الترخیص کاسلوب لادارة مرفق الاتصالات العام والیات منحه فی العراق"دراسة مقارنة"

الترخیص کأسلوب لإدارة مرفق الاتصالات العام وآلیات منحه فی العراق -دراسة مقارنة-(*)-

Licensing as a method for managing the public communications facility and the mechanisms for granting it in Iraq "a comparative study"

 

(*) أستلم البحث  فی 12/9/2021 *** قبل للنشر فی 27/10/2021.

(*) Received on 12/9/2021 *** accepted for publishing on 27/10/2021.

Doi: 10.33899/alaw.2021.131467.1174

© Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

المستخلص                            

یعد اسلوب الترخیص من الاسالیب التفویضیة التی تلجا الیها الادارة فی استغلال المرافق العامة الاقتصادیة وهو من الاسالیب التی تحتفظ فیها الادارة بمرکزها القانونی التنظیمی ویعد من اکثرها تحقیقا للموارد المالیة بالنسبة للدولة، فضلا عن ممیزاته فی نقل الخبرات الفنیة والاداریة والتکنولوجیا الحدیثة الى القطاع العام وتوفیر الوقت لسرعة تنفیذ المشروعات التی تتم بموجبه بدلا من الانتظار لفترات طویلة، کما انه یحسن من جودة الخدمات والسلع التی یقدمها وهذا کله یحقق الاستغلال الامثل للمرافق الاقتصادیة ومنها مرفق الاتصالات.

       وقد تناول البحث دراسة هذا الاسلوب الذی تتجه معظم الدول حالیا الى العمل به لإدارة هذا المرفق حیث عرف به وبین خصائصه وطبیعته القانونیة ثم اوضح الالیات القانونیة التی تمر بها عملیة اصدار تراخیص الهاتف النقال فی العراق وبعض الدول المقارنة کمصر والامارات العربیة المتحدة وقد تم التوصل الى جملة من النتائج والتوصیات التی من اهمها ان هذا الاسلوب یحقق الاستغلال الامثل لقطاع الاتصالات فی العراق مع بعض التعدیل والتغییر فی تطبیقه واطاره القانونی.

الکلمات المفتاحیة: تراخیص الهاتف النقال، ادارة مرفق الاتصالات، خصائص الترخیص الاداری، مراحل منح تراخیص الهاتف النقال.

 

Abstract

The licensing method is one of the delegation methods that the administration resorts to in exploiting the economic public utilities.

Implementation of projects under it instead of waiting for long periods, and it also improves the quality of services and goods it provides, and all this achieves the optimal use of economic facilities, including the communications facility.

The research dealt with the study of this method, which most countries are currently moving towards to manage this facility, where it was known and explained its characteristics and legal nature. Among the results and recommendations, the most important of which is that this method achieves optimal utilization of the telecommunications sector in Iraq with some modification.

Key words: mobile licenses administration of communication utility, characteristics of the administrative license, stages of mobile license giving.    

المقدمـة

یعد مرفق الاتصالات من المرافق الاقتصادیة المهمة فی الوقت الحاضر نظرا لما یوفره من سرعة انتقال المعلومة وتوفیر الوقت فی التعاملات وترتیب العلاقات القانونیة، ویعد من مقومات نجاحه توفیر اسلوب مثالی فی استغلاله یحقق غایات الدولة فی انشاء هذا المرفق والاستفادة منه بأفضل ما یمکن، ومن هنا جاءت اهمیة اسلوب الترخیص الاداری لما له من ممیزات حیث یحفظ للدولة مرکزها القانونی وفی نفس الوقت یمکنها من ترتیب امور مرافقها الاقتصادیة بشکل فعال من جوانب متعددة کجودة الخدمات التی یقدمها والعائد المالی المناسب فضلا عن السرعة، ولا شک ان هذا الاسلوب برزت اهمیته فی مجال تقدیم خدمات الهاتف النقال اذ ان اغلب دول العالم اصبحت تعتمد علیه فی ادارة هذا الملف حیث اثبت نجاحا ملموسا فی العدید منها، ولهذا ارتئینا تناول اسلوب الترخیص الاداری وتوضیح اهم الجوانب القانونیة والاجرائیة المتعلقة به کأسلوب لاستغلال قطاع الاتصالات فی العراق مع الاستفادة من تجارب بعض الدول المختارة کمصر ودولة الامارات العربیة المتحدة .

هدف البحث: یهدف البحث الى تسلیط الضوء على اسلوب الترخیص الاداری وعلى وجه الخصوص تراخیص الهاتف النقال لما لها من أهمیة کبیرة فی العراق والدول محل الدراسة، حیث أصبحت الخدمات المقدمة من هذا الجهاز ضرورة إنسانیة ماسة لا یستطیع الانسان الاستغناء عنها، کما أصبح هذا الملف وسیلة ایراد مهمة لبعض الدول التی اتقنت استغلاله.

منهجیة البحث: اعتمد البحث بالدرجة الاساس على المنهج التحلیلی للنصوص التشریعیة اذ تم مناقشة النصوص القانونیة المتعلقة باستغلال مرفق الاتصالات من خلال اسلوب الترخیص الاداری  واستنباط النتائج القانونیة التی تخدم الموضوع، کما اعتمد المنهج التطبیقی حیث تم جمع المعلومات للتمکن من وضع الید على مواطن الخلل والضعف فی تطبیق هذا الاسلوب فی العراق فضلا عن المنهج المقارن لتوضیح مواقف بعض الدول بهذا الخصوص ومقارنتها مع النموذج العراقی وایجاد الحلول المناسبة.

هیکلیة البحث: یتناول البحث موضوع الترخیص الاداری کأسلوب لاستغلال مرفق الاتصالات فی العراق وبعض الدول محل المقارنة ومنها مصر والامارات العربیة المتحدة ضمن مطلبین یعرض الاول لمفهوم هذا الاسلوب ومبررات الاخذ به وخصائص التراخیص الاداریة، اما المطلب الثانی فیتناول الطبیعة القانونیة للترخیص الاداری والیات منحه فی العراق والدول محل المقارنة .

 

المطلب الأول

مفهوم الترخیص

ینطوی مفهوم الترخیص الاداری على احتفاظ الادارة بدورها التنظیمی فی ادارة المرفق العام وهی فی هذا تتبع اجراءات تعاقدیة تجعل له مفهوما خاصا یمیزه عن اسالیب تفویض المرفق العام الاقتصادی وهذ الامر له مبررات معینة تجعل الدول تفضل اللجوء الیه منها فکرة العائد المالی وغیرها من المسائل الاخرى التی جعلت للترخیص الاداری خصائص ممیزة، و هذا ما سیتناوله هذا المطلب ضمن فرعین وکما یلی:

الفرع الأول

التعریف بالترخیص ومبررات اللجوء الیه

اولا: التعریف بمفهوم الترخیص.

تدل لفظة الترخیص فی اللغة العربیة على معان عدة منها:

التسهیل فی أمر معین، أی إعطاء رخصة له فی حقه، أی اخذ ما امکن او التیسیر او التخفیف على الانسان، فیقال ارخص له فی الامر: ای سهله ویسره والجمع رخص،^([1]) یقال رخص فی کذا، ورخصه فیه: أذن له فیه بعد النهی عنه^([2]).

فالترخیص لغة: هو التسییر والتخفیف وهو خلاف المنع والحظر، وعرف فقهاء القانون الترخیص الإداری بانه وسیلة توفیقیة بین مفهومین او اعتبارین هما السلطة والحریة، فالترخیص یهدف الى تحقیق الموازنة بین نشاط السلطة العامة وکفالة الحریات الفردیة، من دون التضحیة بأحدهما فی سبیل الأخرى فی حین عرفها البعض الاخر بانها الاذن الذی یُمنح للأفراد من الدولة للسماح لهم بممارسة نشاط معین.^([3]) فهو الاذن الذی تشترطه اللائحة من اجل ممارسة نشاط معین، وضرورة الحصول على اذن الترخیص من السلطة المختصة، ومن ثم یعتبر هذا الاذن السابق اجراء اخف من الحظر لأنه یسمح بممارسة الحریة او النشاط بشرط الحصول على تصریح من الجهة الإداریة المختصة وهو ما یعد من الأسالیب الوقائیة المانعة^([4]).

ویقصد البعض بالترخیص الإداری هو ان یعهد الى اشخاص القانون الخاص إدارة المرافق العامة الاقتصادیة عن طریق قرار اداری دون اتباع أسلوب التعاقد^([5])، فالترخیص هو تصرف اداری مؤقت یتم عن طریق القرار الصادر بمنحه، ویعطی للإدارة الحق فی سحبه او تعدیله فی أی وقت من الأوقات، ومتى ما اقتضت المصلحة العامة ذلک، وعلى ان لا یخل ذلک بالهدف الذی منح من اجله الترخیص، والا انتفى الهدف والغابة منه واصبح فی حکم العدم^([6])، ویرى الفقیه الیونانی میشیل ستاسینو بولسن بأن عین الرخصة الإداریة مرکز خاص ینتقل به الفرد من حالة المنع العام الى حالة الایذان والاجازة بممارسة نشاط محظور بالنسبة للأفراد.^([7])

                ویعرفه البعض بانه (اجراء اداری فردی یتمتع ببعض الخصائص القانونیة المختلفة، والتی تجعله فی النهایة قراراً اداریاً ذات طبیعة خاصة، لتعلقه بأوضاع واجراءات ممتدة لفترة زمنیة معینة، تسمى فی الاساس حقوق وحریات الافراد العامة، وبالتالی فهو یتسم بسمات تختلف قلیلاً عن سمات القرار الاداری العادی من حیث امکانیة سحبه وکیفیة نفاذه وسریانه وتعدیله)^([8]).

ولم یتطرق المشرع العراقی فی الامر الصادر لسلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (65) لسنة 2004 النافذ الى تعریف ترخیص الهاتف النقال، وانما اکتفى بالإشارة الى ان هیئة الاعلام والاتصالات، هی الجهة الوحیدة التی تتولى وحدها دون غیرها مسؤولیة ترخیص وتنظیم خدمات الاتصالات السلکیة واللاسلکیة.^([9])

فی حین ان مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة العراقی عرف الترخیص، بانه الموافقة التی تمنحها الهیئة الى شخص بموجب عقد مقابل مبلغ مالی وفقاً لأحکام القانون، مما یتیح استخدام قناة ترددیة معینة لتشغیل شبکة اتصالات خاصة او عامة لاسلکیة^([10]).

وهذا التعریف جاء مطابقاً ایضاً لمشروع هیئة الاعلام والاتصالات العراقی وذلک فی الفقرة (11) من المادة الاولى. کذلک ولم یتطرق المشرع المصری فی قانون تنظیم الاتصالات المصری رقم (10) لسنة 2003 النافذ والمشرع الاماراتی فی المرسوم بقانون اتحادی رقم (3) لسنة 2003 النافذ الى تعریفاً محدداً للترخیص المتعلقة بالهاتف النقال.

واستناداً الى ما تقدم نستطیع ان نستنتج تعریفاً لترخیص الهاتف النقال بأنه قراراً اداریاً ذات اجراءات تعاقدیة لاحقة صادر من السلطة المختصة "هیئة الاعلام والاتصالات" الى شخص طبیعی او معنوی، یعطى بموجبه الترخیص او الاذن لاستخدام قناة ترددیة معینة لتشغیل شبکة اتصالات خاصة او عامة لاسلکیة مقابل مبلغ مالی یتم تحدیده وفقاً لأحکام القانون ویترتب علیه آثاراً قانونیة فی صیغة حقوق وواجبات تقع على عاتق المرخص له.

ویعد أسلوب الترخیص من الأسالیب المستخدمة فی إدارة مرفق الاتصالات حیث استخدم هذا الأسلوب على نطاق واسع فی استغلال هذا المرفق. ففی العراق هناک انواعاً متعددة من التراخیص المستخدمة لاستغلال هذا المرفق حیث تشمل هذه التراخیص (تراخیص البث الرادیویة والتلفزیونی والفضائی، تراخیص الهاتف النقال، تراخیص الهواة، تراخیص الهاتف اللاسلکی الثابت، التراخیص الجویة والبحریة، التراخیص الخاصة، تراخیص شبکات الانترنت).^([11])

کما استخدمت هذه التراخیص على نطاق واسع فی مرفق الاتصالات المصری فهناک (تراخیص خدمة التتبع الآلی للمرکبات والافراد AVL، تراخیص خدمات الانترنت من (الفئة الأولى)، تراخیص خدمات الربط مع الشبکة الدولیة (الفئة الثانیة)، تراخیص إنشاء البنیة الأساسیة المتاحة الربط بین المرخص لهم من مقدمی خدمات نقل المعلومات والانترنت ومقدمی خدمات المحتوى فی الداخل، تراخیص تقدیم خدمات تسجیل أسماء بطاقات باللغة العربیة Registra، تراخیص تشغیل نظام الترنک اللاسلکی (تترا) wireless trunk، تراخیص تشغیل نظام الأقمار الصناعیة لتقدیم خدمات الاتصالات الفضائیة الشخصیة GMPCSO، تراخیص تقدیم خدمات الاتصالات الفضائیة الشخصیة المتنقلة Service provider-ALthuraya، ترخیص تقدیم خدمات الاتصالات الفضائیة الشخصیة المتنقلة provider Inmarsat، تراخیص خدمات القیمة المضافة، تراخیص تقدیم خدمات الاتصالات عن طریق الأقمار الصناعیة (vsat service provider)^([12]).

وفی الامارات العربیة المتحدة یتم اصدار التراخیص فی مرفق الاتصالات للأشخاص الاعتباریین الذین یلبون متطلبات قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 2003 الاماراتی، وأوضح المشرع الاماراتی ان هناک نوعان من التراخیص، (ترخیص فردی)، (ترخیص فئوی) حیث تصدر الهیئة العامة لتنظیم قطاع الاتصالات الاماراتی التراخیص الفردیة حینما تستخدم الموارد الشحیحة مثل ( الطیف الترددی او الأرقام) او قد یتم إصدارها نظراً لطبیعة النشاط الخاصة او أهمیة الموارد العامة المطلوب الترخیص فیها حیث ان هذه التراخیص تترتب علیها درجة اکبر من الاشراف التنظیمی من قبل الجهات المسؤولة.

اما التراخیص الفئویة، فهی على عکس ما سبق فهی تصدر عندما لا توجد حاجة لاستخدام الموارد الشحیحة مثل (الطیف الترددی او الأرقام) او التی تتطلب درجة اقل من الاشراف التنظیمی وتسمح بتشغیل نطاق واسع من انظمة الاتصالات السلکیة واللاسلکیة ویشمل عدة صیغ من التراخیص تعتمدها بعض الدول مثل المملکة المتحدة ^([13]) الفردیة حیث تمنح هذه التراخیص لممارسة بعض الأنشطة والتی تکون على درجة اقل من الأهمیة بالنسبة للتراخیص الفردیة.

 ثانیا:ـ مبررات اللجوء الى التراخیص.

ان المال العام ووفقاً للرأی السائد فقهاً یعد مملوکاً للدولة ومخصص للمنفعة العامة، ویترتب على ذلک ان المال العام لا یکون محلاً للحق الفردی، ولا یجوز لأی فرد الانتفاع به دون ان یکون هناک اذن من الدولة وفی حدود ما تراه مناسباً ومتفقاً مع تخصیصه للنفع العام وغیر ضار بوعاء هذا المال^([14]), لذا یجب على الدولة ان تعمل على تنظیم الاستغلال الخاص للمال العام وتقییده بما یتناسب مع الصالح العام وتحقیق المصلحة العامة، ومن بین أبرز وسائل التقیید هو فرض نظام التراخیص.

یجد نظام التراخیص بصورة عامة ومنها تراخیص الهاتف النقال مبرراته فیما یحققه من افکار عدة تتمثل فی:

-        فکرة الضبط الاداری والمحافظة على النظام العام، والذی یقصد به حق الادارة فی ان تفرض على الافراد قیوداً بقصد الحد من حریاتهم من اجل حمایة النظام العام والمحافظة علیه^([15]) بعناصره: الامن العام، الصحة العامة، السکینة العامة الآداب والاخلاق العامة، حیث یتضمن الترخیص تنظیماً للنشاط الفردی والحریات الفردیة ویوضع الضوابط والقیود التی تستهدف حمایة و وقایة النظام العام فی المجتمع ^([16]).

               حیث ان فکرة النظام العام فکرة مطاطیة لا یمکن تجمیدها فی قالب معین، فهی فکرة نسبیة تتسع وتنکمش باختلاف الظرف والمکان^([17]). کما انها تتضمن تقیید وتنظیم الحریات الفردیة فی اطار الدستور والقوانین من اجل تحقیق المصلحة العامة، ولکی لا تکون الانشطة الفردیة انشطة عشوائیة متضاربة، ولکی لا تضر بأمن المجتمع وسلامة المواطنین، فالضبط الاداری کوظیفة مناطة بالإدارة تسعى الادارة ومن خلالها الى وضع الضوابط والاطر التنظیمیة للنشاطات المختلفة للأفراد، کی لا تتعارض مصالح الافراد بعضها مع البعض الاخر وتتضارب مما یؤدی الى اهدار النظام العام ونشر الفوضى بل وهدم فکرة الدولة من اساسها^([18]).وهذا یعنی انه من الاسالیب ذات الطبیعة المزدوجة فهو اسلوب رقابی و وقائی فی آن واحد لهذا یعد من اکثر الاسالیب التی تلجأ الیها الادارة، وهو یضیق ویتسع بالتوافق مع النظامین السیاسی والاداری فی الدولة^([19]).

واذا کان الترخیص بهذه الصورة فأنه یجب على الادارة ان تلتزم بحدود اهدافه واغراضه فالتراخیص الاداریة وبشکل عام تعد الاستثناء عن الاصل العام المتمثل فی عدم تقیید الحریات الفردیة، الا انه ولأجل حمایة النظام العام او لطبیعة النشاط الممارس من قبل الافراد والذی یتطلب جملة من الضوابط والشروط لممارسته لابد وان یتم تنظیم ممارسة تلک الانشطة والحریات تشریعیاً من خلال تدخل السلطة الاداریة بمنح التراخیص الاداریة^([20])، وبالتالی فأن الادارة عندما تتدخل اداریاً عن طریق منح التراخیص فأنها تستند الى مفاهیم واسس منطقیة تبرر تدخلها، فاذا کان من الطبیعی ان یترک کل انسان ما یحلو له من نشاطات، فأنه ومن باب اولى ان یکون استعمال الحق ضمن ضوابط وحدوداً معینة والا اصبح تجاوزاً للحق وتعسفاً فی استعماله.^([21])

-        واذا کان النظام العام والمحافظة علیه من اهم اسباب ومبررات منح التراخیص بصورة عامة ومنها تراخیص الهاتف النقال، فأن هناک اسباب اخرى تبرر اللجوء الى فرض هذا النظام فی ادارة المرافق الاقتصادیة بصورة عامة ومنها مرفق الاتصالات وتتمثل هذه الاسباب فی ضرورة المحافظة على الاقتصاد القومی، وتحقیق مصلحة الدولة من الناحیة الاقتصادیة والمالیة، وحمایة الاموال العامة فالوظیفة الاداریة ووفقاً للمفهوم السابق اصبحت تسعى الى تحقیق النفع العام فضلاً عن المحافظة على النظام العام، فالمهمة لم تعد قاصرة على الوقایة والحمایة فقط، حیث لم یعد النظام العام ذو مفهوم سلبی وقائی وانما تحول لیقوم بدور ایجابی، ویتمثل ذلک فی قدرة الدولة على التدخل فی مجال النشاط الفردی لتحقیق غایتها فی تحقیق النفع العام وهذا التدخل فی الغالب یأخذ شکل التراخیص الاداریة^([22]).

-        کما تبرز مسوغات او مبررات اللجوء الى التراخیص الاداریة بصورة عامة مبدأ قانونی الا وهو مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد، فهو مبدأ مشتق من مفهوم المرفق العام ذاته، ومن طبیعة الالتزام الملقى على عاتق السلطة الاداریة المختصة بأنشائه، فالغایة الاساسیة من انشاء المرافق العامة بصورة عامة هو اشباع حاجات عامة وتحقیق نفع عام، وهذه الحاجات حاجات مستمرة ومتجددة ولا تشبع بمجرد قیام المرفق وانتظامه فی تحقیقها لفترة زمنیة محددة بل لابد من الاستمرار والدیمومیة فی تقدیم الخدمات، وان حدوث ای انقطاع فی سیر المرفق العام فأن اثار ذلک سینعکس على المواطنین والحاق الضرر بالبلاد بصورة عامة^([23]).

وبناءً على ما سبق تکمن مسوغات او مبررات اللجوء الى تراخیص الهاتف النقال فی جانبیین، الاول یتمثل فی ان الاصل هو ممارسة جمیع الانشطة الفردیة بحریة تامة دون قید، الا ان هناک بعض الانشطة یترتب على ممارستها خطراً او ضرراً على الجمهور مما یستدعی حظرها، اما الجانب الثانی یتمثل فی ان انشطة الاتصالات اصبحت فی الوقت الحاضر من الانشطة المهمة التی لا یمکن الاستغناء عنها، مما یترتب على ذلک ضرورة تدخل الدولة لتنظیم هذا المرفق الحیوی المدر للأموال.

حیث تعد وباختصار تراخیص الهاتف النقال وسیلة تستخدمها الدولة لضبط سلوکیات شرکات الهاتف النقال بالمجتمع من جهة، ووسیلة لإدارة واستخدام المال العام.^([24])

ای خلاصة القول تمکن مبررات اللجوء الى تراخیص الهاتف النقال فی المحافظة على النظام العام، والمال العام وتحقیق المصلحة العامة.

الفرع الثانی

خصائص التراخیص الاداریة

تبین فیما سبق بأن التراخیص الاداریة بصورة عامة ومنها تراخیص الهاتف النقال ماهی الا قرارات اداریة صادرة من السلطة المختصة تتمتع ببعض الاحکام والقواعد الخاصة التی تمیزه عن القرارات الاداریة التقلیدیة ویتمتع التراخیص بصورة عامة ببعض الخصائص منها:

1. الترخیص قرار اداری انفرادی.

الترخیص هو اذن بالتصرف من جهة اداریة او شبه اداریة، مختصة بمنح طالب الترخیص امکانیة ممارسة نشاط معین بناءً على طلب من المرخص له متى ما کان ذلک الطلب مستوفی الشروط القانونیة والتنظیمیة، وهذا الاذن صادر بالإرادة المنفردة کما ان تعدیل الرخصة او انهائها یکون ایضاً بالإرادة المنفردة دون تدخل ارادة الطرف الذی طلبها^([25]).

الا انه وکما ذکرنا سابقاً ان هذه الارادة یسبقها طلب من المرخص له، وهذا هو الاساس فی التفرقة بین الترخیص کقرار اداری والعقد الاداری، وهذا ما یعنی ان التراخیص بصورة عامة وتراخیص الهاتف النقال بصورة خاصة تصدر بالإرادة المنفردة للإدارة.

1. الترخیص سند قانونی.

الترخیص کقرار اداری یمنح المرخص له میزة وقتیة یرتبط بها، کما انه یشکل ضمانة للمرخص له امام الغیر من حیث احقیته فی ممارسة هذا النشاط دون غیره وفقاً للقوانین والانظمة الساریة، وما یترتب على ذلک من منافع مادیة او ادبیة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة ما یحمله من التزامات تجاه السلطة مانحة الترخیص او تجاه الغیر^([26]) وهذا ما یعنی للترخیص اثر مزدوج کاشف ومنشئ للحق.

حیث یتضح الاثر الکاشف عندما یحدد القانون دور الادارة فی منح التراخیص والتأکید على وجود طالب التراخیص فی موقف معین او ان تتوفر فیه شروطاً محددة سابقاً تتعلق بالمقدرة المادیة او الحالة المدنیة او الکفاءة او ان تتوفر فیه شروط فنیة محددة، وعندما تتأکد الادارة من توافر الشروط السابقة تلتزم بمنح الترخیص، ای ان الترخیص یعتبر حقاً لطالب الترخیص المستوفی الشروط.^([27])

اما الاثر المنشئ والذی یتضح عندما تحصل الادارة على سلطة تقدیریة واسعة فی التعامل مع طالب الترخیص والذی یُمنح بعض الحقوق والامتیازات دون سواه من المرخص لهم، وتفرض علیه عدداً من الالتزامات التی یجب علیه عدم مخالفتها والا تعرض لعقوبات اداریة وجنائیة^([28]), حیث یخضع المرخص له للسلطة التقدیریة للإدارة حتى وان کان مستوفی جمیع الشروط القانونیة المطلوبة فالإدارة لها الحق فی الرفض او القبول لأسباب سیاسیة او اقتصادیة او فنیة او ای اسباب اخرى تحقق المصلحة العامة ^([29]).

کما یعد الترخیص سند قانونی یمکن الاحتجاج به ویتمثل ذلک فی العدید من الجوانب منها اهلیة ممارسة النشاط من قبل المرخص له، وضمانه للإدارة وللمرخص له، حیث تستطیع الادارة وعن طریق منح هذا السند ان تراقب الشرکة المرخص لها، وکذلک تعد ضمانة لحاملها الذی یمارس نشاطه وفق القوانین فالترخیص کقرار اداری وسند قانونی یُنشأ اثاراً یترتب علیه انشاء مرکز قانونی جدید للمرخص له یمنح بموجبه حقوق ویترتب علیه التزامات.

ومن جانب اخر ان هذه التراخیص تجعل الشرکة ذات صفة على المال العام المتمثل بالأطیاف، فبدونها لا تستطیع الشرکة ان تبث ای تردد او تنظیم ای اتصال سلکی او لاسلکی، واخیراً لابد من الاشارة الى ان الترخیص یضع المتعاقد فی مرکز قانونی خاص یخوله استعمال المال العام او الاختصاص بجزء منه وبدون ذلک لا یستطیع التصرف.^([30]).

 

1. التوقیت والدیمومیة.

     ان التراخیص الاداریة وبصورة عامة ومنها تراخیص الهاتف النقال، تراخیص مؤقتة بطبیعتها، وبذلک یمکن للإدارة إلغائها فی ای وقت ومتى ما اقتضت المصلحة العامة ذلک^([31]).

کما یتصف العقد المبرم بین المرخص والمرخص له بعد لاحقاً بعد صدور قرار الترخیص بأنه من العقود الطویلة الامد التی تزید عن (15) سنة لان تنفیذ هذا العقد یتطلب الکثیر من الاعمال منها (اقامة منشآت، ابنیة، نصب ابراج، محطات استقبال وارسال، اجهزة، حواسیب) وغیرها من الاعمال^([32]).

1. افتقار الترخیص للصفة الالزامیة دون الصفة التنفیذیة.

على الرغم من عدم توفر الصفة الالزامیة فی التراخیص بصورة عامة الا انه لا یمکن نفی الصفة التنفیذیة لها ومنها تراخیص الهاتف النقال، فهی تمثل بدایة تغیر الوضع القائم قبل وبعد الترخیص، حیث ان المرخص له یصبح فی وضع قانونی جدید مختلف عما کان علیه قبل الترخیص مما یؤهله لممارسة نشاطاً کان محضور علیه ممارسته هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فالقوة التنفیذیة للتراخیص بصورة عامة تتمثل فی ممارسة المرخص له النشاط المرخص، مما جعل الغیر جزءاً من العملیة القانونیة، مما یعنی ان ای تصرف یصدر من المرخص له یؤثر على الغیر ویعطیهم الحق فی التصرف القانونی والقضائی ضد هذا الترخیص وحامله, وهذا ما یعنی ان الترخیص وان افتقر للصفة الآمرة فأنه لا یفتقر الى الصفة التنفیذیة والاثر المعدل للوضع القانونی القائم.^([33])

 

المطلب الثانی

الطبیعة القانونیة لتراخیص الهاتف النقال والیات منحها

         سبق وان توصلنا الى ان التراخیص الاداریة بصورة عامة ومنها تراخیص الهاتف النقال هی قرارات اداریة ذات طبیعة خاصة تصدر من السلطة المختصة بهدف تنظیم ممارسة نشاط معین من قبل الافراد فبموجب هذا الترخیص یخرج المرخص له من دائرة الحظر الى دائرة الاباحة، وبناءً على ذلک سنتناول فی هذا المطلب الطبیعة القانونیة لتراخیص الهاتف النقال باعتباره قراراً اداریا ومن ثم الاجراءات والآلیات المتبعة لإصداره واخیراً لابد لنا من التعرف على الجهات المرخص لها بتقدیم خدمات الهاتف النقال فی کل من العراق والدول الاخرى محل الدراسة وکما یلی:

 

الفرع الاول

الطبیعة القانونیة لتراخیص الهاتف النقال

تثیر مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للتراخیص الاداریة بصورة عامة وتراخیص الهاتف النقال بصورة خاصة اهتماماً کبیراً لدى الباحثین باعتبارها من المواضیع المهمة فی نطاق القانون الاداری، وقد اجمع الفقه والقضاء على تحدید الطبیعة القانونیة وتکیفها باعتبارها (قرارات اداریة) فالمتفحص فی الطبیعة القانونیة لهذه التراخیص یدرک انها لا تخرج عن نطاق القرارات الاداریة بصورة عامة. کونها صادرة بإدارة المنفردة وتخاطب مراکز قانونیة وفقاً للسلطات الممنوحة للجهات الاداریة المختصة.^([34])

وبالرجوع الى تعریف القرار الإداری یعرفه البعض بأنه (اعلان الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القانون واللوائح بقصد انشاء او تعدیل فی احد المراکز القانونیة متى ما کان ذلک ممکن وجائزاً قانوناً، وکان الهدف منه تحقیق المصلحة العامة والنفع العام، ویستوی ان یکون اعلان الادارة صریحاً او ضمنیاً)^([35]).

وان تراخیص الهاتف النقال لا تخرج عن کونها قرارات اداریة، فالترخیص ما هو الا عمل قانونی یصدر من الجهة المختصة بإصداره بما لها من سلطة بمقتضى القوانین بهدف احداث اثاراً قانونیة معینة تتمثل فی تحقیق الصالح العام والمنفعة العامة، وهو یستجمع جمیع ارکان القرار الاداری من حیث (الاختصاص، الشکل. المحل، الغایة، السبب)^([36])

وفی العراق تعد السلطة المختصة بإصدار تراخیص الهاتف النقال (هیئة الاعلام والاتصالات)^([37])، فی حین تقابل هذه الهیئة فی مصر (الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات)^([38])، تقابلهم ایضاً (الهیئة العامة لتنظیم الاتصالات) فی الامارات العربیة المتحدة^([39]), ومن هنا یعد رکن الاختصاص متوفر فی هذه التراخیص.

اما عن الشکل والاجراءات فان تراخیص الهاتف النقال فی العراق تأخذ شکل القرار الاداری المکتوب حیث نص الامر 65 لسنة 2004 النافذ والخاص بإنشاء هیئة الاعلام والاتصالات على ان تکون جمیع القرارات الصادرة من الهیئة قرارات مکتوبة ومتاحة للجمهور سواء کانت تلک القرارات صادرة من المدیر العام او لجنة الاستماع^([40]).

وکذلک الحال فی مصر حیث اشترط ایضاً المشرع المصری ان تکون التراخیص مکتوبة وقد تم وضع نسخة منه على موقع الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات^([41]).

کما تطلب المشرع الاماراتی ان یکون قرار الترخیص مکتوباً وقد اصدر المشرع القرار رقم (7) لسنة 2008 بشأن الاطار التنظیمی للتراخیص^([42]).

اما عن الاجراءات فان الاجراءات التی تتطلبها تراخیص الهاتف النقال ان یکون منح الترخیص بالتنسیق مع بعض الجهات ومنها (وزارة الصحة، وزارة البیئة، وزارة البلدیات، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات), کما سیعرض البحث ذلک لاحقا فی اطار منح تراخیص الهاتف النقال والاثار التی ترتبها تراخیص الهاتف النقال کثیرة، ومن هذه الاثار، ترخیص الحصول على الطیف الترددی لتوفیر خدمات الاتصالات اللاسلکیة کافة، وکذلک السماح للمرخص له باستیراد المعدات والاجهزة اللازمة لعمله وهذا ما یعنی ان الترخیص یترتب اثاراً کما هو الحال بالنسبة للقرار الاداری^([43]).

اما عن رکن السبب فهو الوقائع او الظروف الواقعیة والمادیة التی تدفع لرجل الادارة عند وقوعها ممارسة اختصاصه باتخاذ القرار^([44])، والسبب متوفر فی الترخیص، حیث تتقدم الشرکة بطلب الحصول على الترخیص، وهذا هو السبب الواقعی اما السبب القانونی، فهو الذی یتخذ شکل النص الدستوری او القانونی (التشریعی) او الحکم القضائی وهو ایضاً متوفر فی التراخیص حیث تصدر تراخیص الهاتف النقال فی العراق استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 65 لسنة 2004 النافذ، وتصدر التراخیص فی مصر استناداً الى قانون تنظیم الاتصالات المصری رقم 10 لسنة 2003 النافذ, وتصدر التراخیص فی الامارات العربیة المتحدة استناداً الى المرسوم بقانون اتحادی رقم 3 لسنة 2003 والخاص بإنشاء الهیئة العامة للاتصالات، وبما ان الغایة الاساسیة من وراء انشاء المرافق العامة بصورة عامة هی اشباع الخدمات العامة للأفراد بالتالی فأن الغایة من وراء منح التراخیص       هو تنظیم مرفق الاتصالات من اجل الحصول على خدمات الاتصالات التی اصبحت فی الوقت الحاضر من الخدمات الاساسیة و المهمة التی لا یمکن الاستغناء عنها، کما ان هناک اهداف وغایات اخرى للترخیص حددها المشرع للجهة المختصة بمنحه منها ما نص علیه امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004 فی مقدمته الى ان احد الاهداف الاساسیة لسیاسة الاتصالات السلکیة واللاسلکیة الوطنیة هو توفیر خدمات الاتصالات العصریة لکافة المواطنین العراقیین وبأسعار معقولة، وقد حدد المشرع المصری اهم الاهداف التی یسعى الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات الى تحقیقها هی تطویر مرفق الاتصالات ونشر خدماته بشکل یواکب احدث الوسائل التکنلوجیا والعمل على تشجیع الاستثمار الداخلی والخارجی وضمان وصول خدمات الاتصالات الى جمیع المناطق، والعمل على الاستخدام الامثل للطیف الترددی وتعظیم العائد منه)^([45]).

کما اکد المشرع الاماراتی ان الهیئة تسعى الى ایصال خدمات الاتصالات الى جمیع انحاء الدولة وتحقیق الخدمة الشاملة، والعمل على تطویر الخدمات المقدمة من هذا المرفق والارتقاء بمستوى الخدمات فیه.^([46])

ومن خلال ما سبق یتضح لنا ان هناک تطابقاً بنسبة کبیرة ما بین التراخیص بصورة عامة والقرارات الاداریة، لکن فی الحقیقة ان هذا التطابق لا یصل الى حد التطابق الشامل والکامل فی جمیع صفات القرار الإداری، حیث یتمتع الترخیص ببعض الاحکام والصفات تجعله قرار اداری ذی طبیعة خاصة وهی:

1. من حیث آلیة منح التراخیص، حیث تتمثل الآلیة فی تقدیم طلب من المرخص له الى المرخص للحصول على الرخصة ومن ثم متابعة او استجابة من قبل المرخص بعد توافر الشروط القانونیة والموضوعیة فی طالب الترخیص، ای ما یعنی توافر ارادتین والتقائهما والمتمثلة فی ادارة المرخص والمرخص له، وهذا ما لا یتوفر فی القرار الاداری بصورة عامة حیث تکون الادارة بهذا الخصوص نافذة ودون الحاجة الى توافر رضى المخاطبین بها.
2. کما لا یمکن اعتبار التراخیص تعبیر عن ارادة الادارة المنفردة کما هو الحال فی القرارات الإداریة، لان التراخیص لابد وان تسبق ارادة الادارة طلب مقدم من المرخص له الى المرخص یعبر به عن ارادته بممارسة نشاط معین وفق الضوابط والاحکام التی ینظمها المرخص ای وجود مسؤولیة مشترکة وحقوق متبادلة تقع على عاتق المرخص والمرخص له.^([47])
3. کما تختلف التراخیص عن القرارات الاداریة من حیث الاحکام المتعلقة بالسحب والالغاء، والتی لا تطبق بنفس القواعد المقررة فی القرارات الاداریة، فالإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة سحب والغاء القرارات الاداریة الا ان الامر یختلف فی الترخیص باستغلال المال العام ومنها التراخیص المتعلقة بالهاتف النقال فتجیز المحکمة الجهة الاداریة امکانیة سحب والغاء الترخیص فقط فی إطار المصلحة العامة^([48])، وعلیه فأن القرارات المتعلقة بالتراخیص تبقى تحت رقابة الجهة الاداریة طیلة فترة سریانها، على اعتبار ان هذه التراخیص تصدر وفق ضوابط تشریعیة معینة، فمثلما یستمد المرخص له حقه فی الحصول على الترخیص متى ما توافرت فیه الشروط القانونیة، فأنه وبالمقابل یحق للجهة الاداریة إلغاءه فی حالة مخالفة المرخص له الشروط المتعلقة بمنحه.^([49])
4. کما تختلف التراخیص عن القرارات الاداریة من حیث الصفة الآمرة، فالقرارات الاداریة وبمفهومها التقلیدی تتوافر فیها الصفة الآمرة وترتب اثارها القانونیة لحظة صدورها بتأثیرها على المراکز القانونیة للمخاطبین بها اما بالتعدیل او الانشاء والالغاء، اما الترخیص فیعد من قبیل الاعمال التی لا تتوافر فیها الصفة الآمرة، الا انها ومع ذلک تؤثر على المخاطبین بها وعلى مراکزهم القانونیة بشکل مباشر، حیث یخرج صاحب الترخیص من دائرة المحظور الى دائرة المباح ویحصل على حقوق والتزامات تترتب على عاتقه، وعلیه فأن الترخیص لا یحدث تغیراً بذاته لعدم توفر الصفة التنفیذیة، بل ان التغیرات والاثارات التی یحدثها الترخیص هی نتائج النصوص القانونیة التی یرتبط بها والتی تنظمه وتضع ضوابط منحه وممارسة النشاط المتعلق به. وهذا ما یعنی انه وعند المقارنة ما بین القرارات الاداریة والتراخیص نجد ان الاولى تتمتع بالقوة التنفیذیة بمعنى انه یصبح نافذاً وملزماً للمخاطبین به على عکس التراخیص الاداریة التی لا تتمتع بهذه الصفة فهی فقط تعمل على ازالة الحظر على ممارسة نشاط معین دون إلزام ممارسته. الا ان ما تجب الاشارة الیه هنا انه وبالمفهوم المعاکس ان القرار الذی یتضمن منع الترخیص هو یتضمن قوة تنفیذیة، مما یعنی ان الشخص الذی یصدر بحقه قرار منع الترخیص یتضمن القوة التنفیذیة فی مواجه المخاطب به مع الزامه بعدم احقیته بممارسة النشاط.^([50])

      ومن خلال ما سبق یتضح لنا ان التراخیص الاداریة بصورة عامة ومنها تراخیص الهاتف النقال ما هی الا قرارات اداریة تتمتع ببعض الاحکام والقواعد الخاصة التی تجعلها قرارات اداریة ذات طبیعة خاصة، ومما یؤکد ان تصرف هیئة الاعلام والاتصالات العراقیة فی مجال منح التراخیص للشرکات العاملة فی مجال الاتصالات السلکیة واللاسلکیة هو قرار اداری ولیس عقد هو ان من مهام هیئة الاعلام والاتصالات والتی حددها الامر (65) لسنة 2004 النافذ ادارة عملیات ترخیص خدمات الاتصالات والاعلام فی العراق وتضمن استخدام طیف التردد الاشعاعی بطریقة تعترف بقیمة هذا المورد وندرته، کما تختص بوضع الشروط اللازمة لمنح التراخیص، ومراقبة مدى تقید المرخص لهم بهذه الشروط، وتحدید الالتزامات المالیة والایرادات المستحقة للخزینة العامة مقابل التراخیص،^([51]) دون ان یکون للمرخص ای دور او تأثیر فی ذلک، کما تستطیع هیئة الاعلام والاتصالات فرض عقوبات على المرخص له لضمان التزامه بشروط الترخیص وهو ما اشار الیه القسم (9) من الامر (65) لسنة 2004 النافذ ومن هذه العقوبات (اصدار التحذیرات، وطلب نشر اعتذار، وطلب تخفیف الضرر الذی تعرض له المستهلک او اصلاح الضرر الذی لحق به، وفرض غرامات مالیة، وفرض الحجز على الحسابات المصرفیة ذات العلاقة فی حالة عدم دفع الغرامات فی موعدها، وتعلیق الترخیص، ومصادرة التجهیزات التی یتاح بموجبها الوصول الى مقر عملیات المرخص له، وتعلیق العملیات او ایقافها وانهاء العمل بالترخیص او سحبه، کما ولها الاستعانة بالقوات الامنیة العراقیة لتنفیذ هذه العقوبات وعلى السلطات الاستجابة لطلب تقدیم المساعدة والدعم بدون تأخیر).

وهذا ما یعنی ان لهیئة الاعلام والاتصالات العراقیة باعتبارها الجهة المختصة بمنح تراخیص الهاتف النقال مطلق الحریة فی رفض الطلب او قبوله ولا یقیدها فی ذلک سوى الانحراف فی استعمال السلطة، ومجافاة المصلحة العامة، ویبرز دور القضاء فی مراقبة سلطة الادارة فی منح التراخیص، هذا ویستطیع إلغاء الترخیص فی ای وقت من الاوقات متى ما اقتضت المصلحة العامة والنفع العام ذلک، وهذا ما یعنی ان منح تراخیص الهاتف النقال فی العراق یتم من جانب واحد دون ان یکون هناک مفاوضات بین الطرفین لتحدید شروط الترخیص.^([52])

وهذا ما یعنی ان المرخص له یکون فی مرکز قانونی تنظیمی خاضع للقانون العام، ولیس فی مرکز تعاقدی، وذلک لأن الامر یتعلق بقرار اداری ولیس باتفاق او عقد.^([53])

الفرع الثانی

آلیات منح تراخیص الهاتف النقال

لکل دولة من دول العالم نظام قانونی خاص تتبعه فی منح تراخیص الهاتف النقال، وحسب ما تراه مناسباً وملائماً لها, ولکن فی کل الاحوال فان هذا المرفق تمر فیه الیة منح التراخیص بمراحل معینة وهذه المراحل یمکن ان نبرزها فی کل من العراق والدول محل المقارنة الى مرحلتین کالاتی:

أولا: مرحلة تقدیم طلب الترخیص والموافقة علیه.

ولم یتضمن الامر (65) الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة لسنة 2004 النافذ والخاص بإنشاء هیئة الاعلام والاتصالات الإجراءات الخاصة بمنح تراخیص الهاتف النقال، الا ان هناک دلیل أصدرته الهیئة عام 2016 تضمن الإجراءات والارشادات التی یتبعها مقدم الطلب للحصول على الترخیص وهذه الإجراءات تتضمن تقدیم طلب رسمی معد مسبقاً من هیئة الاعلام والاتصالات وموقع من قبل الجهة التی تطلب الترخیص، یتضمن مجموعة من المعلومات عنها صاحب الطلب منها الاسم التجاری الصریح، طبیعة عمله، الغایة من استخدام الترددات المطلوبة، إجازة العمل نافذة ومصدقة حسب الأصول ومن ثم تقوم الهیئة بدراسة الطلب، ویکون لها سلطة تقدیریة واسعة فی قبوله او رفضه لأی سبب کان بشرط ان یکون الرفض مستند الى تحقیق المصلحة العامة، وفی حالة الموافقة على الطلب، یتم اصدار الترخیص خلال مدة أقصاها أسبوعین من تاریخ تأیید استلام الهیئة المستحقات المالیة، وفی حالة رفض الطلب یتم توجیه کتاب رسمی من الهیئة معنون الى الجهة طالبة الترخیص یتضمن رفض الطلب بالترخیص مع ذکر الأسباب التی استدعت الرفض^([54]).

وللهیئة فی حالة الموافقة على طلب الترخیص ان تفرض شروطاً على التراخیص لتحقیق اهداف النظام العام والتی تتضمن بعض الأمور منها:

1. معاییر جودة الخدمات المقدمة من قبل المرخص له.
2. متطلبات انتشار الشبکة او الخدمة.
3. متطلبات تقدیم المعلومات من المرخص لهم الى الهیئة.
4. متطلبات التعاون القائم بین المرخص لهم والهیئة لممارسة الهیئة واجباتها وفقاً لأنظمتها.
5. مستویات الفصل بین خدمات الاتصالات للأغراض المحاسبیة والتنظیمیة وفق ما تقرره الهیئة, وأوضحت الهیئة انه وفی حالة اصدار أی ترخیص او تجدیده او تعدیله تقوم الهیئة بنشر اشعار فی موقعها الرسمی على الانترنت، یوضح فیه المعلومات اللازمة عن التراخیص والمکان الذی یمکنهم الاطلاع فیه على احدث نسخة من الترخیص حیث یکون الترخیص مکتوب ومتاح للعموم للاطلاع علیه.^([55])

الا انه وبالواقع العملی والتطبیقی وجدنا التناقض الکبیر فی هذا الاتجاه فعلى الرغم من ان القرارات التی تصدر من قبل الهیئة یجب ان تکون متاحة للاطلاع الا ان ما لمسناه هو عکس ذلک من صعوبة الوصول الى وعدم القدرة على الحصول على نموذج للتراخیص الممنوحة لشرکات الهاتف النقال.

أما فی مصر فلم بجز قانون تنظیم الاتصالات المصری رقم 10 لسنة 2003 تقدیم خدمات الاتصالات للغیر او تحریر المکالمات التلیفونیة الدولیة او القیام بأی الاعمال المتعلقة بقطاع الاتصالات دون الحصول على ترخیص من الجهاز القومی^([56])، وقد حدد هذا القانون آلیة منح تراخیص الهاتف النقال ضمن المادة (22) وفقا لما یأتی:

-        تقدیم طلب الترخیص الى الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات، یتضمن مجموعة من المعلومات والمستندات التی تؤکد القدرة الفنیة والمالیة لطالب الترخیص مثل (معلومات تفصیلیة عن المرخص له، الخبرات السابقة للمرخص له فی مجال تقدیم خدمات الاتصالات، الموقف المالی له...).

یتم دراسة الطلب من قبل القائمین على الامر فی الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات من النواحی التنظیمیة کتلک المتعلقة بالحقوق والالتزامات الواردة فی الترخیص المزمع الحصول علیه، والنواحی الفنیة والمالیة، ویتم البت فیه اما بالقبول او الرفض على ان یتم ابلاغ طالب الترخیص بالنتیجة خلال مدة لا تتجاوز 90 یوما من تاریخ استیفاء جمیع البیانات والمستندات المطلوبة، ^([57])وفی حالة الموافقة على الترخیص یقوم الجهاز بإصدار التراخیص ویتولى مجلس إدارة الجهاز تحدید المقابل المالی للترخیص والقواعد والإجراءات الأخرى المتعلقة به.

أما فی الامارات العربیة المتحدة فقد اوضح المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 النافذ الخاص بإنشاء الهیئة ان الیه تقدیم طلب الترخیص ومضمونة ومدة سریانه والشروط الاخرى المتعلقة به یحددها مجلس ادارة الهیئة وفق نموذج یعد مسبقا ویقوم المرخص له بتقدیم الطلب وفق هذا النموذج مستوفیا جمیع الشروط المطلوبة، وتقوم الهیئة بدراسته خلال فترة اقصاها 30 یوم من تاریخ تقدیمه وترفع توصیاتها الى مجلس الادارة الذی یبت بالطلب بالقبول او الرفض و ویعد قرار الهیئة بهذا الخصوص نهائیا وملزما ولا یحوز الطعن به بأی طریق من طرق الطعن.^([58])

وان موافقة الجهات المسؤولة عن منح التراخیص لیست کافیة لمنح الترخیص بل لا بد من ان یکون منح الترخیص بالتنسیق مع بعض الجهات والالتزام بجمیع القوانین والأنظمة والتعلیمات ذات الصلة.

ففی العراق اشترط المشرع ان یکون الترخیص بالتنسیق مع وزارة البیئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن الحفاظ على البیئة، ولها الحق فی رفض الترخیص اذا تسبب هذا الترخیص اضراراً للبیئة ویکون قرارها ملزماً ولا یجوز مخالفته.^([59])

کما اشترط المشرع ان یکون الترخیص بالتنسیق مع وزارة البیئة العراقیة^([60]) ووزارة البلدیات^([61]) ووزارة التجارة من حیث استیفاء الشرکات المرخصة شروط العمل فی العراق، فاذا کان المرخص له شخصاً اعتباراً فإنه یستلزم ان یکون قد تأسس کشخص اعتباری وفقاً للقوانین الساریة فی العراق ومن القوانین المنظمة لعمل الشرکات هو قانون وزارة التجارة رقم (37) لسنة 2011 النافذ^([62]).

أما فی مصر اشترط قانون تنظیم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 النفاذ لمنح التراخیص موافقة القوانین المنظمة لأعمال البناء والتخطیط العمرانی وقوانین البیئة والإدارة المحلیة والحصول على موافقات من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعاییر والاشتراطات البیئیة الصحیة^([63]).

کما ونص قانون التجارة المصری رقم (17) لسنة 1999 فی المادة (30) منه على (یعد فی الجهة الإداریة المختصة سجل تقید فیه أسماء التجار افراد کانوا ام شرکات...) واکتفى المشرع المصری بتسجیل الشرکات المرخصة وفق قانون التجارة ولم یشیر الى ضرورة تسجیل الشرکات لدى الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات فی مصر على خلاف المشرع العراقی الذی اشترط تسجیلها فی السجل التابع لهیئة الاعلام والاتصالات^([64])، کما یجب ان تکون مسجلة وفق قانون الشرکات العراقی رقم 22 لسنة 1997 النافذ.

واشترط المشرع الاماراتی لمنح الترخیص التزام المرخص لهم بالقوانین والأنظمة النافذة حیث یتم استبعاد طالب الذی یحتوی سجله على خرق للقوانین^([65]).واشترط المشرع الاماراتی ان تکون الشرکات المرخصة قد تکون تأسست وفق قانون الشرکات الاتحادیة رقم (8) لسنة 1984 وتعدیلاته^([66])،

 وبموجب المرسوم بقانون اتحادی رقم 3 لسنة 2003.^([67])

ومن خلال ما سبق یتضح لنا انه لا یمکن القول بوجود آلیة موحدة فی منح تراخیص الهاتف النقال الا انه وبصورة عامة ان آلیة منحها تکتمل بتوفر نوعین من الشروط:

-        (شروط شکلیة) تتمثل فی (طلب الترخیص) المعد مبسقاً من قبل الجهة المختصة قانوناً بإصداره، والذی یعد اول خطوة لصدور قرار الترخیص لممارسة نشاط معین، حیث ان تخلف هذا الشرط یعنی انه لا وجود للترخیص کقرار اداری، لان طلب الترخیص الذی یتقدم به الراغب فی الترخیص هو السبب الواقعی لمنح الترخیص، ویشترط فیه ان یکون سبباً مشروعاً غیر مخالف لقواعد القانون ومبادئه العامة، مع ملاحظة ان هذا (الطلب) لا یلزم (المرخص) بالموافقة علیه ومنح الترخیص، حیث ان له الحریة الکاملة فی الرفض او القبول مع بیان الأسباب فی حالة الرفض، کما ان للسلطة المختصة بإصدار الطلب الحریة فی وضع نموذج الترخیص بما تراه مناسباً ومتناسباً مع احتیاجاتها وما تحققه من مصلحة عامة ونفع عام، حیث ان لکل بلد نموذجاً وإجراءات خاصة تتبعها فی منح الترخیص بما یتناسب مع أهدافها التی تسعى الى تحقیقها من وراء منح الترخیص، فالنموذج والإجراءات المطبقة فی دولة مصر، تختلف عن دولة الامارات، وتختلف عن العراق وهکذا...

-        (الشروط الموضوعیة) ویقصد بها الشروط القانونیة المادیة، فمتى ما توفرت الشروط القانونیة فی مقدم طلب الترخیص، وافصحت الجهة المرخصة عن نیتها ورغبتها بقبول طلب الترخیص أصبحت الرخصة ملزمة وحقاً له, الا ان للإدارة سلطة تقدیر واسعة فی رفض او قبول الترخیص وبما یتلاءم مع المصلحة العامة.

وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة بتقدیم طلب الترخیص والموافقة علیه تبدأ المرحلة الثانیة والمتمثلة بإبرام عقد الترخیص

ثانیاً: مرحلة ابرام عقد الترخیص

1. مرحلة المفاوضات.

ویقصد بها قیام اطراف العلاقة العقدیة المستقبلیة بتبادل وجهات النظر والدراسات والتقاریر الفنیة والقانونیة ومناقشة الاقتراحات والأفکار، لیکون کل منهما على بینة بما یقدم علیه، ومن اجل الوصول الى افضل النتائج التی تحقق مصالح الطرفین، وللتعرف على ما یسفر عنه الاتفاق بین الطرفین من حقوق والتزامات.^([68])

ویسبق توقیع عقد ترخیص الهاتف النقال مرحلة مفاوضات بین طرفی العقد او من یمثلهم، وتتسم هذه المرحلة بطابع السریة، لما یتخلله هذا العقد من الاطلاع على التکنولوجیا المتقدمة التی یملکها (المرخص له)، ورغبته فی عدم اطلاع المرخص او أحد الجهات التابعة له على سریة صناعتها او کیفیة استخدامها وغیرها من التفاصیل.

کما یحرص (المرخص) من جانبه ان تبقى هذه المفاوضات سریة، وذلک لتعلق هذه المفاوضات بالحزم السلکیة او أطیاف الترددات او رموزها والتی یأذن للمرخص له بالانتفاع بها او استغلالها، الامر الذی یستوجب الحیطة والحذر من جانبین الأول، ان المرخص له سیقوم باستخدام الترددات السلکیة وفق ضوابط وإجراءات امنیة مشددة تأخذها الدولة بنظر الاعتبار، لأنه من خلال هذه الترددات یستطیع المرخص له الاطلاع على أمور تخص امن الدولة او منظومة الدفاع او التصنت على الامن والمخابرات او قنوات الجیش العسکریة، اما الجانب الثانی فیتمثل فی ان المرخص له یخول اشخاصاً طبیعیین من المهندسین والفنیین واهل الخبرة یمثلونه للدخول فی المنشآت الحیویة الخاصة بدوائر الاتصالات والبدالات المرکزیة التابعة للمرخص، وهذا الامر یمکنه من الاطلاع على آلیة عمل هذه المنشآت وما یتفرع عنها، وما یترتب على ذلک من مخاطر تخص التصنت على المکالمات وسریة عمل هذه الأجهزة باعتبارها من المنشآت الحیویة التابعة للدولة، وان مشکلة السریة هذه یمکن التغلب علیها من خلال عدم إعطاء معلومات تفصیلیة بل فقط إیضاح نتائج عقد الترخیص، ومن الممکن التغلب علیها ایضا من خلال عدم افشاء المعلومات التی صرح بها اثناء التفاوض، او دفع المرخص له مبلغ مالی مقابل الاطلاع على بعض المعلومات والاسرار، وبعد انتهاء المفاوضات یتم احتساب هذا المبلغ ضمن المبلغ الکلی المتفق علیه، کما یمکن الاعتماد على مبدأ حسن النیة اثناء المفاوضات عن طریق عقد اتفاقیات مبدئیة^([69])، وتعد المفاوضات بالنسبة للعقد بمثابة الاعمال التحضیریة بالنسبة للتشریع، حیث یرجع فی المستقبل الى احداث المفاوضات کأداة ووسیلة لتفسیر العقد اذا ما وجدت ضرورة لتفسیره^([70]).

وتدور مفاوضات عقد ترخیص الهاتف النقال فی إطار معطیات العقد وما یتضمنه من تعیین لنوع التکنولوجیا المتطورة التی سینشئها المرخص له، ومکان انشائها، وما تتطلبه هذه التکنولوجیا من انشاء أبراج وابنیة ومعدات تکمیلیة ومحطات ارسال واستقبال، وما سیقدمه الطرف الأول (المرخص) من الترددات ورمز هذه الترددات والکود او الشفرة الخاصة بها والتی سیتم الانتفاع بها واستغلالها من قبل المرخص له.

کما تتضمن هذه المرحلة التفاهم بین طرفی العقد حول کیفیة ربط الأبراج وخدمات الهاتف اللاسلکی مع الهاتف اللاسلکی والکابلات الأرضیة والابراج المخصصة لها فی کل محافظة من قبل دائرة الاتصالات الموجودة فی تلک المحافظة، والتی سوف یتم ربطها مع منظومة الهاتف اللاسلکی، کما یتم التفاوض على (الثمن) الذی سیدفعه المرخص له الى المرخص، والجزاء المترتب على الطرفین فی حال مخالفة اطراف العقد بنود العقد الذی سیتم ابرامه فی المستقبل، وطریقة تسویة المنازعات فی حال حدوث نزاع بین الطرفین وهل سیتم حل هذا النزاع عن طریق اللجوء الى التحکیم والطرق الودیة او عن طریق اللجوء الى القضاء وغیرها من الأمور التفصیلیة المتعلقة بالعقد.^([71])

1. مرحلة الابرام النهائی لعقد ترخیص الهاتف النقال.

تنتهی مرحلة المفاوضات اما باتفاق الطرفین على شروط العقد او عدم الاتفاق وفی حالة الاتفاق ینتقل کلا الطرفین الى المرحلة الثانیة لإبرام عقد الترخیص الا وهی مرحلة الابرام النهائی للعقد، حیث ان إرادة الطرفین فی هذه المرحلة تکون باتة وعازمة على التعاقد وابرام العقد نهائیاً، دون أی تردد حیث یتم اقتران الایجاب بالقبول فیعقد العقد ویتقید به الطرفان نهائیاً.^([72])

خلال هذه المرحلة یتم تحریر عقد ترخیص الهاتف النقال بشکل نهائی وتناط هذه المهمة بالممثلین القانونیین لکلا الطرفین وحدهم فی حین ان مرحلة المفاوضات تناط بالمهندسین والفنیین والمحاسبین وغیرهم ممن یکون لهم الخبرة فی مجال التکنولوجیا محل المفاوضات العقدیة, وهذا التوجه یبدو جیدا وذلک لان وجود الممثلین القانونین امر ضروری فی المراحل الاولى، لکی یواکبوا جمیع مراحل عقد الترخیص، ویتعرفوا على مشاکله القانونیة کافة خاصة فی بعض الأمور التی یتضمنها العقد، ومن بینها کیفیة تسویة المنازعات والقانون الواجب التطبیق وغیرها من المشاکل المعقدة التی تتطلب کفاءة قانونیة عالیة.^([73])

وفی هذه المرحلة یشترط اقتران القبول بالإیجاب الذی یشترط فیه ان یکون قائماً، وان یتطابق القبول مع الایجاب مطابقة تامة، کما وتتضمن هذه المرحلة بیان مضمون ذلک الاقتران أی مضمون الاتفاق، حیث یتحدد فی ضوء ذلک اعداد عقد الترخیص وما یتعلق بتحریر العقد من دیباجة وتعریف المقدمة والتی یکون لها دور کبیر فی الحد من النزاعات التی تثور بین الاطراف^([74])

ومما تجب الاشارة الیة الى ان الشرکات المرخصة بتقدیم خدمات الهاتف النقال حالیا فی العراق هی (اسیا سیل، کورک، وزین ) وهی مستمرة بالعمل لغایة2030 ففی عام 2020 أعلنت هیئة الاعلام والاتصالات عن رغبتها فی تجدید ملف تراخیص الهاتف النقال فی العراق مع هذه الشرکات لمدة (5) سنوات ومنحها مدة تعویضیة لمدة (3) سنوات بسبب احداث داعش وجائحة کورونا.

أما فی مصر فقد استحوذت سوق الهاتف النقال أربع شرکات وهی کل من شرکة اورنج المصریة التی تعد اول مشغل رسمی للهاتف النقال فی مصر منذ عام 1998، والتی استحوذت على الرخصة الأولى، أما الرخصة الثانیة فکانت من نصیب شرکة فودافون المصریة للاتصالات، اما الرخصة الثالثة فکانت من نصیب شرکة اتصالات المصریة وهی احدى شرکات مجموعة اتصالات الإماراتیة، وکانت اول شرکة فی مصر تقدم خدمات الجیل الثالث وتقدم خدمة الهاتف الأرضی وخدمات الهاتف النقال إضافة الى خدمة الانترنت الفائق السرعة، لتصبح هذه الشرکة اول مشغل رقمی متکامل فی مصر^([75])، أما الرخصة الرابعة فکانت رخصة وطنیة للشرکة المصریة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات المصریة حیث تعمل هذه الشرکة على تقدیم خدمات متکاملة خدمات الهاتف النقال والهاتف الأرضی وخدمات الانترنت.

وفی دولة الامارات العربیة المتحدة الشرکات المرخصة هی شرکة اتصالات الامارات المعروفة بـ (اتصالات) التی تأسست عام 1976 لتحظى بعد ذلک بسمعة مرموقة کمؤسسة حدیثة وعالیة التقنیة توفر خدمات الهاتف الثابت والنقال وخدمات الانترنت فی جمیع انحاء دولة الامارات العربیة المتحدة، وتعد الشرکة اول شرکة من منطقة الخلیج العربی طرحت خدمة الهاتف النقال وذلک فی عام 1982 کما تعد اول من اطلق خدمات الجیل الثالث للهاتف النقال وخدمات الرسائل متعددة الوسائط فی عام 2003.^([76])، وفی عام 2003 وبعد صدور المرسوم بقانون اتحادی رقم 3 لسنة 2003 الاماراتی، والذی انهى حالة الاحتکار لشرکة اتصالات، وفسح المجال لتحریر جزئی لقطاع الاتصالات فی دولة الامارات والذی اباح إعطاء تراخیص لخدمات الهاتف النقال فکانت شرکة الامارات للاتصالات المتکاملة والتی تعرف ب (دو) المشغل الرسمی الثانی للاتصالات فی الامارات بعد ان تم منحها الترخیص فی عام 2006 وتقوم کلا الشرکتین بتقدیم خدمات الهاتف النقال والثابت والانترنت^([77]).

ومن خلال ما سبق وعند المقارنة بین المرخص لهم لتقدیم خدمات الهاتف النقال فی کل من العراق ومصر والامارات العربیة المتحدة، یتضح لنا وبجلاء الفرق الواضح والمتمثل فی مشارکة ومساهمة الدولة فی ملف تراخیص الهاتف النقال، حیث انه للدولة نصیب المشارکة فی هذا الملف، فی کل من مصر والامارات العربیة المتحدة اذ اختصت الشرکة المصریة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات والتکنلوجیا المعلومات المصری و وبموجب قانون تنظیم الاتصالات المصری رقم 10 لسنة 2003 لتقدیم خدمات متکاملة من حیث خدمة الهاتف النقال والارضی والانترنت ^([78]).

أما فی الامارات فتعد شرکة اتصالات الإماراتیة شرکة مساهمة تمتلک الحکومة نسبة لا تقل عن 60% من أسهم الشرکة، وهی أیضاً شرکة تقدم خدمات متکاملة من حیث خدمات الهاتف النقال والارضی وخدمات الانترنت، أما شرکة (دو) فیمتلک جهاز الاستثمار فیها التابع للإمارات العربیة المتحدة نسبة ( 39.5 % ) حیث تتوزع ملکیة هذه الشرکة بین کل من حکومة دولة الامارات ومبادلة ودبی القابضة والمساهمین الافراد من أصحاب الأسهم العامة.^([79])

الا ان الملاحظ فی العراق هو احتکار ملف تراخیص الهاتف النقال لثلاث شرکات فقط وهی (آسیا سیل وکورک وزین) والتأخیر فی اصدار الرخصة الوطنیة الرابعة لصالح وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات العراقیة على الرغم من ابداء الوزارة المقدرة على إدارة هذه الرخصة الا انه وبالرغم من ذلک ومضی اکثر من (5) سنوات على الوعود بمنح هذه الرخصة فان الخلاف لا یزال قائماً بین کل من هیئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات بشأن منحها الرخصة الرابعة وهذا الامر یبرهن صحة ما بیناه سابقاً فی ان اهم ما یعرقل مسیرة تطور قطاع الاتصالات بصورة عامة هو الازدواجیة فی الادرة ولا تزال الرخصة الرابعة قید الانتظار.

ویرى الباحث ان منح الرخصة الرابعة لجهة وطنیة عراقیة لا یعد الحل الوحید والامثل للنهوض بهذا القطاع، وانما لا بد من ان یتم فسح المجال الأکبر للمشارکة مع القطاع الخاص وزیادة عدد التراخیص الممنوحة فی هذا المجال لیتناسب مع عدد مستخدمی الهاتف النقال فی العراق حیث ان عدد المستخدمین فی الوقت الحاضر تجاوز ما یقارب 40 ملیون مشترک، ومنح التراخیص لشرکات موثوقة وتشدید الرقابة علیها، من أجل زیادة الاستثمار وتقلیل حالة الاحتکار الذی یعد اهم أسباب عرقلة تطور مرفق الاتصالات فی العراق.

الخاتمـة

بعد عرض موضوع الترخیص کأسلوب لاستغلال مرفق الاتصالات والبرید فی العراق والیات ابرامه، فقد انتهى البحث الى جملة من النتائج والتوصیات یمکن اجمالها فیما یلی:

اولا: النتائج: -

1-       یحتل مرفق الاتصالات والبرید اهمیة کبیرة فی جمیع جوانب الحیاة، وبرزت هذه الاهمیة بشکل ملحوظ فی الآونة الاخیرة فی ظل جائحة کورونا واجراءات الحجر المنزلی، کما شهد هذا المرفق بعد احداث 2003 تطورات ملحوظة الا انها لم تکن بالمستوى المطلوب مقارنة مع الدول الاخرى ویعود السبب فی ذلک الى عدم وجود نظام قانونی یحکم مرفق الاتصالات، منذ عام 2004 والى حد الان لم یصدر قانون ینظم عمل هذا المرفق الحیوی، باستثناء الامر 65 لسنة 2004 والخاص بأنشاء هیئة الاعلام والاتصالات .

2-       اسلوب الترخیص من الأسالیب المستخدمة فی ادارة مرفق الاتصالات والبرید، ویحتل ملف تراخیص الهاتف النقال موقعا مهما بین أنواع التراخیص المستخدمة فی هذا المجال وتبرز مبررات اللجوء إلیه فکرة الضبط الاداری والمحافظة على النظام العام، والتراخیص بصورة عامة ومنها تراخیص الهاتف النقال ماهی الاقرارات اداریة ذات طبیعة خاصة.

3-       یعد الترخیص الاداری قرار اداری ذو طبیعة خاصة لتضمنه بعض الاحکام والقواعد الخاصة کتلک التی تتعلق بشروط منح الترخیص والتعاقد لغرض ابرامه والرقابة وضرورة التنسیق مع جهات معینة لمنحه .

4-       آلیات منح تراخیص الهاتف النقال تمر بمرحلتین، مرحلة تقدیم طلب الترخیص المعد مسبقا من قبل الجهات المختصة والموافقة علیه، والمرحلة الثانیة مرحلة المفاوضات والابرام النهائی للعقد، وان موافقة الجهات المسؤولة عن منح الترخیص لیست کافیة لمنح التراخیص بل لابد من أن یکون منح الترخیص بالتنسیق مع بعض الجهات والالتزام بجمیع القوانین والأنظمة والتعلیمات ذات الصلة.

5-       تحتکر سوق الاتصالات العراقی فی مجال الهواتف النقالة ثلاث شرکات فقط منذ أحداث ٢٠٠٣ ودخول خدمات الهاتف النقال فی العراق، وهی کل من شرکة (اسیا سل، کورک، زین) والتأخر فی منح رخصة وطنیة رابعة لصالح وزارة الاتصالات وعدم فسح المجال للمشارکة الوطنیة فی هذا الملف، على الرغم من مرور أکثر ٥ سنوات على الوعود من قبل هیئة الإعلام والاتصالات لمنح هذه الرخصة وهذا یعد من اثار فکرة الازدواجیة فی ادارة مرفق الاتصالات والبرید التی لابد من معالجتها بحلول قانونیة سلیمة.

ثانیا: التوصیات

1-       نوصی المشرع العراقی بضرورة الاهتمام بمرفق الاتصالات والبرید فی العراق عن طریق سن القوانین الحدیثة وایجاد نظام قانونی متکامل ینظم هذا المرفق والاسراع فی سن مشروعات القوانین المرکونة منذ وقت طویل، فالاستناد الى القوانین القدیمة فی ادارة هذا المرفق لم یعد یواکب التطورات التی یشهدها هذ المرفق مقارنة بالدول الاخرى ومنها الدول محل المقارنة حیث یشهد تنظیم هذا المرفق فی کل من مصر والامارات العربیة المتحدة تطورا ملحوظا.

2-       نوصی المشرع العراقی بضرورة الاستغلال الامثل لملف تراخیص الهاتف النقال بالشکل الذی یتلاءم مع حاجة المجتمع العراقی عن طریق:

• قیام هیئة الاعلام والاتصالات بتولی دورها بشکل مناسب کمنظم محاید ومستقل لمرفق الاتصالات فی العراق اذا لم یتم التغییر الذی ننشده بخصوص ادارة التراخیص من هذه الهیئة واناطته بوزارة الاتصالات.
• فسح المجال للمنافسة وکسر حالة الاحتکار المخیمة على هذا القطاع منذ احداث 2003 عن طریق مشارکة شرکات جدیدة موثوقة وفسح المجال للمشارکة الوطنیة بمنح الرخصة الرابعة لوزارة الاتصالات العراقیة، فضلا عن استحصال کافة الدیون التی بذمة الشرکات والفوائد التأخیریة المترتبة لدعم خزینة الدولة وسد العجز المالی.
•  العمل على تحقیق الشفافیة فی التعامل مع هذا الملف واتاحة العقود وکأفة الوثائق الرسمیة للاطلاع علیها من قبل الجمهور.

 

The Authors declare That there is no conflict of interest

             

References (Arabic Translated to English)

References

First: Lexicons       

1-    Mukhtar al- Sihah, Al- Razi, Muhammad ibn abi Bakr, Beirut- Lebanon library, 1986.

2-    Sharh Taj al- Arus min Jawahir al- Qamoos, Al- Zubaidi, Majduddin abu al- Faidh Muḥammad ibn Murtaḍá, al-Matba'a al-Khayriya Bijamaliyat Masr al- Mahmiyya, Dar Libya, 1306 A.H.

Second: Law Books

1-    Al- Sheikh, Ahmad Abdulaziz, Civil Responsibility of Communication Companies for Impairing the Customers, 1^st edition, Center of Arabic Studies, Cairo, 2019

2-    Al- Sayyid, Ahmad Sayyid Ahmad, Contracts of Communications and Information Technology Services, 1^st edition, Dar al- Nahdha al- Arabiyya, Cairo, 2019

3-    Zraiq, Burhan, License in the Administrative Low, 1^st edition, 2016

4-     Al- Sa’idi, Thamir Abdujjabar abd al- Abbasi, Disputes Settlement by Arbitration for Wireless Telephone License, 1^st edition, The Arabic Center, Egypt- Cairo, 2018

5-    Radi, Rana Muhammad, The Role of Administration in Granting License of Investment and Revoking it- A Comparative Legal Study, 1^st edition, The National Center of Legal Publications, Cairo, 2016

6-    Al Badri, Sattar Jabbar, New Administrative Contracts and their Role in Organizing Necessary Public Facilities, 1^st edition, Zein Legal Library, Beirut- Lebanon, 2018

7-    Al- Zandi, Lara ‘Adel Jabbar, Competition in Communication Sector, A Comparative Study, 1^st edition, The Arabic Center, Cairo, 2018

8-    Alawi, Maher Salih, Al- Waseet fil Canon Al- Idari, Dar ibn al- Atheer for printing and publication, Mosul University, 2009

9-    Abdulhameed, Muftah Khalifah, The Administrative Law, 1^st edition, Dar al-Matbu’aat al- Jami’eyya, Alexandria, 2020 Muhammad al- Shafi’ei abu Ras, Administrative Contract, available on www.pdffactory.com

10- Abdullatif, Muhammad al- Tayyib, The System of Licenses and Risks in the Egyptian Law, Dar al- Ta’leef printing house, Cairo 1956

11- Hasan,, Muhammad Sultan, General Theory of Mobile Phone Licenses (A comparative study), 1t edition, Library of Comparative Law for publication and distribution, Baghdad, 2020

12- Al- Damlojee, Nazar Hazim Muhammad Husein, The Contract of Supplying Mobile Phone Services a Comparative Study, Egypt- UAE, 2019

Third: Theses and Dissertations: 

1-    Al- ‘Aani, Usama Taha Husein, The Legal System of General Economic Facilities in Iraq, MSc thesis, Saddam College of Law, Saddam University, 1999

2-    Salih, Basim Muhammad, License Contract- Legal Study, MSc thesis, Saddam College of Law, Saddam University.

3-    Sharifa, Zaidany, The Role of Administrative License in Preserving General Order, MSc thesis, College of Law and Politics, Ahmad Draya University, 2016- 2017 university  term.

4-    Ali, Tahah, Administrative Licenses as a Mechanism to Organize and Monitor Tourist Activity, MSc thesis, College of Law and Politics, University of Zyan ‘Ashour in Jafla, 2013- 2014 university term.

5-    Al- Mutairi, Abdulmajeed Ghunaim Aqshan, Administrative Control Authority and its Applications in Kuwait, MSc thesis, College of Law, University of Al- Sharq Al- Awsat, 2011

6-    Al- Ma’amori, Uroba Shafi Arat, Legal Organization of the Pre- Contracting Stage, MSc thesis, College of Law, Babel University, 2008

7-    Fairouz, Ali Kareem Radhi, The Impact of Sales Tax on the Profits of Communication Companies, higher diploma thesis, The Higher Institute of Accounting and Financial Studies, Baghdad University, 2018

8-    Nashmi, Mustafa Khudhair, Legal Setting of Preparatory Negotiations for Contracting, MSc thesis, College of Law, University of Al- Sharq Al- Awsat, 2014

9-    Ahmad, Nada Mahmoud Thanon, Contract of Subscription to Communication Service- Comparative Study- MSc thesis, Mosul University, 2009

Fourth: Researches and Studies

1-    Al- Borini, Omar Abdurrahman, Legal System of Administrative Licenses in The Jordanian Law-  Comparative Study-, A research published in the journal of Islamic Sciences, Qassim University, Vol. 12, Issue 33, 2007

2-    ‪Benchohra, Choul; Hanan, Jadid, Administrative Licenses as a Means to Control the Fuel Sector, A Reaserch Published in Dafater Al- Siyasa wal Canon, College of Law and Politics, Gardaya University, issue 19, 2018, https://dspace.univ-ouargla.dz

3-    Afloc, Muhammad Ali Abdurridha, Legal Base of Administrative Sanctions, a research published in Risalat al- Hoqooq Journal, College of Law, Basra University, year 7, issue 3, 2015

4-    Al- Damloji, Nazar Hazim Muhammad Hussein, Contract of Mobile Phone Services Provision Comparative Analytic Study, Egypt- UAE, 2019

5-    Al- Ani, Wisam Sabbar, Administrative Sanctions- Comparative Study- A research published in the Journal of Legal Sciences, College of Law, Baghdad University, Vol. 32, Issue 3, 2017,https://jols.uobaghdad.edu.iq

Fifth: Regulations, Instructions and Resolutions:

1-    Order no. 65 issued by the temporary coalition authority for the year 2004 for establishing the Iraqi communication commission.

2-    The project of Iraqi information and communication law.

3-    Egyptian Communication Law in force no.10 for the year 2003

4-    A decree by UAE federal law no. 3 for the year 2003 concerning the organization of the communication sector.

5-    Iraqi law of environment preservation and inhancement no. 27 for the year 2009

6-    Amended law of administration of municipalities no. 165 for the year 1964 in force

7-    Iraqi law of the ministry of trade no. 37 for the year 2014

8-    Implementing regulation no.3 for the year 2004 concerning the decisions of the committee supervising the communication sector.

9-     Instruction no. 5 for the year 2005 concerning imposing and levying sales tax in Iraq.

10-   Resolution no. 6 concerning the regulatory frame for licenses in Iraq.

Fifth: Reports and proceedings

1-    Report of the federal office of financial supervision concerning contracts of mobile phone licenses and contracts of wireless phones, no. 1460/91/10 in 9/2/2020.

2-    A complaint presented to al- Karkh initiation court with the no. 1918/b/2020 by the prosecutor Muhammad Shia’a al- Sudani against mobile phone companies (Asiacell- Korek Telecom- Zein)

Sixth: Official websites

1-    Official website of etisalat Company (UAE), www.etisalat.ae.

2-    Official website of etisalat Company (Egypt), www.etisalat.eg

3-    Official website of Emirates Integrated Telecommunications Company (du), www.mubadala.com

4-    Official website of the Egyptian national body for organizing communication, https://www.tra.gov.eg/ar /

5-    Official website of the Iraqi communication and media commission, www.cmciq

6-    Official website of UAE Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority, https://www.tdra.gov.ae/

 

References (English)

Seventh: Foreign References

1-    RrGulat org ve form in the telecommunications industry

Allow at the link: www.orcd.org /digital/2766z01.pdf date visit 26/7/2021

2-    telecommunication regulation.Handbook ,Module 3 Licensing telecommunication services Hand Intern ، 18 allow on the Ray Uday

Article View: 855

PDF Download: 399