كتاب نظام انتقال الحكم ونهضة عمان الحديثة المتجددة: دراسة تحليلية

كتاب نظام انتقال الحكم ونهضة عمان الحديثة المتجددة: دراسة تحليلية

ريم الهاشمية

مكتبة الجامعة

تزامنا مع تولي السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد، الذي يصادف 11 يناير، أصدرت هيئة الوثائق والمحفوظات كتاب "نظام انتقال الحكم ونهضة عمان الحديثة المتجددة: دراسة تحليلية"، وهو واحد من سلسلة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية للعدد 24، حرره كل من الدكتور حمد بن محمد الضوياني والأستاذ الدكتور وفيق كيليني. وقد جاء باللغتين العربية والإنجليزية، وسلّط الضوء على آلية انتقال الحكم في عمان عبر العصور، حتى انتقال ولاية الحكم لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والتحديثات الهيكلية بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإرساء منهجية العمل، إضافة إلى استراتيجية عمان 2040م التي تمثل ركيزة أساسية للانتقال بسلطنة عمان إلى آفاق جديدة من التنمية وتشييد دولة لها ثقل اقتصادي وعلمي وثقافي.

وقد جاء في الباب الأول عن آلية انتقال الحكم في السلطنة عبر العصور المختلفة والنظام الأساسي للدولة لعام 1996م، إذ كانت دائما محور الاهتمام العربي والعالمي، إذ إنها تتسم بالهدوء والسلاسة توارثتها الأجيال والأمة والسلاطين. وقد عرض في هذا الباب انتقال الولاية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الذي تولى الحكم في 11 من يناير عام 2020، بعد مسيرة حكيمة ومظفّرة حافلة بالعطاء دامت ما يقرب نصف قرن على يد السلطان قابوس، طيب الله ثراه، إذ إن المواد (5-8) في الدستور العماني نظمت الكيفية التي بموجبها تنتقل ولاية الحكم، وقد نص المرسوم السامي 96/101 على ما يأتي:

• نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلماً رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عمانيين مسلمين.

• يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.

• يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الآتية: "أقسم باللّه العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

ووفق ما جاء في الدستور بعد الإعلان عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- فجر يوم السبت 11 يناير عام 2020، قام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم؛ ولهذه الغاية فقد عقد مجلس العائلة اجتماعا اتفقوا فيه على ما جاء في رسالة جلالة السلطان قابوس تقديرا لجلالته، كما أوكل مجلس العائلة إلىمجلس الدفاع فتح الوصية، وقد نصت: "على أن يتولى الحكم السيد هيثم بن طارق لما توسمنا فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه الأمانة". 

كما عرض في هذا الباب الخطاب الأول الذي ألقاه السلطان هيثم بن طارق، وقد أشاد بإنجازات العقود الخمسة الماضية، وأن الشباب من أولويات هذا الوطن وهم العنصر الأساس في البناء والاستثمار والسير جنبا إلى جنب لتحقيق رؤية عمان 2040.

وفي الباب الثاني سلط  الكتاب الضوء على كافة المستجدات التي أحدثها السلطان هيثم فيما يخص تنظيم إدارة الدولة وهياكلها التنظيمية وإرساء منهجية العمل، فقد جاءت في هذا الباب أهم التعديلات التي شهدها الجهاز الإداري للدولة الذي يمثل مجلس الوزراء والوزارات وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية وأي وحدات تنفيذية أخرى تستمد سلطتها من الدولة، وقد قام جلالة السلطان هيثم باتخاذ خطوات فاعلة ورائدة نحو إعادة هيكلة الحكومة؛ بتكوين مجلس وزراء جديد في خطوة غير مسبوقة، ودمج أكثر من 10 وزارات، وتعيين رؤساء جدد للمؤسسات والهيئات الحكومية؛ بهدف ترشيد الإنفاق ورفع مستوى الكفاءة الإدارية، وتحسين السرعة والمرونة لصالح الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.

خلاصة القول إن الخطوة التي اتخذها مجلس العائلة المالكة ومجلس الدفاع بفتح وصية السلطان الراحل كانت رصاصة رحمة لعُمان وخارج عمان، فمن الداخل لم تواجه السلطنة أي تحديات من شأنها التأثير على الجانب الأمني للبلد؛ بل التف الجميع شعبا وحكومة نحو الوحدة والوطنية، مبايعين السلطان على  السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وبما يخص الجانب الخارجي فإن السلطنة كانت -ولا تزال- محور اهتمام القوى العالمية والمحلية في المنطقة، وهي الوسيط في أغلب القضايا في ظل الصراعات "الخليجية - الخليجية" والصراعات "العربية - العربية" والصراعات "الخليجية - الإيرانية" والصراعات "العالمية - الإيرانية"؛ وذلك بفضل من الله والسياسة  الحكيمة التي تنتهجها الدولة.