التكييف القانوني للبرنامج الحكومي في الأنظمة المقارنة

مندو, امير محمد راكان; الصواف, اكرام فالح احمد عفان

doi:10.69513/jnfls.v3.i2.a15

	التكييف القانوني للبرنامج الحكومي في الأنظمة المقارنة
مجلة النور للدراسات القانونية
Volume 3, Issue 2, June 2026, Pages 173-186 PDF (1.53 M)
Document Type: المقالة الأصلية
DOI: 10.69513/jnfls.v3.i2.a15
Authors
امير محمد راكان مندو^* ; اكرام فالح احمد عفان الصواف
جامعة الموصل/ كلية الحقوق
Abstract
تكتسي دراسة "البرنامج الحكومي" أهمية استثنائية في الأدبيات الدستورية المعاصرة، بالنظر إلى التحول الجوهري في دور السلطة التنفيذية من مجرد جهة راعية للأمن والنظام إلى سلطة موجهة للسياسات العامة ومسؤولة عن تحقيق التنمية الشاملة. تتبلور إشكالية هذا البحث في حالة "السيولة المفاهيمية" وعدم الانضباط الاصطلاحي الذي يحيط بماهية البرنامج الحكومي، مما أدى إلى تداخله مع مؤسسات دستورية وإدارية أخرى، وهو ما ينعكس سلباً على دقة التكييف القانوني وتحديد نطاق المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان, ويسعى البحث، عبر منهجية تحليلية مقارنة شملت النظم الدستورية في بريطانيا ومصر والعراق، إلى تقديم معالجة تأصيلية تبدأ بتفكيك الدلالات اللغوية والاصطلاحية للمفهوم، معتبرةً أن البرنامج الحكومي يتجاوز كونه "خطة عمل" ليصبح "وثيقة التزام دستوري" تحدد مسارات الأداء الحكومي. وفي سياق التتبع التاريخي، يستقرئ البحث جذور نشأة هذا المفهوم، مبرزاً التباين المنهجي بين النظام البرلماني البريطاني القائم على الأعراف والتقاليد الدستورية الراسخة، والنظامين المصري والعراقي اللذين اتجها نحو "دسترة" البرنامج الحكومي وجعله شرطاً لنيل الثقة أو استمرارها, وتتجلى القيمة المضافة للبحث في سعيه لفك الاشتباك المفاهيمي عبر معايير تمييز موضوعية وإجرائية دقيقة؛ إذ يضع البحث فواصل واضحة بين البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، معتبراً الأول إطاراً تنفيذياً زمنياً، بينما يمثل الأخير رؤية سياسية وفلسفية عامة. كما يمتد التحليل لتمييز البرنامج عن السياسات العامة وخطط التنمية من خلال معيار "الديمومة" و"جهة الالتزام"، فضلاً عن فض النزاع الظاهري بينه وبين خطاب العرش والبرامج الانتخابية ذات الصبغة الحزبية, وخلصت الدراسة إلى أن البرنامج الحكومي يمثل "عقداً دستورياً إجرائياً" يمنح العمل التنفيذي شرعيته الموضوعية، وأن غياب التحديد الدقيق لخصائصه يؤدي إلى إضعاف آليات الرقابة البرلمانية. ويقدم البحث رؤية نقدية تهدف إلى تطوير الصياغة التشريعية للبرامج الحكومية، بما يضمن تحويلها من وعود إنشائية إلى مستهدفات رقمية وقانونية قابلة للقياس والتقويم، مما يعزز من كفاءة النظام الدستوري في تحقيق التوازن بين السلطات وضمان جدية المساءلة عن تنفيذ التعهدات الرسمية للدولة.
Keywords
البرنامج الحكومي; الرقابة البرلمانية; السياسة العامة; المسؤولية الوزارية; المنهاج الوزاري; خطط التنمية

References

Statistics Article View: 220 PDF Download: 133