تكوين الرضاء المستنير للمريض بالتشخيص والعلاج المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمسؤولية المدنية عن الأخطاء والإنحرافات الناجمة عنها في القانونين المدنيين العراقي والمصري

علي, يونس

doi:10.69513/jnfls.v3.is.a9

	تكوين الرضاء المستنير للمريض بالتشخيص والعلاج المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمسؤولية المدنية عن الأخطاء والإنحرافات الناجمة عنها في القانونين المدنيين العراقي والمصري
مجلة النور للدراسات القانونية
Article 9, Volume 3, Issue 2, April 2026, Pages 1-16 PDF (980.82 K)
Document Type: بحث مؤتمر
DOI: 10.69513/jnfls.v3.is.a9
Author
يونس علي^*
كلية القانون والعلاقات الدولية والدبلوماسية. جامعة جيهان الخاصة
Abstract
يُعنى هذا البحث بدراسة وتقصي مسألة تكوين الرضاء المستنير للمريض بالتشخيص والعلاج المدعوم بالذكاء الإصطناعي والمسؤولية المدنية عن الأخطاء والإنحرافات الناجمة عنها. ويشترط لتكوين الرضاء المستنير للمريض الخاضع للتشخيص والعلاج بهذه النظم التقنية الحديثة توفر ثلاثة متطلبات رئيسة تعرف بمكونات الرضاء المستنير للمريض بالإجراءات التشخيصية والعلاجية المدعومة بالذكاء الإصطناعي وهي: أولاً المعرفة الكافية والراسخة للطبيب المعالج بكيفية عمل نظم خوارزميات الذكاء الإصطناعي التشخيصية والعلاجية. ثانياً معرفة المريض المستنيرة بإحتمالية حدوث الأخطاء والإنحرافات التشخيصية أو العلاجية التي يمكن لخوارزميات الذكاء الإصطناعي البالغة التعقيد إكتسابها خلال مرحلة التعلم الآلي الواسعة النطاق والشاملة. وهناك العديد من الجهات التي يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء كمصمم الخوارزمية أو مطورها أو معالجها أو مدربها أو فاحصها أو حتى مزود الخدمة. أما المكون الثالث من مكونات الرضاء المستنير للمريض فهو ضرورة تمتع المريض بخيار قبول أو رفض الخضوع للإجراءات التشخيصية والعلاجية المدعومة بالذكاء الإصطناعي. ثم يتناول البحث بالدراسة المسؤولية المدنية الناجمة عن الأخطاء والإنحرافات الخوارزمية التشخيصية والعلاجية الخطيرة المدعومة بالذكاء الإصطناعي. وقد تناول الباحث ثلاثة أنواع من المسؤولية المدنية غير العقدية في القانونين المدنيين العراقي رقم (40) لسنة 1951 والمصري رقم (131) لسنة 1948. وتكمن مشكلة البحث في ضرورة وجود تنظيم قانوني في القانونين العراقي والمصري للرضاء المستنير للمريض بالإجراءات التشخيصية والعلاجية المدعومة بخوارزميات الذكاء الإصطناعي، فضلاً عن تحديد نظام المسؤولية المدنية الأكثر ملاءمة لجبر الأضرار التي قد يتعرض لها المريض نتيجة تلك الأخطاء والإنحرافات. وقد تبنت هذه الدراسة منهج البحث العلمي القانوني المقارن. أما النتيجة الرئيسة التي توصلت إليها الدراسة فهي ضرورة تطبيق نظام المسؤولية الموضوعية كأفضل نظام لمواجهة الأضرار الناجمة عن الأخطاء والإنحرافات الخوارزمية المتعددة الجهات. كما إقترح الباحث بعض التوصيات ذات الصلة للمشرعين العراقي والمصري.
Keywords
الرضاء المستنير; التشخيص والعلاج المدعوم بالذكاء الإصطناعي; الخطأ أو الإنحراف الخوارزمي; المسؤولية المدنية; المسؤولية الموضوعية

References

Statistics Article View: 115 PDF Download: 38