التَحْکِیم فــی مــنازعات عقـد الشَرَاکَة بیــن القَطَاعین العَام والخَاص: دراسة مقارنة

محمود, یاسر شاکر

doi:10.33899/regs.2023.178240

	التَحْکِیم فــی مــنازعات عقـد الشَرَاکَة بیــن القَطَاعین العَام والخَاص: دراسة مقارنة
مجلة دراسات إقلیمیة
Article 7, Volume 17, Issue 56, 2023, Pages 217-254 PDF (3.09 M)
Document Type: Research Paper
DOI: 10.33899/regs.2023.178240
Author
یاسر شاکر محمود^*
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل/ العراق
Abstract
موقف قوانین الشَرَاکَة ومدى اشارتها الى التَحْکِیم بوصفه احدى الیات حســم المــنازعات بیــن طرفــیه؛ فعقد الشراکة یعد نظاماً جدیداً للعقود عبر الشراکة والتَعَاون التجاری والاداری بین طرفــیه فی تنفیذه، إذ یتولى الشریک الخَاَص تقدیم السلع والخدمــات موضوع مشاریع الشراکة، ویمکن القطاع العام بواسطتها مــن توفــیر خدمات وسلع ومشاریع استثماریة مختلفة فی مدة زمنیة معینة بمقابل مالی تقدمه للمستثمر فی شکل دوری خلال مدة "العقد"، بهدف السماح للقطاع الخاص فی تعزیز دوره فی النشاط التجاری والاقتصادی بعیداً عن مفهوم الخصخصة، ودون اللجوء الى موازنة الدولة. ان عقـد الشَرَاکَة یتضمن التزامات وعقوداً مختلفة یتطلب تحقیقها مشارکة طرفــیه وحصول مــنازعات بینهما، الأمر الذی یستلزم تسویتها بالتحکیم لسرعة حســمها. تم تقسیم الدراسة على ثلاثة مباحث، تناولت ماهیة عقـد الشَرَاکَة بیــن القَطَاعین ألعَاَم والخَاَص واطرافه، ثم انواعه وطبیعته القَانُونیَة، فضلاً عن التَحْکِیم فــی مُــنَازعَات عَقِـد الشَرَاکَة. واستنتجت الدراسة ان عقد" الشراکة لا ینطوی على نقل ملکیة المشروع إلى القطاع الخاص فی نهایة مدته، بل یشترک الطرفــین بالتشغیل والإدارة والتمویل، وان نجاح هذه الشَرَاکَة تحتاج الى أطر تشریعیة وتنفــیذیة ومالیة تقوم علــى مبدأ الشفافــیة، وحمایة المــنافسة، وتشجیع الاستثمار.
Keywords
: عقد الشراکة; القطاع العام; القطاع الخاص; الخصخصة

References

Statistics Article View: 238 PDF Download: 229