الأهلية التجارية في إنشاء الأوراق التجارية في قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1930

كامل, عباس زياد

	الأهلية التجارية في إنشاء الأوراق التجارية في قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1930
مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية
Volume 2, Issue 1, 2023, Pages 112-134 PDF (472.02 K)
Document Type: بحث
Author
عباس زياد كامل^*
كلية القانون والعلوم السياسية- جامعة البيان
Abstract
تتصف المعاملات التجارية بالسرعة في إبرامها وانجازها وتنفيذها، كما أن التجارة ينبغي أن تقوم على الثقة المتبادلة بين إطرافها، وأساسها الائتمان والثقة بين التجار، وأن يزاول الشخص النشاط التجاري الأصلي بطبيعته على سبيل الاحتراف أو الاعتياد، وان يكون متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة لاحتراف الأعمال التجارية، ولا يكفي احتراف الأعمال التجارية وحده لاعتبار الشخص تاجراً وإنما لابد من وجوب تعاطي الشخص لهذه الأعمال باسمه ولحسابه الخاص كما إن الأعمال التجارية نوع من التصرفات القانونية فأنه يجب لمن باشرها أن يتمتع بالأهلية اللازمة لها. أي ينبغي أن يكون القائم بمزاولة النشاط التجاري متمتعا بالأهلية القانونية التجارية، أي راشدا بالغاً (١٨) سنة كاملة، وألا يكون قد أصابه عارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته والسفه، والا يكون ممنوعا قانونا من ممارسة العمل التجار، باستثناء حالة القاصر البالغ (١٥) سنة المأذون له بإدارة أمواله، يجوز له أن يكتسب صفة تاجر. لقد عالج المشرع في الباب الثالث من القانون التجاري الأوراق التجارية في المواد (39 - ١٨٥) بهدف مواكبة التطورات الحديثة، ودأبت القوانين على إفراد أحكام خاصة للأهلية التجارية في صحة إنشاء الأوراق التجارية، وشروط أهلية الملتزم الصرفي، والآثار المترتبة على انعدام الأهلية. ومنح ضمانات قانونية للأوراق التجارية وبالذات في أجل الاستحقاق، وفي اتخاذ الإجراءات التجارية في حل المنازعات
Keywords
الأهلية التجارية; الرشد; القاصر; الأوراق التجارية عوارض الأهلية

References
اولا/ المعاجم اللغوية: ([1])القاموس المحيط: الفيروز آبادي، (3/ 331)، لسان العرب: ابن منظور، (11/30). (2) مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج1 ،المكتبة الإسلامية، تركيا ، 2003 . ثانيا/ الكتب : ([1]) د. أحمد البسام - مبادئ القانون التجاري، 1961. (2) د . احمد مليجي ،التعليق على قانون المرافعات ، بآراء الفقه وإحكام النقض ، دار النهضة العربية ، ج 1 ، 1976 . (3) د. أكرم ياملكي ، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، ط3 ،ج 1 ،1971 . (4) بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة ، ج 1 ، ط ۲ ، الجزائر . (5) د . جلال محمد إبراهيم، المسؤولية المدنية لعديمي التمييز ، ۱۹۸۲. (6) د. سميحة القليوبي ، الموجز في القانون التجاري ، ۱۹۷۲ . (7) د. صلاح الدين الناهي ، الوسيط في شرح القانون التجاري، ط3 ،ج 1 . (8) د. عبد المجيد الحكيم / عبد الباقي البكري / د. محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ،ج1، المكتبة القانونية – شركة العاتك ، بغداد، 2017/2018. (9) د. علي حسن يونس القانون التجاري، 1970 . (10) د. فتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام. ([1]1) د . علي سلمان العبيدي ، الأوراق التجارية في القانون المغربي ، ط1 ، الرباط ، 1960 . (12) د. محمد حسني عباس ، الوجيز في النظرية العامة للقانون التجاري 1969 . (13) د. محمد فريد العريني ، القانون التجاري اللبناني ، ج 1 ، مقدمات نظرية العمل التجاري ، الدار الجامعة للطباعة والنشر ، بيروت ، 1073 . (14) د. محمد فريد العريني ود محمد السيد الفقي ،القانون التجاري الأوراق التجارية ، العمليات المصرفية وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة ١٩٩٩، دار الجامعة الجديدة ، 2019 . (15) د. مصطفى كمال طه ، الوجيز في القانون التجاري ،1966 . (16) د. مصطفى رضوان - مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري ج 1، 1972. (17) د. نوري طالباني ، القانون التجاري . النظرية العامة ط2، 1979 . ثانيا/القوانين: ([1])القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل. (2) قانون التجارة الملغي .149 لسنة 1970. ثالثا/ القرارات القضائية : (1) محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بالعدد 2834/2835/مدنية منقول / 2008 في 20/1/2009 . رابعا/ المواقع الالكترونية: ([1]) د. مشاعل عبد العزيز الهاجري، مقال قانوني مفيد عن البطلان المطلق والبطلان النسبي ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، ٢٠٠٤ ، منشور على موقع https://www.mohamah.net/law.
Statistics Article View: 2,935 PDF Download: 90