أبو مخدة, �. (2023). مسؤولية المُحكّم في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي. , 25(83), 285-314. doi: 10.33899/arlj.2023.139330.1245
سالم أبو مخدة. "مسؤولية المُحكّم في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي". , 25, 83, 2023, 285-314. doi: 10.33899/arlj.2023.139330.1245
أبو مخدة, �. (2023). 'مسؤولية المُحكّم في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي', , 25(83), pp. 285-314. doi: 10.33899/arlj.2023.139330.1245
أبو مخدة, �. مسؤولية المُحكّم في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي. , 2023; 25(83): 285-314. doi: 10.33899/arlj.2023.139330.1245

مسؤولية المُحكّم في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي

الرافدین للحقوق
Volume 25, Issue 83, June 2023, Pages 285-314    PDF (454.79 K)
Document Type: بحث
DOI: 10.33899/arlj.2023.139330.1245
Author
سالم أبو مخدة*
قسم الشریعة الإسلامیة، کلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة غزة فلسطین
Abstract
يعدّ التحكيم وسيلة من وسائل الفصل بين الخصوم في منازعاتهم، والمُحكِّم عند ممارسته لمهمة التحكيم قد يرتكب بعض الجرائم التي تستوجب عقوبة رادعة؛ لذلك جاء البحث ليعالج مدى مسؤولية المحكم عن تلك الجرائم المرتكبة، وما العقوبة المناسبة لكل جرم. ومن هنا فإن البحث تناول مفهوم المحكم ومشروعية عمله في الفقه الإسلامي والقانوني، مع استعراض أهم الجرائم التي يمكن ارتكابها من طرف المُحكِّم، وبيان الجزاء المترتب على كل جريمة. وخلُصت الدراسة إلى أن المسؤولية الجزائية تتحقق في المُحكِّم عند ارتكابه لخطأ جسيم، مع تعمده عدم احترام مبدأ الاستقلال والحياد، مما يعود بالضرر على أحد أطراف النزاع.
Keywords
مسؤولیة; المحکم; الفقه الإسلامی; القانون
References
المصـادر

أولاً: القرآن وعلومه:

  1. السعدي، عبد الرحمن، تفسير السعدي، (ط1، مؤسسة الرسالة، 1420هـ - 2000م).
  2. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير ابن كثير، (ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419ه) ـ
  3. الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري (دار التربية والتراث - مكة المكرمة).
  4. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الجامع لأحكام القرآن، (مؤسسة الرسالة، بيروت، 1427ه- 2006م).
ثانياً: كتب الحديث وشروحه:

  1. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، (طبعة: السلطانية، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، 1311هـ).
  2. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، كتاب السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، (ط1، مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، حيدر آباد، 1344هـ).
  3. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى، سنن الترمذي، (ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996م).
  4. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينار، السنن الكبرى للنسائي، (ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ - 2001م).
  5. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، (مؤسسة قرطبة، 1414ه 1994م).
ثالثاً: كتب اللغة:

  1. الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، (ط5، المكتبة العصرية، والدار النموذجية، بيروت، 1420هـ- 1999م).
  2. الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، (ط8، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1426هـ- 2005م).
  3. ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، (ط3، دار صادر، لبنان 1414ه).
رابعاً: كتب الفقه الإسلامي:

  1. الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، (ط4، دار الفكر، سوريَّة، دمشق).
  2. ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، (ط2، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1386هـ - 1966م).
  3. ابن فرحون، إبراهيم، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام، (دار الكتب العلمية، بيروت، 1422ه).
  4. الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1327-1328ه).
خامساً: كتب الفقه القانوني:

  1. التحيوي، محمود السيد، طبيعة شرط التحكيم وجزاء الإخلال به، (ط1، دار الفكر الحديث، الإسكندرية، 2002م).
  2. تعليمات حل المنازعات عن طريق التحكيم في شركة بورصة عمان لسنة 2018.
  3. حجاج، مليكة، جريمة إفشاء الأسرار المهنية، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، (المجلد 14، العدد 3، 2021م).
  4. الراجحي، إياس بن منصور، مسؤولية المحكم في نظام التحكيم السعودي، (أطروحة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 1429ه، 2008م).
  5. زروق، نوال، مسؤولية المحكم، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، (العدد 18، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، الجزائر، لسنة 2014م).
  6. عبد الصادق، أحمد محمد، المرجع العام في التحكيم المصري العربي الدولي، (ط6، دار القانون للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008م).
  7. لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، مجلة في الفقه الحنفي، تحقيق: نجيب هواويني، (الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي).
  8. ملحم، أحمد عبد الرحمن، عقد التحكيم التجاري المبرم بين المحكمين والخصوم، مجلة الحقوق، الكويت، العدد2، 1994م.
  9. هندي، أحمد، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، (دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003م).
  10. أبو الوفا، أحمد، التحكيم الاختياري والاجباري، (ط5، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001م).
  11. أبو الوفا، أحمد، التحكيم في القوانين العربية، (مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2015م).
سادساً: القوانين:

  1. الأمر رقم (66-156) المؤرخ في (18) صفر عام 1386هـ، الموافق (8) يونيو سنة 1966م، الذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
  2. قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.
  3. قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م.
  4. قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994م وآخر تعديلاته.
  5. قانون رقم (08-09) مؤرخ في (25) فبراير سنة 2008م، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزائري.
  6. القانون رقم (08-09) مؤرخ في صفر عام 1429هـ، الموافق (25) فبراير سنة 2008م المتضمن.
  7. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م.
  8. قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م.
  9. قانون المرافعات المدنية العراقي.
سابعاً: كتب السير والتاريخ:

  1. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، (ط27، مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، 1415هـ-1994م).
  2. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، (مطبعة السعادة، القاهرة).
ثامناً: المصادر الأجنبية:

  1. G.I. Paris, 12 mai 1993, Raoul Duval, Revue de l’arbitrage, 1996
Statistics
Article View: 394
PDF Download: 352


Journal Management System. Powered by iJournalPro.com