الأستاذ الدكتور الحراصي: لِجامعة نزوى شرف الإسهام في زخم البحث العلمي العالمي بمجموعة رفيعة من البحوث النوعية النتاج البحثي والعلمي للجامعة جعل منها مرجعًا استشاريًا في أبحاث العلوم الطبيعية والطبية

الأستاذ الدكتور الحراصي:

لِجامعة نزوى شرف الإسهام في زخم البحث العلمي العالمي بمجموعة رفيعة من البحوث النوعية

النتاج البحثي والعلمي للجامعة جعل منها مرجعًا استشاريًا في أبحاث العلوم الطبيعية والطبية

دائرة الإعلام والتسويق

قال الأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الحراصي، نائب رئيس جامعة نزوى للبحث العلمي والدراسات العليا والعلاقات الخارجية، رئيس مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية بالجامعة: "كان لجامعة نزوى شرف الإسهام في زخم البحث العلمي العالمي بمجموعة رفيعة من البحوث النوعية التي تجاوزت الألف بحث علمي نشر في مجلات علمية مرموقة جميعها تحمل اسم عمان"، مؤكدًا أن ذلك النتاج البحثي الممنهج كان ثمرة ونتاجًا لتأسيس بنية أساسية صلبة من المعامل المتخصصة المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، أهمها: مختبر أبحاث الجينوم والتقنية الحيوية، ومختبر أبحاث الأحياء الدقيقة، ومختبر أبحاث الأنزيمات، ومختبر أبحاث السرطان والالتهابات، ومختبر أبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدي، ومختبر أبحاث النباتات الطبية والأحياء البحرية، ومختبر أبحاث الكيمياء التصنيعية والحفز الكيميائي، ومختبر أبحاث البلورات، بالإضافة إلى وجود كادر بحثي مؤهل وشبكة واسعة من التعاونات الدولية مع أرقى الجامعات العالمية.

وأضاف الأستاذ الدكتور أحمد الحراصي في حديث صحفي لجريدة عمان يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023م، ننشر جزءا منه: "البحوث التي نفذتها الجامعة حققت عددا من الإنجازات، أهمها: اكتمال مشروع الجينوم الكامل لشجرة اللبان العماني بعد ست سنوات من العمل، واستخدام الجزيئات متناهية الصغر لحل ذائبية أحماض اللبان وزيادة كفاءتها كمضادات للالتهاب والسرطان، ووصول أول منتج طبي إلى التجارب الإكلينيكية لعلاج الصدفية، وفهم آلية عمل مكوّن الأينسينسول باستهداف مستقبلات جابا بالدماغ، الذي نأمل أن يكون أول علاج آمن للاكتئاب".

وأكد الأستاذ الدكتور الحراصي على ذلك بقوله: "هذا النتاج وغيره جعل الجامعة، ممثلة في مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية، مرجعًا استشاريًا في أبحاث العلوم الطبيعية والطبية، مؤكدة دورها المحوري في إنتاج المعرفة ونشرها، ومحوّلة غراس التربة العمانية الطيبة من خامات طبيعية ونباتات طبية وأحياء بحرية إلى نواتج تكنولوجية وطبية ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة توشك أن تؤتي أكلها، ورغم هذا فإنَّ هذا النتاج، وإن عُدَّ نوعيًا في سلطنة عمان، فإنما يُعدُّ متواضعًا جدًا في المجتمع العلمي العالمي".

وعن أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في سلطنة عمان، أشار رئيس مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية بجامعة نزوى إلى أن هناك تحديات عدة تواجه البحث العلمي، هي: غياب التشريعات المنظمة للبحث العلمي، وضعف انخفاض حجم الإنفاق الحكومي وغيابه تماما من القطاع الخاص، والاعتماد على التمويل المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي تأثر كثيرا مؤخرا".

ويواصل الأستاذ الدكتور حديثه قائلا: "ينفق القطاع الخاص ضعف إنفاق القطاع العام في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، بينما تجد الوضع مختلفا تماما في الدول العربية إذ لم يتجاوز إسهام القطاع الخاص معدل (5%) من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، والوضع في سلطنة عمان مماثل لذلك الموجود في الدول العربية"، مشيرا إلى ضعف الاستثمار في الكادر البشري تأهيلًا وتدريبًا، وأن العالم يتجه بوتيرة متسارعة إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والبحث العلمي والابتكار، وأهم هذه الركائز رأس المال البشري الذي لم نوفر له الأرضية الصحيحة في غياب القناعة لدى الكثير من المسؤولين بتطوير الكفاءات العمانية.

وأكد الحراصي: "عدم وجود مركز أبحاث وطني أو أكاديمية علمية لإنتاج ونشر المعرفة وتقديم حلول للمشكلات التي تواجه سلطنة عمان من طريق البحث العلمي، إضافة إلى غياب التنسيق والتعاون لعدم وجود مظلة واحدة للقطاعات التي تعنى بالبحث العلمي، وضعف المستوى الأكاديمي للجامعات بسلطنة عمان، فضلًا عن ضعفها في البحث العلمي هو جزء من التحديات التي يواجهها قطاع البحث العلمي".

وأشار الدكتور في حديثه لجريدة عمان إلى أن دور الحكومة في دعم البحث العلمي يعود بنا مرة أخرى إلى أننا نتصور من الحكومة أن تلعب دورًا أكبر في دعم البحث العلمي، ولن يتأتى ذلك ما لم تكن هناك قناعات بأهميته وجدواه في إيجاد اقتصاد مستدام، والدعم هذا ليس بالضرورة هو ما تقدمه الحكومة ماليا، إنما بممارسة ضغوط أكثر على الشركات لدعم البحوث المنتجة.

وعن وجود البنية الأساسية للبحث العلمي وقدرتها على التعاطي مع البحوث النوعية، قال الحراصي: "لا شك أن البنية الأساسية من مختبرات وأجهزة علمية متخصصة متطلب أولي لإقامة بحوث نوعية، وهناك بعض المراكز بسلطنة عمان تمتلك الحد الأدنى من هذه البنية، ولكن في اعتقادي ما زال نتاجها لم يخرج من البحوث الوصفية إلى البحوث النوعية".

ونوه البروفيسور الحراصي إلى أن الكفاءات الوطنية البحثية وقدرتها على إجراء البحوث النوعية تعد أهم الركائز وأكثرها ديمومة وأضمنها استثمارًا، ولو أعطي الكادر العماني الشاب حقه تأهيلًا وتدريبًا لأحدث نقلة نوعية في القطاع البحثي، مشيرا إلى أنه يوجد الآن عدد من الباحثين العمانيين الأكفاء الذين تخرجوا في أفضل الجامعات، لكن في قطاعات متفرقة ولم تتم الاستفادة منهم، كما بين حجم الفائدة لو تم إنشاء مركز أبحاث وطني مع الاستفادة من هذه الكفاءات.

وعن إسهام القطاع الخاص في دعم البحوث العلمية، قال رئيس مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية بجامعة نزوى: "قد يكون هذا الإسهام مغيّب تمامًا الآن؛ وذلك لعدم وجود القناعات والإيمان والوعي لدى القطاع الخاص، ولعل لذلك ما يبرره وهو عدم تمكن البحوث الحالية من الوصول إلى نواتج ذات قيمة مضافة يمكن أن يسهم القطاع الخاص في الاستثمار فيها"، موضحا أن نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم البحوث لا يتجاوز 0.18% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في سلطنة عمان لعام 2015م، وعلى سبيل المثال نجد أن تقنية المعلومات أسهمت بمبلغ 150 مليار دولار للاقتصاد في عام واحد، وتصرف شركات الأدوية في الولايات المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا 50% من قيمة مبيعاتها على البحث العلمي. كما أكد على أنه يعوّل على شراكة حقيقية بين المراكز البحثية والقطاع الخاص، إذ يمكن للقطاع الخاص الإسهام بالدعم المباشر للبحوث ذات الأهمية الوطنية أو التوجه نحو الاستثمار في نواتج البحوث.