الخطأ التقصيري للبنك عن غسيل الأموال في عملية الاعتماد المستندي -بحث مقارن

الاسعدی, دیاری; صالح, أزاد شكور

doi:10.33899/alaw.2021.129708.1137

	الخطأ التقصيري للبنك عن غسيل الأموال في عملية الاعتماد المستندي -بحث مقارن
الرافدین للحقوق
Volume 25, Issue 83, June 2023, Pages 41-96 PDF (519.24 K)
Document Type: بحث
DOI: 10.33899/alaw.2021.129708.1137
Authors
دیاری الاسعدی^* ¹; أزاد شكور صالح²
¹Minara
²كلية القانون/ جامعة صلاح الدين
Abstract
يتجسد الخطأ البنكي في إطار المسؤولية التقصيرية بإخلال البنك بواجباته المفروضة عليه طبقا للقانون وأصول المهنية ، فعندما يتعلق الأمر بنشاط مهني، فإن لكل مهنة أصولا يجب مراعاتها، وإذا لم يقم بذلك اعتبر مسؤولا عن الأضرار التي تصيب العميل متى أثبت هذا الأخير أن الخطأ الذي ارتكبه البنك والضرر الذي أصابه ويربطهما علاقة سببية. والخطأ الذي ينسب إلى البنك في حالة المسؤولية المدنية عن فعله الشخصي أو ينسب للعاملين لديه في حالة مسؤوليته عن اعمال موظفيه أو في حالة مسؤولية البنوك الوسيطة والتزامه يتمثل في الاخلال بواجب قانوني، ويأخذ هذا الواجب اما صورة الواجب العام المتمثل بضرورة توخي الحيطة والحذر اللازمين لعدم الاضرار بالغير أو يأخذ صورة الواجب الخاص الذي فرضه المشرع على البنك وموظفيه عن طريق الالتزامات الخاصة على البنك التي فرضتها قوانين مكافحة غسيل الاموال.
Keywords
الکلمات المفتاحیة: الاعتماد المستندی; غسیل الأموال; واجبات المهنیة للبنک; حالات خطأ التقصیری للبنک

References
المصـادر أولاً: الكتب العمري، أحمد بن محمد، الالتزام بفحص المستندات في عقود الاعتمادات المستندية (ط1، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، 2007). د. مصطفى، اسامة علي إبراهيم ، دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسرية – دراسة مقارنة (ط1، مركز الدراسات العربية، 2016). د. العجيل، ايمان حسنى حسن، الغش في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان (المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2019). شوت، بول آلن، دليل استرشادي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإصدار الثاني. د. الحمادي، خالد حمد محمد، غسيل الأموال في ضوء الاجرام المنظم (بدون مكان النشر، 2005). د. الصفار، زينة غانم عبد الجبار، الأسرار المصرفية – دراسة قانونية مقارنة ( دار الكتب القانونية، القاهرة، 2011). الزبن، سليمان ضيف الله، التحويل الالكتروني للأموال ومسؤولية البنوك القانونية (ط1،دار الثقافة، 2012). الشواربي، د.عبدالحميد محمد ، محمد عبدالحميد الشواربي، إدارة المخاطر الإئتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية (منشأة المعارف، 2002). د. الفار، عبد القادر، مصادر الالتزام - مصادر الحق الشخصي في القانون المدني (ط1، الاصدار الاولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2004). د. السرحان، عدنان إبراهيم ، د. خاطر، نوري حمد، شرح القانون المدني – مصادر الحقوق الشخصية (ط1، الإصدار الثاني، دار الثقافة، 2005). د. عوض، علي جمال الدين ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دراسة القضاء المصري والمقارن وتشريعات البلاد العربية (المكتبة القانونية، 1993). د. عوض، علي جمال الدين، الاعتمادات المستندية - دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن (مكتبة النهضة العربية،1981). عبدالدايم، فؤاد، جريمة تبيض الأموال في الإطار الدولي (ط1، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، 2019). د. مسقاوي، لبنى عمر، المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي (ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006). د. الكيلاني، محمود، الموسوعة التجارية والمصرفية – عمليات البنوك (ط1، المجلد الرابع، الإصدار الأول، دار الثقافة ، عمان ، الاردن، 2008). د. بريري، محمود مختار احمد، المسؤولية التقصيرية للمصرف عند طلب فتح الاعتمادات ( دار الفكر العربي، القاهرة، 1986). عبدالله، القاضي مازن نجم، جريمة غسيل الأموال في التشريع العراقي – دراسة في ضوء قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 (المكتبة القانونية، 2019). د. ابو الخير، نجوى محمد كمال، البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي – دراسة للقضاء والفقه المقارن (بدون مكان النشر ، 1993). ثانياً: البحوث د. الاسير، ابتهال زيد علي سلمان، المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الأموال(مجلة كوفة، جامعة الكوفة مركز دراسات الكوفة، العدد (44)، السنة 2019. د. عبداللطيف، براء منذر كمال د.عمر، عبدالحميد عمر، د. ذياب، آدم سميان، السياسة الجنائية في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 ودورها في تعزيز القطاع الخاص (مجلة جامعة تكريت للحقوق، كلية الحقوق، جامعة تكريت، العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الأول (المؤتمر الوطني الرابع)، الجزء (1)، السنة 2016). د. مصطفى، خليل محمد، المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الأموال في القانون البحريني والقانون الأردني (مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد (5)، العدد (1)، الإصدار (9)، السنة 2008). د. حمو، نسيبة ابراهيم ، بايز، بختيار صابر، مخاطر الاعتماد المستندي ووسائل الحد منها (مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد (13)، العدد (48)، السنة 2011) د. ناصر، مازن خلف، انتفاء المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي – دراسة مقارنة (مجلة الكوفة، العدد (47)، السنة 2020) م. السويفي، حيدر عبدالله، دور الجهاز المصرفي العراقي في مكافحة عمليات غسل الاموال (مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، جامعة بابل، المجلد (7)، العدد (2)، السنة 2015). د. عبادي، أثير عباس، الحوكمة المصرفية ودورها في الإصلاح المالي (مجلة الدنانير، جامعة العراقية، المجلد (1)، العدد (18)، السنة 2020). م. حمودي، مروان عبد الرسول، د. العامري، محمد علي، أثر الحوكمة المصرفية على العائد والمخاطرة، (مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد (10)، العدد (21)، السنة 2018). ثالثاً: الرسائل و الاطاريح بايز، بختيار صابر، مسؤولية المصرف في الاعتماد المستندي والمخاطر التي تواجهه – دراسة تحليلية (أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 2007). بديعة، برا هيمي، مسؤولية البنك عن أخطاء المديرين (أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر -1-، 2017) فهيمة، قسوري، المسؤولية المدنية في الاعتماد المستندية، (أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2014). كعبوش، لبنى، المسؤولية المدنية للبنك في إطار عدم ملائمة الائتمان لمصلحة المقاولة، رسالة دبلوم الماجستر، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، 2009). رابعاً: القوانين والتعليمات القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 القانون المدني المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987م القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 القانون المدني البحريني رقم 19 لسنة 2001 قانون الموجبات والعقود اللبناني صادر في 9-3-1932 قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم 39 لسنة 2015. المرسوم بقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الاماراتي. قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني وتعديلاته. قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب اللبناني رقم (44) بتاريخ 24-11-2015. قانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال البحريني. الضوابط الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2016/9/19) الصادرة من البنك المركزي العراقي – قسم الامتثال. تعليمات رقم (1) لسنة 2017 الخاصة بقواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية الصادرة من البنك المركزي العراقي. قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة – وزارة المالية. تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل الأصغر رقم 8 لسنة 2020 الأردني. قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001 بالتزامات المؤسسات بشأن حظر و مكافحة غسل الأموال في البحرين. خامساً: الاتفاقيات والاعراف الدولية الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 لسنة 2007 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس. توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)- المعايير الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح – حزيران 2019 . اتفاقية فيينا ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليةلعام 1988. سادساً: المصادر الالكتروني كعبوش، لبنى، المسؤولية المدنية للبنك في إطار عدم ملائمة الائتمان لمصلحة المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماجستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2008/2009، ص 70. المتاح على الموقع الالكتروني كالآتي: https://abdelghafour19.blogspot.com/2019/02/blog-post_25.html (تاريخ أخر الزيارة 20-12-2020).
Statistics Article View: 695 PDF Download: 420