاً : فرضیة البحث

إن المناطق العشوائیة أثرت بشکل کبیر على التصمیم الاساس للمدن ما حذا بنا لبیان مدى صحة الفرضیة الاساسیة التی مفادها "أن ضعف التشریعات القانونیة والتوظیف السیاسی فی العراق بعد عام 2003 انعکس بشکل سلبی فی التوسع العشوائی داخل المدن" فخلال المدد التی تلت احتلال العراق وقبیل کل عملیة انتخابیة یکثر الکلام عن الفئات المهمشة وامکانیة التسویة القانونیة من خلال تشریعات تعالج أوضاعهم الاجتماعیة وسرعان ما یتم التخلی عن تلک الوعود بعد انتهاء الانتخابات وتوزیع المغانم بین الکتل والاحزاب السیاسیة الفائزة, ما یعطی انطباعاً شعبیاً بعدم اکتراث تلک الجهات السیاسیة فی معالجة اوضاعهم وبالتالی تستمر تلک الظواهر السلبیة فی التوسع والانتشار. 

رابعاً : منهجیة البحث 

نظراً للطبیعة المرکبة والمتداخلة لهذه الدراسة باعتبار أنها دراسة فی الشأن السیاسی والقانونی فإنها سوف تنهض على فکرة التکامل المنهجی بمعنى استخدام أکثر من منهجیة واقتراب لدراسة التشریعات القانونیة والتوظیف السیاسی وامکانیة معالجتها والتحدیات التی تعتریها من خلال الاستعانة بالمنهج التحلیلی والوصفی ودراسة المنهج القانونی للاستفادة من التشریعات القانونیة المتتالیة والتی کان لها صدى فی التطرق لتلک الظواهر السلبیة فضلا عن عدد من الاقترابات لبیان الخلفیة الشاملة لطبیعة الموضوع .

خامساً : نطاق البحث

یتحدد نطاق بحثنا بتحدید أبرز التشریعات القانونیة والتوظیف السیاسی لظاهرة العشوائیات بعد عام 2003 فی العراق, مع بیان أهم التجارب العالمیة فی معالجتها لتلک الظاهرة .

سادساً : هیکلیة البحث

سوف یتمحور بحثنا وفقاً للتقسیم الاتی :

المبحث الاول العشوائیات انواعها واسباب ظهورها وأنماطها .

المبحث الثانی : التشریعات القانونیة والتوظیف السیاسی لظاهرة العشوائیات .

المبحث الأول

العشوائیات انواعها واسباب ظهورها وأنماطها

سنتکلم فی هذا المبحث عن العشوائیات انواعها واسباب ظهورها والخصائص الاساسیة للنمو العشوائی وتکوینه من منطقة الى اخرى, فضلا عن بیان أهم الالیات المتبعة لدى بعض الدول الاقلیمیة والدولیة لمعالجة تلک الظواهر السلبیة من خلال المطالب الاتیة :

المطلب الاول

العشوائیات الاطار المفاهیمی

یطلق مصطلح العشوائیات على المناطق خارج الحیز السکانی المخطط له من قبل الجهات الرسمیة الحکومیة المسؤولة کالأراضی ذات الجنس الزراعی والمناطق التی تنشأ بعیداً عن سیطرة الدولة, ولا تخضع للرقابة فی طریقة البناء وتتبع فیها اشکال البناء المختلفة (اشکال هندسیة مختلفة) وتنشأ بدون موافقات قانونیة ومخططات تقسیم الاراضی الرسمیة ولها مساحات متباینة ولا یخصص لها ای اضافات^([1]).

ان ظاهرة العشوائیات لیست ولیدة ما بعد الاحتلال الامریکی لعام 2003 ، بل امتدت الى ثلاثینیات القرن العشرین واستمرت تلک المعانات طیلة تلک الفترات وصولاً الى ما نحن علیه الان, وفی الحقیقیة اخذت هذه الظاهرة تتنامى بشکل ملحوظ دونما توقف یذکر بشکل اصبحت عصیة على ضبط احصاء رسمی دقیق لها، ووفقاً لإحصائیات وزارة التخطیط العراقیة فإن نسبة العشوائیات بلغت 7,3% من اجمالی عدد المساکن فی العراق التی تقدر بحوالی 4.752 ملیون مسکن حسب نتائج الترقیم والحصر لسنة 2009^([2]).

وفی إطار البعد الاجتماعی تعرف المناطق العشوائیة بانها تلک المناطق التی تتمیز بعلاقات داخلیة قویة بین سکانها للحفاظ على عاداتهم وتقالیدهم وقیمهم الاجتماعیة مکونین ثقافة خاصة بهم یمکن أن نطلق علیها ثقافة العشوائیات, لما تنطوی على ابعاد سلوکیة واخلاقیة تنعکس فی انتشار کثیر من الظواهر السلبیة التی تهدد حیاة المناطق الحضریة کالنزاعات والعنف فضلاً عن التلوث البیئی کما وانعکست على تشویة النمو العمرانی الذی لا یتماشى مع الاتجاهات نحو تطویر البیئة الحضریة وفق قواعد التخطیط العمرانی^([3]).

وفی اغلب الدول العربیة تم وضع معاییر معینة فی توصیفها لظاهرة العشوائیات من خلال المبانی غیر الصالحة للسکن والاراضی الزراعیة والمفتقرة الى المرافق العامة والخدمات, ولما تعانیه من مخاطر بیئیة وغالبا ما کانت تقام هذه المساکن خارج نطاق الخدمات الحکومیة لعدم اعتراف الدولة بها "خارج التصمیم الاساس للمدن"^([4]).

اما بالنسبة للتراث الانثروبولوجی فقد ارتبطت دراسة المناطق العشوائیة بالمناطق الفقیرة والطبقات الدنیا والمناطق المختلفة بصورة خاصة^([5]). وظاهرة الاسکان العشوائی تنشأ فی البلدان ذات صفة التحضر السریع وهذه المناطق تنمو بمعدل یساوی ضعف النمو السکانی ککل, وغالبا ما تقام على تقسیمات أراضٍ غیر معتمدة لمخالفتها لقانون تقسیم الاراضی المعمول به داخل الحدود الاداریة للمدن وبذلک فهی خارجة تماما عن سلطة المدینة وعن الاحصاءات الرسمیة, کما أنها تقوم بدون تراخیص بناء ومساکنها غیر مستوفاة للشروط الصحیة من تهویة وعدم مطابقتها لقوانین المبانی من حیث الارتفاعات والفراغات وغیر متصلة بالمرافق العامة وتعانی من نقص الخدمات الاجتماعیة وغالبا تکون غیر مدرجة فی خطط الدولة سواء من ناحیة المرافق العامة أو التوسیع على الرغم من أنها تقوم بتوفیر الجزء الاکبر من وحدات الاسکان المطلوبة^([6]).

اذاً السکن العشوائی تکونت ملامحة فی فترات النمو السریع للمدن نتیجة الهجرة الکبیرة من الاقضیة والنواحی النائیة لأسباب عدة ، فضلا عن ذلک  أظهر السکن العشوائی الوجه الخفی للنواحی العمرانیة والاقتصادیة والاجتماعیة فی کل بلد وما یزید من مشاکل هذه المناطق انها غیر مدرجة فی خطط الدولة سواء من ناحیة التوسع او المرافق العامة على الرغم من انها تقوم بتوفیر الجزء الاکبر من وحدات السکن المطلوبة, ما ینتج عنه من ظهور مشکلات متنوعة کمستوى الثقافة لساکنی هذه المناطق و انتشار الجریمة المنظمة^([7]).

المطلب الثانی

عوامل وأنماط  نشوء العشوائیات

إن نمو المناطق العشوائیة جاء لعوامل عدة رافقت عملیة التوسع العمرانی وقد تکون داخلیة او نزوحاً من خارج تلک المناطق لأسباب سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة, ویتم الترکیز غالباً على مراکز المدن کونها مراکز جذب للعمالة الداخلیة والخارجیة وعدم وضع تلک المناطق ضمن التخطیط العمرانی للمدن ومعالجتها من قبل الجهات الرسمیة ستکون بدایة لازمات ومشکلات تنمویة فی المستقبل, وهذا ما سیتم الترکیز علیه تباعاً:

أولا : عوامل نشوء العشوائیات فی العراق :

نتیجة ما مر به البلد من حروب طاحنة منذ ثمانینات القرن العشرین بدأت الهجرة من الریف الى المدینة لدواع اجتماعیة واقتصادیة مختلفة وازدیاد التوسع العمرانی السریع بعد عام 2003 وضعف مؤسسات الدولة فی فرض سیطرتها على التحکم بتلک الظاهرة لأسباب اجتماعیة وامنیة واقتصادیة, وعلى الرغم من صدور قرارات تضمن معالجة التجاوزات ومنها قرار مجلس الوزراء العراقی رقم 440 لسنة 2008 بخصوص المتجاوزین على ابنیة ودوائر الدولة من عمارات سکنیة ودور وحث الوزارات بتأجیر الوحدات السکنیة العائدة لها بدون مزایدة علنیة الى الشاغل فی حالة عدم حاجة الوزارة للعقارات انفاً, والامر الدیوانی رقم 50 لسنة 2013 الخاص بتألیف لجنة علیا لمعالجة مشکلة المتجاوزین^([8]).

وان الاسباب الرئیسیة لتخوف الجهات الحکومیة من مکافحة ظاهرة العشوائیات لتحول بعض هذه العشوائیات الى تجمعات ذات قوة مساندة من جهات متعددة تشکل خطراً على المتصدین لهذه الحالة, ما أعطى انطباعاً لدى القاطنین  فی تلک المناطق لحث اقاربهم للسکن بجوارهم لمجانیة السکن لتشکیل قوة فیما بینهم اتجاه ای تهدید رسمی او شعبی لإجبارهم على اخلاء مساکنهم العشوائیة^([9]).

وعموماً یمکن ارجاع الاسباب التی ادت الى نشأة هذه المناطق الى عوامل عدة اهمها^([10]):

1-     انتشار ظاهرة إنشاء بعض الصناعات العشوائیة غیر المدروسة خارج العمران لرخص الاراضی وعدم وجود الاماکن الکافیة لاستیعاب العمال ادى لنشأة بعض التجمعات السکنیة العشوائیة فی المناطق المجاورة لها.

2-     تقسیم الاراضی الزراعیة وبیعها کأراضی بناء نتیجة انخفاض العائد الزراعی بالمقارنة مع العائد الناتج عن بیعها کأراضی بناء خاصة بالنسبة لصغار الفلاحین وامتهان اولئک اعمال اخرى.

3-     عدم مرونة اصدار سندات البناء التی تحددها القوانین المنظمة للعمران والضرائب المفروضة على السکن داخل المدینة فی المناطق التی یراد الارتقاء بها فلجأت الى البناء على الاراضی ذات الصفة الزراعیة فهی ارخص من الاراضی المعدة للبناء فضلاً عن التهاون مع مغتصبی الاراضی من قبل الجهات الرسمیة.

4-     انخفاض دخل الافراد والاسر اقتصادیاً وعدم نموها بمعدلات تتناسب مع الارتقاء فی اسعار العقارات.

ویمکن ان نقول کذلک بان هنالک العدید من المتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التی أثرت فی نشوء ظاهرة البناء العشوائی ومنها^([11]):

1-     المتغیرات الاجتماعیة والمتمثلة بظاهرة الفقر والتی تعنی ظاهرة انسانیة اجتماعیة فضلاً عن ذلک تعد تهمیشاً لطبقة فی المجتمع وحرمانها من المشارکة فی صنع القرار وابعادها عن الخدمات الاجتماعیة.

2-     المتغیرات الاقتصادیة وازدیاد ظاهرة البطالة فی المناطق النائیة وما سببته من هجرة واسعة من الریف الى المدینة وقد خلفت هذه الظاهرة بطالة واسعة وساعدت فی تفاقمها فضلا عن ذلک توقف المصانع الکبیرة عن العمل نتیجة فتح الاسواق امام المستورد ما حذا بتردد القطاع الخاص فی فتح مشاریع جدیدة .

3-     المتغیرات السیاسیة والامنیة بعد عام 2003 واثارها فی مؤسسات الدولة وتراجع سلطة القانون لتحل محلها سلطة العشیرة والطائفة والمذهب  والتی اتاحت الفرصة للکثیرین لاستغلال الفرص للاستیلاء على ممتلکات الدولة والاراضی القریبة من مراکز المدن ما جعل هنالک توجس وریبة بین هذه المناطق المستجدة وبین المناطق الحضریة.

ثانیاً : انماط العشوائیات

ان للسکن العشوائی ملامح عمرانیة تمیزه عن العمران الناتج عن المشروعات التخطیطیة حیث انها تأخذ اشکالاً متعددة^([12]).

1-     المناطق المجاورة للأحیاء السکنیة القائمة کامتداد لها وتظهر عادة فی مناطق وضع الید.

2-     النمط الطولی الذی یکون غالباً بعیداً عن الاحیاء السکنیة ویمثل مجموعة من السکن العشوائی ویتکون عادة على الطرق والمسارات, ویظهر بشکل طولی على هذه الطرق ویبدأ هذا الشکل بشکل متناثر یمکن أن یتحول الى النمط الطولی.

3-     الشکل غیر المنتظم والذی یشید على الاراضی الزراعیة او المناطق الجبلیة المرتفعة, وهو عبارة عن مجموعة مبانٍ متناثرة ومشتتة وغالبا ما تکون بدایات لنمو عشوائی سریع وتنمو تلک المبانی العشوائیة فی المناطق سواء کانت الصحراویة او الزراعیة او على امتدادات الطرق والمسارات او بجانب السکک الحدیدیة^([13]).

وعلى ضوء ذلک یتوجب على الجهات الرسمیة ان تمیز بین العشوائیات وبین المناطق التاریخیة والتی تمثل الهویة المحلیة والطابع العمرانی الممیز للمدن ومحاولة التصدی لکل تلک المحاولات .

المطلب الثالث

الالیات الدولیة والاقلیمیة لمعالجة ظاهرة العشوائیات

               تعد تجارب الدول الاخرى التی عانت من ظاهرة العشوائیات واستطاعت الحد منها عبر خطط علمیة مدروسة مثالا عملیا یحتذى به فی بیان آلیات معالجتها واهم التحدیات التی کانت حائلا فی تطبیق خططها وبرامجها, وهذا ما یستدعی البحث عن تلک التجارب الدولیة والتی استطاعت السیر بخطى متواصلة للقضاء على تلک الظواهر السلبیة ومنها :

اولاً: جمهوریة الصین الشعبیة

عانت جمهوریة الصین الشعبیة من العدید من المشاکل الاجتماعیة والاقتصادیة ووجود عشوائیات ومناطق غیر مؤهلة للسکن, الا أن ذلک لم یثنها فی وضع خطط وبرامج عمل للحد من تلک الظواهر وبالفعل استطاعت انشاء خطة اقتصادیة واجتماعیة لتنمیتها لتصبح جزءاً اقتصادیاً یشارک فی التنمیة الوطنیة, وان لا تکون عملیة بناء العشوائیات فقط عملیة تخطیط عمرانی بل استطاعت ان تتخلص من العشوائیات الموجودة فی المدن الرئیسیة بإعادة تطویرها وترمیمها بمنازل مرقمة وامدادها بالخدمات والمراکز الصحیة والملاعب وجعلها بیئة صحیة صالحة للسکن. ولضمان جودة عملیة تنمیة وتخطیط تلک العشوائیات عملت الحکومة الصینیة على تخفیض تکالیف المنازل وامداد السکان بالإعانات الحکومیة وتشجیع سکان هذه المناطق على التعلیم وزیادة فرص العمل بتشجیع العمالة الذاتیة لهذه الفئة من المواطنین، ومن خلال ذلک  یتبین اتباع جمهوریة الصین الشعبیة استراتیجیات عدة خلال عملیة تنمیة تلک العشوائیات ومنها^([14]):

1-     عملیة الازاحة والاستئصال .

2-     عملیة تطویر البنیة التحتیة للأحیاء الفقیرة التی عادة ما تغلب علیها سمة ضعف البنیة التحتیة للأحیاء الفقیرة ، فالقیام فقط بتحویل المساکن دون تحسین وتطویر البنیة التحتیة لا یحل المشکلة .

3-     القیام ببناء مساکن حکومیة لهذه الشریحة من المجتمع فمع ارتفاع اسعار السکن ومحدودیة دخل اصحاب العشوائیات اصبحوا یعانون من مشکلة نقص المساکن وسوء توزیعها لذوی الدخل المحدود.

4-     قیام الحکومة بدعم الاسکان وصرف مکافآت شهریة او اعانات للمنازل.

وفی الحقیقة عملت الحکومة الصینیة خطة  للقضاء على العشوائیات وعلى مراحل متعددة^([15]):

1-     القضاء على العشوائیات فی الشوارع الرئیسیة من بینها شارع بایوانتشوانج الذی تقع فیه المجموعة العینیة للنشر الدولی ویقع بها مقر مجلة الصین الیوم، ومن ثم وضع حلول لأهالی العشوائیات لتلک العوائل الفقیرة.

2-     خصصت الحکومة الصینیة میزانیة لمشروع تجدید واصلاح العشوائیات بلغت 27,7 ملیار یوان لعام 2012 کانت اهم ملامح هذه المرحلة اعادة تنظیم وتخطیط المناطق العشوائیة .

اذاً نستطیع القول ان الحکومة الصینیة تخلصت من مشکلة العشوائیات بالإرادة والاصرار والحافز والارادة السیاسیة.

ثانیاً: المانیا الاتحادیة

تعد المانیا من الدول الرائدة فی معالجة العشوائیات, حیث وجدت اشکالاً متعددة من محاولات التطویر والارتقاء بالمناطق القدیمة فشرعت الحکومة الالمانیة  بتحدیث المبانی القدیمة من الداخل وتجدیدها من الخارج قبل اللجوء الى الهدم وعلى ان یتناسب ذلک مع الحیاة الحدیثة دون المساس بقیمتها الفنیة والمعماریة وتحویل قیمة المبنى المادیة الى الارتفاع ولیس الانخفاض^([16]).

فشرعت الحکومة الالمانیة والحکومات المحلیة واصحاب الاعمال ورؤوس الاموال الضخمة والمحلات التجاریة الى عرض مشاریع الاصلاح والتجدید والارتقاء فی عدة مدن, وعلى سبیل المثال فقد تولت الحکومة معالجة المناطق العشوائیة فی مدینة کمبتون فی مقاطعة بایرن بإقلیم بافریا فعملت على تجدید واصلاح مساحة 10 کم مربع للمنطقة القدیمة بین نهر الإبلر وقلعة هالدا مع تجدید واصلاح شاطئ نهر الایلر من خلال بناء وحدات سکنیة وتحدیث الابنیة التراثیة وتوفیر کافة البنى التحتیة الازمة وتقسیم المساحات المتبقیة کحدائق خاصة لمساکن الادوار الارضیة^([17]).

ثالثاً : جمهوریة مصر العربیة

تکونت المناطق العشوائیة فی مصر کغیرها من دول العالم النامی نتیجة لهجرة کبیرة داخلیة من المناطق النائیة سواء اکانت مناطق بدویة او ریفیة الى المراکز الحضریة التی تعجز بدورها عن تدبیر السکن الملائم لهؤلاء المهاجرین, وهو ما یظهر فی شکل امدادات عشوائیة حول التجمعات السکنیة وذلک فی غیاب سلطة المدینة، وقد اطلق على المناطق العشوائیة تسمیات عدة منها المستوطنات غیر الشرعیة والمجتمعات العشوائیة ومناطق وضع الید ومناطق الاستیطان التلقائی^([18]).

ولعبت عوامل عدة فی ظهور ونمو المناطق العشوائیة کالنقص الحاد فی عدد الوحدات السکنیة وعدم وجود تخطیط مستقبلی لإنشاء المدن الکبرى وارتفاع اسعار الاراضی فی المدن وظهور شرکات تقسیم الاراضی غیر قانونیة وضعف العقوبات الواردة بقانون تنظیم المبانی المخالفة فهی لا تزید عن توقیع غرامة مالیة صغیرة, کما اوجب القانون الحکم فضلاً عن الغرامة بتصحیح او استکمال او هدم الاعمال المخالفة وغالباً لا یحکم بالهدم فضلاً عن عدم مناسبة قوانین المبانی فی التعامل مع تقسیمات الاراضی الصغیرة^([19]). ولهذا لوحظ اهتمام الحکومات المتعاقبة بهذه المناطق بما لها من مشکلات وتأثیرات سلبیة على المجتمع سواء من النواحی الاجتماعیة او الاقتصادیة بالإضافة الى الناحیة العمرانیة ، واصبح من الضروری ایجاد منهجیة واضحة لتطویر هذه المناطق بشکل عملی قابلة للتنفیذ ویتماشى مع النوعیات المختلفة لهذه المناطق^([20]).

               وفقاً للجهاز المرکزی الاحصائی المصری تبین أن عدد العشوائیات منذ نشأتها وحتى بدایة التطویر عام 1993 بلغ 1221 منطقة عشوائیة منها 20 منطقة تقرر ازالتها لأنها لا تقبل التطویر و1130 منطقة قابلة للتطویر و 71 منطقة فی 5 محافظات لم تشملها خطط التطویر حتى 1/1/2007 وهی مطروح- شمال سیناء – بورسعید الاسماعیلیة – السویس, وفیما أشارت بیانات وزارة الاسکان الى ان سکان العشوائیات یبلغ عددهم نحو 8 ملایین مواطن موزعین على 497 منطقة سکنیة بکافة انحاء البلاد الا أن النسبة الاکبر منهم حول القاهرة الکبرى و 12 ملیون یعیشون فی المقابر وتحت الابنیة العامة^([21]). ووفقاً للجهاز المرکزی للإحصاء المصری تم رصد ثلاثة ملیارات جنیة مصری ضمن خطط استثماریة لتطویر تلک المناطق للمدة من عام 1993 وحتى عام 2007 والتی شملت تطویر تلک المناطق العشوائیة وعلى مستویات عدة حیث ابتدأت بالمناطق الاکثر عشوائیة وفقراً^([22]).

وبصدور القانون رقم 305 لسنة 2008 والخاص بإنشاء صندوق المناطق العشوائیة اذ عالج العدید من الامور من بینها حصر المناطق العشوائیة ووضع الخطط اللازمة لتخطیطها عمرانیا وامدادها بالمرافق الاساسیة ^([23]). وعلى الرغم من الجهود المصریة لمعالجة السکن العشوائی على ارض الواقع الا أن جهودها لاتزال محدودة وتحتاج الى دعم القطاع الخاص بشکل مباشر فی وضع الحلول, وفی ضوء ذلک یتبین بأن معالجة المناطق العشوائیة أخذت مستویات عدة  واختلفت باختلاف الانظمة السیاسیة لتلک الدول وکیفیة تعاطیها مع تلک المشکلة ووضع الحلول وادراجها ضمن خططها التنمویة.

المبحث الثانی

التشریعات القانونیة والتوظیف السیاسی

لظاهرة العشوائیات فی العراق

فی الحقیقة تنوعت المشکلات التی ادت الى ظهور السکن العشوائی فی مختلف الدول ومنها العراق خلال فترات الحکم المتعاقبة للفترة التی سبقت الاحتلال وما بعدها, وهذا ما أدى الى تعدد الحلول والسیاسات من قبل تلک الحکومات للنهوض بهذه الاحیاء وتراوحت بین القصیرة الامد والمتمثلة فی البحث عن اسباب المشکلة ومحاولة ایجاد حلول منطقیة لها او باعتماد سیاسات طویلة الاجل لتطویر هذه الاحیاء والمستوطنات حسب ما متوفر من موارد, فضلا عن استغلال تلک الظاهرة لأغراض سیاسیة وانتخابیة نتیجة الاوضاع السیاسیة السائدة فی الدولة بعد 2003, ولغرض الوقوف على تلک التطورات سنقسم هذا المبحث الى مطلبین  وکما مبین أدناه:

المطلب الاول

التشریعات القانونیة لمعالجة العشوائیات

من خلال قراءة التشریعات العراقیة منذ تأسیس الدولة العراقیة فی عشرینات القرن الماضی یتبین التناقض الواضح لحلول المشرع العراقی لازمة السکن وعدم ثبات موقفه من التجاوزات,واذا حاولنا العودة الى التشریعات القانونیة فی العراق منذ فترة الحکم الملکی وصولاً الى ماقبل2003 والتی عالجت مسألة العشوائیات یلحظ أنها جاءت بالشکل الاتی^([24]):

1-     قانون رقم (84) لسنة 1931 والذی تضمن وضع المخططات للمدن وعلى الوجه الآتی: تقسیم المدینة الى مناطق والتخطیط الذی یجب ان یتبع لتحسین الشوارع والمحلات العامة والمبانی فی هذه المناطق.

2-      قانون رقم 44 لسنة 1935 والذی جاء بقواعد تشریعیة عن کیفیة البناء ضمن حدود المخططات الاساسیة لبلدیات المدن اذ قسم المدینة الى ست مناطق عمرانیة وحدد على ضوئها مساحات القطع السکنیة وعرض الشوارع ونسبة البناء.

3-     قانون رقم 51 لسنة 1959 ومنح المتجاوزین حق تملک الاراضی المتجاوز علیها بعد دفع قیمتها المقدرة من قبل لجنة تؤلف لغرض النظر فی طلبات التملیک مع اشتراط وقوع الارض داخل المخطط الاساس للمدینة .

4-     قانون رقم 1181 لسنة 1982 حمل القرار رئیس الوحدة الإداریة مسؤولیة رفع التجاوز الواقع ضمن وحدته الاداریة ومعاقبته فی حال عدم رفع التجاوز او ایصال الخدمات للمتجاوزین.

5-     قانون رقم 154 لسنة 2001 ونص القانون تألیف لجنة من وزارة المالیة والزراعة والبلدیة المعنیة ودائرة التسجیل العقاری والجهة المعنیة بالعقارات المتجاوز علیها, لاتخاذ الاجراءات الفوریة لإزالة التجاوز وتسدید المتجاوز نفقات ازالة التجاوز وقیمة الاضرار الناتجة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز (10) ایام من تأریخ تبلیغه وحجزة فی حالة الرفض ولا یطلق سراحه الا بعد التسدید.

ومن خلال ذلک یتبین بان التشریعات القانونیة ولفترات حکم متباینة لم تستطع معالجة تلک الظواهر السلبیة فضلا عن التناقض الواضح لحلول المشرع العراقی وعدم ثبات موقفه من تلک التجاوزات .

المطلب الثانی

القوانین النافذة والتوظیف السیاسی بعد عام 2003

فی الحقیقة جاءت الحقبة التی تلت سقوط النظام السابق لتوظف مسألة التجاوزات والمناطق العشوائیة لأغراض انتخابیة وحزبیة فعقب کل عملیة انتخابیة تطلق الوعود لمعالجة مشکلة السکن, والتوقف عن ازالة تلک التجاوزات لحین تعویضهم بمبالغ مالیة کبدیل او قطعة ارض، وکان لتلک الحالة صدى کبیر فی النتائج التشریعیة فی أغلب الدورات الانتخابیة^([25]). وفی استعراض للمدیر التنفیذی لاستراتیجیة التخفیف من الفقر فی العراق وواقع العشوائیات فی العراق واسباب نشوئها اوضح ان 3 ملایین و300 الف انسان یقطنون فی العشوائیات ویمثلون 13% من سکان العراق وهذا الامر بحاجة الى معالجة وطرح حلول تمر بثلاث مراحل رئیسیة, هی مرحلة التهیئة والاعداد والمباشرة بالمعالجة وفیها الکثیر من الخطوات والاجراءات التی انجز بعضها (القانونیة والمالیة) والمرحلة الثانیة وهی مرحلة المعالجة والحد من تفاقم ظاهرة العشوائیات وفق جدول زمنی سنوی یعتمد على توقیتات ، وتتضمن المرحلة الثالثة معالجة اسباب نشوء العشوائیات بهدف ایقاف ومنع تکرارها مستقبلا وفی هذه المرحلة یتم تنظیم ملف ادارة الاراضی السکنیة وارساء نظام تقدیم التسهیلات فی معالجة التحویل بأسلوب القروض او الدعم وتوفیر السیولة المالیة^([26]).

الى ان الواقع یعطی انطباعاً بأن الحکومات المتعاقبة التی جاءت بعد عام 2003 غیر واضحة وعاجزة فی معالجة مشکلة العشوائیات, وقطعاً فإن السبب الرئیسی هو لیس الجانب المالی بل یعود الى غیاب الثقافة والرؤیة السیاسیة لمعالجة هذه المشکلة فضلا عن ذلک تصارع أغلب تلک التیارات السیاسیة محاولة استغلال تلک الظاهرة لتحقیق مآربهم الانتخابیة والحزبیة. لذلک کانت الحکومات عاجزة عن الحد لتلک التجاوزات وغیر قادرة على معالجة المشکلة جذریاً ، وسادت الضبابیة وتسببت بانحراف البوصلة عن مسارها الصحیح فطال الامد وتفاقمت المشکلة ، ولکن هذا لا یعنی ولا یعفی المعنیین من محاولة البحث عن حلول^([27]). وعلى الرغم من قیام وزارة التخطیط العراقیة بعمل مسح میدانی لظاهرة العشوائیات کمرحلة اولى وعلى أن تکون المعالجات فی المرحلة الثانیة ، الا ان الحکومة لم تتخذ إجراءً حاسماً بهذا الخصوص ولم تتعامل بشکل جدی یتناسب وخطورة الظاهرة واثارها السلبیة والبعیدة المدى والدلیل ان العشوائیات مازالت موجودة فی اماکنها بل وامتدت الى مساحات ابعد^([28]).

وجاء قرار مجلس الوزراء المرقم  440 لسنة 2008 بصرف مبالغ مالیة للأفراد المتجاوزین على أراضی وعقارات الدولة تتراوح ما بین (1_5 ) ملیون دینار مع إعفائهم من کافة الاجراءات القانونیة واعقبه کتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء فی 19/2/2009 المتضمن التریث فی إزالة التجاوزات ولم تتوقف السلطة التنفیذیة فی حینها عن ذلک بل عممت کتابها المرقم 36901 فی 6/12/2009 لبیع الاراضی السکنیة المتجاوز علیها الى المتجاوزین بعد استحصال موافقة رئیس الوزراء, ومن ثم جاء القرار (254 لسنة 2013) لمجلس الوزراء لتشکیل لجنة تشرف على عملیة إفراز الاراضی لغرض توزیعها على الفقراء من سکنة العشوائیات لحصر التجاوزات ووضع حد لها^([29]). أی ان تنظیم عملیة اخلاء الناس من اماکن سکنهم الاصلیة اثناء فترة اعادة البناء یعتبر غایة فی الصعوبة حیث تضطر الدولة الى اخراج الناس من منازلهم المتردیة دفعة واحدة او على مراحل متتالیة وتسکینهم مؤقتاً فی وحدات سکنیة تصمم خصیصاً فی منطقة قریبة من المشروع او فی مساکن تؤجر مؤقتاً لهذا الغرض .

ومن خلال ذلک یتبین بان اغلب تلک الاحزاب السیاسیة استغلت دوائر واراضی تابعة للدولة للتربح المالی والکسب السیاسی مستغلة حاجتهم للسکن عبر تهدیدهم بتشریعات وقرارات صارمة تهدف الى هدم منازلهم وازالة العشوائیات وتعویض ساکنیها بمبالغ زهیدة, وتحولت العشوائیات وفقا لذلک الى مزاد لحصول السیاسیین والنواب الى اصوات من خلال وعودهم بعدم هدم منازلهم وتملیکهم الاراضی وایصال الخدمات الیهم کما استغلت وعود توزیع الاراضی على المواطنین کإحدى الطرق للحصول على الاصوات فی الانتخابات البرلمانیة . وهذا یبرهن على ان الحکومات المتعاقبة واحزاب السلطة کانت سببا فی نشوء العشوائیات لیس من خلال الفساد وانعدام خطط الاسکان فحسب وانما ایضا من خلال مشارکتها بشکل مباشر فی توسیعها واستغلال الحاجة الاساسیة للسکن للتربح المالی والسیاسی^([30]).

ومن خلال عرض هذا المحور نکون قد وضعنا ملامح اساسیة وعامة لأبرز التحدیات والتطورات التی واجهت تنظیم وتطویر العشوائیات على المستویات کافة وهذا ما یستلزم على المشرع العراقی ان یضع خیارات وبدائل للحد من تداعیات تلک الظواهر السلبیة.

الخاتمـة

فی نهایة هذه الدراسة التی عالجت التشریعات القانونیة والتوظیف السیاسی لظاهرة المناطق العشوائیة فی العراق بعد عام 2003, توصلنا الى بعض الاستنتاجات والتوصیات, کما یأتی :

اولا: الاستنتاجات  :

یتبین مما تقدم بان مشکلة العشوائیات فی العراق بعد عام 2003 لها أبعاد عدة وترتبط بجهات سیاسیة واجتماعیة, بالإضافة لذلک لوحظ عدم وجود جدیة فی معالجة النقص التشریعی وضعف تطبیقها من قبل الجهات المعنیة فضلا عن (حذف) عدم استغلال الاراضی الزراعیة من قبل شاغلیها وادامتها ساهم فی استغلالها من قبل ضعاف النفوس وبناء على ذلک یجب وضع حلولٍ متعددة الاتجاهات لوقف انتشار هذه الظاهرة .

ثانیاً: التوصیات :

1. تشکیل وحدة إداریة  متخصصة فی کل محافظة لها ذمة مالیة مستقلة ویتکون أعضاؤها من الاکادیمیین والنقابات تکون مهمتها وضع خطط وتنفیذها بالتعاون مع مدیریات البلدیة فی العاصمة والمحافظات وبما یتناسب مع الحاجة السکانیة .
2. حل مشکلة تحدید ملکیة الاراضی عن طریق شرائها او استبدالها بارض مماثلة فی نواحی المدینة على ان یؤخذ بفارق أسعار الاراضی للشروع فی تطویرها واعادة توزیعها وحل المشکلات المتواجدة وخلق فرص عمل جدیدة .
3. إجراء مسح وحصر شامل للمناطق العشوائیة وتحدید سبب لجوئهم الى هذه المساکن وغیرها من التصنیفات والتحدیدات من قبل وزارة التخطیط والجهات المرتبطة بها لتصنیف الحلول الخاصة بکل حالة على حدة لإجراء البحوث والدراسات الخاصة والدقیقة الازمة لکل حالة على حدة .
4. الشروع بوضع التشریعات القانونیة اللازمة ولکل حالة على حدة بحسب مضمون حالة السکن من حیث ملاءمتها للسکن لتطویرها وتوفیر المستلزمات الاساسیة أو باتخاذ الاجراءات القانونیة لإزالتها.
5. تشجیع المنظمات غیر الحکومیة التی تعمل فی مجال التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للمناطق العشوائیة من خلال القروض او المنح لتحسین الوحدات السکنیة وانشاء مشروعات صغیرة لزیادة دخل الاسرة مع مراعاة برامج تلک المنظمات وسیاسة الدولة فی هذا الصدد .
6. على الادارات المحلیة تشجیع الهجرة العکسیة من المدن الى النواحی والمناطق الریفیة لتخفیض الضغط على المدن الکبرى والمساهمة فی حل أزمة السکن.
7. تفعیل دور المشارکة الشعبیة فی مشاریع التنمیة للمناطق العشوائیة فالمشارکة تعد أحد العوامل الاساسیة وحجر الأساس فی نجاح مشروعات الارتقاء وقد أثبتت التجارب العالمیة أن أی مشروع لم یضع فی اعتباره عامل مشارکة المجتمع فی عملیة اتخاذ القرار والادارة والتخطیط والتنفیذ کان حلیفه الفشل.

The Authors declare That there is no conflict of interest   

References (Arabic Translated to English)

List of sources

One/ Books

1-  Ahmad Zaki Badawi, Dictionary of Social Sciences Terms, Beirut Library, 1978.

2-  Ahmed Amin Al-Mukhtar, Planning to reduce random growth, General Authority for Urban Planning, Cairo, Heliopolis, 1989.

3-  Allam Ahmed Khaled, the neighborhood renewal, Cairo, in the year 1979.

4-  Khaled, The Renewal of the Neighborhoods, Cairo, Publication Year, 1993.

5-  Mohamed El-Gohary and others, Sociology and Social Problems, Al-Aarteya Offset Press, Giza, Egypt, 2005.

6-  Sabri Faris, Urban Geography, Dar Al Kutub for Printing and Publishing, University of Mosul, 1986.

Two/ Scientific letters and dissertations

1-  Khalid bin Saleh Al-Zahrani, Slum areas in Makkah Al-Mukarramah between reality and expectations towards a safe and sustainable environment, Master Thesis in Architecture, College of Engineering and Islamic Architecture, Umm Al-Qura University, Kingdom of Saudi Arabia, 1435 AH.

2-  Allam Ahm Khalid bin Saleh Al-Zahrani, Slum areas in Makkah Al-Mukarramah between reality and expectations towards a safe and sustainable environment, Master Thesis in Architecture, College of Engineering and Islamic Architecture, Umm Al-Qura University, Kingdom of Saudi Arabia, 1435 AH.

Three/ Research

1-  Abdel Mohsen Barada, Al-Jawani Positive in Stochastic Growth Processes, The Egyptian Society of Engineers, Issue 373, Year 42, April 1986, p. 19.

2-  Ahmad Husayn Abu al-Hija, Towards a Comprehensive Strategy to Treat Slums: Jordan: A Case Study, Journal of the Islamic University, Volume 9, Issue 1.

3-  Dhikra Abd al-Moneim Ibrahim, Informal Settlements from the Viewpoint of the Population of the Neighboring Urban Areas, Journal of the College of Arts / University of Baghdad, Issue 100, 2012.

4-  George Touma Touma, Factors Affecting the Creation of Slums and Upgrading Policies, Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies, Engineering Sciences Series, Volume 35, Issue 3, 2013.

5-  Istabraq Ibrahim Al-Shawk, Adequate Housing for a Better Life, a working paper submitted to the Arab Council of Housing and Construction Ministers, 31st session, Baghdad, 2014.

6-  Jamal Baqer Mutlaq, Determining proposals to solve the problem of random housing (an analytical study of the city of Baghdad for the period from 2003-2008), Journal of Planning and Development, University of Baghdad, Issue 33, year 2016.

7-  Magda Mitoul, Slums between removal and development, Slums Symposium, May 15-17, 1994, Environment Promotion Association, Cairo, 1994.

8-  Omar Musa Boudharah, The Causes Leading to the Informal Building Phenomenon, a Field Study of the Municipality of Al-Jabal Al-Akhdar in Libya, a study published in Al-Mukhtar Journal for Human Sciences, Issue 26, Libya.

9-  Shafiq Al-Wadi, An Egyptian Theory on the German Experience of Developing Degraded Areas, Journal of the Egyptian Society of Engineers, No. 3, 1989.

10-Zikra Abd al-Moneim Ibrahim, Slums from the point of view of the residents of the surrounding urban areas, Journal of the College of Arts / University of Baghdad, Issue 100, 2012, pp. 547-549. 

Four/ Reports & Legislation

1-  The reality of the phenomenon of random housing, a report issued by the Iraqi Ministry of Planning, the Central Bureau of Statistics. Available at: www.cosit.goviq

2-  Firas Jassim Musa, Informal Settlements in Iraq, A Reading in the Dangers and Solutions, Department of Research and Studies / Iraqi Parliament, May 2, 2017.

3-  Istabraq Ibrahim Al-Shawk, Adequate Housing for a Better Life, a working paper submitted to the Arab Council of Housing and Construction Ministers, 31st session, Baghdad, 2014.

4-  Minutes of Parliament No. 17 of 2017, available at the link www.ar.pui: ament.iq.

Five/ World Wide Web sites for information

1-  Abdul Zahra Muhammad Al-Hindawi, Slums from Appearance to Vanishing, Al-Sabah Newspaper, Friday, July 19, 2019 Available at: alsobaah.iq/11591

2-  Abdul Zahra Muhammad Al-Hindawi, Slums from Appearance to Vanishing, Al-Sabah Newspaper, Friday, July 19, 2019, available at alsobaah.iq/11591

3-  Cabinet decisions, session on 5/17/2019, available at www.cabinat.com 94-97.

4-  Firas Jassim Musa, Slums in Iraq, A Reading in the Dangers and Solutions, Department of Research and Studies / Iraqi Parliament, May 2, 2017.

5-  Nourhan Ghoneim, The Slum Bomb and the In-Kind Experience (Opinion), Al-Masry Al-Youm Newspaper, June 16, 2016, shaek.lmasryalyum.com.

6-  Nourhan Ghoneim, The Slums Bomb and the In-Kind Experience (Opinion), Al-Masry Al-Youm Newspaper, 16 June 2016, an article published at the following link: shaek.lmasryalyum.com

7-  Omar Al-Jafal, Informal Settlements in Baghdad: Countries Everywhere, As-Safir Al-Arabi, 5/12/2019, available at the following link: assafirar abi.com LarL28197 L2019>. .

8-  Within the decisions of the meeting of the Supreme Steering Committee for the Treatment of Informal Settlements, the Ministry of Planning reviews its preparations for conducting a comprehensive survey of informal settlements, available on the Ministry's link mop.gov.iq

9-  Within the decisions of the meeting of the Supreme Steering Committee for the Treatment of Informal Settlements, the Ministry of Planning reviews its preparations for conducting a comprehensive survey of informal settlements, available on the Ministry's link mop.gov.iq