التزام السلطات الاتحادیة فی مجال تأمین السکن الملائم وفق دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 -دراسة مقارنة-

التزام السلطات الاتحادیة فی مجال تأمین السکن الملائم وفق دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 -دراسة مقارنة-

Federal Government Obligations to ensure the  Right to Adequate Housing under the 2005  Constitution of Iraq

: A Comparative Study

 

 

(*) أستلم البحث  فی *** قبل للنشر فی

(*) Received on *** accepted for publishing on .

Doi: 10.33899/alaw.2020.166865

© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

المستخلص                               

لاشک ان الحقوق والحریات العامة تحتل مکانة اجتماعیه مهمة  فی الحیاة البشریة، باعتبارها اسمى القیم الانسانیة بل واسماها على الاطلاق، فهی ترتبط بهم وجودا او عدماً، فأضحت البشریة فی اطوارها المختلفة على الایمان والتمسک بها، کما انها من مقومات الانسان نفسه ولا یمکن ان تکون ترفا، اذ حرص علیها فی سبیل صیانتها، فجمیع الثورات والانتفاضات التی قامت بها الشعوب ضد تعسف السلطات الحاکمة، کان الهدف منها انتزاع هذه الحقوق والحریات، ومن ثم فإنه فی النتیجة تم تسطیرها فی نصوص دستوریة وقانونیة تکفل ممارستها وحمایتها .

ویعد حق الافراد بالحصول على السکن الامن، أحد تلک الحقوق والحریات الخاصة بهم، حیث تمکنهم وعوائلهم العیش بأمان وبکرامة بعیدا عن التشرد والسکن فی العشوائیات التی تفتقر لأبسط مقومات الحیاة، أن الأهمیة التی یحتلها موضوع البحث وهو حق السکن الملائم، یأتی فی محورین اساسیین، الاول هو ان الاعتراف الدستوری والقانونی لا یکفی الا بوجود ضمانات کافیة من شانها ان یطمن الیها الافراد بالشکل الذی یحفظ کرامتهم، والثانی ان اتباع استراتیجیة متکاملة من قبل المؤسسات الدستوریة خاصة بعد ازدیاد عدد السکان وما یترتب علیه من ازدیاد الحاجة الى انشاء وحدات سکنیة نموذجیة وهنا یتوجب ان تتظافر الجهود فی هذا الخصوص تتظافر  للحد من العشوائیات.

الکلمات المفتاحیة: السکن الملائم، السلطات الاتحادیة، دستور 2005.

 

Abstract

There is no doubt that public rights and freedoms occupy an important social position in human life, as they are the highest human values and even the highest of them in absolutely , as they are related to them whether they exist or not, so humanity has become in its various phases of faith and adherence to it, as it is one of the foundations of man himself and cannot be a luxury , as it was dedicated to maintain it, as all the revolutions and uprisings that the peoples had made against the arbitrariness of the ruling authorities were aimed at extracting these rights and freedoms, and then as a result, they were underlined in constitutional and legal texts guaranteeing their exercise and protection. The right of individuals to obtain safe housing is one of those rights and freedoms that enable them and their families to live in safety and dignity away from homelessness and housing in the slums that lack the most basic elements of life, that the importance that the subject of research which is the right to adequate housing comes in two basic axes, the first , is that recognition constitutional and is not sufficient unless there are sufficient guarantees that individuals can reassure them in a manner that preserves their dignity, and the second is to follow an integrated strategy by the constitutional institutions, especially after the increase in the population and the consequent increase in the need to establish model housing units, and here it must efforts are joining together to reduce slums.

Keywords: adequate right to housing, Federal authorities, Adequate housing, Iraq’s Constitution of 2005.

المقدمـة

لاشک ان الحقوق والحریات العامة تحتل مکانة اجتماعیة مهمة فی الحیاة البشریة، بوصفها اسمى القیم الانسانیة بل واسماها على الاطلاق، فهی ترتبط بهم وجودا او عدماً، فأضحت البشریة فی اطوارها المختلفة على الایمان والتمسک بها، کما انها من مقومات الانسان نفسه ولا یمکن ان تکون ترفا، اذ حرص علیها فی سبیل صیانتها، فجمیع الثورات والانتفاضات التی قامت بها الشعوب ضد تعسف السلطات الحاکمة، کان الهدف منها انتزاع هذه الحقوق والحریات، ومن ثم فانه فی النتیجة تم تسطیرها فی نصوص دستوریة وقانونیة تکفل ممارستها وحمایتها .

ویعد حق الافراد بالحصول على السکن الامن، أحد تلک الحقوق والحریات الخاصة بهم،  حیث تمکنهم وعوائلهم العیش بأمان وبکرامة بعیدا عن التشرد والسکن فی العشوائیات التی تفتقر لأبسط مقومات الحیاة، أن الأهمیة التی یحتلها موضوع البحث وهو حق السکن الملائم، یأتی فی محورین اساسیین، الاول هو ان الاعتراف الدستوری والقانونی لا یکفی الا بوجود ضمانات کافیة من شانها ان یطمن الیها الافراد بالشکل الذی یحفظ کرامتهم، والثانی ان اتباع استراتیجیة متکاملة من قبل المؤسسات الدستوریة خاصة بعد ازدیاد عدد السکان وما یترتب علیه من ازدیاد الحاجة الى انشاء وحدات سکنیة نموذجیة وهنا یتوجب ان تتظافر الجهود فی هذا الخصوص للحد من العشوائیات، وبصدد منهجیة البحث، فقد املت علینا طبیعة الدراسة، ان نبین دور المؤسسات الدستوریة العراقیة والتی انشأت بموجب نصوص دستور (2005) فی مجال توفیر السکن الملائم للأفراد، ومقارنة تلک النصوص مع دساتیر اخرى نعتقد انها  کانت اکثر نجاحا وتنظیما لهذا الحق وهو  دستور جنوب افریقیا 1996، وکذلک دستور مصر لسنة 2014 وفق دراسة مقارنة وتحلیلیة،  وبخصوص خطة البحث، فإننا قسمنا الدراسة الى ثلاثة مطالب  فی المطلب الاول نتناول مفهوم حق السکن الملائم  وقسم الى فرعین، الفرع الاول خصص للتعریف  الاصطلاحی لحق السکن الملائم و الفرع الثانی  کرس لدراسة الطبیعة القانونیة لحق السکن الملائم، اما المطلب الثانی  سیکون للبحث فی  التأصیل التشریعی لحق السکن الملائم  وتم تقسیمه الى فرعین، الفرع الاول للبحث فی التأصیل فی الشریعة الاسلامیة والفرع الثانی لدراسة   التأصیل فی بعض الدساتیر فی حین کرس المطلب الثانی  لتناول نطاق التزام السلطات الاتحادیة فی مجال تامین حق السکن الملائم  ویقسم الى فرعین، الفرع الاول هو التزام مجلس النواب بتشریع القوانین المتعلقة بتأمین حق السکن الملائم بینما الفرع الثانی  لدراسة التزام السلطة التنفیذیة بتنفیذ التشریعات المتعلقة بتأمین السکن الملائم  ویکون الفرع الثالث  للبحث فی  التزام المحکمة الاتحادیة العلیا بالرقابة على دستوریة التشریعات المتعلقة بتأمین السکن الملائم.

       واخیرا اختتمنا البحث بخاتمه اشتملت على اهم النتائج والمقترحات التی رأیناها ضروریة للأخذ بها فی دستور جمهوریة  العراق لعام ( 2005 )  بالشکل الذی سیؤدی الى تفعیل عمل المؤسسات الاتحادیة فی مواجهة تأمین السکن الملائم للأفراد والحد من العشوائیات وما یترتب علیها من سلبیات .

المطلب الاول

مفهوم حق السکن الملائم

یشکل المسکن للإنسان فی کل مکان أهمیة کبرى،  فهو الملاذ الآمن له ویشعره بالأمان، وبسبب هذه الاهمیة یتوجب ان نبین تعریفه الاصلاحی ثم توضیح طبیعته القانونیة فی الفرعین الآتیین :-

الفرع الاول

التعریف  الاصطلاحی لحق السکن الملائم

          سنعرف السکن الملائم اصطلاحا وفق بعض التشریعات الدستوریة وکذلک التشریعات الدولیة ایمانا منا بان التعریف التشریعی هو الاهم  فی هذا الخصوص:-

اولا:- التعریف فی بعض الوثائق الدستوریة.

هنا سیقتصر التعریف  لحق السکن الملائم فی بعض الوثائق الدستوریة، اذ ان بعض هذه الوثاق قد حاولت صراحة  تبیان مفهوم هذا الحق، حیث نجد دستور فنزویلا (1999)  قد اعطى تعریفاً شاملاً للسکن الملائم، ویضع هیکلاً تنظیمیاً لتأمین حق السکن اللائق لمواطنیه،  حیث اکد بأن  المسکن الملائم، والذی یتسم بصفات الأمان والراحة ویتمتع بالبیئة الصحیة النظیفة، مع توافر الخدمات الأساسیة التی تضمن بیئة تراعی إنسانیة العلاقات العائلیة وعلاقات الجوار والعلاقات الاجتماعیة،  التوفیر المستمر لهذا الحق التزام مشترک بین المواطنین والدولة فی جمیع المجالات، ویجب على الدولة إعطاء الأولویة للأسر وأن تصیغ السیاسات الاجتماعیة التی تتیح للمواطنین الحصول على الائتمان اللازم للبناء، واقتناء أو تحسین مساکنهم، وخاصة للأسر ذات الموارد المحدودة.  

یلاحظ على المشرع الدستوری الفنزویلی انه اعطى مفهوما واسعا للسکن الملائم، وان تکون هناک حمایة لهذا المسکن فی مواجهة الغیر والدولة معا، فضلا عن الشروط المثالیة التی یجب ان یکون علیها المسکن.

ثانیا:- التعریف فی الوثائق الدولیة.

استقرت التشریعات الدولیة سواء کانت ذات طبیعة عالمیة او اقلیمیة على نصوص بینت مفهوم ومضمون  حق السکن الملائم فضلا عن النص على الاجراءات الواجب اتباعها لأجل حمایة هذا الحق، فمن التشریعات الدولیة نجد الإعلان العالمی لحقوق الإنسان 1948، قد حدد اوصاف الحق فی السکن الملائم بوصفه جزءً من الحق فی مستوى المعیشة اللائق، حیث اکد ان هذا الحق.

هو حق مقرر لکل شخص له امکانیة العیش فی مستوى معین من المعیشة  الکافٍیة للمحافظة على الصحة والرفاهیة له ولأسرته، ویتضمن ذلک التغذیة والملبس والمسکن والعنایة الطبیة وکذلک الخدمات الاجتماعیة اللازمة، وله الحق فی تأمین معیشته فی حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشیخوخة وغیر ذلک من فقدان وسائل العیش نتیجة لظروف خارجة عن إرادته وهو المفهوم نفسه الذی جاء به العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الذی عرف الحق فی السکن بأنه جزء من الحق فی مستوى معیشة کاف تقر الدول الأطراف فی هذا العهد بحق کل شخص فی مستوى معیشی کاف له ولأسرته، یوفر ما یفی بحاجتهم من الغذاء والکساء والمأوى، وبحقه فی تحسین متواصل لظروفه المعیشیة، وان تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابیر اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة فی هذا الصدد بالأهمیة الأساسیة للتعاون الدولی القائم على الارتضاء الحر.

کذلک نجد الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لسنة (1950)  قد عرفت حق السکن بانه من مکونات حق الخصوصیة والعائلیة، یوجب على الدولة حمایته وعدم التعرض له.

اما الاتفاقیة الامریکیة لحقوق الانسان لسنة 1978، فقد عرفت حق السکن بانه من حقوق الخصوصیة الفردیة المتعلقة بالکرامة والشرف والسمعة وهو جدیر بالحمایة القانونیة.

یلاحظ مما تم ذکره، ان التشریعات السابقة تعطی مفهوما محددا لحق السکن الملائم  لکن هذا المفهوم مرتبط بحقوق اخرى هی الاساس فی تحققه ولا شک ان حق المعیشة المناسب وما یرتکز علیه من الکساء والغذاء والصحة.

الفرع الثانی

الطبیعة القانونیة لحق السکن الملائم

تباین الفقه الدستوری فی تحدید الطبیعة القانونیة لحق السکن الملائم وهذا الاختلاف یعود بالأصل الى تحدید الطائفة من الحقوق التی یعود الیها هذا الحق، حیث ان الفقه  الدستوری التقلیدی یذهب فی اتجاه یختلف عن الفقه الدستوری الحدیث فی هذا الخصوص وهو  ما سنوضحه تباعا:-

اولا- موقف الفقه الدستوری التقلیدی .

من ابرز اصحاب هذا الاتجاه هو الفقیه (ایسمن) الذی یرى ان حق السکن هو من الحقوق المادیة او ذات المضمون المادی وتشمل ما یتعلق بمصالح الافراد المادیة، الى جانب الحقوق الاخرى مثل

حقالملکیة وحق التنقل وحق الامن وحرمة المسکن وحریة التجارة والعمل والصناعة، اما الفقیه (دیجی)، فانه ذهب فی منحى اخر من خلال وضع قسمین رئیسیین للحقوق هما الحقوق السلبیة، وهی التی تتطلب من السلطة التزاما سلبیا بمعنى عدم القیام بای فعل من شأنه ان یعرقل او یمنع ممارسة الافراد لحقوقهم او ان یضع قیودا تمنع من ممارستها،  اما الحقوق  الایجابیة، فهی تحتم على الدولة ان تتدخل عبر تقدیمها للخدمات الضروریة للأفراد حتى تمکنهم من التمتع بالحریات العامة، اماالفقیه (موریس هوریو)  فانه جعل حق السکن الملائم من قبیل الحقوق الخاصة للأفراد.

ثانیا - موقف الفقه الدستوری الحدیث.

لقد اسهب الفقه الدستوری الحدیث لتحدید الطبیعة القانونیة لحق السکن الملائم ، فاتبعوا اتجاهات محددة فی ذلک، فالفقیه(جورج بیردو) ان تحدید طبیعة ای حق یستلزم تصنیف الحقوق الى اربعة اقسام، ثم یمکن ان تحدد ای حق ینتمی الى تلک الاقسام الاربعة، فقسمها الى الحقوق والحریات الشخصیة وکذلک الحریات الجماعیة ثم الحریات الفکریة وایضا الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، وینتهی الفقیه (بیردو) الى ان حق السکن وما یتصل به من حقوق مثل مغادرته والعودة الیه، انما یدخل ضمن الحقوق والحریات الشخصیة، وهو الاتجاه نفسه الذی تبناه الفقیه (کولیار)، وکذلک  (الدکتور مصطفى ابو زید فهمی). وبخصوص الفقیه (اندریه هوریو) فانه یرى ان حق السکن ذو طبیعة قانونیة اساسها الحریات العائلیة وبالتالی یدخل ضمن طائفة (الحیاة المدنیة)، بینما یرى الفقیه (الدکتور ثروتبدوی)  ان حق السکن الملائم یعد من قبیل الحقوق والحریات التقلیدیة، ویتصل بهذا الحق حقوق اخرى لازمة لوجوده کحق الامن الفردی والتنقل وغیره من الحقوق الاخرى.

اما (الدکتور عبد الغنی بسیونی عبدالله) فانه تبنى اتجاها مختلفا عما سبقه من الفقه الدستوری من حیث تبیان الطبیعة القانونیة لسائر الحقوق والحریات بما فیها حق السکن الملائم، اذ یرى ان هذه الحقوق والحریات فی معظمها من نتاج العقل الفردی وفکره وهی تعد بمجموعها حقوقا وحریات اجتماعیة لان الفرد یمارسها فی نطاق الجماعة وایضا فی مواجهة هذه الجماعة لذلک یعدها فردیة من حیث مصدرها وجماعیة من حیث نطاق ممارستها.

وبعد استعراض الآراء الفقهیة حول الطبیعة القانونیة لحق السکن الملائم، نرى ان هذا الحق یعد من الحقوق الشخصیة الاساسیة  المتصلة بکرامة الانسان والتی لا تقبل التقیید الا بالشکل المحدود و لسبب تحدده السلطة العامة ویکون ضروریا للحفاظ على النظام العام او الامن.

المطلب الثانی

التأصیل التشریعی لحق السکن الملائم

ان حق الفرد بالسکن الملائم له ولأسرته، له ما یؤکده تشریعیا، حیث سنتناول الاساس التشریعی لهذا الحق من حیث تأصیله فی الشریعة الاسلامیة وکذلک فی الدساتیر على النحو الاتی :-

الفرع الاول

 التأصیل فی الشریعة الاسلامیة

لا شک ان الشریعة الاسلامیة تعد من الناحیة التاریخیة من اهم مصادر الحقوق والحریات العامة وان من المتفق علیه، ان القرآن الکریم هو الدستور العام للمسلمین مضاف الیه سنة الرسول (صلى الله علیه واله وصحبه وسلم). 

وقد اتخذت الشریعة الاسلامیة الحریة الفردیة دعامة اساسیة بالنسبة لکل ما سنته للناس من عقائد ونظم  تشریعیة،  فعد الاسلام اقراره للحقوق والحریات، اقراراً منه بإنسانیة الانسان، وهذا الاقرار مرتبط  اساسا بکرامة الانسان ذاتهاستنادا الى قوله تعالى (وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ)، وهذا الاهتمام لا یقتصر  على حق  او حریة معینة  بل جاء  شاملا  لجمیع الحقوق والحریات دون تمییز، فدین الاسلام دین الحریة طالما انه اطلقها من عقالها هذا من جهة، کما ان هذه الحریة منحة الهیة ولیست من الحاکم او من منظمة وطنیة او اقلیمیة او عالمیة من جهة  اخرى،  ویترتب على ذلک انها تتمتع بقدر کاف من الاحترام والقدسیة،  مما یشکل ضمانة لعدم السطو علیها من الحاکم او الافراد.

ویعد الحق فی السکن الملائم، احد الحقوق التی نالت الاهتمام والتنظیم من قبل الشریعة الاسلامیة سواء جاء هذا التنظیم بنصوص قرآنیة صریحة، او فی اطار السنة النبویة الشریفة او تراث الخلفاء الراشدین، فوضعت الاسس الشرعیة والقانونیة المتعلقة بهذا الحق وفق ضوابط وشروط محددة فی اطار تحقیق التوازن بین مقتضیات ممارسته من جهة،  والمحافظة على المصلحة العامة فی المجتمع من جهة اخرى وهو ما سنوضحه وفق ما یلی.

اولا- فی القرآن الکریم :-

لقد اولى الله تعالى فی کتابه العزیز اهتماما کبیرا بحق الافراد فی السکن الملائم، وعده من  الأولویات الضروریة للإنسان فی المجتمع، فضلا عن کونه امرا  ضروریا لتحقیق الاستقرار الاسری للعائلة، کما ان هذا الحق یتصل اساسا بکرامة الانسان، کما ذکرنا ذلک سابقا.

واذا اقرت الشریعة الاسلامیة هذا الحق  للإنسان فی امتلاک سکن ملائم له ولعائلته، فإنها اسبغت الحمایة اللازمة  للمسکن  وعدم جواز انتهاک حرمته من الغیر أیضاً، اذ قال تعالى فی کتابه الحکیم (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ وانْ قِیل لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَى لَکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ)، وهذه الآیة انما تدل بشکل واضح على ما یتمتع به المسکن من خصوصیة ومن حمایة، والذی یجب ان یکون مؤمّناً للأفراد، وکذلک قوله تعالى (وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُم مِّن بُیُوتِکُمْ سَکَنًا)، وتفسیر هذه الآیة الکریمة  ان (جعل لکم) معناه صیّر، وکل ما علاک فأظلک فهو سقف وسماء، وکل ما أقلک فهو أرض، وکل ما سترک من جهاتک الأربع فهو جدار، فإذا انتظمت واتصلت فهو بیت، وهذه الآیة فیها تعدید نعم الله - تعالى - على الناس فی البیوت، فذکر أولا بیوت المدن وهی التی للإقامة الطویلة، وقوله : سکنا أی تسکنون فیها وتهدأ جوارحکم من الحرکة، فیما فسر اخرون قوله  (وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ) (أیها الناس) مِنْ بُیُوتِکُمْ) التی هی من الحجر والمدر (سَکَنًا تسکنون أیام مقامکم فی دورکم وبلادکم.

وقد وضع القرآن الکریم القواعد الاساسیة لحمایة الحق المذکور، فمثلا لا یجوز الزام الناس ترک مساکنهم الا لحالات محددة کأن یکون حمایة النفس الانسانیة من الاضطهاد، فالمسلمون قد تعرضوا للاضطهاد على ید مشرکی قریش فی مکة بسبب عقیدتهم، لذلک فهم ملزمون بالهجرة طبقا لما امر به الله تعالى،  فوجه اللوم الى أولئک الذین تخلفوا عن ذلک الامر دون ان یکون لهم اسباب قاهرة تمنعهم من الهجرة، فقال تعالى (إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِیمَ کُنتُمْ قَالُواْ کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا فَأُوْلَـئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِیرًا)، اذ ان من حق کل مسلم مضطهد او مظلوم،  ان یلجأ الى حیث یأمن فی کل دار الاسلام، وهذا الحق یشمل غیر المسلمین ایضا أیاً کانت جنسیتهم، او عقیدتهم او لونهم، ویتحمل المسلمون هنا واجب توفیر الامن لهم طبقا لقوله (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَعْلَمُونَ).

وتجدر الاشارة الى ان القران الکریم قد اکد ایضا على حمایة حق الفرد فی مسکنه الامن، وعدم جواز ابعاده منه تعسفا و دون سبب شرعی على اعتبار ان هذا الحق هو حق طبیعی مقرر له، وهذا ما تجسد فی قوله تعالى (یَسْأَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِندَ اللّهِ)، ولم یکتف القرآن بهذه الحمایة فقط، بل اقر بعقوبات على کل من یعرقل ممارسة الافراد لهذا الحق، فقد قال تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ).

ثانیا- فی السنة النبویة الشریفة :-

تعد السنة النبویة  الاساس الثانی الذی یستند علیه فی اقرار حق السکن الملائم  بعد القرآن الکریم، فجاءت احادیث الرسول (ص) لتوکد على اهمیة وجود هذا الحق،  وضرورة کفالته سواء فی مواجهة الدولة، او الافراد العادیین وضوابط فرض القیود علیه، فضلا عن تحدید غایات ممارسة الافراد لهذا الحق، فهناک احادیث للرسول (ص)، قد اکد من خلالها على حق السکن الملائم وحق الاسرة فیه وحمایتهما، حیث قال (ص) ((من أدخل عینه فی بیت من غیر إذن أهل فقد دمّره)).

ومن الاحادیث النبویة الشریفة فی هذا الخصوص  قوله (ص)، (أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسکن الواسع، والجار الصالح، والمرکب الهنیء. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمرکب السوء، والمسکن الضیق) وهذه الاحادیث انما تؤکد ما للمسکن من اهمیة للإنسان ولعائلته بوصفها احد رکائز العیش بکرامة.

وقد حدد الرسول (ص) ضوابط واهداف ترک المسکن والانتقال الى اخر، فقد تکون الغایة هی اکتساب العلم، فحث الرسول (ص) المسلمین  على تحمل المشقة فی هذا الخصوص، فقال (ص) (اطلبوا العلم ولو کان فی الصین)، ویکون الهدف ایضا على اساس حمایة النفس وحقوق الجماعة على حد سواء، فأوجب الرسول (ص) على المسلمین  ترک مساکنهم اذا استلزم الامر ذلک، اذ قال (ص) (اذا کنت بارض فوقع بها الطاعون فلا تخرج منها، واذا ابلغک انه بارض فلا تخرج الیها)، وقد یکون الانتقال من المسکن هو لغرض الجهاد فی سبیل الله، حیث قال الرسول (ص) (لغدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا وما فیها)، وبالعکس قد یتم فرض اقامة على الافراد والتزام مساکنهم فی حدود البلاد الاسلامیة لأی سبب یکون ضروریا، اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلک،  فعلى سبیل المثال منع الخلیفة عمر بن الخطاب (رض) کبار الصحابة من الخروج من المدینة، وذلک لحاجته الى مشورتهم وآرائهم. 

ونخلص مما سبق ان الشریعة الاسلامیة جاءت بنظام متکامل لحمایة حق الافراد بالسکن الملائم، فضلا عن اقرار الاجراءات التنظیمیة المتعلقة به.

الفرع الثانی

التأصیل فی بعض الدساتیر

لاشک ان احتواء الدستور على نص یؤکد ای حق من الحقوق والحریات العامة، یعد تأسیسا وضمانا لتلک الحقوق بما فیها حق السکن الملائم، حیث سنتناول التأسیس التشریعی للحق المذکور فی بعض الدساتیر، وهی دستور جنوب افریقیا 1996 ودستور مصر لسنة 2014 ومقارنتها بدستور جمهوریة العراق لسنة 2005 :-

أولا :- دستور جنوب افریقیا 1996.

من الدساتیر التی جاءت بأحکام تفصیلیة تخص حق السکن الملائم، دستور جنوب إفریقیا الصادر عام 1996، الذی أورد ان الدولة تقوم على القیم المتعلقة بالکرامة الانسانیة والنهوض بحقوق الانسان، کما عدّ ان الکرامة الإنسانیة هی کرامة متأصلة وللأفراد الحق فی احترامها وحمایتها، ونحن نعتقد ان الاساس لحفظ هذه الکرامة تتطلب ان یکون للفرد ولعائلته السکن الملائم، ولهذا نجد المادة (7) منه، قد اکدت على ان وثیقة الحقوق هی حجر الزاویة فی جنوب افریقیا، وترسخ حقوق جمیع المواطنین فی بلدنا وتؤکد على القیم الدیمقراطیة للکرامة الانسانیة والمساواة والحریة، واحترام الدولة الحقوق الواردة فی میثاق الحقوق وتحمیها وتعززها وترعاها، ولأجل تحقیق ذلک نجد المادة (26) من الدستور تقضی بانتتخذ الدولة تدابیر تشریعیة معقولة وغیرها من التدابیر، فی نطاق مواردها المتاحة، لتعزیز الظروف التی تتیح للمواطنین الحصول على الأراضی بشکل منصف. وقد بینت المادة (26) من الدستور ان لکل شخص الحق فی الحصول على سکن ملائم، وان تتخذ الدولة التدابیر التشریعیة المعقولة فی حدود مواردها المتاحة لتحقیق هذا الحق بشکل تدریجی، کما لا تجیز المادة المذکورة طرد أی شخص من مسکنه، أو هدم مسکنه، دون استصدار حکم من محکمة تراعی فیه جمیع الظروف المحیطة بالقضیة، ومن المحظور وضع أیة تشریعات تسمح بالإخلاء بالإکراه من المسکن.

یلاحظ مما سبق ذکره ان دستور جنوب افریقیا حذا حذو المشرع الدستوری المصری من حیث اقرار حمایة وضمانات واسعة لحق السکن الملائم بوصفه احد اسباب حفظ الکرامة الانسانیة من جهة، وکذلک وسیلة للحد من السکن العشوائی من جهة اخرى.

ثانیا - دستور مصر لسنة 2014.

لاشک ان المشرع المصری قد اولى اهتماما ملحوظا فیما یتعلق بحق السکن الملائم، حیث نصت المادة (78) من الدستور على انه (تکفل الدولة للمواطنین الحق فی المسکن الملائم والآمن والصحی، بما یحفظ الکرامة الإنسانیة ویحقق العدالة الاجتماعیة) وهذا یعنی ان المشرع  عد هذا الحق من مرتکزات  الصحة والامن والطمأنینة، وهو تأکید للمادة (59) من الدستور ان الحیاة الآمنة حق لکل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفیر الأمن والطمأنینة لمواطنیها، ولکل مقیم على أراضیها،   فضلا عن ذلک یمنع الدستور التهجیر القسری للأفراد بجمیع صوره وأشکاله. 

کما ان حق السکن الملائم هو جزء من  الکرامة  الانسانیة ، ولهذا نجد المادة (51) من الدستور تؤکد ان الکرامة حق لکل إنسان، ولا یجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمایتها، فضلا عن تأکید حمایة المسکن من خلال النص على حرمته سواء فی مواجهة السلطات العامة او الافراد،  وان للمنازل حرمة فلا یجوز دخولها، ولا تفتیشها، ولا مراقبتها أو التنصت علیها  الا فی حالات الخطر، أو الاستغاثة  ویکون ذلک بأمر قضائی مسبب، یحدد المکان، والتوقیت، والغرض منه، وذلک کله فی الأحوال المبینة ف القانون، وبالکیفیة التی ینص علیها، ویجب تنبیه من فی المنازل عند دخولها أو تفتیشها، واطلاعهم على الأمر الصادر فی هذا الشأن.

ان ما یحسب للمشرع الدستوری المصری، هو النص على الالتزامات التفصیلیة التی تقع على الدولة فی مسالة توفیر السکن الملائم والخطط التی یجب ان تتبعها الدولة فی سبیل تحقیق الغرض المذکور بالشکل الذی یسهم فی حل مشکلة الحاجة الى المزید من انشاء الوحدات السکنیة، لهذا نص على انه تلتزم الدولة بوضع خطة وطنیة للإسکان تراعى الخصوصیة البیئیة، وتکفل إسهام المبادرات الذاتیة والتعاونیة فی تنفیذها، وتنظیم استخدام أراضی الدولة ومدها بالمرافق الأساسیة فی إطار تخطیط عمرانی شامل للمدن والقرى واستراتیجیة لتوزیع السکان، بما یحقق الصالح العام وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین ویحفظ حقوق الأجیال القادمة، کما تلتزم الدولة بوضع خطة قومیة شاملة لمواجهة مشکلة العشوائیات تشمل إعادة التخطیط وتوفیر البنیة الأساسیة والمرافق، وتحسین نوعیة الحیاة والصحة العامة، کما تکفل توفیر الموارد اللازمة للتنفیذ خلال مدة زمنیة محددة، ولم یکتف المشرع بالنص على هذا الحق  فقط، بل اورد ضمانات حقیقیة فی مواجهة  السلطات العامة، اذ عد کل اعتداء یقع على الحق المذکور، یشکل جریمة توجب التعویض، ولا تسقط الدعوى الجنائیة او المدنیة الناشئة عن هذا الاعتداء بالتقادم، وهذا ما اکدته المادة ( 99) من الدستور، التی نصت على ان ((کل اعتداء على الحریة الشخصیة او حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرها من الحقوق والحریات العامة التی یکفلها الدستور والقانون،  جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة،  ولا المدنیة الناشئة عنها بالتقادم،  وتکفل الدولة تعویضا عادلا لمن وقع علیه الاعتداء، وللمجلس القومی لحقوق الإنسان إبلاغ النیابة العامة عن أی انتهاک لهذه الحقوق، وله أن یتدخل فی الدعوى المدنیة منضماً إلی المضرور بناء على طلبه، وذلک کله على الوجه المبین بالقانون))، کما اقرت المادة (92) من الدستور، ان الحقوق والحریات اللصیقة بشخص المواطن لا تقبل تعطیلاً ولا انتقاصًا. ولا یجوز لأی قانون ینظم ممارسة الحقوق والحریات أن یقیدها بما یمس أصلها وجوهرها، ما یمکن ملاحظته ان المشرع الدستوری المصری قد اسهب فی توفیر الحمایة القانونیة لحق السکن وتحدید اوصافه لیکون ملائما، فضلا عن النص على الاستراتیجیة التی یجب اتباعها من قبل الدولة فی سبیل حمایة الحق المذکور.

ثالثا:- دستور جمهوریة العراق لسنة 2005:-

اقر الدستور العراقی العام (2005 ) ضمانات واسعة لحق السکن الملائم ولجمیع صورة المعروفة سواء کانت بإشارة مباشرة او غیر مباشرة، فالضمانات المباشرة  قد نصت علیها  المادة (30- اولا) والتی اکدت على انه (تکفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعی والصحی، والمقومات الاساسیة للعیش فی حیاةٍ حرة کریمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسکن الملائم)، کما ان المادة (23- ثالثاً) قد اعطت  للعراقی الحق فی التملک فی ای مکان فی العراق، اما الضماناتغیر المباشرة فقد اکدتها المادة (15) منه والتی تؤکد على ان لکل فرد، الحق فی الحیاة والامن والحریة، ولا یجوز الحرمان منها او تقییدها،  الا وفق القانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائیة مختصة.

وقد عزز المشرع هذه الضمانات، عندما ادرک ما قد یسببه تعدیل الدستور من تقویض للحقوق والحریات العامة، ولذلک قضى فی المادة (22 / الفقرة / ثانیا ) على انه، ((لا یجوز، تعدیل المبادئ الاساسیة الواردة فی الباب الاول والحقوق والحریات الواردة فی الباب الثانی من الدستور، الا بعد دورتین انتخابیتین متعاقبتین وبناء على موافقة، ثلثی اعضاء مجلس النواب، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئیس الجمهوریة خلال سبعة ایام)).

ولأجل اعطاء فعالیة اکثر لحمایة حق الافراد فی الحصول على سکن ملائم، فان الدستور قد اعطى فی المادة(45) الفقرة (اولا) دورا مهما لمؤسسات المجتمع المدنی بوصفها جهات داعمة لحقوق الانسان بما فیها حق السکن الملائم ، حیث عدّ دورها مهما وان الدولة یجب ان تحرص على تعزیزها  ودعمها وتطویرها واستقلالیتها، بما ینسجم مع الوسائل السلمیة لتحقیق الاهداف المشروعة لها، ومن جهة اخرى فان الدستور فی المادة (102 ) قد جعل من المفوضیة العلیا لحقوق الانسان مؤسسة معنیة بمراقبة مدى احترام حقوق الانسان بما فیها حق السکن الملائم، الا ان دورها فی مجال هذا الحق لا یرقى الى مستوى الطموح.

وبخصوص المادة (46) من الدستور، فهی أقرت ان أی قید یرد على الحق المذکور والحقوق الاخرى المنصوص علیها فی الدستور، لا یکون الا وفق قانون او بناء على قانون، شرط ان لا یمس هذا التحدید او التقیید من جوهر الحق او الحریة، ویشیر هذا النص  بجلاء الى ان الضمانات المقررة لحق السکن، تشمل تحصین تعدیل النصوص الدستوریة المتعلقة بهذا الحق لدورتین انتخابیتین، أی لمدة ثمانی سنوات، وبعد مضی هذه المدة یجوز ادخال التعدیلات، ویبدو ان المشرع اراد لهذه النصوص ان تکسب الثبات والاستقرار، حتى تستوعب من قبل الافراد والسلطات العامة فی الدولة من خلال جعلها بمنأى عن التعدیلات العفویة، والتی قد تصدر بتأثیر الاتجاهات السیاسیة والحزبیة، ولکننا کنا نتمنى من المشرع، ان یضمن الدستور نصا یحظر بموجبه تعدیل النصوص المتعلقة بالحقوق والحریات العامة بما فیها الحق فی السکن الملائم، الا اذا کان من شأن هذه التعدیلات ان تزید من ضمانات هذه الحقوق، کما نتمنى على المشرع ایضا ان یضمن الدستور نصا یجرم فیه الاعتداء الواقع على الحقوق والحریات العامة المنصوص علیها فی الدستور، والتعویض عن الضرر الناشئ عن هذا الاعتداء،  وعدم سقوط الدعوى المدنیة او الجزائیة المتعلقة بها، کذلک ندعو المشرع ان یحذو حذو المشرع الدستوری المصری من خلال النص على الالیات التی یمکن بواسطتها ضمان السکن الملائم، والحد من العشوائیات من خلال وضع خطة شاملة واعادة التخطیط، وتوفیر البنیة الأساسیة وشجیع القطاع الخاص ومساهمتها فی ابداء الحلول حول ذلک.

المطلب الثانی

نطاق التزام السلطات الاتحادیة فی مجال تامین حق السکن الملائم

باستقراء دستور جمهوریة العراق لسنة 2005، نجد انه حدد الالتزامات الدستوریة للسلطات الاتحادیة  وتتمثل بالسلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، ولاشک ان الاهتمام بحقوق الافراد بما فیها حق السکن الملائم یدخل ضمن واجبات تلک المؤسسات، وسنحاول هنا تبیان ابرز تلک الالتزامات من خلال توضیح دور کل مؤسسة فی تبنیها:-

الفرع الاول

 التزام مجلس النواب بتشریع القوانین المتعلقة

بتأمین حق السکن الملائم

مجلس النواب هو السلطة التشریعیة التی تتولى تشریع القوانین طبقا للفقرة (اولا) من المادة (61) من الدستور، لذلک یتوجب علیه ان یتخذ الاجراءات التشریعیة اللازمة لحل مشکلة السکن وایجاد الملائم منها للأفراد، وبالفعل تم اصدار تشریعات تتعلق بإیجاد مؤسسة من بین اهدافها انشاء مجمعات سکنیة لاستیعاب الطلب المتزاید على الوحدات السکنیة، ومن تلک المؤسسات هی (الهیئة الوطنیة للاستثمار)، والتی انشأت بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة  2006 ومن اهداف هذا القانون هو انشاء مشاریع المدن السکنیة طبقا للفقرة (ثانی عشر) من المادة (1) من القانون، فضلا عن تشجیع القطاع الخاص العراقی و الاجنبی و المختلط للاستثمار فی العراق من خلال توفیر التسهیلات الازمة لتأسیس المشاریع الاستثماریة الفقرة ثانیا المادة(2) من القانون،کما نص القانون على اهداف هذه الهیئة ومنها وضع سیاسة استراتیجیة وطنیة عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاکثر اهمیة وتقوم بأعداد خارطة بمشاریع الاستثمار فی العراق على ضوء المعلومات التی تحصل علیها من هیئات الاستثمار فی الاقالیم والمحافظات وکذلک اعداد قوائم بفرص الاستثمار فی المشاریع الاستثماریة الستراتیجیة والاتحادیة مع معلومات اولیة عن هذه المشاریع وتوفیرها للراغبین فی الاستثمار (الفقرة سادسا المادة(4) من القانون، وما یحسب لهذا القانون انه اوجد هیئات فی المحافظات والاقالیم، وهذا بلا شک یعد اسهاما مباشرا لحل مشکلة السکن والحد من العشوائیات، لکن (نتیجة ومقترح) ما یلاحظ ان هذه الهیئة لم یکن نشاطها بالفعال فی مجال توفیر السکن الملائم الا بشکل محدود لعدة اسباب منها البیوقراطیة فی اعطاء تسهیلات للمستثمر وخاصة المستثمر الخارجی فضلا عن المساومات التی تحدث بسبب الفساد وخاصة فی بعض المحافظات، لذلک نقترح ان تکون هناک رقابة مشددة على عمل هذه الهیئة  فی مجال منح التسهیلات تلک، وکذلک اختیار الاشخاص الکفوئین لإدارة الهیئات فی المحافظات بعیدا عن المحاصصة الحزبیة، اما ابرز نشاطات مجلس النواب لمعالجة ازمة السکن والحد من العشوائیات ودور المؤسسات الاخرى فی هذا المجال، هوما اکده  المجلس فی جلسته (24) فی 15/6/2019 ، حیث اعدت لجنة (مراقبة تنفیذ البرنامج الحکومی والتخطیط الاستراتیجی) تقریرا عن ‏معالجة أزمة السکن ‏أشارت فیه الى عقد اجتماعات مکثفة ومناقشات مستفیضة ومخاطبة ‏عدد من الوزارات المعنیة والهیئات ‏بخصوص تزوید اللجنة بالبیانات والمعلومات المتعلقة ‏بأزمة السکن وتحدید العشوائیات واعدادها ومناطق ‏وجودها وأوضحت اللجنة فی تقریرها أن نسبة النمو السکانی بلغت 2.8% سنویا وبمعدل 120_150 ‏الف وحدة سکنیة ‏سنویا، مشیرة الى حاجة العراق الى 2.5 ملیون وحدة سکنیة لنهایة عام ‏‏2016 نتیجة النمو السکانی دون ‏الظروف الاستثنائیة الاخرى، منوهة الى تفاقم العشوائیات ‏وزیادة التجمعات العشوائیة التی بلغت (3687) تجمع ‏سکانی وعدد المساکن العشوائیة ‏‏(521947) مسکن وبنسبة 16.5% من مجموع عدد المساکن فی العراق، وبلغ ‏عدد السکان ‏فی هذه العشوائیات (3292606) نسمة لغایة عام 2017، فیما جاءت محافظة بغداد فی ‏المرتبة ‏الاولى من حیث التجمعات العشوائیة التی بلغت (1022) تجمع وبنسبة 27.7 %.‏‏

وقدمت اللجنة فی تقریرها استنتاجات من بینها ان انجاز السیاسة الوطنیة التی اقرت فی عام ‏‏2010 لم تتجاوز ‏سوى (5%) مع غیاب التنسیق بین مؤسسات الدولة والقطاعات المعنیة ‏ومشکلة الاراضی التی تواجه قطاع ‏الاسکان وعدم وجود قاعدة بیانات وحدات دلیل ‏الاراضی بالإضافة الى عدم توفر الاراضی المطلوبة للسکن فی ‏المناطق الحضریة ووجود ‏تجاوزات على الاراضی الخاضعة لهیئة نزاعات الملکیة ولم یتم حسمها.‏

وعرضت اللجنة فی تقریرها توصیات ابرزها ضرورة إیجاد جهة قطاعیة تنفیذیة علیا ‏تتولى أدارة حل مشکلة ‏السکن وتمتلک صلاحیة نقل ملکیة الاراضی المملوکة لأی من ‏مؤسسات الدولة لأغراض المجمعات السکنیة ‏واعطاء الاولویة لحزمة التشریعات المتعلقة ‏بحل الازمة والاسراع بإنجاز التعداد العام للسکان و‏المسوحات وإکمال قواعد البیانات ‏ودلیل الاراضی، فضلا عن رصد التخصیصات المالیة المطلوبة لإکمال البنى ‏التحتیة ‏للمناطق المراد استثمارها وإیجاد مصادر تمویل دائمة واصدار تشریعات اللازمة ‏للمطورین، وتخصیص ‏مبلغ (500 ملیار) دینار لصندوق الاسکان ضمن موازنة 2020، کما تضمنت التوصیات اهمیة قیام مجلس الوزراء ببحث ‏السبل الکفیلة بتنفیذه ‏وضرورة تبنی الحکومة لأسلوب تجهیز المواطنین بالمواد الانشائیة ‏وبأسعار مدعومة والزام الحکومة بتفعیل ‏قوانین مؤسستی الشهداء والسجناء وضحایا ‏العملیات الارهابیة بتوزیع قطع الاراضی المخدومة او وحدات ‏سکنیة بالإضافة الى النظر ‏بتشکیل محاکم نوعیة لاسترداد القروض تعالج قضایا الحجز واعادة التملک واعادة ‏بیع ‏الضمانات او الاعتماد على قانون تحصیل الدیون الحکومیة والاشارة الیه صراحة فی ‏شروط العقد، ورکز مجلس النواب على اهمیة تشجیع الحکومة للسکن العمودی وعدم التجاوز على الحزام الاخضر للمدن ووضع الیة جدیدة لشمول کل المواطنین بالحصول على اراضی سکنیة ودعم مواد البناء وتشجیع الاستثمار بهذا المجال فضلا عن اهمیة وضع سقف زمنی لتطبیق توصیات اللجنة ومعالجة العشوائیات وتوفیر سکن لائق لکل مواطن وان تقوم وزارة البلدیات بالتعاقد مع شرکات اجنبیة لبناء شقق سکنیة بالتعاون مع القطاع الخاص، والمطالبة بإلغاء قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل المتعلقة بنزاعات الملکیة العقاریة أو تعدیل قانون الدعاوی الملکیة، والاقتراح بالتوجه نحو صندوق الاسکان لسهولة تنفیذ اجراءاته القانونیة من قبل المواطنین اضافة الى الزام شرکات التراخیص النفطیة بالمساهمة فی انشاء المجمعات السکنیة.

وخلاصة القول ان دور مجلس النواب فی مجال توفیر السکن الملائم وجهوده فی حل مشکلة العشوائیات وزیادة الطلب على الوحدات السکنیة نظرا لزیادة عدد السکان، لم یکن دورا فعالا، ولاشک ان ذلک سیضاعف من حجم التحدیات فی هذا الخصوص.

الفرع الثانی

التزام السلطة التنفیذیة بتنفیذ التشریعات المتعلقة بتأمین السکن الملائم

أکد دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 على اختصاصات السلطة التنفیذیة سواء کانت متمثلة برئیس الجمهوریة او رئاسة الوزراء، طبقا لنص المادة (66) من الدستور، وسنحاول هنا تبیان دور مجلس الوزراء فی مجال توفیر السکن الملائم ومدى اتباع السیاسة المناسبة للحد من ازمة السکن والسکن العشوائی،حیث نصت المادة (80(  منه على انه یمارس المجلس  الصلاحیات الاتیة:-

اولا: تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة، ( ثانیا) اقتراح مشروعات القوانین، فیما یخص الفقرة الاولى ان محلس الوزراء بعد (2005) قد  اصدر بعض القرارات، منها القرار المرقم (440) فی (18-12-2008)، وهو المصادقة على توصیات اللجنة المرکزیة بالتجاوزات على عقارات الدولة، لکن هذه القرارات فی حقیقة الامر لم تکن فاعلة فی الحد من العشوائیات ولم تکن مجدیة لتوفیر السکن الملائم، اما بخصوص الفقرة (ثانیا)، نعتقد ان مجلس الوزراء لم یأخذ دوره الحقیقی فی مجال اقترح مشروعات القوانین الخاصة بالسکن الملائم، وهنا نقترح على مجلس الوزراء بوصفه الجهة المسؤولة دستوریا عن تحقیق وتفعیل حق السکن الملائم، ان یأخذ دوره الحقیقی فی هذا المجال من خلال اقترح المشروعات التی تتضمن استراتیجیة على محورین الاول یتضمن المعالجة السریعة  للحد من العشوائیات، والثانی هو خطط طویلة الامد یراعى فیها ازدیاد عدد السکان فی العراق ومن ثم یجب استیعاب هذه الزیادة من خلال التوسع فی ایجاد وحدات سکنیة مثالیة.

الفرع الثالث

التزام المحکمة الاتحادیة العلیا بالرقابة على دستوریة التشریعات المتعلقة بتأمین السکن الملائم

ان احتواء الدساتیر على نصوص تتضمن احترام حق الافراد بالسکن الملائم، لا جدوى منه اذا لم تکن هناک وسائل فعاله یلجأ الیها الافراد یمکن بواسطتها ضمان تطبیق تلک النصوص، ورد غوائل الاعتداء على هذا الحق من قبل ایه جهة کانت.

ولهذا نجد اغلب التشریعات الدستوریة،  قد مکنت الافراد من ذلک، من خلال ایجاد جهات رقابیة یستطیعون اللجوء الیها فی حاله المساس بحقهم المذکور، وتجلى ذلک بمبدأ الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة، ولتبیان تلک الضمانات فی ظل هذه الرقابة، یتوجب علینا  دراستها فی  الفرعین الآتیین:-

اولا:- مفهوم رقابة المحکمة الاتحادیة العلیا على دستوریة التشریعات.

ان تحدید مفهوم رقابة المحکمة الاتحادیة العلیا على دستوریة التشریعات التی یصدرها البرلمان او السلطة التنفیذیة، یقودنا الى تبیان مفهومها بشکل عام ، ،فقد عرف جانب من الفقه الدستوری هذه الرقابة بانها (عملیة من خلالها تستطیع المحاکم اخضاع اعمال وتصرفات الوکالات الحکومیة الاخرى بالأخص المشرعین للاختبار لمعرفة موافقتها للمبادئ الدستوریة الاساسیة واعلان ما یفشل فی ذلک الاختبار لاغیة وباطلة)، فیما عرفها اخرون بانها، (البت فی مصیر قانون ما من حیث کونه یخالف او لا یخالف الدستور یعود الى هیئة قضائیة، أی الى محکمة)، ویذهب البعض الاخر فی تعریف الرقابة القضائیة الى انها (حق المحاکم بمقتضى وظیفتها الاصلیة وبناء على طلب من ذی مصلحة، بتفحص قانون ما للتحقق من مدى توافقه مع دستور البلاد،  ومن ثم الامتناع عن تطبیق هذا القانون، او الغائه على حسب الاحوال اذا ثبت لها تعارضه مع الدستور).

ثانیا:- اهمیة رقابة المحکمة الاتحادیة على دستوریة التشریعات المتعلقة بتأمین حق السکن الملائم.

اسهب جانب من الفقه القانونی، فی تحدید اهمیة وجود رقابة قضائیة على دستوریة القوانین بشکل عام، اذ یرى الفقیه (بیردو) فی اهمیة هذا النوع من الرقابة بقوله، ما دام الدستور هو القانون الاعلى فی الدولة، فلا مناص من احترامه بما یستتبعه هذا الاحترام من بطلان القوانین المخالفة له، ولما کان من غیر المتصور اسناد عملیة الرقابة على دستوریة القوانین الى واضعیه، فانه یتعین وجود هیئة اخرى تختص کما یؤکد البعض ان اهمیة الرقابة هذه، تعود الى مبدأین اساسیین، الاول تحقیقها لمبدأ المشروعیة  ومضمونه، ان الرقابة على تصرفات الحکام، هی من اهم القواعد الرئیسیة فی ایه حکومة قانونیة، اذ لابد فی کل حکومة عادله  من خضوع الحکام جمیعا رئیس الدولة والوزراء والبرلمان، لمبدأ المشروعیة فی تصرفاتهم سواء کانت قوانین او لوائح او قرارات او اجراءات فردیة، ومن ثم لا یستقیم القول بان القواعد التی عینها الدستور للسلطة التشریعیة، لا رقیب علیها سوى ضمیر اعضاء هذه السلطة ومسؤولیتهم الادبیة امام الامة، اذ لا یمکن الاخذ بها فی حکومة شرعیة یجب ان تعمل فی حدود الدستور وتخضع فی تصرفاتها لقیوده واحکامه. اما المبدأ الثانی  فمؤداه، ان هذه الرقابة من طبیعة عمل القاضی، التی تتمثل بتطبیق القانون، وایجاد الحل القانونی للنزاع المطروح علیه، وهو ملزم بتطبیق القوانین کما هو ملزم ایضا باحترام الدستور الذی هو القانون الاساسی فی الدولة، ومن المسلمات انه اذا تعارضت لائحة مع قانون، وجب تطبیق او ترجیج الاخیر، لأنه اعلى، وکذلک اذا تعارض قانون عادی مع الدستور، وجب اعلاء کلمة الاخیر، باعتباره القانون الاعلى فی الدولة.

وهکذا یظهر لنا جلیا اهمیة وجود الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، باعتبارها من الوسائل الرئیسیة التی یمکن بواسطتها ضمان احترام ونفاذ القواعد الدستوریة، وتضمن ایضا صدور القوانین من السلطة التشریعیة فی الاطار الدستوری دون ایه اخلال او تعدی، وهذا بلا شک یحقق فی النهایة احترام الحقوق والحریات العامة بما فیها حق السکن الملائم التی عملت التشریعات الدستوریة على کفالته، ومن ثم یجب ان تأتی القوانین محکومة بما تحدده الدساتیر من احکام وضوابط فی هذا الصدد.

ویؤدی القضاء الدستوری دوراً فعالاً فی حمایة الحقوق والحریات العامة بما فیها حق السکن الملائم  وتجلى ذلک من خلال اعمال مبدأ الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین على وجه الخصوص، ولهذا سعت اغلب الدول الى تنظیم هذه الرقابة من خلال نصوص الدستور، ومع ذلک فان هذه الدول کانت متباینة فی شان تنظیم اجراءات الرقابة، ولهذا نجد ان الفقه  الدستوری یمیز نوعین من الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، الاول یسمى بالدعوى المباشرة، حیث تمنح بعض الدساتیر الفرد او الهیئات العامة صلاحیة رفع دعوى مباشرة امام محکمة مختصة بالاستناد الى شروط محددة،  للمطالبة بإلغاء القانون المخالف الدستور، ویکون القرار الصادر منها ذات حجیة مطلقة فی مواجهة الجمیع، اما النوع الثانی، فیتمثل بالدفع بعدم الدستوریة، ویتضمن استبعاد القانون المخالف للدستور دون الغاءه،.

وبالنسبة للتطبیقات القضائیة الصادرة من القضاء الدستوری نجد الحکم الصادر من المحکمة الدستوریة العلیا المصریة فی بعض احکامها والذی جاء فیه (.........حقا لکل مواطن یمارسها بما لا یعطل جوهرها، وان جاز ان یتدخل المشرع لموازنتها بمصلحة یقتضیها الامن القومی، وحیث ان المادة (50) من الدستور ترد هذه الحریة بذاتها واطلاقها، حق کل مواطن فیما خلا الاحوال التی یبینها القانون فی ان یقیم فی الجهة التی یختارها داخل بلده، فلا یرد عنها ولا یحمل على ان یتخذ غیرها......).

اما موقف القضاء الدستوری الامریکی، فان للمحکمة الاتحادیة حکما عاما یتضمن عدم جواز الحرمان من الحقوق، اذ اکدت بان (.... لیس ثمة غبار على موقف الحکومة من اتخاذ اجراء معین،  متى کان الهدف الذی دفعها الى ذلک الاجراء مشروعا الا انه من ناحیة اخرى،  یجب ان تراعی الحکومة فیما تتخذه من اجراءات، ان تأتی متناسبة مع الخطر الذی تبتغی تفادیه،  وعلى ذلک فکلما جاء الاجراء اضیق دائرة،  کان اکثر مشروعیة مما لو کان الاجراء اکثر عمقا واتساعا،  فان الخطر لابد ان یقدر بقدره ولا یتخذ الاجراء المقید للحریة،  الا بالقدر الذی یلتزم لتدارک الخطر الذی یواجه المجتمع، فالحریة المکفولة دستوریا، یجب عدم المساس بها، الا فی اضیق الحدود الممکنة، اما النص التشریعی الذی یأتی مکتسحا کافة الضمانات الفردیة المقررة لحریة من الحریات، فهو نص ادعى الى ان یکون غیر دستوری، اما موقف المحکمة الاتحادیة العلیا العراقیة من ضمان حق السکن الملائم فان هناک بعض الحکام یمکن ان نستشف من خلالها انها ضمانات للحق المذکور، فقد اکدت المحکمة بأحد قراراتها ان احقیة الملکیة الخاصة للأفراد  وان دستور جمهوریة العراق لا یجیز نزعها  الا لأغراض للمنفعة العامة.

ان مجرد وجود المحکمة الاتحادیة لاشک انه یشکل ضمانة لجمیع الحقوق المنصوص علیها فی الدستور بما فیها حق الافراد بالسکن الملائم للأسباب الاتیة :-

1. ان رقابة المحکمة لا تمتد فقط للبحث فی مدى دستوریة القوانین الصادرة من البرلمان، بل تشمل کذلک الانظمة القانونیة کصدور مرسوم بقانون .
2. ان الطعن بالقوانین ولأنظمة، متاح للأفراد ایضا وذلک باللجوء الى المحکمة بشکل مباشر، عند الاعتقاد بان قانون ما قد صدر من شانه ان یمس حقوقهم المنصوص علیها فی الدستور.

الخاتمـة

أولا- النتائج.

1- وبعد استعراض الآراء الفقهیة حول الطبیعة القانونیة لحق السکن الملائم، نرى ان هذا الحق یعد من الحقوق الشخصیة الاساسیة  المتصلة بکرامة الانسان والتی لا تقبل التقیید الا بالشکل المحدود و لسبب تحدده السلطة العامة تکون ضروریة للحفاظ على النظام العام او الامن.

2- ان الشریعة الاسلامیة  سبقت التشریعات الوضعیة سواء کانت دولیة او وطنیة من خلال ما جاءت به من نظام متکامل لحمایة حق الافراد بالسکن الملائم، فضلا عن اقرار الاجراءات التنظیمیة المتعلقة به.

3- ان المؤسسات الاتحادیة فی العراق وبالوجه الاخص ( مجلس النواب و مجلس الوزراء ) لم یکن اداؤها بالشکل المطلوب ابتداء من عام 2003 ولحد الان، فلا یوجد تعاون او تنسیق بینهما فی مجال الحد من انتشار العشوائیات.

4- ان قانون الاستثمار رقم (13) لسنة  2006 وما  تبعه من تشکیل الهیئة الوطنیة للاستثمار، لم یوضع موضع التنفیذ، فضلا عن ذلک ان الهیئة المذکورة رغم ما تقم به من نشاط فی مجال الاستثمار وخاصة بإنشاء الوحدات السکنیة، الا ان نشاطها على صعید المحافظات لم یکن بالمستوى الذی نتمناه، خاصة ان اغلب هیئات الاستثمار فی المحافظات یخضع کادرها الوظیفی المتقدم الى المحاصصة وهذا بلا شک یعرقل من اداء واجباتها.

ثانیا :- المقترحات

1- نتمنى من المشرع  الدستوری العراقی، ان یضمن دستور 2005 نصا یحظر بموجبه تعدیل النصوص المتعلقة بالحقوق والحریات العامة بما فیها الحق فی السکن الملائم، الا اذا کان من شأن هذه التعدیلات ان تزید من ضمانات هذه الحقوق .

2- کذلک ندعو المشرع  ان  یضمن الدستور نصا یجرم فیه الاعتداء الواقع على الحقوق والحریات العامة المنصوص علیها فی الدستور، والتعویض عن الضرر الناشئ عن هذا الاعتداء،  وعدم سقوط الدعوى المدنیة او الجزائیة المتعلقة بها، کما فعل المسرع المصری فی دستور 2005.

3- ندعو المشرع العراقی  ان یحذو حذو المشرع الدستوری المصری من خلال النص صراحة وفی صلب دستور 2005 على الالیات التی یمکن بواسطتها ضمان السکن الملائم، والحد من العشوائیات من خلال وضع خطة شاملةواعادة التخطیط، وتوفیر البنیة الأساسیة وشجیع القطاع الخاص ومساهمتها فی ابداء الحلول حول ذلک.

4- ندعو المؤسسات الاتحادیة وخاصة ( مجلس النواب ومجلس الوزراء) التعاون من خلال تشکیل لجان مشترکة للتنسیق فیما بینها حول وضع  استراتیجیة شاملة  تهدف الى توفیر السکن الملائم للحد من انتشار العشوائیات تتضمن عدة محاور، منها  التقلیل من نسبة الفقر وتحقیق العدالة الاجتماعیة فی توزیع الدخل بالشکل الذی یمکن الافراد من شراء الوحدات السکنیة، وان یکون هناک جرد حقیقی للعوائل التی لا تمتلک للسکن الملائم ومن ثم توزیع الوحدات السکنیة علیهم .

5- ان یتم تفعیل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة  2006 من خلال منح الهیئة الوطنیة للاستثمار الدور الکبیر فی مساهمتها بحل مشکلة السکن، فضلا عن الحد من البیوقراطیة والروتین فی منح القطاع الخاص التسهیلات التی تمکنه من المساهمة الفعالة فی الهدف المذکور.

 

 

The Author declare That there is no conflict of interest

             

References (Arabic Translated to English) and References (English)

. Holy Quran -

First - sources of language.

1- Abu al-Abbas Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalani, praised the Sarri for explaining Sahih al-Bukhari, Volume Four, Al-Halabi & Partners Corporation for Publishing and Distribution, Cairo, without mentioning the year of publication

Second - legal books.

1- Dr. Ihsan Al-Mafraji and others, The General Theory of Constitutional Law and the Constitutional System in Iraq, Baghdad, 1990.

2- Dr. Ahmed Gad Mansour, Judicial Protection of Human Rights, Freedom of Movement and Residence in the Egyptian Administrative Judiciary in accordance with the latest provisions of the Administrative Judicial Court, the Supreme Administrative Court and the Supreme Constitutional Court until 1997, Abu al-Majd Printing House, Cairo, 1997.

3- Dr. Ahmed Fathi Sorour, Constitutional Guarantees for Personal Freedom in Criminal Litigation, Contemporary Egypt Magazine, Issue (348), Year (63), April, 1972.

4- Dr. Ahmed Yousry, Human Rights and the Causes of Violence in the Islamic Society in the Light of the Sharia Provisions, Ma'aref Establishment, Alexandria, 1993

5- Dr. Al-Shafei Muhammad Bashir, Human Rights Law, 3rd Edition, Mantafat Al-Maarif, Alexandria, 2004

6-Dr.. Mr. Sabri, Principles of Constitutional Law, Cairo, 1949.

7- Andrea Horyou, Constitutional Law and Political Institutions, translation of Ali Muqallad et al., Part 1, Beirut, Al-Ahlia Publishing and Distribution, 1974.

8- Dr. Tharwat Badawi, Political Systems, The General Theory of Political Systems, Part 1, Arab Renaissance House, Cairo, 1964.

Dr. Hassan Al-Jundi, Guarantees of the Sanctity of Private Life in Islam, 1st edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, (1993).

9- Dr. Hossam El-Din Kamel El-Ahwi, The Right to Respect Private Life, The Right to Privacy, Comparative Study, Arab Renaissance House, Cairo, 1978.

10- Dr. Abdel-Azim Abdel-Salam Abdel-Hamid, human rights and public freedoms according to the latest international constitutions and international treaties, a comparative study, 1st edition, Arab Renaissance House, Cairo, 2005.

11- Dr. Abdel-Ghani Bassiouni, mediator in political systems and constitutional law, state theory, government, rights and freedoms, general principles of constitutional law, development of the constitutional system in accordance with the 1971 constitution, Cairo, 2004.

12- Dr. Abdel-Ghani Basyouni Abdullah, Political Systems A Study of Theory of State, Government, and Public Rights and Freedoms in Islamic and European Thought, 4th Edition, Establishment of Knowledge, Alexandria, 2002

13- Dr. Ali El-Sayed El-Baz, Control of the Constitutionality of Laws in Egypt, House of Egyptian Universities, Alexandria, 1978.

14- Dr. Faisal Shatnawi, Human Rights, 2nd floor, Hamed House for Publishing and Distribution, Amman, 2001.

15- Farouk Abdel Bar, The Egyptian Supreme Constitutional Court's Role in Protecting Rights and Freedoms, The Golden Eagle for Printing, Cairo, 2004.

16- Dr. Mustafa Abu Zaid Fahmy, The Constitutional System of the United Arab Republic, Dar Al-Maarif, Cairo, 1965

17- Dr. Mustafa Ibrahim Al-Zalami, The Right to Freedom in the Noble Qur’an, 1st Edition, Baghdad, 2004.

18- Dr. Munir Hamid Al-Bayati, The Legal State and the Islamic Political System, A Comparative Sharia and Legal Constitutional Study, Baghdad, (1977-1978).

19- Dr. Juliana Kokot, The American International System for the Protection of Global and Regional Human Rights, prepared by Mahmoud Sharif Bassiouni and others, Volume Two, Dar al-Alam for Millions, Beirut, 1989.

20- Dr. Munther Al-Shari, Constitutional Law, Theory of Constitutional Part 2, Shafiq Press, Baghdad, 1972

21- Yaqoub Aziz Qadir, Human Rights Guarantees in the Kurdistan Region of Iraq (Analytical and Legal Political Study), 1st edition, O.P.L.C Foundation for Printing and Publishing, Erbil, 2004.

Third- University theses and dissertations.

1- Jaafar Sadiq Mahdi, Human Rights guarantees, a comparative constitutional study, MA, College of Law, University of Baghdad, 1990.

Fourth - laws and newspapers.

1-Law of the High Commissioner for Human Rights No. 53 of 2008.

2- Investment Law No. (13) of 2006 .

 3- Iraqi Proceedings, Issue No. 4103, on December 30, 2008.

 Fifth - constitutions.

1- South African Constitution, 1996.

2- The Constitution of Venezuela of 1999.

3- The Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005.

4- The Constitution of the Arab Republic of Egypt for the year 2014.

Sixth - International conventions and declarations.

1- The Universal Declaration of Human Rights of 1948.

2- From the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

3-European Convention on Human Rights of 1953.

4- The American Convention on Human Rights of 1978.

Seventh-  foreign sources.

1-Claud Albert colliard, libertes publiques, edition Dalloz, paris, 1975

2-George, Berdeau, les libertes, publiques, quatriem edition, paris, 1977

 3- Murice Hauriou, précis de constitutionnel, 3 edition, paris, 1929.

4 - Robert K, Carres and others, American Democracy, 5th edition, Holt Rinehart & Winston, Inc, USA, 1968.

Eighth - Internet sources.

1- Federal Supreme Court Decision No. 37-2009, published on the website: - https://www.iraqfsc.iq/

2- http://ar.parliament.iq/2019/04/27.

 3- Dr. Jamal Baqer Mutlaq, defining proposals to solve the problem of random housing, research published in the Planner and Development Magazine, Issue (33) for the year 2016, p. 97, and published on the website: - https://www.iasj.net/iasj?func= fulltext & aId = 117320

4- https://books.google.iq/books.

5- https://www.albetaqa.site/lang/arb/.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16-

 6- Tafsir Al-Qurtubi, published on the website: -aya80.html.

7- Nasser Abdul Latif Shanablah, Social Life in Islam, Cultural Book House, Jordan, 2009, published on the website https://books.google.iq/books.

Article View: 531

PDF Download: 395