الطعن بقرارات جهات التوثیق -دراسة مقارنة-

المصـادر

اولاً– الکتب القانونیة :

1. زیدان، د.ابراهیم سامی، المسؤولیة المدنیة للموثق بین النظریة والتطبیق(دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجدید، مصر - الاسکندریة، 2017.
2. الدخیلی، اکرم تحسین، النظام القانونی للتوثیق الالکترونی،ط1، منشورات زین الحقوقیة، بیروت – لبنان، 2018.
3. سعد، د.ایمن، التوقیع الالکترونی، دار النهظة العربیة، القاهرة، 2013.
4. محمد، ثامر قاسم، شرح قانون الکتاب العدول، مطبعة المعارف، بغداد، 1978م.
5. العزاوی، المستشار عبدالله غزای سلمان، شرح قانون الکتاب العدول رقم (33) لسنة 1998، ط2، دار الکتب والوثائق، بغداد، 2012.
6. البکلباش، د.سحر، التوقیع الالکترونی، منشأة المعارف، الاسکندریة – مصر، 2009.
7. قندیل، د.سعید السید، التوقیع الالکترونی " ماهیته – صوره – حجیته فی الاثبات بین التداول والاقتباس"، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، 2006.
8. التمیمی، المحامی فراس سامی حمید الملا جواد، الکاتب بالعدل مهامه ومسؤولیته دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت – لبنان، 2016.
9. العبودی، ا.د.عباس، تحدیات الاثبات بالسندات الالکترونیة ومتطلبات النظام القانونی لتجاوزها، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت – لبنان، 2010.
10. خلیفة، د.عبد العزیز عبد المنعم، اثار الطعن بالغاء القرار الاداری، ط1، منشأة المعارف، الاسکندریة، 2011.
11. الاسدی، علی عبد العالی خشان، حجیة الرسائل الالکترونیة فی الاثبات المدنی، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت – لبنان، 2013.
12. عبید، الاستاذ محمود احمد، الوسیط فی شرح قانون التوثیق، ط1، المرکز القومی للاصدارات القانونیة، القاهرة، 2011.
13. المحمود، القاضی مدحت، شرح قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم 83 لسنة 1969 وتطبیقاته العملیة، العاتک لصناعة الکتب، بغداد – شارع المتنبی، 2011.
14. محمد، أ.مندی حمزة، النظریة العامة للتوثیق والقوانین ذات الصلة به، دار النهضة العربیة، مصر، 2018.
15. عباس، د.ناصر محمد، الوسائل الالکترونیة ودورها فی عقد البیع، بلا دار نشر، بلا سنة طبع.

ثانیاً- الرسائل والاطاریح الجامعیة :

1. حمزة، احمد، احکام التوثیق فی مسائل الاحوال الشخصیة، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة العلوم الاسلامیة فی جامعة الجزائر، 2009 – 2010.
2. کریم، برکان، التوثیق الالکترونی والمسؤولیة المهنیة لهیئات التوثیق، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة فی جامعة  العقید اکلی محند اولحاج، البویرة، 2015.
3. الحدیدی، علی عبید عوید، التعسف فی استعمال الحق الاجرائی فی الدعوى المدنیة، رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس کلیة القانون فی جامعة الموصل، 2007.

ثالثاً– البحوث القانونیة :

1. الجرجری، د. فارس علی عمر، سقوط الحق فی مباشرة الإجراء القضائی دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق، تصدر عن کلیة الحقوق جامعة الموصل، العدد 25، 2005.

رابعاً- الندوات واوراق العمل:

1. موسى، د.مصطفى ابو مندور، خدمات التوثیق الالکترونی "تدعیم للثقة وتأمین للتعامل عبر الانترنت" دراسة مقارنة، ندوة الجوانب القانونیة للتعاملات الالکترونیة، مسقط، بلا سنة طبع.

خامساً- المواقع الالکترونیة :

1. المذکرة الایضاحیة لمشروع القانون الاسترشادی للتعاون القضائی الدولی، والمنشورة على الانترنت على الموقع الاتی :

سادساً– القرارات القضائیة :

1. حکم لمحکمة القضاء الإداری بالإسکندریة فی الدعوى المقیدة بالسجل العام تحت رقم 4983 لسنة 64 ق، والصادر بتاریخ 24/6/2010، حکم قضائی (منشور).

سابعاً- القوانین :

القوانین العراقی :

1. قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی رقم 78 لسنة 2012.
2. التعلیمات المتعلقة بمهام واقسام دائرة الکتاب العدول رقم (6) لسنة 1999.
3. قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم 83 لسنة 1969 المعدل والنافذ.
4. قانون رعایة القاصرین العراقی رقم (78) لسنة 1980 المعدل والنافذ.
5. قانون التسجیل العقاری العراقی رقم (43) لسنة 1971.
6. قانون التنفیذ العراقی رقم (45) لسنة 1980 المعدل والنافذ.
7. قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979.

القوانین المصریة :

1. قانون التوقیع الإلکترونی المصری رقم 15 لعام 2004 النافذ.
2. اللائحة التنفیذیة لقانونیة التوقیع الالکترونی رقم 109 لسنة 2005.
3. قانون التوثیق المصری رقم 68 لسنه 1947.
4. تعلیمات التوثیق المصریة لسنة 2001.

القوانین العربیة :

1. قانون المبادلات والتجارة الإلکترونیة التونسی رقم 83 لسنة 2000 .
2. القانون العربی الإسترشادی للإثبات بالتقنیات الحدیثة الذی اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 771/د24 – 27/11/2008.  

القوانین الفرنسیة :

1. المرسوم الفرنسی المرقم 973 لسنة 2005 والمعدل للمرسوم رقم 941 لسنة 1971 المنظم لأعمال کتاب العدول.
2. المرسوم الفرنسی رقم 272 والمؤرخ فی 30 مارس 2001.
3. المرسوم الفرنسی الصادر فی 30 مارس لسنة 2001 بشأن تطبیق المادة 1316 – 4 من التقنین المدنی الفرنسی والمتعلق بالتوقیع الالکترونی.