النظام التأدیبی لأعضاء النقابات المهنیة نقابة الصیادلة أنموذجاً -دراسة مقارنة-

الصجری, شیماء سعدون

doi:10.33899/alaw.2022.134355.1205

	النظام التأدیبی لأعضاء النقابات المهنیة نقابة الصیادلة أنموذجاً -دراسة مقارنة-
الرافدین للحقوق
Article 9, Volume 25, Issue 82, 2023, Pages 335-387 PDF (1.15 M)
Document Type: بحث
DOI: 10.33899/alaw.2022.134355.1205
Author
شیماء سعدون الصجری^*
جامعة تکریت/ کلیة الحقوق/
Abstract
وقد بینت الدراسة أن المخالفة التأدیبیة لأعضاء النقابة المهنیة تنشأ نتیجة إخلال أحد أعضاء النقابة بواجباته وأخلاقیات مهنته، الأمر الذی یستوجب توقیع عقوبة تأدیبیة ضده من بین تلک العقوبات التی یحددها المشرِّع عادة حصریاً، ومن قبل السلطة التأدیبیة المختصة بذلک ممثلة بمجلس التأدیب، ووفقا لمجموعة من الإجراءات التأدیبیة والطعن بها التی تکفل سلامة هذه العقوبة التأدیبیة، وتحت رقابة القضاء الذی له الحق فی إلغاء القرار التأدیبی کلما شابه عیب من العیوب التی یمکن أن تشوب القرارات الإداریة. ونظراً لأهمیة التأدیب فی مجال العمل النقابی جاءت هذه الدراسة المتواضعة لمعالجة هذا الموضوع من جهات مختلفة، من حیث المخالفة التأدیبیة النقابیة والعقوبة التأدیبی النقابی والسلطة المختصة بتأدیب أعضاء النقابات والطعن فی القرار التأدیبی النقابی.
Highlights
ان الإضافات المعرفیة التی قدمها هذا البحث هی: ان شروط مزاولة مهنة الصیدلة فی القانون العراقی بحاجة إلى إعادة النظر، لا سیما تلک المتعلقة بقضایا التأهیل العلمی للصیادلة ،وتجدید تراخیص مزاولة المهنة ،وعضویة النقابة وکیفیة تحدید رسوم التجدید وتنظیم الإدارة الصحیة والمهن وشروط مزاولتها، فی بعض الأحیان یشوبه الغموض والتناقض والعیوب تارة أخرى
Keywords
النقابات المهنیة; الصیادلة; المخالفة التأدیبیة; العقوبة التأدیبیة

References
المصـادر القران الکریم اولاً: الکتب د. اعاد حمود القیسی، المالیة العامة والتشریع المالی،(دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ۲۰۱۱). د. ابراهیم طه الفیاض، القانون الاداری،(ط،١مکتبة الفلاح، الکویت). د. ابراهیم طه الفیاض، (العقود الإداریة النظریة العامة وتطبیقاتها فی القانون الکویتی والمقارن، جامعة الکویت، ١٩٧٧). د. جابر محجوب علی محجوب، قواعد اخلاقیات المهنة مفهومها واساس الزامها ونطاقه، (ط3، بلا مکان طبع، ۲۰۰۱). جورج فودیل وبیار دلفیولفیه، القانون الإداری،ج2، (ط1، ترجمة منصور القاضی، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ٢٠٠١). د. سلیمان الطماوی، قضاء التأدیب، ج۳،( دار الفکر العربی، القاهرة، ۱۹۸۷). د. سلیمان محمد الطماوی، النظریة العامة للقرارات الإداریة،(ط1،دار الفکر العربی، ۱۹۵۷). د. سلیمان محمد الطماوی، مبادئ القانون الإداری، (ط 1، دار الفکر العربی، القاهرة،1961). د. عدنان العابد، قانون العمل،(ط2،وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، جامعة بغداد، بغداد، 1989). د. علی عیسى الاحمد، المسؤولیة التأدیبیة للأطباء فی القانون المقارن،( ط١،منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، ٢٠١١). مارسو لونغ واخرون، القرارات الکبرى فی القضاء الاداری،(المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ۲۰۰۷). د. ماهر صالح علاوی، القرار الاداری،(دار الحکمة للطباعة والنشر،بغداد،١٩٩١). د. محمد بکر القبانی، نظریة المؤسسة العامة المهنیة فی القانون الإداری,(ط1، دار النهضة العربیة، ۱۹۹۲). د. محمد ماهر أبو العینین، التأدیب فی الوظیفة العامة،( دار أبو المجد للطباعة،1999). محمد ماجد یاقوت، شرح الاجراءات التأدیبیة، (منشأة المعارف، الاسکندریة،2004). د. محمود جمال الدین زکی، قانون العمل،(ط3،جامعة القاهرة، القاهرة،1998). د. نواف کنعان، القانون الإداری، الکتاب الأول،(دار الثقافة للنشر والتوزیع،2010). د. نواف کنعان، القانون الإداری الکتاب الثانی،(الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ۲۰۰۳). د. نوفان العقیل العجارمة، سلطة تأدیب الموظف العام،(ط1, دار الثقافة, عمان, ۲۰۰۷). هادی رشید الجاوشلی، الجمعیات والنقابات فی التشریع العراقی،(من دون دار نشر، بغداد،١٩٦١). ثانیاً: الرسائل والاطاریح الجامعیة 1. تغرید محمد قدوری النعیمی، التنظیم القانونی لمهنة المحاماة فی العراق، (رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة بغداد، ۲۰۰۲). 3. زینب کریم سوادی، الاحکام القانونیة للراتب، (رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق، جامعة النهرین،1998). 4. سعد العلوش، نظریة المؤسسة العامة وتطبیقاتها فی التشریع العراقی، (اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، ١٩٦٨). 5. عبد الرحمن نورجان اللأیوبی، القضاء الاداری فی العراق حاضره ومستقبله،(اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، دار مطابع الشعب،١٩٦٥). 6. عبد الکاظم فارس المالکی، المنظمات المهنیة فی التشریع العراقی،(اطروحة دکتوراه، کلیة القانون جامعة بغداد،١٩٩٧). 7. علی لؤی عبد المنعم، دور النقابات المهنیة فی الوظیفة العامة،(رسالة ماجستیر فی کلیة الحقوق جامعة النهرین, ۲۰۰۰). ثالثاً: البحوث المنشورة د. محمد عصفور، ضوابط التأدیب فی نطاق الوظیفة العامة، (مجلة العلوم الإداریة، بالعدد(1)، س (5 )،1963). فاضل جبیر، الطعن القضائی کضمانة للموظفین فی مواجهة سلطات التأدیب (فی مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة کلیة القانون الجامعة القادسیة، المجلد(5)، بالعدد(1)، السنة2012). رابعاً: المصادر الاجنبیة 1. Andre Laubadere ,traite de driot administatif, tome 1driot adm general, (partie 2,16° editon, L.G.D.J), 2. Jean Paul, Les Juridiction Ordinales, (Edetion,L.G.D.J,2003). 3. Martin Lombard & Gilles Dumont, Droit administrative ,(9° edition , Dalloz, 2011). 4.Patrice Chrétien, Nicolas Chifflot & Maxime Tourbe, (Droit administrative, 15e edition , Dalloz , 2016) . خامساً: المصادر الالکترونیة حکم محکمة النقض الفرنسیة، الغرفة المدنیة الأولى، رقم(١٥٦. ٢٠ -٠٥) بتاریخ ٢٧/کانون الأول/ ٢٠٠٦منشور على الموقع الالکترونی: https//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007053769 تاریخ الزیارة 6/6/2022. المرسوم رقم(٢١٣٨–٤٥)فی١٩/9/١٩٤٥ الخاص بإنشاء نقابة الخبراء المحاسبین وتنظیم لقب ومهنة المحاسبة، المنشور على الموقع الالکترونی: https//www.legifrance.gouv.fr تاریخ الزیارة 3/6/2022. قانون الصحة العامة الفرنسی والمنشور على قاعدة التشریعات الفرنسیة http//www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do تاریخ الزیارة9/6/2022. محکمة النقض الفرنسیة،الغرفة المدنیة1، قرار رقم(۱۰- 1946۷)،بتاریخ 7 یولیو۲۰۱۱،منشور الالکترونی الموقع: http//www.legifrance.gouv.fr/affichJurijudi.do?idTexte=JURITEXT000024332793 تاریخ الزیارة8/6/2022. سادساً: الدساتیر والقوانین 1. دستور فرنسا لسنة ١٩٥٨النافذ والمعدل. 2. قانون الخدمة المدنیة العراقی رقم(۲٤) لسنة ۱۹٦۰المنشور فی الوقائع العراقیة بالعدد (300)، بتاریخ2/6/1960. 3. نظام ممارسة المهن الصحیة رقم (11) لسنة۱۹٦۲والمنشور فی الوقائع العراقیة بالعدد(695)، بتاریخ 24/4/1962. 4. قانون المحاماة العراقی رقم(۱۷۳) لسنة 1965 المعدل المنشور فی الوقائع العراقیة بالعدد(۱۲۱۳)،بتاریخ 22/12/1965. 5. قانون نقابة الصیادلة رقم(۱۱۲) لسنة ۱۹٦٦والمنشور فی الوقائع العراقیة بالعدد (۱۳٥۸)، بتاریخ 10/1/1967. 6. قانون العقوبات العراقی رقم(۱۱۱) لسنة1969 المنشور فی الجریدة الرسمیة بالعدد(۱۷۷۸)، بتاریخ 15/9/1969. 7. قانون نقابة الصحفیین العراقیة رقم( ١٧٨) لسنة ١٩٦٩. 8. قانون مزاولة مهنة الصیدلة رقم(٤۰) لسنة ۱۹۷۰والمنشور فی الوقائع العراقیة بالعدد(۱۸٥٤)، بتاریخ19/3/1970 9. من قانون اتحاد المقاولین العراقیین رقم( ٥٩) لسنة١٩٨٤. 10.قانون نقابة اطباء الاسنان رقم(٤٦) سنة ۱۹۸۷والمنشور فی الوقائع العراقیة بالعدد (۳۱٥۳)، بتاریخ8/6/1987. 11. قانون نقابة الاطباء رقم(۸۱) لسنة۱۹۸٤والمنشور فی الوقائع العراقیة بالعدد(۳۰۱۳)، بتاریخ 1/10/1987. 12. قانون تدرج ذوی المهن الطبیة والصحیة رقم(٦) لسنة۲۰۰۰والمنشور فی الوقائع العراقیة بالعدد (۳۸۱۱)، بتاریخ31/1/200. 13. الدستور العراقی لسنة ٢٠٠٥. 14. قانون رقم (17) لسنة ٢٠١٣قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة ، ١٩٧٩المنشور فی الجریدة الرسمیة بالعدد (٤٢٨٣)، بتاریخ20/7/2013. 15. قانون نقابة الأکادیمیین العراقی رقم(٦١) لسنة ٢٠١٧. 16. قانون الصحة العامة الفرنسی. 18. قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة العراقی رقم(5)لسنة2017، منشور على جریدة الوقائع العراقیة بالعدد (4446)،بتاریخ 5/8/2017. سابعاً: القرارات 1. قرار لجنة الضباط نقابة الصیادلة منطقة بغداد ورقم(6149) بتاریخ22/10/2012،(غیر منشور). 2. قرار محکمة استئناف القادسیة الاتحادیة، بالعدد(۵۳۱/س/2012)، بتاریخ26/11/2012(غیر منشور). 3. قرار نقابة صیادلة العراق بالعدد(6913)، بتاریخ 2/10/2018،(قرار غیر منشور) .
Statistics Article View: 302 PDF Download: 334