إيجار مال الوقف في القانون العراقي -دراسة تحليلية-

کریم, بةیام نجم الدین

doi:10.33899/arlj.2023.137912.1237

	إيجار مال الوقف في القانون العراقي -دراسة تحليلية-
الرافدین للحقوق
Volume 26, Issue 85, December 2023, Pages 403-456 PDF (1.27 M)
Document Type: بحث
DOI: 10.33899/arlj.2023.137912.1237
Author
بةیام نجم الدین کریم
قسم القانون - کلیة القانون - جامعة صلاح الدین - أربیل -العراق
Abstract
تتعدد التشريعات في شأن تنظيم مال الوقف بصورة عامة وإجارة الوقف بصورة خاصة، إذ أن الأحكام المنظمة لعقد إيجار مال الوقف متبعثرة في قوانين وأنظمة وتعليمات عدة. ومع تعدد التشريعات المنظمة لذلك المجال فإن القواعد التي تطبق على إيجار مال الوقف تتعدد وتختلف باختلاف نوع مال الوقف. وتختلف أحكام التشريعات التي تنظم أحكام مال الوقف في عموم العراق عن تلك النافذة في إقليم كوردستان، وذلك بالنظر إلى أن بعض التشريعات العراقية لم يتم إنفاذها في الإقليم، فضلاً عن اختلاف جهة الإشراف على مال الوقف، إذ لا وجود لوزارة الأوقاف في العراق، وحلت الدواوين محلها. وفي المقابل، توجد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان- العراق. ومن أهم استنتاجات هذه الدراسة أنه لبيان التكييف القانوني لمال الوقف يستلزم التمييز بين أنواع الوقف. فالوقف الخيري يكون لازماً ولا يمكن الرجوع فيه، وهو إسقاط للملك. ولكن لا يمكن تعميم ذلك على كل أنواع الوقف الموجودة في القانون العراقي، وذلك في ضوء صراحة ما جاء في مرسوم قانون جواز تصفية الوقف الذري الذي يتيح لأي أحد من المرتزقة المستحقين أو لأحد ورثته المستحقين طلب تصفية الوقف الذري أو المشترك، وسواء كان قد تم إنشاؤه قبل نفاذ المرسوم أم بعده. ومن ثم فإن الوقف الذري غير لازم ويمكن الرجوع فيه. ولا يمكن القول أنه إسقاط للملك. كما أن الوقف المشترك يتمتع بطبيعة مزدوجة، فيعد غير لازم بالنسبة لما تم وقفه على الذرية، بالنظر إلى إمكان تصفيته، ويعد لازماً بالنسبة للحصة العائدة للجهة الخيرية. وقد قدمت الدراسة بعض المقترحات في سياق ذات صلة بموضوعها.
Keywords
مال الوقف; إیجار مال الوقف; الوقف الذری; الوقف الخیری

References

Statistics Article View: 401 PDF Download: 266